بيع عين مرهونه در فقه اماميه و حقوق ايران

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , دانلود کتب حقوقی , ,

اناطه کیفری : 

توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزایی بر امر مدنی یا تجاری یا اداری یا کیفری ، برای مثال شخصی علیه دیگری به عنوان تخریب ساختمان شکایت می کند .

و طرف مقابل در پاسخ می گوید : که ساختمان مال خودش است برای رسیدگی به این ادعا که امری مدنی است . پرونده کیفری تا زمان مشخص شدن 

مالکیت متهم نسبت به ملک متوقف شده و رسیدگی به امر کیفری به امر مدنی منوط و موکول می شود . 

 

انتقال قهری :

انتقال مال منقول یا غیرمنقول یا مطالبات کسی به دیگری است بدون اینکه بین آن دو توافقی صورت گرفته باشد مانند :  انتقال اموال متوفی به ورثه اش 

 

 

انفال :

اموالی است که به موجب قانون متعلق به حکومت است . مانند : جنگلهای طبیعی اموال اشخاصی که وارث ندارند . 

 

 

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

فکر می‌کنم با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، متن قرارداد ترکمنچای برای خود آبرویی پیدا کرده است.

افزایش اختیارات قضات و دادستان‌ها در قانون جدید به ضرر متهم، زیان دیده و جامعه است.

در انشای قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ اندیشه اینکه چه بنویسیم و چرا اصلاح می کنیم، مشخص نیست.

 

ظاهراً‌ رئیس قوه قضاییه نیز متوجه مطلب شده و درخواست تعویق اجرای قانون را به مدت حدود یکسال ارائه کرده است.

 

 

پدر علم آیین دادرسی کیفری ضمن بیان برخی ایرادات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و انتقاد از شیوه قانون‌نویسی در مورد آن، تنها نکته مثبت این قانون را گرایش به قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ دانست. 

دکتر محمود آخوندی در گفت‌و‌گو با ایسنا با تصریح به اینکه قانون خوب قانونی است که برخاسته از جامعه باشد و نیازهای جامعه را برطرف کند، اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ قانون جالبی نبود، اما باید ببینیم که آیا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نسبت به قانون مصوب ۷۸ تغییر و تحولی ایجاد کرده یا به‌عکس پس‌گرایی داشته است؟

وی تصریح کرد:‌ در انشای قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ اندیشه اینکه چه بنویسیم و چرا اصلاح می کنیم، مشخص نیست. در مرحله بعد باید گفت که متاسفانه مدت‌هاست که ما توان قانون نویسی را از دست داده‌ایم.

پدر علم آیین دادرسی کیفری گفت: یادم می آید در کلاس های درس وقتی می خواستیم از بدترین نثر حقوقی یاد کنیم به قرارداد ترکمنچای اشاره می‌کردیم ولی فکر می‌کنم با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، آن متن برای خود آبرویی پیدا کرده است.

آخوندی گفت: این قانون ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره دارد و وجود این تعداد تبصره‌ می‌تواند نشان دهنده کیفیت قانون‌نویسی باشد، چرا که قانون خوب با انشاء مطلوب، به تبصره نیاز ندارد.

وی با بیان اینکه وجود تبصره به میزان نصف مواد قانون آیین دادرسی کیفری محل تامل است، افزود: در قانون مدنی که شاهکار قانون‌نویسی در کشور ما است و ۱۳۲۷ ماده دارد قبل از اینکه اصلاح شود، حتی یک تبصره نیز دیده نمی‌شد و این امر توانمندی نویسندگان قانون مدنی را در انشاء قانون می‌رساند.

این حقوقدان با انتقاد از افزایش اختیارات قضات و دادستان‌ها در قانون جدید،‌ گفت: این امر به ضرر متهم، زیان دیده و جامعه است. درست است که می‌خواهد زیان دیده را مورد حمایت قرار دهد اما اگر دست قاضی باز باشد قانونمندی از بین می رود، حال آنکه باید توجه داشت که قانون برای محدود کردن اختیارات قاضی است.

وی با اعتقاد به اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نوآوری ندارد، گفت: برخی بازگشت به قانون اصول محاکمات جزایی که قانونی قوی و با سابقه ۵۰۰ ساله است را نوآوری دانسته‌اند در حالی که این نوآوری نیست بلکه برگشت به گذشته است. خوشبختانه ظاهراً‌ رئیس قوه قضاییه نیز متوجه مطلب شده و درخواست تعویق اجرای قانون را به مدت حدود یکسال ارائه کرده است که در این مدت ایرادات مشخص می‌شود و مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

پدر علم آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه تنها نکته‌ مثبت قانون جدید گرایش به قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ است، افزود: هر جا که این گرایش پررنگ‌تر بوده و نویسندگان، مواد قانون مزبور را به نوشته خود افزوده‌اند قانون جدید رنگ و بوی تازه‌تر و خردمندانه‌تری یافته است.

وی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در تمام مراحل رسیدگی، حمایت از بزه‌دیدگان و شهود، دادرسی همراه با سرعت و دقت و مبتنی بر مشورت تخصصی، حمایت از امنیت و آسایش جامعه، دادرسی ترافعی، احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی و غیره از امتیازهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری به شمار آمده است، ولی هر یک از این موارد باید در جای خود مورد بحث قرار بگیرند تا مشخص شود که کدام یک از آنها در قانون به صورت مطلوب بیان شده و تا چه حد می‌تواند در راستای تحقق دادرسی‌های عادلانه کیفری موثر باشد.

این حقوقدان معتقد است: قانون یاد شده در برابر بعضی اصلاح‌های پسندیده و ضروری، نادرستی‌های آشکار، غیرقابل دفاع و نابخشودنی فراوانی نیز دارد که کوتاه‌گویی‌های سردرگم‌کننده و درازنویسی‌های خسته‌کننده و تکرارهای بی‌مورد از آن جمله‌اند. افزایش اختیارات رییس قوه قضاییه در قلمرو اعاده دادرسی، افزایش اختیارات دادستان کل کشور، افزایش اختیارات ضابطان دادگستری، افزایش اختیارات دادستان‌ها و به ویژه قاضی اجرای احکام کیفری، کاهش موقعیت دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی کشور به شمار می‌آید نیز محل تامل است.

وی با انتقاد از اختیاری شدن تشریفات آیین دادرسی کیفری طبق قانون جدید، گفت که اختیاری شدن اجرای تشریفات آیین دادرسی کیفری پایه و اساس دادرسی‌ها را از بین می‌برد.

آخوندی گفت: بشر نخستین، دادرسی‌های کیفری را نمی‌شناخت و بر این باور بود که قوانین ماهوی کیفری به هر ترتیبی که اجرا شود برای گسترش دادگری کافی است. سده‌ها گذشت تا بشریت به این باور رسید که برای به کمال رساندن دادگری، وجود قواعدی برای دادرسی ضروری است.

وی ادامه داد: از دورانی که بشر به اهمیت دادرسی‌های کیفری پی برد همیشه بر آن ارج نهاد و دیگر حاضر نشد به هیچ قیمتی آن را فراموش کند و اجازه دهد که تاریخ تکرار شود و بار دیگر دادرسی‌های کیفری دستخوش هوی و هوس شود و دادگری به دوران قرون وسطی باز گردد.

این حقوقدان با بیان اینکه از پیدایش دادرسی‌های کیفری بیش از ۹۰ قرن یعنی ۹۰۰۰ سال می‌گذرد، افزود: نود قرن در زندگی انسان‌ها عمر زیادی است اما برای تاریخ و پیدایش تمدن‌ها دوران زیادی نیست. در این دوران کوتاه، انسان‌ها تنها در چگونگی اجرای دادگری با هم اختلاف نظرها داشته‌اند، ولی در ماهیت امر تردیدی به خود راه نمی‌دادند که دادگری باید بر مبنای قوانین شناخته شده الزامی صورت گیرد. ساده‌تر بگویم اختلاف‌نظرها درباره خود دادرسی‌های کیفری نبود بلکه درباره چگونگی انجام آن بود. نمی‌دانستند نباید دادرسی‌ها آسیبی برساند، انسان‌های بی‌گناه به ناحق مجازات نشوند و گنهکاران باید به سزای اعمال ناشایست خود برسند.

وی اظهار کرد: این اختلاف‌نظرها سبب می‌شد تا روش‌های مختلف دادرسی‌های کیفری به وجود آید که ظهور مکتب‌های اتهامی، تفتیشی، مختلط، اسلامی، چینی و … از آن جمله‌اند. وجه مشترک تمام مکتب‌های جزایی شناخته شده این است که دادرسی باید صورت گیرد و بدون دادرسی هیچ مجازاتی را نتوان به‌موقع اجرا گذاشت.

پدر علم آیین دادرسی کیفری گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این راه گام برداشته و مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

وی ادامه داد: افزون بر آنچه که گفته شد، امری که همه مکتب‌های جزایی آن را پذیرفته‌اند و شاید تمام اندیشمندان و خیرخواهان به آن عشق می‌ورزند این است که کلیه مقررات دادرسی کیفری باید الزامی باشد و دادرسان مکلف باشند بدون چون و چرا، مو به مو، همه آنها را اجرا کنند. تفننی و اختیاری بودن این تشریفات به دادرسان امکان می‌دهد تا آنها را نادیده بگیرند و به دلخواه عمل کنند و در نتیجه دادرسی‌های کیفری سلیقه‌ای باشد. سلیقه‌ای بودن، آفتی است که ریشه دادرسی‌های کیفری را می‌سوزاند و آن را از مسیر قانونی و دادگری خارج می‌کند.

آخوندی تصریح کرد: نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که برابر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به طور آزمایشی به مدت سه سال به موقع اجرا گذاشته می‌شود به الزامی بودن تشریفات دادرسی کیفری نامهربان بوده و از کنار آن به راحتی گذشته‌اند.

وی با بیان اینکه به موجب تبصره ماده ۴۵۵ قانون مذکور «عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رای شود»، افزود: معنا و مفهوم دقیق تبصره مذکور این است که تشریفات دادرسی‌های کیفری الزامی نیست و می‌توان آزادانه از کنار آن گذشت؛ بدین معنا که هرگاه دادرسان به آنها توجه نکردند و تشریفاتی را نادیده گرفتند باکی نیست؛ زیرا حکم صادره معتبر است و در مقام تجدیدنظر خواهی از این حیث نقض نمی‌شود.

آخوندی گفت: قسمت دوم تبصره مذکور که اضافه می‌کند « مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رای شود» به طور آشکار اختیاری بودن مقررات دادرسی کیفری را می‌رساند. برای پی بردن به ارزش واقعی تبصره یاد شده و آسیب‌هایی که به دادگرانه بودن دادرسی‌ها خواهد زد باید دقت کرد که از یک طرف قانونگذار در خود قانون قید نکرده است که کدامیک از تشریفات دادرسی مهم است و کدامیک مهم نیست. ناچار تشخیص این اهمیت نیز با دادرسان و سلیقه‌ای خواهد بود و از طرف دیگر تمام مقررات آیین دادرسی کیفری تشریفاتی یعنی شکلی است.

وی معتقد است که به این ترتیب روش مذکور، دادرسی‌های کیفری را از پایه و اساس متزلزل می‌کند و اجازه می‌دهد استبداد قضایی نمایان شود، دادرسی‌های کیفری را به دوران قرون وسطایی بکشاند و تحول و دگرگونی‌های به وجود آمده در دنیای امروزی را فراموش کند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه تمام مقررات دادرسی‌های کیفری تشریفاتی است، افزود: در نتیجه، عدم رعایت هر قاعده حقوقی در این رهگذر می‌تواند بهانه تشریفاتی بودن را در پی داشته باشد. به این ترتیب الزامی بودن قوانین دادرسی کیفری از بین می‌رود و این دادرسی‌ها از اصول ذاتی خود دور می‌افتد و اجازه می‌دهد تا استبداد قضایی که سیاه‌ترین نوع استبدادها است در آن راه یابد.

وی با بیان اینکه «رعایت تشریفات الزامی نیست» به معنی الزامی نبودن رعایت مقررات آیین دادرسی است، افزود: به طور مثال متهم بی‌جهت بازداشت شده،‌ از متهم تامین نامناسب اخذ شده،‌ به دلایل توجه نشده است،‌ تأمین غیرقانونی گرفته شده است، بی جهت منازل افراد را بازرسی کرده‌اند. اینها همه تشریفات است پس چگونه می توان گفت که عدم رعایت تشریفات موجب نقض رای نیست؟

پدر علم آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: برای پیشگیری از استبداد قضایی و به منظور هر چه دادگرانه شدن دادرسی‌های کیفری پیشنهاد می‌شود که تا قانون یاد شده موقعیت اجرایی نیافته است دست کم در این رهگذر مورد بازنگری فوری قرار گیرد تا نگرانی‌ها رفع شود.

وی با انتقاد از تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این تبصره « هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود،‌ تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی،‌ صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن،‌ وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.»

آخوندی اظهار کرد: طبق این تبصره متهم مجنون را محاکمه می کنیم با این استدلال که اگر سالم بود نمی توانست از خود دفاع کند. این قصاص قبل از جنایت است. تا زمانی که اتهام، تفهیم نشده که نمی توان دلایل را ارزیابی کرد. این اندیشه من قاضی است که می‌گویم که اگر متهم در حالت افاقه بود هم نمی‌توانست از خود دفاع کند.

وی تصریح کرد: الان قرن‌هاست که محاکمه مجانین ممنوع است یعنی ۳۰۰ سال از ممنوعیت محاکمه مجانین می گذرد آن وقت ما در دنیای امروزی و در کشوری مثل ایران اجازه می دهیم مجنون را آن هم با انتخاب وکیل محاکمه کنند، در حالی که ما حق نداریم برای مجنون،‌ وکیل انتخاب کنیم بلکه باید برای او قیم انتخاب کنیم و این از بدیهیات است.

آخوندی با اعتقاد به اینکه نویسندگان قانون جدید با الفبای قانون نویسی آشنا نبوده‌اند، افزود: در تبصره مذکور محاکمه مجنون تجویز شده ولی در جای دیگری گفته شده که مجنون نباید محاکمه شود و این یکی از تناقض گویی فراوان در این قانون است.

پدر علم آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: محاکمه مجنون از نظر شرع هم ممنوع است؛ زیرا بر مجنون قلم عفو کشیده شده است و اینجا باید پرسید آیا نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقررات شرع را هم نمی‌دانسته‌اند؟

وی درباره پیش‌بینی سیستم «تعدد قاضی» برای محاکمات دادگاه‌ انقلاب در قانون جدید، گفت: تعدد قاضی خوب است مشروط بر اینکه امکانش وجود داشته باشد. الان برخی دادگاه‌های ما از قاضی خالی هستند و متصدی ندارند. البته تعدد قاضی هم نوآوری نیست زیرا نوآوری آن است که سابقه نداشته باشد.

این حقوقدان درباره پرداختن بیشتر به نحوه فعالیت ضابطین در قانون جدید، گفت: مباحثی که درباره نحوه کار ضابطین مطرح شده مسائلی هستند که باید به بیشتر در آیین نامه‌ها نوشته شود. با نوشتن مسائل آیین نامه‌ای در قانون،‌ بی جهت حجم قانون زیاد می‌شود و در نتیجه خواننده نمی‌تواند خود قانون را به خاطر بسپارد.

وی با انتقاد از افزایش اختیارات ضابطان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، افزود: در قانون جدید ضابطان را از اجزای دادسرا دانسته‌اند، در حالی که اینگونه نیست و هر حقوقدانی می‌داند که ضابطان مامورانی خارج از دادسرا هستند.

آخوندی درباره ضرورت وجود پلیس قضایی نیز گفت: ما به پلیس قضایی نیاز داریم و زمانی که پلیس قضایی داشتیم اقدامات خوبی داشت، اما بی جهت منحل شد. پلیس قضایی در اختیار قوه قضاییه بود اما الان چنین نیست و این هم جزء آفت‌هاست.

پدر علم آیین دارسی کیفری در پایان گفت که در زمینه قانون جدید آیین دادرسی کیفری سه جلد کتاب آماده چاپ دارد ولی برای نوشتن بقیه مجلدات منتظر تعیین تکلیف نهایی این قانون است.

 

 

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

 دیوان عدالت اداری بعنوان عالیترین مرجع رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات مردم از قوه مجریه است در این راستا به آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی رسیدگی می کند صلاحیت قانونی ورود به این نوع پرونده ها را می توان در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه کرد . در این نوشتار سعی خواهد شد علل نقض آرای هیات های مذکور در شعب دیوان عدالت اداری بررسی گردد . اما آنچه لازم است قبل از ورود به بحث بیان شود علت حجم بالای شکایت از روند رسیدگی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار است آیا شایسته نیست دیوان عدالت اداری به منظور پیشگیری از این همه شکایات وارده تدبیری بیاندیشد؟ به نظر می رسد با معلول نمی توان مبارزه کرد و اساسا مبارزه با معلول اثر بخش نخواهد بود همه می دانیم که اکثر اعضای هیات ها و کمیسیون ها در بادی امر نیاز به آموزش دارند هدایت و و ماموریت قضات در این راستا بسیار اثر بخش خواهد بود قضات بجای نشستن در شعب و رسیدگی به پرونده در هر ماه با میانگین 300 الی 400 فقره می توانند با یک مدیریت صحیح هیات ها را آموزش دهند تا همه مردم به زحمت نیافتند و هم هزینه بر بیت‌المال کمتر شود . آیا حقیقتا همه مردم تمایل دارند از آرای هیات‌ها و کمیسیون ها شکایت نمایند؟ بعبارت دیگر مردم مناطق دور دست مثل بندرعباس و زاهدان و امثال آنها تمایل دارند بخاطر مطالبات حداقلی با هزینه حداکثری پیگیری حق و حقوق خود باشند؟ از طرفی چند درصد از مردم تمایل دارند به هیات‌ها مراجعه کنند و قطع و یقین دارند به حق شرعی و قانونی خودشان خواهند رسید؟ مگر در دادگستری ضابطین تحت تعلیمات قضات نیستند ؟ چرا هیات ها در نظارت و تعلیمات قضات نباشند ؟ بالاخره با افزایش جمعیت و کارگری بودن قشر عظیم جامعه چه باید کرد این مطالب بیان ایراد از اشخاص و مقامات نیست بلکه تلاش است در جهت رفع معظل و شاید مقبول افتد زیرا با عنایت به تخصصی بودن شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها پیشنهاد می گردد ریاست محترم کل تامل و تدبر فرمایند.

کار و روابط حاکم به آن

همه می‌دانیم انسان برای معاش و زندگی به کار نیازمند است سرنوشت کار و روابط حاکم بر آن در دوران و اعصار گذشته دست خوش تغییر و تحول بوده است به نحوی که بهره کشی انسان‌ها از همدیگر و اعتراضات کارگری موجب تحولات عدیده شده است هر مکتب سیاسی غربی و شرقی در جوامع مختلف تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند و همه ظاهرا در جهت حمایت از کار برآمده اند اما با کمی تامل نواقص تعاریف و روابط حاکم بر کار به نحوی ظاهر شده که جامعه را در تحول اقتصادی محسوس به شکلی که هیچ کس بیکار نباشد و هیچ کس فقیر نماند نشان داده است از آنجائیکه کار فقط فعالیت بدنی نیست پس توسعه و گستردگی آن ایجاد می کرد امروزه جامعه بدون نیازمند و فقیر و بیکار داشته باشیم متاسفانه هنوز بخش اعظم جوامع جهانی فقیر و به قوت لایموت محتاجند از حرافی دیگر اقتصاد دانان در تعریف کار و مدیریت آن بستر نقش چندان ایفا نکرده‌اند اگر به جوامع غربی و شرقی به اصطلاح مترقی نظری بیافکنیم هنوز در جامعه مدرنیته کارتون خواب بسیاری به چشم می خورد پس تعریف کار از منظر متخصصین نیز کارآئی چندانی ندارد و هنوز مشخص نشده است که از کار چه تعریفی ارائه می شود آیا در تولید کالا خلاصه می شود ؟ یا کار در جهت رشد اجتماعی است؟ و یا کار در جهت رفع فقر است ؟این تعریف ده‌ها تعریف دیگر نیز مدون نشده تا قانون تنظیم شود که همه در یک مدار حرکت نموده و همه به یک مقصد که رشد اجتماعی و رفع فقر چشم بدوزند و آن وقت اختلاف کارگر و کارفرما امری محال خواهد بود و می توان به جرات گفت که یک جامعه ایده‌آل بدون یک جانبه گری و با هدف سود بیشتر و بهره کشی از دیگری و طمع کاری باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما در تمام جوامع جهانی شده است در کالبد شکافی این روابط حکومت ها با هدف حمایت از قشر ضعیف و به نحو آمره قانون وضع کرده‌اند و در مقررات آن جوانی و پویائی کار را مد نظرقرار داده اند و افراد ضعیف و پیر را از کار معاف کرده اند اما هنوز با عدالت و انصاف در روابط کار فاصله زیادی وجود دارد.

 

دربحث قبلی به اختصار بيان گرديد كه دولت درصدد حمايت ازقشر ضعيف جامعه بنام كارگربرآمده وبه مداخله درامورقرادادي وي وكارفرما پرداخته دراين راستا تكاليفي را براي كارفرما معين ومشخص كرده است. بعبارت ديگر قانون كاري را وضع كرده كه امري است وقلمروحاكميت مشخصي داردو وهمه كارفرمايان وكارگران وكارگاهها وموسسات توليدي وصنعتي وخدماتي وكشاورزي كه به هرنحوي ازامكانات دولتي مثل ارز- انر‍‍‍ژي- مواد اوليه واعتبارات بانكي سايرحمايتهاي ديگراستفاده مي كنند. مكلف به تبعيت ازقانون كارهستند. ضمانت اجراي متمردين ازاين قانون به شرح آتي خواهدآمد.

درشرح ماده1 قانون كارآمده است: كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي وصنعتي، خدماتي وكشاورزي مكلف به تبعيت ازاين قانون مي باشند ايرادي كه دراين ماده مي توان ديد عنوان كلي كارفرما است . زيرا درمواردي كاراجباري مانند خدمات نظامي، ايفاي تعهدات مدني- انجام كاري درنتيجه محكوميت ازسوي محاكم وبرخي كارها به اقتضاي فورس ماژوركه درزمره مشاغل كارگري است به افراد تحميل مي شود اما به نظرمي رسد هريك ازاين موارد داراي مقررات خاص است وعملاً ازشمول قانون كارخارج مي باشد ايراد ديگردراين ماده عبارت كليه كارفرمايان است آيا مراد قانونگذارشخص حقيقي درموسسات وكارگاههاست كه بعنوان مديرعامل وعضوهيات مديره انجام وظيفه مي كنند ويا خطاب قانونگذاربه شخصيت حقوقي است عقيده براين است مخاطب ماده 1 قانون كارشخصيت حقوقي است وهيات مديره مكلف است تعهدات قانوني شخصيت حقوقي را انجام دهد. همچنين درذيل ماده مذكورعبارت تكليف بكاررفته است .تكليف درنتيجه امرو دستوراست ودستوربه معناي سرمشق وفرمان است. مفهوم دستور دراين ماده ازلحاظ كمي وكيفي حدود وثغورمشخص ندارد. زيرا افراد مشمول اين ماده درابعاد مختلف مجبوراست تحت فرمان قانون كارباشند ومراد ازقانون شامل آيين نامه ها – وتصويب نامه ها وبخشنامه هاي درراستاي اين قانون مي باشد.به عبارت ديگر قانون گذار انحصارتبعيت را به قانون كار اختصاص نداده است ودولت وقانونگذار هرزماني كه به مصلحت جامعه وكارگران وكارفرمايان مقرراتي وضع كرده باشند مشمولين احصا شده درماده 1 قانون كار مكلف به تبعيت خواهند بود. درموارديكه هيات ها صالح به رسيدگي به اختلافات كارگران وكارفرمايان هستند برابر ماده 1 و188 ازقانون كاروماده 1 آيين نامه اجراي ماده 164 همين قانوني ابتدارابطه كارگري وكارفرمايي را احرازنموده سپس فقط به استناد اين قانون رسيدگي واظهارنظرمي كنند. استناد هيات به ساير مقررات با وجود مقررات خاص وجاهت ندارد.

    درشرح ماده 2 قانون كار آمده است كارگرازلحاظ اين قانون كسي است كه به هرعنوان درمقابل دريافت حق السعي اعم ازمزد، حقوق ، سهم سود وسايرمزايا به درخواست كارفرما كارمي كند.

درماده 1 قانون كارمصوب 1337 به جاي درخواست عبارت دستورآمده بود به نظرمي رسد. عبارت مذكورصحيح تراست. زيرا درخواست دلالت به خواهش دارد درحاليكه كارگردرقبال حق السعي تحت فرمان كارفرمااست خواهش ودرخواست مفهوم ندارد، بنابراين منظورازدرخواست همان دستوراست. لذا بنا به اقتضاي زمان تصويب ازعبارت مذكوراستفاده شده است .مطلب ديگردراين ماده حق السعي است . حق السعي درماده 34 اين قانون تعريف شده است ازعبارت حق السعي استنباط مي شود. چنانچه كارگردرقبال عوض كارنكند وكارهاي تفرجي وهبه اي ودوستانه كه مزدي پرداخت نمي گردد.كارگرمحسوب نمي شود. شرط رابطه كارگري وكارفرمايي وجود عوض درقبال كارمي باشد. بااستناد به راي وحدت رويه شماره 1220 مورخ 23/10/86 هيات عمومي ديوان عدالت اداري افراديكه بدون دريافت مزد كار مي كنند احتساب ايام خدمت يا پرداخت حق بيمه آنان جواز قانوني ندارد.

رابطه كارگري وكارفرمايي يك رابطه حقوقي است ارتباط ميان دوطرف دردادن دستورازسوي كارفرما وانجام كارزيرنظر كارفرما درقبال دريافت مزد آثارديگري ازجمله سنوات خدمت وبيمه وبازنشستگي وغيررا به دنبال دارد . پس مقررات حاكم برروابط كارگروكارفرما تبعيت كارگر ازكارفرماست ونوع كاراهميتي ندارد. ودستورهم محدوديت ندارد لذا اين نوع تبعيت اقتصادي است. كه تمرد ازآن موجب قطع رابطه كاري واعمال ماده 27 همين قانون را فراهم مي كند كسانيكه مشمول ماده 2 قانون كار شوند كارفرمامكلف خواهد بود به حكم ماده 148 ازهمين قانون درقبال كارگر به وظايف خود درپرداخت حق بيمه كارگر قيام نمايد مستنكف ازاين امرمستوجب مجازات ماده 183 قانون كارخواهد بود بنابراين به استناد راي وحدت رويه شماره 853 مورخ 11/12/87 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با احراز رابطه كارگري وكارفرمايي موضوع ماده 2و3 قانون كار تأمين اجتماعي مكلف به تبعيت ازراي هيات حل اختلاف كار خواهد بود.

توجه داريم كه عنوان كارگردراين ماده يك عنوان عام الشمول است .شامل مهندسان وپزشكان وكاركنان دولت نيزمي شود. پزشكي كه با رئيس بيمارستان قرارداد تنظيم مي كنديا مهندسي كه دركارگاه به انجام كاري يا نظارت بركاري قرارداد منعقد مي كند كارگر محسوب شده ومشمول قانون كار مي باشد وازمزاياي موضوع ماده 148 و34 ازقانون مذكوربهره مند مي شود . برابر راي وحدت رويه شماره 643 مورخ 24/9/87 هيات عمومي ديوان عدالت اداري اشتغال كاركنان دولت دربخش خصوصي ودرغيرساعات اداري منع قانوني ندارد.

چنانچه كارگردركارگاه كارفرما مشغول شود اما استادكارخودباشد وبه حساب خود كاركند. كارگر محسوب نشده ومشمول قانون كارنخواهد بود. درحقيقت كارگربراي خودكارمي كند. وازصاحب كارگاه مزد يا حقوق درمفهوم كلي حق السعي دريافت نمي كنند. همچنين است رانندگان اتوبوسهاي مسافربري وآژانسها ، درصورتيكه وسيله نقليه متعلق به خود آنان باشد رابطه كارگري وكارفرمايي وجودندارد ومشمول ماده 2 مذكورنمي شود.

مطلب آخرما دراين ماده اين است كاريدي وفكري تفاوتي ندارد. افراد نيز ازهرنوع تخصصي كه باشند تفاوت نمي كنند مشمول قانون كارهستند. به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه اشخاص حقوقي كارگر محسوب نمي شود. با عنايت به شرح فوق هياتهاي حل اختلاف نسبت به تشخيص كارگر اشتباه  مي كنند. شخصيت افراد ونوع كار بعضاً باعث مي شود راي غيرصواب صادرنمايند.

 درشرح ماده 3 قانون كارآمده است كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگربه درخواست وبه حساب و درمقابل دريافت حق السعي كارمي كند . مديران ومسئولان وبه طورعموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند وكارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور درقبال كارگر به عهده مي گيرند درصورتيكه نماينده كارفرما خارج ازاختيارات خود تعهدي بنمايد وكارفرما آن را نپذيرد درمقابل كارفرما ضامن است .

دراين ماده ابتدا كارفرما را به شخص حقيقي ويا حقوقي تعريف كرده است . كه كارگر به درخواست وي وبه حساب اودرمقابل حق السعي كارمي كند.

آنچه دراين قسمت ملاحظه مي شود. دستوركارفرما است كه كارگر مي بايست انجام دهد وكارنيز متعلق به كارفرما باشد. بعبارت ديگركارگربدون دستور كارفرما كاري انجام دهد. يا به غيرازكارگاه وكار متعلق به كارفرما نباشد كارفرما تعهدي به پرداخت حق السعي ندارد .برابر راي وحدت رويه شماره 265 مورخ 8/5/85 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارتباط حقوقي بين كارگر وكارفرما به صورت مشاركت وبالمناصفه درآمد حاصل ازفعاليت آنان رابطه كارگري وكارفرمايي را ثابت نمي كند. بنابراين چنانچه كارگر با كارفرما قرارداد مشاركت منعقد نمايند كه ابراز كارمتعلق به كارفرما وكارمتعلق به كارگر باشد ونسبت به درآمد حاصله وهزينه كارگاه ازقبيل آب وبرق وغيره بالمناصفه تقسيم گردد درحقيقت شريك محسوب مي شوند رابطه كارگري محقق نشده است. برخي از هياتها نسبت به اين قراردادها توجه ندارند وبعضاً نيز كارفرماها قراردادي مشابه منعقد مي كنند كه ظاهراً درمنظر عامه مردم مشاركت است. درحاليكه با كمي دقت اساساً رابطه كارگري وكارفرمايي است.

درقسمت ديگر ماده 3 مديران ومسئولاني كه عهده دار اداره كارگاه هستند كارفرما يا نماينده كارفرما تلقي مي شوند كه مسئول كليه تعهدات درقبال كارگر مي باشند نماينده كارفرما حسب وظيفه محوله انجام وظيفه مي كند درحقيقت خود يك كارگراست صرفاً به جانشين ازمالك كارگاه مديريت كارگاه را بعهده گرفته است حق ايجاد تعهد خارج ازاختيار ندارد. ملاحظه مي شود هركارگاه يا موسسه ازسه ضلع تشكيل شده ضلع اول واصلي سرمايه است. وضلع دوم مديريت وضلع سوم كاروتوليد است كه بعهده كارگر مي باشد. بنابراين مديريت وسرمايه ازسوي كارفرماست كه مديريت قابل تفويض است . مدير تصميم گيرنهايي نيست وفقط كارفرماست كه مسئوليت كليه تعهدات درقبال كارگر را بعهده دارد .

هياتهاي تشخيص وحل اختلاف بدون توجه به مالكيت كارگاه نماينده كارفرما يا مدير شركت يا كارگاه ها را درشكايت كارگرمحكوم مي كنند غافل ازاينكه مدير يا نماينده كارفرما مثل خود كارگر بوده ونمي تواند محكوم به را ازطرف كارگاه پرداخت نمايد لذا عملاً نحوه رسيدگي يا روند اطاله بيش مي گيرد يا اساساً قابل اجرا نيست.

 

درمبحث قبل بيان شد كه درخواست كارفرما همان" امر"تلقي مي شود وايراد به اين موضوع كه كلمه درخواست درجايگاه واقعي بكارنرفته است. اما ازمنظرديگر، مي خواهم اين عبارت را تعريف كنم.

 

بقیه در ادامه مطلب

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

هیئت تشخیص ممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود.رسیدگی به این اختلافات برابر ماده (157) قانون کار با هیئت تشخیص میباشد و مرجع تجدیدنظر از آرای آن هیئت حل اختلاف می باشد. حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص 1- رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی می باشد. 2- رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد. 3- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید،کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت عدم وجود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. چنانچه مسأله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است. ترکیب هیئت تشخیص هیئت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می¬شود: 1- یک نفر نماینده¬ی وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار). 2- یک نفر نماینده¬ی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شورای¬های اسلامی کار می¬باشد). 3- یک نفر نماینده¬ی مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن¬های صنفی کارفرمایان استان. شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیئت عبارت است از: 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2- داشتن حداقل 25 سال تمام. 3- داشتن حداقل گواهی¬نامه پایان دوره¬ی ابتدایی. 4- داشتن حداقل 5 سال سابقه¬ی کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی. مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) 2 سال از تاریخ صدور اعتبار است. نمایندگان کارگران و مدیران در موارد ذیل شرایط عضویت را از دست می¬دهند: 1- استعفا 2- فوت 3- رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی 4- پایان دوره¬ی نمایندگی 5- اعلام مراجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی 6- عدم رعایت آیین¬نامه¬ی مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه¬ی رسیدگی هیئت تشخیص. نحوه ی رسیدگی و تشکیل جلسات هیئت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می¬کند .عدم حضور کارفرما یا نماینده¬ی او مانع رسیدگی نخواهد بود. جلسات هیئت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده¬ی وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد. تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می¬شود. هیئت تشخیص در صورت لزوم می¬تواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید. مرجع تقدیم اعتراض رأی هیئت های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می¬گردد.در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراضی داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می¬نماید. هیئت حل اختلاف بیان شد که رأی هیئت تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا است. و ظرف مدت مذکور قابل اعتراض در مرجع حل اختلاف می باشد. حدود وظایف و اختیارات هیئت حل اختلاف وظایف هیئت حل اختلاف عبارت است از: 1- رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه¬ی مقرر نسبت به آرای هیئت¬های تشخیص به عمل آمده است. 2- رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده¬ی بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره¬ی کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر. 3- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل. ترکیب هیئت حل اختلاف هیئت حل اختلاف مرکب از سه نفر نماینده¬ی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن¬های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده¬ی کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده¬ی دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رییس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سال تشکیل می¬شود.در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیئت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می¬تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید. نحوه ی رسیدگی و تشکیل جلسات هیئت حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می کند. عدم حضور احد از طرفین یا نماینده ی آنها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیئت نیست هیئت ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید. جلسات هیئت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نماینده¬ی او تشکیل می شود. هیئت حل اختلاف عنداللزوم می¬تواند ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید. جلسات هیئت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیئت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود. رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرای است. از آرای قطعی این هیئت می¬ وان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.(1)

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

صورت جلسات ثبتی در حکم اسناد رسمی هستند زیرا منجر به تنظیم سند رسمی می شوند

تعریف سند در قانون مدنی: از ماده 1284 الی 1296

 

 

«شرایط لازم جهت صحت تنظیم صورت مجالس»

1/ آشنایی کامل با قوانیین و مقرراتی که در رابطه با آن موضوع صورت مجلس تنظیم می شود.

2/ بدانیم که چه موضوع یا موضوعاتی در صورت مجلس باید قید شود. (مانند: قید عنوان صورت جلسه در بالای صفحه)

3/ قید مسایل و موضوعاتی که تنظیم کنندگان صورت مجلس درباره ی آن به توافق رسیده اند (مانند: صورت جلسه تبادل لوایح- قید اظهارات کسیکه درخواست ثبت داده و کسیکه علیه او تقاضا داده)

4/ ذکر موارد و اقداماتی که مقرر است بعد از تنظیم صورت مجلس توسط فرد یا افرادی صورت گیرد(مانند: بند یک ماده 3آیین نامه-طرفین می توانند قبل از معاینه محل نسبت به ارائه اسناد معارض به اداره ثبت مراجعه کنند)

5/ استفاده از لغات و اصطلاحات حقوقی و ثبتی و به کاربردن هر یک از آنه در جای خود

6/ استفاده از نثری پخته و پاکیزه به طوریکه مفهوم آن برای هر خواننده ای روشن و بدون ابهام باشد.

7/ رعایت نقطه گذاری و استفاده از نشانه هایی که فهم جملات را برای خواننده ی متن آسان می سازد.

8/ نتیجه گیری و در صورت لزوم اظهار نظر صریح در پایان صورت مجلس

9/ امضای صورت مجلس تنظیمی (نمونه زیر)

نماینده ثبت         نقشه بردار ثبت                   متقاضی/وکیل متقاضی  برابروکالتنامه      

    نام/امضا              نام/امضا                                   نام/امضا   

 

«ارکان صورت جلسات ثبتی»

در تنظیم هر صورت مجلسی باید نکاتی رعایت شود و این نکات تشکیل دهنده عناصر و ارکان هر صورت مجلس می باشد .

الف - مقدمه

صورت مجلسها داری مقدمه ای است که درباره ی کلیات موضوعی که نسبت به آن موضوع صورت مجلس تنظیم می گردد بحث می کند .

ب – قید زمان ، تاریخ و مکان تنظیم صورت مجلس

ج – ذکر اسامی و سمت اشخاص که هنگام تنظیم صورت جلسه حضور دارند.

د – اشاره به شماره ی نامه ها یا مستنداتی که باید به صورت مجلس ضمیمه گردد.

ه – اشاره به دستور مافوق که در اجرای دستور او صورت مجلس تنظیم می گردد.

و – شرح کامل موضوع و قید شرایطی که باید در صورت مجلس ثبت گردد.

در تنظیم صورت جلسات سلسله مراتب اداری باید با رعایت زمان نوشته شود به عنوان نمونه اول درخواست متقاضی می آید سپس دستور رئیس.

 

«صورت مجلس معاینه ی محل و احراز تصرفات مالکانه»

تنها صورت جلسه ای که محاکم مخیرند از آن تبعیت کنند صورت جلسه ی احراز تصرف است و در بقیه ی موارد ملزم به تبعیت نیستند. (پیوست1)

 

«صورت مجلس تحدید حدود»

عملیات تحدید حدود با رعایت مواد 67 ، 71 ، 78 و غیره آیین نامه ثبت انجام می پذیرد

 

«صورت مجلس تفکیکی»

املاکی که تحدید حدود شده را می توان تفکیک کرد و اگر نسبت به آن اعتراضی شده با ذکر موضوع «مورد اعتراض باقی است» تفکیک کرد.

اقدامات لازم جهت انجام عملیات تفکیک:

1 – مراجعه ی متقاضی به دفترخانه جهت استعلام از اداره ثبت محل برابرسند

2 – نقشه ی تفکیکی برابر سند متقاضی (این مورد شامل آپارتمان ها نمی شود)

3 – گواهی مالکیت

4 – اخذ استعلام تفکیک و نقشه ی آن از متقاضی که توسط دفترخانه صادر شده است

5 – اگر ملک مورد تقاضا در رهن بانک باشد با ارسال نامه به مرجع وام دهنده و دریافت پاسخ آن جهت اجازه تفکیک می توان به ادامه عملیات مبادرت نمود.

موارد لازم در صورت جلسه تفکیکی:

1 – درخواست مالک

2 – ارائه استعلام و نقشه ی تفکیکی و گواهی پایان ساختمان جهت آپارتمانها

3 – اشاره به جریان ثبتی ملک

4 – اشاره به دستور اداره جهت تفکیک

5 – اشاره به تائیدیه ی شهرداری

6 – اشاره به عدم بازداشت یا رهن ملک ضمن اعلام جریان ثبتی ملک

7 - اعلام حدود کل قطعات مورد تفکیک

9 – اشاره به حدود قطعات تفکیک شده

(پیوست2)

 

املاک داخل محدوده ی شهری را باید از شهرداری استعلام کرد و خارج از محدوده ی شهرداری را از جهاد کشاورزی

در صورت جلسات نوشتن نوع کاربری ملک الزام آور نمی باشد

 

«صورت مجلس تجمیعی»

رعایت موارد زیر جهت انجام عملیات تجمیع ضروری است:

1 – تجمیع املاک در مواقعی است که ملک یا به صورت دیوار کشی باشد و یا محدوده واحدی را تشکیل دهد

2 – حالت تجمیع در املاک یا به صورت اشاعه است یا مجزا که در حالت اشاعه باید به سهام مالکین توجه شود.

3 – در تجمیع باید سند مالکیت صادر شده باشد.

4 – املاک بازداشت شده ، در قید رهن و بیع شرط را نمی توان تجمیع کرد.

(پیوست 3)

 

«چگونگی پاسخ به پرسش های املاک جاری»

(پیوست 4)

 

«صورت مجلس افراز»

رعایت موارد زیر جهت انجام عملیات افراز ضروری است:

1 – املاکی قابلیت افراز دارند که حالت اشاعه داشته باشند.

2 – طبق ماده قانون آیین نامه افراز صورت جلسه ی افراز می بایست توسط نماینده تنظیم گردد.

3 – درخواست افراز باید ضمن اعلام آدرس شرکا انجام گیرد.

4 – نماینده باید بررسی نماید که آیا عملیات ثبتی ملک مورد افراز پایان یافته یا خیر؟ - یعنی تقاضای ثبت شده ، تحدید حدود به عمل آمده و مدت واخواهی سپری شده باشد.

5 – باید معلوم شود که آیا ملک مورد افراز به حد نصاب می رسد یا خیر؟ - که این مورد با نوشتن نامه به شهرداری محل و پرسش از آن مرجع جهت به حد افراز رسیدن همان بخش مشخص می گردد.

6 - پلاک مورد افراز نباید معارض باشد.

7 – در ادامه عملیات افراز این نقشه برداراست که به متقاضی و دیگر شرکا اخطار می نماید.

8 – در عملیات افراز ساعت حضور در محل مهم می باشد.

موارد لازم در صورت جلسه افرازی:

1/ درخواست متقاضی

2/ دستور اداری مبنی بر عزیمت به محل

3/ اعلام جریان ثبتی (آیا ملک سند دارد یا خیر)

4/ اشاره به تاییدیه شهرداری یا مراجع ذی ربط

5/ حدود هر یک از قطعات

6/ اشاره به عدم بازداشت یا رهن در جریان ثبتی

(پیوست 5)

 

«صورت مجلس اجرای ماده 149 الحاقی قانون ثبت»

ماده 149درخصوص اضافه مساحت اعمال می شود. (به عنوان نمونه مساحت ملکی 400 متر بوده که در رای 360متر قید گردیده)

اجرای ماده 149 باید به تشخیص نماینده ی ثبت وبا تایید رئیس اداره باشد. (پیوست6)

 

 «صورت مجلس اجرای ماده 45 آیین نامه قانون ثبت»

ماده 45 آیین نامه در اثر تعریض طرق و شوارع و یا در اثر طرح هادی خیابانها اجرا می شود.

 حالت اول = درخواست ثبت ملکی نشده و در دفتر توزیع اظهارنامه به نام شخص یا اشخاصی معرفی شده است که در این حالت در دفتر توزیع مراتب اجرای ماده 45 قید می گردد.

حالت دوم = درخواست ثبت ملکی شده و تحدید حدود به عمل نیامده که در این حالت مراتب اجرای ماده 45 فقط در اظهارنامه ثبتی قید می گردد.

حالت سوم = درخواست ثبت ملکی شده و تحدید حدود به عمل آمده که در این حالت مراتب اجرای ماده 45 در صورت مجلس تحدید حدود و اظهارنامه قید می گردد.

حالت چهارم = درخواست ثبت ملکی شده و منجر به صدور سند مالکیت گردیده که در این حالت  مراتب اجرای ماده 45 درستون ملاحظات دفتر املاک قید و منجر به صدور پیش نویس سند مالکیت جدید می شود.

اطلاع از اجرای ماده 45 آیین نامه به صورت های زیر انجام می شود:

الف: خود اداره ی ثبت اطلاع پیدا می کند.

ب : مالک به اداره ثبت اطلاع می دهد.

ج : شهرداری نسبت به موضوع اقدام می کند.

 

«صورت مجلس اجرای بند 306 مجموعه بخشنامه های ثبتی/اصلاح حد»

موارد لازم در صورت مجلس اجرای بند 306 :

1/ درخواست مالک

2/ جریان پرونده

3/ دستور اداره

4/ عزیمت به محل

5/ نامه ی شهرداری جهت احداث (به عنوان مثال) کوچه

6/ حدود اولیه ملک

7/ حدود فعلی ملک

 

«صورت مجلس اجرای بند 372 مجموعه بخشنامه های ثبتی»

این بند به مبادله ی قسمت های جزی املاک هم جوار با یکدیگر می پردازد که رعایت تشریفات تفکیک در اینجا ضرورت ندارد.

موارد لازم در صورت مجلس اجرای بند 372 :

1 – قید حدود کلی دو پلاک مورد اصلاح

2 – قید حدود دو قسمتی که از یک پلاک به پلاک دیگر اضافه می شود

3 – قید حدود کلی اصلاحی دو پلاک

در آخر صورت جلسه می آوریم:

صورت جلسه شماره  . . . به دفترخانه . . . به پیوست ارسال می گردد تا نسبت به تنظیم اقرارنامه از سوی مالکین دو پلاک اقدام گردد.

 

«گزارش های ارسالی به هیات نظارت موضوع ماده 25 قانون ثبت»

موضوع ماده 25 ق . ث حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت است که بند های 1 و 5 و 7 آن در شورای عالی ثبت قابلیت اعتراض یا تجدید نظر دارند.

بند 1 ماده 25 :

هرگاه اختلافی ناشی از ثبت ملک از طرف اشخاص متقاضی ثبت رخ دهد مرجع رفع اختلاف هیات نظارت است.

موارد لازم در گزارش ارسالی به هیات نظارت :

(قبل از تقاضای ثبت)

1 – در خواست متقاضی

2 – شرح پلاک در دفاتر(احصائیه و توزیع)

3 – قید ادعای طرف مقابل مبنی بر ثبت همان ملک

4 – حدود ملک

5 – اظهار نظر

6 – اظهارات شهود با ذکر مشخصات ایشان

(بعد از تقاضای ثبت)

1 – ارائه مدارک از طرف مدعی

2 – ارائه شهود از طرف مدعی

3 – رفتن به محل

4 – اظهار نظر در مورد تصرفات به عمل آمده و تقاضای ثبت

بند 2 ماده 25 :

هرگاه در جریان ثبتی اشتباهی رخ دهد مرجع صدور تجدید ، تکمیل و اصلاح عملیات ثبتی هیات نظارت است. (بند 384 تا 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی)

بند 5 و6 ماده 25 :

موارد لازم در گزارش ارسالی به هیات نظارت :(مورد اشتباه در تفکیک)

1 – ذکر حدود اولیه ملک مورد گزارش

2 – ارسال صورت جلسه ی تفکیکی و نقشه آن

3 – اعلام حدود قطعه ی مورد تفکیک

4 – اعلام اشتباه حادث شده در صورت جلسه ی تفکیکی یا حدود و مساحت

5 – ذکر عدم در قید تامین و بازداشت بودن ملک مورد نظر (برابر بند 395 مجموعه بخشنامه ها)

در تمامی موارد گزارش به هیات نظارت اگر ملکی منجر به صدور سند شده باشد قید مورد فوق الزامی می باشد.

بند 7 ماده 25 :

موارد لازم در گزارش ارسالی به هیات نظارت :(مورد اشتباه در طرز تنظیم اسناد یا تطبیق با مفاد قانونی)

1 – استعلام از دفترخانه

2 – پاسخ آن استعلام

3 – رونوشت اداری سند

بند 8 ماده 25 :

موارد لازم در گزارش ارسالی به هیات نظارت :(رسیدگی به اعتراضات اشخاص در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا)

1 – اشاره به جریان عملیات اجرایی با توجه به گزارش ممیز یا متصدی اجرا

2 – اشاره به رای صادره توسط رئیس اداره با دلیل و مدرک قانونی

3 – ارسال اوراق اجرایی ابلاغ شده به طرفین

 

 

(پیوست 4)

«پاسخ به پرسش های املاک جاری»

به : دفترخانه شماره . . .

از : ثبت . . .

در پاسخ استعلام . . . بدین نحو اعلام می دارد ؛ درخواست ثبت پلاک . . . بخش . . . از آقای/خانم . . . پذیرفته شده ، آگهی های نوبتی و تحدیدی بعمل آمده و در مواعد مقرر به ماهیت حدود ، اعتراضی نرسیده و حدود و مشخصات آن برابر صورت مجلس تحدیدی/اظهارنامه بدین شرح می باشد:

شمالا: . . . شرقا: . . . جنوبا: . . . غربا: . . . حقوق ارتفاقی  . . .

بهایای ثبتی که به مبلغ . . . می باشد دریافت گردیده لذا با توجه به مراتب فوق و پرسش از ادارات ذی ربط و به مسئولیت متعاملین طبق مقررات و بخشنامه های صادره اقدام نمایید و در صورت مازاد بهای ثبتی فیش مربوطه را ارسال فرمایید.

 

(پیوست 5)

«صورت مجلس افراز»

نظربه اینکه آقا/خانم . . . به موجب درخواست . . . تقاضای افراز سهام خود از پلاک . . . بخش . . . را نموده است که اسناد مالکیت پلاک فوق در صفحات . . . و . . . دفاتر . . . و . . . ذیل شماره های . . . و . . . به نام های . . . و  . . . صادر و تسلیم شده است و حدود و مشخصات آن برابر اسناد صادره بدین شرح می باشد:

حدود و مشخصات ششدانگ یک باب خانه پلاک . . . واقعدر . . . بخش . . . . شمالا: . . . شرقا: . . . جنوبا: . . . غربا: . . . حقوق ارتفاقی . . .

و برابر گزارش . . . مانعی جهت افراز آن وجود ندارد و با توجه به گواهی های انجام شده تا این تاریخ در قید بازداشت و رهن نمی باشد لذا حسب دستور . . . اینجانب وحید خسروی به عنوان نماینده ثبت به اتفاق آقای . . . به عنوان نقشه بردارثبت در معیت متقاضی افراز با توجه به اخطارهای . . . و . . . که به مالکان مشاعی ابلاغ گردیده است در راس ساعت . . . مورخه . . . به محل وقوع ملک عزیمت نموده بدوا حدود ابرازی توسط نقشه بردار اعزامی برداشت گردید و مشخص گردید مورد تقاضا به صورت یک قطعه . . . می باشد که در تصرف متقاضی افراز می باشد و با توجه به سهام مشاعی نامبرده میزان تصرفات در ملکیت متقاضیان تعارض وجود ندارد.

لذا با توجه به اینکه شهرداری برابر با . . . با افراز پلاک مورد گزارش موافقت نموده است حدود پلاک افرازی و باقیمانده که در سهام شرکا قرار گرفته است به شرح ذیل می باشد:

  حدود و مشخصات ششدانگ یک باب خانه پلاک . . . واقعدر . . . بخش . . . . شمالا: . . . شرقا: . . . جنوبا: . . . غربا: . . . حقوق ارتفاقی . . .

نماینده ثبت         نقشه بردار ثبت                  متقاضی/وکیل متقاضی برابروکالتنامه    

       نام/امضا               نام/امضا                                نام/امضا   

 

 

 

 

 

 

 

(پیوست 3)

 «صورت مجلس تجمیعی»

نظر به اینکه آقا/خانم . . . به موجب درخواست . . . تقاضای تجمیع حدود پلاک های . . . بخش . . . را نموده است که اسناد مالکیت پلاک های فوق در صفحات . . . دفاتر . . . ذیل شماره های ثبت . . . به نام . . . صادر و تسلیم گردیده است و برابر گواهی های انجام شده تا این تاریخ در قید تامین و بازداشت نمی باشد که حدود و مشخصات هر یک از پلاک ها بدین شرح می باشد :

1 – حدود ششدانک یک باب خانه / . . . پلاک . . . واقعدر . . . بخش . . .

شمالا: . . . شرقا: . . . جنوبا: . . . غربا: . . . حقوق ارتفاقی . . .

2 -  حدود ششدانک یک باب خانه / . . . پلاک . . . واقعدر . . . بخش . . .

شمالا: . . . شرقا: . . . جنوبا: . . . غربا: . . . حقوق ارتفاقی  . . .

لذا حسب دستور . . . اینجانب . . . و آقای . . . به عناوین نماینده و نقشه بردار در معیت مالک/مالکان و با معرفی ایشان در محل وقوع ملک حضور یافته بدوا محل معاینه ، حدود ابرازی توسط نقشه بردار اعزامی برداشت گردید و مشخص شد که حدود ابراز شده در محدوده ی اسناد مالکیت صادره می باشد و با تجمیع فوق هیچگونه تضییع حقی از کسی نخواهد رفت که حدود تجمیعی بدین شرح تعریف می گردد:

شمالا: . . . شرقا: . . . جنوبا: . . . غربا: . . . حقوق ارتفاقی . . .

نماینده ثبت         نقشه بردار ثبت                  متقاضی/وکیل متقاضی برابروکالتنامه   

      نام/امضا               نام/امضا                                   نام/امضا   

این صورت مجلس در . . . نسخه ، . . . صفحه و . . . سطر بدون قلم خوردگی و الحاق با رعایت بند 31٣ مجموعه بخشنامه های ثبتی تنظیم گردید.

 

 

 

 

 

(پیوست1)

«صورت مجلس معاینه ی محل و احراز تصرفات مالکانه»

نظر به اینکه آقای/خانم . . . فرزند . . . به موجب درخواست . . . تقاضای ثبت تمامی/قسمتی از پلاک . . . واقعدر بخش . . . را نموده است ؛ که برابر گواهی بایگانی پلاک فوق در دفتر توزیع اظهارنامه به نام . . . معرفی و پلاک گذاری گردیده و فاقد سابقه ی ثبت می باشد که آقای/خانم . . . فوت نموده و برابر گواهی های مصدق انحصار وراثت . . . و مالیات بر ارث . . . وراث وی عبارتند از:

1 - . . .

2 - . . .

.

.

.

که کلیه ی وراث سهام خود از پلاک یاد شده را به مستدعی ثبت فوق برابر قولنامه ی عادی واگذار نموده اند که نامبرده تقاضای ثبت کل پلاک یاد شده را به نام خود دارد.

لذا حسب دستور . . . اینجانب وحید خسروی به عنوان نماینده به اتفاق آقای . . . به عنوان نقشه بردار در معیت متقاضی/نماینه متقاضی برابر وکالتنامه . . . دفترخانه . . . و با معرفی وی در روز . . . و تاریخ . . . به محل وقوع ملک عزیمت نموده ؛ ابتدا محل معاینه ، و سپس برابر مشاهدات عینی مشخص گردید که در حال حاضر مورد تقاضا به صورت یک باب خانه/ . . . می باشد که خانه ی/ . . . یاد شده بلامعارض در تصرف مستدعی است.

ابتدا حدود ابرازی توسط نقشه بردار اعزامی برداشت گردید که حدود و مشخصات آن بدین شرح می باشد :

ششدانگ/ . . . دانگ یک باب خانه پلاک . . . واقعدر بخش . . . به مساحت . . . متر مربع ؛ شمالا: . . . شرقا: . . . جنوبا: . . . غربا: . . . حقوق ارتفاقی  . . .

لذا جهت پذیرش ثبت پلاک مذبور از ادارات . . . و . . . پرسش گردید که طی شماره . . . و . . . بلامانع بودن ثبت آن اعلام گردید که با توجه به مراتب فوق تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام مستدعی ثبت بلامانع می باشد.

نماینده ثبت         نقشه بردار ثبت                  متقاضی/وکیل متقاضی برابروکالتنامه    

       نام/امضا               نام/امضا                                 نام/امضا   

مشخصات شهود:

1 – نام . . . نام خانوادگی . . . فرزند . . . ش ش . . . متولد . . . ساکن . . .

2 - . . .

.

.

.

این صورت مجلس در . . . نسخه ، . . . صفحه و . . . سطر بدون قلم خوردگی و الحاق تنظیم گردید.

 

(پیوست2)

«صورت مجلس تفکیکی»

نظر به اینکه مالک پلاک  . . . واقعدر بخش . . . به موجب استعلام . . . و با ارائه ی نقشه ی تفکیکی ؛ تقاضای تفکیک پلاک . . . را نموده است که سند مالکیت آن در صفحه . . . دفتر . . . ذیل شماره . . . به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است/و برابر سند رسمی . . . دفترخانه . . . به متقاضی تفکیک انتقال یافته است که درخواست ثبت آن برابر یک فقره اظهارنامه ثبتی به شماره . . . پذیرفته شده ؛ آگهی های نوبتی و تحدیدی آن بلامعارض سپری گردیده است مواعد واخواهی به ماهیت و حدود طی گردیده و در مواعد مقرر مورد اعتراض واقع نشده است. تحدید حدود به موجب صورت جلسه شماره . . . به عمل آمده است ؛ و برابر گواهی های انجام شده تا این تاریخ در قید تامین و بازداشت نمی باشد که حدود و مشخصات آن برابر سند صادره/صورت جلسه تحدیدی بدین شرح می باشد:

شمالا: . . . شرقا: . . . جنوبا: . . . غربا: . . . حقوق ارتفاقی  . . .

لذا حسب دستور . . . اینجانب وحید خسروی به عنوان نماینده ثبت به اتفاق آقای . . . به عنوان نقشه بردارثبت در معیت مالک و با معرفی ایشان در محل وقوع ملک حضور یافته بدوا محل معاینه و حدود ابرازی توسط نقشه بردار اعزامی برداشت گردید و مشخص شد که مورد تقاضا به صورت دو/ . . . قطعه زمین محصور/ . . . می باشد که هر دو قطعه در محدوده ی حدود سند مالکیت صادر ه بوده که شهرداری به موجب نامه . . . با تفکیک آن موافقت نموده است و توسط بایگان پلاک . . . فرعی جهت یکی/ . . . از قطعات منظور گردید که پلاک مذبور جهت قطعه شمالی/جنوبی/شرقی/غربی منظور گردید و جهت باقیمانده ی همان پلاک یاد شده جهت شمالی/جنوبی/شرقی/غربی

لذا با توجه به مراتب فوق به تفکیک پلاک یاد شده به شرح ذیل مبادرت می شود:

حدود و مشخصات ششدانگ یک باب خانه پلاک . . .متخذ پلاک . . . واقعدر . . . بخش . . . . شمالا: . . . شرقا: . . . جنوبا: . . . غربا: . . . حقوق ارتفاقی . . .

لذا جهت تفکیک پلاک مذکور از ادارات . . . و . . . پرسش گردید که طی شماره . . . و . . . بلامانع بودن تفکیک آن اعلام گردید که با توجه به مراتب فوق تنظیم صورت مجلس تفکیکی بلامانع می باشد.

نماینده ثبت         نقشه بردار ثبت                  متقاضی/وکیل متقاضی برابروکالتنامه     

    نام/امضا                   نام/امضا                               نام/امضا   

     این صورت مجلس در . . . نسخه ، . . . صفحه و . . . سطر بدون قلم خوردگی و الحاق تنظیم گردید.

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

شناسايي و اجراي احكام خارجي در حقوق ايران و انگلستان مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكارناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است. در اين عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوي تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌اي پيدا كرده و وسايل ارتباط جمعي به طور وسيعي ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذيرتر نموده حقوق بين‌الملل خصوصي نيز دچار تحول و توسعه روزافزون گرديده و با تصويب كنوانسيون‌هاي مختلف روز به روز كشورها اختيار عمل كمتر و محدودتري خواهند داشت و در واقع جهان به سوي نظام وحدت حقوقي پيش مي‌رود. تمام اين موارد همكاري هرچه نزديك‌تر كشورها در زمينه‌هاي مختلف حقوقي و قضائي را از جمله در زمينه اجراي احكام طلب مي‌نمايد. گرچه قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ شناسايي و اجراي احكام خارجي را پيش‌بيني كرده و شرايط مندرج در آن از نظر اصول قضائي تا حدودي مناسب به نظر مي‌رسد ليكن بايد دانست صرف وجود يك قانون مدون جهت اجراي احكام خارجي كفايت نمي‌نمايد بلكه رويه قضائي و دكترين حقوقي كه ثمره اجراي قانون در طول زمان است نقش بسيار ارزنده‌اي در اجراي آن دارد و مي‌تواند ضعف‌ها و كمبودهاي قانوني را تكميل و جبران نمايد. آنچه بيش از همه جلب توجه مي‌نمايد ميزان مشاركتي است كه رويه قضائي كشورها در تكميل و توسعه حقوق مربوط به اجراي احكام خارجي دارد. چنانچه كشورها بخواهند در زمينه تجارت بين‌المللي و جذب سرمايه‌هاي خارجي و حتي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) موفق باشند مي‌بايست سيستم قضائي فعلي خود را به سطح و حد استانداردهاي جهاني نزديك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسايي بعضي از احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص به صورت يكي از واقعيات اجتناب‌ناپذير زندگي بين‌المللي درآمده است و به همين جهت اكثريت كشورها با درك اين ضرورت كوشيده‌اند تا از طريق تصويب قوانين و مقررات يا با ايجاد و تثبيت رويه قضائي امكان شناسايي و اجراي احكام خارجي را در قلمروي خود فراهم نمايند. البته اين بدان معنا نيست كه كشورها خود را ملزم به شناسايي و اجراي بي‌قيد و شرط احكام خارجي بدانند بلكه هدف اين است كه با رعايت شرايطي امكان اجراي احكام مدني خارجي فراهم و بدين‌وسيله به مسئله شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه براي توسعه بيشتر حقوق بين‌الملل خصوصي باز و هموار گردد. در اين مطالعه تطبيقي ملاحظه مي‌گردد كه متقاضي شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران مي‌تواند در صورت وجود شرايط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني با تقديم درخواست كتبي به مرجع قضائي بدون آنكه ملزم به طرح دعوي از طريق تقديم دادخواست باشد به هدف خود نايل شود. در حقوق انگليس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسايي و مي‌تواند بر اساس سبب اصلي دعوي موضوع حكم خارجي در انگليس دعوي جديدي اقامه نموده و يا اينكه بر اساس حكم خارجي به عنوان يك سبب مستقل اقامه دعوي نمايد ليكن بر اين قاعده توسط قوانين موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌هاي جغرافيايي خاص اعمال مي‌گردد استثنائاتي آورده شده است و البته احكام صادره از بعضي كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگليس شناسايي و اجرا مي‌شوند. سياست حقوقي ايران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پايه رفتار متقابل استوار گرديده و احكام صادره از كشورهايي كه در مورد احكام صادره از محاكم ايران معامله متقابل نمايند در ايران قابل اجرا است. در انگلستان دكترين «تعهد» به عنوان مبناي سياست حقوقي امروز انگليس در اين زمينه مطرح و اعمال مي‌گردد كه با وصف مذكور به طور وسيعي موجب شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمروي اين كشور گرديده است. در مورد شرايط مشترك و مشابه دو سيستم حقوقي مورد مطالعه جهت شناسايي و اجراي احكام خارجي مي‌توان به مشتركات و مشابهات ذيل اشاره نمود: ۱- صلاحيت دادگاه صادركننده حكم با توجه به قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي كشور محل شناسايي و اجرا، البته واضح است كه به دليل مغايرت و اختلاف در مباني صلاحيت، ممكن است دادگاه خارجي در انگليس صلاحيت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ايران فاقد صلاحيت تشخيص داده شود. ۲- قطعي و نهايي بودن حكم، در اين مورد هم هر دو سيستم حقوقي ايران و انگليس تلقي دادگاه صادركننده حكم را از مفهوم قطعيت ملاك و معيار عمل قرار داده‌اند. ۳- مدني بودن موضوع مورد حكم. ۴- عدم امكان شناسايي و اجراي احكام مالياتي و جزايي، در اين مورد نيز سيستم حقوقي هر دو كشور اجراي احكام جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي صادره در ضمن احكام جزايي را در قلمرو خود ممكن و مجاز دانسته‌اند. همچنين از موارد اختلاف دو سيستم در مورد شرايط شناسايي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: ۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌هاي ايران بدون اينكه اين شرط را احراز نمايند مجاز به صدور دستور اجراي حكم خارجي نمي‌باشند. مضافا اينكه مبناي نظري مورد قبول سيستم حقوقي ايران در اين زمينه نيز رفتار متقابل است حال آنكه همان گونه كه شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگليس مطرح نمي‌باشد. ۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجي: اين شرط در قانون ايران پيش‌بيني شده ليكن در انگلستان مطابق قواعد كامن لا مورد نياز نمي‌باشد. ۳- صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي: در سيستم حقوقي ايران بررسي صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوا توسط دادگاه ايراني به عنوان دادگاه محل شناسايي و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروري است در صورتي كه در سيستم حقوقي انگليس بررسي صلاحيت قانون حاكم بر دعوا پس از احراز صلاحيت دادگاه خارجي ضرورتي ندارد. در مورد موانع پيش‌بيني شده در زمينه شناسايي و اجراي احكام خارجي مشابهات و مشتركات زيادي در سيستم حقوقي هر دو كشور وجود دارد كه از جمله آنها مي‌توان به وجود نظم عمومي و صدور حكم معارض اشاره كرد. فقط بهتر است كه توضيح داده شود كه مفهوم نظم عمومي در حقوق ايران مواردي مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبيعي كه در حقوق انگليس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نيز در بر مي‌گيرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومي در حقوق انگليس اخص از نظم عمومي در ايران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهاي دو يا چندجانبه اجراي متقابل احكام بين كشورها بسياري از محدوديت‌هاي موجود بر سر راه اجراي احكام خارجي را منتفي و مرتفع ساخته است ليكن چنين به نظر مي‌رسد كه تا ايجاد قواعد مشترك و متحدالشكل جهاني در اين زمينه بايد فاصله زيادي را بپيماييم. اميد اين است كه اين فاصله با درك بهتر ضروريات زندگي بين‌المللي و احساس نياز جامعه جهاني به لزوم و ضرورت شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد كمتر شود. تذكر اين مطلب ضروري است كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي اجراي احكام خارجي در ايران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسياري از كشورهاي خارجي به روي اتباع ايراني و تردد و رفت و آمدهاي اتباع كشورهاي خارجي به ايران اجراي موارد زيادي از احكام خارجي در ايران را مطرح مي‌ساخت ليكن اين امر پس از انقلاب اسلامي با محدوديت مواجه شده است با توجه به وضعيت خاص كشورمان و درگير شدن آن با جنگ تحميلي براي مدت زمان نسبتا طولاني و وجود مشكلات ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي و نقشه‌هاي استكباري دول بزرگ خارجي و غيره همگي علل و عوامل اين محدوديت تلقي مي‌شوند، نتيجتا به همين نسبت نيز سطح اجراي احكام خارجي در ايران به موارد شاذ و نادري تنزل يافته است ولي با وصف اين تنها مقررات مربوط به اجراي احكام خارجي در ايران نيز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجراي احكام مدني است كه مقررات مزبور نيز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تكافوي نيازهاي حقوقي جامعه متحول امروزي را با اوصافي كه مذكور افتاد نمي‌نمايد از طرف ديگر با توجه به حجم زياد قوانين و مقررات كشورهاي خارجي در اين زمينه كه هر روز هم در حال اصلاح و تغيير است مقررات فعلي ما، در اين مورد هيچ‌گونه همخواني و تناسبي با تحولات بين‌المللي و نيازهاي جامعه ندارد لذا پيشنهاد مي‌شود كه جهت رفع اين كمبود و نقيصه قانوني و براي رسيدن به حد استانداردهاي بين‌المللي و پوشش دادن نيازهاي جامعه كنوني با تحولات بين‌المللي مقررات و قوانين جاري فعلي كشور ما حداقل با تغيير و تبديل نظريه متقابل به نظريه تعهد يا تكليف حقوقي و يا حقوق مكتسبه اصلاح شود و همچنين نظر به اينكه در زمينه اجراي احكام خارجي در ايران تحقيقات ناچيزي به عمل آمده و منابع خارجي كه به روز باشد نيز در كتابخانه‌ها و مراكز علمي كمتر در دسترس همگان است پيشنهاد مي‌شود در اين مورد كارهاي تحقيقي بيشتري در داخل انجام شود و منابع خارجي هم كه جهت مطالعه تطبيقي لازم است به ويژه منابع خارجي كه به روز بوده و آخرين تحولات و تغييرات و تحقيقات و دكترين حقوقي را ارائه مي‌نمايد تهيه و در دسترس قرار گيرد و بدين ترتيب كمبودها و خلاهاي قانوني تا اندازه‌اي مرتفع شود. 

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

مایندگان مجلس شورای اسلامی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری را موظف کردند، در صورت ا استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی مراتب را به رئیس دیوان گزارش کند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ چهارشنبه ۲۹ تیر ـ و در ادامه بررسی جزئیات لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰۹ این لایحه و سه تبصره آن را که به استنکاف شخص از اجرای حکم قطعی اشاره دارد را با ۱۳۷ رای موافق، بدون رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ رای نماینده حاضر در صحن را تصویب کردند.

در ماده ۱۰۹ آمده است: در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

طبق تبصره یک این ماده، در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند.

براساس تبصره ۲ این ماده، مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

همچنین به موجب تبصره ۳ این ماده ، شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم مینماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و درغیراین صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده۱۱۱ این قانون قرار خواهد گرفت.

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,