اصل 59   قانون اساسی

اصل 59: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي وفرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعهمستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عموميبايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

چكيده :

همه پرسي يكي از راه هاي شناخته شده در نظام هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز در فضاي سياسي كشور مورد توجه واقع شده است . براي پاسخ به اين سؤال كه « آيا موضوع همه پرسي هم بايد از نظر مغايرت با موازين اسلامي و اصول قانون اساسي مورد بررسي شوراي نگهبان قرار بگيرد يا نيازي به اين كار نيست » ، ناچار به آشنايي با تعريف ، اهداف و گونه هاي مختلف همه پرسي هستيم. مقاله ي حاضر به همين منظور و در دو گفتار ارائه شده است . در گفتار نخست ، به تعيين محل بحث مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد كه محل اختلاف ، همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي است .

سپس در گفتار دوم ، نگارنده به اين نتيجه ي قطعي مي رسد كه درخواست همه پرسي بر مبناي اصل 59 ، خود يك « مصوبه » مجلس است و بنابراين ، بايد همه ي مراحل قانوني ديگر مصوبات را طي كند و برخلاف برخي گفته ها ، بايد توسط همه اعضاي شوراي نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه هاي شرعي اختصاص ندارد .

http://uploadboy.com/gt0hyz14w0bh.html

توارث مسلمان و كافر

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است.

مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مى‏گردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمى‏كند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن يا كافر بودن فرزند، كه در اين صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود كفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيرى مى‏كنند.

البته بين مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه اين كه مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند كفر و قتل و يا رقيت، اما حاجب صفت‏يا حالت‏خاصى نيست‏بلكه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه كه در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان

همان‏طور كه گفته شد يكى از موانع ارث، كفر وارث است كه بر اين اساس كليه كفار اعم از كتابى و غير كتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترك مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شيعه نيز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات اين حكم، اجماع، آيه نفى سبيل و روايات است. در صفحات آينده هر يك از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏كنيم.

بررسى ادله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان

الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى كه در مذاهب اسلامى مطرح است ناميد، چه اين كه اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.

در اين خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شيعه در پيرامون تعريف و حجيت اجماع اشاره مى‏كنيم تا تفاوت اين دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالى:اجماع يعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دينى. (4)

ابن خلدون: اتفاق و هم‏رايى در امرى از امور دينى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع ناميده مى‏شود. (5)

احمدبن حنبل شيبانى بنا به نقل ابن قيم جوزيه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پيامبر اكرم(ص) در حكمى از احكام شرعى اجماع ناميده مى‏شود و معتبر است. 

http://uploadboy.com/7hjavg7ua1zg.html

حقوق عمومی

 گرایشی ازرشته ی حقوق است که در آن به موضوع رابطه دولت بامردم پرداخته می شود(برخلاف حقوق خصوصی که مربوط به رابطه اشخاص بایک دیگراست)مهم ترین دروس این رشته عبارتند از:حقوق اساسی،حقوق اداری وحقوق مالی.

فارغ التحصیلان حقوق عمومی علاوه برتدریس و وکالت می تواننددرمشاغلی همچون قضاوت دردیوان عدالت اداری،مشاوره ی حقوقی درادارات قوانین ومعاونت های پارلمانی وزارت خانه ها ودستگاه های دولتی به فعالیت بپردازند.این رشته راسیاسی ترین رشته ی حقوق وبه تعبیری حقوقی ترین رشته ی علوم سیاسی می توان نام نهاد.به جهت مباحث مربوط به حکومت که دراین رشته به آن ها پرداخته می شودحقوق عمومی می تواند بارشته هایی همچون فلسفه به ویژه فلسفه سیاسی،اقتصاد،مدیریت وعلوم سیاسی ارتباط داشته باشدوباهریک از آن درمطالعات میان رشته ای مشارکت نماید.به عبارت دیگراین رشته به بررسی وتبیین اصول وموازین مربوط به تنظیم روابط دولت ودستگاه های دولتی بااشخاص حقیقی وحقوقی درجامعه ونیز سایر دستگاه های دولتی است،می پردازد.

 دروس و ضرایب

 درس  متون حقوقی حقوق بین المللی عمومی حقوق اداری حقوق اساسی متون فقه

 سراسری     1                       1                    2               2               1

 آزاداسلامی  1                       1                    1               1               1  

 حقوق تجارت بین الملل

بارشدامکانات ارتباطی بین جوامع مختلف،روابط بازرگانی ازمرزهای کشورها فراتر رفته وجنبه ی بین المللی پیداکرده است.درروابط بازرگانی بین المللی به دلیل دخالت عنصرخارجی،قواعدحاکم بررابطه ونظام حقوقی حل وفصل اختلافات ناشی ازآن،باروابط تجاری داخلی تفاوت پیدامی کند.حقوق تجارت بین الملل ازقواعدی بحث می کند که بر روابط تجاری فرامرزی وشیوه ی حل وفصل اختلافات ناشی از آن حاکم است.درتقسیم بندی کلی مباحث مطرح دراین رشته به سه حوزه ی:1-قراردادهای تجاری بین المللی 2-داوری تجاری بین المللی 3-ورشکستگی بین المللی قابل تقسیم بندی است.

 درس   متون حقوقی  حقوق مدنی   حقوق تجارت  حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی 

ضریب           ۲                ۲                   ۱                     ۱                           ۱

 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

 صرف نظراز تاریخ پنجاه ساله اخیرایران که با رشد  اقتصادی تجاری بین المللی شگرفی روبرو بوده اساسا امروزه وضعیت خاص اقتصادی ایران وحجم معاملات تجاری بین المللی ایران با کشورهای خارجی سبب گردیده است که ایران به عنوان شاه راه اقتصاد وتجارت منطقه وجهان مطرح گردد وتمایل قطعی ایران درالحاق به سازمان تجارت جهانی اهمیت این موضوع رابیشتر

می کند.ضرورتی که پیش از این درسایر کشورها نیزحساسیت واهمیت آن مورد توجه قرارگرفته است.   تعامل تجارت واقتصاد در صحنه بین المللی به عنوان اصلی غیرقابل انکار موردعنایت سایردانشگاه های معتبر خارجی نیزقرارمی گیرد. تجربه این رشته درسایردانشگاه هاخودمؤیدآن است که دوروش جاری دراین زمینه وجوددارد که باتوجه به نیازهای منطقه ای وتوان علمی هردانشگاه انتخاب می گردد.دربعضی دانشگاه های خارجی حقوق اقتصادی بین المللی وحقوق تجارت بین الملل به عنوان دورشته مستقل مطرح وارائه می گردنددر روش دیگرکه باتوجه به رشداجتماعی واقتصادی کشورازیک طرف وسطح نیازجامعه ونو بودن آن ازطرف دیگرتوصیه می گردددرمرحله اولیه وفعلی،این رشته واحدتحت نام (حقوق تجاری اقتصادی بین المللی )به صورت ترکیبی ارائه می شود تادانشجویان بتوانند با مکان انتخاب واحدهای تجاری ویا اقتصادی دورنمای آینده علمی وحرفه ای خودراترسیم نمایندراه کاری که باتوجه به نیازهای جامعه دراین مرحله می تواندبه عنوان گزینه بهترمحسوب گردد.

درخصوص ضرورت ایجاداین رشته می توان به معضلات ناظربه قراردادهای  تجاری بین المللی،مشارکت های بین المللی وشرکت های چند ملیتی،روش های تأمین مالی قراردادهای بزرگ توسعه صنعتی،بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی، قواعد وضرورت های حقوق مهندسی،حقوق انرژی وقواعدناظربه عملیات بانکی وتجارت الکترونیک درعرصه تجارت بین الملل ازیک طرف وضرورت تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی جهت تبیین ریشه ها وبنیادهای اقتصادی آن ها از طرف دیگراشاره کرد.

   دروس وضرایب

درس  متون حقوقی  حقوق تجارت  حقوق تعهدات  حقوق بین الملل خصوصی  متون فقه

ضریب       ۳                   ۳                  ۳                            ۲                        ۱

   حقوق بشر

 حقوق بشر رشته ای میان رشته ای ونوپا محسوب می گردد که به بحث درباره ی حقوق مختلفی که انسان در حوزه ی های مختلف از آن جمله مدنی وسیاسی(مثل حق حیات،حق آزادی عقیده)واقتصادی واجتماعی(مثل حق کار،حق آموزش،حق تامین اجتماعی)می پردازد.برای اولین بار دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380اقدام به برگزاری آن نمودواکنون دانشگاه های تهران،علامه طباطبایی ومفید قم نیز دراین رشته دانشجومی پذیرند.ویژگی میان رشته ای بودن آن سبب می گردد که به حقوق بشرصرفا از منظرحقوقی نگریسته نشود ورویکردهای جامعه شناختی،فلسفی،فرهنگی،سیاسی و... نیزمورد توجه قرار گیرند وبین المللی بودن آن نیز از ویژگی های دیگر این رشته می باشدکه به دلیل جهان شمول بودن،اعتباری بین المللی یافته است.

علاقه مندان این رشته علاوه بر تدریس دردانشگاه هاومراکزمختلف آموزشی به انجام امورپژوهشی درمراکز تحقیقاتی وبه ویژه مرکزپژوهش های مجلس،مرکز پژوهش های نهادریاست جمهوری،مرکزتوسعه قضایی قوه قضاییه و وزارت امورخارجه بپردازند.علاوه براین،مطالعه این رشته اثرات قابل توجه ای برکارافرادی دارد که قصددارند درحرفه وکالت یاقضاوت وارد شوندوبه طور کلی بردیدگاه افراددرزندگی شخصی آن ها تاثیرات مثبتی برجای می گذارد.

دروس وضرایب

 درس متون حقوقی  حقوق بین الملل عمومی حقوق اساسی سازمانهای بین الملل حقوق تعهدات حقوق جزا و کیفری

ضریب         ۲                                ۲                          ۳                              ۲                          ۱                       ۱

 حقوق مالکیت فکری

 اموال فکری یامعنوی به اموالی اطلاق می شود که فاقد جنبه ی فیزیکی وغیرقابل مشاهده هستند ومنشأ آن فعالیت

 فکری وذهنی انسان است،گرچه اموال فکری به ویژه شاخه ادبی وهنری آن ازسالیان دور مطرح بودندوبه صورت ضعیف نظام های حقوقی ازآن حمایت می کردند.انقلاب صنعتی سبب توسعه مصادیق این اموال در بخش صنعتی وتجاری شد وحمایت از آن ها شکل جدی تری به خود گرفت،به گونه ای که ایجادنظام بین المللی حمایت ازمالکیت های فکری برای کشورها به عنوان یک اولویت حقوقی مطرح شد. کنوانسیون بین المللی پاریس وبرن نشأت گرفته ازهمین ضرورت وتلاش های چندجانبه ی بین المللی هستند.اهمیت حمایت ازمالکیت های فکری درنظام اقتصادی وتجاری آزادبین المللی به اندازه ای است که اکنون  یکی ا زپیش شرط های الحاق به سازمان جهانی تجارت(WTO) پذیرش توافق نامه ای بین المللی دررابطه باحمایت ازمالکیت های فکری است که<<توافق نامه ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری>> (TRIPS) نامیده می شود.

مباحث مطرح در رشته ی حقوق مالکیت های فکری در تقسیم بندی کلی به دوحوزه ی:1- حقوق اموال فکری،ادبی وهنری 2-حقوق اموال فکری صنعتی  تقسیم می شود.درحوزه ی یکم شرایط حمایت وضمانت اجراهای نقض حقوق پدیدآورندگان آثارادبی وهنری مورد بحث واقع می شود وحوزه ی دوم به بحث ازشرایط حمایت وضمانت اجراهای نقض حقوق اشخاص براختراع،علامت تجاری،طرح صنعتی،نشانه های جغرافیایی،طرح ساخت مدارهای یک پارچه ی الکترونیکی،نمونه اشیامصرفی،نام تجاری وسایر مصادیق اموال فکری،صنعتی وتجاری می پردازد

دروس وضرایب

 درس    متون حقوقی      حقوق مدنی     حقوق تجارت     متون فقه

 ضریب         3                  3                   2                  1

 حقوق محیط زیست

 انقلاب صنعتی درقرن 17 وکشف نفت درقرن 18 تحولات عظیمی رادر زندگی بشربه همراه داشت باتحول روابط وپیشرفت های اجتماعی واقتصادی به ویژه درسطح جوامع صنعتی تاثیربیشتر این فعالیت هابرجنبه های زیست محیطی فعالیت های تولیدی وحقوق مصرف کننده مشهودتر گردیدومقتضای این تحولات چنین می نمود که حقوق نیزهمگام بانیازهای بشری به تنظیم این روابط بپردازد.دررویکرد پست مدرن دنیای امروز،که ازویژگی های آن مخالفت بارشداقتصادی به بهانه ی تخریب محیط زیست است همواره یکی ازمسائل ودغدغه هااین بوده که آیا پیشرفت صنعت وپیدایش تکنولوژی،رفاه عمومی رابه همراه خواهدداشت یانه؟

درپاسخ به این پرسش بین اقتصادانان وطرفداران محیط زیست اختلاف نظرفاحشی وجودداشت.

ازنظراقتصاددانان،پیشرفت صنعت وتکنولوژی،رفاه عمومی رابه همراه خواهدداشت،درحالی که طرفداران محیط زیست براین باوربوده اند که رفاه عمومی همراه با پیشرفت صنعت وتکنولوژی،بدون توجه به محیط زیست محقق نخواهدشد.درواقع می توان گفت،برای اولین بار در کنوانسیون 1972استکهلم که "حق برمحیط زیست سالم" به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر شناخته شد.به تدریج گرایش مهمی تحت عنوان "حقوق محیط زیست" درمباحث حقوقی مطرح شد.امروزه ماشاهدیم که حقوق محیط زیست دررویکردهای عصرپست مدرن ما جایگاه بسیارمهمی دارد،امروزه مسأله محیط زیست تبدیل به یک مسأله ی جهانی شده است.به عنوان مثال،تقریبأدراکثر وب سایت هایی که متعلق به ارگان های تجاری وصنعتی است،یک لینک هم به خط مشی های زیست محیطی آن سازمان مربوط می شود وبه نظرما ایران هم نباید ازاین حرکت جهانی غافل بماند.

علاقه مندان این رشته علاوه برتدریس دردانشگاه ومراکز مختلف آموزشی می توانند به انجام کارهای پژوهشی در مراکزتحقیقاتی وبه ویژه مرکز پژوهش های مجلس،مرکز پژوهش های نهادریاست جمهوری، مرکزتوسعه قضایی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه بپردازند.علاوه براین مطالعه این رشته اثرات قابل توجهی بر کارافرادی دارد که قصد دارند درحرفه وکالت یاقضاوت واردشوندوباتوجه به تخصصی شدن موضوعات حقوقی این گرایش به عنوان یکی ازگرایش های جدید حقوق می توانددور نمای بسیارروشنی را برای آن تصورنمود.این گرایش درحال حاضرفقط در دانشگاه

شهیدبهشتی دردوره های روزانه وشبانه به طورمیانگین هرساله بین 15تا 20نفردانشجودر   مقطع ارشدمی پذیرد.

 دروس وضرایب

 در س  متون حقوقی  حقوق جزای اختصاصی   حقوق بین الملل عمومی  حقوق اداری

ضریب            3                      2                                  2                        2

 حقوق خانواده(معارف اسلامی وحقوق)

 حقوق خانواده به عنوان یکی ازگرایش های جدید حقوق است که بابررسی منابع وسرفصل های آزمون به خوبی می توان دریافت این گرایش به طوراختصاصی ابعادحقوقی ومسائل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرارمی دهد.ازنکات بارزی که می توان درمورد این گرایش گفت این است که فارغ التحصیلان رشته ی فقه ومبانی حقوق که مایل به ادامه تحصیل دررشته ی حقوق باشندازشانس بیش تری نسبت به سایر گرایش ها برخوردارند.

 دروس وضرایب

 متون حقوقی  متون فقه  حقوق جزاوآیین دادرسی کیفری  اصول فقه حقوق مدنی  دادرسی کیفری  دادرسی مدنی

       2                    3                           2                                     2                3                   1                      2

حقوق بین الملل

 رشته ی حقوق بین الملل به عنوان یکی ازگرایش های رشته ی حقوق و علوم سیاسی دردوره ی کارشناسی ارشد می باشد،متفاوت است.این رشته به حقوق وبه عبارت دیگر مجموعه اصول،موازین یا قواعد ومقرراتی می پردازد که برروابط اختصاصی جامعه ی بین المللی وبه ویژه تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها وسازمان ها ی بین المللی درحوزه های مختلف صلح  وامنیت،حقوقی،اقتصادی فرهنگی،فنی...حاکم است. پویایی این رشته به دلیل پیدایش روزافزون زمینه های جدید درجامعه بین المللی معاصر،برجذابیت این رشته می افزاید وعلاقه مندان این رشته هرروزه می تواننداطلاعات وسیع ونه چندان عمومی درباره ی موضوعات این رشته،ازطریق رسانه های جمعی و همچنین ازطریق اینترنت کسب نمایند(ازجمله اطلاعاتی درباره سازمان ملل متحد وکارگزاری های تخصصی آن نظیریونسکوویونیسف ، انعقادمعاهدات،موافقت نامه ها وتفاهم نامه های بین المللی بین کشورها درحوزه های مختلف، تشکیل سازمان های  بین المللی جدید،بحث های مربوط به صلح وامنیت،انرژی هسته ای وسازمان بین المللی انرژی اتمی،جنگ های داخلی وبین المللی ازجمله بحث عراق،افغانستان ومسئله ی فلسطین و...)علاقه مندان به این رشته ی جالب ومتنوع علاوه براین که بایدقدرت حفظ،درک وتحلیل خوبی داشته باشند،به یکی اززبان های بین المللی (انگلیسی یافرانسه)تسلط داشته باشندیا حداقل به یادگیری آن علاقه مند باشند،بدان جهت که بسیاری ازمنابع این رشته به روز وبه این دوزبان بوده واستفاده ی به موقع،موثرومفید آن ها مستلزم آشنایی وتسلط به یکی از این زبان است.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند به طورخاص در وزارت امورخارجه وکلادفتراموربین الملل تمامی وزارت خانه ها وادارات مشغول به کارشوندوعلاوه برآن زمینه انجام فعالیت های تحقیقاتی وپژوهشی دراین رشته به مراکزمختلف وتدریس آن دردانشگاه ها وموسسات آموزشی موجوداست.

 دروس وضرایب

 متون حقوقی  حقوق تعهدات  حقوق بین الملل عمومی  حقوق بین الملل خصوصی  حقوق اساسی

      2                      1                   2                                           1                         1

 حقوق اقتصادی

 حقوق اقتصادی بردومحورتاکید دارد:

1-تاکیدبیش تربرحوزه اقتصادی قوانین ومقررات:دراین گرایش قوانین ومقرراتی که با حوزه های اقتصادی وبازرگانی ارتباط بیش تروتنگاتنگ دارندموردبررسی وتحلیل قرارمی گیرندازجمله این حوزه هاحقوق بیمه،حقوق مالکیت های صنعتی،حقوق نفت، حقوق ساخت وسازو...است.

2-تحلیل وتجزیه اقتصادی قوانین:درگرایش حقوق اقتصادی،قوانین ومقررات ازمنظراقتصادی بررسی می شوند.تشخیص مبانی وآثاراقتصادی قوانین به قانون گذاروحقوق دانان کمک می کند که قوانین رادر راستای بهبودوضعیت اقتصادی تصویب یا اصلاح یاتفسیرکنند.

 دروس وضرایب

 متون حقوقی  حقوق مدنی  حقوق تجارت  آیین دادرسی مدنی  متون فقه

    1                         3              1                     1                   1

 حقوق ثبت اسناد واملاک

 دوره ی کارشناسی ارشدحقوق ثبت اسنادواملاک یکی ازبرنامه های علمی-آموزشی است که دربرگیرنده آموزش اهم موضوعات حقوقی-ثبتی باهدف تربیت کارشناسان ارشدحقوق ثبت اسنادواملاک ازطریق بالابردن سطح اطلاعات وآگاهی وبینش حقوقی وثبتی شرکت کنندگان  دردوره توام باآموزش روش تحقیق وتقویت استنباط وتجزیه وتحلیل ابعادحقوقی مسائل ثبت اسنادواملاک می باشد.نیاز روزافزون جامعه ونظام ثبت اسنادواملاک کشوربه نیروهای متخصص ومجرب وآشنا به مسائل ثبتی وحقوقی درزمینه های مختلف ونیز ضرورت ارتقاء دانش وتوامندی شاغلین مسندقضا،مشاوره ی حقوقی ووکالت،سردفتری وکارشناسی مسائل حقوقی وثبتی،اهمیت تاسیس این دوره رابه خوبی آشکارسازد.توسعه آموزش امورثبتی باتوجه به نیازهای جامعه ونظام ثبت اسنادواملاک کشور درجهت رسیدن به بخشی از اهداف برنامه های توسعه ازجمله محورهای اصلی این دوره می باشد.

نکته:

 1.داوطلبان تحصیل دررشته حقوق اسنادواملاک باید هنگام ثبت نام حداکثر45سال سن داشته باشند.

2.حاقل 50ازظرفیت پذیرش این دوره از بین شاغلین واجدقوه قضاییه می باشد.

 دروس وضرایب

متون حقوقی   حقوق مدنی   آیین دادرسی مدنی   متون فقه   حقوق جزای اختصاصی   حقوق ثبت اسنادواملاک

       2                      3                       1                        2                              1                                 3

 حقوق ارتباطات

حقوق ارتباطات یک رشته ی حقوقی مستقل ونوپاست که دردهه های اخیر،براثرپیشرفت تکنولوژی های مربوط به آن،دگرگونی های فراوانی پیداکرده است.این رشته جدیدازمبانی مستحکمی برخورداراست که بسیاری از آن ها تاحدود زیادی ازاصول حاکم بردیگررشته های حقوق،منشاگرفته اند.به همین جهت،باسایر رشته های حقوق رابطه ی بسیارنزدیکی دارد.آن چه دردهه های اخیربیش ازهرچیز،حقوق ارتباطات راتحت تاثیرقرارداده وموجب تحول وتکامل آن شده،پیشرفت تکنولوژی های نوین اطلاعات وارتباطات است.به همین لحاظ،توجه به جنبه های حقوق ارتباطات واطلاعات،ازاهمیت خاصی برخوردارشده است.متخصصان حقوق ارتباطات ،درباره ی قلمرو این رشته جدید حقوقی،پنج شاخه یابخش راموردبررسی قرار می دهند:

1)مقررات حقوقی تاسیس واداره موسسات ارتباطی

2)مقررات حقوقی حاکم برمحتواوانتشارمندرجات، برنامه ها و پیام های ارتباطی

3)مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری وسایر دست اندرکاران ارتباطات

4)مقررات حقوقی مالکیت معنوی

5)مقررات حقوقی بین المللی ارتباطات 

باتوجه به نیازمبرم جامعه ایران به برخورداری ازخدمات کارشناسی متخصصان حقوق ارتباطات وپاسخگویی به شرایط ومقتضیات جدیدناشی ازنظرگرفتن الزامهای حقوقی مقررات گذاری های مربوط به دیگرگونیها وهمگراییهای تکنولوژی نوین اطلاعات وارتباطات درسطح جهانی واهمیت بیش از پیش همکاری های منطقه ای وبین المللی دراین زمینه ها،تاسیس دوره کارشناسی ارشدحقوق ارتباطات بسیارضروریست.

 دروس وضرایب

  متون حقوقی   حقوق بین المللی  حقوق اساسی   حقوق تعهدات  حقوق جزاوآیین دادرسی کیفری   حقوق ارتباطات

           2                          2                         3                         2                             2                                       3

 حقوق جزاوجرم شناسی

 حقوق جزاوجرم شناسی درمفهوم مدرن  که به عنوان رشته ای نظام مندودارای اصول وقواعدکلی ناظربرجنبه های ماهوی وشکلی مستقل ازهم می باشد،عمری حدوددوقرن دارد.این رشته ازحقوق که از شاخه های اصلی حقوق عمومی محسوب می شودخوددارای رشته های مختلف می باشد که عمدتا شامل علوم جنایی تجربی ازیک سو وعلوم جنایی تحلیلی-تفسیری ازسوی دیگر می شود.تحول روزافزون حقوق جزاوعلم جرم شناسی درجوامع مختلف باعث ایجادگونه های مختلفی ازاین شاخه ازحقوق شده است که درگذشته سابقه ای نداشته است.ظهورعلوم جنایی تجربی(ازجمله علوم جرم یابی،جرم شناسی وکیفرشناسی و...)نشانگرتخصصی شدن حقوق جزا است که بی تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه،صنعت،اقتصادو...است.بااین حال آن چه درمیان گونه های متنوع علوم جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزادرمفهوم خاص خودوعلم جرم شناسی است.

حقوق جزا به دوبخش عمده حقوق جزای ماهوی وشکلی تقسیم می شود.رشته های حقوق جزای عمومی واختصاصی زیرمجموعه ی حقوق جزای ماهوی اند که درذیل به تعریف وتبیین اجمالی آن هاوسایررشته های مرتبط می پردازیم:

 •حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه ی قواعدکلی ومشترک جرایم ومجازات ها می پردازد.

•حقوق جزای اختصاصی شعبه ای ازحقوق جزا ماهوی است که به مطالعه ی جرایم به طور خاص وشرایط اختصاصی حاکم برآن ها ومجازات هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند.

•حقوق جزای شکلی(آیین دادرسی کیفری):آیین دادرسی کیفری که درفاصله ی بین وقوع جرم وصدور حکم مجازات اهمیت می یابدمجموعه قوانین ومقرراتی است که برای کشف جرم،تعقیب متهمان وتحقیق ازآنان،تعیین مراجع صلاحیت دار،شیوه های اعتراض به آراءونیزبیان تکالیف مسوولان قضایی وانتظامی درطول رسیدگی به  دعوای کیفری واجرای احکام ازیک سووحقوق آزادی های متهمان ازسوی دیگروضع وتدوین شده است.

•جرم شناسی،علمی است که به مطالعه ی علمی وروشمند پدیده ی مجرمانه می پردازد.

کاربرد حقوق جزاوجرم شناسی:امروزه با فنی وتکنیکی شدن مرتکبان جرم وپیچیدگی های برخی از جرایم ارتکابی که طبیعتاًبافنی شدن جوامع درارتباط است شاهدتخصصی شدن سیستم عدالت کیفری هستیم.تشکیل وتاسیس دادسراهاودادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم درکشورما،مانندمجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی(که به تعقیب ومحاکمه مجرمان اقتصادی می پردازد)دادگاه کیفری استان(که به جرایم سنگین وشدیدی ازجمله قتل عمد رسیدگی می کند)ودادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال بزهکارو...نشانگر اهمیت تخصص دررسیدگی های کیفری است،ازسوی دیگرامروزشاهدتخصصی شدن وکالت دردعاوی کیفری هستیم،دربرخی ازکشورهاازجمله آمریکا ورودبه محاکم جنایی به عنوان وکیل تخصص ویژه جزایی می طلبد برای نمونه وکلایی حق وکالت درجرایمی مانندقتل عمدی وجرایم سیاسی ومطبوعاتی رادارندکه دررشته ی حقوق جزا وجرم شناسی تحصیل کرده ویااین که دارای پروانه مخصوص وکالت دراین حوزه ها باشند،امری که متاسفانه درکشورایران خیلی به آن توجه نشده است بااین حال وکلایی که درکشورمابه طور تخصصی درحوزه ی قتل عمدوسایر حوزه ها فعالیت می کنندبسیار موفق ترازسایروکلایی هستند که کاملاعمومی عمل می کنند.

دروس وضرایب

 متون حقوقی   متون فقه   حقوق جزای عمومی   حقوق جزای اختصاصی    آیین دادرسی کیفری

            1              1                   2                           2                               2

 حقوق خصوصی

 حقوق خصوصی ازقدیمی ترین رشته های دانش حقوق واساس بسیاری ازرشته هایی است که درسال های اخیر به دلیل توسعه این دانش درنظام آموزشی رسمی کشوربه عنوان رشته مستقل تدریس می شود،درواقع موضوع حقوق داخلی درتقسیم بندی کلی به دوحوزه ی حقوق خصوصی وحقوق عمومی تقسیم می شود.

برپایه این تقسیم بندی کلیه ی رشته های مرتبط با حقوق داخل کشوردریکی ازدوگروه فوق قرارمی گیرند،بنابراین حقوق خصوصی درمعنای عام شامل کلیه ی رشته هایی است که قواعدحقوقی موردبحث درآن ها روابط اشخاص جامعه بایک دیگرراتنظیم می کندوحقوق عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص ودولت ها بایک دیگر است.درحال حاضرموضوعات موردبحث دررشته حقوق خصوصی دانشگاه های کشور به طور کلی به دوحوزه ی حقوق مدنی وحقوق تجارت مربوط هستندهرچندواحدهای درسی دیگری نیزدراین رشته تدریس می شودولی تاکیداصلی برآموزش حقوق مدنی وحقوق تجارت درسطوح پیشرفته وتطبیقی است.

دروس وضرایب

 درس     متون حقوق  متون فقه   حقوق تجارت   حقوق مدنی   آیین دادرسی مدنی 

 سراسری      1              1             1                        3                  1

 آزاداسلامی   1              1             1                       3                  1

 دیگرگرایش های مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی

   (تاکنون دانشگاه ها درگرایش های ذیل پذیرش نداشته اند)

حقوق مالی-اقتصادی

 هدف این دوره آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررات وسیاست های مالی-اقتصادی داخلی وبین المللی به منظورارتقای سطح آمادگی آنان برای پاسخگویی به نیازهای علمی واجرائی همگام باتحولات علمی روز واداره اموردستگاه های مرتبط درسطح شهرستان،استان وکشورباروش های علمی می باشد.هم چنین،باموفقیت دربرگزاری دوره پذیرش دانشجوازسوی دیگرکشورهابااخذمجوزازمراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهدبود.

 دروس وضرایب

درس    متون حقوقی   متون فقه   حقوق تجارت   حقوق مدنی   حقوق مالیه ومبانی اقتصادی

 سراسری     2                2             3                  4                       3

 حقوق کیفری اطفال ونوجوانان

 این گرایش اززیرشاخه های رشته حقوق کیفری می باشدوصرفاًبه حقوق کیفری توجه ندارد،بلکه به دلیل ماهیت خاص حوزه حمایت ازاطفال که درارتباط تنگاتنگ باعلوم مختلف می باشد؛درتنظیم دروس وسرفصل های این رشته به حوزه قواعدوموازین فقهی بین المللی وحقوق بشر،علوم جنایی تجربی،فلسفه کیفری وکیفرشناسی نیز توجه شده است،لذابارشته هایی مانندحقوق خانواده،حقوق جزاوجرم شناسی وحقوق بشردربرخی دروس هم پوشانی دارد.

 حقوق کیفری اطفال ونوجوانان یکی ازقدیمی ترین شاخه های حقوق کیفری فنی است که ازرشته های تکمیلی علوم جنایی حقوقی به شمارمی رود.حقوق کیفری اطفال،بادرنظرگرفتن وضعیت جسمی وروانی اطفال بزه کار وبزه دیده،ازیک سوحقوق ماهوی ویژه آنان راشامل می شود،وازسوی دیگر،اختصاصاًبه چگونگی دادرسی مسائل مربوط به آنهادرفرایندکیفری می پردازد.

 دروس وضرایب

 درس   متون حقوقی   متون فقه   حقوق جزای عمومی   حقوق جزای اختصاصی   آیین دادرسی کیفری

سراسری      2                 2                       3                             2                           2

کاداستردرنظام اطلاعاتی ثبت املاک

 رشته ی کارشناسی ارشد کاداستردرنظام اطلاعاتی ثبت املاک بااصول کاداسترومدیریت زمین ونیز طراحی وپیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اداره زمین ارتباط دارد دراین دوره دانشجویان توانائی درک جنبه های حقوقی،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وزیست محیطی مدیریت پایدارزمین واستراژی های کاداستررا درک می کنندوهم چنین به حقوق مرتبط با زمین وسیاست گذاری زمین ومقررات مرتبط بابازارزمین که موردنیازسیستم های اداری زمین بامحوریت کاداستراست،آگاهی خواهندیافت وماحصل آن تقویت پشتوانه نیروهای کارشناسی در زمینه های مختلف کاداسترخواهدبود.فارغ التحصیلان این رشته علاوه برجذب درسازمان ثبت وادارات تابعه درارگان هاوشرکت هایی که درارتباط باسیستم هایاطلاعاتی مرتبط باعلوم زمین هستندامکان اشتغال خواهندداشت.درحال حاضردانشگاه های کشورفاقدرشته ای تحت عنوان کاداستر بوده وتنهادرمقطع کارشناسی مهندسی نقشه برداری واحدهای درسی محدودی باعنوان کاداسترارائه می گردد که جواب گوی نیازهای کشورعلی الخصوص درسازمان ثبت نبوده وگسترش اجرایی کاداستروبه کارگیری آن درکشورنیازمندنیروهای آموزش دیده درامرمربوط به کاداستربوده ونیزنیازمندانجام فعالیت های پژوهشی دراین خصوص است

 دروس وضرایب

 درس  متون حقوقی-  حقوق ثبت اسنادواملاک -  ریاضیات وآمارواحتمالات-   کاداستروسیستم های اطلاعات جغرافیایی ((GIS  - فتوگرامتری - ژئودزی ونقشه برداری

 سراسری   1                        1                            1                  3                 2            2

 سردفتری اسنادرسمی

 هدف ازتدوین دوره کارشناسی ارشدسردفتری مطالعه عمیق ومفصل مباحثی پیشرفته ازحقوق وعلوم مربوط به سردفتری است که درعمل مستقیماًبااین شغل مرتبط است.این دوره به منظورآموزش علمی دانشجویان وافزایش توان حرفه ای آن ها جهت آمادگی کامل برای تصدی شغل سردفتری یاپست های مرتبط باآن طراحی شده است حفظ وتوسعه فرهنگ غنی فقه وحقوق ایران وآموزش آن به نسل جدید،دسته بندی وطبقه بندی اطلاعات مربوط به حرفه سردفتری که تاکنون انجام نشده،آموزش علمی تخصصی سردفتری به متقاضیان احرازشغل سردفتری،لزوم آمادگی جهت پذیرش روش های جدیدثبت اسنادازجنبه داخلی وهمگانی وتاثیرگذاری درتحولات جهانی وسردفتری وثبت اسنادرسمی وکنوانسیون های بین المللی مرتبط باآن وبازیابی نقش وجایگاه سردفتری درتحولات دهکده جهانی وجهانی شدن ازجنبه بین المللی،اهمیت وضرورت تاسیس این دوره راپدیدارمی سازد.

 دروس وضرایب

 درس   متون حقوقی  متون فقه  حقوق تجارت  حقوق مدنی  حقوق جزای اختصاصی  حقوق ثبت اسنادواملاک

  سراسری         2            2                1                3                        1                    3

 حقوق تجارت الکترونیکی

 یکی ازمفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها،گمرک ها واسطه هاوتبدیل شدن به یک دهکده جهانی می باشد.درتجارت الکترونیک مرزی وجودندارد.تجارت الکترونیک درحال ورود به عصرجدیدی است که محتوای آن ازحیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یاقبول سفارش فراتررفته وفعالیت های عمده تجاری ازقبیل تبلیغات،آگهی مذاکرات،قراردادها وتسویه حساب ها رانیزدربرگرفته است.درواقع زمینه های کاربردتجارت الکترونیک بسیارگسترده تر ازمبادله کالاوخدمات و وجوه است ودرتعریف آن وتعیین سیاسیت های موردنظربایدعلاوه برکاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیزتوجه داشت.

دروس وضرایب

 درس     متون حقوقی    متون فقه    حقوق تجارت    حقوق مدنی    آیین دادرسی مدنی  

 سراسری          1               1                  1                   3                       1

 حقوق فناوری های زیستی

 دوره کارشناسی ارشدحقوق فناوری زیستی به تبیین قوانین ورویه قضایی داخلی وبین المللی درحوزه مسایل بیوتکنولوژی ازطریق آموزش وکارآموزی می پردازد.

هدف این دوره تربیت نیروی انسانی حقوقدان تخصصی برای حل مسایل ومعضلات حقوقی می باشد.به تعبیر دیگر،ازجمله اهداف این دوره تربیت دانشجویان به منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای اداره امورحقوقی فناوری های زیستی درسطح کشوراست.ضرورت های ایجاداین رشته رامی توان دربندهای ذیل خلاصه کرد،گرچه به این مواردمحدودنمی شود:

-کندی وکم توجهی به تحقق چشم انداز20ساله.

-استراتژی وسیاست کلی نظام برای پذیرش،انجام تحقیقات وپخش فرآورده های فناوری های زیستی.

زمامداران در بینش دینی ما امانتدار مردم هستندولذا باید زیر نظر صاحب اصلی حق و در حدود اختیاراتی که برای آنها مشخص شده انجام وظیفه کرده و پاسخگو باشند.

اینک بایدافزود در آیه‌های متعددی از قرآن کریم آشکارا تاکید شده است که نظارت مردم بر روند امور در جامعه اسلامی، نه تنها حق، که وظیفه تخلف ناپذیر آنان است. برای نمونه طبق سوره آل عمران ، آیه 104«باید» از میان جامعه اسلامی گروهی دعوت به نیکی، امر به معروف و نهی از منکر کنند و جالب اینکه «در پایان آیه تصریح می‌کند که فلاح و رستگاری تنها از این راه ممکن است.» ظهور امر در این آیه شریفه و آیه‌های دیگر، تردیدی در وجوب فقهی نظارت همگانی باقی نمی‌گذارد؛ به ویژه آنکه روایات معتبر و پرشماری نیز براین وجوب تصریح کرده‌اند»!( وسایل الشیعه، ج 11، ص 399.)
حتی بسیاری از فقیهان و دیگر دانشمندان اسلامی، استنباط این وجوب به عنوان احکام مستقله عقلیه را نیز از نظر دور نداشته‌اند. (مانندجواهر الکلام ج 21 ، صص 358)
مروری بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تردیدی باقی نمی‌گذارد که نویسندگان این متن حقوقی به خوبی از عهدة تدوین تعالیم دینی در قالب متون قانونی برآمده‌اند. آنان، که غالباً از اجتهاد و آشنایی عمیق با آموزه‌های اسلامی و نیز تجربه مبارزه با استبداد و ستم برخوردار بوده‌اند، تلاش کرده‌اند تا با در نظر گرفتن مبنای درستِ نظری برای حاکمیت، همه مقدمات و لوازم حضور مستمّر مردم در صحنه و نظارت همگانی آنان بر ارکان حکومت را فراهم آورند.
قانون اساسی ضمن احترام به عقیده و آزادی شهروندان و تساوی آنها در برابر قانون، انتخابات را به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین ساز و کارهای نظارت همگانی و اعمال خواست مردم به رسمیت شناخته است.
طبق قانون اساسی: « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند»، تشکیل «احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن‌های‌ اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده» و نیز «اجتماعات و راهپیمایی‌ها» از جمله حقوق و آزادی‌های ملت است. مردم می‌توانند از این شیوه‌ها برای بیان نظر و خواست خود استفاده کرده و به نظارت همگانی خود اثر عملی ببخشند.
همه مقام‌های حکومتی با رأی مردم در جایگاه خویش قرار می‌گیرند، البته گاه با «رأی مستقیم» نظیر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و گاه نیز با «رأی غیرمستقیم»؛ بطوری که حتی «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است»
با این همه گویاترین اصل در نظارت مستقیم همگانی را باید اصل هشتم قانون اساسی دانست. طبق این اصل «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمُؤمنونَ و المؤمناتِ بعضُهُم اولیاءُ بعضٍ یَأمرونَ بالمعروفِ و یَنهَونَ عنِ المنکرِ».
به این ترتیب مردم نه تنها در گزینش فرمانروایان و اداره امور کشور مشارکت می‌کنند، بلکه از آنچه در دنیای امروز به عنوان «حق نظارت همگانی» بر هیأت حاکمه یاد می‌شود، نیز برخوردار هستند. افزودن براین، نکته‌های زیر در مورد اصل یاد شده شایسته دقت است:
1. اصل هشتم قانون اساسی، نظارت همگانی را خنثی و یا فقط بازدارنده نمی‌داند. مردم حق، و حتی وظیفه دارند تا علاوه بر راهنمایی، توصیه و «دعوت به خیر»، دولت منتخب خویش را «امر» و «نهی» کنند. مقصود از نظارت همگانی پیدا کردن نقاط ضعف و مچ‌گیری حاکمان نیست، بلکه ناشی از محبت و احساس نزدیکی و دلبستگی به دولت است.
2. نظارت همگانی تنها «حق» مردم نیست، بلکه «وظیفه» آنان است. این نظارت تکلیفی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد یا در اجرای آن تساهل و تسامح نشان داد.
3. نظارت مردم بر دولت از موضع ضعف و خواهش نیست. خواست و نظر مردم مقدم برخواست و نظر مسئولان است و به همین جهت، افزون بر «دعوت»، مردم باید از موضع برتر به دولت منتخب خویش «امر» و «نهی» کنند.
4. نظارت حق و وظیفه‌ای است «همگانی». بنابراین همه «مردم» ایران در آن مساوی هستند و طبق اصل نوزدهم «رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
5. «متقابل» بودن نظارت هم از دیگر امتیازها و مختصات قانون اساسی‌‌ ما است. مردم همانگونه که نظارت می‌کنند، نظارت‌پذیر نیز هستند. نظارت و امر و نهی یک طرفه نیست. مردم مراقب و دلسوز یکدیگرند و همه با هم ناظر بردولت. در نقطه مقابل، دولت نیز وظیفه دارد نسبت به شهروندان، احساس مسئولیت کند؛ چرا که برخلاف نظریه‌های رایج، حکومت دینی عهده‌دار ترویج و دفاع از ارزشها است. به همین دلیل «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است... ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» را یکی از وظایف اصلی خود تلقی کرده و «همه امکانات خود را» برای تحقق آن بکار گیرد. (بند اول، اصل 3)
6. نظارت همگانی نباید درحد بیان کلیات و شعارپردازی باقی بماند. از سوی دیگر اجرای این حق نباید بهانه‌ای برای دخالت در حریم خصوصی یکدیگر یا برهم زدن نظم عمومی گردد.
بنابراین باید به روشنی معلوم شود که این وظیفه در چه مواردی، با چه شرایطی و چگونه باید اجرا شود این تکلیف دشوار و مهمی است که قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده است و متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.
عدم تصویب قانونی که اصل هشتم قانون اساسی خواستار آن شده است، با هر بهانه و دلیلی صورت گرفته باشد، موجب محرومیت کشور از آثار و برکات بی‌انتهای نظارت و مشارکت همگانی شده است؛ آثار و برکاتی که ازنظرنهج البلاغه «تمام خوبی‌ها و حتی جهاد در راه خدا در برابر آن چون قطره‌ای است در برابر دریای موّاج.»

چگونگی کنترل «قدرت سیاسی» و جلوگیری از فساد حاکمان از مهم‌ترین دغدغه‌های دنیای امروز ما است و به همین جهت هیچ یک از نظریه‌های نظام‌های سیاسی نمی‌تواند خود را فارغ از پاسخگویی به آن بداند. در این میان نظام‌های سیاسی مردم سالار مدّعی هستند که با پیش‌بینی سازوکارهایی برای اعمال نظارت همگانی، توانسته‌اند به مهار قدرت دست یابند.

مقدمه : تبیین مفهوم و طرحمسأله
گرچه در بیان ماهیت، سودمندی، انواع و درجات مردم سالاری اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد ، اما احترام به رأی شهروندان در گزینش نوع حکومت، انتخاب مدیران و نظارت برکارکرد آنان، مدعای مشترک همه نظریه پردازی‌ها در باب «مردم سالاری» است. آنان تلاش کرده‌اند تا این ادعا را با درج در اسناد معتبر بین‌المللی، از الزام حقوقی نیز برخوردار کنند.

برای مثال و به عنوان بنیادی‌ترین متن در این زمینه باید از اعلامیه جهانی حقوق بشر یاد کرد که در تاریخ 10 دسامبر 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
طبق ماده 21 این اعلامیه جهانی : 
«1. هرکس حق دارد که در امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
2. هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
3. اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین می‌کند.»
نظیر همین عبارت‌ها در ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
به هر حال همانگونه که مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می‌کند حق مشارکت (مستقیم یا با واسطه)، حق رقابت و حق رأی، به عنوان «آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملت‌ها» به رسمیت شناخته شده و ناگفته پیدا است که تحقق آنها مستلزم حضور و نظارت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی است.
این نوشتار با چشم‌پوشی از میزان درستی یا تحقق این ادعا در نظام‌های مدعی دموکراسی و مردم سالاری غربی، در پی‌پاسخ به این پرسش است که نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی از چه جایگاهی برخوردار است؟ مبانی نظری و ماهیت آن چیست‌؟ چگونه اجراء می‌شود و چه آثاری به دنبال دارد و به طور مشخص، نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تبلور عینی نظریه مردم سالاری دینی در این باره چه اندیشیده است. در این میان به وجوه تمایز موضوع در قرائت دینی و غیردینی از مردم سالاری نیز اشاره خواهد شد.
گفتار اول ـ مبانینظری
اساسی‌ترین پرسش در زمینه نظارت همگانی بر قدرت سیاسی آن است که این حق بر چه مبنایی استوار است ؟ چرا «مردم» حق دارند بر کارکرد نهادهای حکومتی نظارت کنند، پرسش نمایند و اگر انتقاد و اعتراضی دارند، آزادانه بیان کرده و جریان امور را به گونه‌ای که می‌خواهند، تغییر دهند؟ پاسخ به این پرسش که ماهیت و حدود نظارت را نیز مشخص می‌کند، منوط به آن است که معلوم شود «حکومت با چه دیده‌ای به تودة مردم و به خودش نگاه می‌کند؛ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حق‌اند و او خود تنها وکیل وامین و نماینده است؟
در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می‌دهد، و در صوت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‌دهد.» 
به تعبیر مرحوم نائینی در کتاب مشهور «تنبیه الامة و تنزیه الملة» : «حکومت بر دو نوع است : تملیکیه و ولایتیه.
الف ) حکومت تملیکیه که همان حکومت استبدادی است که در آن، حاکم افراد و ثروت‌های کشور را در حکم برده و دارایی شخصی خود می‌داند. این نوع حکومت را استعبادیه و تسلطیه، اعتسافیه و تحکمیه هم خوانده‌اند.
ب ) حکومت ولایتیه که براساس قهر و سلطه و اراده شخصی استوار نیست، بلکه بر اقامه وظایف و مصالح عمومی مربوط به نظم و حفظ کشور مبتنی است و اعمال حاکمیت نیز محدود و مقید به همان وظایف و مصالح است.»
بنابر تصور نخست، حکومت و حاکمان، اربابان و طلبکاران همیشگی مردم‌اند که وظیفه‌ای مبنی بر خدمت‌رسانی به مردم و رعایت خواست آنان ندارند و اگر هم خدمتی ارائه می‌دهند، ناشی از لطف و منتی می‌دانند که بر مردم روا داشته‌اند. اما براساس تصور دوم اصولاً حاکمان، حاکم هستند تا منافع مردم را تأمین کنند وتا موقعی حق حکومت دارند که بر پیمان خود استوار بمانند. از این رو به مجرد پیمان شکنی برکنار می‌شوند و حتی اگر تمام وظایف خویش را نیز به درستی انجام دهند، با رأی و نظر موکلان باید برکنار شوند.
نظریه پردازان و طرفداران انواع نظام‌های مردم سالار مدعی آن هستند که بر خلاف نظام‌های یکه سالار یا مهان سالار ، مردم را منشأ مشروعیت و قدرت خویش می‌دانند، اما گذشته از آنکه در عمل چه اتفاقی افتاده است، حداقل آن است که مناصب عمومی، فرصتی برای رشد شخصی و برخورداری از ثروت و قدرت به شمار می‌رود. نیم نگاهی به چگونگی رقابت‌هایی که برای تصدی مشاغل حکومتی در میان آنان وجود دارد روشن می‌کند که چرا ارسطو با دموکراسی مخالفت می‌کرد، افلاطون آن را «حکمرانی جهالت» می‌نامید و کارلایل هم آن را «حکومت فرصت طلبان و شارلاتها» می‌دانست.
اما از منظر مردم سالاری دینی قدرت سیاسی تنها یک امانت است و نه سفره برخورداری‌ها؛ چنانکه علی علیه السلام در نامه معروفش به کارگزار آذربایجان هشدار داد که : «مبادا بپنداری حکومتی که به تو سپرده شده است، طعمه و شکاری است که به چنگ آورده‌ای؟ خیر، امانتی است که برگردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستی و نمی‌توانی به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی». 
با همین برداشت است که آن حضرت در نامه دیگری به مأموران حکومتی نهیب می‌زند : «از طرف خود با مردم به انصاف رفتار کنید و در برآوردن نیازهای آنان پرحوصله باشید؛ چرا که شما امانتدار مردم، وکیل امّت و نماینده حکومت هستید».
مرحوم استاد شهید، مرتضی مطهری ، با اشاره به اینگونه آموزه‌های پرشمار در نهج البلاغه، نتیجه می‌گیرد که : « در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است؛ از این دو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای تودة محکوم است نه تودة محکوم برای حکمران».
ایشان با اشاره به واژه رعیت که در ادبیات دینی به مردم اطلاق شده است، می‌افزاید: «واژه رعیت علی‌رغم مفهوم منفوری که تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه راعی را در مورد حکمران و کلمه رعیت را در مورد توده محکوم، اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله سلم و سپس به وفور در کلمات علی علیه‌السلام می‌بینیم.
این لغت از ماده رعی است که به معنی حفظ و نگهبانی است. به مردم از آن جهت کلمه رعیت اطلاق شده است که حکمران، عهده‌دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادیهای آنها است.»
ناگفته پیدا است که چنین نگاهی به حکومت، ریشه در آیات متعددی از قرآن کریم دارد که آیه 58 از سوره نساء از گویاترین نمونه‌های آن است ؛ «إِنَّ الله یَأمُرُکم أَن‌ْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ اِلی اهلِها و إذا حکمتُم بینَ الناسِ أَنْ تحکُمُوا بِالعدلِ».
همانگونه که مفسر بزرگ قرآن، مرحوم طبرسی، در مجمع‌البیان فرموده است در معنی این آیه چند قول است که بنابر یکی از اقوال، مخاطب آن حکمرانان هستند و خداوند با تعبیر به لزوم ادای امانت، آنان را فرمان می‌دهد که به رعایت حقوق مردم قیام کنند. 
در ذیل روایتی از امام باقر علیه السلام خطاب به زراره نیز همین احتمال تأیید می‌شود؛ آنجا که حضرت می‌فرماید : «... هُمُ الحُکامُ یازُرارةَ، اِِنَّه خاطَبَ بِهَا الحُکّامَ». البته همانگونه که علامه طباطبائی تصریح کرده است : «ذیل روایت نشان می‌دهد که (تطبیق آن بر زمامداران) از باب جری است ؛ و گرنه آیه شریفه درباره هر امانت و حکمی صدق می‌کند.» 
خلاصه آنکه زمامداران در بینش دینی ما امانتدار مردم هستند، باید زیر نظر صاحب اصلی حق و در حدود اختیاراتی که برای آنها مشخص شده انجام وظیفه کرده و پاسخگو باشند. از تسلط بر ثروت و قدرت عمومی بهره‌مندی نخواهند داشت و در نتیجه، انگیزه شخصی و منافع فردی در میان نخواهد بود. این چنین است که از تصدی حاکمیت گریزان هستند و از اینکه کنار نهاده شوند استقبال می‌کنند و البته تا در مصدر قدرتند خود را مکلف به خدمتگزاری صادقانه و بی‌منّت می‌دانند.
تفاوت برکات و آثار چنین مبنای فکری با آنچه در سایر نظام‌های حکومتی وجود دارد، به آسانی قابل درک است.
گفتار دوم ـ ماهیت وچیستی
ممکن است از سوی طرفداران نظام‌های مردم سالار غیردینی ایراد شود که آنچه در مورد مبنای فکری نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی گفته شد، همان است که آنان هم گفته‌اند و فلسفه سیاسی اسلام در این زمینه سخن جدید و برتری خاصی ندارد. آنها نیز مردم را صاحبان اصلی قدرت و حاکمان را نماینده ملت دانسته‌اند که برای مثال بنا بر «قرارداد اجتماعی» به حکومت رسیده‌اند . بالاتر آنکه ممکن است گفته شود، در نظریه‌های مردم سالاری غیردینی، حاکمان حتی مشروعیت خویش را نیز از آراء عمومی می‌دانند؛ در حالی که بنابر عقیده مشهور میان طرفداران مردم سالاری دینی، مردم تنها در فعلیت و مقبولیت حکومت مؤثر هستند و نه در مشروعیت آن.
برای یافتن پاسخ به این پرسش باید به تفاوت ماهوی دو دیدگاه فوق توجه کرد.

در نظام‌های مردم سالاری غیردینی آنچه نهایتاً اثبات می‌شود «حق» شهروندان برای نظارت بر حاکمیت و نهادهای منبعث از آن است. این واقعیت از تأملی دوباره در متونی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر آشکار می‌شود. اما مردم سالاری دینی آن را نه تنها «حق»، که «حکم» شرعی و «تکلیف» مردم می‌داند و تفاوت بنیادین این دو آشکار است.
حق امتیاز و توانایی خاصی است که قانون برای حفظ منافع اشخاص به آنها می‌دهد تا در صورتی که «بخواهند» از آن استفاده کنند. برای مثال طبق اصل سی‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.» معنای این حق، همانگونه که در ادامه اصل مذکور تصریح گردیده، آن است که «همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» با وجود این بدیهی است که اعمال حق مزبور بر شهروندان واجب نیست و آنان می‌توانند به هر دلیلی از اجرای حق خویش چشم‌پوشی کنند. 
اما آنچه در اصطلاح فقهی «حکم» یا «تکلیف» نامیده می‌شود، «باید»ها یا «نباید»هایی است که اشخاص ناگزیز از اجرای آن هستند. این اجبار ناشی از «مصلحت ملزمه»ای است که خصوصاً بنابر فقه شیعه در متعلق احکام نهفته است. به عبارت دیگر، هرگاه منافع فردی یا جمعی در موردی چنان باشد که به هیچ روقابل چشم‌پوشی نباشد، شهروندان جامعه اسلامی نمی‌توانند و نباید در تحقق آن کوتاهی کنند.
در آیه‌های متعددی از قرآن کریم بر این موضوع آشکارا تاکید شده است که نظارت مردم بر روند امور در جامعه اسلامی ، نه تنها حق، که وظیفه تخلف ناپذیر آنان است. برای نمونه می‌توان به این آیه شریفه استناد کرد: 
«وَلْتَکُن مِنکم اُمّةٌ یدعونَ اِلَی الخیرِ و یَأمُروُنَ بِالمعروفِ و یَنهَونَ عنِ المُنکرِ وَ أُولئک هُمُ المُفلحِونَ».
طبق این کلام آسمانی «باید» از میان جامعه اسلامی گروهی دعوت به نیکی، امر به معروف و نهی از منکر کنند و جالب اینکه «در پایان آیه تصریح می‌کند که فلاح و رستگاری تنها از این راه ممکن است.» ظهور امر در این آیه شریفه و آیه‌های دیگر، تردیدی در وجوب فقهی نظارت همگانی باقی نمی‌گذارد ؛ به ویژه آنکه روایات معتبر و پرشماری نیز براین وجوب تصریح کرده‌اند ! حتی بسیاری از فقیهان و دیگر دانشمندان اسلامی، استنباط این وجوب به عنوان احکام مستقله عقلیه را نیز از نظر دور نداشته‌اند. 
ارتقاء جایگاه نظارت همگانی از «حق» به «حکم» یا وظیفه و تکلیف، موجب امتیازهایی می‌شود که به طور خلاصه عبارت است از :
1. شهروندان به هیچ دلیلی نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کرده و به بهانه اسقاط حق از آن درگذرند. طمع یا ترس، دو بهانه مهمی است که می‌تواند مانع از تحقق و کارآمدی نظارت همگانی شود؛ به ویژه آنکه این نظارت بر مراجع قدرت اجتماعی باشد. نظریه مردم سالاری دینی با این شیوه مانع از تأثیر و پذیرش این بهانه‌ها شده است. شگفت‌انگیز است که در روایات بسیاری با نکوهش تارکین این وظیفه مهم تأکید شده است که «امر به معروف و نهی از منکر نه روزی کسی را کمتر می‌کند و نه مرگ کسی را نزدیک‌تر» .
2. وقتی نظارت همگانی صبغه تکلیف به خود می‌گیرد، مردم حاضر خواهند شد تا برای انجام آن هر هزینه‌ای را بپردازند و از عافیت طلبی در مسیر اصلاحات اجتماعی پرهیز کنند. 
گرچه یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن است که مفسده‌ای در برنداشته و موجب زیان نگردد، اما به عقیدة فقها: « اگر معروف و منکر از اموری ‌باشند که شارع مقدس اهتمام به آن دارد، باید اهمیت سنجی کرد و هر ضرری ، حتی اگر جانی باشد ، نمی‌تواند رافع تکلیف شود. بنابراین (مثلاً) هر گاه اقامه دلیل برای از بین گمراهی و انحراف (اجتماعی) نیازمند بذل جان یا جانها باشد، فداکاری واجب است؛ چه رسد به زیانهای کمتر از آن.» ؛ همانگونه که حضرت امام حسین علیه السلام هدف خود از قیام کربلا را اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح انحرافات نظام سیاسی جامعه اعلام کرد! امام (ع) به هنگام خروج از مدینه ضمن نامه‌ای به برادرش محمدبن حنفیه نوشت: «من از روی خودخواهی و یا خوشگذرانی و یا برای فساد و ستمگری از این شهر خارج نمی‌شوم، بلکه هدف من از این سفر اصلاح در میان امّت جدّم می باشد. می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و همانند پیامبر و پدرم عمل کنم.»
گفتار سوم : چگونگی و ساز وکارها
همانگونه که در مقدمه گفته شد، قرائت‌های غیردینی از مردم سالاری برای اجرای حق نظارت همگانی، عمدتاً سازوکار انتخابات را برگزیده‌اند. آنان معتقدند مردم از این طریق کسانی را برای وضع قوانین و کسان دیگری را برای اجراء برمی‌گزینند. از سوی دیگر دوره‌ای و غیردائم بودن انتخاب موجب می‌شود تا منتخبان به خواست مردم توجه کنند و در نقطه مقابل، انتخاب کنندگان نیز با نظارت بر عملکرد آنان، در صورت نارضایتی، رأی خود را در دورة بعدی به گونه‌ای دیگر اعمال نمایند. به این صورت، نظارت همگانی ضمانت اجراء پیدا می‌کند.
همچنین، به عنوان مقدمة لازم برای این امر، دسترسی شهروندان به اطلاعات، پرسش و انتقاد به عنوان حقوق اولیه بشر به رسمیت شناخته شده است. با چشم‌پوشی از اینکه این نظریه پردازی‌ها در عمل به چه سرنوشتی دچار شده است، اکنون باید دید آنچه نظام مردم سالاری دینی در این باره می‌اندیشد، چیست و چه تفاوتی با اندیشه‌های رایج دارد؟
انتخابات به عنوان سازوکاری برای دخالت مردم در سرنوشت خویش مغایرتی با مبانی دینی ندارد ؛ چنانکه طبق اصل ششم قانون اساسی در تبلور نظام مردم سالاری دینی، یعنی «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» و حتی «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ...» (اصل یکصد و هفتم) بنابراین مزایای انتخابات در نظام‌های دینی هم وجود دارد. اما افزودن بر آن امتیازهای دیگری در این نظام‌ها وجود دارد که در نظام‌های غیردینی مشاهده نمی‌شود. مهم‌ترین این امتیاز‌ها عبارتند از:
1. نامزدهای انتخابات در نظام‌های مردم سالاری دینی، علاوه بر شرایط عمومی، باید دارای خصوصیات و شرایطی باشند که در سایر نظام‌ها وجود ندارد. تعیین شرایطی نظیر عدالت، حُسن‌ سابقه و امانت و تقوی و مؤمن و معتقد به مبانی دینی نظام موجب می‌شود تا حتی‌الامکان از فریبکاری و دست یافتن نااهلان به مناصب عمومی جلوگیری شود.
2. وجود این شرایط نوعی نظارت و کنترل درونی برای صاحبان قدرت پدید می‌آورد تا از دست‌اندازی به منابع عمومی یا تخلف از وظایف قانونی پرهیز کنند. میزان اثرگذاری و کارآمدی این نوع نظارت نسبت به کنترل‌های رسمی و بیرونی آشکارتر از آن است که نیازمند توضیح باشد.
3. برخلاف نظام‌های غیردینی که ضمانت اجرای نظارتها، حداکثر به دوره‌های زمانی انتخابات محدود می‌شود، براساس بینش دینی، از دست دادن شرایط و صفات، موجب انعزال و برکناری فوری حاکمان می‌شود؛ بدون آنکه نیازی به سازوکارهای رسمی و تشریفاتی یا گذشت زمان‌های قانونی باشد. برای مثال حتی اگر ولی فقیه نیز از عدالت دور شود یا دیگر صفات لازم را از دست دهد، خود به خود برکنار شده و نیازی به عزل ندارد.
4. مزیت مهم‌تر این است که از نگاه دینی، نقش مردم تنها به حضور در پای صندوق‌های رأی خلاصه نمی‌شود و اینطور نیست که منتخبان بتوانند پس از انتخاب با افکار عمومی قطع رابطه کرده و پشت درهای بسته تصمیم‌گیری نمایند.
در نظام مردم سالاری دینی مردم حق دارند همواره در روند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند و جز در اموری که «حکم» قطعی خدا محسوب می‌شود، از رأی و مشورت آنان استفاده شود؛ حتی اگر در برخی موارد اشتباه کنند.
چنانکه می‌دانیم پیش از آغاز جنگ اُحد، پیامبر در مورد چگونگی مقابله با دشمن از یاران خود نظر خواست. اکثریت مسلمانان بر این رأی بودند که باید در بیرون از شهر و در دامنة کوه اُحد جنگید. پیامبر با اینکه نظر دیگری داشت، به رأی اکثریت احترام نهاد و البته نتیجه آن بسیار تلخ و ناخوشایند بود. در چنین شرایطی ممکن بود عده‌ای براصل مشورت خرده بگیرند و به سرزنش مردم بپردازند؛ به ویژه با توجه به بی‌وفایی‌هایی که اکثریت آنها در اوج بحران از خود نشان داده بودند.
اما درست در همین موقعیت آیه 159 سوره آل عمران نازل شد و تأکید کرد که رمز موفقیت پیامبر، به عنوان حاکم جامعه اسلامی، ارتباط عاطفی عمیق او با مردم است و به همین جهت باید از خطاها چشم‌ بپوشد و باز هم در کارها با آنان مشورت کند و آنگاه که تصمیم گرفت قاطعانه به اجراء در آورد؛ «فَبِما رحمةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم و لو کُنتَ فَظّاً غلیظَ القلبِ لاَنفَضُّوا مِن حَولِک فاعفُ عنهم وَ استَغفِرلهم و شاوِرهُم فی‌الامرِ فَاِذا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی اللهِ، إِنَّ اللهَ یُحبُّ المُتوکِّلینَ»
5افزون بر حق مشارکت همگانی مردم در تصمیم‌گیری‌ها ، آنان حق دارند، و بلکه باید در مراحل بعد، از نحوه اجرای تصمیم‌ها و روند امور حکومت اطلاع داشته باشند. آنان باید محرم حاکمیت و آگاه از رویدادها باشند، هیچ اخبار و اطلاعاتی از آنان پنهان داشته نشود؛ مگر اخبار و اطلاعات امنیتی و طبقه‌بندی شده که برای مصلحتِ بالاترِ همان مردم و به سانِ همه نظام‌های عقلایی، به اندازه ضرورت از نشر آن جلوگیری می‌شود؛ این حق همگانی است و بدون ادای آن، مردم تکلیفی به اطاعت و حمایت از حکومت ندارند. حضرت علی علیه‌السلام در نامه بسیار زیبایی که به فرماندهان سپاه خویش نوشته است، پس از تأکید براینکه والی نباید با دست‌یافتن بر منابع عمومی و قدرت، نصیبی افزون‌تر یابد و وضعیتش دگرگون شود، به صراحت می‌فرماید:
«بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ ... که از پوشاندن آن ناگذرانم ـ و کاری را جز ـ در حکم ـ شرع بی‌رأی زدن با شما انجام ندهم ... و چون چنین کردم نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر عهدة شماست ...»
6. حق اعتراض و انتقاد آشکار به حاکمان امتیاز دیگری است که در هیچ نظام سیاسی، به اندازه نظام‌های اسلامی و دینی وجود ندارد. در نظریه مردم سالاری دینی، هرگاه نظارت همگانی نشان‌دهنده انحراف از اصول یا از بین بردن حقوق اشخاص یا گروهها باشد، آنان حق دارند با جرأت و شهامت خواهان اصلاحات شوند و حکومت نیز مکلف است زمینه اعمال این حق را آماده سازد.
یکی از دستورهای امام علی علیه السلام به مالک اشتر آن است که «بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصاً به امور آنان رسیدگی کنی. در مجلس عمومی با آنان بنشین و برای خدایی که تو را آفریده است فروتن باش. سربازان و یاران و نگهبانان خود را از آنان دور کن تا سخنگوی آنان بدون نگرانی با تو گفتگو کند. من از رسول خدا بارها شنیدم که می‌فرمود: ملتی که حق ناتوان را از قدرتمندان بدون اضطراب نستاند، رستگار نخواهد شد.»
گفتار چهارم : نظارت همگانی در قانوناساسی
مروری بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تردیدی باقی نمی‌گذارد که نویسندگان این متن حقوقی به خوبی از عهدة تدوین تعالیم دینی در قالب متون قانونی برآمده‌اند. آنان، که غالباً از اجتهاد و آشنایی عمیق با آموزه‌های اسلامی و نیز تجربه مبارزه با استبداد و ستم برخوردار بوده‌اند، تلاش کرده‌اند تا با در نظر گرفتن مبنای درستِ نظری برای حاکمیت، همه مقدمات و لوازم حضور مستمّر مردم در صحنه و نظارت همگانی آنان بر ارکان حکومت را فراهم آورند.

قانون اساسی ضمن احترام به عقیده و آزادی شهروندان و تساوی آنها در برابر قانون، انتخابات را به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین ساز و کارهای نظارت همگانی و اعمال خواست مردم به رسمیت شناخته است.
طبق قانون اساسی: « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» ؛ به گونه‌ای که غیر مسلمانان و پیروان سایر مذاهب و ادیان شناخته شده نیز در سرنوشت کشور دارای حق رای مساوی بوده و در مجلس شورای اسلامی هم دارای نمایندگانی از خود هستند. آنان «در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.»
همچنین دولت موظف است همه امکانات خود را به کار برد تا با «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» و «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» زمینه را برای «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و نیز «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» فراهم آورد. مسئولان کشور موظفند تلاش کنند تا با «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»
«تفتیش عقاید ممنوع است» و «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند» ، تشکیل «احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن‌های‌ اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده» و نیز «اجتماعات و راهپیمایی‌ها» از جمله حقوق و آزادی‌های ملت است. مردم می‌توانند از این شیوه‌ها برای بیان نظر و خواست خود استفاده کرده و به نظارت همگانی خود اثر عملی ببخشند.
حتی از نظر قانون گذاری نیز در محدوده مقرر در قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود.» و بالاتر اینکه «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.»
مردم ، حتی در سطح روستاها، با تشکیل شوراهای محلی بر همه «برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی» نظارت دارند و «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
همه مقام‌های حکومتی با رأی مردم در جایگاه خویش قرار می‌گیرند، البته گاه با «رأی مستقیم» نظیر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و گاه نیز با «رأی غیرمستقیم»؛ بطوری که حتی «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» و خبرگان به نمایندگی از سوی مردم بر کارکرد او نظارت کرده در صورت لزوم «از مقام خود برکنار خواهد شد.»
با این حال در تحلیل مبنا و حدود تاثیر خواست و رأی مردم نباید از نقش بنیادین وحی و احکام الهی غفلت کرد. به بیان روشن‌تر؛ گرچه طبق اصول متعددی که برخی از آنها ذکر شد رأی مردم در انتخاب اصل نظام سیاسی ، اداه امور کشور و گزینش همه صاحب منصبان نقش اصلی را ایفا می‌کند، اما این امر نه از آن باب است که قانون اساسی برای دین و احکام الهی نقشی در زندگی اجتماعی انسانها قائل نیست.
در جمهوری اسلامی ایران، «میزان رأی ملت است» اما نه به دلیل نادیده گرفتن احکام و مقررات الهی، بلکه به آن دلیل که میزان بودن رأی ملت هم دقیقاً خواست دینی و یکی از احکام و مقررات الهی است و به همین جهت، هم مردم و هم نمایندگان آنان، مکلفند در استفاده از این «حق» خود، حدود و تکالیف الهی را مراعات کنند. برای مثال «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» اما آنان در این انتخاب خود نباید از «شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم» که برگرفته از احکام فقهی است تجاوز کنند. همچنین «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور ... مغایرت داشته باشد.» و موازین اسلامی «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» حتی رئیس جمهور نیز که «با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود» ، بدون آنکه رهبر اقدام به «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» کند، رسمیت نیافته و از مشروعیت دینی و در نتیجه قانونی برای شروع بکار برخوردار نیست ؛ چرا که طبق موازین دینی «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.»
با این همه گویاترین اصل در این زمینه را باید اصل هشتم قانون اساسی دانست. طبق این اصل «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمُؤمنونَ و المؤمناتِ بعضُهُم اولیاءُ بعضٍ یَأمرونَ بالمعروفِ و یَنهَونَ عنِ المنکرِ».
به این ترتیب مردم نه تنها در گزینش فرمانروایان و اداره امور کشور مشارکت می‌کنند، بلکه از آنچه در دنیای امروز به عنوان «حق نظارت همگانی» بر هیأت حاکمه یاد می‌شود، نیز برخوردار هستند. افزودن براین، نکته‌های زیر در مورد اصل یاد شده شایسته دقت است:

1. اصل هشتم قانون اساسی ، نظارت همگانی را خنثی و یا فقط بازدارنده نمی‌داند. مردم حق، و حتی وظیفه دارند تا علاوه بر راهنمایی، توصیه و «دعوت به خیر»، دولت منتخب خویش را «امر» و «نهی» کنند. مقصود از نظارت همگانی پیدا کردن نقاط ضعف و مچ‌گیری حاکمان نیست، بلکه همانگونه که قبل از این گفته شد ناشی از محبت و احساس نزدیکی و دلبستگی به دولت است.
2.نظارت همگانی تنها «حق» مردم نیست، بلکه «وظیفه» آنان است. این نظارت تکلیفی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد یا در اجرای آن تساهل و تسامح نشان داد.
3. نظارت مردم بر دولت از موضع ضعف و خواهش نیست. خواست و نظر مردم مقدم برخواست و نظر مسئولان است و به همین جهت، افزون بر «دعوت» ، مردم باید از موضع برتر به دولت منتخب خویش «امر» و «نهی» کنند.
4. نظارت حق و وظیفه‌ای است «همگانی». بنابراین همه «مردم» ایران در آن مساوی هستند و طبق اصل نوزدهم «رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌ها نیز حق انتخاب، نظارت و اعتراض به حاکمانی را دارند که با رأی اکثریت برگزیده شده‌اند؛ برای مثال یک مسیحی نیز همانند یک مسلمان حق دارد مسئولان کشور را امر به معروف و نهی از منکر کند و آزادانه نظر خویش را بیان کند.
5. «متقابل» بودن نظارت هم از دیگر امتیازها و مختصات قانون اساسی‌‌ ما است. مردم همانگونه که نظارت می‌کنند، نظارت‌پذیر نیز هستند. نظارت و امر و نهی یک طرفه نیست. مردم مراقب و دلسوز یکدیگرند و همه با هم ناظر بردولت. در نقطه مقابل، دولت نیز وظیفه دارد نسبت به شهروندان، احساس مسئولیت کند؛ چرا که برخلاف نظریه‌های رایج، حکومت دینی عهده‌دار ترویج و دفاع از ارزشها است. به همین دلیل «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ... ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» را یکی از وظایف اصلی خود تلقی کرده و «همه امکانات خود را» برای تحقق آن بکار گیرد. (بند اول، اصل 3)
6. نظارت همگانی نباید درحد بیان کلیات و شعارپردازی باقی بماند. از سوی دیگر اجرای این حق نباید بهانه‌ای برای دخالت در حریم خصوصی یکدیگر یا برهم زدن نظم عمومی گردد. بنابراین باید به روشنی معلوم شود که این وظیفه در چه مواردی، با چه شرایطی و چگونه باید اجرا شود این تکلیف دشوار و مهمی است که قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده است و متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.
عدم تصویب قانونی که اصل هشتم قانون اساسی خواستار آن شده است، با هر بهانه و دلیلی صورت گرفته باشد، موجب محرومیت کشور از آثار و برکات بی‌انتهای نظارت و مشارکت همگانی شده است؛ آثار و برکاتی که «تمام خوبی‌ها و حتی جهاد در راه خدا در برابر آن چون قطره‌ای است در برابر دریای موّاج.»

رأي "الكترال" چيست؟

خلاصه  :  فلسفه رأي الكترال در اين است كه در اصل يك شهروند آمريكايي در انتخابات به صورت مستقيم به يك كانديدا راي نمي‌دهد، بلكه به كساني رأي مي‌دهد كه به نام "الكترال" خوانده مي‌شوند و آنها در يك روند فرماليته، رئيس‌جمهور را از ميان خود انتخاب مي‌كنند.

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و دموکراسی الکترال در آن، محصول انقلاب آمریکا در اواخر قرن ۱۶ – ۱۷۷۶- و موارد مندرج در قانون اساسی این کشور است.

برای انتخاب رئیس جمهور، هر ایالت بر اساس تعداد آرای آن ایالت در مجلس نمایندگان و تعداد آرای هر ایالت در مجلس سنا ارزش گذاری می شود.

به عنوان مثال ایالت کالیفورنیا با تقریبا ۳۸ میلیون نفر جمعیت دارای ۵۳ نماینده در مجلس نمایندگان آمریکا است و ایالت فلوریدا با ۱۹ میلیون نفر جمعیت، دارای ۲۷ نماینده در مجلس نمایندگان است. و البته هر دو ایالت، ۲ نماینده در مجلس سنا دارند. به این ترتیب آرای الکترال کالیفرنیا برابر با ۵۵ و آرای الکترال فلوریدا برابر با ۲۹ رای است. ایالت هایی هم که جمعیت آنها خیلی کم است، حداقل ۱ نماینده در مجلس نمایندگان و (البته ۲ نماینده در مجلس سنا) دارند. به عنوان مثال ایالت مونتانا با تقریبن ۱ میلیون جمعیت، تنها ۱ نماینده در مجلس نمایندگان دارد.

تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان به اضافه تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس سنا، بیانگر ارزش آن ایالت برای تعیین رئیس جمهور است که به آن آرای الکترال گفته می شود.

در انتخابات ریاست جمهوری، هر رئیس جمهوری که در هر ایالت، رای اکثریت را به دست آورد، تمام آرای الکترال آن ایالت به نام وی خوانده می شود. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲، باراک اوباما به صورت ۱۰۰% در ایالت کالیفرنیا اکثریت را به دست می آورد، بنابراین تمام ۵۵ رای الکترال در فلوریدا (۵۳ + ۲)، برای اوباما خواهد بود. در ایالت کم جمعیتی مانند مونتانا هم، میت رامنی دارای ۳ رای الکترال است.

تعداد نمایندگان در مجلس نمایندگان که اصطلاحا به آن House می گویند بر اساس ترکیب جمعیتی هر ایالت، کلن به میزان ۴۳۸ عدد و تعداد سناتورهای آمریکایی ۱۰۰ نفر است که جمع آنها ۵۳۵ نفر می شود.

بر این اساس کل آرای الکترال در آمریکا ۵۳۸ عدد است (برای انتخابات سال ۲۰۱۲ ميلادي) و اگر کسی بتواند ۲۷۰ رأی الکترال به دست بیاورد، رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.

فلسفه رای الکترال در این است که در اصل یک شهروند آمریکایی در انتخابات به صورت مستقیم به یک کاندیدا رای نمی دهد، بلکه به کسانی رای می دهد که به نام Elector خوانده می شوند و آنها در یک روند فرمالیته، رئیس جمهور را از میان خود انتخاب می کنند.

فرایند انتخاب رئیس جمهور توسط Elector ها امروز کاملا فرمالیته است، یعنی در حالات نرمال یک Elector که در یک ایالت توسط حزب یا کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب شده است، به کاندیدای حزب رقیب رای نمی دهد.

الکتوری که چنین کاری بکند به Faithlessness (وفادار نبودن) متهم می شود و در ۲۴ ایالت این کار جرم است. در انتخابات سال ۲۰۰۰، Barbara Lett-Simmons که در واشنگتن دی سی به عنوان Elector از طرف دموکرات ها انتخاب شده بود، در اعتراض به نقش کم واشنگتن دی سی، در تصمیم گیری های کنگره، در روز تعیین رای حاضر نشد و به همین دلیل تعداد آرای الکترال ال گور ۲۶۶ عدد (و آرای کل ۵۳۷، به جای رقم ۵۳۸) بود. در رقابت های ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ هم، جان ادواردز که به عنوان معاون جان کری در حزب دموکرات انتخاب شده بود، یک رای الکترال به دست آورد. دلیل این امر اشتباه یکی از Elector ها عنوان شده است که در برگه خود به جای جان کری، اسم جان ادوارزد، معاون او را نوشته بود.


در تاریخ انتخابات آمریکا تا کنون چهار بار یک کاندیدا، رای بالاتری از دیگران به دست آورده اما آرای الکترال را باخته و در نتیجه رئیس جمهور نشده است. نزدیک ترین آن از لحاظ زمانی به ما، انتخابات سال ۲۰۰۰ است. در آن انتخابات ال گور، کاندیدای حزب دموکرات تقریبن ۵۰۰ هزار رای بیشتر از جرج بوش به دست آورد، اما به دلیل آنکه جرج بوش موفق شده بود آرای الکترال بیشتری به دست بیاورد (۲۷۱ به ۲۶۶ و یک رای غایب)، جرج بوش به عنوان ۴۳ مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.

گفتنی است امروز نیز در حالی نتایج اولیه انتخابات آمریکا مشخص شد که "میت رامنی" نامزد جمهوری خواه با توجه به اینکه حدود دو میلیون رای بیشتر از اوباما کسب کرده بود ولی با توجه به رای الکتورال‌ها (اوباما ۳۰۳ رای، رامنی ۲۰۶ رای) باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور معرفی گردید.


به صورت خلاصه اگر بخواهیم دلیل اینکه یک کاندیدا، آرای الکترال بیشتری به دست می آورد اما رای کمتری دارد را توضیح دهیم، می توانیم به صورت مثال ۴ ایالت سرنوشت ساز را انتخاب کنیم. فلوریدا (۲۹ رای الکترال، ۱۹ میلیون جمعیت)، اوهایو (۱۸ رای اکترال، ۱۱ میلیون جمعیت)، ویرجینیا (۱۳ رای اکترال، ۸ میلیون جمعیت) و نیوهمشایر (۴ رای اکترال، ۱.۳ میلیون رای). با فرض اینکه در ایالت های دیگر آرای کاندیداها به صورت مساوی تقسیم شده است و در این ۴ ایالت (که ۳ ایالت اول مهمترین ایالت های انتخابات هستند)، آرا به صورت زیر تقسیم بندی شوند:

فلوریدا: اوباما ۶ میلون، رامنی ۵ میلیون، آرای الکترال ۲۹، همه برای اوباما

اوهایو: اوباما ۳ میلیون، رامنی ۵ میلیون، آرای الکترال ۱۸، همه برای رامنی

ویرجینیا: اوباما ۲ میلیون، رامنی ۴ میلیون؛ آرای الکترال ۱۳ همه برای رامنی

نیوهمشایر: اوباما ۳۰۰ هزار رای، رامنی ۲۰۰ هزار رای؛ آرای الکترال ۴ همه برای اوباما


مجموعا اوباما در این ۴ ایالت ۱۱.۳ میلیون رای به دست آورده است و آرای رامنی هم ۱۴.۲ میلیون است. اما آرای الکترال اوباما ۳۳ رای (اوهایو + نیوهمشایر) و آرای الکترال رامنی ۳۱ رای (ویرجینیا + اوهایو) است. بنابراین کسی که آرای بیشتری به دست آورده، لزوما رای الکترال بیشتری به دست نخواهد آورد

دو شنبه 14 فوریه 2005

ترجمه: ن. نوریزاده (سام.آ)

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول
ماده اول
1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.
2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم
1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم
1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.
2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.

ماده ششم
1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردی که در بازداشت بسر میبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 این ماده، بیدرنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.
4- هنگامیکه دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت میکند، مراتب امر را به دولتهائی که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بیدرنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.

ماده هفتم
1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، میباید پرونده متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته بمنظور تعقیب قضائی واگذار نماید.
2- مراجع ( صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در یک جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 می بایست مستدل و محکم باشد، بطوریکه تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، میبایست در تمام مراحل قضائی رفتاری مناسب با او تضمین گردد.

ماده هشتم
1- دولتهای عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوعشان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها بوسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون بمثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین بشمار می رود.
3- دولتهای عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند یک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضوی خواستار میشوند.
4- این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه ای بین ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختیارات قضائی دولتها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن بوقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نیز گردد.

ماده نهم
1- دولتهای عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند جهت پیگیری روند جرائم یاری خواهند رساند.
2- دولتهای عضو، تعهدات خویش را بنابر بند 1 این ماده مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.

ماده دهم
1- هر دولت عضوی با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، نیروهای انتظامی (مدنی) و نظامی، کارکنان خدمات پزشکی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد میشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوی در قوانین و دستورات به فراخور وظائف و مسئولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.

ماده یازدهم
هر دولت عضوی موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه میباشد.

ماده دوازدهم
هر دولت عضوی موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی بر انجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بیدرنگ و بیطرفانه به آنها رسیدگی نمایند.

ماده سیزدهم
هر دولت عضوی موظف است حق شکایت فردی را که عنوان میکند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بیدرنگ و بیطرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدید هائی که نتیجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.

ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حد امکان نیز هست. هر گاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او میگردد.
2- هیچ موردی از اجرای این ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد دیگری که بنا بر قوانین کشوری غرامت به آنها تعلق میگیرد، جلوگیری نخواهد کرد.

ماده پانزدهم
هر دولت عضوی موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار در اثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.

ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوی متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیر انسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام میگیرد، جلوگیری بعمل آورد. این تعهدات بویژه، تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.
2- مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج میباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم
ماده هفدهم
1- یک کمیته ضد شکنجه تاسیس خواهد شد( از این پس در این کنوانسیون کمیته نامیده میشود) و وظائفی که در مواد بعدی به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این کمیته از 10 کارشناس عالیرتبه که برخوردار از صلاحیت اخلاقی و شایستگی در زمینه حقوق بشر می باشند، تشکیل خواهد شد. آنها با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می نمایند(نه به عنوان نماینده دولت متبوع خویش) همچنین این کارشناسان بوسیله دولتهای عضو و با رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و نیز همکاریهای سودمندانه و تجربیات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و از فهرست نامزدهائی که دولتهای عضو تعیین کرده اند، انتخاب میگردند. دولتهای عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کمیته حقوق بشر تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز افرادی که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه باشند را نامزد نمایند.
3- انتخابات اعضاء کمیته با دعوت به گردهمائی دبیر کل سازمان ملل متحد از دولتهای عضو و در هر دو سال یکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در این گردهمائی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان حاضر دولتهای عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولین انتخابات نباید بیشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل 4 ماه پیش از تاریخ انجام آن، دبیر کل سازمان ملل متحد، از دولتهای عضو، بوسیله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته ظرف 3 ماه معرفی کنند. دبیر کل سازمان ملل فهرستی بترتیب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند با ذکر کشورهائی که آنان را معرفی کرده اند، تهیه و به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کمیته برای مدت 4 سال انتخاب میشوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند، تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود. لیکن مدت زمان پنج عضو کمیته منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال منقضی میشود. نام این 5 عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 این ماده معین میگردد.
6- اگر عضوی از اعضاء کمیته فوت کند و یا استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری نتواند انجام وظیفه کند، دولت عضوی که این فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس دیگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جایگزینی و خدمت تعیین میکند و تصویب او را با اکثریت آراء از دولتهای عضو خواستار میگردد. دولتهای عضو تصویب (عضو جدید) را مورد بررسی قرار خواهند داد، اگر نصف یا بیشتر آنها رای منفی به این تصویب دهند، مراتب امر به اطلاع دبیر کل سازمان ملل خواهد رسید تا در خلال 6 هفته فرد دیگری معرفی و تعیین گردد.
7- دولتهای عضو، مسئولیت هزینه های اعضاء کمیته را در هنگام انجام وظیفه متقبل خواهند شد.

( اصلاحیه - به تصمیم عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992 شرایط تصویب رجوع شود)

ماده هیجدهم
1- کمیته، هیات رئیسه خود را برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها می توانند مجددا انتخاب شوند.
2- کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم میکند. مقررات این آئین نامه به قرار زیر خواهد بود:
الف- حد نصاب رسمیت جلسات حضور 6 عضو است.
ب- تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ میگردد.
3- دبیر کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتیاج را جهت اجرای موثر وظائفی که کمیته بموجب این کنوانسیون بعهده دارد، در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
4- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه دعوت میکند. پس از آن، کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش بینی شده است، تشکیل جلسه خواهد داد.
5- دولتهای عضو مسئولیت ( پرداخت) هزینه هائی که در ارتباط با گردهمائی های دولتهای عضو کمیته و هزینه هائی که بوسیله سازمان ملل در این مورد پرداخت میشود، مانند هزینه کارمندان و تهیه امکانات بنابر بند 3 این ماده را بعهده خواهند داشت.
( اصلاحیه - به تصمیم مجمع عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992، شرایط تصویب رجوع شود)

ماده نوزدهم
1- دولتهای عضو بواسطه دبیر کل سازمان ملل، اقداماتی که در جهت اجرای تعهداتشان طبق این کنوانسیون انجام داده اند را به کمیته تقدیم مینمایند. ( نخستین گزارش) یکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای دولت عضو باید به کمیته ارائه گردد و از آن پس دولتهای عضو گزارشات تکمیلی و اقدامات جدید خود در این زمینه را هر چهار سال یکبار تقدیم میدارند.
2- دبیر کل سازمان ملل این گزارشات را به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشی مورد بررسی و رسیدگی کمیته قرار خواهد گرفت و کمیته نظرات و پیشنهادات عمومی خود را نسبت به گزارش به دولتهای مربوط اعلام میدارد. دولت عضو مزبور میتواند پاسخها و نظرات خود را به کمیته اعلام نماید.
4- کمیته بنابر صلاحدید خود ممکن است نظرات و پیشنهاداتی که در ارتباط با بند 3 این ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومی ارائه دهد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست یک رونوشت از این گزارش را نماید، کمیته طبق بند 1 این ماده این درخواست را اجابت می نماید.

ماده بیستم
1- اگر کمیته اطلاعات موثق و قابل اعتمادی دریافت نماید که بوضوح نشان دهد در قلمرو یکی از دولتهای عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کمیته دولت مربوط را دعوت میکند که برای رسیدگی و بررسی این موضوع همکاری نماید و در پایان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتی که دولت عضو ممکن است به کمیته ارائه دهد و نیز اطلاعات قابل استناد دیگر که کمیته را به معتبر بودن این اطلاعات متقاعد کرده است، کمیته ممکن است یک یا چند عضو خود را برای رسیدگی و تحقیق بطور محرمانه مامور کند تا بی درنگ گزارشی برای کمیته تهیه نمایند.
3- با انجام این تحقیقات، بنابر بند 2 این ماده، کمیته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در این مورد همکاری نماید. با توجه به تحقیقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذیربط، بازدید ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد.
4- کمیته بعد از رسیدگی و تشخیص نظرات عضو و یا اعضاء و با توجه به بند 2 این ماده، نظرات و تشخیص آنها را همراه با پیشنهادات و ارزیابی خود و با در نظر گرفتن موقعیت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.
5- تمام مراحل ( تحقیق و بررسی) که از طرف کمیته انجام میگیرد، بنابر بند 1 تا 4 این ماده، محرمانه خواهد بود. همچنین در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی، دولت عضو ذیربط به همکاری خواسته میشود. پس از تکمیل روند تحقیقات و با توجه به بند 2، کمیته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصمیم بگیرد که خلاصه ای از نتایج تحقیقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومی) منعکس نماید.

ماده بیست و یکم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، بموجب این ماده هر زمان اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات دائر بر ادعای هر دولت عضو که دولت عضو دیگر کنوانسیون تعهدات خود را طبق مواد این میثاق انجام نمی دهد، برسمیت بشناسد. بموجب اقدامات عملی که در این ماده قرار دارد، شکایاتی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحیت کمیته را نسبت به خود شناسائی و اعلام کند. هیچ شکایتی مربوط به یک دولت عضو این کنوانسیون که چنین اعلامی نکرده باشد بنابر این ماده از طرف کمیته پذیرفته نخواهد شد. نسبت به شکایات که بموجب این ماده دریافت میشود، بترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف - اگر یک دولت عضوی تشخیص دهد که دولت عضو دیگری به مقررات این کنوانسیون ترتیب اثر نمی دهد، میتواند بوسیله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسیدگی بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دریافت اطلاعیه، دولت دریافت کننده، توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد.توضیحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتی در مورد آئین دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای بهبودی آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.
ب - اگر موضوعات به ترتیبی باشد که رضایت هر دو دولت عضو پس از دریافت اولین اطلاعیه و در ظرف 6 ماه جلب ننماید، هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به دولت مقابل، موضوع را پیگیری نماید.
ج - کمیته با توجه به این ماده فقط پس از اینکه برایش محقق شد که اقدامات چاره جویانه و قابل اصلاح طبق قوانین داخلی دو کشور، به نتیجه ای نرسیده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بین المللی عاجز می باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسیدگی خواهد کرد. این قاعده در مواردی که رسیدگی به شکایات بنحوی از راههای قانونی غیر معقول و طولانی باشد و یا کمک موثر به فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت محسوب میشود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.
د - کمیته در مواقع رسیدگی به شکایت های دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
ه - با رعایت مقررات بند (ج)، کمیته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتی که در این کنوانسیون ارائه شده است، کمکهای قابل اجرای خود را در اختیار دولتهای عضو مربوط خواهد گذارد. بدین منظور، در زمان مقتضی، کمیته یک کمیسیون حل اختلاف تخصصی تعیین خواهد کرد.
و - کمیته بنا بر این ماده، در کلیه اموری که به آن ارجاع شود میتواند از دولتهای طرف اختلاف موضوع زیر بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.
ز - دولتهای عضو مربوط موضوع زیر بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی بموضوع در کمیته، نماینده ای داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهی و یا کتبی اظهار دارند.
ح - کمیته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه بنا به زیر بند ( ب) گزارش بدهد:
1) اگر راه حلی بنا به مقررات زیر بند (ه) حاصل شده باشد، کمیته گزارش خود را به یک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلی بنابر مقررات زیر بند (ه) حاصل نشود کمیته در گزارش خود بشرح قضایا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنین) متن صورت مجلس ملاحظات کتبی و شفاهی دولتهای عضو، ضمیمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشی به دولتهای عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون، بنا بر بند 1 این ماده اعلامیه های پیش بینی شده را داده باشند. اعلامیه های مذکور نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن برای سایر کشورهای عضو کنوانسیون ارسال خواهد شد. اعلامیه ممکن است در هر زمان بوسیله اخطاریه دبیر کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. این استرداد به رسیدگی مسئله، موضوع یک شکایت که قبلا بموجب این ماده ارسال شده باشد، خللی وارد نمیکند.
هیچ شکایت دیگری پس از دریافت اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیر کل پذیرفته نمی شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلامیه جدیدی داده باشد.

ماده بیست و دوم
1- یک دولت عضو این کنوانسیون می تواند بموجب این ماده در هر زمان صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایات افرادی که مدعی قربانی خشونت توسط یک دولت عضو این میثاق هستند، به رسمیت شناسد و آنرا اعلام دارد. هیچ شکایتی از دولت عضوی که چنین اعلامی نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کمیته قابل پذیرش نخواهد بود.
2- کمیته شکایات بدون نام و یا ناسازگار با مقررات کنوانسیون را بنا بر این ماده و یا شکایاتی که در مقام سوء استفاده از این حق مطرح شده است را نخواهد پذیرفت.
3- با رعایت مقررات بند 2، کمیته بنا بر این ماده ضمن رسیدگی کردن به شکایات دولت عضوی که متهم به تخلف از مفاد این کنوانسیون است، توجه آنرا نیز طبق بند 1 به این شکایات جلب میکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکایات دولت متهم به تخلف، توضیحات کتبی و اظهاراتی مبنی بر روشن نمودن موضوع و یا بهبودهائی که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کمیته ارائه خواهد داد.
4- کمیته شکایات را بنا بر این ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نیابت فرد یا بوسیله عضو مربوط دریافت میکند، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد.
5- کمیته به شکایاتی که از طرف فرد و بنا بر این ماده دریافت میکند، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد مگر اینکه برای کمیته محقق شود که:
الف - موضوع شکایت در ارگانهای بین المللی دیگر مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
ب - فرد (شکایت کننده) از تمام اقدامات چاره جویانه در مراجع ذیصلاح داخلی نتیجه ای نگرفته است. همچنین در مواردی که طی طریق شکایت بنحو غیر معقول طولانی گشته است و با کمک موثر بر فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت شناخته میشود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد.
6- کمیته در مواقع رسیدگی به شکایات دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
7- کمیته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکایت کننده) منعکس خواهد نمود.
8- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت عضو، نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل، رونوشت آنرا برای سایر دولتهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است در هر زمان، بوسیله اخطاریه به دبیر کل مسترد گردد، این استرداد به رسیدگی هر مسئله، موضوع شکایتی که قبلا بموجب این ماده ارسال شده بود، خللی وارد نمی کند.

ماده بیست و سوم
اعضاء کمیته و کمیسیونهای مشاورین متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب میشوند، سزاوار برخورداری از امتیازات و مصونیتهائی در ماموریت های سازمان ملل، خواهند بود. این موارد در قسمتهای مربوط به کنوانسیون و بر اساس امتیازات و مصونیتهای سازمان ملل قرار خواهد گرفت.

ماده بیست و چهارم
کمیته بموجب این کنوانسیون، فعالیتهای خود را در یک گزارش سالانه تقدیم دولتهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد نمود.

قسمت سوم
ماده بیست و پنجم

1- این کنوانسیون برای امضاء تمام دولتها مفتوح است.
2- این کنوانسیون موکول به تصویب دولتها استاصلاح " تصویب" در پیمان نامه ها و پروتکل های بین المللی، به این معنا است که تصویب باید طبق قانون اساسی و یا مراجع صلاحیت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود
اسناد تصویب ها یا الحاق، نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده بیست و ششم
این کنوانسیون برای الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسیله سند الحاق که نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت میگیرد.

ماده بیست و هفتم

1- این کنوانسیون 30 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر دولتی که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تصویب کند و به آن بپیوندد، کنوانسیون 30 روز بعد از تاریخ سپرده شدن سند تصویب یا الحاق آن دولت، قدرت اجرائی ( برای آن دولت) پیدا خواهد کرد.
ماده بیست و هشتم
1- هر دولتی ممکن است در زمان امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق، اعلام دارد که صلاحیت کمیته را برای (وظائفی که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسمیت نمی شناسد.
2- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 1 این ماده قائل شده است، در هر زمان میتوان آنرا بوسیله نوشتن یادداشت به دبیر کل سازمان ملل متحد، استرداد کند.

ماده بیست و نهم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون میتواند اصلاحیه ای به آن، پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل بسپارد. دبیر کل هر طرح اصلاحی پیشنهادی را برای دولتهای عضو این میثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آیا با تشکیل کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور رسیدگی و گرفتن رای در باره طرحهای پیشنهادی موافق هستند؟ در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو خواهان تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر عضو و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، بوسیله دبیر کل به تمام کشورهای عضو برای پذیرفتن، ارسال خواهد شد.

2- اصلاحیه پذیرفته شده با توجه به بند 1 این ماده، هنگامی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که دو سوم دولتهای عضو این کنوانسیون، به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسی خودشان آنرا پذیرفته اند.

3- وقتی مفاد اصلاحی قدرت اجرائی پیدا کردند، برای دولتهای عضو که آنرا پذیرفته اند، لازم الاجرا میگردد. دیگر کشورهای عضو به مقررات این کنوانسیون و هر گونه اصلاحاتی که پذیرفته اند، ملزم خواهند شد.

ماده سی ام
1- هر مشاجره و اختلافی که بین دو دولت عضو و یا بیشتر در مورد تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون بوجود آید و آنها نتوانند این اختلاف را طی مذاکرات بین خود حل نمایند، با درخواست یکی از آنها این اختلاف به (هیئت) داوری وحکمیت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه یعنی از زمانیکه درخواست به هیئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذیرفتن رای هیئت حکمیت نیستند، هر کدام از طرفین موضوع میتوانند این اختلاف را به دادگاه دادگستری بین المللی ارجاع دهند.
2- هر دولتی میتواند در زمان امضاء این کنوانسیون یا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده نمی داند. دولتهای عضو دیگر با احترام به هر کشوری که این حق و شرط را برای خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده، در مورد آن کشور نمی دانند.
3- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 2 این ماده قائل شده است، در هر زمان می تواند آنرا بوسیله یادداشت به دبیر کل سازمان ملل متحد، مسترد کند.

ماده سی و یکم
1- یک دولت عضو میتواند در هر زمان این کنوانسیون را از طریق یادداشت کتبی به دبیر کل سازمان ملل، فسخ نماید و خروج خود را از این کنوانسیون ( که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. یکسال پس از دریافت این یادداشت به دبیر کل انصراف و خروج قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.
2- این فسخ و انصراف، تاثیری بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسیدگی کمیته که قبل از آن تاریخ شروع شده، نمی شود.
3- پس از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسیون، کمیته دیگر نسبت به دولت خارج شده، رسیدگی ای را انجام نخواهد داد.

ماده سی و دوم
1- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهای عضو سازمان ملل و دولتهائی که این کنوانسیون را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را مطلع خواهد کرد که :

الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصویب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26
ب: تاریخ به اجرا درآمدن این کنوانسیون طبق ماده 27 و تاریخ لازم الاجرای اصلاحات طبق ماده 29
ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31

ماده سی و سوم
1- متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این کنوانسیون، دارای اعتباری یکسان می باشند و آنها نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده این کنوانسیون را برای تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

عناوين كنوانسيونهاي داراي جنبه هاي حقوقي- قضائي كه 
جمهوري اسلامي ايران عضو آن است :

امور دفاعي و جنگ

1- مشاركت دولت ايران در عهدنامه تحريم جنگ، 27 اوت 1928 در دوره ء جامعه ملل امضاء شد و در ايران در تاريخ 27 / 1 / 1308 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. 

2- پروتكل ژنو مربوط به منع استعمال گازهاي سمي و مواد ميكروبي، 17 ژوئن 1925 در دوره ء جامعه ملل امضاء شد و در ايران در تاريخ 9/ 4 / 1308 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. 

3- مقررات مربوط به عمليات زير دريايي ها در موقع جنگ، 6 نوامبر 1936 در دوره ء جامعه ملل امضاء شد و در ايران در تاريخ 11/ 10 / 1317 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. 

4- قراردادهاي چهارگانه معروف به كنوانسيونهاي ژنو، 12 اوت 1949 توسط دول عضو سازمان ملل متحد و در ايران در تاريخ 30/ 9 / 1334 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. 

5- قرارداد بين المللي جلوگيري از كشتار جمعي (ژنوسيد) ، 9 دسامبر 1948 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و در ايران در تاريخ 30/ 9 / 1334 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. 

6- قرارداد مربوط به منع آزمايشهاي سلاح هسته اي در جو و فضاي ماوراي جو و زير آب، 5 اوت 1963 امضا شد و در ايران در تاريخ 22/ 10 / 1342 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. 

7- منع استقرار سلاحهاي هسته اي و ساير سلاحهاي انهدام دسته جمعي، 7 دسامبر 1970 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و در ايران در تاريخ 31/ 3 / 1350 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. 

8- منع تكميل و توسعه و توليد و ذخيره سلاحهاي باكتريولوژيك (بيولوژيك) و سمي و انهدام سلاحهاي مذكور، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، درايران درتاريخ23/ 3 / 1352 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

امور فضائي

1- نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشياء پرتاب شده به فضاي ماوراء جو، 22 آوريل 1968 امضا شد و در ايران در تاريخ 30/ 7/ 1349 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

2- مسئوليت بين المللي در مورد خسارت ناشي از اجسام فضائي، در ايران در تاريخ
3/10/1352 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد .

انرژي

1- قانون موافقتنامه مزايا و مصونيتهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، اول ژوئيه 1959 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و در ايران در تاريخ 13/ 12 / 1352 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد . 

2- آلودگي دريايي ناشي از اكتشاف و استخراج از فلات قاره، 29 مارس 1989 امضا شد و در ايران در تاريخ 2/ 7/ 1370 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. (در تاريخ
14/ 7/ 1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

تجارت قاچاق

1- تحديد و تنظيم كشت خشخاش و توليد و تجارت بين المللي و تجارت عمده مصرف ترياك، اول ژوئيه 1959 در نيويورك امضا شد و در ايران در تاريخ 14/ 8 / 1336 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد .

2- حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم كشت خشخاش و توليد وتجارت بين المللي و تجارت عمده مصرف ترياك، در ايران در تاريخ 
5/11/1337 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.(تبصره حذف شده : الحاق به اين پروتكل به هيچ وجه تاثيري در قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 نخواهد داشت)

3- تجارت بين المللي گونه هاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دارند،
3 مارس 1973 در واشنگتن امضا شد و در ايران در تاريخ 16/ 4 / 1355 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

4- اصلاح ماده 11 كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي جانوان و گياهان وحشي در معرض نابودي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 29/ 2/ 1367 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد . (در تاريخ 5/ 3/ 1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

5- نظام جهاني ترجيحات بازرگاني بين كشورهاي در حال توسعه در ايران در تاريخ 
13/ 9/ 1370 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد . (در تاريخ 27/ 9/ 1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

حقوق بشر

1- قراردادهاي بين المللي پاريس و ژنو راجع به جلوگيري از رفتار جنايت آميز نسبت به زنان و كودكان،30 سپتامبر 1921 درژنو امضا شد و در ايران در تاريخ 14/ 10 / 1310 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

2- جلوگيري از معامله و اغواي نسوان كبيره، 11 اكتبر 1921 درژنو امضا شد و در ايران در تاريخ 20/ 10 / 1313 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

3- منع بردگي و برده فروشي و عمليات و دستگاههاي مشابه بردگي، هفتم سپتامبر 1956 درژنو امضا شد و در ايران در تاريخ 13/ 3 / 1337 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

4- رفع هرنوع تبعيض نژادي، 21 دسامبر1965 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و در ايران در تاريخ 30/ 4 / 1347 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

5- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، 16 دسامبر 1966 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و در ايران در تاريخ 17/ 2 / 1354 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

6- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، 16 دسامبر 1966 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و در ايران در تاريخ 17/ 2 / 1354 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. 

7- كنوانسيون وضع پناهندگان 28 ژوئيه 1951 و پروتكل آن مورخ 31 ژانويه 1967 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ايران در تاريخ 25 / 3 / 1355 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. 

8- كنوانسيون بين المللي عليه آپارتايد در ورزش،14 دسامبر 1977مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ايران در تاريخ 7/ 7 / 1366 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد . (در تاريخ 15/ 7/ 1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

9- كنوانسيون حقوق كودك،20 نوامبر 1989 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ايران در تاريخ 1/ 12/ 1372 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. (در تاريخ
11/ 12/ 1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

ايران پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش ، فحشا و 
هرزه نگاري كودكان را در تاريخ 9/ 5/ 1386 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رساند ودر تاريخ 17/ 5/ 1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

10- كنوانسيون مربوط به حقوق معلولان، 13 دسامبر 2006 در نيويورك به امضاء رسيد، در ايران در تاريخ 13/9/1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.(در تاريخ 4/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.)

داوري و حل و فصل اختلافات

1- اساسنامه ديوان دائمي داوري بين المللي و پروتكل هاي مربوطه به آن و اجازه تسليم اسناد مصدقه آنها به دارالانشاء جامعه ملل، 16 دسامبر 1920 امضاء شد و در ايران در تاريخ19/5 / 1309 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

2- مقررات ماده (36) اساسنامه ديوان دائمي داوري بين المللي( اعلاميه پذيرش صلاحيت اختياري ديوان ) در ايران در تاريخ23/3 /1310 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

3- كنوانسيون داوري بين المللي نيويورك، 10 ژوئن 1958 در نيويورك امضاء شد و در ايران در تاريخ21/1 / 1380 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد (ودر تاريخ
29/1/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيد).

دريايي و كشتيراني

1- عمليات زيردريايي ها در موقع جنگ، 6 نوامبر 1936 در دوره ء جامعه ملل امضاء شد و در ايران در تاريخ11/10 / 1317 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

2- اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ايران به هفت قرارداد بين المللي دريايي (در مورد حفظ جان اشخاص در درياها) 30 نوامبر 1966 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ايران در تاريخ 15/2/ 1348 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

3- مقررات بين المللي جلوگيري از تصادم در دريا، 20 اكتبر 1972 امضا شد و در ايران در تاريخ 5/ 7 / 1367 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. (در تاريخ 21/ 7/ 1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

4- آلودگي دريايي ناشي از اكتشاف و استخراج از فلات قاره29 مارس 1989 امضا شد و در ايران در تاريخ 2/ 7 / 1370 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. (در تاريخ 
14/ 7/ 1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

5- كنوانسيون بين المللي نجات دريايي،‌ 28آوريل 1989 امضا شد و در ايران در تاريخ
30/ 1 / 1373 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. (در تاريخ 11/ 2/ 1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

6- كنوانسيون تجسس و نجات دريايي، مصوب 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ايران در تاريخ 21/ 2 / 1373 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد . (در تاريخ
28/ 2/ 1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

7- مقررات بين المللي جان اشخاص در دريا، مصوب 1353 هجري شمسي مطابق با 1974 ميلادي مصوب سازمان بين المللي دريانوردي1974، در ايران در تاريخ 27/ 2 / 1373 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد . (در تاريخ 25/ 3/ 1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)



روابط ديپلماتيك

1- قرارداد وين درباره روابط سياسي، 18 آوريل 1961 امضا شد و در ايران در تاريخ 
21/ 7 / 1343 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد

2- وضع مزايا و مصونيتهاي سازمان پيمان مركزي نمايندگان ملي و كارمندان بين المللي، 
9 نوامبر 1960 امضا شد و در ايران در تاريخ 21/ 10 / 1343 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

3- مزايا و مصونيتهاي ملل متحد، 13فوريه 1946 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ايران در تاريخ 13/12/ 1352 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

4- مزايا و مصونيتهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، اول ژوئيه 1959 امضا شد و در ايران در تاريخ 13/ 12/ 1352 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

5- مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد، 21 نوامبر 1947 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ايران در تاريخ 20/12/ 1352 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

6- مزايا و مصونيتهاي مأموريتهاي مخصوص، 16 دسامبر 1969 امضا شد و در ايران در تاريخ 4/ 12/ 1353 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

7- كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي، 24 آوريل 1963 در وين امضا شد و در ايران در تاريخ 4/ 12 / 1353 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

8- جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي من جمله مأمورين سياسي، 14 دسامبر 1973 امضا شد و در ايران در تاريخ 28/ 4/ 1367 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. (در تاريخ4/ 5/ 1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

9- مصونيتها و مزاياي سازمان كنفرانس اسلامي، 15 مي 1976 در وين امضا شد و در ايران در تاريخ 17/ 3 / 1357 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

10- كنوانسيون وين راجع به نمايندگي دول در روابط خود با سازمانهاي بين المللي جهاني، 14مارس 1975 در وين امضا شد و در ايران در تاريخ 28/ 4/ 1367 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. (در تاريخ 4/ 5/ 1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

11- مصونيت قضايي دولتها و اموال آنها، در ايران در تاريخ 29/ 2/ 1387 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.



فرهنگي

1- قانون تصويب قرارداد بين المللي براي جلوگيري از اشاعه و معامله نشريات مستهجن و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن، 12 سپتامبر1923 در ژنو امضا شد و در ايران در تاريخ 4/ 8/ 1309 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

2- پروتكلهاي اصلاحي قراردادهاي مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشا و قرارداد 4 مه 1910 راجع به جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن4 
مي 1949 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ايران در تاريخ 18/ 9/ 1337 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

3- قرارداد حمايت اموال فرهنگي هنگام جنگ، 14 مي 1954مصوب يونسكو، در ايران در تاريخ
3/ 12/ 1337 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

4- قرارداد بين المللي مبارزه با تبعيض در امر تعليمات، 15دسامبر 1960 مصوب يونسكو، در ايران در تاريخ 7/ 12/ 1346 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

5- اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود و صدور انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي، 14نوامبر 1970 مصوب يونسكو، در ايران در تاريخ 17/ 9/ 1353 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

6- حمايت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان، 16نوامبر 1972مصوب يونسكو، در ايران در تاريخ
8/ 10/ 1353 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

7- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، 16 دسامبر1966 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ايران در تاريخ 17/ 2 / 1354 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

كار

1- مقاوله نامه بين المللي شماره 29 راجع به لغو كار اجباري، 28 ژوئن 1930مصوب ILO ، در ايران در تاريخ 28/ 12 / 1335 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

2- مقاوله نامه بين المللي شماره 104، اول ژوئن 1955 مصوب ILO ، در ايران در تاريخ
5/ 11 / 1337 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

3- اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه نامه بين المللي شماره 100 درخصوص حمايت از كارگران مهاجر، اول ژوئن 1955 مصوب ILO ، در ايران در تاريخ 21/ 2 / 1338 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

4- اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه نامه بين المللي شماره 102 مربوط به رفاه اجتماعي كارگران، 26 ژوئن 1956 مصوب ILO ، در ايران در تاريخ 21/ 2 / 1338 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

5- اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه نامه بين المللي شماره 99 درخصوص تجديد تربيت آموزش حرفه اي معلولين، 22 ژوئن 1955 مصوب ILO ، در ايران در تاريخ
8/ 7 / 1338 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

6- اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه نامه بين المللي شماره101 درخصوص آموزش حرفه اي در كشاورزي، 26 ژوئن 1956 مصوب ILO ، در ايران در تاريخ
17/ 10 / 1339 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

7- مقاوله نامه بين المللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال، 4 ژوئن 1958 مصوب ILO ، در ايران در تاريخ 17/ 2 / 1334 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

8- مقاوله نامه بين المللي شماره 106 راجع به تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و بازرگاني، 5 ژوئن 1957 در ژنوامضا شد و در ايران در تاريخ 28/ 8 /1346 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

9- مقاوله نامه بين المللي شماره 100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم ارزش، 6 ژوئن 1951 در ژنوامضا شد و در ايران در تاريخ 18/ 2 /1351 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

10- مقاوله نامه بين المللي شماره 19 مربوط به تساوي رفتار نسبت به كارگران داخلي و خارجي از لحاظ جبران خساران ناشي از حوادث كار، 19 مي 1925 در ژنوامضا شد و در ايران در تاريخ 18/ 2 /1351 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

11- مقاوله نامه بين المللي شماره 14 مربوط به استراحت هفتگي در مؤسسات صنعتي، 25 اكتبر 1921 در ژنوامضا شد و در ايران در تاريخ 18/ 2 /1351 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

12- مقاوله نامه بين المللي شماره 122 مربوط به سياست اشتغال، 17 ژوئن 1964 در ژنوامضا شد و در ايران در تاريخ 18/ 2 /1351 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد

13- مقاوله نامه بين المللي شماره 95 مربوط به حمايت از مزد، 8 ژوئن 1949 در ژنوامضا شد و در ايران در تاريخ 18/ 2 /1351 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

14- اصلاح اساسنامه سازمان بين المللي كار، 22 ژوئن 1972 مصوب ILO ، در ايران در تاريخ 23/ 7 / 1352 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.



مواد مخدر

1- حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم و كشت خشخاش و توليد و تجارت بين المللي و تجارت عمده مصرف ترياك، در ايران در تاريخ
5/ 11 / 1337 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد .(تبصره حذف شده : الحاق به اين پروتكل به هيچ وجه تاثيري در قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 نخواهد داشت)

2- معاهده واحد مواد مخدر 1961 نيويورك، در ايران در تاريخ 18/ 4 / 1351 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

3- سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، 20دسامبر 1988 در وين امضا شد و در ايران در تاريخ 3/ 9/ 1370 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. (در تاريخ 17/ 9/ 1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)



هواپيمائي

1- مقررات هواپيمايي كشوري بين المللي، 7 دسامبر 1944 در شيكاگوامضا شد و در ايران در تاريخ 30/ 4 /1328 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

2- پروتكل اصلاحي قرارداد بين المللي هواپيمائي كشوري، 12 مارس 1971 مصوب IKAO ، در ايران در تاريخ 27 / 9 /1350 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

3- موارد زير پروتكل هاي اصلاحي كنوانسيون بين المللي هواپيمائي كشوري شيكاگو كه در ايران در تاريخ22 / 8 /1351 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد را در بر مي گيرد :

پروتكل اصلاحي كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري مونترال، 14 ژوئن 1954 به امضا رسيد. (ماده 45)

پروتكل اصلاحي كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري مونترال، 21 ژوئن 1961 به امضا رسيد. ( ماده 50 الف )

پروتكل اصلاحي كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري رم، 15 سپتامبر 1961 به امضا رسيد. (ماده 48 الف)

پروتكل اصلاحي كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري وين، 7 ژوئيه 1971 به امضا رسيد. (ماده 56)

4- كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا، در ايران در تاريخ
31/ 2/1354 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

5- قانون الحاق اصلاحي بند الف ماده 50 كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري شيكاگو، 16 اكتبر 1974 در مونترال امضا شد و در ايران در تاريخ 9/ 4 /1354 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

6- مقررات فني و قواعد مربوط به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي (كنوانسيون شيكاگو) در ايران در تاريخ 8/ 4/1356 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

7- مقاوله نامه هاي اصلاح كنوانسيون هواپيمائي بين المللي كشوري1323 (1944) و اجازه تسليم اسناد آنها در ايران در تاريخ 22/ 2/ 1372 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. (در تاريخ 12/ 3/ 1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)



مبارزه با تروريسم 

1- قرارداد بين المللي جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما، 16 دسامبر 1970 در لاهه امضا شد و در ايران در تاريخ 27/ 9 /1350 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

2- كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري،23 سپتامبر 1971 در مونترال امضا شد و در ايران در تاريخ 7/ 3 /1352 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

3- كنوانسيون توكيو راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما، 14 سپتامبر 1963 در توكيوامضا شد و در ايران در تاريخ 21/ 2 /1355 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

4- كنوانسيون بين المللي مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي، در ايران در تاريخ
13/9 /1387 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و پروتكل الحاقي آن راجع به سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره در ايران در تاريخ 13/ 9 /1387 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

5- كنوانسيون علامت گذاري مواد منفجره پلاستيكي به منظور رديابي آنها، اول مارس 1991 در مونترال امضا شد و در ايران در تاريخ 24/ 7 /1386 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

6- كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري، در ايران در تاريخ3/ 3 /1385 در مجلس شوراي اسلامی به تصويب رسيد.

7- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی در سال 1387 به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسیده است.

مبارزه با فساد 

- كنوانسيون مبارزه با فساد در ايران در تاريخ20/ 7 /1387 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مكاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی كه لازمه طبیعت انسان است، حقوقی كه پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند. به تعبیر روشن تر، در مكاتب آرمان گرا نظر بر این است كه پاره ای حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق كه حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم كند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انكار مكاتب مادی واقع شده است. مكتب مادیت تاریخی بر آن است كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست. بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می دهد كه اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر كه قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق كه ناشی از اراده الهی و لازمه كرامت انسانی است وجود دارد. مكتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرك تازه ای به این فكر داد و همین فكر در عصر انقلاب كبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب كبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود كه تاكید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه ها و قانونگذاریها به شمار می آورد. برعكس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاكید می نماید. لیكن نفی حقوق افراد به نامه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از كشورهای خود كامه می گردد و در نتیجه مساله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می گردد. در واقع، همانطور كه برخی از مولفان حقوق بشرگفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از كشورها در نیمه اول قرن بیستم كه با بهره گیری از كلیه وسائل علمی و فنی به شكنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یك اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می كرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی كه برضد طاغوت ها و رژیم های خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود كامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است. پاره ای حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق كه حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم كند. اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتكر حقوق بشر نبوده بلكه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع كرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه ها و مقررات داخلی كشورها مطرح شده است. به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر تركیبی است از حقوق و آزادیهای بشری كه قبل از تاسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین كشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد كوشش پیامبران، فلاسفه و متفكران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شان و كرامت اسنان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر كه در امریكا و اروپا به تصویب رسید و با ذكر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی كشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت. بحث از كلیه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از حوصله این گفتار خارج است لذا به بحثی مختصر از اعلامیه جهانی حقوق بشر كه مبین تفاهم مشترك اكثر ملل جهان در زمینه حقوق بنیادی و غیر قابل نقض اعضای جامعه بشری است و مقایسه آن با حقوق اسلام كه از پیشگامان دفاع از حقوق بشر بوده بسنده می كنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یك مقدمه و 30 ماده است: مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است كه الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند وحدت خانواده بشری، كرامت و ارزش شخص انسان، حقوق بنیادی ( قانونی و غیرقابل انتقال) مرد و زن، پیامدهای اسف بار تجاوز به حقوق بشر، بالاخره رابطه بین احترام و رعایت این حقوق در نظام داخلی و برقراری صلح بین ملتها. در ماده 1- اعلامیه سه اصل كلی كه زیربنای حقوق بشر می باشد مطرح شده كه عبارت است از آزادی، برابر و برادری. ماده 2- اعلامیه نیز بر اصل عدم تبعیض تاكید دارد: هر كس می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بدون تفاوت از لحاظ نژاد، جنس، زبان، مذهب، چنانكه منشور ملل متحد آرزو می كند، برخوردار گردد، همچنین بدون تفاوت از لحاظ رنگ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هر موقعیت و نیز وضع سیاسی، حقوقی یا بین المللی كشور یا سرزمینی كه شخص به آن تعلق دارد. بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است. دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادیهای شخصی: كه در اعلامیه های قبلی و قوانین اساسی بیشتر كشورها مندرج است مانند حق حیات ( ماده 3 ) كه نه تنها شامل حمایت از فرد در برابر هر گونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی اوست بلكه حمایت از انسان در برابر بینوائی و خطراتی كه جسم و جان او را تهدید می كند را نیز در بر می گیرد حق آزادی كه نه تنها آزادی جسمی و ایمنی در برابر بازداشت ها و تبعیدهای غیرقانونی و منع بردگی و خرید و فروش انسانها را در بر می گیرد، بلكه آزادی حقوقی یعنی شناخت شخصیت حقوقی انسان و تضمین حق دفاع در برابر دادگاهها، حق مراجعه به دادگاه در قبال خودسری ها و سوء استفاده ها و قانون شكنی ها و عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری را نیز شامل می شود. كرامت انسانی شكنجه، اعمال وحشیانه و غیرانسانی نسبت به افراد را نفی می كند. همه در مقابل قانون برابرند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیض از حمایت مساوی قانون برخورداد گردند. مواد 23 تا 27 به پاره ای از این حقوق اشارت دارد: حق كار، حق انتخاب آزاد كار، آزادیهای سندیكائی، حق برخورداری از تامین اجتماعی، دفاع از سلامت، حقوق مادران و كودكان، حق تفریحات، حق تعلیم وتربیت، حق شركت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی، حق حمایت از ابداعات علمی، ادبی وهنری. دسته دوم ( مواد 12 تا 17 ) مربوط به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده، سرزمین و اشیاء جهان خارج است. مرد و زن به طور مساوی حق دارند با اراده آزاد خود ازدواج كنند، خانواده تشكیل دهند، اقامتگاهی داشته باشند و از یك زندگی خصوصی كه دور از مزاحمت دیگران باشد متمتع گردند. خانواده عنصر طبیعی و بنیادی جامعه است وحق دارد از حمایت جامعه برخوردار گردد. هر انسانی شایسته آن است كه تابعیتی داشته باشد، آزادانه در محلی مسكن گزیند، كشور خود را ترك كند، به جائی دیگر پناهنده شود. انسان حق دارد به طور فردی یا جمعی سلطه خود را براشیاء جهان خارج اعمال كند و از هیچكس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب مالكیت كرد. دسته سوم شامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است ( مواد 18 تا 21). در این مواد آزادی اندیشه، عقیده، مذهب و بیان و نیز آزادی تشكیل اجتماعات و همچنین حق هر كس به مشاركت در اداره امور عمومی كشور خود از طریق شركت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی اعلام شده است. دسته چهارم كه اهمیت آن كمتر از دسته های پیشین نیست نسبتا" جدید است و در اعلامیه های پیشین سابقه نداشته است ( مواد 22 تا 27 ). این دسته مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ماده 22 اعلام می كند كه هر كس حق دارد از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه برای كرامت و گسترش آزاد شخصیت او ضروری است برخوردار گردد. لیكن همان ماده تصریح می نماید كه برخورداری از این حقوق در پرتو كوشش ملی و همكاری بین المللی و بر طبق سازمان و منابع هر كشور خواهد بود. مواد 23 تا 27 به پاره ای از این حقوق اشارت دارد: حق كار، حق انتخاب آزاد كار، آزادیهای سندیكائی، حق برخورداری از تامین اجتماعی، دفاع از سلامت، حقوق مادران و كودكان، حق تفریحات، حق تعلیم و تربیت، حق شركت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی، حق حمایت از ابداعات علمی، ادبی وهنری. بر فراز این چهار دسته از حقوق، نویسندگان اعلامیه در مواد 28 تا 30 اصولی را ذكر كرده اند كه ارتباط بین فرد و جامعه را نشان می دهد. این مواد ضرورت وجود یك نظام اجتماعی و بین المللی را كه حقوق و آزادیهای فردی بتواند در آن اثر كامل خود را به بار آورد اعلام كرده اند. همچنین مواد مزبور تكالیف فرد را در برابر جامعه یادآور شده و حدود حقوق وآزادیهای فردی را كه انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند: انسان باید به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و نمی تواند در یك جامعه دمكراتیك بر خلاف اخلاق و نظم عمومی و مصلحت جامعه رفتار كند، همچنین نباید هدفها واصول سازمان ملل را زیرپا گذارد. بدین سان اعلامیه جهانی به بیان حقوق و آزادیهای فردی بسنده نمی كند بلكه به محدودیتهای آن حقوق و آزادیها و تكالیف فرد در قبال همنوعان خویش نیز اشاره می نماید.

مبحث 1

سيستمهاي ملّي حل تعارض و تقسيم بندي تعارضها

الف : سيستمهاي وملي حل تعارض

هر گاه دعوايي كه داراي « عامل خارجي » است در كشوري مطرح باشد دادگاه آن كشور بايد قواعد و احكامي را كه قانونگذار كشور خود تجويز كرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احكامي كه دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدايت مي كند و راه حل تعارض بين قوانين كشورها را ارائه مي دهد مجموعه اي را به وجود مي آورد كه « سيستم حل تعارض » ناميده مي شود .

اگر مسائل حقوق بين الملل خصوصي بويژه مسائل مربوط به تعارض قوانين را با مسائل حقوق بين الملل عمومي مقايسه كنيم مي بينيم حل مسائل حقوق بين المللي خصوصي با دشواري بيشتري مواجه است .

علت اين دشواري آن است كه در حقوق بين الملل خصوصي . برخلاف حقوق بين المللي عمومي ، قواعد مشترك بين تمام ملل وجود ندارد و هر كشور تعارض بين قوانين را به نحوي كه خود بهتر مي داند حل مي كند ؛ زيرا تشخيص سلطة قوانين در يك كشور از امور مربوط به حاكميت و استقلال آن كشور است و بنا بر اين در موضوع تعارض قوانين ، هر كشور داراي يك سيستم ملّي حل تعارض است كه طبيعتاً قاضي ملي براي رفع تعارض بين قوانين و انتخاب قانون صلاحيت دار ، به آن رجوع مي نمايد .

مثلاً قاضي ايراني در هر مورد از مسائل تعارض قوانين ـ خواه راجع به احوال شخصيه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ هميشه كار خود را از اجراي قواعد حل تعارض كشور خود شروع مي كند و دعوي را در برابر قانوني كه طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي ايران واجد صلاحيت است حل و فصل خواهد كرد ، همچنانكه قاضي انگليسي نيز در هر مورد از مسائل تعارض قوانين هميشه كار خود را از اجراي قاعدة حل تعارض كشور خود آغاز مي كند و براي حل و فصل دعوي به سيستم انگليسي حل تعارض رجوع خواهد كرد .

دقت در ويژگيهاي هر سيستم ملي حل تعارض و تفاوت آن با سيستم هاي ديگر اين نكته را روشن مي سازد كه تعارض قوانين تنها معلول اختلاف « قواعد مادي » كشورها نيست ، بلكه ناشي از اختلاف بين سيستمهاي ملي حل تعارض نيز هست . مثلاً در باب حقوق ارثيه غير از تفاوتي كه بين قواعد مادي ايران و قواعد مادي فرانسه وجود دارد ، تفاوت ديگري نيز موجود است كه مربوط به سيستم هاي حل تعارض ايران و فرانسه است ، زيرا حقوق ارثيه در سيستم ايراني حل تعارض تابع قانون ملّي متوفي است ، حال آنكه در سيستم فرانسوي حل تعارض ، ارثيه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفي و ارثيه غير منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .

حال كه معلوم شد اولاً تعارض بين سيستمهاي ملي حل تعارض غير از تعارض سادة بين قواعد مادي كشورها و پيچيده تر از آن است ، و ثانياً قاضي ملي براي حل و فصل هر دعوايي كه داراي يك عامل خارجي است هميشه بايد كار خود را از اجراي قواعد حل تعارض مقر دادگاه آغاز كند ، لازم است اقسام تعارضهاي بين قواعد ، حل تعارض كشورها را مورد مطالعه قرار دهيم . 

http://uploadboy.com/0ntn8zkw9rd3.html