به موجب ماده یك قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور كیفری، آیین دادرسی كیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

آن‌گونه كه از این تعریف پیداست، آیین دادرسی كیفری از جمله قوانین شكلی است كه دربرگیرنده و تضمین‌كننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد.آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند كردن مراحل متعدد یك دادرسی است به نحوی كه اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.

آیین دادرسی كیفری به عنوان یك قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود كه در قانون اساسی هر كشوری به آنها اشاره شده و یكی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارك دفاع از جمله موضوعاتی است كه قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی كیفری به آن پرداخته است.موضوعی كه این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یكی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد كه از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.

چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یك دادرسی ممكن است حالا‌ت متعددی داشته باشد.حالت اول آن است كه مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی كه به عمل می‌آورد، موفق به كشف دلا‌یل كافی علیه متهم می‌شود، به نحوی كه پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند.در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.

حالت دوم موردی است كه متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد كه مستلزم انجام تحقیقات دیگری است.ازاین‌رو مرجع قضایی در یك جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید.بر این اساس با صدور یكی از قرارهای تأمین كیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد.در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود.مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌كند.

مرحله‌ای كه درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است كه مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین كیفری برای متهم، سپردن تأمین لا‌زم از سوی وی، آزاد شدنش و تكمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.

پرسش این است كه در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام كند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممكن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق كفیل و یا وثیقه‌گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام كند یا این‌كه وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تكلیفی بیش از این ندارد؟

شكی نیست كه عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است كه پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاكم نیز بی‌اعتباری حكم را به دنبال داشته و از موارد نقض حكم عنوان شود و از لحاظ انتظامی‌هم موجبات تعقیب انتظامی‌را فراهم كند.

و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی كه تحت یكی از قرارهای تأمین كیفری آزاد می‌باشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا‌ف نیست؛ زیرا زمانی كه مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تكمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.

اختلا‌ف‌نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملكرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود كه مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌كند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنكاف می‌نماید.حال باید دید آیا تكلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد و یا تكالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تكلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است كه هر یك از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.گروهی كه جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یك تكلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، چنین استدلا‌ل می‌نمایند كه:

1- قانون آیین دادرسی كیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است كه مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تكلیف قانونی است؛ چراكه اجرای كامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی كیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است كه در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا‌م نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی كه به این تكالیف عمل نكند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.

3- آیین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای كشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید كه موجبات برائت خود را فراهم سازد.

4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی كیفری امری است لا‌زم و ضروری.بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است كه به متهم تفهیم شود علا‌وه بر ادله قبلی جمع‌آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا‌یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا‌یل جدید و نیز دلا‌یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.

5- ماده 161 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می‌نمود كه احضار و جلب متهم مقدور نباشد.بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی كیفری فعلی این موضوع به‌صراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود كه در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به‌ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام كرد.

در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند كه:

1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا‌نی و خلا‌ف قانون است.

2- قانون آیین دادرسی كیفری مصوب1290 و اصلا‌حات بعدی آن به‌صراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

3- در قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچ‌یك از مواد قانونی مكلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.

4- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی‌هم به حضور نمی‌بیند.

5- جلب ابزاری قاهرانه است كه مقام قضایی به عنوان تكلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌كند و به لحاظ مفسده‌ای كه جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست كه از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.

6- چه‌بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سكوت اختیار كند.

7- درخصوص جرایمی كه قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محكومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه‌بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.

همان‌گونه كه گفته شد، هریك از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریك از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تكلیف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلكه می‌توان راه‌حل سومی‌هم برای این موضوع ارائه نمود كه هم به مقصود قانونگذار نزدیك‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:

1- همان‌گونه كه ماده یك قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می‌توان نتیجه گرفت كه اجرای تمامی‌مواد قانون آیین دادرسی كیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.

2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی كیفری حاكم بیانگر آن است كه هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مكلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به كار برده است كه این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای كه قانونگذار از ابتدای ماده یك تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده نموده است.

قاضی كیفری مكلف به كشف حقیقت است و خلا‌ف قاضی حقوقی مبسوط‌الید می‌باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی كه بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممكن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری كه اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط كرد كه تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد كه ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق‌اللهی _كه حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد كه نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.

3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی كیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است كه نمی‌توان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله كافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مكلف به انجام آن است.

اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای كه متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یك‌بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا‌یل اتهامی‌آگاهی یافته، یكسان می‌باشد؟

به‌یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتكابی، منافع شاكی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.

در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی‌اختیارات و ابزارهای قانونی لا‌زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا‌یل، به‌منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده كند.

اما به نظر می‌رسد كه این تكلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب كمتری دارد تا جایی كه می‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظریه؛ یعنی تكلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی كه باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم‌پوشی می‌كند، مرجح شمردن حق بر تكلیف عقلا‌یی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌ یك از مواد قانون آیین دادرسی كیفری حاكم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری می‌توان گفت كه این ماده به‌منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی‌كه متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع كرد و حضور او نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات كه فوریت آن در امور جزایی لا‌زم‌الرعایه می‌باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذكور _كه در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذكر نشده_ فهمیده نمی‌شود.

همان‌گونه ‌كه استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی كیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب كشف حقیقت و احراز واقع است، نه این‌كه نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نیست.دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است كه مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید.چه‌بسا مقام قضایی ابتدا برای كشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی‌نیاز گردد.

از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم كه قاضی به دلیل آن ‌كه نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مكلف است گواه را جلب نماید، امری است كه با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض می‌باشد.

از آنچه تاكنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت كه برگزیدن راه‌حل سوم پیشنهادی به صواب نزدیك‌تر است؛ یعنی این‌كه جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تكلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلكه امری است كه ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه كه از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی كه بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلكه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود.
- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.
ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.
2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود.
ماده دوم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد.
2- هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتي) و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هيچ دولت عضوي فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتي که زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت ( تا بتوان بدين وسيله) دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده ميشود را بررسي کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد.
ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمهائي که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد:
الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگاميکه قرباني (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد.
2- هر دولت عضوي همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرمهائي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوي فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده 4 ( اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( اين دولت) براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طي گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگي (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردي که در بازداشت بسر ميبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گيرد.
4- هنگاميکه دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت ميکند، مراتب امر را به دولتهائي که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوي که تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمي شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننمايد، ميبايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضائي واگذار نمايد.
2- مراجع ( صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است. اين مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 مي بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردي با توجه به اقامه دعوي جرمي که عليه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، ميبايست در تمام مراحل قضائي رفتاري مناسب با او تضمين گردد.
ماده هشتم
1- دولتهاي عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادي که آنها بوسيله قراردادهاي دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوي در خواست استرداد (متهمي) را از دولت عضو ديگر که معاهده اي را براي استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون بمثابه معاهده اي قانوني براي استرداد مجرمين بشمار مي رود.
3- دولتهاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهاي دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند يک جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضوي خواستار ميشوند.
4- اين نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه اي بين کشورهاي عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه اي بين ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضائي دولتها، نه فقط براي مکاني که جرم در آن بوقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردد.
ماده نهم
1- دولتهاي عضو در فراهم کردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده چهار مي باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادي که در اختيار دارند جهت پيگيري روند جرائم ياري خواهند رساند.
2- دولتهاي عضو، تعهدات خويش را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم
1- هر دولت عضوي با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهاي انتظامي (مدني) و نظامي، کارکنان خدمات پزشکي، کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، بازداشت و زنداني افراد ميشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوي در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده يازدهم
هر دولت عضوي موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهاي مربوط به بازجويي (بازپرسي) و ترتيبات راجع به نگهداري افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. اين بازنگري و مراقبت شامل هر نوع دستگيري، زندان و در هر قلمروي که حوزه قضائي آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه ميباشد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوي موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تا اگر قراين معقولي بر انجام عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار بيدرنگ و بيطرفانه به آنها رسيدگي نمايند.
ماده سيزدهم
هر دولت عضوي موظف است حق شکايت فردي را که عنوان ميکند او در قلمرو قضائي آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگي ارجاع دهد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاهدان از تهديد هائي که نتيجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طريق نظام قانوني خود ترتيب اطمينان بخشي بدهد که قرباني شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافي داشته باشد. اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قرباني شکنجه تا حد امکان نيز هست. هر گاه فردي بر اثر شکنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او ميگردد.
2- هيچ موردي از اجراي اين ماده مبني بر اعاده حقوق قرباني شکنجه و افراد ديگري که بنا بر قوانين کشوري غرامت به آنها تعلق ميگيرد، جلوگيري نخواهد کرد.
ماده پانزدهم
هر دولت عضوي موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد که اقرار در اثر شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمي توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوي متعهد است که در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه، غير انساني و رفتارهاي تحقيرکننده و مجازات هائي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام ميگيرد، جلوگيري بعمل آورد. اين تعهدات بويژه، تعهداتي است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبني بر تعويض و جايگزيني افرادي که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز و مجازاتهاي خشن آمده است.
2- مقررات اين کنوانسيون نسبت به مقررات، اسناد بين المللي و قوانين ملي که اعمال وحشيانه و غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج ميباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللي وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم
ماده هفدهم
1- يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد( از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده ميشود) و وظائفي که در مواد بعدي به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. اين کميته از 10 کارشناس عاليرتبه که برخوردار از صلاحيت اخلاقي و شايستگي در زمينه حقوق بشر مي باشند، تشکيل خواهد شد. آنها با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه مي نمايند(نه به عنوان نماينده دولت متبوع خويش) همچنين اين کارشناسان بوسيله دولتهاي عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيائي و نيز همکاريهاي سودمندانه و تجربيات حقوقي آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و از فهرست نامزدهائي که دولتهاي عضو تعيين کرده اند، انتخاب ميگردند. دولتهاي عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کساني از اعضاء کميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز افرادي که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه باشند را نامزد نمايند.
3- انتخابات اعضاء کميته با دعوت به گردهمائي دبير کل سازمان ملل متحد از دولتهاي عضو و در هر دو سال يکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در اين گردهمائي، شرکت دوسوم کشورهاي عضو مي باشد. افرادي که حائز اکثريت آراء از طرف نمايندگان حاضر دولتهاي عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولين انتخابات نبايد بيشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون به درازا بکشد. براي انتخابات حداقل 4 ماه پيش از تاريخ انجام آن، دبير کل سازمان ملل متحد، از دولتهاي عضو، بوسيله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهاي خود را براي عضويت در کميته ظرف 3 ماه معرفي کنند. دبير کل سازمان ملل فهرستي بترتيب حروف الفباء از افرادي که نامزد شده اند با ذکر کشورهائي که آنان را معرفي کرده اند، تهيه و به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کميته براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند و در صورتي که مجددا نامزد شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد بود. ليکن مدت زمان پنج عضو کميته منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال منقضي ميشود. نام اين 5 عضو پس از اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و بوسيله رئيس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 اين ماده معين ميگردد.
6- اگر عضوي از اعضاء کميته فوت کند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگري نتواند انجام وظيفه کند، دولت عضوي که اين فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ديگري که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگزيني و خدمت تعيين ميکند و تصويب او را با اکثريت آراء از دولتهاي عضو خواستار ميگردد. دولتهاي عضو تصويب (عضو جديد) را مورد بررسي قرار خواهند داد، اگر نصف يا بيشتر آنها راي منفي به اين تصويب دهند، مراتب امر به اطلاع دبير کل سازمان ملل خواهد رسيد تا در خلال 6 هفته فرد ديگري معرفي و تعيين گردد.
7- دولتهاي عضو، مسئوليت هزينه هاي اعضاء کميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهند شد.
( اصلاحيه - به تصميم عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992 شرايط تصويب رجوع شود)
ماده هيجدهم
1- کميته، هيات رئيسه خود را براي مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها مي توانند مجددا انتخاب شوند.
2- کميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم ميکند. مقررات اين آئين نامه به قرار زير خواهد بود:
الف- حد نصاب رسميت جلسات حضور 6 عضو است.
ب- تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد.
3- دبير کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتياج را جهت اجراي موثر وظائفي که کميته بموجب اين کنوانسيون بعهده دارد، در اختيار کميته خواهد گذاشت.
4- دبير کل سازمان ملل متحد اعضاي کميته را براي تشکيل نخستين جلسه دعوت ميکند. پس از آن، کميته در اوقاتي که در آئين نامه داخلي آن پيش بيني شده است، تشکيل جلسه خواهد داد.
5- دولتهاي عضو مسئوليت ( پرداخت) هزينه هائي که در ارتباط با گردهمائي هاي دولتهاي عضو کميته و هزينه هائي که بوسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت ميشود، مانند هزينه کارمندان و تهيه امکانات بنابر بند 3 اين ماده را بعهده خواهند داشت.
( اصلاحيه - به تصميم مجمع عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992، شرايط تصويب رجوع شود)
ماده نوزدهم
1- دولتهاي عضو بواسطه دبير کل سازمان ملل، اقداماتي که در جهت اجراي تعهداتشان طبق اين کنوانسيون انجام داده اند را به کميته تقديم مينمايند. ( نخستين گزارش) يکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون براي دولت عضو بايد به کميته ارائه گردد و از آن پس دولتهاي عضو گزارشات تکميلي و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يکبار تقديم ميدارند.
2- دبير کل سازمان ملل اين گزارشات را به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشي مورد بررسي و رسيدگي کميته قرار خواهد گرفت و کميته نظرات و پيشنهادات عمومي خود را نسبت به گزارش به دولتهاي مربوط اعلام ميدارد. دولت عضو مزبور ميتواند پاسخها و نظرات خود را به کميته اعلام نمايد.
4- کميته بنابر صلاحديد خود ممکن است نظرات و پيشنهاداتي که در ارتباط با بند 3 اين ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومي ارائه دهد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد، کميته طبق بند 1 اين ماده اين درخواست را اجابت مي نمايد.
ماده بيستم
1- اگر کميته اطلاعات موثق و قابل اعتمادي دريافت نمايد که بوضوح نشان دهد در قلمرو يکي از دولتهاي عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کميته دولت مربوط را دعوت ميکند که براي رسيدگي و بررسي اين موضوع همکاري نمايد و در پايان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتي که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر که کميته را به معتبر بودن اين اطلاعات متقاعد کرده است، کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را براي رسيدگي و تحقيق بطور محرمانه مامور کند تا بي درنگ گزارشي براي کميته تهيه نمايند.
3- با انجام اين تحقيقات، بنابر بند 2 اين ماده، کميته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در اين مورد همکاري نمايد. با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط، بازديد ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد.
4- کميته بعد از رسيدگي و تشخيص نظرات عضو و يا اعضاء و با توجه به بند 2 اين ماده، نظرات و تشخيص آنها را همراه با پيشنهادات و ارزيابي خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.
5- تمام مراحل ( تحقيق و بررسي) که از طرف کميته انجام ميگيرد، بنابر بند 1 تا 4 اين ماده، محرمانه خواهد بود. همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي، دولت عضو ذيربط به همکاري خواسته ميشود. پس از تکميل روند تحقيقات و با توجه به بند 2، کميته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصميم بگيرد که خلاصه اي از نتايج تحقيقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومي) منعکس نمايد.
ماده بيست و يکم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، بموجب اين ماده هر زمان اعلام نمايد که صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي به شکايات دائر بر ادعاي هر دولت عضو که دولت عضو ديگر کنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمي دهد، برسميت بشناسد. بموجب اقدامات عملي که در اين ماده قرار دارد، شکاياتی قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحيت کميته را نسبت به خود شناسائي و اعلام کند. هيچ شکايتي مربوط به يک دولت عضو اين کنوانسيون که چنين اعلامي نکرده باشد بنابر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواهد شد. نسبت به شکايات که بموجب اين ماده دريافت ميشود، بترتيب زير اقدام خواهد شد:
الف - اگر يک دولت عضوي تشخيص دهد که دولت عضو ديگري به مقررات اين کنوانسيون ترتيب اثر نمي دهد، ميتواند بوسيله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگي بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دريافت اطلاعيه، دولت دريافت کننده، توضيح يا هر گونه اظهار کتبي ديگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد.توضيحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتي در مورد آئين دادرسي طبق قوانين داخلي آن کشور و آنچه که براي بهبودي آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.
ب - اگر موضوعات به ترتيبي باشد که رضايت هر دو دولت عضو پس از دريافت اولين اطلاعيه و در ظرف 6 ماه جلب ننمايد، هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه اي به کميته و به دولت مقابل، موضوع را پيگيري نمايد.
ج - کميته با توجه به اين ماده فقط پس از اينکه برايش محقق شد که اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح طبق قوانين داخلي دو کشور، به نتيجه اي نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللي عاجز مي باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسيدگي خواهد کرد. اين قاعده در مواردي که رسيدگي به شکايات بنحوي از راههاي قانوني غير معقول و طولاني باشد و يا کمک موثر به فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت محسوب ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.
د - کميته در مواقع رسيدگي به شکايت هاي دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
ه - با رعايت مقررات بند (ج)، کميته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتي که در اين کنوانسيون ارائه شده است، کمکهاي قابل اجراي خود را در اختيار دولتهاي عضو مربوط خواهد گذارد. بدين منظور، در زمان مقتضي، کميته يک کميسيون حل اختلاف تخصصي تعيين خواهد کرد.
و - کميته بنا بر اين ماده، در کليه اموري که به آن ارجاع شود ميتواند از دولتهاي طرف اختلاف موضوع زير بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.
ز - دولتهاي عضو مربوط موضوع زير بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسيدگي بموضوع در کميته، نماينده اي داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهي و يا کتبي اظهار دارند.
ح - کميته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند ( ب) گزارش بدهد:
1) اگر راه حلي بنا به مقررات زير بند (ه) حاصل شده باشد، کميته گزارش خود را به يک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلي بنابر مقررات زير بند (ه) حاصل نشود کميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنين) متن صورت مجلس ملاحظات کتبي و شفاهي دولتهاي عضو، ضميمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشي به دولتهاي عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، بنا بر بند 1 اين ماده اعلاميه هاي پيش بيني شده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن براي ساير کشورهاي عضو کنوانسيون ارسال خواهد شد. اعلاميه ممکن است در هر زمان بوسيله اخطاريه دبير کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. اين استرداد به رسيدگي مسئله، موضوع يک شکايت که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي وارد نميکند.
هيچ شکايت ديگري پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلاميه به دبير کل پذيرفته نمي شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلاميه جديدي داده باشد.
ماده بيست و دوم
1- يک دولت عضو اين کنوانسيون مي تواند بموجب اين ماده در هر زمان صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي شکايات افرادي که مدعي قرباني خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آنرا اعلام دارد. هيچ شکايتي از دولت عضوي که چنين اعلامي نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواهد بود.
2- کميته شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياتي که در مقام سوء استفاده از اين حق مطرح شده است را نخواهد پذيرفت.
3- با رعايت مقررات بند 2، کميته بنا بر اين ماده ضمن رسيدگي کردن به شکايات دولت عضوي که متهم به تخلف از مفاد اين کنوانسيون است، توجه آنرا نيز طبق بند 1 به اين شکايات جلب ميکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکايات دولت متهم به تخلف، توضيحات کتبي و اظهاراتي مبني بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهائي که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کميته ارائه خواهد داد.
4- کميته شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نيابت فرد يا بوسيله عضو مربوط دريافت ميکند، مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد.
5- کميته به شکاياتي که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت ميکند، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد مگر اينکه براي کميته محقق شود که:
الف - موضوع شکايت در ارگانهاي بين المللي ديگر مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
ب - فرد (شکايت کننده) از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلي نتيجه اي نگرفته است. همچنين در مواردي که طي طريق شکايت بنحو غير معقول طولاني گشته است و با کمک موثر بر فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت شناخته ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد.
6- کميته در مواقع رسيدگي به شکايات دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
7- کميته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکايت کننده) منعکس خواهد نمود.
8- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور توسط دولت عضو، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبير کل سازمان ملل، رونوشت آنرا براي ساير دولتهاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممکن است در هر زمان، بوسيله اخطاريه به دبير کل مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگي هر مسئله، موضوع شکايتی که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده بود، خللي وارد نمي کند.
ماده بيست و سوم
اعضاء کميته و کميسيونهاي مشاورين متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب ميشوند، سزاوار برخورداري از امتيازات و مصونيتهائي در ماموريت هاي سازمان ملل، خواهند بود. اين موارد در قسمتهاي مربوط به کنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيتهاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
ماده بيست و چهارم
کميته بموجب اين کنوانسيون، فعاليتهاي خود را در يک گزارش سالانه تقديم دولتهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهد نمود.

قسمت سوم
ماده بيست و پنجم
1- اين کنوانسيون براي امضاء تمام دولتها مفتوح است.
2- اين کنوانسيون موکول به تصويب دولتها استاصلاح \" تصويب\" در پيمان نامه ها و پروتکل هاي بين المللي، به اين معنا است که تصويب بايد طبق قانون اساسي و يا مراجع صلاحيت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود
اسناد تصويب ها يا الحاق، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده بيست و ششم
اين کنوانسيون براي الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسيله سند الحاق که نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت ميگيرد.
ماده بيست و هفتم
1- اين کنوانسيون 30 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اين کنوانسيون را تصويب کند و به آن بپيوندد، کنوانسيون 30 روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرائي ( براي آن دولت) پيدا خواهد کرد.
ماده بيست و هشتم
1- هر دولتي ممکن است در زمان امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق، اعلام دارد که صلاحيت کميته را براي (وظائفي که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسميت نمي شناسد.
2- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 1 اين ماده قائل شده است، در هر زمان ميتوان آنرا بوسيله نوشتن يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، استرداد کند.
ماده بيست و نهم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون ميتواند اصلاحيه اي به آن، پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل بسپارد. دبير کل هر طرح اصلاحي پيشنهادي را براي دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آيا با تشکيل کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور رسيدگي و گرفتن راي در باره طرحهاي پيشنهادي موافق هستند؟ در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو خواهان تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد قبول اکثريت دولتهاي حاضر عضو و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، بوسيله دبير کل به تمام کشورهاي عضو براي پذيرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصلاحيه پذيرفته شده با توجه به بند 1 اين ماده، هنگامي قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد که دو سوم دولتهاي عضو اين کنوانسيون، به دبير کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسي خودشان آنرا پذيرفته اند.
3- وقتي مفاد اصلاحي قدرت اجرائي پيدا کردند، براي دولتهاي عضو که آنرا پذيرفته اند، لازم الاجرا ميگردد. ديگر کشورهاي عضو به مقررات اين کنوانسيون و هر گونه اصلاحاتي که پذيرفته اند، ملزم خواهند شد.
ماده سي ام
1- هر مشاجره و اختلافي که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد تفسير يا کاربرد اين کنوانسيون بوجود آيد و آنها نتوانند اين اختلاف را طي مذاکرات بين خود حل نمايند، با درخواست يکي از آنها اين اختلاف به (هيئت) داوري وحکميت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه يعني از زمانيکه درخواست به هيئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذيرفتن راي هيئت حکميت نيستند، هر کدام از طرفين موضوع ميتوانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستري بين المللي ارجاع دهند.
2- هر دولتي ميتواند در زمان امضاء اين کنوانسيون يا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده نمي داند. دولتهاي عضو ديگر با احترام به هر کشوري که اين حق و شرط را براي خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده، در مورد آن کشور نمي دانند.
3- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 2 اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي تواند آنرا بوسيله يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، مسترد کند.
ماده سي و يکم
1- يک دولت عضو ميتواند در هر زمان اين کنوانسيون را از طريق يادداشت کتبي به دبير کل سازمان ملل، فسخ نمايد و خروج خود را از اين کنوانسيون ( که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. يکسال پس از دريافت اين يادداشت به دبير کل انصراف و خروج قطعي و لازم الاجرا خواهد شد.
2- اين فسخ و انصراف، تاثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگي کميته که قبل از آن تاريخ شروع شده، نمي شود.
3- پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، کميته ديگر نسبت به دولت خارج شده، رسيدگي اي را انجام نخواهد داد.
ماده سي و دوم
1- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهاي عضو سازمان ملل و دولتهائي که اين کنوانسيون را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را مطلع خواهد کرد که :
الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصويب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26
ب: تاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده 27 و تاريخ لازم الاجراي اصلاحات طبق ماده 29
ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31
ماده سي و سوم
1- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي اين کنوانسيون، داراي اعتباري يکسان مي باشند و آنها نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده اين کنوانسيون را براي تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه در مراسم تحليف كارآموزان قضايي دوره‌هاي 157،158،159 تهران و 62 قم به بیان برخی ویژگی‌های ضروری قضاوت پرداخت.

به گزارش ادره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه در مراسم تحليف كارآموزان قضايي دوره‌هاي 157، 158، 159 تهران و 62 قم با تسليت ايام شهادت حضرت امام سجاد(ع) گفت: قضاوت منصب حساس و مهم است كه مي‌تواند هم منصب نبي و وصي الهي باشد و هم افراد شقي می توانند وارد این منصب شوند.

وی افزود: افرادی که در این منصب مسئولیت دارند بايد در محضر الهي پاسخگو باشند.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: حكومت و دستگاه قضايي موظف است بهترين، مستعدترين، مستلزم‌ترين و عالم‌ترين افراد را براي منصب قضاوت انتخاب كند.  خوشبختانه دستگاه قضايي و به تبع آن معاونت نيروي انساني اين كار را به صورت شايسته انجام مي‌دهد.

اژه‌اي در ادامه يادآور شد: براي كسب منصب قضاوت شرايطي مهم از قبیل عدالت، حلم، علم و... لازم است.

وی عدالت را از شرايط شرعي، قانوني و وجداني قضاوت دانست و گفت: اين معيار مهم حتي در نظامات غيراسلامي هم وجود دارد.

معاون اول قوه قضاييه در این مراسم خاطرنشان کرد: عدالت معياري است كه سبب مي‌شود حق‌ به درستي استيفا شود.

وي همچنين یادآور شد: دخالت ندادن عواطف نفساني و احساس در قضاوت سبب مي‌شود قاضي در کشف حقیقت موفق عمل کند. ملاحظه شرايط افراد در هنگام دادرسي و بررسي سوابق قانوني و اعمال تخفيف در چارچوب قانوني از اختیارات متصور شده قانونی برای قضات است.  

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به بیان سایر ویژگی‌های ضروری برای قضات پرداخت و تاکید کرد: عالم بودن قاضي در قضاوت بسيار تاثيرگذار است.

وی افزود: قضات باسواد بايد وارد عرصه قضاوت شوند و روز به روز علم و دانش قضايي خود را افزایش دهند زیرا با دانش‌افزايي و تحقيق می توان به سمت قضاوت عادلانه حركت كرد. 

وي داشتن صبر و حلم را از ديگر شرايط يك قاضي خوب توصيف كرد و گفت: كم حوصلگي و شتاب زدگي در قضاوت آسيب جدي است كه مي‌تواند كشف حقيقت را به تاخير بيندازد.

معاون اول قوه قضاييه تكريم ارباب رجوع قضايي و رفتار مناسب با افراد را از ديگر معيارهای قضاوت دانست و گفت: برخوردها بايد بگونه‌اي باشد كه افراد و حتي متهمان و مجرمان به جامعه برگردند. 

وي ريزبيني و دقت را از ديگر شروط قضاوت دانست و گفت: چه بسا كم توجهي و بي ‌دقتي سبب شود فرد و در نهايت جامعه‌اي متضرر شود. بنابراين براي حركت در مسير عدالت بايد دقيق و ريزبين بود.

اژه ای دقت در فهم، تطبيق و برداشت قانون را بسيار تاثيرگذار دانست و گفت: در مواردي قاضي مي‌تواند براي فهم بهتر قانون مشورت كند و اين منافاتي با استقلال قضايي ندارد. قاضي بعد از رعايت مقدمات و مقررات قانوني و پس از کشف حقیقت باید انشا حكم و در نهایت قاطعانه عمل كند زیرا احتياط بي مورد و بيجا ضرورتي ندارد.  

وي اجراي قاطعانه قانون را در احكامي مانند احكام محارب و مفسد في الارض بسيار تاثيرگذار دانست و گفت:ْ در اين موارد بايد از الگوي عملي انقلاب حضرت امام خميني (قدس سره) سرمشق گرفت و ملاحظه بي مورد محلي از اعراب ندارد. 

اژه ای دقت به همراه سرعت در رسيدگي به پرونده‌های قضایی را تاثیرگذار دانست و گفت: در پرونده‌هايي كه نيازمند كار كارشناسي هستند طولاني شدن روند رسيدگي دور از انتظار نيست اما در بسياري از پرونده‌ها قاضی مي‌تواند با صرف مختصر زمان، كار رسيدگي را سرعت بخشد.

اژه‌اي در پايان خطاب به كارآموزان قضايي گفت: امر قضاوت نبايد امري عادي برايتان باشد، بدين معني كه قاضی نبايد در مواجه با افراد و مشكلات آنان با هر طبقه و قشري بي‌تفاوت شود و هميشه بايد در كارها حساسيت  و احساس مسئولیت وجود داشته باشد.

حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بين الملل خصوص  بايد به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوري است كه حاكم بر روابط افراد مي باشد كه اين چنين تعريفي را كه حكومت يي كنر بر روابط افراد ياهم توان در حقوق خصوص يافت كه اگر اين حاكميت قواعد طرف ديگرش دولت باشد جنبه عمومي خواهد يافت كه تا اينجا همان حقوق راضي است و اگر از اين فراتر رفته و اين الزام از مرزهاي جغرافيايي ( ملي ) بگذرد جنبه بين المللي خواهد يافت و مي توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدي كه روابط حقوقي كه در آن دست كم يك عامل خارجي وجود داشته باشد حكومت مي كند كه اين ( حقوق بين الملل ) همانند حقوق ملي خود به دو شاخه عمومي و خصوصي تقسيم مي شود 1- حقوق بين الملل عمومي      2- حقوق بين الملل خصوصي .

كه حقوق بين الملل عمومي از روابط ميان دولتها و سازمانهاي بين الملل گفتگو مي كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بين الملل ، عرف و عادات بين الملل و رويه قضايي بين الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرايي كافي و موثري ( نسبت به ملي ) ندارد .

كه در تعريف حقوق بين الملل خصوصي مي توان گفت :

مجموعه قوانين و مقرراتي كه در خصوص روابط حقوقي غير داخلي ( يا بين الملل ) اتباع كشورها و چگونگي اعمال مقررات حقوقي بر اين اتباع از نظر صلاحيت قوانين و محاكم بحث مي كند .

كه بر ضاف حقوق بين الملل عمومي داراي قواعدي است كه ضمانت اجرايي كافي و موثر دارند و از سه موضوع اصلي گفتگو مي كند : 1- تقسيم جغرافيايي اشخاص ( شامل تابعيت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقي خارجيان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانين ، تعارض مراجع رسمي ) .

قواعدي كه در حقوق بين الملل خصوصي هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوي 2- قواعد شكلي تقسيم مي شوند .

قواعد ماهوي قواعدي هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملي است . مثلاً هر گاه در مورد اينكه آيا فلان شخص ايراني يا خارجي با رجوع به قواعد مربوط به تابعيت پاسخ آنرا يافت . و اين قواعد ( ماهوي ) مربوط به تقسيم جغرافيايي اشخاص ( تابعيت – اقامتگاه ) و وضع حقوقي خارجياناست .

قواعد شكلي ؛ همان قواعدي هستند كه مسأله متنازع فيه را مستقيماً حل نمي كنند و تنها به تشخيص قانون حاكم مي پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م كه يك قاعده شكلي است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بيگانه از حيث احوال شخصيه تابع دولت متبوع خود مي باشند . و اين ماده تنها تعيين قانون صلاحيدار مي پردازد .

حقوق بين الملل خصوصي با حقوق داخلي ارتباط ، وابستگي و تفاوت هايي دارد كه از جمله مي توان گفت : وابستگي بين حقوق بين الملل خصوصي و حقوق داخلي عبارتند از :

1-   حقوق بين الملل خصوصي از حقوق داخل تاثير مي پذيرد .

2-   حقوق بين الملل خصوصي انعكاس ديگر از حقوق داخلي است .

3-   براي تحليل مسائل حقوق بين الملل خصوصي ناچار استفاده از قواعد حاكم بر حقوق داخلي هستيم .

ارتباط حقوق بين الملل خصوصي با حقوق داخلي ؛

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصي است .

2-   شيوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3-   هر دو داراي ضمانت اجرا هستند .

4-   رسيدگي به هر دو داراي آيين دادرسي ويژه است .

تفاوت حقوق بين الملل خصوصي با حقوق داخلي ؛

1-   منابع حقوق بين الملل خصوصي مختلف اما منابع حقوق داخلي صرفاً داخلي است .

2-   مصاديق حقوق بين الملل خصوصي بيشتر از حقوق داخلي است .

3-   در روابط حقوقي ، در حقوق بين الملل خصوصي عامل خارجي است اما در حقوق داخلي عامل خارجي نيست .

4-   در حقوق بين الملل خصوصي هميشه يك يا چند عامل خارجي است اما در حقوق داخلي چنين نيست .

فوايد پرداختن به مسائل حقوق بين الملل خصوصي ؛ 1- فايده عملي 2- فايده علمي .

2-  فايده عملي ؛ كه شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقي است و زماني كه يكطرف اينها عنصر خارجي باشد قواعد حقوق بين الملل خصوصي حاكم است ؛

1-  فايده علمي كه ، مسائل مربوط به حقوق بين الملل خصوصي يك بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلي است و شخص مي بايست به حداقل حقوق داخلي اشراف داشته باشد و ؛

بخشش ديگر آن مربوط به حقوق بين الملل با گرايش مسائل داخلي مي شود .

فصل اول ؛ كليات تعارض قوانين ؛

اين فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار مي دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانين و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين ؛

http://uploadboy.com/j0p3jiz3cuo1.html

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

1)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم ))  مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟

2) در صورت تکرار جرایم تعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

مطابق با اصل قانونی بودن مجازات هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع ومیزان آن قبلاً در قانون

تعیین شده باشد. قاعده ی مزبور در اصطلاح لاتین عبارت است از:

NULLUM CRIMEN SINE LEGE                                                   

                        NULLA POENA SINE LEGE                                                      

یعنی ((هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست )) و ((هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست))

در اصول  22 و32و 36و 37و 166و169 قانون اساسی کشورمان اصل قانونی بودن مجازات بیان شدخ است.با توجه به این اصل قضات نمی توانند در صورت تکرار جرایم تعزیری برای تشدید مجازات از حداکثر مجازات قانونی فراتر روند.

 http://uploadboy.com/k9s122617r5j.html

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی كرد.

برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی كارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مكتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناك» و پیشگیری از ارتكاب جرم مجدد است كه از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی كرده بودند ولی بتدریج اشكال جدیدی از واكنش بر ضد جرم وارد مقررات كیفری ایران شد. اقدام تأمینی در كشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.

در حال حاضر در اكثر كشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با كمیت و كیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نكته قابل توجه آن است كه مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیكه جهت‌گیری اقدامات تأمینی كه پیشگیری فردی است باید از كیفرها تفكیك و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی كردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است كه وضعیت خطرناك (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی كیفرزدایی می‌باشد كه بدنبال اقدامی غیركیفری درباره عمل بزهكارانه است كه اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.

http://uploadboy.com/bvhu2758qpes.html

ب) طرق معمول شكایت از آراء :

در بند الف طرق غیر معمول شكایت از آرا (شعبه تشخیص) را مطالعه قرار كردیم. در این بند طرق معمول شكایت از آراء و نقش آن در اطاله دادرسی بررسی می گردد.
منظور از طرق معمول شكایت از آراء طرقی است كه در حقوق موضوعه ایران از سال 1329 قمری (1290 شمسی) پیش بینی شده است . طرق مزبور در یك دسته بندی كلی و سنتی، كه هنوز هم در حقوق ایران قابل پذیرش است، به «طرق عادی» و «طرق فوق العاده» تقسیم می شوند. «44» لذا این دو موضوع در دو قسمت زیر ارائه است:
1- طرق عادی شكایت از آراء : این طـرق به واخواهی و تجدید نظر (پژوهـش) گفتـه می شود.

زیـرا طرح آن ها، بر خلاف طرق فوق العـاده شكایـت، جز در موارد استثنایی مجاز است و نتیجه بر خلاف طرق فوق العاده، اثر تعلیقی دارند.
اصطلاح واخواهی در آیین دادرسی مدنی، تنها به شكایتی گفته می شود كه محكوم علیه غایب، نسبت به حكم غیابی در دادگاه صادر كننده حكم مطرح می كند.
غالبا در مورد واخواهی های خارج از مهلت، بحث اطاله دادرسی پیش می آید.

ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان می كند : مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند 20 روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است مگر این كه معترض به حكم ثابت كند طرح نكردن واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر كننده رای اعلام كند. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می شود . (جهات عذر موجه در این ماده آمده است).
در ادامه تبصره 1 آمده است: «...در صورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه، مدعی اطلاع نداشتن از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر كننده حكم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی و قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حكم است» .
پس در دو حالت واخواه می تواند، خارج از مهلت، دادخواست واخواهی را تقدیم كند:

یكی این كه ثابت كند كه عذر موجه (مذكور در ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) موجب تقدیم نكردن دادخواست در مهلت قانونی گردیده است و دیگر این كه در حالتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده است و محكوم علیه مدعی اطلاع نداشتن از مفاد رای باشد. در این حالت نیز چون مدعی است باید ثابت كند كه از مفاد رای بی اطلاع بوده است.
در این دو حالت، در صورت قرار قبول دادخواست واخواهی از طرف دادگاه، اجرای حكم نیز متوقف و معلق می شود (اثر تعلیقی واخواهی). نكته مهم این است كه چون قبول دادخواست واخواهی خارج از مهلت، نیاز به اثبات اموری دارد كه توضیح داده شد، دادگاه همواره باید با دقت كامل صحت و سقم ادعای واخواه را مبنی بر داشتن عذر موجه یا بی اطلاعی از مفاد رای بررسی كند، تا از اطاله بیهوده دادرسی و اجرا نشدن حكم جلوگیری كند.
بحث دیگری كه در این جا می بایست مطرح شود، تجدید نظر (پژوهش) است كه در كنار واخواهی، طریق دیگر از، طرق عادی شكایت از آراء است.

طریق تجدید نظر، در قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 1329 قمری، «استیناف» (مواد 484 به بعد) و در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 شمسی، پژوهش (مواد 475 به بعد) نامیده می شد. اصطلاح «تجدید نظر» برای نخستین بار در ماده 17 لایحه قانونی تشكیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب به جای «پژوهش» پیش بینی گردید. اصطلاح «تجدید نظر» از سال 1358، ابتدا، دقیقا، در مفهوم «پژوهش» به كار گرفته شد، كه همان طریق شكایتی ماهوی عادی بود . در لایحه قانونی مزبور اصطلاح «فرجام» ، به همان مفهومی كه در قانون قدیم مورد نظر بود، به كار رفت (ماده 17) اما اصطلاح «فرجام» نیز در قانون تشكیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 جای خود را به «تجدید نظر» داد (ماده 13) كه با توجه به ماده 6 قانون مزبور به ناچار «تجدید نظر شكلی» لقب گرفت.

در قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1373 نیز، «تجدید نظر» در دو مفهوم «پژوهش» و «فرجام» به كار رفت (ماده21). اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 «تجدید نظر» تنها در مفهوم «پژوهش» آمده است و اصطلاح زیبای «فرجام» ، پس از حدود 15 سال كه از مقررات دادرسی طرد شده بود، دوباره، در قانون، در همان مفهوم شناخته شده خود، به كار گرفته شد، اگر چه در قانون جدید آیین دادرسی كیفری، مصوب 1378، اصطلاح «فرجام» همچنان مطرود ماند.
تجدید نظر (پژوهش) دوباره قضاوت كردن امری است كه بدوا مورد قضاوت قرار گرفته است و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر، مانند دادگاه بدوی، هم نسبتا به امور موضوعی و هم نسبت به امور حكمی (قانونی) رسیدگی و قضاوت می كند.
«متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشت گاهی كه در آنجا توقیف است، تسلیم كند...

تبصره 1- چنانچه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تكمیل آن، پرونده را ظرف 2 روز به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.
تبصره 2- در صورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر كننده رای بدوی،رد می شود...»  توجه نكردن به تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی در خارج از مهلت های مقرر در ماده 336 از علل مهم گردش بی دلیل پرونده میان دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر است. بنابر این شایسته است دادگاه ها به این مساله توجه كافی داشته باشند و در صورت تقدیم دادخواست خارج از نوبت، قرار رد دادخواست را صادر كنند و بی دلیل پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نكنند، تا از اطاله دادرسی و تاخیر بی مورد جلوگیری به شود.
«در صورتی كه در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مزبور تقدیم نشده باشد متقاضی تجدید نظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادر كننده رای تقدیم می كند. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر تصمیم اتخاذ كند.»

ماده 306 نیز جهات زیر را عذر موجه محسوب می كند:

1. مرضی كه مانع حركت است،

2. فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد،

3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد،

4. توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد.

دادگاه در صورتی دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت را قبول می كند كه احراز كند یكی از عذرهای موجه وجود داشته است، بنابراین دادگاه باید تمام دقت خود را به كار برد تا بتواند صحت و سقم ادعای تجدید نظر خواه را كشف كند تا از اطاله دادرسی جلوگیری كند.
جهات مزبور (ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) نیاز به توضیح ندارد. البته در مورد بعضی از آن ها كه امكان توكیل وجود دارد (مرضی كه مانع حركت است) حق بود كه جهت عذر شمرده نشود . «توقیف و حبس» هم در صورتی عذر شمرده می شود كه امكان تقدیم دادخواست واخواهی (یا تجدید نظر و...) به دفتر بازداشت گاه وجود نداشته باشد، (مانند این كه محكوم علیه در محلی غیر مجاز یا توسط اشخاص غیر مجاز توقیف یا حبس شده باشد) زیرا، با توجه به ماده 339 قانون جدید آیین دادرسی مدنی و ملاك آن، محكوم علیه می تواند دادخواست شكایت خود را به دفتر بازداشتگاهی كه در آن جا توقیف است تسلیم كند. در مورد فوت یكی از والدین یا ... می توان پذیرفت كه مدت معذور بودن محكوم علیه مدتی است كه عرفا مراسم ترحیم بر پا می شود (یك هفته). «51»

یكی دیگر از مشكلاتی كه در محاكم تجدید نظر وجود دارد و ناشی از محاكم بدوی است و موجب اطاله دادرسی و كندی روند رسیدگی می شود، مربوط به نحوه تنظیم و شكل پرونده است. اكثر پرونده ها كه از دادگاه بدوی به تجدید نظر ارسال می شود، حجیم و قطور است و غالبا به شیوه بسیار بدی در پوشه گذاشته شده است. همین امر سبب می شود كه گاهی اوقات برخی از قسمت های پرونده در دادگاه بدوی باقی بماند و به دادگاه تجدید نظر ارسال نگردد، به عنوان مثال پیوست نكردن دادنامه ابلاغ شده یا در دادخواست تجدید نظر یا لایحه دفاعیه و... كه همه این موارد باعث می شود كه اقدامات اداری و قضایی برروی پرونده با تاخیر صورت بگیرد و ماه ها پرونده در دادگاه تجدید نظر باقی بماند.
قوانین آیین دادرسی شرایطی را برای دادخواسـت ها و درخواست های تجدید نظر مقرر كرده است كه بدون رعایت آن ارسال پرونده به دادگاه تجدید نـظر اقدامی بی ثمر است. به موارد نقض در محاكم تجدید نظر (39 شعبه) در پرونده های حقوقی (آبان و آذر 83) توجه فرمایید !

- ثبت نكردن درخواست تجدید نظر خواهی - آبان 4 و آذر 10 فقره.

- پیوست نكردن دادنامه ابلاغ شده - آبان 32 و آذر 24 فقره.

- امضاء نكردن تجدید نظر خواه در زیر دادخواست یا لایحه تجدید نظر خواهی - آبان 4 و آذر 5 فقره.

- نچسباندن تمبر هزینه دادرسی در خواسته مالی و كسری تمبر در خواسته غیر مالی - آبان 48 و آذر 69 فقره.

- نچسباندن تمبر تعاون و مالیاتی توسط وكلای طرفین - آبان 13 و آذر 15 فقره.

- تجدید نظرخواهی خارج از مهلت تقدیم می شود - آبان 22 و آذر 19 فقره .

- در ستون تجدید نظر خواه یا تجدید نظر خوانده یك اسم قید و كلمه «و غیره» را ذكر یا اسم ذكر و كلمه «شركاء» را قید كنند - آبـان 3 و آذر یـك فقره.

به طوری كه آمار نشان می دهد ، بی اطلاعی اصحاب دعوی و برخی كاركنان دادگاه از مقررات آیین دادرسی و تجدید نظر خواهی نیز از علل دیگر اطاله دادرسی در دادگاه های تجدید نظر است.

2- طرق فوق العاده شكایت از آراء:

در قسمت (1) طرق عادی شكایت از آرا (واخواهی، تجدید نظر خواهی و نقش آن ها در اطاله دادرسی بررسی شد. در این قسمت به طرق فوق العاده شكایت از آراء می پردازیم.

اصطلاح «طرق فوق العاده شكایت از آراء» در قانون جدید به كار نرفته است. اما با توجه به این كه اصطلاح مزبور كماكان در محاورات حقوقی به كار می رود، در این جا ما به بررسی نقش این طرق در اطاله دادرسی می پردازیم.

طرق فوق العاده عبارتند از: الف) فرجام (تمیز) ب) اعاده دادرسی

شایان ذكر است كه «اعتراض ثالث» نیز از طرق فوق العاده شكایت از آراء محسوب می شود كه در این جا بررسی نمی شود و نظر به اهمیت دو طریق دیگر (فرجام و اعاده دادرسی)، نقش این طرق در اطاله دادرسی بررسی می كنیم.
الف) فرجام: فرجام، طریق شكایتی با ماهیت منحصربه فرد است. فرجام طریق شكایتی اصلاحی نیست، زیرا دیوان عالی كشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره قضاوت كند و رای مقتضی را در «اصلاح» رای فـرجـام خـواسته صادر كند، بنابراین با تجدیدنظر كه طریق اصلاحی است و علی القاعده در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می آید متفاوت است. اما فرجام طریق شكایتی عدولی نیز نیست زیرا فرجام برخلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، در مرجعی كه رای مورد شكایت را صادر كرده مطرح نمی شود تا عندالاقتضاء از رای خود عدول كند. رسیدگی فرجامی اگر در یك جمله بتوان آن را معرفی كرد، «عبارت است از تشخیص انطباق داشتن یا نداشتن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات» قانونی «(ماده 366 قانون جدید آیین دادرسی مدنی). بنابراین دیوان عالی كشور» امور «را قضاوت نمی كند بلكه تنها آرا را در جهتی كه گفته شد، قضاوت می كند. درنتیجه دیوان عالی كشور یا رای فرجام خواسته را ابرام یا آن را نقض می كند و در صورت اخیر، چون شأن رسیدگی به ماهیت دوباره قضاوت كردن و صدور رای مقتضی در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی می فرستد.»
فرجام طریق فوق العاده شكایت از رای است، در نتیجه آرایی قابل فرجام شمرده می شوند كه در قانون تصریح شده باشند.» (رك مواد 367 و 368 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) فرجام خواهی اثر تعلیقی بر اجرای حكم ندارد بدین معنی كه رأی فرجام خواسته در حالی كه حتی در دیوان عالی كشور دردست رسیدگی فرجامی است، باید به درخواست محكوم له اجرا شود، اما تعلیق اجرا در مواردی با دادن تأمین از طرف محكوم علیه ممكن است. ماده 386 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد :» درخواست فرجام، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد ولكن به ترتیب زیر عمل می گردد:

...ب) چنانچه محكوم به ، غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادركننده حكم ، محكوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می افتد .
تأخیر در اجرای حكم یعنی كندی روند دادرسی و اطاله آن ، بنابراین برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدن محكوم له به خواسته اش راه حل حقوق فرانسه مناسب تر به نظر می رسد.
در حقوق فرانسه نه تنها فرجام خواهی مانع اجرای حكم نمی شود بلكه ، به موجب ماده1-1009 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه ، الحاقی سال 1989 ، فرجام خوانده می تواند از رییس كل دیوان عالی كشور درخواست كتد كه رسیدگی به فرجام خواهی محكوم علیه را منوط به اثبات اجرای رأی فرجام خواسته كند . در صورت پذیرش این درخواست ، چنانچه محكوم علیه (فرجام خواه) دلیل اجرای حكم فرجـام خواسته را ارائه نكند ، پرونده فرجام خواهی از گردش رسیدگی خارج می شود.» 55 «

قانون گذار در مقررات راجع به فرجام خواهی ، تمامی راه ها را برای محكوم علیه (فرجام خـواه) برای درخـواست بررسی دیوان عالی كشور باز گذاشته است و می توان گفت حقوق محكوم له تا حدودی نادیده گرفته شده است. در همین راستا ماده 387 قانون جدید آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد:» هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشد یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع، مدعی خلاف شرع یاقانون بودن آن رأی باشد، می تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بكند «.

پذیرفتن درخواست فرجام خواهی، حتی در خارج از مهلت قانونی، نمایان گر این است كه قانون گذار به قضات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر اعتماد زیادی نداشته است و نسبت به آرای آنان مشكوك بوده است. امری كه باعث اطاله بیشتر دادرسی در محاكم می گردد.

ب) اعاده دادرسی
طریق شكایتی كه اكنون اعاده دادرسی نامیده می شود در قانون محاكمات حقوقی ، مصوب 1329 قمری بانام» اعاده محاكمه (تجدیدنظر) «در مبحث اول از فصل دوم باب چهارم (مواد 541 تا 524) پیش بینی شده بود . در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی نیز در مواد 591 تا 610 مقرر شده بود.» در قانون جدید در ماده 426 آمده است:« نسبت به احكامی كه قطعیت یافته است ممكن است . . . درخواست اعاده دادرسی شود «. نكته ای كه باید به آن توجه كرد این است كه درخواست اعاده دادرسی تنها درمورد احكام امكان پذیر است . » بنابراین قرارهای دادگاه حتی قرارهای قاطع دعوا (قرار ابطال دادخواست ، رد دادخواست و...) قابل اعاده دادرسی نیستند.

هـمان طور كه می دانیم اعاده دادرسی ، از طرق فوق العاده شكایت محسوب می گردد و جهات اعاده دادرسی نیز در قانون ذكر شده است . (رك . م 426 قانون جدید آیین دادرسی مدنی).

در برخی موارد حدود جهات ذكرشده در قانون مشخص نیستند و تاب تفاسیر گوناگون را دارند و هر تفسیری ممكن است باعث تأخیر در دادرسی و نادیده گرفته شدن حق درخواست كننده گردد. به مثلا در بند 1 ماده 426 آمده است:» موضوع حكم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد «. علی رغم اصطلاح» مورد ادعا «كه می توان مفهومی موسع داشته باشد، باید پذیرفت كه» مورد ادعا «تنها به آن چه خواهان در دادخواست (اصلی یا اضافی) به عنوان خواسته ، تصریح كرده با لحاظ تغییراتی كه به تجویز ماده 98 قانون جدید آیین دادرسی مدنی انجام شد و نیز درخواست های دیگری كه به تجویز بند 5 ماده 51 قانون جدید در دادخواست انتساب دارد و از ادعاهایی كه خواهان در غیر از نخستین جلسه دادرسی ممكن است مطرح كند، منصرف است. بنابراین در صورتی كه خواسته دعوا كه در دادخواست تصریح گردیده، خلع ید از ملكی باشد و در جریان دادرسی خواهان پس از پایان نخستین جلسه دادرسی، خسارات وارده به ملك را نیز درخواست كند و دادگاه در حكم صادره خوانده را محكوم به خلع ید و پرداخت خسارت كند نظر به این كه مطالبه این خسارت قابل اعتنا نبوده است، حكم صادره نسبت به آن، در موضوعی كه صادر شده مورد ادعا نبوده و بنابراین در صورت وجود شرایط قابل اعاده دادرسی است.» 57 «اصطلاح» مورد ادعا «را در این جا باید به مفهوم» مورد خواسته «دانست و بهتر بود اصطلاح اخیر به كار می رفت.»
نكته دیگری كه ممكن است دادگاه ها به آن توجه نكنند و در نتیجه پرونده با اطاله دادرسی مواجه شود این است كه» صرف ادعای وجود یكی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مكلف نمی كند كه درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد تا جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی احراز كند، بلكه باید دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی، عندالاقتصاء، پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد و این یكی از وجوه مهم افتراق بین این طریق شكایت با طرقی مانند تجدیدنظر و اعتراض شـخص ثالث است «.» 59 «قانون گذار مندرجات و پیوست های مختلفی را معین كرده است تا در دادخواست اعاده دادرسی درج گردد. ماده 435 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این زمینه اشعار می دارد كه» در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:

1- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست كننده و طرف امر،

2- حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است،

3- مشخصات دادگاه صادركننده حكم،

4- جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است. «

نكته ای كه دادگاه صالح باید به آن دقت كند وجود این مندرجات و پیوست ها همراه با دادخواست اعاده دادرسی است. توجه به این امر باعث می شود تا دادگاه صالح» بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر كند «» 60 «در نتیجه از اطاله دادرسی و كندی آن جلوگیری به می شود.

بند دوم- اطاله دادرسی ناشی از رعایت نكردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده:

به جهت این كه نظارت دقیق بر دعاوی مطروحه وجود ندارد، اشخاص ممكن است باتغییر زمان، مكان و... مجددا اقدام به اقامه دعوای مشابه با همان طرف و سبـب و موضوع واحد، كند. همان طور كه قبلا در جای دیگری اشاره شد، با راه اندازی شبكه واحد اطلاع رسانی قضایی در كشور می توان به این مشكل، كه یكی از موجبات مهم اطاله دادرسی در نظام قضایی ماست، چیره شد. در حقوق ایران، در بند 6 ماده 84 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، این قاعده به عنوان یكی از اسباب ایرادات، ذكر شده است:» دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حكم قطعی صادره شده باشد .

معنای قاعده این است كه» حكم دادگاه كه درباره اختلافی صادر می شود رسیدگی دوباره به آن اختلاف را ، علی الاصول ، غیرممكن می سازد «.» 61 «یا» به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است كه به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حكم را معلق كند یا با صدور تصمیم مخالف، آثار آن را از بین ببرد. همین كه رأی دادگاه در موضوعی اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصی كه از مفاد حكم ناراضی است تنها می تواند از راه های پیش بینی شده در قوانین نقض آن را بخواهد ولی حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد. «» 62 «

در سال های اخیر با ایجاد» شعب تشخیص «دیوان عالی و همچنین با اعطای اختیار» اعتراض به آرای شعب تشخیص «به رییس قوه قضاییه بر اساس تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)، بیش ترین صدمه به اعتبار این قاعده ، زده شده است و این امر جز اطاله دادرسی و نرسیدن محكوم له، به حق خود ، حتی بعد از اظهارنظر شعبه تشخیص به همراه نداشته است. پس از تحولاتی كه قانون آیین دادرسی مدنی پیدا كرده است و با جمع قوانینی كه در این زمینه وجود دارد، مفهوم» اعتبار امر قضاوت شده «را بدین گونه می توان ارائه كرد:»
1- صدور رأی قاطع دعوا، خواه به صورت حكم باشد یا قرار، از طرف هر دادگاه كه صادر شود» اعتبار امر قضاوت شده «را دارد و مانع از طرح و رسیدگی مجدد همان دعوا است. احتمال دارد كه رأی صادره بارها مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ولی درهرحال سرنوشت حق باید در همان دعوای نخستین معلوم شود و همان دعوا را دوباره نمی توان طرح كرد. به بیان دیگر امكان تجدیدنظر در حكم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد. این نتیجه را بدین گونه می توان توجیه و تأیید كرد:
مقصود از» حكم قطعی «مندرج در بند 6 ماده 86 قانون جدید آیین دادرسی مدنی حكم قاطع دعواست كه از سوی دادگاه صادر می شود.» 64 «این تفسیر نه تنها از لحاظ تاریخی تأیید می شود، منطقی نیز هست زیرا امكان طرح دوباره دعوایی كه نسبت به آن حكم قطعی (قاطع) صادر شده است، احتمال صدور احكام متعارض را به وجود می آورد كه با مبانی آیین دادرسی مدنی منافات دارد.»

2- رأی قطعی اعتبار امر مختوم را دارد، منتها این قطعیت در 2 مرحله باید موردتوجه قرار گیرد:

اول) رأی قطعی پیش از مرحله دادخواهی در شعبه تشخیص ؛ در این مرحله ظرف مدت 1 ماه می توان دادخواهی كرد . ولی رسیدگی شعبه تشخیص منوط براین است كه رأی برخلاف نص صریح قانون یا مخالف مسلمات فقه باشد.
دوم) رأی قطعی پس از اظهارنظر شعبه تشخیص؛ در این مرحله تصمیم شعبه تشخیص ومفاد حكم قابل تغییر نیست، مگر این كه خلاف بین شرع باشد. پس، ادعای مخالفت حكم با قانون پذیرفته نیست، حتی اگر مخالفت بین باشد. به همین جهت مرجع تمیز مخالفت تنها رییس قوه قضاییه است كه به دلیل حمایت از قواعد شرعی، در امر مختوم دخالت می كند.

با وجود این چون رییس قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند به همه شكایت ها رسیدگی كند، در عمل یك یا چند قاضی معتمد او عهده دار تمیز مخالفت رأی قطعی و مختوم با شرع می شوند و رسیدگی در سطح محدودتر، نوعی تجدیدنظر استثنایی است. وانگهی این اختیار استثنایی سبب سلطه و اعتبار اخلاقی رییس قوه قضاییه بر دادگستری می شود و آزادی اندیشه قضاوت را محدود می كند.

نكته قابل توجه كه باید به آن اشاره كرد این است كه اصطلاح «اعتبار امر قضاوت شده» و «حاكمیت امر مختوم» با یكدیگر تفاوت دارند ؛ در صورتی كه حكم از راه های اعتراض و تجدیدنظر (پژوهش) و فرجام قابل شكایت نباشد و در زمره احكام نهایی درآیند، می گویند «دعوا مختومه» است. (تبصره ماده 22قانون ثبت) اما آن گاه كه رأی وصف «قطعی» می یابد از «اعتبار امر قضاوت شده» استفاده می كند و هیچ دعوایی حق شنیدن دوباره را ندارد. «66» (بند 6 ماده 84 قانون جدید آیین دادرسی مدنی)

• مبحث دوم - مسائل مرتبط با قضاوت

در گفتار اول همچنین ما به نقش اشخاصی كه در دادرسی دخالت دارند، از قبیل قضـات، كارشـناسان، وكلای و مامـوران ابـلاغ اوراق قضـایی و . . . در ایجاد اطاله دادرسـی می پردازیم.

• گفتار اول: مشكلات مقدماتی صدور رأی

این گفتار كه در 4 بند ارائه می شود، به بررسی مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری (بند 1)، مشكلات كارشناسی (بند 2)، مشكلات ابلاغ اوراق قضایی (بند 3) و اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وكلای اصحاب دعوا (بند 4) می پردازد.

بند اول- مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری

«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد» .

«مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز - ماه - سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید كند» .
سیستم ثبـت دادخواسـت در محـاكم ما به صورت «ثبـت در دفتـر دادخواسـت ها» می باشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده می شود. البته در برخی از موارد دیده شده است كه از رایانه نیز استفاده می شود كه این امر باید گسترش پیدا كند. یعنی یك شبكه واحد رایانه ای در محاكم وجود داشته باشد كه یك سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد. این شبكه اطلاع رسانی رایانه ای مشخص می كند كه هر شخص چه نوع دعوایی در كدام دادگاه اقامه كرده است كه عند الاقتضا و درصورت طرح دعاوی مشابه در حوزه ی قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری بعمل آید تا از صرف هزینه های زیاد و تصدیع اوقات دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونه ای طراحی شده اند كه با وسایل سنتی نمی توان آنها راكشف كرد به عنوان مثال در كلاهبرداریهایی كه به وسیله كامپیوتر انجام می گیرد اگر قضات و ضابطان به وسائل كامپیوتری آشنائی نداشته یا دسترسی به این وسایل نداشته باشند قطعا در كشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند.
از این رو لازم است قوه قضاییه به منظور كشف سریع جرایم و رسیدگی به دعاوی مطروحه مجهز به تكنولوژی روز باشد. دادگاه ها با استفاده از آن ، هر چه سریعتر به پرونده ها رسیدگی نموده ، مانع اطاله دادرسی باشند برای این منظور در قانون به شرح زیر مجوزی پیش بینی شده است.

به موجب ماده 36 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب «دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهیه وسائل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات وسایل نقلیه، دیگر لوازم و وسائل را فراهم كند و اعتبار مربوطه برای این وسایل وتجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد» .

بند دوم- مشكلات كارشناسی:

در بین اشخاصی كه با قاضی، در ایجاد زمینه صدور رأی ، همراهی می كنند، باید برای كارشناسان جایگاه ویژه ای قائل گردید. مسلم است كه در شمار روز افزونی از اختلافات، قاضی نمی تواند درك دقیق و كاملی از موضوع، بدون مساعدت متخصصان امر داشته باشد . تحولات علم و صنعت درتمام زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی خانوادگی، قاضی را به نوعی در قسمت قابل توجهی از دعاوی ملزم می كند كه نظر یك یا چند متخصص را در پرونده مطالبه و مورد توجه و استناد قرار دهد، (پزشك، مهندس، متخصص آثار هنری، كارشناس خط، روان شناس و. . . )
«دادگاه می تواند رأسا یا بدرخواست هر یك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر كند. در قرار دادگاه، موضوعی كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند، تعیین می گردد» .
«پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی، نظر خود را تقدیم كند .. .

«كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به او ارجاع شده، است مگر این كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، دراینصورت باید قبل از مباشرت به كارشناسی مراتب را به طور كتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذوربودن كارشناس همان موارد معذوربودن دادرس است» .
در راستای اجرای قرار كارشناسی، برخی از كارشناسان، با انگیزه های مختلف، از جمله پایین بودن میزان دستمزد كارشناسی، تبانی با اصحاب دعوا و . . . از حضور در جلسه دادگاه استنكاف می ورزند، و این خود یكی از دلایل طولانی شدن دعوا است. لذا همانطور كه قانون معین كرده، «دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه در رشته مربوط به موضوع صلاحیت دارند، انتخاب كند و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود» . «8» «دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می كند» . «9» البته عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر، بدون عذر موجه تخلف است و مجازات آن درجه (1) یعنی توبیخ با درج در پرونده كانون است.
در برخی موارد كه منافع بسیاری، در نتیجه تبانی كارشناس با اصحاب دعوا، عاید كارشناس می شود این ضمانت اجرا ناكافی می نماید. 
همچنین مجازات «انجام كارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی، انجام كارشناسی و اظهار نظر در اموری كه خارج از صلاحیت كارشناس است. انجام كارشـناسی و اظـهار نظـر بر خلاف واقع و تبانی. انجام كارشناسی و اظهارنظر با پـروانه ای كه اعتبار آن تمام شده باشد. افشای اسرار و اسناد محرمانه، یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورهای مراجع صلاحیت دار» 11 «حسب مورد، محرومیت از اشتغال به امر كارشناسی رسمی از یك تـا سه سال (درجه 5) یا محرومیت دایم از اشتغال به امر كارشناسی رسـمی (درجه 6) است. 
» كارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را كتبا تقدیم دارد، مگر این كه موضوع از اموری باشد كه اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به كارشناس و طرفین اعلام می كند.
در هرحال اظهارنظر كارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتبا تقدیم دادگاه نكند، كارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر، نظر كارشناس به دادگاه وصول شود دادگاه به آن ترتیب اثـر می دهد و تخلف كارشـناس را به مرجع صلاحیت دار اعـلام می كند «. متأسفانه برخی از كارشناسان با دلایل واهی و دروغ پردازی و عنوان كردن مسائلی، از قبیل پیچیده بودن امر و . . ،. نظر قاضی پرونده را برای تمدید مهلت نظریه كارشناسی جلب می كنند كه همین امر نیز از علل طولانی شدن مدت دادرسی است.
همان طور كه در بند اول ماده 262 ق.ج.آ.د.م آمده است:
«. . . اظهار نظر كارشناس باید صریح و موجه باشد «. اگر نظریه كارشناسی صریح و شفاف نباشد.» در صورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می كند. در صورت عدم حضور ، كارشناس جلب می شود. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می كند »
همین دعوت مجدد از كارشناس جهت توضیح یا صدور قرار تكمیل كارشناسی، به مدت چندین ماه، موجب به درازا كشیده شدن دادرسی می شود . لذا دادگاه باید امر موردنظر را به كارشناسی واگذار كند كه تخصص و تعهد كافی را در آن امر، داشته باشد تا از دعوت مجدد از كارشناس و صدور قرار تكمیل كارشناسی و در نتیجه طولانی شدن دادرسی جلوگیری به شود. بنابراین همان طور كه در مقررات بالا ملاحظه كردیم،» نظریه كارشناسی «در جلب نظر قاضی بسیار مهم است و قاضی باید در انتخاب كارشناس بسیار دقت كند متأسفانه رویه محاكم در زمان كنونی خلاف این مطلب را نشان می دهد.

بند سوم - مشكلات ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ را می توان آگاه كردن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف كرد. با توجه به مواد 303 و 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی كه میان آثار ابلاغ با توجه به نوع آن (غیابی و واخواهی) تفاوت قائل شده است، ابلاغ رأی می توان به دو دسته تقسیم كرد.
ابلاغ واقعی، وقتی محقق می گردد كه ورقه قضایی، طبق تشریفات قانونی، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی، یا به شخصی كه صلاحیت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط مأموری كه قانونا مسؤول اجرای امر ابلاغ باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش شود. ابلاغ قانونی در مواردی محقق می شود كه تسلیم اوراق به اشخاص مزبور ممكن نباشد و آگاه كردن آنها از مفاد ورقه طبق تشریفات دیگری در قانون پیش بینی گردید، انجام شود.»
همان طور كه قبلا گفته شد در دادگستری اداره ای به نام اداره ابلاغ، دایر گردیده است كه كار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد.» 15 «متأسفانه حالا مأموران ابلـاغ كه غالبـا با مقـررات راجع به ابـلاغ آشـنایی ندارند، عضو ایـن اداره اند، لذا تجدید مكرر اوقات دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم و همین امر روند دادرسی را طولانی و مختل می كند.
به موجب ماده 106 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در مواردی مأمـور ابلاغ نمی توانست متصدی امر ابلاغ شود كه عبارت بودند از؛ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی یا كیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی كه باید به او ابلاغ انجام شود. اما در قانون جدید چنین منعی وجود ندارد.»
در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده ای به نام» وابستگان دادگستری «است. این» 17 «عده شأنی همچون وكلاء دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی، به مدت 2 سال، اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص، ازجمله دفترخانه های رسمی ، فرا گیرند. این عده كه صرفا وظیفه ی ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احكام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی، دارای حقوق كافی هستند و در صورت انجام تخلف در انجام وظایف اداری، مسوولیت قانونی دارند.

بند چهارم- اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وكلای اصحاب دعوا

تاریخ تمدن و سرنوشت تكامل اقوام و ملل نشان می دهد كه مسـاعدت حقوقی به مـردم، راهنمایی آنها در این زمینه در مواردی كه اختـلافات مـالی یا خانـوادگی پـیدا می كردند، همچنین دفاع از آنها، در مواردی كه به نقض آداب و رسوم یا ارتكاب جرمی علیه اجتماع یا اشخاص متهم گردیده و تحت تعقیب قرار می گرفتند، هم زمان داوری و قضا، پا به عرصه وجود گذاشته است. این امر را برای اشخاص و به نام آن هایی كه توانایی لازم را در این خصوص نداشتند كسانی انجام می داده اند كه از سنن و عرف ها، قوانین و احكام آگاهی لازم داشته اند.»
وكلای یكی از مهم ترین اشخاصی هستند كه می توانند قاضی را در اجرای عدالت و احقاق حق كمك دهند، البته در صورتی كه وكلای از اختیارات و حقوقی كه اصحاب دعوا به آنها اعطاء كرده اند، بخوبی بهره ببرند. برخی وكلای بظاهر خبره هنگامی كه ببینند دعوای موكلشان در شرف شكست قرار دارد ممكن است با استفاده از حیل قانونی، باعث تأخیر در روند رسیدگی واقعی پرونده شوند به امید آن كه قاضی را از مسیر صحیح كه همان سرعت و دقت در امر دادرسی و اجرای عدالت است، منحرف كنند تا شاید با این اطاله دادرسی بتوانند تلاش های بی ثمر خود را در نگاه موكل خویش ، موجه جلوه دهند.
حضور نیافتن وكیل در جلسه دادرسی و تقدیم نكردن لایحه می تواند یكی از علل مهم اطاله دادرسی باشد.
وكلای مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذر موجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

1- فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه ی اول از طبقه دوم.

2- ابتلای به مرضی كه مانع از حركت بوده ، مضر تشخیص داده شود و . . .

برخی از وكلای با توسل به گواهی های غیر واقعی پزشكی، حضور نیافتن خود را در جلسه دادرسی، موجه می كنند و باعث تجدید جلسه ی دادرسی و درنتیجه تأخیر در روند رسیدگی می گردند. متأسفانه از آن جا كه در زمان كنونی، قضات با پرونده های بسیاری سروكار دارند و وقت بررسی صحت و سقم این گواهی ها را ندارند، به محض ارائه گواهی، آنرا می پذیرند حال آن كه شاید واقع امر چنین نباشد.

طرح دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل، ورود ثالث، جلب ثالث و... از طرف وكلای برای طولانی كردن دادرسی اكنون به امر رایجی تبدیل گشته است.
از موارد دیگر تطویل دادرسی كه توسط وكیل صورت می گیرد، سكوت در برابر اشتباه قاضی در اداره دادرسی است كه معمولا تذكرهای وكیل در لحظات آخر و بی موقع صورت می گیرد و باعث می شود كه روند چندین ساله دادرسی مختل شود و به نتیجه نرسد. مثلا وكیل از صـلاحـیت ذاتـی نداشتن دادگاه با خبر است امـا سكوت می كند و هنگامی این امر را تذكر می دهد كه ماه ها از رسیدگی به پرونده گذشته است و رأی دادگاه بدوی صادر شده و پرونده در مرحله ی تجدید نظر قرار دارد و باعث نقض رأی» 21 «در این مرحله و رسیدگی مجدد می گردد ، و این امر روند دادرسی را بسیار كند و آهسته می كند و اغلب موقعی استفاده می شود كه وكیل خود را در دعوا شكست خورده می داند و می خواهد با توسل به این حیل طرف مقابل را خسته یا از ادعاهای خود منصرف كند. استعفای مغرضانه و بی موقع نیز می تواند یكی دیگر از علل اطاله دادرسی باشد كه بر طبق قانون آیین دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید، دادرسی حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد.» در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار می كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید دادرسی را تعقیب كند و دادرسی تا مـراجعه موكل یا معـرفی وكیـل جدید حداكثـر به مدت یك ماه متـوقف می گردد «.» 22 «
محاكم به علت كثرت كار و تراكم پرونده ها از كنار این حیل وكلا، بـی تفاوت می گذرند و زحمت بررسی راستی و ناراستی ادعاهای وكیل و تعقیب وی را به خود نمی دهند.

• گفتار دوم - مشكلات موجود در هنگام صدور رأی
این گـفتار در 3 بند ارائـه می شود، كه به بـررسی مشـكلات بی تجـربگی بـرخی از دست اندركاران قضا (بند1) آموزش ندیدن كافی (بند2) و تخصصی نبودن محاكم (بند3) و تأثیر آن در اطاله دادرسی می پردازد.

بند اول) بی تجربگی برخی از دست اندركاران امر قضا
قاضی هرچه قدر كه باسواد و عالم باشد اگر در عرصه عملی قضاوت، تجربه و مهارت نداشته باشد، با مشكلات بسیاری روبه رو می شود كه اغلب این مشكلات توسط سؤال قاضی از مدیر دفتر خود(!) كه سابقه بیـشتـری از وی دارد (!) مرتفع می شود.
امام علی (ع)، آن حاكم عادل و بصیر در خطبه 17 (روانشناسی مدعیان دروغین قضاوت) چنین می فرماید:

«در میان مردم ، با نام قاضی به داوری می نشیند و حل مشكلات دیگری را بعهـده می گیرد، پس اگر مشكلی پیش آید، با حرف های پوچ و توخالی و رأی و نظر دروغین، آماده رفع آن می شود. سپس اظهارت پوچ خود را باور می كند، عنكبوتی را می ماند كه در شبهات و بافته های تار خود چسبیده، نمی داند كه درست حكم كرده یا بر خطاست؟ اگر بر صواب باشد می ترسد كه خطا كرده و اگر بر خطاست امیدوار كه رأی او درست باشد ! نادانی است كه راه جهالت می پوید، كوری است كه در تاریكی گمشده خود را می جوید، از روی علم و یقین سخن نمی گوید. . . به خدا سوگند، نه مشكلات صدور حكم را می داند و نه برای منصب قضاوت اهلیت دارد ! آن چه را كه نپذیرد علم به حساب نمی آورد و جز راه و رسم خویش، مذهبی را حق نمی داند. گر حكمی نداند آن را می پوشاند تا نادانی او آشكار نشود، خون بی گناهان از حكم ظالمانه او در جوشش و فریاد میراث بربادرفتگان بلند است» .
قوه قضاییه باید دعاوی پیچیده و مشكل را به قضات مجرب و ماهر در آن دعاوی، واگذار كند تا از مشكل بی تجربگی قاضی، دادرسی طولانی نگردد.
امام خمینی (ره) در دیدار با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل كشور و قضات دادگستری می فرماید(1/10/1359): «شما آقایان كه در رأس قضا واقعید، توجه كنید كه همه با هم هم صدا و هم دل و كمك كار باشید و بگذارید دادگستری كه مد نظر شما است تصفیه شود. اشخاصی كه مفسد هستند و اشخاصی كه قضاوت نمی دانند و می خواهند برای خود دكانی باز كنند یا اهل قضاوت نیستند، این افراد تصفیه شوند» . ایشان در جمع قضات و دادستان های انقلاب اسلامی (25/5/1359) چنین می فرماید:
«همه امور ملت در دست قوه قضاییه است ؛ جان مردم ، مال مردم ، نوامیس مردم، همه در تحت سیطره قوه قضاییه است و قاضی چنانچه نالایق و ناصحیح باشد و در اعراض و نفوس مردم سلطه پیدا بكند معلوم است كه چه خواهدشد» . 
«با تصویب قانون تشكــیل دادگاه های عمـومی و انقلاب در 15/4/73 در مجلس و تـأیید آن توسط شورای نگهبان و اعـطای صلاحیـت عـام به محـاكم، لازم بود كه قضات دادگستری و قضاتی كه بعداز تصویب این قانون جذب می شوند از بار علمی و عملی لازم و كافی در رویارویی با اقسام دعاوی و جرایم پیچیده روزمره برخوردار باشند تا هنگام رسیدگی، با آشنایی نسبتا كافی به علوم روز از جمله جرم شناسی، كیفرشناسی، علم زندان ها، سیاست كیفری، پزشكی قانونی، پلیس علمی، انگشت نگاری، تن آزمونی، آسیب شناسی، شیمی قانونی و... با صدور دستورهای جامع و بهره مندی از امكانات موجود به پرونده ها رسیدگی و از تجدید جلسات دادرسی و نتیجتا از تراكم پرونده ها جلوگیری كند.
آن چه واقعیت دارد این است كه اكثر قضات فعلی محاكم از نظر علمی تناسبی با دادگاه های عمومی ندارند چراكه گاهی در مواجهه با دعاوی متعدد و جرایم پیچیده مختلف چاره ای جز تجدید جلسه و نهایتا اطاله دادرسی و سردرگم شدن مردم ندارند» .
بی تجربگی و تخصص نداشتن قاضی در دعوا، در اطاله دادرسی بسیار مهم است. ممكن است قاضی پس از وصول دادخواست، طرفین را دعوت كند، قرار كارشناسی صادر كند و. .. بعدا معلوم شود كه به دلیل صلاحیت ذاتی نداشتن دادگاه، نفع نداشتن خواهان و... همه آن اقدامات قاضی، زحمات اصحاب دعوا و ... نادرست بوده است و وقت بسیاری را از محكمه و طرفین دعوا تلف كرده است.
مشكل دیگر این است كه برخی از قضات به علت كمبود تجربه قادر به اداره جلسه دادرسی نیستند. مثلا اگر در دفاعیات و مذاكرات طرفین دعوا و وكلای آنها انحرافی از مسیر دعوا رخ دهد ، متوجه نمی شوند و همین امر باعث تجدید مكرر و بی هوده جلسات دادرسی می گردد، كه خود علت اساسی، در تطویل دادرسی است.
تسلـط نداشتن قاضی بر فرهنگ، زبان و عرف منطقه ای كه در آن جا قضـاوت می كند می تواند از دیگر علل تأخیر در امر رسیدگی باشد، لذا ممكن است دفاعیات اصحاب دعوا بارها و بارها تكرار شود و قاضی آنها را نفهمد.

بند دوم ) آموزش ندیدن كافی :

به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین 1379، تعداد قضات مورد نیاز را همه ساله اداره كارگزینی قضایی قوه قضاییه به اداره گزینش و استخدام قضات اعلام می كند تا اداره مزبور با توجه به نیاز اعلام شده نسبت به انتشار آگهی و اجرای آزمون برای انتخاب و پذیرش كادر قضایی اقدام كتد.

داوطلبان امر قضا پس از قبولی در آزمون علمی، توسط اداره گزینش و استخدام قضات، عندالاقتضاء، گزینش (ماده 7 آیین نامه) و در این صورت جهت صدور ابلاغ كارآموزی، به اداره كل آموزش قوه قضاییه معرفی می شوند (ماده 8 آیین نامه). پذیرفته شدگان ، پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره كارآموزی و انجام مراسم سوگند، با ابلاغ قضایی، در محل خدمت تعیین شده ، به انجام وظیفه مشغول می شوند (ماده10) «27» همان طور كه از این مقررات بدست می آید، نحوه استخدام قضات در جمهوری اسلامی ایران از اكثر كشورها آسانتر است! حال آن كه، امر قضا و حكمیت ، را به فرموده بزرگان دین باید در دست افراد صالح و لایق قرار داد، كه این امر با شیوه ی كنونی استخدام قضات، ناممكن است.
یكی دیگر از علل اطاله دادرسی آموزش ناكافی در دوران كارآموزی است. این دوره كه معمولا یك سال به طول می انجامد برای انجام امر خطیر قضا و قضاوت بسیار كوتاه و بی ثمر است و در این مدت كارآموزان ، به جهات مختلف، از جمله استفاده نشدن از استادان توانا و برنامه ریزی نامناسب، از آموزش لازم و كافی برخوردار نمی شوند.
در سالیان اخیر از یك سو، به علل مختلف، قضات مجرب و مطلع دستگاه قضایی را ترك كرده اند و از دیگرسو تعدادی قضات كم تجربه جذب گردیده اند. این شرایط موجب شده است تا سطح كیفی و علمی دادگستری با افول چشمگیری روبه رو شود. همین قضاتی كه بی تجربه و از آموزش مناسب بی بهره اند، عموما بعد از گذراندن سال های كمی ارتقای سمت پیدا می كنند اما با این كمی تجربه و سابقه كار، توان برداشتن بار سنگین پرونده ها را ندارند و لذا دادرسی با اطاله روبه رو می شود. از دیگر سرنخ های اطاله دادرسی درمورد قضات، این است كه درحین خدمت قضایی هم از آموزش مناسب برخوردار نیستند. به علت تراكم پرونده در محاكم، فرصت فكر و اندیشـه صحیح و تعـمق كافی در اتخاذ تصـمیم صحیح قضایی از قضات گرفته می شود و قاضی نه خودش فرصت مطالعه و تحقیق پیدا می كند و نه قوه قضاییه، به علت كمبود قاضی، مایل است كه در حین خدمت، به قضات آموزش دهد.
بنابراین شایسته است برای جذب قضات باسواد، آموزش اولیه در دوران كارآموزی جدی گرفته شود و همچنین سختگیری بیشتری در گزینش ورود به خدمت از حیث علمی صورت بگیرد. به نحوی كه شرط ورود به خدمت قضایی، دارا بودن مدرك تحصیلی فوق لیسانس با معدل بالا باشد. در كشور فرانسه بعد از اتمام دوره ی كارآموزی براساس ماده 25 قانون سازمان نظام قضایی فرانسه، هیأت داوری به طبقه بندی كارآموزانی كه برای خدمت قضایی صالح تشخیص می دهند اقدام می كتد. این هیأت می تواند دوره كارآموزی را تا یك سال تمدید كند یا حتی كارآموز را از دستیابی به شغل قضا منع كند.
نكته دیگری كه اشاره به آن مفید به نظر می رسد این است كه ، قـوه قضاییه می تواند سالانه با ایجاد فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی در داخل و خارج كشور برای قضات شایسته و صالح آنها را با علم و دانش روز آشنا و از این طریق بسیاری از مشكلات خود را حل كتد.

بند سوم) تخصصی نبودن محاكم

درمورد تشكیل محاكم اعم از كیفری و حقوقی معمولا دو روش وجود دارد:

1- روش وحدت دادگاه های كیفری و حقوقی: بر حسب اقتضای روش مذكور دادگاه های حقوقی و كیفری از هم جدا نیستند و هر یك قـاضی ویژه ای برای خود نـدارد، یك دادرس گاهی به حل و فصل امور حقوقی و زمانی به دادرسی در امور كیفری می پردازد. این روش در برهه ای از زمان در سیستم قضایی ایران وجود داشته است به عنوان مثال ماده 9 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و2 (مصوب 31/3/1368) اشعار می دارد: در نقاطی كه تشكیل دو شعبه دادگاه حقوقی و كیفری میسر نباشد یك شعبه دادگاه حقوقی 1 یا كیفری 1 به كلیه دعاوی حقوقی و جرایم رسیدگی می كند. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی2 یا كیفری 2 باشد به دعاوی حقوقی و جرایم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و كیفری 2 رسیدگی خواهد كرد.
اما با تصویب «قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب» ، مصوب 1373 و اجرای تقریبا هم زمان آن در سراسر كشور ، برخلاف سوابق حدود یكصدساله، با حذف شش مرجع قضایی موجود (دادگاه حقوقی 1 ، دادگاه حقوقی 2، دادگاه كیفری1، دادگاه كیفری 2 ، دادگاه مدنی خاص و دادسرا كه تقریبا جانشینان مراجع مشابه سابق و اسبق بودند) و تأسیس مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی و دادن صلاحیت مراجع مزبور در مرحله بدوی به این مرجع، درهم ریختگی كلی سازمان قضاوتی ایران آشكار شد.
2- روش ثنویت: در این روش دادگاه های كیفری و دادگاه های حقوقی از هم جدای اند و هریك نظام خاص مربوط به خود را دارند و در رأس هر یك، دیوان كشوری حقوقی یا كیفری قرار دارد و آرای آن ها را نظارت می كند. دادرس دادگاه حقوقی حق رسیدگی به امور كیفری را ندارد و دادرس دادگاه كیفری صلاحیت مداخله در امور مدنی را دارا نیست.
به نظر طرفداران این روش قاضی دادگاه حقوقی، یك فرد اصولی و منطقی است. با استدلال خاص قضایی متكی به مواد قانونی و قراین و امارات موجود در پرونده، حكم صادر می كند. اگر در مسأله مطرح شده قانون ساكت باشد یا اساسا قانونی وجود نداشته باشد یا بین قوانین موجود تعارض و تناقص وجود داشته باشد با توجه به روح و مفاد قوانین، عرف و عادت مسلم یا فتاوای معتبر اسلامی عمل می كند. «31» درحالیكه دادرس دادگاه جزایی یك تكنسین است، همانند یك طبیب كه باید كارآترین بهترین راه حل را برای معالجه مریض درنظر گیرد. قاضی دادگاه كیفری نیز باید مناسبترین مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی را درباره متهم برگزیند تا از این طریق بتواند نقش ارزنده خود را در اصلاح مجرم و جلوگیری از وقوع جرم بخوبی ایفا كند.
با تصویب قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و اجرایی شدن آن در كل كشور كم كم قوه قضاییه با مشكلات زیادی از جمله، مسلط نبودن هم زمان قاضی دادگاه عمومی به امور حقوقی و كیفری و اطاله دادرسی ناشی از این امر روبه رو شد و قدم های آرامی را بعقب جهت تخصصی كردن محاكم برداشت.

به عنوان مثال به موجب قانون معروف به تشكیل دادگاه خانواده مصوب 8/5/1376 تعدادی از شعب دادگاه عمومی به دعاوی خانواده اختصاص می یافت تا از آن پس، «سایر شعب» دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی مزبور را نداشته باشند. از سوی دیگر به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب مهر 1381، در هر حوزه قضایی كه دادگاه عمومی بیش از یك شعبه داشته باشد، شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. دادگاه هایی (شعب حقوقی) تنها به امور حقوقی و دادگاه هایی (شعب جزائی) تنها به امور كیفری رسیدگی می كنند.
بالاخره با تصویب «قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب» در 28/7/81 دادسرا كه حدود هفت سال منحل شده بود، احیا گردید. در ماده 3 اصلاحی این قانون می خوانیم: در حوزه قضایی هر شهرستان یك دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشكیل می گردد. تشكیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذكور كه دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری و مقررات مندرج در این قانون است .

تخصصی كردن دادگاه ها، موجب مهارت بیشتر قاضی در یك زمینه خاص و كسب تجربه و تبحر در دعاوی خاصی می شود، اما عمومی بودن و تخصصی نبودن موجب سرگردانی قضات، وكلا و مراجعان و همچنین كندشدن روند دادرسی می شود.

مثلا وقتی قاضی تنها در دعاوی تجاری قضاوت كند و خرده ریزهای موضوعات مختلف این حوزه تسلط پیدا می كند و سریعتر و راحتتر می تواند فصل اختلاف كند. قانون گذار نیز در ماده 4 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 28/7/1381) آورده است:» ...تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و كیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است «. بنابراین شایسته است، رییس قوه قضاییه هرچه زودتر از این اختیار قانونی خود برای تخصصی كردن محاكم و تسریع دادرسی استفاده كند.

• گفتار سوم: اطاله دادرسی ناشی از شكایت از آرای قضایی و رعایت نكردن قاعده اعتبار امر قضاوت شده

حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است. در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود كه رأی قاضی، در جهت بازبینی بتواند مورد شكایت طرفی قرار گیرد كه جزئا یا كلا علیه او صادر شده است. بنابراین پیش بینی طرق شكایت از آرای در جهت تضمین قضایی شایسته است. اگر چه باید ترتیبی داده شود كه زیان دیده از رأی یك مرجع بتواند به مرجع دیگری، یا با شرایطی، به خود همان مرجع مراجعه كرده تا اختلاف دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه ای باشد كه فصل اختلاف را غیر ممكن سازد و رأی قاضی را به صورت یك» پیش نویس «در آورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز، به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف بتوان حك و اصلاح اش كرد؛ خطری كه در حال حاضر، نظام دادرسی ما، علی رغم اصلاحات قانونی مهر 81 ، هنوز هم تا اندازه ای با آن روبه رو است.»
بی گمان، هدف نهایی هم گامی نتیجه دادرسی با حقیقت است ولازمه منطقی حفظ حق این است كه همیشه راه تجدید نظر از حكم نادرست باز باشد، ولی عقـل سلیم حكم می كند كه در مقام تزاحم مصلحت ها، منافع عموم بر حقوق خصوصی، حكومت كند. وانگهی امكان اشتباه در دادرسی تكرار شده نیز از بین نمی رود و هیچ تضمینی وجود ندارد كه دادرسی دوباره ما را به عدالت نزدیك تر كند. نفع عموم در این است كه رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد و پس از قطعی شدن حكم طرح دوباره آن ممنوع شود.» 35 «

در این گفتار ما دو موضوع را بررسی می كنیم:

بند اول) اطاله دادرسی ناشی از طرق شكایت از آراء قضایی.


بند دوم) رعایت نكردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده.

بند اول- اطاله دادرسی ناشی از طرق شكایت از آرای قضایی

این بند شامل دو بخش می شود :

الف- طرق غیر معمول شكایت از آراء

ب- طرق معمول شكایت از آراء «36»

الف- طرق غیر معمول شكایت از آراء :

اصطلاح «طرق غیر معمول شكایت» در هیچ یك از مقررات به كار نرفته است. منظور از آن، طرقی است كه تا قبل از سال 61 در حقوق موضوعه ایران سابقه نداشته است.
ماده 326 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقرر می داشت : «آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:
- قاضی صادركننده ی رأی متوجه اشتباه خود شود.

- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رأی تذكر دهد، متنبه شود.

- دادگاه صادر كننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند یا بعدا كشف شود كه قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است» .مقررات ماده 326 منسوخ این معنی را می رساند كه تا هر زمان (تا ابد) یكی از موارد مزبور در آن ماده متحقق گردید، رأی قاضی باید نقض گردد. «37»
در حالی كه در اصل 171 قانون اساسی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد» . این اصل به متضرر از رأی اجازه داده است كه حسب مورد علیه دولت یا خود قاضی اقامه دعوا كند. اما تجویز نكرده است كه پرونده دوباره در جریان دادرسی و رسیدگی قرار گیرد. یعنی با اطاله دادرسی مخالفت كرده است. این اصل می گوید: رأی قاضی معتبر است اما زیان دیده از رأی قاضی می تواند برای جبران ضرر خود ، اقامه دعوا كند.
بنابراین ماده 326 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این خصوص با اصل 171 قانون اساسی نیز موافقت نداشت.
قانون گذار در نهایت در 28/7/81، به موجب ماده 29 الحاقی قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب از جمله ، ماده 326 و 411 و 412 قانون جدید آیین دادرسی مدنی را صریحا نسخ و به كارگیری طریق شكایت غیر معمول مزبور را منتفی و این امر را در بخش دوم ماده 18 قانون اصلاح تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز اعلام كرد. اما اعتماد نداشتن خود را به آرای قطعی محاكم ایران، به شیوه دیگری اعلام و طریق شكایت غیر معمول دیگری ابداع كرد(!) این طریق غیر معمول شكایت بر اساس ماده 18 تبصره های زیرآن، تجدید نظر خواهی نسبت به آرای قطعی و قطعیت یافته است و مرجع آن شعبه تشخیص است كه شعبه ای از دیوان عالی كشور است.
همان طور كه ملاحظه گردید، نسخ و تصویب قوانین مختلف و شیوه های متنوع شكایت از آرا جز سردرگمی قضات و مردم و در نتیجه اطاله دادرسی را به همراه نداشته و ندارد. شعبه تشخیص، از پنج نفر از قضات دیوان عالی به انتخاب رییس قوه قضاییه تشكیل می شود. 
درخواست تجدید نظر نسبت به آرای قطعی... باید ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه تشخیص تقدیم شود  .

اكـنون كـه حـدود سال و اندی از تشكیل شعب تشخیص می گذرد، بیشتر محكوم علیهم آرای قطعی مشتاقند تا در این مرجع نیز شانس پیروزی خود را امتحان كنند تا شاید «دستی از غیب بیرون آید و كاری بكند» . این روند جز اطاله دادرسی و اشغال اوقات دادگاه به امور تكراری به همراه ندارد.
ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره 1 و 2 آن صلاحیت شعبه تشخیص را «احراز خلاف بین شرع یا قانون» می داند و در ادامه آمده است: «در صورتی كه شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز كند، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می كند. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نكند، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر می كند» .
ای كـاش رعایت نـكردن قـاعده مسلم «اعتبار امر قضاوت شده» تا همین جا خاتمه می پذیرفت(!) اما این چنین نیست و تبصره 2 ماده 18 اصلاحی در ادامه می گوید: «...مگر آن كه رییس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد كه در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می شود» .
بر اساس تبصره 1 ماده مزبور، مراد از خلاف بین این است كه رأی برخلاف نص صریح قانون یا در موارد سكوت قانون ، مخالف مسلمات فقه باشد.
بنابراین، اولا، هرگاه رأی شعبه تشخیص برای مثال با استناد به فتوایی صادر شده باشد كه حتی خلاف نظر مشهور باشد، چون علی القاعده نمی توان آن را مخالف مسلمات فقه دانست رییس قوه قضاییه نمی تواند اقدامی كند. ثانیا، در مواردی كه رأی شعبه تشخیص با استناد به قانون صادر شده باشد حتی اگر رییس قوه قضاییه قانون را خلاف «مسلمات فقه» بداند به دلالت اصل 167 قانون اساسی و ماده 3قانون جدید آیین دادرسی مدنی و صراحت تبصره 1 ذیل ماده18، نمی تواند اقدامی كند. ثالثا، حتی اگر فرض شود كه رییس قوه قضاییه رأی شعبه تشخیص را كه در موارد سكوت قانون با استناد به منابع معتبر اسلامی فتاوای معتبر یا اصول حقوقی صادر شده است مخالف «مسلمات فقه» تشخیص دهد، به صراحت تبصره 2 مزبور، باید آن را جهت رسیدگی به «مرجع صالح» ارجاع دهد. مرجع صالح كه در ماده 18 اصلاحی و تبصره های آن مورد اشاره قرار گرفته است و علی القاعده باید مرجعی عالی باشد، در قانون مشخص نگردیده است . دیوان عالی كشور را نیز نمی توان در این خصوص «مرجع صالح» عالی انگاشت زیرا شعبه تشخیص، شعبه ای از آن است. باتوجه به نسخ صریح ماده 412 قانون جدید آیین دادرسی مدنی (كه با تصویب ماده 39 قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (28/7/1381) به رخ داده)، «رییس دیوان عالی كشور» مرجعیت خود را در رسیدگی و نقض آرای شعب دیوان عالی كشور از دست داده است و نمی تواند «مرجع صالح» مقرر در تبصره 2 مزبور شمرده شود. حاصل آن كه حتی اگر رییس قوه قضاییه بتواند رأی شعبه تشخیص را مخالف مسلمات فقه تشخیص دهد، مرجع صالحی كه بتوان رأی را «جهت رسیدگی» به آن ارجاع داد، وجود ندارد و در نتیجه «شكایت» مقام یاد شده نسبت به رأی مرجع مزبور با بن بست روبرو می شود «40» . «بن بست» مزبور، در كنار به كارگیری اصطلاح «مسلمات فقه» باید با خوش بینی، حاصل «ظرافت» بعضی از آن هایی دانست كه مأمور تهیه لایحه گردیده یا آن را اصلاح كرده اند و هدف آن ها این بوده تا دست كم با صدور رأی شعبه تشخیص خصومت بالاخره فصل و اعتبار امر قضاوت شده حاصل و نظمی ایجاد شود تا اعتمادی نسبی به وجود آید.
یكی دیگر از مشكلات اصلی شعب تشخیص، رسیدگی كلی و عام به تمامی احكام است. باید احكامی كه قابل اعتراض در این شعب هستند محدود و مشخص شوند. محدود و مشخص كردن دعاوی قابل طرح در این شعب باعث كاهش تعداد پرونده های مطروحه در این شعب می شود .

صدور رأی مقتضی در شعبه تشخیص ، مستلزم رسیدگی ماهیتی به پرونده است. لذا باید پذیرفت كه شعبه تشخیص می تواند دستور تشكیل جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا ، قرار تحقیق محلی و معاینه محل و... صادر كند.
ایـن رسیدگی ماهیتی هم شعب تشخیص و هم مردم را دچار گرفتاری های فراوانی می كند و مردم باید از اقصی نقاط كشور به دیوان بیایند و حجم زیادی از پرونده ها به این شعب می رسند و آن جا تبدیل به بایگانی راكد و غیر فعال می شود. به عنوان مثال در مورد قسامه قاضی باید 50 نفر را از نقاط مختلف كشور دعوت كنند تا به دیوان بیایند !
مشكل دیگری كه ناشی از ایجاد و تأسیس شعب تشخیص است و باعث اطاله دادرسی می شود این است كه محكوم علیه هر دعوایی، برای به تأخیر انداختن اجرای حكم درخواست رسیدگی می كند. مهمترین ایراد شعب تشخیص، لطمه زدن به امنیت قضایی به ویژه استقلال قضات، است. قاضی در تصمیم گیری باید خود را در وضعیتی احساس كند كه از هیچ كس نهراسد و منحصرا قانون و وجدان را حاكم كند. با وجـود شــعب تشخـیص و مراجع هم عرض دیگر، قاضی از رأی خود آسوده خاطر نیست و همیشه نگران این است كه مبادا رأی او در مرجعی بالاتر نقض شود. این دغدغه از این جهت كه باعث دقت قاضی در صدور رأی شایسته می گردد، نیكوست اما از آن جهت كه باعث تنزل امر قضا در نزد مردم و دلسرد شدن قاضی و از همه مهمتر، رعایت نشدن قاعده اعتبار امر قضاوت شده می شود، زیان آور است.