• فصل اول اطاله دادرسی در مرحله تشكیل پرونده

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری

وظیفه مراجع قضایی از زمان تسلیم شكایت یا تقدیم دادخواست آغاز می شود و قبل از آن وظیفه خاصی كه به اطاله دادرسی مربوط شود، به عهده محاكم قضایی نیست. شكایت و اعلام جرم و دادخواست، نقطه آغاز جریان دادرسی است و باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرد چرا كه:

سنگ اول گر نهد معمار كج

تا ثریا می رود دیوار كج

بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام موجب جریان صحیح دادرسی در آینده است و برعكس نقص و اشكال در آن باعث كندی و یا توقف محاكم می شود. این كه در تنظیم دادخواست چه نكاتی باید رعایت شود در ماده 51 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان گردیده و روش رفع نقص دادخواست نیز در مواد 53 و 54 همان قانون ذكر شده است.

پس از تجمیع شرایط دادخواست و ثبت آن در دفتر مخصوص، مرحله دادرسی شروع می شود. از شروع این زمان تا ختم دادرسی، حوادث مختلفی، اتفاق می افتد كه موجب طولانی شدن دادرسی می شود و در بروز این معضل عوامل متعددی نقش دارند كه ما به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری

شاید تصور كنیم كه فقط تلاش های «قاضی پرونده» است كه عدالت به منصه ظهور می رسد ولی حقیقت این است كه در كنار قاضی پرونده اشخاص دیگری نیز در تحقق عدالت تأثیر گذار بوده و به نوعی عصای دست قاضی به شمار می روند. استفاده از تخصص ضابطان مجرب و كارمندان بصیر و استعلام از ادارات، زمینه تكمیل پرونده و رسیدگی صدور حكم و در نهایت اجرای عدالت را برای قاضی هموارتر می نماید.

گفتار اول - ضابطان دادگستری

بند اول ) تعریف ضابط دادگستری

اصطلاح ضابط دادگستری خود از دو لغت ضابط و دادگستری تشكیل شده است.در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است: «بلوك را به چند ناحیه تقسیم كرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره را كه نماینده وزارت كشور در آن ناحیه بود ضابط یا مباشر می گفتند.» 6

دادگستری در لغت به معنای اجرای عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشكیلات قوه قضاییه كه در اجرای عدالت نقشی دارند مشمول عنوان دادگستری به معنای عام كلمه می شوند ولی دادگستری به معنای خاص كلمه و آنچه كه در قانون به كار رفته است شامل دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه  های تجدید نظر استان تهران و تشكیلات مرتبط با آن ها است. 7 مقنن در تعریف ضابطان دادگستری مقرر داشته: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می كنند و عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3- مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی را به آنان محول كند.

5- مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شدند».

بند دوم ) انواع ضابطان دادگستری:

ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته تقسیم كرد:

1- ضابطان عام

2- ضابطان خاص

1- ضابطان عام- مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص كلیه جرایم را دارند به استثنای مواردی كه به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آن ها خارج گردیده است.8 این تعریف از ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری اقتباس گردیده است بنابر این تعریف از میان ضابطان احصاء شده در این ماده دو مورد را می توان ضابط عام دادگستری نامید كه عبارتند از:

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (موضوع بند 1 ماده 15 )

ب) نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول كند. ( موضوع بند 4 ماده 15)

2- ضابطان خاص- مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب و به آن ها ضابطان خاص گفته می شود. به عنوان مثال: در ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدی، مأموران جنگل بانی با رعایت شرایطی ضابط محسوب می شوند و یا گزارش بازرسان كار و مأموران شهرداری و... كه به منزله گزارش ضابطان دادگستری است.

ضابطان دادگستری چه آن ها كه وظایف و اختیارات عام دارند مثل نیروی انتظامی چه آن ها كه در حوزه مخصوص به خود اختیار ضابط بودن را دارند باید متوجه باشند كه وظایف سنگین امنیت و نظم را به عهده گرفته اند و طبق مقررات آیین دادرسی كیفری گزارش آن ها در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند سوم ) وظایف و مسؤولیت های نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری:

در میان ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی جامع ترین و كامل ترین مصداق ضابطان عام است كه عهده دار وظایف و مسؤولیت های مهمی در بخش قضایی می باشد. نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد كلیه جرایم به جز آنچه كه قانون منع كرده است را دارد.

نیروی انتـظامی به عنوان ضابط عام مأموریت های مختلف و گسـترده و فراوانـی دارد و عملا به مسـائل مربوط به دستگاه قضایی نیز به عنوان یكی از وظایف جـدی خود می نگرد و نمی تواند سایر مأموریت ها و مسؤولیت هایش را نادیده بگیرد. با توجه به رسالت اصلی دستگاه قضایی در خصوص كشف جرم كه ریشه در قانون اساسی 9 دارد، انجام این رسالت مهم بدون داشتن ضابط قضایی كارآمد میسر نمی گردد زیرا ضابطان قضایی به عنوان بدنه اصلی دستگاه قضایی در جریان پرونده حضوری مستمر و دایمی دارند و محتوای پرونده به وسیله آن ها تحت نظارت و تعلیمات قاضی شكل می گیرد.

در شرایط فعلی بیشتر مشكلات كسانی كه به محاكم ، تشكیلات و مجتمع های قضایی مراجعه می كنند ناشی از این است كه تحقیقات مقدماتی به عهده مأمورانی است كه غالبا با مبانی اولیه حقوق آشنائی ندارند از این رو اوراق و تحقیقات مقدماتی پرونده ها به نحوی تنظیم می شود كه قضات را دچار مشكلاتی می كند و گاهی بعضی از پـرونده ها صرفا به دلیل این كه از ابتدا شفاف و روشن نبوده و شكایت شاكی و دفـاعیات مشتكی  عنه به صورت دقیق منعكس و پیگیری نشده و چند سال در محاكم باقی مانده اند و در مواردی نیز اشـتباه نیروی انتـظامی در این خصوص كل دستـگاه قضایی را زیر سـوال می برد. یكی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری ابلاغ اوراق قضایی است.10 ابلاغ عبارت است از رساندن اوراق قضایی از قبیل برگ احضاریه، اخطاریه اظهار نامه، دادخواست و احكام و قرار دادگاه ها به اشخاص مخاطبی كه باید از مضمون آن ها مطلع شوند.

ابلاغ اوراق قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری كه اگر ابلاغ به نحو صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرایند دادرسی (چه در امور كیفری و چه در امور حقوقی) تأثیر نامطلوب گذاشته و باعث اطاله دادرسی و در مواردی هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده می گردد. به همین دلیل صحت عمل ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احكام قضایی موكول به آموزش و آشنایی مأموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است، كه معمولا مأمورانی كه از طرف نیروی انتظامی برای این كار گمارده می شوند از آموزش های كافی برخوردار نیستند و در نتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و كیفیت امور قضایی تحمیل می گردد. برای مقابله با این وضعیت در برخی از حوزه های قضایی با توجه به ماده 10 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 11 واحدی به عنوان اداره ابلاغ ایجاد شده تا ابلاغ اوراق قضایی را تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام دهند كه وضعیت این واحدها و نتیجه كارمأموران ابلاغ آن ها نیز بهتر از وضعیت ابلاغ توسط ضابطان نیست. زیرا اینان نیز از همان نقصان ها و كاستی ها ئی رنج می برند كه دستگاه های ضابط دادگستری عموما با آن ها دست به گریبان می باشند. از این رو تجدید مكرر اوقات دادرسی عدم ابلاغ به موقع یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به قصه غصه ها و داستان تكراری و ملال انگیز تبدیل شده است.

این ها و شاهد مثال های متعدد دیگر بهترین دلیل بر ضرورت تفكیك پلیس قضایی از پلیس انتظامی و احیای سازمان و تشكیلات «پلیس قضایی» به عنوان یكی از سازمان های تابعه و تحت امر قوه قضاییه می باشد. زیرا قوه قضاییه با پلیس قضایی ارتباط مستقیمی دارد و می تواند از آن ها به عنوان بازوی های توانمند قضات استفاده كند لذا این ضرورت برای دستگاه قضایی كاملا محسوس و حیاتی به نظر می رسد.

پلیس قضایی مأموری است كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان یا سایر مراجع قضایی قرار می گیرد. قضات هم تمایل دارند افراد تحت امر و دستور آن ها كسانی باشند كه با وظایف و موضوعات قانونی آشنا باشند. زیرا در این صورت انجام مأموریت محول شده برای این افراد سهل تر گشته و كار به دست افراد نا آگاه انجام نمی شود و این امر در بهبود روند كار تأثیر بسزایی دارد. نظریه انتقادی بعضی از استادان حقوق نسبت به احیای پلیس قضایی ممكن است این باشد كه این اقدام به منزله ایجاد تشكیلات موازی در كنار نیروی انتظامی است كه تشكیل آن موجب تحمیل هزینه های زیاد به بیت المال می  گردد. بنابراین ضرورتی به احیای آن نیست و می توان با تجهیز و تقویت نیروی انتظامی به اهداف مورد نظر نایل آمد.

در پاسخ به این انتقاد باید گفت: همان طور كه در شرح وظایف نیروی انتظامی بیان شد این نیرو به عنوان ضابط عام، مأموریت های مختلف و گسترده ای به عهده دارد كه نمی تواند آن ها را نادیده بگیرد و عملا به مسایل مربوط به قوه قضاییه به عنوان یكی از وظایف خود می نگرد و به همین علت نمی تواند وظایف محوله را به نحو احسن و اكمل انجام دهد. در حالی كه می دانیم دستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است كه دستورهای قضایی را به نحو احسن و در كوتاه ترین زمان اجرا كند و تنها از مقامات قضایی دستور گرفته و مأموریت های جانبی دیگری كه موجب اختلال در اجرای دستورهای قضایی می شود، به عهده نداشته باشد. در كشورهای دیگر دنیا به ویژه كشورهای اروپایی وظایف پلیس انتظامی از پلیس قضایی تفكیك شده است. 12

پلیس انتظامی وظیفه انتظامات عمومی حفاظت از مراكز حساس و برقراری نظم و امنیت را به عهده دارد و پلیس قضایی تحت امر مقامات قضایی وظیفه تعقیب مجرمان، جمع آوری ادله و اجرای دستورهای قضات را به عهده دارد. این دو نیرو هر چند به طوركلی، بخشی از نیروی پلیس هستند اما از دو مدیریت مجزا برخوردارند و مأموران هر كدام، تعلیمات مخصوص به خود را فرا گرفته اند و در كار دیگری مداخله نمی كنند و دادستان مقام ارشد و مافوق پلیس جنایی است. آیت الله شهید دكتر بهشتی كه در دوران اقامت خود در آلمان این نظم و تفكیك صحیح و اصولی را مشاهده كرده بود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در آغاز مسؤولیت خود در دستگاه قضایی به عنوان رئیس دیوان عالی كشور اقدام به تأسیس و سازمان دهی پلیس قضایی (مشابه پلیس جنایی كشور آلمان) كرد. اما متأسفانه بعد از شهادت ایشان به علت عدم درك مسؤولین وقت نسبت به ضرورت وجود پلیس قضایی این نیرو منحل گردید. به نحوی كه خلا وجودی آن همیشه احساس می شد و اكنون دستگاه قضایی به ضرورت آن تأكید داشته و درصدد احیای این نهاد می باشد. به هر حال در صورت تأسیس پلیس قضایی و تقسیم نیروی پلیس به دو بخش مجزا هر كدام وظیفه خود را بهتر از آن چه امروز انجام می دهند ایفا می كنند. عدم اجرای سریع و صحیح دستورهای مقامات قضایی امروز به صورت یك روند عادی و معمولی در آمده است و عمده دلیل آن تداخل این وظیفه با وظایف دیگر نیروی انتظامی است از میان وظایف متعدد مذكور در بند 26 ماده 4 قانون نیروی انتظامی تنها بند 8 آن به وظایف مرتبط با دستگاه قضایی به عنوان ضابط و مجری دستورها و ابلاغ احكام قضایی مربوط می شود بنابراین نیروی انتظامی در حین اجرای سایر وظایف گاهی وظیفه خود را به عنوان ضابط موقتا تعطیل می كند یا آن را به تأخیر می اندازد كه این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می سازد.

با این تفاسیر برای احیای پلیس قضایی باید تجربیاتی كه در زمان تشكیل پلیس قضایی وجود داشت ، بازبینی شده و اشكال های آن مدنظر قرار گرفته و رفع شود و بر اساس نظر كارشناسان قوه قضاییه با همكاری دولت جهت اختصاص بودجه و تصویب قوانین جامع توسط مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد یك پلیس قضایی فعال و كارآمد گام های اساسی برداشته و به سرانجام برسد.

• گفتار دوم - ادارات دولتی

مراجع قضایی در جریان رسیدگی به پرونده ها با بسیاری از ادارات دولتی سروكار دارند. تنوع موضوعاتی كه در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند ، تنوع دستورات و تصمیمات قضایی را نیز به دنبال دارند. در بسیاری موارد استعلامات قضایی از مراجع اداری و پاسخ گویی به موقع آن نقش موثری در نتیجه دادن دادرسی میان طرفین دعوی دارد و به همان اندازه كه پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و ارگان های دولتی با تأخیر واصل گردد ، به همان میزان رسیدگی در محاكم قضایی نیز با تأخیر مواجه می شود. لذا عدم ارسال پاسخ به موقع منجر به اطاله دادرسی می شود.
هر چند ضمانت اجرای عدم توجه به دستورات قضایی و پاسخ ندادن به استعلامات در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی است ولی به لحاظ محدودیت های زمانی و مدیریتی اكثر قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی كنند ، زیرا با توجه به طولانی شدن دادرسی علاوه بر این كه نمی توانند نتیجه ای را كه بخواهند در جامعه و ترجیحا در ادارات و با ارگان های اجرایی حاصل كنند ، به دست نمی آورند ، بلكه موجب تشكیل پرونده های جدید دیگری می شود، كه مدعی خصوصی آن ها تشكـیلات قضایی خواهد بود . لذا بیشتر مدیران قضـایی بر این باورند كه تشكیل چنـین پرونده هایی به صلاح تشكیلات قضایی و مدیران اجرایی نیست.
به عـنوان مثـال استـعلام از ادارات و سازمان هایی نظـیر ثبت اسـناد و امـلاك كشور شهرداری، ثبت احوال، سازمان زمین شهری مخابرات، بانك ها و غیره انجام گرفته و برای نمونه وقتی دادگاه پرونده ای را به مدت ده ماه در نوبت قرار می دهد و پس از وصول پاسخ استعلام به دلیل وجود ابهام در پاسخ یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چند سال در انتظار می ماند. آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشیده شود، تا گناه این كم كاری به عهده قوه قضاییه نیفتد؟ و اگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی و شركتهای غیر دولتی باشد، نیز همین وضعیت حكم فرما است، با این تفاوت كه ضمانت اجرایی هم برای آن ها در نظر گرفته نشده است.
به نظر می رسد با تصویب یك تبصره برای تمامی مراجع دولتی و غیر دولتی و تعیین زمان معقول و منطقی مثلا حداكثر یك هفته یا ده روز برای پاسخگوئی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات است. تبصره و قانون به تنهایی ضروری نیست- برخی از ادارات و ارگان های دولتی به علت عدم انجام تكالیف قانونی و سازمانی خود مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی می شوند. مثلا وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملك اراضی به منظور اجـرای طـرح های دولتی اقـدام به تصرف اراضی می كنند، در جهت پرداخت حقوق مالك به روش های گوناگون متوسل می شوند كه شایع ترین آن ها، نحوه ارزیابی اراضی و مستغلات مردم به ثمن بخس است، كه این اقدام مورد اعتراض مالك یا متصرف ملك قرار می گیرد و موضوع به مراجع قضایی كشیده می شود.در مراجع قضایی پس از جلسات مختلف و بررسی های لازم در نهایت محكوم به پرداخت بهای ملك بر مبنای نظر كارشناسی و در راستای قانون نحوه تملك اراضی در حق مردم می شوند، اما باز هم از اجرای سریع و بدون وقفه حكم دادگاه بنا به دلایل مختلف از قبیل عدم وجود اعتبار كافی یا آماده نبودن طرح اجریی و... خودداری می كنند. در حالی كه اگر برای اجرای چنین طرح هایی تدابیر لازم از جمله تأمین اعتبار كافی و به قیمت عادله روز ، معین شود لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی نیست.

• مبحث دوم - نقش كارمندان اداری در دادگستری

در دستگاه قضایی كشور با سه گروه از كاركنان روبه رو هستیم:

قضات، مدیران قضایی و كاركنان اداری (غیر قضایی )

نظریه پردازان علوم اداری مدیران موفق را انسان هایی می شناسند كه علاوه بر تسلط بردانش مدیریت، روحیه قوی مدیریتی ، مجرب بودن در حوزه فعالیت، متعهد به اعتلای منافع ملی، معتقد به حفظ مصالح عمومی، شرایط جسمانی مناسب، از قدرت هماهنگی با سایر سازمان ها و نوآوری و ابتكار و قوه خلاقیت نیز بهره كافی داشته باشند. چنین مدیرانی با فكر برتر، طرح بهتر انسجام بیشتر، بر اسـاس برنامه های عملی و واقع بینانه، تلاش و اهتمام خود را در راستای دستیابی سریع و كم هزینه نیروی انسانی و منابع مالی به اهداف سازمان به كار می بندند.
مجموعه این شرایط برای مدیران دستگاه قضایی لازم ولی كافی نیست به جهت آن كه ماهیت كار قوه قضاییه بر سه مقوله «علم و فن و هنر» استوار است. با این ویژگی مدیر در قوه قضاییه می بایست عالم بر علم حقوق، متبحر در فن دادرسی و هنرمند در هنگام قضاوت هم باشد تا بتواند این قوه را در رسیدن به اهداف مورد نظر در اصل 156 قانون اساسی و با هماهنگی سایر قوا و سازمان ها موفق نموده و حاكمیت را در دسترسی به اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسی یاری كند.مدیر دفتر دادگاه اگر چه سمت اداری دارد، اما در تشكیل پرونده و جریان آن، تا صدور رأی قاطع دعوی وظایفی به عهده دارد كه بعضا به وظایف قضایی شبیه است. 14 به طوری كه طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت ناقص بودن دادخواست مدیر دفتر، در مواردی اقدام به صدور اخطار رفع نقض و در صورت عدم رفع نقص در فرجه معین، قرار رد دادخواست را صادر می كند.
به موجب ماده 153 همین قانون 16 همچنین قرار تأمین دلیل با ارجاع رئیس دادگاه می تواند توسط مدیر دفتر اجرا گردد.
كارمندان اداری كه بخش عمده ای از مستخدمین قوه قضاییه را تشكیل می دهند با مشكلات عدیده ای مانند : سختی معیشت، فشار كار، بی ثباتی شغلی، احساس كم توجهی و “ رو به رو هستند.
علاوه بر آن تعداد زیادی از آنان از تحصیلات قابل استفاده در دادگستری محروم بوده و از دانش كار و آشنایی با وظایف و اختیارات اداری خود هم بی بهره هستند.
به نظر می رسد هر یك از این عوامل به تنهایی كافی است تا موجبات اطاله دادرسی را فراهم كند و اگر برای رفع این معضلات چاره اساسی اندیشیده نشود و حتی با وجود مدیران لایق و قضات كارآمد و فراهم شدن امكانات ، باز هم یكی از عوامل مهم اطاله دادرسی باقی می ماند.

• گفتار اول - مدیران و كارمندان دلسوز بدون داشتن حقوق و تجربه كافی

اغلب مدیران و كارمندان اداری دادگستری از آموزش های لازم جهت تصدی مشاغل خود بی بهره اند. برای مثال به موجب قانون، مدیران دفاتر دادگاه ها بایستی موارد صدور قرار رد دادخواست یا نحوه  اجرای برخی از قرارها را كه اجرای آن به مدیر دفتر محاكم واگذار می شود بدانند یا منشی های محاكم باید به نحوه  تعیین اوقات پرونده های ارجاعی به محاكم از حیث تعیین وقتهای معمولی و نزدیك و فوق العاده و احتیاطی مسلط باشند و مواردی از این قبیل كه بی اطلاعی هر كدام از مدیران در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشكل دیگر كارمندان اداری این است كه از حقوق كافی برخوردار نیستند و با مشكلات متعددی روبه رو هستند. از این رو ممكن است بعضا سوء استفاده مالی در این كارمندان، به علت ناكافی بودن درآمد به وجود بیاید.
از این رو شایسته است، قوه قضاییه به كادر اداری خویش نیز توجه بیشتری كند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از حقوق كافی برخوردار سازد، تا كارمندان با فراغ خاطر به كار اصلی خود بپردازند.

• گفتار دوم - مدیران و كارمندان عادی با مشكلات جانبی

هنگامی كه كارمندان و مدیران دلسوز به علل فوق قادر به انجام وظایف خود نباشند به طریق اولی مدیران و كارمندان دیگر كه با هزاران مشكل دست و پنجه نرم می كنند نمی توانند برای دادگستری مفید فایده، واقع شوند. در این گونه موارد كارمندان و مدیران از مردم توقعاتی را مطرح می كنند و چنانچه خواسـته آن ها برآورده نشود اقدام به سرگردان كردن مراجعان می كنند. آن ها مراجعه كنندگان را بدون پاسـخ معطل می كنند كه گاهی اوقـات مدارك و دلایلی را از طرف مطالبه می كنند و فرد ناآشنا به این مسایل، را دنبـال آن مدارك می فرستند كه ضرورتی به ارائه این موارد وجود ندارد. با این توصیف، كارشكنی های این گروه غیرمتعهد واقعا قاضی و كل دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار می دهد. این گونه كارمندان با این كارها می توانند جریان دادرسی را به مدت قابل توجهی به تأخیر انداخته و در نتیجه موجبات بدبینی مردم به نظام قضایی را ایجاد كنند.

اگر استعلامات مربوط به ادارات را ضمیمه پرونده نكنند كه مشكل بیشتر می شود. حركات ایذایی این كارمندان غیر متعهد آنقدر برای دستگاه قضایی گران است كه گاهی می تواند جریان دادرسی را وارونه نموده و ایجاد نارضایتی نماید. در چنین وضعیتی تنها تغییر محل خدمت كارمندان به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی راهكار موثری نیست. لذا برنامه ریزی برای نظارت مستمر و بهره گیری صحیح از تشویق و تنیبه برای خادم و خاطی اجتناب ناپذیر است.
• فصل دوم : اطاله دادرسی در مرحله رسیدگی و صدور حكم

در این فصل مسایل مربوط به قانون گذاری و مباحث مرتبط با قضاوت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. ما در این بررسی با توجه به كمبود منابع علمی و عملی بودن موضوع در شـناسایی عـلل اطاله دادرسی، از دو زاویه به تجـزیه و تحلیل علل اصلی می پردازیم: اول از نگاه تئوری كه علل اطاله دادرسی حول محـور قـانـون معرفی شده اند و دوم با توجه به این كه در عمل قانون توسط اشخاص اجرا می شود و اجرای غیر صحیح قوانین، نقش زیادی در اطاله دادرسی دارد، علل اطاله دادرسی توسط اشخاص مرتبط با یك دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث اول : مسایل مرتبط با قانون گذاری

قوانین به دو صورت شكلی و ماهوی تصویب می شوند. گاهی مسایل مربوط به بودجه دستگاه قضایی است و هر كدام از این قوانین هم بدون مطالعه دستخوش تغییر و تحولات قرار می گیرند كه همگی در اطاله دادرسی نقش دارند و به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.

• گفتار اول: علل مرتبط با مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین آیین دادرسی مدنی قوانینی هستند شكلی كه ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و ادله اثبات دعوی هستند. این قوانین تسهیل رسیدگی را فراهم می آورند و به ماهیت حق و حقوق مردم مرتبط نمی شوند.

برای رسیدن به حق چاره ای جز رعایت تشریفات اداری نیست ، چون هدف از این قوانین رسیدگی دقیق و سریع است به طوری كه طرفین اطمینان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضایی پیدا كنند و از طریق این كانال به هدف نایل آیند.
اصل تناظر كه یكی از اصول آیین دادرسی مدنی است، اقتضاء دارد كه اصحاب دعوا از ادعاها و دفاعیات یكدیگر مطلع شده و به دفاع بپردازند.
اجرای این اصل در سایه ابلاغ و دعوت از طرفین جهت دفاع و ارائه دلایل است. اهمیت ابلاغ صحیح به حدی است كه عدم رعایت ضوابط آن اعم از نحوه ابلاغ و غیره موجب ابطال تصمیمات قضایی، مسؤولیت انضباطی و انتظامی مأموران مربوطه می گردد.
با توجه به این كه یكی از موجبات تشكیل جلسه دادرسی، حضور اصحاب دعوا یا صحت ابلاغ به آن ها است، از علل شایع تجدید اوقات رسیدگی و طولانی شدن نتیجه دادرسی، عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی است. علت عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی كه موجب تجدید جلسه و نهایتا تطویل دادرسی می شود بیشتر، از دو جنبه قابل تأمل است. یكی از لحاظ انواع ابلاغ كه نوعا سنتی دارای شرایط پیچیده و مستلزم صرف زمان و هزینه اقتصادی قابل توجه بوده و همین امر موجب كندی ابلاغ، اشتباه در ابلاغ و غیره می شود و دیگری از لحاظ مأموران ابلاغ كه نوعا غیر متخصص بوده و به همین دلیل ابلاغ اشتباه را موجب می شوند.
عامل دیگری كه ممكن است در سرعت دادرسی نقش مثبت یا منفی داشته باشد، دعوای طاری است كه در ماده 17 قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. نقش مثبت از این لحاظ كه موجب تجمیع دعاوی در یك دادرسی شده و مانع تجدید دعوا از طرف ثالث یا طرح دعاوی هم عرض می گردد. از طرف دیگر این راه قانونی ممكن است مورد سوء استفاده واقع شده و افراد با توسل به آن درصدد كند كردن فرآیند دادرسی و وصول منافع نامشروع باشند.
دعوای اضافی نظیر دعوای متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث از جمله دعاوی طاری هستند كه هر یك به صورتی در تطویل دادرسی موثرند. معمولا اطاله دادرسی به جهت دعوای اضافی به صورت عمدی از جانب خواهان قابل تصور نیست مگر این كه منافع خاصی برای خواهان وجود داشته باشد.
غیر عمدی بودن اطاله دادرسی به این جهت نیز نوعا به جهت عدم تخصص و عدم آشنایی مدعیان حق به علم حقوق می باشد. معمولا ، اشخاص مدعی حق، با توسل به قلم كم هزینه «عریضه نویسان» وارد دادگستری شده و با تشكیل پرونده منتظر جلسه دادرسی می شوند اما پس از مدتی با تحقیق بیشتر متوجه خطای خود در تهیه و تنظیم دادخواست شده و از این پس به فكر انتخاب وكیل می افتند و در نتیجه یك جلسه دادرسی را از دست می دهند.
خوانده دعوا ممكن است بعضا، به جهات خاص مادی و معنوی درصد تاخیر در نتیجه نهایی دادرسی بر آید. یكی از این طریق ، طرح دعوی متقابل است. البته، در صورتی كه دعوای متقابل، واهی نباشد و در نهایت به صدور حكم برسد، نمی تواند اطاله دادرسی به مفهوم خاص باشد بلكه نوعی صرفه جویی در وقت است18! و با ادغام دعاوی، چند دعوای در یك دادرسی واحد به نتیجه می رسد ولی در صورت واهی بودن دعوا و دلایل آن ، اطاله دادرسی از این طریق متصور است. چرا كه وقت دادگاه از طریق تجدید وقت رسیدگی به منظور ابلاغ دادخواست متقابل گرفته خواهد شد. عدم دقت در احراز شرایط دادخواست متقابل نیز موجب اطاله دادرسی می شود. تشخیص شرط «ارتباط كامل دو دعوا» برای تجمیع دعاوی پیچیده است، لذا با توجه به اختلاف رویه قضات، ضابطه مندكردن این شرط ضروری است. علت دیگر طولانی شدن دادرسی كه مربوط به قانون آیین دادرسی می گردد، موضوع عدم محدودیت زمانی در ارائه دلایل است. یكی از شرایط دادخواست ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود اعم از اسناد، نوشته ها و غیره است. در بند 6 ماده 51 قانون جدید آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره شده است. در قانـون سابق19 صراحتا، لفظ «كلیه » را برای اسناد دلایل و... آورده بود، حذف لفظ « كلیه» در قـانون جـدیـد، رویه های مختلفی برای محاكم ایجاد كرده است. البته، عده ای از استادان حقوق به تحدید این زمان اعتقاد داشته و پذیرش دلایل خارج از مهلت را موجب اطاله دانسته اند20 هر چند تفسیر به مسامحه در قانون گذاری جدید اعتقاد به لزوم ارائه كلیه دلائل از جانب خواهان، منطقی به نظر می رسد ولی، متاسفانه در رویه عملی محاكم ایران به دلیل نگاه سنتی به قضا و دادرسی، ارائه دلیل از جانب خواهان تا قبل از ختم دادرسی، مورد پذیرش قرار می گیرد. البته، اگر ارائه دلایل از جانب خواهان در جلسه دوم در پاسخ به دفاعیات خوانده باشد، به این موضوع ایرادی نیست زیرا دارای توجیه قانونی است.
توجه به تنظیم صحیح دادخواست موضوع مهمی است كه متاسفانه كمتر مورد توجه قرار می گیرد. گویا هر كس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد صلاحیت تنظیم دادخواست را نیز دارد در حالی كه تنظیم دادخواست، همانند پی ریزی یك ساختمان است22 كه در صورت اشتباه در آن، كل ساختمان با مشكل مواجه می شود. تنظیم ناصحیح دادخواست از جمله عدم تصحیح تمامی ادله، موجب طولانی شدن احقاق حق، تضییع وقت دادگاه و ضرر به بیت المال است.

• گفتار دوم : علل مربوط به قوانین ماهوی

قانونی كه موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان كند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه ی حقوقی نداشته باشد 23 یا قوانینی كه ناظر به اسباب و مبانی از بین رفتن حق فردی است یا شرایط اصلی اعمال حقوق را معین می كند به تناسب موضوع خود، ماهوی یا موجد حق می نامند 24 كه در مقابل قانون شكلی استعمال می شود. قوانین ماهوی باید غیر مبهم، غیر متعارض و منطبق با واقعیت های اجتماعی باشد. اگر قوانین ماهوی مبهم یا مجمل باشد تاب تفاسیر گوناگون قضات را دارد و به همین خاطر تفاسیر زیادی از یك قانون به عمل می آید كه باعث اطاله دادرسی شود. قانون تا حد ممكن باید به زبانی باشد كه برای بسیاری از مردم قابل فهم و درك باشد و عمده افراد بتوانند با قدری بررسی و تامل از طریق قوانین ماهوی، حقوق و تكالیف خود را بشناسد.
در كشور ما در بسیاری از مسایل مدنی و جزایی و تجاری خلاء قانونی وجود دارد. سـیسـتم قضایی در زمینه مباحثی مانند تجارت الكترونیك، جرایم رایانه ای، تجارت بین الملل از فقر جدی قانونی رنج می برد. لذا شایسته است كه قانون گذار خود را با جریان های جدید، در عرصه قوانین و مقررات هم سو و هماهنگ كند و هر چه سریع تر در مسایلی كه خلاءهای قانونی وجود دارد، قانون تصویب كند. هر چه قوانین گویا و صریح و رسا باشند، قاضی را سریع تر به سر منزل مقصود كه همانا برقراری عدالت و نظم در جامعه است رهنمون می سازد.
شایان ذكر است كه در بسیاری از موارد ما دچار تورم قانونی هستیم. بسیاری از قوانین متروكه (نه منسوخ) وجود دارد كه ممكن است قضات و وكلا را سردرگم و گمراه كند. لذا لازم است كه قانون گذار در هر مسأله قوانین مورد نظر را معین كند و در مجموعه های قوانین انتشار دهد و قوانین زائد را منسوخه و اعلام كند.

• گفتار سوم : مسایل مرتبط با بودجه قوه قضاییه

از آنجا كه بودجه مقرر شده در قانون برای دستگاه قضایی كفاف پرداخت حقوق قضات و كارمندان را نمی كند، لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این كمبود جبران گردد و ساختمان و امكانات به اندازه كافی در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد. هر چه تعداد قضات به نسبت مراجعین كمتر باشد اوقات دادرسی به طور طبیعی طولانی تر می شود. این موضوع در قسمت های دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

• گفتار چهارم: عدم ثبات قانون گذاری و عدم مطالعه كافی در تغییر ساختار قوه قضاییه

یكی از مشخصه های قانون گذار عرفـی (نـه شـارع مقدس) این است كه چون قوانین بر اساس نیازهای زمان و سلایق مختلف تصویب می شوند، لذا وقتی كه قانون گذار یا نیاز زمان تغییر پیدا كند، قانون نیز تغییر پیدا می كند. قوانین نباید ویژگی «مسكن بودن» را داشته باشند بلكه باید با تدبیر و دور اندیشی قانون گذار در مسایل مربوط، از ثبات و پایداری نسبی برخوردار باشند. به عنوان مثال در اصلاح سال 1361 قانون مدنی كمسیون قضایی مجلس ماده 218 را حذف كرد و همگان را شگفت زده ساخت زیرا معنی متعارف این اقدام، مباح ساختن تقلب و تزویر نسبت به طلبكاران بود كه با نظم حقوقی و مبانی اخلاقی ما ناسازگار بود و با مبانی فقهی نیز لزوما همراه نبود.

1- با نظم حقوقی ما ناهماهنگ بود، چرا كه ماده 65 قانون مدنی ، كه هنوز هم اعتبار دارد اعلام می كند: «صحت وقفی كه به علت اضرار به دیان واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است» و این سوال آمیخته با خرده گیری را در ذهن می پرورد كه چرا وقف زیان بار غیر نافذ است و بیع مضر نافذ؟
2- با مبانی اخلاقی و مذهبی ناسازگار می نمود زیرا نیرنگ را اخلاق ناپسند می شمرد و قصد فرار از دین با آن همه تأكید در لزوم وفای به عهد در قرآن و اخبار دیده می شود ، بی گمان نامشروع است.
ماده 218 بعد از اصلاح چنین اشعار می دارد: «هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری، انجام شده آن معامله باطل است».
قصد فرار از دین در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است كه به زیان طلبكار باشد. پس اگر مدیونی به قصد فرار از دین معامله كند ولی سایر اموال مدیون در دسترس طلبكار باشد و زیانی به او نرسد ، معامله نافذ است.

در معامله به قصد فرار از دین مدیون به طور واقعی و به منظور فرار از دین، معامله می كند. اما اگر مدیون برای جلوگیری از توقیف مال خود آن را به طور صوری به نزدیكان اش منتقل كند یعنی به طور صوری (نه با اراده واقعی) نقل و انتقال صورت بگیرد، معامله باطل است نه غیر نافذ. لذا در ماده 218 معامله به «قصد فرار از دین» و «معامله صوری» با هم مخلوط شده اند.
عدم ثبات قانون گذاری در ایران ، به ویژه در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و كیفری مشهود است. اما در خصوص تغییر در سازمان قضاوتی، شیوه رسیدگی در محاكم، صدور حكم و طرق شكایت از آراء موفقیت نه تنها محسوس نیست بلكه شكست در اقدامات كاملا مشهود و غیرقابل پوشش است. آنچه به سازمان قضاوتی مربوط می شود ، در هم ریختگی مكرر و بدون مطالعه آن ، به امید و آرزوی اصلاح، است اكنون از جمله در پی تصویب «قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب »، مصوب 73 و اجرای تقریبا همزمان آن در سراسر ایران، بر خلاف نص قانون و نابه سامانی ناشی از آن، از جمله، از دادگستری و برخی احكام صادره از آن، علیرغم كوشش قضات فاضل شریف، لباس بی قواره ساخته است كه انصافا بر قامت بر افراشته ملت رشید ایران به طور آشكار و غیر قابل انكاری نامتناسب است.
به عنوان مثال در اقدامی زیان بار و عجیب، به موجب قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 373 ، دادسراهای عمومی و انقلاب از تشكیلات قضایی حذف و دعوای عمومی در این مراجع بی صاحب گردید. پس از حدود هفت سال از اجرای قانون مذكور و ضربات سنگینی كه این قانون بر حقوق عمومی، دستگاه قضایی و حقوق مردم، از جهات مختلف وارد نمود، «قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب»، در 28/7/81 به تصویب رسید. در ماده 3 اصلاحی این قانون، تشكیل یك دادسرا در معیت دادگاه های حوزه قضایی هر شهرستان، پیش بینی شد و بنابراین «دادسرا احیا شد» و «دادسرای عمومی و انقلاب» خوانده شد.
تغییر مكرر قوانین مختلف، در زمینه مراجع قضایی، یكی از علل مهم اطاله دادرسی و سرگردانی محاكم و مراجعان بوده است، كه تاكنون صدمات زیادی را به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی وارد كرده است، كه این تغییرات تا زمان كنونی نیز ادامه دارد.
در سیستم قانون گذاری ما فلسفه وجودی وضع قانون از بین رفته و ساده ترین كار، تنظیم لایحه قانونی و تصویب آن گردیده است. زنجیرهای این نوع قوانین آن چنان دست و پای مجریان قانون را به طور اعم و قضات را به طور اخص در هم پیچیده كه اجتماع را از تحرك واقعی كه نشانه یك جامعه زنده با اهداف عالی است بازداشته است. روند سیستم قانون گذاری افراد اجتماع را به بی اعتنایی به قانون عادت می دهد زیرا قانون گذار با تغییر و تبـدیل پی در پی، اعتبـار و احترامی كه در اثر ثـبات و استمرار حـاصل می شود، بـرای قانون بـاقی نمی گـذارد. قانـونی كه امروزه تصـویب شده ریشه های آن به گونه ای سست و متزلزل است كه تغییر فوری آن را اجتناب ناپذیر می نماید. آیا این روش قانون گذاری موجبات احترام و اطاعت از قانون را برای آحاد جامعه فراهم می آورد؟

فصل اول : تئورى سزادهى
قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیكن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بیان شده است كه به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا كه، اقامه یكى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد كافى نیست، بلكه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى یكى از این ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دلیل، حكم نماید. البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد كه براى این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا كه قاضى باید به‏مقتضاى این ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.

الف) اقرار

اقرار به قتل، بهترین و در عین حال ساده‏ترین راه اثبات قتل است، زیرا با توجه به مجازات سنگین قتل عمد، اقرار به آن، مطمئن‏ترین راهى است كه مى‏تواند قتل را ثابت كند، اگرچه اقرار نیز یك اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنین احتمالى مانع از به‏كارگیرى این اماره براى اثبات دعاوى نیست و در همه نظام‏هاى دادرسى این دلیل پذیرفته شده است.
در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مى‏كند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسیارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، یك مرتبه اقرار كافى است. در مورد دعواى قتل، نظریه مشهور فقهاى امامیّه این است كه یك مرتبه اقرار، براى اثبات قتل كافى است، اگرچه بعضى از فقها مانند شیخ طوسى و ابن ادریس و ابن برّاج معتقدند كه یك بار اقرار كافى نیست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت مى‏شود(1). نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به روایاتى است كه یك مرتبه‏
اقرار را كافى دانسته است‏(2). البته كسانى كه دو مرتبه اقرار را لازم دانسته‏اند، عمدتاً به دو دلیل استناد كرده‏اند: یكى احتیاط در دماء كه مقتضى دو مرتبه اقرار است و دیگر این كه اهمیت قتل كم‏تر از سرقت نیست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نیز باید دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى این دو دلیل از نظر اصولى تمام نیستند، چون احتیاط در جایى است كه دلیل كافى وجود نداشته باشد، علاوه بر این كه عمل به این احتیاط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و این خود خلاف احتیاط در دماء است. قیاس قتل به سرقت نیز مردود، بلكه قیاس مع‏الفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است‏(3) و به همین دلیل با توبه ساقط مى‏شود، به خلاف مجازات قتل كه از حقوق‏النّاس است. از طرف دیگر، اگر ملاك، اهمیّت جرم باشد، باید گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهمیّت آن از زنا كم‏تر نیست.
بنابراین، یك مرتبه اقرار براى اثبات قتل كافى است و این در صورتى است كه مقرّ شرایط لازم را داشته باشد(4).
در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخیّر است به اقرار هر یك كه مى‏خواهد عمل كند؛ اعم از این كه هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند یا یكى اقرار به قتل عمد و دیگرى اقرار به قتل خطا كرده باشد. دلیل این حكم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولى برخى فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نیست، به‏خصوص اجماعى كه از شیخ نقل شده باشد و روایت نیز از نظر سند ضعیف است. بنابراین، دلیل تخییر به نظر ایشان بناى عقلا است كه حتى در موارد تعارض نیز اخذ به اقرار مقرّ را جایز مى‏داند(5)، ولى اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمایند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آیا باید به اقرار نفر دوم عمل كرد یا به هیچ كدام و یا این كه در این‏جا نیز ولىّ دم مخیّر است؟
نظر مشهور فقها این است كه در این صورت قصاص از هر دو ساقط مى‏شود و باید دیه از بیت‏المال به اولیاى مقتول پرداخت گردد. این حكم بر اساس روایتى است كه از امام صادق(ع) نقل شده و در آن آمده است كه امام مجتبى(ع) چنین حكم نمودند و خود در مورد علّت این حكم گفتند:
اوّلى كه از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و یك نفر را كشته است، ولى با اقرار خود، نفر اوّل را از كشته شدن نجات داده است، بنابراین هیچ‏كدام نباید قصاص شوند.
البته این روایت از نظر سند ضعیف است، اگرچه اصحاب به آن عمل كرده‏اند و اگر عمل اصحاب نبود، روایت را به عنوان «قضیة فى واقعة» رد مى‏كردیم و مانند مسئله قبل قائل به تخییر مى‏شدیم، همان‏گونه كه یكى از اقرار كنندگان را قصاص نماید یا در صورت مصالحه از او دیه بگیرد. این اختلاف در صورتى است كه اوّلى از اقرار خود باز گردد، ولى اگر اوّلى نیز به اقرار خود باقى باشد، ولىّ دم در رجوع به هر كدام كه مى‏خواهد مخیّر است و هیچ اختلافى در این صورت نیست.
آن چه از مضمون این دو حكم به دست مى‏آید، این است كه دو دلیل هر یك به تنهایى براى اثبات مقتضاى خود بر مقرّ كافى است، در حالى كه ما مى‏دانیم یكى از اقرار كنندگان قاتل واقعى و دیگرى بى‏گناه است و امكان رجوع به هر كدام از آن‏ها به این معنا است كه این دلیل براى اثبات مقتضاى خود موضوعیّت دارد، امّا اگر طریقیّت داشت و ملاك رسیدن به واقع بود، باید در این موارد هر دو دلیل ساقط بشود و ما به دنبال دلیل دیگرى براى اثبات قتل باشیم. بنابراین، حكم به تخییر در این موارد(6)، نشانه این است كه این دلیل از باب موضوعیّت حجّت است، زیرا ولىّ دم نیز واقعاً نمى‏داند كه آیا قاتل واقعى را قصاص مى‏كند یا شخص بى‏گناهى را كه به هر دلیل اقرار نموده است. و طبعاً حاكم نیز در حالى كه واقع براى او مجهول است به تخییر حكم مى‏كند. البته این كه ولىّ دم نمى‏تواند به هر دو رجوع كند، به دلیل علم اجمالى به مخالفت یكى از آن‏ها با واقع است. در قانون مجازات اسلامى‏(7) نیز بنا به نظر مشهور فقها در مسئله اوّل تخییر پذیرفته شده است و در مسئله دوّم سقوط قصاص از هر دو و پرداخت دیه از بیت‏المال. البته این حكم مقیّد شده است به این كه احتمال عقلانى بر توطئه آمیز بودن قضیه وجود نداشته باشد.
به نظر مى‏رسد قانون‏گذار به امكان سوء استفاده از چنین حكمى توجه داشته و براى جلوگیرى از آن این قید را آورده است، به‏علاوه در تبصره مادّه 236 همین قانون آمده است:
در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضى قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مى‏شود.
بنابراین، فقط در صورتى كه قتل عمد با اقرار ثابت شود و هیچ دلیل دیگرى نتوان بر آن اقامه كرد قصاص ساقط مى‏شود، اما اگر راه دیگرى براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مى‏شود و این محدودیّت دیگرى است كه براى این حكم قرار داده شده است.
ب) شهادت

یكى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امكان‏پذیر خواهد بود، ولى در مورد قتل غیر عمد، علاوه بر آن‏چه گفته شد، شهادت زنان نیز پذیرفته مى‏شود و شهادت دو زن جاى‏گزین شهادت یك مرد مى‏شود و نیز با شهادت یك شاهد و قسم مدّعى، قتل غیر عمد ثابت مى‏شود، ولى قتل عمد، بنابه نظر مشهور به این‏
وسیله قابل اثبات نیست‏(8). البته شیخ طوسى و بعضى دیگر از فقها معتقدند كه قتل عمد با یك شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضى دیگر از فقها معتقدند كه در این صورت فقط دیه ثابت مى‏شود، نه قصاص و این را مقتضاى جمع بین ادّله مى‏دانند(9).
شهادت بر قتل باید بر اساس مشاهده شاهد (حسى)، صریح و بدون اجمال باشد و در غیر این صورت پذیرفته نخواهد شد. هم‏چنین شهادت شهود، باید بر موضوع واحدى توافق داشته باشد و اگر موضوع مورد شهادت متفاوت باشد، شهادت، مثبِت مدّعا نخواهد بود(10)؛ مثلاً اگر یكى از شهود بر مشاهده قتل شهادت دهد و دیگرى بر اقرار به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و مورد از موارد «لوث» خواهد بود.
در مورد تعارض دو شهادت نیز اختلاف نظر وجود دارد و مجموعاً سه قول در مسئله بیان شده است:(11)
1 - در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود و در صورتى كه شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى كه شهادت عیله آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مى‏گردد، امّا سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است كه ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و كشتن یكى از دو نفر و یا هر دوى آن‏ها ممكن نیست و تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود. با وجود علم به این كه یكى از مشهود علیهم برئ الذّمه بوده و كشتن او حرام است، به منظور اجتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب كنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این كه براى گرفتن حق، هر دو را بكشیم تا مطمئن شویم كه حق اعمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را مى‏توان كشت و نه یكى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مى‏آید. بنابراین راهى جز سقوط قصاص وجود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یك طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها مى‏باشد.
ولى صاحب جواهر این استدلال را مردود دانسته و مى‏گوید:
این نظریه منطبق بر قواعد شرعى نیست و نمى‏توان آن را یك حكم شرعى معتبر دانست، چون ممكن است این مسئله داراى یك حكم شرعى باشد كه به ما نرسیده است، مانند قول به تخییر در رجوع ولىّ به هر كدام كه مى‏خواهد یا رجوع به بیت‏المال در اخذ دیه یا رجوع به قرعه، و تساوى هر دو مشهودعلیه در اقامه بیّنه علیه آن‏ها، مستلزم توزیع دیه به تساوى میان آن‏ها نیست كه این خارج از مقتضاى دو بیّنه است، چون مقتضاى هر یك از دو بیّنه نفى مؤدّاى دیگرى است.(12)
2 - در صورت تعارض دو بیّنه، قصاص و دیه هر دو ساقط مى‏شود. این قول را شیخ طوسى به عنوان یك احتمال ذكر نموده و شهید ثانى و صاحب جواهر آن را اختیار كرده‏اند(13) و از معاصرین نیز آیتاللَّه خوئى‏(14) و حضرت امام‏(15) این نظر را انتخاب نموده‏اند. دلیل اصلى این نظریه این است كه دو دلیل متعارض در حالى كه به دلالت مطابقى، مدلول مطابقى خود را ثابت مى‏كنند، به دلالت التزامى نیز بر نفى مدلول مطابقى دلیل دیگر دلالت مى‏كنند و این موجب سقوط دو دلیل مى‏شود و مانند این است كه هیچ دلیلى براى اثبات موضوع اقامه نشده است. بنابراین، قصاص و دیه هر دو منتفى خواهد بود، چون قاتل قابل شناسایى نیست.
به نظر مى‏رسد با وجود علم اجمالى به این كه قاتل یكى از دو مشهود علیه مى‏باشد، اگر چه قصاص امكان‏پذیر نیست، امّا پرداخت دیه یا از طریق قرعه یا از طرف بیت‏المال، لازم است، تا خون مسلمان هدر نشود، ولى اگر علم اجمالى هم نداریم، طبعاً قصاص و دیه هر دو ساقط است.
3 - قول سوّم در مسئله، تخییر است و ولىّ دم مى‏تواند هر یك از مشهود علیه را تصدیق نموده و او را قاتل بداند، همان‏گونه كه در صورت تعارض دو اقرار چنین اختیارى براى او وجود دارد.
دلیل این نظریه، یكى آیه (...فقد جعلنا لولیه سلطاناً) مى‏باشد، زیرا نفى قصاص از هر دو، منافى با این آیه است. دلیل‏دیگر این‏است كه با اقامه بیّنه، قصاص ثابت مى‏شود و دلیلى براى سقوط آن نیست. از طرف دیگر، در صورت تعارض بیّنه و اقرار، اجماع قائم بر تخییر است، بنابراین، در صورت تعارض دو بیّنه نیز چنین خواهد بود.
این سه دلیل براى اثبات این نظر كافى نیست، زیرا آیه شریفه در صورتى بر ثبوت سلطان (حق) براى ولىّ دم دلالت دارد كه علم به قاتل باشد و در این مسئله قاتل شناخته شده نیست و كشتن هر دو اسراف در قتل است، كشتن یك نفر نیز با فرض برائت یكى از آن دو، علاوه بر این كه اسراف در قتل است، تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود و ثبوت قصاص با فرض تعارض دو بیّنه و تكاذب آن‏ها قابل قبول نیست. اجماع نیز اولاً: وجود آن مورد تردید است و ثانیاً: تعارض دو بیّنه را نمى‏توان بر تعارض بیّنه و اقرار قیاس نمود. صاحب جواهر هم با این كه قول دوّم را انتخاب كرده است و آن را موافق با ضوابط مى‏داند، در پایان مى‏گوید:
ولكن الاحتیاط مهما امكن لاینبغى تركُه؛(16)
احتیاط در حدّ امكان نباید ترك شود.
در صورتى كه در این مسئله، قائل به سقوط قصاص و دیه، نسبت به هر دو مشهود علیه بشویم نتیجه‏اى كه از آن به دست مى‏آید، غیر از نتیجه‏اى است كه از حكم تعارض دو اقرار به دست آمده است، چون در صورت تساقط دو بیّنه، مى‏توان نتیجه گرفت كه بیّنه از باب طریق به واقع بودن حجّت است و در صورت تعارض، چون قدرت واقع نمایى آن از بین مى‏رود، از حجیّت ساقط مى‏شود و الاّ اگر موضوعیّت داشته باشد، راهى جز قول به تخییر باقى نخواهد ماند و عجیب است كه فقها بین تعارض دو اقرار با تعارض دو بیّنه تفاوت گذاشته‏اند.
ج) قسامه

یكى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل كه اختصاص به این موضوع دارد و در سایر دعاوى كاربرد ندارد، قسامه است. اگر نحوه وقوع قتل، به گونه‏اى باشد كه قاضى ظنّ به وقوع قتل توسط شخص یا گروه معیّنى پیدا كند و مدّعى علم به وقوع قتل توسط همان شخص یا گروه داشته باشد، در این صورت از مدّعى‏علیه طلب بیّنه مى‏شود و اگر بینه بر عدم قتل اقامه نمود، از او پذیرفته شده و تبرئه مى‏گردد. در غیر این‏صورت از مدّعى، تقاضاى سوگند مى‏شود و او باید پنجاه نفر را حاضر كند كه علم به قضیّه داشته باشند و سوگند یاد كنند كه فلانى قاتل است و اگر پنجاه نفر پیدا نمى‏كند، باید پنجاه قسم را بین همان تعدادى كه حاضر به سوگند خوردن هستند، تقسیم كنند و در نهایت اگر هیچ كس حاضر به سوگند نبود، خود مدّعى باید پنجاه سوگند یاد كند كه فلانى قاتل است كه در این صورت قتل عمد ثابت مى‏شود. و چنان‏چه مدّعى حاضر به سوگند خوردن نباشد، مى‏تواند مدّعى‏ علیه را ملزم به سوگند نماید، در این صورت اگر مدّعى علیه به تنهایى یا به همراه افراد دیگر كه علم به برائت او دارند، پنجاه سوگند یاد كنند كه ما قاتل نیستیم و قاتل را نیز نمى‏شناسیم، مدّعى علیه تبرئه مى‏شود، ولى اگر حاضر به اداى سوگند نباشد، محكوم مى‏گردد.
با توجه به آن چه بیان شد، قسامه دلیلى است كه خلاف اصول حاكم بر دادرسى مى‏باشد، زیرا در همه دعاوى اصل این است كه: «البیّنة على المدّعى والیمین على من انكر»، ولى در قسامه، بیّنه بر منكر است و یمین بر مدّعى و با قسم مدّعى، دعوا ثابت‏مى‏شود.
این كه چرا در مورد دعاوى مربوط به قتل، این قاعده به هم خورده است و طریق دیگرى براى اثبات مدّعا ارائه شده است، در روایات تعابیر متعددى وجود دارد و همه آن‏ها به این مسئله برمى‏گردد كه این روش براى جلوگیرى از ریخته شدن خون مردم توسط كسانى است كه با برنامه ریزى و مخفى كارى سعى در پوشاندن جنایت خود مى‏كنند و مى‏خواهند از دست عدالت بگریزند.
در روایتى آمده است:
قسامه به منظور مواظبت بر مردم وضع شده است تا این كه هرگاه یك انسان فاجرى دشمن خود را مى‏بیند از ترس قصاص به او نزدیك نشود(17).
در روایت دیگرى نقل شده است كه:
خون مسلمانان به وسیله قسامه حفظ مى‏شود، زیرا وقتى انسان فاجر و فاسقى كه نسبت به دشمن خود فرصتى به دست مى‏آورد، از ترس قسامه و كشته شدن به وسیله آن، از كشتن دشمن خود خوددارى مى‏كند(18).
بنابراین، انتخاب این راه در واقع اتخاذ یك شیوه بازدارنده است و موجب اجتناب از قتل‏هاى مخفیانه و ترور مى‏گردد.
البته باید توجه داشت كه قسامه، فقط در صورت تحقّق ظنّ به صدق مدّعى، امكان‏پذیر است و الاّ اگر حاكم شك داشته باشد و اماره‏اى كه موجب ظنّ بشود نزد او اقامه نگردد، هرگز از طریق قسامه نمى‏تواند قتل را ثابت كند، بلكه در این صورت جریان دادرسى به صورت عادى خواهد بود؛ یعنى مدّعى باید اقامه بیّنه كند و در غیر این صورت منكر با یك قسم تبرئه خواهد شد(19).
هم‏چنین توجه به این نكته لازم است كه قسم خورندگان، باید جزم و یقین داشته باشند و بر اساس آن سوگند یاد كنند، مانند همه مواردى كه سوگند مى‏تواند به عنوان دلیل، ادعایى را ثابت یا نفى كند(20).
در مورد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار نیز گفته شده است كه اگر مدّعى، قسم خورد و دیه گرفت و سپس دو نفر شهادت دادند كه متهم به قتل غایب بوده یا در حبس بوده است، دو نظریه وجود دارد: یك نظریه مى‏گوید كه پس از فصل خصومت، دیگر اقامه بیّنه اثرى ندارد و نظریه دیگر این است كه با اقامه بیّنه، قسامه باطل مى‏شود.
بعضى از فقها نظریه اوّل را ارجح دانسته‏اند(21)، ولى برخى دیگر مانند آیتاللَّه خوئى معتقدند كه بیّنه كشف مى‏كند قسامه كذب بوده و مخالف با واقع است، بنابراین با وجود بیّنه، اثرى از قسامه باقى نخواهد ماند(22). البته اگر قاضى علم به این مسئله پیدا كند، قطعاً قسامه باطل مى‏شود و دیه باز پس گرفته مى‏شود و حتى اگر مدّعى با قسامه، قصاص نموده باشد و تعمد او در كذب ثابت شود، قصاص خواهد شد. در این مسئله تفاوتى نمى‏كند كه بیّنه بر قاتل نبودن متهم قائم شود و یا بر قاتل بودن شخص دیگرى غیر او.
البته در مورد تعارض قسامه با اقرار گفته شده است كه مدّعى مخیّر است كه به مقتضاى قسامه عمل كند یا به اقرار مقرّ اخذ نماید، ولى به نظر مى‏رسد، اگر مدّعى سوگند خورده باشد، نمى‏تواند به اقرار مقرّ اخذ نماید، مگر این كه مقرّ را تصدیق نماید كه در این صورت، قسامه باطل خواهد شد و در نتیجه باید دیه را مسترد نماید و اگر قصاص نموده است، در صورتى كه تعمد در كذب نداشته باشد، باید دیه مقتول را به اولیإ؛ ه‏هّ بدهد.(23)
با توجه به آن چه بیان شد، به نظر مى‏رسد كه قسامه از جمله دلایلى است كه باید واقع را نشان دهد و قاضى به وسیله آن، علم به واقع پیدا كند، بنابراین، در مواردى كه قاضى علم بر خلاف مؤدّاى قسامه داشته باشد، نمى‏تواند بر اساس قسامه حكم صادر نماید و حتى در موارد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار، این دو دلیل بر قسامه مقدم هستند و استناد به قسامه امكان‏پذیر نیست.
د) علم قاضى

از نظر فقهى، یكى از ادله‏اى كه براى اثبات دعاوى قابل استناد است، علم قاضى است، اگرچه برخى از فقها معتقدند كه علم قاضى به تنهایى براى صدور حكم كافى نیست، ولى قول مشهور، جواز تمسك به علم مى‏باشد. در میان قائلین‏
به جواز نیز در خصوص محدوده حجیّت علم در دعاوى، اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از فقها معتقدند تمسك به علم، هم در حقوق‏اللَّه و هم در حقوق‏الناس جایز است‏(24)، اما عده‏اى تمسك قاضى به علم را فقط در حقوق‏اللَّه و گروه دیگر فقط در حقوق الناس جایز مى‏دانند.
اختلاف نظر دیگرى هم كه در مورد حجیّت علم قاضى وجود دارد، این است كه آیا این علم از هر راهى كه حاصل شود، حجّت است و به اصطلاح «علم طریقى» است یا این كه این علم در صورتى حجّت است كه از راه‏هاى خاصّى حاصل شود؛ یعنى «علم موضوعى» است؟(25)
اگر این علم، علم طریقى باشد، طبعاً دلیلى در عرض ادله دیگر مى‏شود، ولى اگر علم موضوعى باشد، دلیلى در طول ادله دیگر است؛ به این معنا كه همه ادله باید به علم منتهى شود و حجّیت آن‏ها بر این اساس است كه علم آورند و به همین دلیل در صورت تعارض ادله دیگر با علم موضوعى، آن ادله قابل استناد نخواهند بود.
بنابراین، تفاوت عمده بین این دو نظریه، در این است كه اگر علم طریقى حجّت باشد، رسیدن به واقع منحصر به راه‏هاى خاصّى نیست و از هر راهى كه علم حاصل شود، قاضى مى‏تواند بر اساس آن حكم كند، ولى اگر علم موضوعى حجّت باشد، شارع مى‏تواند براى آن حدود و خصوصیّاتى قرار دهد و از جمله مى‏تواند راه‏هاى وصول به آن را تعیین نماید؛ مانند این كه علم مستند به حسّ یا آن چه قریب به حس است را حجّت بداند و علم مستند به حدسیّات را حجّت نداند(26).
________________________________________
1. سیدابوالقاسم خوئى، همان،ص‏90؛ امام‏خمینى، همان، ص‏653؛ ومحمدحسن‏نجفى، همان، ص‏203.
2. حرعاملى، وسائل الشیعة، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 32، ح 1؛ و ج 19، ابواب دعوى القتل، باب‏4، ح‏1.
3. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏42، ص 204. البته به نظر مى‏رسد مجازات سرقت هم حق اللَّه است و هم حق الناس، لذا بدون مطالبه مسروق منه، سارق مجازات نخواهد شد، ولى شاید بتوان گفت حیثیّت حق اللهى غلبه دارد، لذا با توبه ساقط مى‏شود. بنابراین، نمى‏توان قتل را كه جنبه حق‏الناس در آن غلبه دارد بر سرقت، قیاس كرد.
4. این شرایط عبارت‏اند از: بلوغ، عقل ، اختیار، قصد و حرّیت.
5. سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 94.
6. هم‏چنان كه صاحب جواهر مى‏گوید: «فیتخیر الحاكم و ان جهل الحال» جواهر الكلام، ج‏42، ص 206.
7. ماده 235 و 236 ق. م. ا.
8. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 654؛ سیدابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص‏96؛ و محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 42، ص 209.
9. محمد حسن نجفى، همان، ص 208.
10. همان.
11. همان، ص 219 و 223؛ امام خمینى، همان، ص 655؛ و سید ابوالقاسم خوئى، همان، ص 99.
12. محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 42، ص 220.
13. همان.
14. سیدابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 99.
15. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 474.
16. محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 42، ص 223.
17. حرعاملى، وسائل الشیعه، ج 19، ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، باب 9، ح 9.
18. همان، ح 2.
19. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 42، ص 232؛ و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 657.
20. محمد حسن نجفى، همان و امام خمینى، همان، ص 660.
21. امام خمینى، همان، ص 662.
22. سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص‏123.
23. همان.
24. همان، ج 1، ص 12 و امام خمینى، همان، ص 539.
25. تقریرات درس خارج فقه، آیتاللَّه ناصر مكارم شیرازى.
26. همان.
فصل دوم‌ - حق جوابگویی ـ آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌
ماده 9 ـ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم ‌از مأمورین رسمی یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی‌ مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار بر خلاف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتبا برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است این‌گونه‌ توضیحات و جواب‌ ها را در همان صفحه و با حروفی که مطالب‌ اصلی را چاپ کرده مجانا به ‌طبع برساند، مشروط بر اینکه جواب ازدو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به‌کسی نباشد.در صورتی‌که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابگویی مجدد به‌طریق‌مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهدبود.
ماده 10 ـ وزارتخانه ‌های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه ‌ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه ‌فروشی و همچنین نسبت به‌شرایط حقوق و امتیازات ‌خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین ‌نامه ‌های لازم را تهیه و به‌ هیات ‌وزیران پیشنهاد نمایند.
در آیین ‌نامه ‌ها برای توزیع و فروش روزنامه و مجلاتی که به ‌زبان‌ های خارجی و یا به زبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده ‌است مقررات لازم باید پیش ‌بینی شود.

فصل سوم‌: جرایم‌
ماده 11 ـ کسانی‌که به‌وسیله نشر مقالات یا جعل اخبار درمطبوعات مرتکب به یکی از جرایم ذیل شوند به حبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
الف ـ کسانی‌که مردم را صریحا تحریص و تشویق به‌ خرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب ـ کسانی‌ که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرایم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند (الف‌) و (ب‌) به مجازاتی محکوم خواهندشد که در قانون مجازات عمومی ‌برای معاون جرم پیش ‌بینی شده است‌.
ماده 12 ـ اشخاصی‌ که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ‌ به‌ وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج‌ سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شوند.
ماده 13 ـ هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام ‌انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.
ماده 14 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحا به‌ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت‌ که در قانون مجازات عمومی پیش ‌بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی‌ک ه اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات ‌معاونت همان جرایم محکوم خواهدشد و در صورتی‌که اثری بر آن ‌مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی به‌ علاوه به پرداخت‌ دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.
ماده 15 ـ هر کس به ‌وسیله مطبوعات از جرایم مذکور در موارد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به‌ نحوی از انحا تقدیر و تمجید کند به‌جریمه نقدی از پنج‌ هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده 16 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه ‌دیگر به‌ مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به ‌مجازات از یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.
تبصره ـ مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر ـ مادر ـ اولادـ برادر و خواهر پادشاه‌) از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی‌ خواهدبود.
ماده 17 ـ هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین ‌آمیز و یا افترا و یا برخلاف واقع و حقیقت‌خواه به نحو انشا یا به‌طور نقل نسبت به ‌شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود، مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم‌ خواهدشد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی‌نیست‌.
ماده 18 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات نسبت به رییس یا نماینده‌ سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین‌نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود مشروط بر این‌که در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران ‌معامله متقابله شود.
ماده 19 ـ در جرایمی که ذیلا ذکر می‌شود.
الف ـ انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به‌اخلاق حسنه
ب ـ انتشار صور قبیحه
ج ـ انتشار آگهی ‌ها و یا عکس ‌هایی مخالف اخلاق حسنه و آداب ‌و رسوم ملی
د ـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات ‌و تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آنها ممنوع است‌.
مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم‌ خواهدشد.
ماده 20 ـ هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل برتهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت ‌های توهین ‌آمیز درزندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت ‌به ‌خود مشاهده نماید می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یا به‌دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید مرتکب به دو ماه تا شش ماه‌ حبس تادیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم‌ خواهد شد و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب ‌موقوف خواهد شد.
تبصره 1 ـ در موارد فوق شاکی نیز می‌تواند برای مطالبه ‌خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارده آمده به ‌دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت‌ به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قراردهد.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به ‌اموات ولی به‌ قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه‌ قانونی می‌تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
ماده 21 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به‌هتک‌شرف و حیثیت یا افشا سری نماید در صورتی‌ که ثابت شود این ‌تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری ازانجام امری بوده است به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک ‌هزار ریال ‌تا پنجاه ‌هزار ریال ‌محکوم‌خواهد شد.
ماده 22 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه ‌، هیات ‌وزرا یا هیات نمایندگان یکی از مجلسین یا هیات قضات را مورد افترا و توهین قراردهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب ‌قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی ‌از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری لشکری و اعضا دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد ، با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد. چنانچه‌ اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلایل و مدارک کافی برای توجه‌ اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارایه دهد متهم طبق ماده 163 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده 269 مفتری مجازات خواهد شد.
مادام که متهم در مراحل بازپرسی و دادگاه مورد تعقیب است ‌روزنامه مزبور حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.
گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضا دیوان ‌محاسبات و افراد عادی موجب عدم تعقیب و مجازات متهم‌ خواهدشد.
ماده 23 ـ هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیت ‌های مذهبی‌مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان ‌را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه ‌تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال ‌غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 24 ـ هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یاسرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سو استفاده محسوب شود به ‌تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی ‌می‌تواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت‌ به آن نیز رسیدگی کند.
تبصره ـ روزنامه ‌هایی که بر طبق مقررات این قانون توقیف ‌بشوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشرشوند. در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ‌ای که به‌جای‌ روزنامه یا مجله توقیف شده انتشار یافته است نیز به‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌جای روزنامه ‌یا مجله توقیف شده منتشر نمایند، به حبس تادیبی از یک ماه تا 3 ماه و جریمه نقدی از یک‌ هزار تا ده‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.
ماده 25 ـ در کلیه جرایم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم ‌متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.

فصل چهارم‌: تخلفات‌
ماده 26 ـ هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد 2 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9و یا تبصره یک ماده 4 و تبصره 3 ماده پنجم این قانون مبادرت به‌انتشار روزنامه یا مجله کند، به‌پرداخت ده‌هزار تا پنجاه‌ هزار ریال ‌محکوم می‌شود و در صورتی ‌که قادر بپرداخت جریمه نباشد به نظردادگاه به حبس تادیبی از پانزده روز تا دو ماه محکوم خواهدشد.
تبصره ـ در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را می‌دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی به دادستان‌ شهرستان اعلام خواهدنمود.
ماده 27 ـ مطبوعاتی که در آن دستور ماده 6 مراعات نشده باشداز یک تا سه هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی‌ که نام چاپخانه ‌یا سایر نام‌های مذکور در ماده 6 برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به ‌مجازات 2 تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود.
تبصره ـ دارندگان امتیاز روزنامه و مجله‌ای که به جهتی ازجهات مندرجه در این قانون امتیاز آنها لغو شده‌ باشد حق ندارندبه‌ هیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف ‌به حبس تادیبی از 2 تا 6 ماه محکوم خواهندشد.
ماده 28 ـ نشریه‌ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی ‌است‌.
ماده 29 ـ به تخلفات و جرایم مندرجه در این فصل در دادگاه‌ جنحه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

فصل پنجم‌: دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه‌
ماده 30 ـ جرم مطبوعاتی عبارتست از توهین و افترا به ‌وسیله‌ روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی با رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص ـ انتقاد ازروش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه ـ مجله یا نشریه نسبت به ‌مسیولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که‌از لحاظ مصالح عمومی صورت می‌گیرد جرم محسوب نمی‌شود.ذکر جملات توهین ‌آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و یا بستگان شخص‌ ، جرم مطبوعاتی‌ محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون ‌قابل تعقیب خواهد بود.
ماده 31 ـ به جرایم مطبوعاتی و همچنین به جرایم سیاسی ‌غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه ‌جنایی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود و جرایم ‌غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌.
ماده 32 ـ مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه‌ جنایی ارسال خواهندداشت‌.
ماده 33 ـ انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضا آن در رای دادگاه به طریق ذیل خواهدبود:
الف ـ هر دو سال یک‌بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که‌دارای دادگاه استان است هیاتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری‌ و رییس انجمن شهر (و در صورتی‌که انجمن شهر وجود نداشته ‌باشد شهردار ) و نماینده فرهنگ به‌ دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.
هیات مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه‌ذیل‌:
1 ـ علما و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران
2 ـ بازرگانان و ملاکین و کشاورزان‌
3 ـ کارگران و اصناف و پیشه ‌وران جز
از هر نقطه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می‌کند اشخاص منظور در صورت ‌ها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه ‌واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگان مجلسین شورای ملی‌بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورت‌ ها از هر طبقه‌دوازده نفر با قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب می‌شود وفرماندار مراتب را کتبا به کلیه 36 نفری که برای عضویت هیات ‌منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ می‌نماید که رد یا قبولی خود را درظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند، هیات مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 75 نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می‌نماید سپس ‌فرماندار آنان را به وسیله رییس دادگاه استان به ‌دادگاه جنایی محل‌ معرفی می‌کند. رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال ‌صورت اعضا هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه ‌های‌ کثیرالانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضا هیات ‌منصفه 18 نفر مقرر می‌شود که به‌ همان ترتیب مذکور در فوق (با این ‌تفاوت که از هر یک از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر درفهرست منظور می‌شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت‌.
ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنایی‌در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده و سه نفراز اعضا هیات منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی وسه نفر را به‌ همان ترتیب به ‌سمت عضو علی ‌البدل با قرعه انتخاب و دعوت می‌نماید. کلیه اعضا هیات منصفه اعم از اصلی و علی‌ البدل ‌که در جلسه دادرسی شرکت نموده‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم ‌آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر ازاعضا اصلی غایب و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضا علی‌ البدل که حضور یافته‌اند زاید بر عده غایبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضا علی ‌البدل با قرعه به ‌جای کسری اعضا اصلی انتخاب خواهند شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضا اصلی یا علی ‌البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه‌ قابل تشکیل است‌.
ماده 34 ـ دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ‌مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌نماید پس از اعلام‌ ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضا هیات منصفه متفقا به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل‌:
الف ـ آیا متهم گناهکار است‌؟
ب ـ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟
رای می‌دهند در صورت تساوی آرا رای رییس دادگاه با هرطرف که باشد قاطع است رییس دادگاه فورا بر طبق این رای موجها و با ذکر دلایل به انشا حکم مبادرت می‌ورزد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه می‌تواند در مدت دو روزاز تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت ‌باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی‌که متهم تبریه ویا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی‌ که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقیف خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه در حین محاکمه اعضا هیات منصفه سوالاتی ‌داشته باشند سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به ‌وسیله‌ رییس دادگاه مطرح گردد.
ماده 35 ـ موارد رد اعضا هیات منصفه و شرایط آن همان است‌که قانونا در مورد قضات پیش‌بینی شده است‌.
ماده 36 ـ هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثنا دادرسی‌به‌واسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضا هیات منصفه تشکیل ‌نشود، رییس دادگاه جنایی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکزاستان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه تعیین یاتکمیل نموده با شرکت آنان به‌ موضوع رسیدگی خواهد کرد.
قضاتی‌که به‌ عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب می‌شوندصرفا جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب ‌انتظامی قرار خواهند گرفت‌.
ماده 37 ـ هر یک از اعضا دیگر هیات منصفه که به‌حکم قرعه‌معین شده‌اند، چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به‌ حکم دادگاهی که ‌موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت ‌مبلغی از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه ‌بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکور ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.
الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداری ‌ها و بنگاه‌ ها و شرکت‌ هایی‌که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمن ‌های نظارت انتخابات مجلسین‌.
ماده 38 ـ هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم‌ دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ‌ذکر شده و موارد اتهامات زیر:
1 ـ آنجا که مضر به‌ اساس دین اسلام باشد.
2 ـ آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3 ـ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی ‌مکشوف شده باشد.
4 ـ آنجا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی وموجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
5 ـ آنجا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی با اشاعه ‌صور قبیحه بر ضد عفت و عمصت عمومی باشد.
در موارد فوق دادستان شهرستان رأسا و یا بنابر تقاضای فرماندارمحل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشار یافته راخواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به‌ دادگاه جنایی خواهد فرستاد. دادگاه جنایی در جلسه فوق العاده درمدتی که بیش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یا قبول‌ تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتی که دادگاه با توقیف‌ روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف‌یک هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند ودادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل‌ موضوع رسیدگی نماید.
تبصره ـ روزنامه‌ هایی که بر طبق این ماده توقیف می‌شوند نمی‌توانند به ‌اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند ودر صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که به‌جای روزنامه‌ توقیف شده انتشار یافته است نیز به ‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌ جای روزنامه یا مجله توقیف‌ شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه‌ نقدی از پانصد تا پنج‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.
ماده 39 ـ در صورتی‌که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.
ماده 40 ـ در جرایم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی‌می‌نماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به‌ وکیل مدافع و خود متهم ‌داده می‌شود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت با تقاضای‌ متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید می‌باشد و از تاریخ ‌انقضا مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روزفاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زاید بر دو از ده ‌ساعت نخواهد بود و شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه‌ نفر وکیل مدافع نمی‌توانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت ‌حضور یک وکیل از هر یک طرفین دعوی رسیدگی می‌کند.
ماده 41 ـ قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین ‌و مقرارتی که با این مواد مغایرت داشته باشد لغو می‌شوند.
ماده 42 ـ وزارتخانه‌های کشور ـ دادگستری مأمور اجرا این ‌لایحه قانونی هستند.
به ‌موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب ‌آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به‌ مطبوعات که در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی وچهار به‌ تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل ‌اجرا می‌باشد. رییس مجلس سنا ـ سیدحسن تقی‌زاده‌
رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت‌
اصل لایحه قانونی در دفتر نخست وزیر است‌.
از طرف نخست وزیر

پی نوشت :
سایت حقوق ایران