حق كسب یا پیشه یا تجارت حقی است مبتنی بر اصول و ضوابط معنوی و مادی كه بازرگان یا صنعتگر بمنظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می كند. ضوابط معنوی آن عبارتند از : اسم تجارتی ، تابلوی مغازه یا موسسه و حق اجاره و ضوابط مادی آن نیز عبارتند از وسایل و كلا.
ضوابط دیگری نیز می توان برای تعیین میزان حق كسب یا پیشه یا تجارت معرفی كرد مانند حق اختراع ،علامت مخصوص ، حق مالكیت ادبی و هنری وغیره
این حق تا اواخر سده نوزدهم از لحاظ حقوقی مالی مستقلی محسوب نمی شود تا تابع قواعد خاصی باشد و هنگام فروش هر یك از ضوابط آنرا جداگانه احتساب و میفروختند ولی بتدریج بصورت مال مستقلی در آمد كه از ضوابط خود جداشده و مستقل گردیده و وارد زندگی حقوقی شد و سرانجام قانون 4آوریل 1872 فروش آنرا برسمیت شناخته و مالیاتی بر آن وضع نمود و سپس قانون اول مارس 1898 برای افزایش اعتبار بازرگانان قواعدی برای رهن حق كسب یا پیشه یا تجارت معین كرد. بعداُ نیز قانون 17 مارس 1909 معروف به قانون كوردوله نام سناتوری كه لایحه آنرا تهیه و تنظیم كرده بود آنرا بطور كلی تغییر داد . این قانون راجع بفروش ، انتقال بشركت و رهن حق مذكور بود كه آنهم بعداُ تغییر یافت .
پس از بحران اقتصادی 1930 قانون 30 ژوئن 1935 بمنظور حفظ حقوق خریدار فروش حق كسب یا پیش های تجارت را تحت شرایطی در اورد و بعد نیزاصلاحی در آن صورت گرفت اما هیچ یك از این قوانین تعریفی از حق نامبرده نكرده و شرایط تملك و انتفاع آنرا بیان ننمودهاند باین جهت در عمل مشكلاتی ایجاد شده است.
حق كسب یا پیش كه یا تجارت از لحاظ اقتصادی اهمیت بسیاری دارد معاملات آن معمولاُ مربوط بمبالغ هنگفتی می شود كه غالباث بصورت سفته بازی در می آید و قانون روابط مالك و مستأجر نیز آنرا در كلیه موارد در بر نمی گیرد دعاوی آن در دادگاهها بسیار است و رویه قضائی درباره آن پراكنده می باشد .
ماهیت حقوقی كسب یا پیشه یا تجارت مورد بحث قرار گرفته و عقاید مختلفی درباره آن ابراز شده است مقصود این است كه معلوم شود حق نامبرده چگونه از ضوابط و اجزاء خود جدا شده و بصورت حق مستقلی در آمده است در این باره چند نظریه وجود دارد كه عبارتند از :
حق كسب یا پیشه یا تجارت حقی است كلی و خود مال مستقلی را تشكیل می دهد و حقوق و تعهداتی دارد كه از عملیات تجارتی ناشی شده است و مستقل و مجزی از حقوق و تعهدات شخصی صاحب آن است . برخی از علمای سده نوزدهم نیز بحق نامبرده شخصیت حقوقی قائل شده اند ولی نظر آنان مورد قبول واقع نشده است زیرا قبول آن از یك سو با اصل وحدت دارائی بازرگان كه كلیه دارائی بدهكار را وثیقه دیون او مید اند مطابقت نمی كند و حقوق فرانسه نیز بداشتن دارائی مستقل خوش بین نبوده و آنرا منشاء تقلب و سوء استفاده می داند و از سوی دیگر مقررات مربوط به حق كسب یا پیش های تجارت هیچ گونه دیون و تعهدات مستقلی برای آن پیش بینی نكرده اند و خریدار یا مستأجر نیز مسئول پرداخت دیون فروشنده یا صاحت آن نیست . چنانكه حق نامبرده بشركتی منتقل شود . بستانكاران نافل در صورتی می توانند بستانكاران شركت محسوب شوند كه قبلاُ آنرا توقیف كرده باشند والا بستانكاران تجارتی تاجر با دیگر بستانكاران او متساوی الحقوق بوده و بر همدیگر برتری ندارند بنابراین حق كسب یا پیشه یا تجارت قسمتی از دارائی بازرگان یا صنعتگر بوده و دیون مستقلی ندارد و دیون آن دیون بازرگان یا صنعتگر است.
حق كسب یا پیشه یا تجارت مالی است مركب از اجزاء خود . باین معنی كه این حق تركیبی از اموال مختلف می باشد كه خود نیز مالی را تشكیل می دهد. تأئید این نظر گرجه غلط نیست ولی ماهیت آنرا تعیین نكرده است وتنها آنرا تحلیل می كند و اموال مركب نیز قواعد و نظام خاصی ندارد . قبول این نظریه سبب می شود كه حق نامبرده را تركیبی از اموال بدانیم كه برخی از آنها مانند وسایل كالا مثلی بوده و قابل انتقال است و برخی دیگر نیز وسیله بهره برداری از حق كسب یا پیشه یا تجارت می باشد كه بوسیله بازرگان تهیه شده و هر یك تابع مقررات خاصی است این نظر چیزی بر معلومات ما نمی افزاید.
حق كسب یا پیشه یا تجارت جزء مالكیت های معنوی بوده و مالی است غیر مادی نظیر حق اختراع كه حق انحصاری مشتریان یعنی مورد استفاده آنان بوده و در صورت تعدی و تجاوز بآن مانند تجاوز بحث اختراع یا علائم تجارتی ای صنعتی می توان با اقامه دعوی رقابت مكارانه آنرا حفظ و حراست كرد. این نظریه گر چه جالب است ولی اگر انرا تحلیل كنیم خواهیم دید كه صاحب حق نامبرده در قبال مشتریان خود یك حق عینی ندارد و مشتریان با رقابت آزاد ممكن است پراكنده شوند در صورتیكه بازرگان یا صنعتگر با استفاده از ضوابط بویژه طرز عمل و كوشش و فعالیت و پشتاكر خو مشتریان را جلب كرده و آنها را جمع آوری نموده است و انحصار بهره بردرای او نیز بیشتر از این حیث است بهمین جهت پایه این حق برطرز عمل بازرگان یا صنعتگر قرار دارد و براثر حسن عمل و مهارت و ذوق آنها در كار حاصل می شود و یا این صفات جنس خود را بخوبی معرفی كرده و مردم را بسوی آن جلب نموده و با مشتریان طوری رفتار كردهسات كه عادت بمراجعه بمغازه آنها را نموده و این حسن شهر ت در معروفیت مزبور مؤثر افتاده است . تنظمی این كار مهارتی خاص لازم درا دكه نظیر مهارت لازم برای ایجاد آثار ادبی و هنری بوده و قانوناُ باید حمایت شود . با وجود این در فرانسه حق كسب یا پیشه یا تجارت برخلاف حق اختراع یا آثار هنری دیگر مستقلاُ مورد حمایت قانونگذار قرار نگرفته بكله باعتبار ضوابط آن حمایت می شود.
مشتریان و جلب نظر آنان بنظر برخی از ضوابط حق كسب یا پیشه یا تجارت نبوده بلكه هدف آن می باشد كه دیگر ضوابط این حق را بیكدیگر پیوند می هد و از این رو حق مذكرو بدون مشتریان نمی تواند ایجاد شود. این حق در واقع مستقل از ضوابط خود بوده كه در مقام تشبیه فی المثل می توان گفت حالت اتومبیلی را دارد كه حركت می كند و این امر غیر از قطعات تشكیل دهنده اتومبیل است.
ماهیت حقوقی حق كسب ای پیشه یا تجارت هر چه باشد خصائصی بشرح زیر دارد.
الفك حق كسب یا پیشه یا تجارت حقی است مای كه از ضوابط خود مستقل بوده و مانند كلیه حقوق و اموال می تواند بفروش رفته یا بشركتی انتقال یابد و یا باجاره و رهن داده شود این امر ضوابط آنرا از میان نمی برد. این حق از اموال معنوی بوده و بیشتر از ابتار شخصی بازرگان ایجاد می شود بهمین جهت تا اندازه ای ناپایدار است زیرا وقتیكه از آن بهره برداری نكنند مشتریان پراكنده شده و حق از میان می رود . حق كسب یا پیشه یا تحارت باندازه بهره برداری از آن می تواند اعتبار داشته باشد.
ب: حق كسب یا پیش یا تجارت از اموال غیر مادی بوده كه قابل تصرف نمی باشد و بهمین جهت مشمول قاعده در مورد اموال منقول تصرف دلیل برمالكیت است نمی باشد و بهمین ترتیب میان دو تصرف متوالی ، متصرف اول حق تقدم ندارد بلكه آنكه تاریخ مالكیتش معلوم باشد حق تقدم خواهد داشت ( ماده 1141 .ق.م) البته قابلتصرف نبودن حق نامبرده مانع از تمتع از آن نمی شود و توقیف تأمینی یا اجرائی آن نیز در حقوق فرانسه امكان دارد.
ج-حق كسب یا پیشه یا تجارت از اموال منقول محسوب می شود زیرا ضوابط آن جملگی متكی باموال منقول هستند این حق پس از مرگ صاحب آن بوراث او می رسد . چنانكه محل حق كسب یا پیشه یا تجارت غیر از محل سكونت صاحب آن باشد اقامتگاه قانونی او محسوب می شود در حقوق فرانسه بازرگان یا صنعتگر زن علاوه بر محل اقامت شوهر خود اقامتگاه بازرگانی نیز دارد كه همان محل كسب یا پیشه یا تجارت اوست.
د-در حق كسب یا پیشه همیشه فرض بهره برداری تجارتی یا صنعتی وجود دارد . اما هر تاجر یا صنعتگری نیز حق نامبرده را ندارد مثلاُ كارفرمای كارهای دستی فاقد محل و مشتریان ثابت است در فرانسه مقررات حق كسب یا تجارت یا پیشه مشترك بوده قواعد هر سه در یك جا گرد اوری شده است.
ضوابطی كه مبنای تعیین میزان حق كسب یا پیشه یا تجارت قرار میگیرد.
میزان حق كسب یا پیش های تجارت آن روی ضوابطی معین می شود : ضوابط معنوی (مشتریان، موقعیت و مرغوبیت محل، حق اجره ،اسم تجارتی و غیره ) و ضوابط مادی ( وسایل و كالا)
كلیه ای ضوابط در هر حق كسب ای پیشه یا تجارت جمع نمی شود و اگر هم جمع شود اهمتی آن همشه یكسان نیست مثلاُ دلالی كه مشتریان خود را می بیند شاید محل كسب یا وسایل نداشته باشد یا مؤسسات ترابری فاقد كالا هستند. بهمین جهت ضوابط نامبرده همیشه ثابت نیست بلكه بر حسب مورد فرق می كند قانون نیز آنها را دقیقاُ معین نكرده وفقط در ضمن بیان مطالب مروبوط بآنها نیز اشاهر می كند . برابر رویه قضائی فرانسه مشتریان و موقعیت و مرغوبیت محل از ضوابط ثابت و تغییر ناپذیر هر حق كسب یا پیشه یا تجارت است. بهمین جهت اجاره قسمتی از ساختمان مانند سالن نمایش یا كلینیك اصولاُ اجاره محل كسب یا پیشه نبوده بلكه اجاره ساختمان محسوب می شود مگر اینكه مشتریانی داشته باشد همچنین فروش یا انتقال وسایل یا ملزومات بنگاهی شركتی فروش یا انتقال بحق كسب یا پیشه یا تجارت به بنگاه نمی باشد مگر اینكه بدنبال خود مشتریانی بشركت بیاورد . حتی برابر رویه قضائی مشتریان باید فعلیت داشته باشند كه اقلا بتواند شروع به بهره برداری از آن محسوب شود چنانكه مدتی از حق نامبرده بهره برداری نكنند مشتریان پراكنده شده و حق از میان می رود.
اما وجود مشتریان ثابت یا سر راهی نیز بتنهائی كافی به تحقق حق كسب یا پیشه یا تجار تنیم باشد بلكه این امر بیشتر هدف حق نامبرده بوده كه صاحبان حق آنرا تعیین میكند و از ضوابط تعیین میزان آن نمی باشد و توجه مشتریان باید بیشتر بوسایل مادی مانند تابلوی مغازه ، وسایل و یغره جلب شود تا آنان را در پی حق نامبرده بكشانند و به آن پای بند ساخته و شاید یكی از ضوابط آن سازد.
اصول و ضوابطی كه نظر مشتریان را جلب می كند در كلیه انواع كسب و پیشه و بازرگانی یكسان نبوده و فرق می كند مثلاُ در یك مغازه خرده فروشی مرغوبیت محل و حق واگذاری غالباث از ضابطی هستند كه توجه مشتریان را جلب می نمایند و واگذاری مغازه ممكن است موجب فروش حق كسب گردد چنانكه مغازه مستریانی نداشته باشد و اگذاری آن اجاره ساده ای بیش نبوده و حق كسب را همراه خود نخواهد داشت چنانكه مغازه مشتریانی داشته باشد دارنده حق كسب می تواند آنرا بفروشد بدون اینكه مغازه را به كسی واگذار نماید همچنین تابلوی مؤسسه یا مغازه و اسم تجارتی نیز از ضوابطی است كه در جلب مشتریان همیشه مؤثر است.
معمولاُ غیر از مشتریان هیچ یك از ضوابط كسب یا پیشه یا تجارت همیشه ثابت نبوده بر حسب نوع آن فرق می كند چنانكه صاحب حق مذكور مالك ساختمان یا محل كسب یا پیشه یا تجارت باشد این حق مالكیت محل را در بر نمی گیرد و بكلی از آن مجزاست چنانكه گفتیم ضوابطی كه مبنای تعیین میزان حق كسب یا پیشه یا تجارت قرار نگیرد بر دو گونه است ضوابط معنوی و ضوابط مادی.
ضوابط معنوی
این ضوابط عبارتند از :
1-توجه مشتریان ثابت و مشتریان سر راهی : این دو عنوان تقریباً با هم مترادفند. مشتریان سر راهی بطور كلی عبارتند از مشتریان فعلی و آتی كه در نتیجه موقعیت مغازه از آن خرید می نمایند و چندان توجهی بوضع شخصی تاجر یا صنعتگر ندارند و حق كسب یا پیشه یا تجارت بدون وجود مشتریان نمی تواند تحقق پیدا كند. برای تاجر و صنعتگر داشتن مشتری اساس كار است و هنگامیكه مشتریان نامبرده افزایش یابند برای او ایجاد منبع استفاده می كند چنانكه بخواهد از تجارت یا پیشه كناره گیری كند می تواند آن را بفروش برساند. پاره ای از دانشمندان مشتریان ثاب را یكی از ضوابط حق كسب یا پیشه یا تجارت می دانند زیرا حق داشتن مشتریان ارزش تجارتی داشته و چنانكه كسی مشتریان ثابت شخص دیگری را از حیث كمیت یا كیفیت بیع فریب دهدا مرتكب رقابت مكارانه شده و قابل پیگرد است. اما پاره ای دیگر كه نظر آنان مرجح است عقیده دانرد كه در خارج از حق انحصاری اختراع اشكال و ترسیمات صنعتی و تجاری و غیره رقابت زاد بوده و با حق داشتن مشتریان مفهومی ندارد. جلب نظر مشتریان و افزایش انها در واقع هدف بازرگان یا صنعتگر بوده این امر با دیگر ضوابط حق كسب یا پیششه یا تجارت كه پایه و نقطه اتكاء آن می باشند اختلاف ماهوی ندارد جلب توجه مشتریان تازه است و تا حدی تصادفی و اصولاُ بستگی بعلاقمندی مشتریان یا موقعیت و مرغوبیت محل دارد.
2-اسم تجارتی : عنوانی است كه تاجر یاشركت تجارتی با استفاده از آن تجارت می كند و ممكن است نام خانوادگی تاجر باشد یا نام مستعار او بشرطی كه موجب تضرر صاحب نام مستعار نگردد اسم تجارتی ممكن است مركب باشد مانند كارگاه…. یا كارخانه…..بشرطی كه خود بخود وجود شركتی را توهم نكند مانند كلمه كمپانی . عنوان روزنامه ها نیز می تواند برای اسم تجارتی بكار برود.
اسم تجارتی یكی از ضوابطی است كه درجلب توجه مشتریان مؤثر اساسنامه و چنانكه نام خانوادگی تاجر نیز باشد جزو حق كسب یا پیشه یا تجارت می گردد و یكی از عناصر دارائی آن و تلقی و با آن انتقال می یابد اما خریدار نمی تواند با استفاده از نام خانوادگی فروشنده بكار خود ادامه دهد برای دوری از تو هم باید كلمه مغازه سابق … یا …. و جانشین او را به آن اضافه كند از این حیث وضع شركت ینز كه حق كسب یا تجارت یكی از شركاء سابق را خریداری كرده است مانند خریدار است.
اسم تجارتی را تنها قانون 28 ژویه 1824 از غصب و تقلید حمایت می كند آنهم تنها شامل اسمی می گردد كه بر روی محصولات گذاشته شده و علامت مخصوص آن باشد اما رویه قاضئی نقص آنرا جبران كرده و تجاوز اسم تجارتی را تجاوز بحق مالكیت معنوی تلقی و بعنوان توسل بوسیله متقلبانه از موارد مكارا رقابت می داند. اما این حمایت مطلق نیست . مثلاُ شخصی كه دیگری از نام خانوادگی او بعنوان اسم تجارتی استفاده میكند می تواند خود نیز آن را در تجارت خود بكار برد منتهی برای جلوگیری از توهم باید نام كوچك خود یا تاریخ تأسیس مغاز كه خود را به آن بیفزیاد یا اینكه محصولات خود را طور دیگری بسته بندی كرده ویا برچسب مخصوصی بآنها بزند و غیره….اما اگر تاجر دیگری از همان نام در محصولات خود استفاده كند بوسیله متقلبانه متوسل و مرتكب رقابت ماكارانه شده است همچنین اگر اسم تجارتی یك اسم مستعار مركب است در صورتی كه استفاده از آن ممنوع است كه متعلق به شخص معینی باشد. اگر یك اسم تجارتی در دو نوع تجارت یا دو نوع محصول بكار برود سوء استفاده محسوب نمی شود زیرا خطری برای جلب توجه مشتریان ایجاد نمی كند.
3-تابلوی مغازه: تابلوی مغازه برای مشخص كردن آن است و ممكن است بنام خانوادگی تاجر باش ولی غالباً با یك نام خیالی یا علامتی مانند نیمرغ ،جانوری ،نشانهای مخصوصی ، علائم رنگی و غیره مشخص بشود. تابلو نیز مانند اسم تجارتی از حقوق معنوی بوده و بكسی تعلق دارد كه در استفاده بر دیگران مقدم باشد و با حق كسب یا پیشه یا تجارت منتقل شده ویا باجاره داده می شود. چون قانون از تابلوی مغازه حمایت نمی كند . در صورت تقلید یا غصب ، صاحب آن می تواند بعنوان رقابت مكارانه از حق خود دفاع كرده و طرح دعوی كند اما بشرطی كه تابلوی حاوی عبارت عمومی و نوعی مانند سالن مشروبات برای مشروب فروشی یا سالن پیتزا در مورد رستوان یا خانه بخت آزمایی در مورد فروش بیلط های بخت آزمائی نباشد بلكه عنوان تابلو باید اختصاصی باشد . از سوی دیگر استفاده از یك تابلو تنها در محدوده جغرافیائی كه مشتراین ثابت در ان زندگی می كنند ممنوع است بهمین جهت می توان از یك تابلو را در كوی ها یا محله های مختلف یك شهر استفاده كرد مگر تابلوهای مغازه های بزرگ كه استفاده از آن در همه شهر ممنوع است . جلوگیری از تقلید تابلو برای استفاده اختصاصی از مشتریان است بهمین جهت می توان از یك تابلو در دونوع تجارت مختلف استفاده كرد.
4- حق اجاره: این حق به مستأجر تعلق دارد كه در قبال موجر آن را اعمال می كند یعنی از مورد اجاره متمتع می شود این حق در صورتی تحقق می یابد كه تاجر مستأجر باشد چنانكه مالك یا دارنده حق انتفاع منتفع باشد حق كسب یا پیشه یا تجارت حق اجاره را در بر نمی گیرد اما غالباُ تاجر مستأجر بوده و حق اجاره نیز در مغازه های خرده فروشی اهمیت بیشتری دارد زیرا معمولاُ مشتریان دلبستیگ خاصی بان دارند حق اجاره یكی از ضوابط ضروری حق كسب یا پیشه یا تجارت نیست.
5-پروانه كسب : اشتغال به پیشه و كسب یا تجارت اجاره نامه مخصوصی لازم دارد كه در آن صلاحیت شخصی تاجر یا صنعتگر گواهی شده است . این پروانه معمولاُ شخصی بوده و نمی تواند با حق نامبرده واگذار شود و منتقل الیه باید ان را دوباره بگیرد اما برخی از پروانه ها وا بتسه بحق نامبرده بوده و با آن بفروش رفته یا اجاره داده میشود مانند پروانه مشروب فروشی یا پروانه ترابری همگانی یا پروانه تهیه مواد اولیه كه دولت می دهد.
6-مطالبات و دیون : اصولاُ مطالبات و دیون بازرگان یا صنعتگر نیز مانند اسناد و اعتبارات او جزو حق كسب یا تجارت نیست و بهمین جهت در صورت فروش یا اجاره آن بخریدار منتقل نمی شود . با وجود این بموجب قانون برخی از قرار دادها كه بازرگان می بندد حق نامبرده را بطرف قرار داد انتقال می دهد مانند قرار دادهای كار ( ماده 7/23 قانون كار ) یا قرار دادهای بیمه حق كسب یا تجارت مگر با شرط مخالف ( ماده 19 قانون 13 ژوئیه 935) . از سوی دیگر فروش یا اجاره حق كسب یا تجارت نیز حقوق و تعهدات برخی از قرار دادها را كه برای استفاده از آن منعقد شده است بطرف قرار داد انتقال می دهد مانند حقوق و تعهدات ناشی از قرار داد اشتراك آب و برق و گاز و تلق یا اینكه در انتقال حق تجارت بنگاه نشر كتاب قرار دادهای منعقده با مولفین نیز در ضمن آن بمنتقل الیه واگذار می شود مگر اینكه انتقال حق تجارت حقوق مؤلفین را بخطر بیندازد كه در این صورت آنان می توانند قراردادهای خود را فسخ نمایند ( ماده 62 قانون 11 مارس 1957) این انتقالات بادی بشكل وصورت مقرر در ماده 1690 قانون مدنی به متعهد ابلاغ شود اما چون در حقوق فرانسه انتقال تعهد بدون رضایت متعهد جایز نیست لذا فروشنده حق نامبرده از تعهدات ناشی از آن برائت حاصل نمی كند و مادامیكه متعهد بانتقال تعهد رضایت نداده است فروشنده باتفاق خریدار در قبال او ضامن است اما تعهداتی كه پیش از انتقال انجام گرفته است منحصراُ بعهده فروشنده است.
7-دفاتر بازرگانی : آیا دفارت بازرگانی تاجر نیز جزو حق تجارت است ؟ این نكته مورد تردید است اما خریدار حق تجارت می تواند از دفاتر سه سال پیش فروشنده استفاده كند.
8-حق مالكیت صنعتی و بازرگانی : مهمترین حقوق صنعتی و بازرگانی بغیر از اسم تجارتی و تابلوی مغازه ورقه اختراع علامت كارخانه و اشكال و ترسیمات صنعتی است. این حقوق رامی توان بحقوق مالكیت ادبی و هنری و یا حق مؤلف تشبیه كرد كه موضوع قانون 11 مارس 1957 می باشد و بسیاری از حقوق تجارتی آنرا د بر دارد.
موضوع همه این حقوق از ابتكارات انسان ناشی می شود و بهمین جهت استفاده از آن انحصار است . صاحب برخی از آنان مانند صاحب حق اختراع اشكال و ترسیمات صنعتی آثار ادبی و هنری انحصار بهره برداری از آن را دارد و صاحب برخی دیگر نیز مانند علائم مخصوص نام اصلی و غیره انحصار استفاده آن را دارا می باشد هر دو حق نیز مربوط به مشتریان است زیرا می خواهند موجباتی برای صاحبان خود فراهم كنند تا برای او مشتریان فراهم نمایند . این حقوق را حق مالكیت نیز می نامند زیرا مفاد آنها برای همه معتبر بوده و قابل نقل و انتقالب نیز می باشد. امام این حق مالكیت وضع خاصی دارد زیرا موضوع آنها از یك سو چیز مادی نبوده بكله جنبه معنوی دارد بهمین جهت آنها را اموال معنوی یا اموال غیر مادی می نامند و از سوی دیگر اموال عادی ثبات و استقرار ندارد و قانون تنها در مدت محدودی از آنها حمایت كرده و سپس در معرض استفاده عموم قرار میگیرند. این حقوق را در داخل خاك فرانسه قوانین خاصی حمایت می كند و در خارج از آن نیز بمنظور تأمین احترام آنها قرار دادهائی میان فرانسه و عده ای از دولتها بسته شده است مانند قرار داد اتحادیه پاریس كه در 20 مارس 1883 بسته شده و در حدود چهل دولت بآن ملحق شده اند و بارها نیز در آن تجدید نظر شده است كه در این باره قانون آرویل 1931 مقرر می دارد : در صورتیكه قرار داد های نامبرده بحال اتباع فرانسه مساعدتر از قوانین داخلی فرانسه باشد می توانند اجرای مفاد آنرا از دولت بخواهند .
9-اشكال و ترسمیات صنعتی: قانون 14 ژویه 1984 كلیه اشكال و ترسیمات صنعتی را كه طرح ونقشه نوی داشته باشد بدون توجه بارزش هنری آنها حمایت می كند مانند طرح پارچه ها طرح مدلهای مخصوص لباسهای زنانه یا اشكال مختلف و متنوع شیشه های عطر یا شكل مخصوص شیشه های پپسی كولا كانادرای و یا نقش های لاستیكهای كارخانه های مختلف طرح صندلیها و كالسكه ها و غیره.
چنانكه بخواهند طرح یا نقشه ای از حمایت قانونی برخوردار شود باید آن را در دفتر شورای كارفرمایان و كارگران یا دفتر آموزشگان بین المللی پروانه اخراع تودیع كنند. این تودیع تنها حق مالكیت و حق اختراع و تقدم در استفاده از آن را محفوظ نگهمیدارد و كاشف از حق مذكرو می باشد نه موجد آن . حمایت قانونی 25 سال دوام می یابد كه یكبار نیز قابل تجدید است و تودیع تنها ظرف تنها ظرف 50 سال اول سری می ماند. از تاریخ تودیع ثبت آن هر گونه تجاوز بحث صاحب طرح یا نقشه جرم محسوب قابل پیگرد قانونی است.
قانون 12 مار سازمان 1952 تقلید از لباسهای فصلی را ممنوع كرده وعمل تقلید را جرم تلقی و بستن بنگاه تقلید كننده را پیش بینی مینماید . صنایع لباسدوزی و خیاطی كه مدل آن اصالت هنری داشته باشد از حمایت قانونی برخوردار می شود مدت حمایت معین شده است طرح و نقشه در طول مدتی كه مورد استفاده مشتریان می باشد حمایت می شود كه ممكن است از یك فصل تجازو كند
10-علائم كارخانه ، تجارت یا خدمات: این علائم برروی محصولات با بسته بندیها گذاشته می شود یا برای معرفی اهمیت كاری استعمال می شود و ممكن است بصورت یك نام خیالی ، نام بازرگانی ،نام جغرافیائی ، كلمات قصار ، شعار ، نقشه ، نشان ،یا شاخه یاآمیزه یا از رنگهای گوناگون بوده كه تصویر ابتكاری داشته باشد در هر حال علامت تجارتی باید تازگی داشته و وجه تمایز داشته باشد و بصورت نشانه ساده ای كه هر كس می تواند آنرا بكاربرد نباشد اما رویه قضائی در این باره چندان سختگیری نمی كند اگر نامی را بعنوان علامت انتخاب كنند كه با نام خانوادیگ شخصی بیم توهم برود نامبرده می تواند بدان اعتراض كرده و حذف آنرا بخوهد بشرطی كه ثابت نماید موجب خسارت او می شود . علامت همیشه باید اختصاصی باشد و از علائمی نباشد كه مورد استعمال عموم مردم است زیرا این علائم در معرض استفاده عمومی قرار میگیرد.
پس از سال 1964 حق علامت در صورتی می تواند محفوط بماند كه در دفتر دادگاه بازرگانی یا آموزشگاه ملی مالكیت صنعتیرد پارییس تودیع شود صرف استعمال علامتی كافی بتصاحب آن نمی باشد مگر علائمی كه استعمال آنها كاملاُ علنی شده و محرز باشد. تودی علامتی تا ظرف دهسال »آنرا محفوظ نگهمیدارد این مدت نیز قابل تجدید است این حفاظت تنها برای محصولات یا خدما مورد نظر می باشد والا دو نفر بازرگان یا صنعتگر می توانند علامت واحدی را برای دو جنس مختلف بكار برند اما نمی توانند آنرا برای كالا یا خدمات مشابه استعمال كنند گر چه بعنوان تابلو یا نام بازرگانی نیز باشد زیرا موجب اشتباه می شود بهمین جهت استعمال یا تقلید علامت دیگران جرم بوده و قابل پیگرد است . اگر شخص تقلید كننده ثابت نماید كه همان علامت قبلا بوسیله شخص ثالثی نیز تودیع شدهاست مانع از تعقیب خود نمی شود تقلید در معنای وسیع خود بكار می رود و بنابراین نه تنها بكار بردن علامت مشابه ممنوع است بكله بكار بردن علائم متضاد نیز كه بیم تقلید در آن می ورد جرم محسوب می شود مثلاُ بكار بردن علامت Vache seriuse كه تقلید متضاد Vanhe que rit می باشد جرم شناخته شده است . ادعای خسارت در دادگاههای شهرستان اقامه می شود و دادگاه بازرگانی صلاحیت رسیدگی بآنرا ندارد.
صاحب علامت می تواند آنرا شخصاث بكار برده و یا بدیگری انتقال دهد و یا امتیاز استفاده از آن را بدیگری واگذار كرده و یا علامت را برهن بگذراد و این انتقالات در صورتی می تواند برای اشخاص ثالث معتبر باشد كه در دفتر های علائم یا آموزشگاههای مالكیت صنعتی به ثبت برسد چنانكه ظرف پنجسال از این تاریخ از علامتی استفاه نكنند، انحصار استفاده از آن بر طرف می شود.
11- علائم مخصوص دیگر كالا: علاوه بر علائم مخصوص ، نشانهای دیگر نیز كه در روی كالا گذاشته می شوند مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است قانونگذار می خواهد تاجر و مصرف كننده هر دو را حمایت كند. این نشانها نیز غالباث از ویژگیهائی دارد بهمین جهت كساین كه روی كالائی نام سازنده یا نام كارخانه یا محل تولید آنرا برخلاف واقع گذاشته و آنرا جعل كنند یا نام و امضاء حروف شماره سری ، نشا ن ویژه كالا را حذف یا تغییر دهند مرتكب جرم شده و مورد پیگرد قانون قرار می گیرند. مقصود از نام محل تولید نام كشور یا ناحیه یا مجلی است كه كلاا در آن تولید شده و ویژگیها و خصائص كالا تابع محیط جغرافیائی و طبیعی و انسانی آن است .
بنگاه فروش ماشنیهای تحریر جزو كالای بنگاه است در صورتیكه در حق كسب یا پیشه یا ت دیگر جز و لوازمات محسوب می شود . رابطه كالا با حق نامبرده معمولاُ كم است زیرا كالا برای فروش بوده و ثبات و دوام ندارد.
چنانكه می بینیم حق كسب یا پیشه یا تجارت پیش از 4 آرویل 1873 در فرانسه صورت قانونی نداشت و مواد صریحی برای حمایت بازرگانان و حق آنان در اینمورد وضع نشده بود ولی عرف و عادت تجارتی آنرا شناخته بود و در عمل رعایت می شد و تجار موقع تخلیه محل كار خود تقاضای دریافت مبلغی بصورت حق تجارت می نمودند ولی تصویب مقررات قانونی و اصلاحات مكرر در آنها سبب گردیده كه از حق نامبرده بطوركامل حمایت شود و چنانكه دیدیم افكار و عقایدی درباره ماهیت و ضوابط آن ابراز شده و رویه های مختلفی وسیله دادگاههای اتخاذ گردیده است . حق كسب یا پیشه یا تجارت حقی مالی و مانند كلیه اموال جزو دارائی صاحب آن محسوب می شود و نامبرده می تواند آنرا فروخته با اجاره دهد یا برهن بگذارد و پس از مرگ نیز بوارث او انتقال می یابد. امیدوارم كه مقررات حق كسب یا پیشه یا تجارت در كشور مانیز همین سیر تحولی را طی كرده و قانون گذرا ما بتواند حق مذكور را بیشتر از زمان حاضر حمایت نماید.

صورت مساله:

آقای بهزاد نوری که یکی از طلا فروشان بزرگ استان اردبیل میباشد دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات می باشد که ایشان به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد و مخصوصا اینکه ایشان خود دانشجوی حقوق می باشند که اینهم بر مشغله های وی اضافه شده است نمی توانند عملیات بانکی و وصول و ایصال این اسناد را شخصا انجام دهند و حتی هنگامی که برای وصول یک سندی راهی بانک مربوطه می شوند اسناد دیگری که در دست دارنند را نمی توانند وصول کنند و...، به همین خاطر ایشان ناصر رهبر را که وی هم یک دانشجوی حقوق است را وکیل خود در وصول بعضی از اسناد مخصوصا در براتی که تازه گیها وی دارنده آن شده است می کند ناصر هم این وکالت را قبول کرده و وی وکیل در وصول برات برای اصیل ( آقای نوری) می شود ، اما وقتی که ناصر برای وصول برات اقدام می کند با مشکلاتی هم چون عدم تادیه و خود داری از پرداخت وجه برات مواجه می شود و ناصر راهی جز شکایت از مدیون را نمی بیند و اقدام به اقامه دعوی می کند ، اما ناصر که وکیل دادگستری نیست نمی تواند مراحل دادرسی و اقامه دعوی را خود شخصا انجام دهد (طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)و از طرف دیگر آقای نوری که دارنده این سند است حق توکیل را به ناصر نداده است . حال به نظر شما ناصر باید چیکار کند آیا ناصر می تواند بدون اذن صریح اصیل ،سند را به وکیل دادگستری جهت وصول ارائه دهد یعنی اینکه آیا ناصر بدون اذن صریح حق توکیل دارد؟
 
پاسخ : این مساله در واقع ناشی از ماده 247 ق ت است که مقرر می دارد : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نمده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده است ولی دارنده برات حق وصول و ولدی اقتضا حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد با نگاه به ماده فوق در می یابیم که این ماده راهی را جهت حل مساله مورد نظر نداده است ، یعنی اینکه ما نمی توانیم این موضوع را در قانون تجارت بررسی کنیم پس باید راه حل را در نظرات علمای حقوق و کنوانسیون ژنو و مقررات دیگر بررسی کنیم کنوانسیون ژنو: در این قانون به وکیل اجازه داده شده است که خود شخصا و مستقلا اقدام به ظهرنویسی مجدد کند ، قانون متحد الشکل ژنو، ظهرنویسی مجدد برات را توسط دارنده یعنی همان وکیل را تجویز کرده و اجازه داده که در زمانی که اصیل حق توکیل را به وی نداده باشد خود وکیل اقدام به ظهرنویسی کند اما آیا وکیل می تواند برات را از طریق ظهرنویسی انتقال دهد ویا آیا وکیل می تواند ظهرنویسی برای وثیقه را انجام دهد ، در جواب باید آورد که مطلقا خیر چون که این کنوانسیون تصریح کرده که ظهرنویسی مجدد باید به عنوان وکالت باشد( ماده 18) با تطبیق این کنوانسون با قانون تجارت ایران می بینیم که قانون گذار(قوه مقننه) در قانون تجارت این متد را در پیش نگرفته است و هیچ قیدی در این باره دیده نمی شود قوانین دیگر کشور ها : در بعضی از کشورها همچون در قوانین فرانسه ( ماده 1994 قانون مدنی ) و ترکیه و بلغارستان وکالت در ظهرنویسی خود به خود و اتوماتیک موجب توکیل شخص ثالث است اما در مقابل در قوانین بعضی از کشورها مخصوصا قوانین انگلستان ( ماده 35 قسمت دوم) و آمریکا (ماده66) توکیل غیر از طرف ظهرنویسی ممنوع شده است (ظهر نویسی مقررات و انواع آن،سید مرتضی حسینی تهرانی) قوانین ایران: قانون مدنی صریحا در ماده 672 مقرر کرده است : وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد ، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد ، پس می بینیم که قانون گذار ایران اجازه ظهرنویسی مجدد بدون اذن صریح اصیل را به وکیل نداده است بنابراین با وجود آنکه ماده 247 قانون تجارت به وکیل ، حق وصول برات و اعتراض و اقامه دعوی برای وصول آن را داده است ولی به دلیل صراحت قوانین عام ، حق توکیل ، منوط به تصریح یا وجود قرائنی است که دلالت بر آن کند اما با نگاه به این موضوع متوجه یک نکته مهمی می شویم که آن هم این است که پس حق موجود در ماده 247 ق ت چه می شود در این ماده مقرر شده که وکیل حق اقامه دعوی را خواهد داشت و... اما برای حل تعارض موجود تئوریهای مختلفی وجود دارد که در ذیل می آ وریم تئوریهای موجود در مورد ماده 24۷قانون تجارت : 1_ اولین نظری که در باب تعارض مطرح شده است این است که عده ای آورده اند که چون وکالت مطرح شده در ماده 247 قانون تجارت یک استثناء بر قواعد عام وکالت است بنابراین وکیل می تواند خود اقامه دعوی نمایید حتی اگر وکیل دادگستری نباشد ،در واقع این تئوری چندان قابل قبول به نظر نمی رسد بنا به چند دلیل : اول اینکه این نظریه عقد وکالت را در ماده 247 یک استثنا می داند در حالی که ما می دانیم که ظهرنویس موجود در این ماده یک استثناست نه خود وکالت ، چون که اصل در ظهرنویسی حاکی از انتقال است و وکالت در وصول نیاز به تصریح ظهرنویس دارد در ابتدای این ماده هم قانون گذار اشاره کرده است که ظرنویسی حاکی از انتقال است مگر اینکه ....دوم اینکه این تئوری به فردی که وکیل دادگستری نیست اجازه اقامه دعوی را داده در حالی که بنا بر صریح بودن قانون مدنی مخصوصا ماده 672 در چنین مواردی وکیل نمی تواند حق توکیل داشته باشد و اگر وکیلی که حق توکیل ندارد امر وکالت را به دیگری واگذار کند مشمول ماده 673 ق م خواهد شد ، همچنین به استناد ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 این نظر رافع تعارض موجود نخواهد شد ( برای مطالعه مبسوط ر.ک شمس ، دکتر عبدالله ،ج۲) 2_ گروه دیگری گفته اند که وکیل حق توکیل دارد حتی اگر در عقد تصریح نشده باشد این گروه بر جمله مشهور اذن در شیء اذن در لوازم آن است و همچنین اصل ، مقدمه واجب ، واجب است استناد می کنند 3_ نظر گروه دیگر این است که وکیل می تواند وکیل دیگری را اجیر کند ، یعنی هرگاه اجرای وکالت و تهیه مقدمات آن نیاز به استخدام اجیر داشته باشد ، وکیل ماذون در این اقدام هم است ، این گرودر توجیه نظر خود آورده اند که در گرفتن اجیر ، وکیل نیاز به اذن خاصی ندارد و خود او با او رابطه حقوقی پیدا می کند ، البته ایرادی که می توان نسبت به این نظریه گرفت این است که اجیر برای امور مادی و مقدماتی عمل حقوقی به کار می رود و با توکیل به غیر نباید خلط شود ( دکتر ناصر کاتوزیان) 4_ نظر دیگر که دانشمند ممتاز حقوق جناب دکتر کاتوزیان ارائه داده اند این است که در عقد وکالت باید به قرینه و اوضاع و احوال وکیل و عقد نگاه کرد ، ایشان می فرمایند باید در گفتار و نوشتار موکل دنبال قرینه ای بود که مستند اختیار وکیل قرار گیرد ، مانند اینکه گفته شود وکیل من هستی تا به هر شکل که مایلی مورد وکالت را انجام دهی و همچنین قرینه مورد استناد می تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد ، چنان که اگر کسی پیرمرد محترمی را مامور اداره املاک خود در شهرستان های گوناگون قرار دهد و بداند که وکیل نمی تواند مورد وکالت را به تنهایی اجرا کند و ناچار است که به دیگران وکالت دهد ، اعطای چنین وکالتی متضمن اذن در توکیل به غیر است یا اگر شخصی که اطلاعی از عملیات بورسی ندارد مامور انجام آن شود ، دادن این اختیار به طور ضمنی اذن در توکیل به غیر را نیز می رساند ( دکتر کاتوزیان، درسهایی از عقود معین ، جلد2، صفحه77) 5_ نظر دیگری که وجود دارد ، نظر دکتر ربیعا اسکینی است که فرموده اند اگر حق توکیل در برات پیشبینی نشده باشد ، وکیل نمی تواند مجددا ظهرنویسی کند و برای خودش وکیل توکیل کند ، اما می تواند توسط وکیل دادگستری اقامه دعوی کند زیرا مانند این است که خودش اقامه دعوی کرده است ( دکتر اسکینی ، حقوق تجارت ،برات ،...: صفحه 117) 6_ نظر دیگری که در این مورد وجود دارد این است که اگر در برات ظهرنویس حق توکیل را به وکیل داده باشد وی می تواند وکیل اختیار کند و اگر این حق به وی داده نشده باشد ، وکیل در وصول یک گواهی عدم وصول می گیرد و عودت می دهد به ظهرنویس( دارنده) و اصیل یا دارنده برات خودش مورد را به وکیل دادگستری می دهد ( اصیل خودش با وکیل دادگستری عقد وکالت می بندد)و از این طریق اقامه دعوی می کند ( استاد شکوری مقدم ، استاد دانشگاه آزاد واحد اردبیل) 7_نظر دیگری هم که وجود دارد مربوط به استاد فقید دانشگاه شهید بهشتی ، آقای دکتر فخاری می باشد که استاد آورده اند : وکیل در صورتی قادر خواهد بود که وظایف خود را کاملا انجام دهد که در پاره ای از موارد حق توکیل داشته باشد ، قانون تجارت ما متذکر این مطلب نشده است و می دانیم که طبق قانون مدنی در صورتی وکیل این حق را داراست که به وی تفویض شده باشد ، ولی عملا بانکها که براساس مدل های بین المللی عمل می کنند این حق را برای خود قائل هستند(جزوه حقوق تجارت سه ، صفحه 47) ، استاد فخاری در مورد اینکه شخص حقیقی آیا حق توکیل دارد یا نه مطلبی را نیاورده اند و فقط گفته اند که بانکها به این عمل حقوقی دست می زنند البته استاد استدلالی در این مورد نیاورده و فقط به این مورد که چون در امور بین المللی حق توکیل وجود دارد پس بانکها هم این کار را انجام می دهند نتیجه : با جمع بندی تئوریهای مختلف می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که ، با توجه به اینکه اصل بر این است که قانونگذار حکیم است (حکیم آن است که کا ر عبث و بیهوده انجام ندهد)و قانون گذار حتما علم به این دارد که طبق قواعد عام وکالت فرد عادی نمی تواند اقامه دعوی نمایید( ماده ۵۵ قانون وکالت مقرر می دارد : وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است ...) بنابراین می توان گفت که منظور از وکیل مورد نظر در ماده 247 ق ت حتما وکیل دادگستری می باشد این نظر را که قسمت آخر ماده247 ق ت آورده( حق اقامه دعوی) تقویت می کند ، ولی ممکنه که ایراد شود که با توجه به این موضوع که در حقوق خصوصی می توان مواد را تفسیر موسع کرد و عبارات را توسعه داد که در اینجا می توان در جواب آورد ،در ماده 247 آورده که وکیل حق دارد ، پس به استناد ماده 959 قانون مدنی که افراد می توانند به طور جزیی حق خود را به دیگری انتقال دهند، پس وکیل حق توکیل دارد چون که در اینجا وکیل حق خود را به طور جزیی به وکیل دادگستری داده است به نظر می رسد که آقای دکتر اسکینی هم اشاره به این ماده کرده اند چون که ایشان آورده اند : ( مانند این است که خودش اقامه دعوی کرده است) ، به هر حال چون که هدف اصلی داین (دارنده برات یا محال له) رسیدن به وجه موجود در برات است بنابراین فرقی نمی کند که وکیل خودش برات را وصول کند یا دیگری و هدف اصلی دارنده برات صرفا رسیدن به مبلغ برات است و در عمل در صورتی که مورد وکالت به خوبی انجام شودو هیچ ضرر و زیانی به دارنده برات یا اصیل نرسد هیچ مشکلی پیش نمی آید مگراینکه این توکیل به غیر باعث ورود ضرر و زیان به اصیل شود که دراین صورت وکیل مسوول است .پس در مساله بالا ناصر حق توکیل را دارد و می تواند وکیل دادگستری را وکیل در وصول برات نمایید .

1 – مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات كیفری و حقوقی چك :
یكی از مهمترین قواعد حقوق كه در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است كه اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ، همچنین یكی از الزاماتی كه حقوق عموم جامعه بر حاكمان دارند آن است كه هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است كه بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یك فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی كشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود.
نمای كلی – مباحثی پیرامون قانون چك
1 - مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات كیفری و حقوقی چك
2 – تعریف چك و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن
3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چك
4 – تفكیك قواعد كیفری و حقوقی و ثبتی چك به طور مختصر
5 – انواع چك 2 بخش می باشند :
الف – در قوانین تعریفی از آنها به عمل آمده
ب – در قوانین تعریفی از آنها به عمل نیامده
6 – اسناد تجاری
7 – تفاوت چك با سایر اسناد تجاری
( سفته – برات – حواله )
8 - مراجع صالحه در رسیدگی به چك
9 – شرایط شكل چك
10 – شرایط اساسی برای عمل صدور چك
11 – شرایط رسیدگی به جرم چك
12 – پرداخت در چك
13 – شرایط منع تعقیب
14 – مسئولیتهای كیفری و مدنی اصحاب چك
15 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
16 – شرایط اساسی شكایت
17 – طرز وصول چك از طریق حقوقی
18 – طرز وصول چك از طریق اداره ثبت اسناد و املاك
ضرورت آشنایی با مسایل چك از آن جهت حائز اهمیت است كه امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چك انجام میشود و بخاطر مشكلاتی كه نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته كه از چك ابزاری بسازند كه جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند كه افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بكار گیرند. حقیقت امر آن است كه نقش اقتصادی چك بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی كاركردهای خاصی را بر عهده گرفته است كه الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود.
1 – وجود نقدینگی در دست بانكها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در كاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری كلان بخش بانكی در بخشهای صنعتی ، كشاورزی ، خدماتی میگردد.
2 – امكان كنترل مالیاتی ، در برخی كشورها از طریق الزامی كردن برخی پرداختها از طریق صدور چك وجود دارد. بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی 1957 در فرانسه پرداختهای بالاتر از 1000 فرانك تجار، بوسیله صدور چك الزامی است و نیز پرداختهای بیش از 2500 فرانك از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از 4000 فرانك بین بانكها باید از طریق چك باشد و همچنین برابر قانون سال 1966 صدور چك در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است.
3 – آنچه مسلم است اگر قوانین چك بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد كه جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشكلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی كردن صادر كننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
4 – عدم استفاده از چك باعث كثرت كار بانكها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسكناس ، افزایش فقر و بیكاری را در پی خواهد داشت.
لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چك برای عموم جامعه علاوه بر آنكه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چك گردد . در این صورت افرادی كه با چك سرو كار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملكتی در خصوص چك آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چك نگردند.
این بحث بیشتر بصورت كاربردی ، آكادمیك ارائه میشود و سعی شده تا جایی كه امكان دارد بنحوی بیان شود كه مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد.

2 – تعریف چك و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن

1 – چك كلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای كه بوسیله آن از پولی كه در بانك دارند مبلغی دریافت داشته یا به كس دیگری حواله دهند.
فرهنگ دكتر محمد معین چاپ پنجم سال 1362 صفحه 1299
2 – چك در كتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بكار رفته و معرب آن صك جمع صكوك است
فرهنگ عمید انتشارات امیر كبیر سال 1357 صفحه 405
در ادبیات فارسی قدیم از چك نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی ، حكیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه گفته :
زهیتال تا پیش رود ترك به بهرام بخشید و بنوشت چك
به قیصر سپارم هم یك به یك از این پس نوشته فرستیم و چك
یا شاعر قصیده سرای ایرانی معزی چنین سروده است :
آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او چك دهندی پیش او بر بندگی و چاكری
برهان قاطع ، دكتر محمد معین ، انتشارات امیر كبیر 1361
همچنین برخی معتقدند كه كلمه چك یك كلمه انگلیسی است كه زبان فارسی از آن اقتباس كرده است ولی تحقیقاً كلمه چك در سال 1788 از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده است.
تعریف چك در ماده 310 قانون تجارت
« چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
تعریف چك از نظر دكترین حقوقی
1 – چك عبارت است از برگ خاصی كه یكی از بانكها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است.
دكتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی چاپ ششم سال 78 صفحه 175

2 – چك سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین كه در حساب صادر كننده موجود است و بر روی بانك كشیده میشود تا در وجه یا به حواله كرد ( با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل )پرداخت گردد.

اركان چك :
صادركننده ، محال علیه یا بانك ، دستور پرداخت وجه ، دریافت كننده
3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چك
مقررات بخش حقوقی چك در حقوق مدون ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13/2/1311) آمده و در این قانون اركان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لكن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب 1304 از توجه به این امر ساكت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث كلاهبرداری كه در ماده 238 قانون مذكور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده 238 مكرر قانون مجازات عمومی در 8/5/1312 تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهای 1331 و 1332 قوانین دیگری در مورد چكهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چك بلامحل مصوب 4 خرداد ماه 1344 جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چك مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهای 72 و 76 و 82 كه تغییراتی از نظر توسعه كیفری چك و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاكم میباشد.
از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یك تفاهم نامه بین الدولی در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشكل چك و تعارض قوانین چك و حق تمبر مورد موافقت كشورهای متعاهد پذیرفته شده است . دولتهایی كه كنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چك انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتریش ، بلژیك ، دانمارك ، فنلاند ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، ژاپن ، موناكو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سویس ) لكن دولتهای دیگری كه كنوانسیون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولی با الهام از كنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین كرده اند عبارتند از ایران ، رومانی ، چكسلواكی ، تركیه ، آرژانتین و مكزیك لكن انگلیس و آمریكا تاكنون به كنواسیون ژنو ملحق نشده اند. آخرین قانون چك در انگلیس و به تبع آن در آمریكا در 1957 به تصویب رسیده است.
علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذیل در خصوص چك در ایران به تصویب رسیده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312 تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجرای مواد 26 تا 29 قانون مالیاتهای مصوب 29/8/1312 كه به تعریف چك نیز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومی 1304 كه طبق ماده واحده قانون مجازات صادر كنندگان چك بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گردید.
3 – لایحه قانونی چكهای تضمین شده مصوب 20/7/1331
4 – لایحه قانونی چك بی محل مصوب 27/8/1331
5 – لایحه چكهای تضمین شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چكهای تضمین شده مصوب 2/4/1337
7 – لایحه قانونی راجع به چكهای بی محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چك مصوب 6/2/1344 كه ناسخ قوانین قبلی است.
9 – قانون صدور چك 16/3/1356 كه قانون سال 1344 را نسخ كرده است.
10 – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب 11/8/72 مجلس شورای اسلامی
11 – قانون الحاق یك تبصره به ماده 2 ق .صدور چك مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی
4 – تفكیك قواعد كیفری و حقوقی و ثبتی چك به طور مختصر
هر كدام از طرق وصول چك كه به سه بخش فوق تقسیم میشود دارای آثار و مقرراتی است كه در طی مباحث مطرح میشود.
5 – انواع چك
در قانون چك سال 72 چهار نوع چك نام برده شده است :
1 – چك عادی 2 – چك تأیید شده 3 – چك تضمین شده 4 – چك مسافرتی
1 – چك عادی :
چكی است كه دارنده حسابجاری چك را بر عهده حساب خود صادر می كند ، گیرنده وجه چك ممكن است كه خود صادر كننده یا حامل چك بوده و یا اینكه چك در وجه شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چك عادی ، تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر كننده ندارد.
2 – چك تأیید شده :
چكی است كه از طرف صاحب حساب جاری در بانك بعهده بانك صادر میگردد و بانك تأیید می كند كه در حساب جاری صادر كننده به میزان مندرج در چك محل ( به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا ركس ) وجود دارد. بانك پس از تأیید مطلب مذكور ، وجه را در حساب صادر كننده مسدود میكند و سپس آنرا فقط به آورنده چك تأیید شده می پردازد این چك اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد.
این نوع چك در فرانسه و آمریكا رواج دارد. در این كشورها چك بصورت كارت چك یا كارت تضمین چك وجود دارد.
3 – چك تضمین شده :
چكی است كه بنا به تقاضای مشتری توسط بانك صادر میشود و پرداخت آن از طرف بانك تعهد و تضمین میشود . بانكها بنا به تقاضای مشتریانی كه حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چك تضمینی می نمایند . این چك بنام چك رمزدار معروف است.
4 – چك مسافرتی :
چكی است كه از طرف بانك صادر میشود و وجه آنرا در هر یك از شعب بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامی بانكها امكان صدور چك تضمینی و مسافرتی را دارند.
5 – چك بسته :
چك بسته همان چك عادی است كه دارنده یا صادر كننده دو خط مورب روی آن می كشد كه به معنی آن است كه فقط توسط بانك طرف حساب به بانك دیگری كه دارنده در آن حساب دارد پرداخت میگردد. این چك در كنواسیون ژنو در مواد 37 و 38 تعریف شده است كه دو نوع عام و خاص دارد.
6 – چك بسته عام :
در صورتی است كه هیچگونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد.
7 – چك بسته خاص :
در صورتی است كه نام بانكدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد . این قبیل چك از لحاظ جلوگیری از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفید است.
8 – چك بانكی :
چكی است كه از طرف بانك بر روی خود بانك صادر شده و پرداخت آن توسط بانك مزبور تضمین شده باشدچنین چكی مانند اسكناس است و جعل آن نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میگردد و در اكثر قوانین جزایی و حقوق كیفری ایران این چك در حكم اسكناس آورده شده است.
9 – چك پستی :
در اغلب كشورها به توسط ادارات پست چكی صادر میشود و در اختیار مشتریان قرار داده میشود كه شخصاً بتوانند در كلیه شعب پستخانه داخلی برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چك مزبور ممكن است در وجه حامل یا به حواله كرد باشد.
10 – چك صندوقی : این نوع چك كه معمولاً بانكها در پرداختهای نقدی خود از آن استفاده می كنند چكی است كه بانك بر روی خود كشیده و به رسید صندوقدار یا یكی از مقامات بانك امضاء میشود و در همان بانك كارسازی میشود.
11 – حواله های بانكی : معمولاً بانكها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك دیگری نگاهداری می كنند ، حال بانك در موارد نیاز چكی تنظیم و بر روی بانك دیگر كه نزد او اعتبار دارد صادر می نماید.
12 – چك وعده دار : چكی است كه مثلاً در اول فروردین 1384 صادر لكن تاریخ پرداخت آن اول اردیبهشت 84 مـی باشد چنین چكی در واقع یك حواله یكماهه است بدیهی است كه دارنده میتواند از قبول آن خودداری نماید چون به مبلغ چك در روز صدور نیاز دارد.
13 – چك نقل به حساب یا چك تهاتر یا چك رسیده : معمولاً صادر كننده چك ، بر روی آن كلمه پرداخت در حساب را می نویسد تا چك فقط از طریق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنین چكی باعث صرفه جویی در استفاده از اسكناس میشود و در این امر در حساب صادر كننده پول بلوكه میشود ، این نوع چك از نظر امنیت بسیار عالی است.
14 – چك مشروط : چكی است كه در آن هر قید و شرطی ذكر شده باشد و بانكها مكلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمایند.
15 - چك تضمینی : عبارت است از چكی است كه صادر كننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله ، پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
16 – چك سفید امضاء : چكی است كه صادر كننده آن فقط امضاء مجاز خود را كه نزد بانك شناخته شده است ، در ذیل چك منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت كننده ای ( به نام حامل ) را در آن شخصاً مرقوم نماید ، با توجه به مراتب فوق به مدت 10 سال طبق تصمیم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخی از چكها از دید قانونگذار ممنوع و صادر كننده آن بدلیل عدم رعایت ممنوعیت قانونی به مجازات مربوطه محكوم میگردیدند و اما در حال حاضر پاره ای از انواع چك از جهت سهولت در پرداخت یا امنیت اجتماعی و بانكی توسط دولتها رواج بیشتری دارند.
با عنایت به عرف بانكداری علاوه بر چهار مورد اول كه در مقررات اصلاحی قانون صدور چك در سال 1372 قید شده صدور چك به روشهای فوق نیز منع قانونی نداشته و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. علی الاصول بانكها وظیفه دارند به بهترین وجه ممكن و با بیشترین ضریب ایمنی وجوه چكها را جابجا و كارسازی نمایند و برخی از این روشهای فوق مورد عمل بانكهای ایران نیز می باشند.
6 – اسناد تجاری :
اصولاً اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم میشوند.
طبق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی كه 1 – در اداره ثبت اسناد و املاك 2 – دفاتر اسنادرسمی 3 – نزد مأمورین در حدود وظایف و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی محسوب است و طبق ماده 1289 قانون مدنی اسنادی كه فاقد خصوصیات مربوط به اسناد رسمی باشند اسناد عادی محسوب میگردند.

تفاوت سند رسمی و عادی
سند عادی خود به دو بخش تقسیم میشود :1 – سند عادی تجاری 2 – سندعادی غیر تجاری ( سندطلب ، اقرار به بدهی)
تعداد سندهای عادی تجاری در قانون تجارت مصرح است. 1 – برات 2 – سفته ( فته طلب ) 3 – چك كه مواد 223 الی 319 ق ت و اسناد تجاری عادی خاص هستند و سند قبض انبار ، ورقه سهام ، بارنامه ، اوراق قرضه كه اسناد عادی تجاری عام هستند.
1 – برای اسناد عادی تجاری امتیازات و ضمانتهای اجرایی توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
2 – این اسناد باید دارای شرایط مخصوصی از نظر شكل ، ماهیت و نحوه تنظیم و نحوه شكایت باشند تا تحت حمایت قانونی قرار گیرند . از جمله این حمایتها :
1 – رسیدگی فوق العاده و سریع نسبت به سایر اسناد است.
2 – دادگاههای ویژه به این امر رسیدگی می نمایند.
3 – امكان صدور اجرائیه كه در حكم سند لازم الاجرا است وجود دارد.
4 – امكان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.

7 – تفاوت چك با سایر اسناد تجاری
8– مراجع صالحه رسیدگی به چك
9 – شرایط شكلی چك
10 – شرایط اساسی برای عمل صدور چك ( استنباط از قانون مدنی )

1 - قصد طرفین و رضا آنها
2 – اهلیت طرفین
3 – موضوع معین كه مورد معامله باشد
4 – مشروعیت جهت معامله
11 – شرایط رسیدگی به جرم چك
12 – آثار محكومیت در چك
13 – پرداخت در چك

14– الف : شرایط منع تعقیب كیفری و حقوقی
1 – در صورت اعلام گذشت شاكی یا مدعی خصوصی پرونده مختومه میشود.
2 – در صورت پرداخت وجه چك به شاكی خصوصی پرونده مختومه میشود.
3 – در صورت فوت ، جنون ، حجر ، ورشكستگی صادر كننده طبق ماده 6 ق آ.د.ك جدید پرونده مختومه میشود.
4 – در صورت صدور فرمان عفو بخش كیفری حكم اجرا نمیشود.
5 – در صورت انقضای مهلت شش ماه از تاریخ صدور و عدم اخذ گواهینامه عدم پرداخت طبق ماده 11 قانون صدور چك مختومه میشود.
6 – در صورت انقضای مهلت شش ماه از اخذ گواهینامه عدم پرداخت و عدم طرح شكایت طبق ماه 11 قانون صدور چك مختومه میشود.
7 – در صورت صدور رأی برائت در دعوی خیانت در امانت در اخذ چك طبق ماده 5 قانون صدور چك مختومه میشود.
8 – در صورت اثبات اخذ چك به روش سرقت ، كلاهبرداری ، خیانت در امانت طبق ماده 14 قانون صدور چك مختومه میشود.
9 – با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت كیفری مختومه میشود.
10 – هنگام مرور زمان در مجازاتهای قانونی پرونده صرفاً از جهت كیفری مختومه میشود.
ب : شرایط ختم پرونده به روش حقوقی
1 – عدم اقدام به مطالبه چك در ظرف مدت 15 روز طبق ماده 315 ق . ت چك در مكانی كه صادر شده است باید تأدیه شود و اگر ظرف 15 روز از تاریخ صدور مطالبه نكند حق مطالبه ندارد و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد ظرف مدت 45 روز از تاریخ صدور باید مطالبه شود و طبق ماده 317 اگر در خارج از كشور صادر و در داخل باید پرداخت شود ظرف مدت چهار ماه مطالبه نماید و اگر در این موارد مطالبه نكند علیه ظهرنویس قابل طرح نیست.
2 – اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محال علیه ( بانك است ) از بین رود دعوی دارنده علیه صادر كننده در محكمه مسموع نیست . طبق همان مواعد 15 روز – 45 روز و 4 ماه است .
3 – سایر موارد سقوط تعهدات :
تهاتر - مالكیت مافی الذمه - ابـــــراء – تبدیل تعهد – اقاله
اخذ معوض – مالكیت بدهی – دائن از دین خود صرف نظر كند – فسخ طرفینی
ج : موارد ماده 12

15 - تكالیف طرفین چك

الف : تكالیف صادر كننده : ( م 2 ق . ص . چ )
1 – صدور چك با داشتن محل اعتبار ، نقدینگی
2 – عدم صدور دستور عدم پرداخت ، رعایت شرایط شكلی چك
ب : تكالیف دارنده چك : ( م 11 ق.ص.چ )
1 – مراجعه به بانك محال علیه : اولین كسی كه به بانك مراجعه و چك را ارائه میدهد دارنده نام دارد.
2 – واریز به حساب و صدور نمایندگی به بانك جهت وصول
3 – پشت نویسی چك با مشخصات كامل یا شماره حساب
4 – امضاء ذیل پشت نویسی
5 – دریافت وجه یا گواهی عدم پرداخت ، طرح شكایت در مواعد قانونی و تعقیب یا اعلام رضایت یا گذشت جزایی
ج : تكالیف محال علیه یا بانك ( م 2ق.ص.چ)
1 – تهیه دسته چك و تفهیم مفاد شرایط عمومی افتتاح حساب
2 – اخذ ضامن افتتاح حساب برای اطمینان از ذیصلاح بودن متقاضی چك
3 – اخذ وجه از صاحب حساب و نگهداری آن در حساب
4 – دقت در مطابقت امضاء تاریخ ، مبلغ و شرایط شكلی چك و عدم جعلی بودن آنها و اخذ مشخصات دارنده چك در ظهر چك
5 – كارسازی چك به محض ارائه ، در تاریخ مندرج در چك وفق قانون اسلامی سال 82 صدور چك
6 – صدور گواهی عدم پرداخت وجه طبق ق .ص.چ
7 – عدم افتتاح حساب برای كسانی كه سابقه صدور چك بلامحل دارند و استعلام از بانك مركزی
د : ماده 7 ق.آ.دك :
هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حكم برائت شود رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
هـ : ماده 8 ق . آد. ك :
در مواردی كه تعقیب امر جزایی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی موقوف میشود هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی پس از صدور حكم قطعی گذشت كند اجرای حكم موقوف میشود و چنانچه قسمتی از حكم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حكم مرتفع میشود مگر اینكه در قانون ( خاص ) ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
و : ماده 9 :
ضرر و زیانهای قابل مطالبه بشرح ذیل میباشد:
1 – ضرر و زیانهای مادی كه در نتیجه ارتكاب حرم حاصل شده باشد.
2 – منافعی كه مكن الحصول بوده و براثر ارتكاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.
3 – حق الوكاله ، هزینه تمبر و دادرسی و كارشناسی خط و امضاء در صورت وجود ( م 515 به بعد ق . آ. د. ك )
ز : ماده 10 :
اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود . در امور مالی هرگاه قبل از صدور حكم قطعی متهم فوت نماید ادعای خصوصی بقوت خود باقی است.
ح : ماده 11 :
پس از آنكه متهم ( از نظر عمومی ) تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاكی خصوصی می تواند اصل رونوشت تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده ( كیفری ) به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز میتواند قبل از اعلام ضمن دادرسی تسلیم نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت آ.د.م است.
خسارت و تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. ( طبق ماده 515 ق.آ.د.م )
16 – مسئولیتهای كیفری و مدنی صاحب چك در موارد 3 و 7 قانون چك
17 - چه كسانی صادر كننده محسوب هستند
18 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی

1 – قاعده تضامن
2 – قاعده تساوی
3 – قاعده شخصی

19 – شرایط اساسی شكایت كیفری چك
20 - شرایط تحقق چك كیفری
طبق مواد 3 ، 7 ،10 و 13 ق صدور چك سال 82 با شرایط ذیل چك كیفری است.
بنداول : شرایط كیفری چك غیر قابل پرداخت
1 – اگر صادر كننده در حساب بانكی خود معادل وجه چك موجودی نقدی یا اعتبار بانكی قابل استفاده نداشته باشد.
2 – اگر صادر كننده بعد از صدور چك وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده از بانك خارج كند ، مثلاً دو چك صادر ولی برای یك چك وجه داشته باشد.
3 – اگر صادر كننده بعد از صدور چك به بانك محال علیه دستور عدم پرداخت بدهد.
4 – اگر چك را به نحوی تنظیم كند كه بانك از پرداخت آن خودداری كند مانند خط خوردگی در متن بدون تصحیح ، اختلاف در نمونه امضاء بانكی یا امضاء چك اختلاف در رقوم چك از نظر حروف و رقم یا هر امر دیگری در چك كه این اقدامات مسئولیت كیفری صادر كننده را در پی دارد.
5 – هركس با علم به بسته بودن حساب جاری مبادرت به صدور چك نماید. هرچند این عمل فی نفسه در چارچوب مقررات كلاهبرداری قابل طرح است ولی قانون ارفاقاً طبق ماده 10 جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است.
6 – صدور چك بعنوان تضمین ، وعده دار ، مشروط ، تأمین اعتبار ، سفید امضاء كه كلاً طبق ماه 13 ق چك قابل تعقیب كیفری شده بود و ازسال 72 قانون این قبیل چكها را از حالت غیر كیفری به كیفری تبدیل شدند است. لكن دوباره در سال 82 به حالت سابق اعاده گردید.
21 - عناصر سه گانه در جرم چك بلامحل
22 – طرز وصول چك از طریق حقوقی
1 – دارنده چك باید با مراحعه به بانك محال علیه در سررسید چك یا چك مشروط ، یا چك تضمینی یا وعده دار مبادرت به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید.
2 – دارنده بایستی با تهیه رونوشت تصویر چك در دو نسخه و در صورتیكه ظهرنویس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنویسها بعلاوه یك نسخه اضافی برای دادگاه ، همچنین رونوشت گواهینامه عدم پرداخت ، نسبت به تحریر و امضاء فرم دادخواست مبادرت نماید.
3 – پس از تحریردادخواست آنرا بصورت پرونده به دایره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چك 5/1% وجه چك را تا مبلغ ده میلیون ریال و مازاد 2% وجه چك تمبر الصاق نماید.
4 – با تحویل آن به مقام ارجاع شعبه رسیدگی كننده مشخص و پس از تحویل به شعبه و ثبت آن تاریخ رسیدگی توسط شعبه معلوم و برای طرفین روز معینی تعیین و بوسیله دفتر دادگاه احضار میشوند.
5 – میتوان برای چك مطالبه تأمین خواسته نمود كه بلافاصله حكم توقیف اموال صادر و برای اجرا به دایره اجرای احكام ارسال میشود و اموال صادر كننده در صورت وجود توقیف و نزد یكنفر امین به امانت گذارده میشوند.
6 – دادگاه پس از بررسی امر و در صورت عدم مغایرت امضاء یا عدم ادعای جعل و اثبات امضاء صادر كننده توسط كارشناس حكم لازم را صادر و در صورت عدم تجدید نظر خواهی و یا تأیید حكم بدوی حكم اجرا میشود.
7 – علی الاصول زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی طولانی است.
8 – در صورت قطعیت رأی و عدم اجرا اموال وفق ماده 2 قانون نحوه محكومیتهای مالی سال 77 محكوم علیه زندانی میشود و در صورت اثبات اعسار یا تقسیط آن از زندان آزاد میشود و حداكثر تا مدت پنج سال محكوم علیه قابل بازداشت میباشد.
9 – با تشكیل شوراهای حل اختلاف هر چند سقف قانونی رسیدگی به دعاوی مالی این شوراها تا مبلغ یك میلیون تومان می باشد ولی محاكم برای صلح و سازش تمامی چكها را ابتدائاً به شوراهای مذكور ارجاع تا موجبات سازش طرفین را فراهم سازند.
10 – در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگستری اعاده می گردد.
23 – شرایط وصول چك از طریق اداره ثبت اسناد و املاك
1 – دارنده چك باید آنرا در سررسید معین به بانك ارائه نماید.
2 – در صورت عدم كارسازی بنا به درخواست صادر كننده گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید.
3 – پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرایی را تكمیل و به ثبت ارائه نماید.
4 – پس از وصول فرم و ارجاع مدیر ثبت به واحد مراتب بدهی به بدهكار ابلاغ میگردد و مهلتی معادل 10 روز به وی داده میشود این اخطار به وسیله مأمور اجرای ثبت انجام میگردد.
5 – پس از انقضای مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چك دارنده باید با مراجعه و اجرای ثبت نسبت به معرفی اموال منقول – غیرمنقول – حسابهای دیگر بانكی ( پس انداز – جاری – سپرده ) یا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نماید.
6 – در صورت وجود اموال عادی باید در تصرف بدهكار باشد كه قابل توقیف باشد و در صورت وجود اموال غیر منقول ثبتی از طریق نامه اجرا به دفتر املاك مال غیر منقول بازداشت میگردد.
7 – در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوی تذكر داده میشود كه مال را به مالك مسترد نداشته به مأمور اجرا تسلیم نماید.
8 – در صورت وجود وجه نقد نزد بانكها بایستی بوسیله بانك مراتب توقیف حساب به اجرا ابلاغ گردد.
9 – در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسیله مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان مال توقیف میشود.
10 – عملیات اجرایی با توقیف مال بوسیله حراج یا مزایده اموال توقیفی ادامه یافته و در صورت عدم توافق طرفین مال توفیقی ارزیابی و به بالاترین قیمت بوسیله حراج حضوری یا مزایده كتبی به فروش میرسد.
11 – از بدهكار علاوه بر پرداخت وجه چك مبلغی بعنوان نیم عشر (5%) اجرایی وصول میشود.
12 – در صورت توافق طرفین در اثنای عملیات اجرایی حق الاجرای 5% فی مابین طرفین با مناصفه تنصیف میشود.
13 – در حین عملیات اجرایی امكان شكایت از نحوه اجرای مأمورین ثبتی بوسیله اعتراض به مدیر ثبت و هیأت نظارت ثبت استان وجود دارد.
14 – امكان توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحی قانون ثبت سال 1322 وجود دارد.

اصل 52: ابودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقررمي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراياسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابعمراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ا

اعمال نظارت‌هاي مالي بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرائي كه از بودجه عمومي دولت اعتبار دريافت مي‌دارند، از طريق انتصاب ذيحساب براي دستگاه‌هاي مذكور و برقراري ساير ترتيبات لازم در جهت ايجاد وحدت رويه در امور مالي و محاسباتي به منظور اعمال نظارت‌هاي مذكور قبل از انجام خرج و همچنين انجام ساير وظايف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات مالي مصوب.

-  دريافت و تمركز دريافتي‌هاي دولت و همچنين درآمد‌هاي شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در حساب‌هاي خزانه و استفاده از آنها در قالب اعتبارات مصوب و تخصيص يافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجراي فعاليت‌هاي جاري و عمليات عمراني دستگاه‌هاي اجرائي و ايجاد موازنه لازم بين دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خزانه به ترتيبي كه موجبات پرداخت كليه هزينه‌هاي ضروري دستگاه‌هاي اجرائي با رعايت اولويت‌ها فراهم شود.

-  تمركز وجوهي كه از محل درآمد‌ها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول مي‌شود و همچنين درآمد شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند به استثناء بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه در حساب‌هاي خزانه نزد بانك مركزي و برقراري ترتيبات لازم براي اين كه شركت هاي دولتي ياد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمايند.

-  تمركز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در حساب‌هاي خزانه نزد بانك مركزي.

-  افتتاح حساب‌هاي بانكي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در بانك مركزي يا شعب ساير بانك‌هاي داخلي در مركز و شهرستان‌ها.

http://uploadboy.com/8lsr3mdjbfwu.html

چکیده

معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین‌المللی در زمینة رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. بر اساس قوانین اسلامی، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می‌باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی بر اساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می‌باشد.

واژگان کلیدی: کنوانسیون حقوق کودک،  فرزند نامشروع، والدین طبیعی،  نفی ولد،  الحاق فرزند.

مقدمه:

قانون مدنی مقررات مربوط به ارث را مانند بسیاری از مقررات دیگر از حقوق دوم امامیه اختصاص نمده است و در ترتیب موضوعات نیز پیدای خود ا از دست نداده کتب فقها را سرمشق قرار داده است.

یکی از تأسیسات اجتماعی که قواعد و اصول حقوقی و آن کمتر به کار رفته ارث می باشد دارد و از تاریخ ملل ، ارث بر عادات متداوله اجتماعی گذارده شده بوده ودر هر دوره ای تا آنجا که نظم جامعه را مشخص نموده اعتدال و نصفت در آن رعایت شده است. این امر اختصاص به حقوق ملت خاصی ندارد. بلکه تمامی ملت در ادوار تاریخی گذشته از روش مذبور منحرف نشده اند. ارث در هر یک از قوانین موجود نتیجه تحولات عمیقی است که در ادوار متمادی دچار بوده و سرچشمه خود را از روزهای تاریک تاریخ می گیرد و حدیسات جامعه شناسان که نتیجه مطالعه در حالات اتوام و ملل مختلف می باشد تا اندازه ای می تواند ما را برآن آگاه گرداند.

ق.م. در ماه «140» ارث را چهارمین سبب تملک شناخته است . رث در لغت به معنی کسی که و مالی است که از متوفی باقی می ماند و در اصطلاح عبارت از انتقال قهری دارایی متوفی به ورثه او می باشد . منظور از دارایی اموال و حقوق مالی متوفی است که در حین فوت دارا بوده و دیون به ورثه منتقل نمی شود و برتر که تعلق می گیرد و در حقیقت تر که وثیقه دیون آنان است بدون آنکه ورثه شخصا مدیون آن  طلبکاران باشد انتقال ترکه بدون اراده متفوی و ورثه تحقق پیدا می نماید و بدین جهت آن با انتقال قهری می گویند. متوفی را مورث کسی که ارث می برد وارث و دارایی متوفی را ترکه نامند برای آنکه مالی به وسیله ارث از کسی به دیگری منتقل شود موجبات و شرایطی باید موجود باشد موانعی از آن جلوگیری ننماید که ذیلا شرح هر یک بیان می گردد

http://uploadboy.com/4efch2rz87jp.html

مقدمه

يکي از مفاهيمي که در حقوق جزا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، انگيزه است، البته انگيزه در علوم روان شناسي و جرم شناسي هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از ؛تمايل و شوق براي ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوي که مجرم براي رسيدن به آن تصميم به ارتکاب جرم مي گيرد. در حقوق جزا اصل بر اين است که انگيزه در تحقق جرم و تعيين نوع ميزان مجازات هيج تاثيري ندارد و اين به جهت دلايلي چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردي است.

در رابطه با سو نيت و انگيزه دو طرز تفکر ارائه شده است:

1-  دانشمندان مکتب کلاسيک، معتقدند که انگيزه نبايد تاثيري در زوال مسئوليت داشته باشد و آنان عقيده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهميت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعيين مسئوليت بيشتر به عمل ارتکابي توجه دارند تا به مرتکب.

2- طرفداران مکتب تحققي معتقدند آن چه براي جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصيت مجرم است نه عمل ارتکابي، و چون انگيزه يکي از عوامل تعيين کننده شخصيت است، لذا منطقا نبايد در تحقق جرم از آن چشم پوشيد.

طبق اصل کلي هر چند انگيزه در تحقق جرم تاثيري ندارد، اما در مواردي با آنکه ارکان سه گانه جرم محقق است ولي انگيزه باعث مي گردد که وصف مجرمانه از عمل گرفته شود و يا به عملي وصف مجرمانه داده شود .در شرع انور و قانون موضوعه در باب علل موجهه جرم، موارد عديده اي ديده مي شود.

مقنن ايران نيز با بهره گيري از دو نظام فکري اسلام و انديشه هاي کيفري غرب، انگيزه را در مواردي در تحقق جرم و ميزان مجازات موثر تلقي نموده است.

مسئله قابل توجه آن است كه عمد را نبايد با انگيزه و غرض  اشتباه نمود. انگيزه عبارت است از كوشش دروني و ميل پنهاني كه انسان را به سوي عمل خاصي هدايت مي نمايد و بنابراين هميشه مقدم بر اراده است.

قصد مجرمانه حاكي از اراده ارتكاب در فعل يا ترك فعل و همين طور اراده در كسب نتيجه زائيده ذهن قانون گذار است بنابراين قصد مجرمانه (اعم از عام و خاص) را بايد در قانون جزا جستجو كرد و لذا در هر جرمي، مفهومي واحد يا ثابت دارد. مثلاً سوء نيت عام در كليه قتل هاي عمدي ازهاق نفس است.ولي انگيزه يا داعي، احساس يا نفع يا دفع ضرري است كه بزهكار را به طرف ارتكاب جرم مي كشاند. انگيزه زائيده ذهن مجرم است. پس انگيزه را بايد درون مجرم جستجو كرد و اغلب به صورت خودآگاه مي باشد.

http://uploadboy.com/392hcnapreh6.html

كنوانسون اروپائي تابعيت مورخ ششم نوامبر 1997

مقدمه

دولتهاي عضو شوراي اروپا و ديگر دول امضا كننده اين كنوانسيون

با ملاحظه اين كه هدف شوراي اروپا نيل به وحدت بيشتر ميان اعضاي آن است

با در نظر داشتن اسناد بين المللي بيش شماري كه در مورد تابعيت چند تابعيتي و بي تابعيتي وجود دارد

با شناسايي اين امر كه در مسائل راجع به تابعيت بايد به منافع مشروع دولتها و افراد توجهي خاص مبذول شود

با تمايل به اعتلاي توسعه تدريجي اصول قانوني مربوط به تابعيت و اتخاذ آن اصول توسط قوانين داخلي ، و همچنين تا حد ممكن احتراز از موارد بي تابعيتي با ابراز علاقه به اجتناب از تبعيض در امور راجع به تابعيت با آگاهي از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده 8 كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي با بذل توجه به نگرشهاي متفاوت دولتها در امر چند تابعيتي و شناسايي آزادي هر دولت در تصميم گيري نسبت به آثاري كه در قوانين داخلي خود براي كسب يا برخورداري تابعيت دولت ديگر قائل ميشود با توافق نسبت به مطلول بودن يافتن راه حلهاي مناسب در باره آثار چند تابعيتي به ويژه در مورد حقوق و تكاليف افراد داراي تابعيتهاي متعدد با در نظر داشتن اين واقعيت كه مطلوب است شخص داراي تابعيت دو يا چند كشور عضو تعهدات نظامي خويش را فقط نسبت به يكي از آن كشورها ايفاء نمايد با ملاحظه نياز يه اعتلاي همكاري بين المللي ميان مقامات و مراجع ملي مسوول امور راجع به 

تابعيت به شرح ذيل توافق نمودند : فصل اول موضوعات عمومي ماده يك : موضوع كنوانسيون اين كنوانسيون اصول و قواعد مربوط به تابعيت اشخاص حقيقي و قواعد حاكم بر تعهدات نظامي افراد داراي تابعيتهاي گوناگون را مقرر ميدارد اصول و قواعدي كه قانون داخلي دولتهاي عضور بايد از آن پيروي نمايند 

http://uploadboy.com/71iw9b5espmu.html