موضوع تبصره یک ماده 28 قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری یک و دو
مصوب اردیبهشت ماه 1370 قوه قضاییه‌
فصل اول‌: در نحوه اجرای احکام اعدام‌، رجم و صلب‌
ماده 1 ـ در هر مورد که حکم اعدام‌، رجم و یا صلب‌، توسط دادگاه صادرکننده حکم‌، قطعی‌تشخیص گردد، رییس دادگاه‌، رونوشتی از حکم صادره را برای اجرا با تصریحات لازمه به دادستان‌حوزه مربوطه ابلاغ می‌کند. هرگاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد، فتوکپی از صورت مجالس‌ رسیدگی و محاکمه را نیز به ضمیمه آن ارسال می‌نماید.
تبصره 1 ـ چنانچه محکوم‌علیه‌، دادستان‌، و یا دادیار مجری حکم‌، نسبت به حکم تقاضای‌ تجدیدنظر نمایند، اجرای آن تا اتخاذ تصمیم قضایی مرجع بررسی و نقض‌، متوقف می‌ماند.
تبصره 2 ـ در صورتی که رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور در مقام اعمال اختیار مذکوردر ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، حکم صادره را ولو این که در مقام تجدیدنظرصادر شده باشد، قابل تجدیدنظر تشخیص دهند اجرای حکم تا رسیدگی بعدی متوقف می‌ماند.
تبصره 3 ـ چنانچه محکوم‌علیه در فاصله صدور حکم لازم‌الاجرا و اجرای آن درخواست عفونماید، اجرای حکم تا اعلام نتیجه از طرف کمیسیون فوق العاده عفو و بخشودگی‌ به تاخیر خواهد افتاد.
ماده 2 ـ دادستان هر محل پس از وصول حکم قطعی و صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه‌صادرکننده حکم با رعایت مفاد تبصره‌های فوق  مکلف به اجرای حکم بوده و درباره نحوه اجرای آن‌دستورات لازم را داده و در صحت اجرا، عدم تعویق و تعطیل آن نظارت خواهد کرد.
ماده 3 ـ هرگاه محکوم زن حامله بوده یا تازه وضع حمل کرده باشد، اجرای حکم تا سه ماه بعد ازوضع حمل به تعویق می‌افتد.
تبصره ـ در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می‌دهند، چنانچه به تجویز پزشک و تایید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان کل‌، اجرای مجازات موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع‌شیر مادر باشد، اجرای مجازاتهای فوق  تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.
ماده 4 ـ در مورد محکوم‌علیه مریض‌، چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک و تایید قاضی صادرکننده‌حکم یا دادستان کل‌، مرض وی مانع از اجرای مجازات باشد اجرای حکم تا رفع مانع‌ به تاخیر می‌افتد.
ماده 5 ـ دادستان مجری حکم‌، حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم‌، مراتب را به مراجع و اشخاص ذیل اطلاع می‌دهد:
الف ـ رییس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی برای برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم‌(در صورتی که محل اجرای حکم خارج از محوطه زندان باشد).
ب ـ رییس اداره زندان برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان‌.
ج ـ پزشک قانونی یا پزشک معتمد (اگر در محل‌، پزشک قانونی نباشد) برای معاینه محکوم و اعلام‌نظر راجع‌به وضعیت جسمانی وی‌.
د ـ یکی از روحانیون برای انجام تشریفات دینی و مذهبی‌، اگر محکوم پیرو یکی از ادیان رسمی‌شناخته شده باشد، روحانی همان دین چنانچه در محل موجود باشد، دعوت می‌گردد.
ه ـ منشی دادگاه‌، برای قرائت حکم قبل از اجرا.
و ـ وکیل محکوم‌علیه و اولیای دم مقتول‌.
ز ـ پلیس قضایی یا مسوول اجرای احکام دادگاه برای اعزام مامورین جهت همکاری در تهیه‌مقدمات اجرای حکم‌.
تبصره ـ در موارد مصرحه در قانون که حضور حاکم شرع الزامی است دادستان مراتب را به وی نیزاطلاع خواهد داد.
ماده 6 ـ قبل از اجرای حکم‌، دادستان و پزشک قانونی (یا پزشک معتمد) به محبس محکوم رفته وپزشک او را معاینه و اعلام‌نظر می‌نماید. در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم‌نباشد، دادستان به محکوم اطلاع می‌دهد چنانچه تقاضای ملاقات اشخاصی را دارد، اظهار نماید ودر صورت تقاضای ملاقات‌، دستور احضار آنان را می‌دهد مشروط بر این که قبول تقاضا موجبتاخیر اجرای حکم نشود.
ماده 7 ـ پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا، رییس زندان یا نماینده وی ترتیب ملاقات محکوم‌ با آنان را می‌دهد. محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور دادستان یا بدون حضور وی به‌ملاقات‌کنندگان کتبا یا شفاها اظهار کند. فقط رییس زندان یا نماینده وی باید در حین بیان اظهارات‌حاضر باشد. در صورت ضرورت از یک نفر مترجم نیز استفاده خواهد شد.
ماده 8 ـ مامورین انتظامی یا زندان‌، مکتوبات و وصایای محکوم را پس از ملاحظه دادستان و اعلام‌بلامانع بودن آن‌، بدون تاخیر به مقصدی که محکوم تعیین کرده است‌، می‌رسانند.
ماده 9 ـ قبل از خروج محکوم از زندان آداب مذهبی لازم بر طبق مقررات دین و مذهب محکوم به عمل خواهدآمد.
ماده 10 ـ اجرای حکم با حضور دادستان‌، رییس زندان‌، رییس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که‌در حکم معین گردیده‌، به عمل می‌آید.
ماده 11 ـ در مواردی که محکوم را برای اجرای حکم از زندان خارج می‌کنند، صورت مجلس تهیه وبه امضای دادستان‌، رییس زندان‌، پزشک حاضر در محل‌، منشی دادگاه و رییس نیروهای انتظامی یانماینده وی می‌رسد. رییس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم‌دادگاه آمده تایید و ذیل آن را امضا خواهد کرد.
ماده 12 ـ قبل از اجرای حکم‌، اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند، مامورین مکلفند برای‌او تهیه نمایند مگر این که تقاضای مشارالیه فقط برای تاخیر اجرای حکم باشد (تشخیص این امر بادادستان است‌).
ماده 13 ـ موقع اجرای حکم‌، اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر این که دادگاه دستور خاصی را صادرکرده باشد.
ماده 14 ـ تأمین امنیت محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروهای انتظامی‌است‌.
ماده 15 ـ قبل از اجرای حکم اعدام یا صلب‌، باید چوبه دار یا صلیب و طناب و سایر آلات و ادوات ‌اجرا معاینه و از صحت استحکام آنها اطمینان حاصل شده و در مورد اجرای حکم رجم‌، توجه شودکه مقدمات اجرای حکم بر طبق ضوابط شرعی و قانونی فراهم شده باشد.
ماده 16 ـ پس از انجام تشریفات فوق ، زندانی تحت الحفظ به‌پای چوبه دار یا صلیب یا محل اجرای‌حد رجم آورده می‌شود. سپس با اجازه دادستان‌، منشی دادگاه حکم را با صدای بلند قرائت می‌کند وپس از آن بلافاصله به دستور دادستان‌، حکم طبق مفاد رای و توسط مامورین اجرا می‌شود.
ماده 17 ـ کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون خشونت انجام شود.
ماده 18 ـ محکوم به اعدام چنانچه در حکم ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به دار کشیده می‌شود وبه مدت یک ساعت در بالای دار می‌ماند مگر این که اطمینان به مرگ وی حاصل شود. سپس از دار به پایین آورده می‌شود.
ماده 19 ـ پس از معاینه جسد و اطمینان از مرگ چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به‌تشخیص و دستور دادستان‌، تسلیم آنان می‌شود والاّ بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد. در این‌صورت کلیه مخارج‌، به عهده دولت خواهد بود.
ماده 20 ـ از اجرای حکم‌، صورت مجلس تهیه شده و به امضای افراد مذکور در ماده 10 می‌رسد ودر پرونده مربوطه ضبط می‌گردد.
ماده 21 ـ از مراسم اجرای حکم توسط مسوولین زندان یا مامورین انتظامی (حسب مورد)عکس‌برداری شده و عکسها در پرونده محکوم بایگانی می‌شود. خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رای دادگاه در روزنامه‌ها منتشر می‌گردد. در موارد استثنایی که به تشخیص ریاست قوه ‌قضاییه مصالحی ایجاب کند عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه‌های گروهی برای‌اطلاع عمومی انتشار می‌یابد.
ماده 22 ـ در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای‌حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری‌می‌نمایند.
ماده 23 ـ قبل از اجرای حکم رجم‌، به محکوم دستور داده می‌شود تا با آب سدر و کافور خالص‌، به‌ ترتیب غسل نماید سپس به همان کیفیت و با رعایت سایر شرایط شرعی و قانونی‌، اجرای حد می‌گردد.
ماده 24 ـ پس از اجرای حکم رجم و مرگ محکوم‌ ، جسد را از چاله خارج نموده‌، مراسم نماز میت‌را به‌جا می‌آورند و بدون غسل مجدد با همان کفن‌، دفن می‌نمایند و چنانچه محکوم قبل از اجرای‌ حد غسل نکرده باشد، با انجام تشریفات غسل‌، کفن و دفن می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که مراسم رجم در حالت پوشش کفن انجام شده باشد، تعویض کفن آلوده به‌خون ضروری نیست‌.
ماده 25 ـ در اجرای حد صلب‌، محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده است در حالتی که‌پشت به صلیب و روی به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده ‌دستهای وی را به دو چوب‌ افقی‌ و پاهایش‌ را عمودی ‌می‌بندند و به ‌مدت ‌سه‌ روز به‌ همان ‌حال‌ رها می‌کنند.
ماده 26 ـ پس از انقضای سه روز او را از چوبه دار پایین می‌آورند و اگر فوت کرده باشد پس از انجام ‌مراسم مذهبی دفن والا رها می‌کنند.
تبصره ـ چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، پایین آوردن جسد برای انجام مراسم‌ مذهبی و کفن و دفن قبل از انقضای سه روز بلامانع است‌.
فصل دوم‌: در نحوه اجرای احکام قطع یا نقص عضو
ماده 27 ـ در قصاص عضو علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده 58 به بعد قانون حدود و قصاص‌، حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد 62 و 63 و 65 و 68 قانون مذکور ، ضروری است‌. هرگاه دادستان پس از کسب نظر پزشک‌، اجرای حکم را به کیفیت و میزان معینه‌ غیر مقدور یافت‌، با خودداری از اجرای حکم پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ‌ارسال می‌دارد.
ماده 28 ـ اجرای قصاص عضو نسبت به محکومین بیمار با خوف صدمه اضافی برای بیماری وی تارفع خوف به تعویق می‌افتد. تشخیص این امر به عهده پزشک قانونی یا پزشک معتمد منتخب ازسوی دادستان خواهد بود. چنانچه به سبب مادام‌العمر تشخیص شدن این امر، امکان اجرای قصاص‌نباشد، به پیشنهاد دادستان و حکم دادگاه‌، تبدیل به دیه خواهد شد.
تبصره ـ در کلیه مواردی که مسوولیتی به عهده دادستان مقرر گردیده است‌، در غیاب وی یکی ازداد یاران وظایف محوله را انجام خواهد داد.

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

سوال :

باتوجه به اينكه وفق قانون جديد اجراي احكام مدني با قاضي صادركننده حكم است قرار و آراء قطعي شورا با اجراي احكام دادگاه توسط واحد اجراي احكام دادگستري ميباشد اجراي آن با كداميك از قضات ميباشد ؟

 اتفاق نظر :

با قطعي شدن آراء هريك از پرونده هاي شورا رئيس دادگستري به هريك از شعب حقوقي جهت اجرا و نظارت ارجاع مينمايد .

سوال :

درخصوص احكام كيفري آيا ميتوان اعمال ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كرد؟

نظر اكثريت :

هرچند كه ابهام وجود دارد و در قانون شوراي حل اختلاف نيامده است اما در آيين نامه در ماده 36 آن اشاره شده و قاضي شورا با اعمال ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي موافقت مي كند سپس سوابق را به اجراي احكام ارسال مينمايد .

نظر اكثريت :

ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي راجع به احكام كيفري شوراي حل اختلاف قابل اعمال نيست چرا كه اولا” يكي از اهداف قانون شوراي حل اختلاف حبس زدايي است كه با اعمال ماده يك اين هدف خدشه دار ميگردد ثانيا” در خصوص اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ( راجع به محكوم به ) در ماده 34 قانون شوراي حل اختلاف آمده است و قانون گذار نيز در مقام بيان بوده چنانچه نظر قانون گذار بر اعمال ماده يك اين قانون نيز بود آنرا به صراحت مي آورد ثالثا” در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به صراحت بيان مي دارد كه محكوميت به موجب ” حكم دادگاه “ است و دستور بازداشت توسط قاضي صادر كننده حكم صادر ميگردد در حالي كه در احكام كيفري قاضي انشاء راي نمي نمايد رابعا” آيين نامه خود براي تشريح و تبيين آنچه را كه در قانون آمده ميباشد و نمي تواند خودجانشين قانون گردد .

سوال :

چنانچه در پرونده اي مطابق آيين نامه تشكيل شوراي حل اختلاف رسيدگي و حكم صادر گردد در مرحله تجديدنظر قانـون شوراي حل اختلاف قابليت اجرا پيداكند كدام قانون در مرحله تجديدنظر مورد استفاده و استناد قرار ميگيرد ؟

نظرواحد :

چنانچه پرونده براساس آيين نامه قبلي تشكيل شوراي حل اختلاف راي صادر گرديده در مرحله تجديدنظر نيز براساس همان آيين نامه سابق عمل ميگردد .

سوال :

آيا شوراي حل اختلاف صلاحيت صدور قرار تامين خواسته را دارد ؟

 اتفاق نظر :

هرچند كه در آيين نامه پيش شوراي حل اختلاف ( سابق‌) به صراحت صدور تامين خواسته را در صلاحيت شوراي حل اختلاف آورده بود و در ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف به آن اشاره اي نشده است و ليكن بايد توجه داشت كه اذن درشي اذن در لوازم آن نيز هست و وقتي كه شورا صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع و صدور حكم را دارد صلاحيت صدور تامين خواسته را نيز به همان مبالغي كه در بند اول ماده 11 آمده است دارد

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: بر اساس ماده 82 قانون امور حسبی قیم مکلف است هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه او و هزینه معالجه آن‌ها را در بیمارستان و هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.

 

بهزاد اکبرآبادی کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت‌وگو با خبرنگار خبر گزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره فصل سوم از کتب دهم قانون مدنی (اختیارات و وظایف قیم)، اظهار کرد: تکالیف و اختیارات قیم، همچون ولی قهری و وصی دارای وسعت نیست و علت این امر آن است که روابط عاطفی و خونی میان ولی خاص و محجور موجب می‌شود به طور طبیعی مصلحت مولی علیه را رعایت نماید و نیازی به نظارت و دخالت مقامات حکومتی و قضایی نیست.

وی افزود: اما در مورد قیم که ممکن است شخص بیگانه مورد اعتماد باشد، روابط عاطفی و خونی به طور طبیعی وجود ندارد؛ لذا احتیاط ایجاب می‌نماید که قیم در پاره‌ای از تصرفات مهم و یا در مواردی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد، تحت نظارت دادستان انجام شود و بدون تصویب دادستان نافذ نباشد.

وی تصریح کرد: وظیفه قیم از تاریخی که سمت قیومیت به او اطلاع داده می‌شود، شروع می‌شود و ماده 74 قانون امور حسبی مقرر می‌دارد، قیم از تاریخی که سمت قیمومیت به او اطلاع داده می‌شود، شروع به اعمال قیمومیت خواهد کرد.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران خاطرنشان کرد: علت این امر آن است که از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او، عملی که به عنوان قیومیت نسبت به محجور کرده باشد، نافذ است.

وی اظهار کرد: پس از ابلاغ سمت قیومیت به قیم، قیم برای این‌که بتواند دارایی مولی علیه را اداره نماید و وظایف خود را نسبت به مسوولیت خویش انجام دهد، باید آن اموال و دارایی را از طریق قانونی به تصرف خود درآورد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.

وی خاطرنشان کرد: دادستان از اموال و دارایی محجور که تحویل قیم داده باخبر است که در صورت نبودن جنس باید مشخص کند که چگونه و چرا آن را فروخته و در چه جهتی هزینه نموده است و به طور کلی باید وضعیت آن را روشن کند.

اکبرآبادی گفت: مطابق ماده 1237 قانون مدنی مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبالغی که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید و قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند، مگر با تصویب مدعی العموم.

وی یادآور شد: حسب ماده 80 قانون امور حسبی، قیم مکلف است اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و با وجه آن، مال دیگری یا معاملات دیگری انجام دهد تا سرمایه او افزایش پیدا کند.  

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

ملاك بودن مقررات زمان فوت براي صدور گواهي انحصار وراثت
توجها به مواد 867 و 868 قانون مدني، به محض فوت، مالكيت ورثه نسبت به ماترك به طور قهري حاصل مي‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و ديون متوفي است كه بر تركه تعلق مي‌گيرد لذا ملاك اعلام ورثه (صدور گواهي انحصار وراثت) و ميزان سهم‌الارث آن و نيز تقسيم تركه، قانون و مقررات زمان فوت است و تغييرات بعدي قانون تاثيري در آن ندارد هرچند تركه بين ورثه تقسيم نشده باشد، طبق ماده 4 قانون مدني نيز اثر قانون به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اينكه مقررات خاصي در خود قانون نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد و چون در قانون اصلاح مقررات مواد 946 و 948 قانون مدني ترتيب خاصي در باب تسري حكومت آن نسبت به گذشته وضع نشده است لذا مقررات آن به ماقبل خود اثر ندارد.
(نظريه شماره 3134/7 مورخه 22/5/1388)

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي

و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه*

 

حاكميت قانون زمان فوت بر تركه
توجهاً به مواد 867 و 868 قانون مدني، به محض فوت، مالكيت ورثه نسبت به ماترك به طور قهري حاصل مي‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و ديوني است كه بر تركه تعلق مي‌گيرد، لذا ملاك اعلام ورثه (صدور گواهي انحصار وراثت) و ميزان سهم‌الارث آنان و نيز تقسيم تركه، قانون و مقررات زمان فوت است و تغييرات بعدي قانون تأثيري در آن ندارد، هرچند تركه بين ورثه تقسيم نشده باشد، طبق ماده 4 قانون مدني نيز «اثر قانون به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه مقررات خاصي در خود قانون نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد» و چون در قانون اصلاح مقررات مواد 946 و 948 قانون مدني ترتيب خاصي در باب تسري حكومت آن نسبت به گذشته وضع نشده است لذا مقررات آن به ما قبل خود اثر ندارد.

 

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

مبحث سوم: وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي ديون متوفا ‌
قانون‌گذار درخصوص حفظ حقوق طلبکاران و حقوقي که به اعيان ترکه تعلق مي‌گيرد، حکمي ‌را بيان داشته که براساس آن در صورت انجام معامله از ناحيه وارثان نسبت به اعيان ترکه، طلبکاران مي‌توانند آن معامله را ابطال نمايند. حکم قانون‌گذار در ماده 871 قانون مدني چنين است: <هر گاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايند، مادام که ديون متوفا تأديه نشده است، معاملات مزبور نافذ نبوده و ديان مي‌توانند آن را به هم بزنند.

 

‌در ماده 229 قانون مدني نيز همين حکم تکرار شده است. مطابق اين ماده <تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش، صلح و هبه نافذ نيست؛ مگر بعد از اجازه بستانکاران يا اداي ديون. >
‌بنابراين مطابق اين ماده، حکم عدم نفوذ را مي‌توان ناظر به تمامي تصرفات ناقل وارثان از قبيل فروش، صلح و هبه دانست؛ چراکه اين امر از وثيقه عمومي ‌طلبکاران خواهد کاست. اما سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا به صرف انتقال تمام يا بخشي از ترکه به ديگري، طلبکاران مي‌توانند تقاضاي ابطال معامله مذکور را بنمايند؟
‌به نظر مي‌رسد طلبکاران به صرف انتقال تمام يا بخش معيني از ترکه نتوانند آن را ابطال نمايند؛ آن هم به دلايل زير: ‌
1-‌ عبارت <مادام که ديون متوفا تأديه نشده است> مندرج در ماده 871 قانون مدني دلالت بر اين دارد که چنانچه ديون متوفا ادا شود، حتي بعد از معاملات ناقله، طلبکار نفعي در بر هم زدن معامله نداشته باشد. ‌
2 -‌ در قسمت اخير ماده 229 قانون امور حسبي نيز چنين آمده است: ...< مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداي ديون> که به نظر مي‌رسد سرنوشت انتقال تصرفات ورثه از قبيل فروش به دو شکل بروز مي‌نمايد: طلبکاران نسبت به معامله مذکور رضايت دهند و آن را تنفيذ نمايند، يا اين که وراث دين طلبکاران را بپردازند که در صورت اخير با پرداخت دين متوفا باز هم طلبکاران نفعي در بر هم زدن معامله نخواهند داشت. ‌
3 -‌ در ماده 228 قانون امور حسبي بيان شده است: <ورثه مي‌توانند ديون را از ترکه يا از مال خود ادا نمايند.> ‌
در اين صورت هم بر فرض پرداخت دين از بخش ديگري از ترکه يا از مال خود وارث، دين طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطال معامله نمي‌رسد. ‌
نتيجه آن که وراث مخيرند بعد تصرفات ناقله در اعيان ترکه يا نسبت به اداي ديون متوفا از مال شخصي خود و يا از ترکه اقدام نمايند و با اين کار جلوي ابطال معامله با ثالث را بگيرند و يا آن که در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد را در مورد رد يا تنفيذ معامله به دست طلبکاران بسپارند.
با توجه به عبارت <اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است> مندرج در ماده 869 مي‌توان قائل به اين نظر بود که منظور قانون‌گذار از <اعيان ترکه> صرفاً وثيقه عيني است که نزد طلبکاران ميت مي‌باشد و آنان حق عيني تبعي بر آن دارند و چنانچه ورثه نخواهند يا نتوانند دين مورث خود را به طلبکاران پرداخت نمايند، آنان مي‌توانند از محل اين وثيقه نسبت به استيفاي طلب خود اقدام نمايند. به همين جهت است که قانون‌گذار معاملات مزبور را نافذ ندانسته و آن را از ناحيه طلبکاران قابل ابطال تلقي کرده است. همانند اين حکم در ماده 793 در باب رهن مقرر شده است: <راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.> ‌
‌در ماده 606 قانون مدني و ماده 228 قانون امور حسبي نيز قانون‌گذار عقيده به اين موضوع داشته که در صورت تصرفات ناقله وارث نسبت به ترکه، هر يک از طلبکاران مي‌تواند نسبت به سهم هر وارث به او مراجعه نمايد. در ماده 606 قانون مدني مي‌خوانيم: <هرگاه ترکه ميت قبل از اداي ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است، طلبکار بايد به هر يک از وراث نسبت به سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار مي‌تواند براي سهم معسر يا معسران نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.>
در پاسخ به اين ديدگاه بايد گفت که هرچند قانون‌گذار در ماده 871 صرفاً بيان داشته است: <هرگاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايند، مادام که ديون متوفا تأديه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و ديان مي‌توانند آن را برهم زنند>؛ اما در ماده 229 قانون امور حسبي به‌صراحت تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش و صلح و هبه را نافذ ندانسته؛ مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداي ديون. ‌
نتيجه‌گيري: ‌
ترکه متوفا قبل از پرداخت حقوق و ديوني که به آن تعلق مي‌گيرد، داراي يک شخصيت حقوقي است و پس از پرداخت حقوق و ديون متعلقه است که مالکيت ورثه نسبت به ترکه مستقر مي‌شود. با توجه به اين که قبل از تقسيم ترکه ممکن است برخي از ورثه نسبت به تمام يا بخشي از ترکه تصرفات ناقله‌اي انجام دهند، وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي ديون متوفا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. به عنوان نتيجه‌گيري مي‌توان گفت وراث مخيرند بعد از تصرفات ناقله در اعيان ترکه نسبت به اداي ديون متوفا از مال شخصي خود يا از ترکه اقدام نمايند و با اين کار جلوي ابطال معامله با ثالث را بگيرند، يا آن که در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد را در مورد رّد يا تنفيذ معامله به دست طلبکاران بسپارند. چنانچه بعد از تقسيم معلوم شود ديني بر ميت بوده است نيز بايد قائل به صحت تقسيم شد؛ چراکه ديون هم مانند دارايي مثبت شخص بين وراث به نسبت سهم آنان تقسيم خواهد شد و هر کدام نسبت به سهمي ‌که از ترکه مي‌برد، مسئول اداي دين است. در فرضي که برخي از وراث معسر شوند نيز تقسيم باطل نشده و ترکه وثيقه عمومي ‌طلبکاران خواهد بود.

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

به ترکه به جا مانده از متوفا حقوق و ديوني تعلق مي‌گيرد که با پرداخت اين حقوق و ديون مي‌توان مالکيت ورثه را نسبت به ترکه به رسميت شناخت و تا قبل از آن ترکه داراي شخصيت حقوقي است. اين حقوق و ديون به وارثان متوفا تعلق نمي‌گيرد؛ بلکه به ترکه تعلق دارد و ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند. پرداخت اين حق و حقوق نيز بايد با رعايت سلسله مراتب پرداختي باشد که قانون‌گذار مشخص نموده و سپس از ترکه چنانچه چيزي باقي ماند، ورثه مي‌توانند آن را بين خود تقسيم کنند. در اين ميان احتمال دارد وراث نسبت به تمام يا بخشي از ترکه اقدام به انجام معاملاتي نمايند و در مقابل، طلبکاران دست به اقداماتي از قبيل طرح دعواي ابطال معامله بزنند. در چنين مواردي ورثه مخيرند ديون متوفا را از محل ترکه يا اموال شخصي خود پرداخت کنند. در حالت اخير جلوي ابطال معامله گرفته شده و در صورت عدم پرداخت سرنوشت عقد به دست طلبکاران سپرده مي شود.

مقدمه: ‌
ترکه به جا مانده از متوفا همواره به عنوان يک شخصيت حقوقي نام گرفته و مالکيت قطعي ورثه به نسبت سهم‌الارث آنها پس از پرداخت حقوق و ديوني است که به ترکه تعلق گرفته است. وراث مخيرند ديون متوفا را از محل ترکه يا از مال شخصي خود ادا نمايند. آنچه در اين ميان حايز اهميت است وضعيت حقوقي تصرفات ناقله وراث نسبت به ترکه و واکنش و نفع طلبکاران در به هم زدن معاملات مذکور قبل از اداي ديون متوفا و بعد از تقسيم است. در اين نوشتار سعي بر آن است که ابتدا حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق مي‌گيرد بررسي شده، سپس وجود دين در ترکه قبل و بعد از تقسيم مورد کنکاش قرار گرفته و در نهايت، وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي ديون متوفا مورد بررسي قرار گيرد. ‌
مبحث اول: تقسيم ترکه و وجود دين ‌
از آنجا که ترکه دارايي به جا مانده از متوفا نام دارد، ممکن است اين دارايي ناظر به دارايي مثبت ‌باشد يا به دارايي منفي متوفا اطلاق شود. دارايي مثبت متوفا همان مطالبات و اموالي است که به وارثان مي‌رسد و دارايي منفي‌اش ديون و تعهدات اوست که بايد از محل ترکه پرداخت شود. انحلال اين دو بخش (دارايي مثبت و دارايي منفي) زماني صورت مي‌گيرد که ترکه تصفيه شود و هر يک از وراث به نسبت حصّه قانوني خود مالک محسوب شوند. ازاين‌روست که ماده 868 قانون مدني بيان مي‌دارد: <مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمي‌شود؛ مگر پس از اداي ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته است.>
‌بنابراين مي‌توان گفت منظور قانون‌گذار از بيان استقرار مالکيت وارث يا وارثان نسبت به ترکه مالکيت قطعي هر وارث نسبت به سهم قانوني خود از ترکه به نسبت دارايي خويش است. اين مالکيت را قانون‌گذار در ماده 140 قانون مدني از اسباب تملک که بدون اراده افراد شکل مي‌گيرد، دانسته است. ممکن است زماني ترکه به جا مانده از متوفا تکافوي اداي ديون وي نباشد. در اين فرض بايد گفت که حق وراث نسبت به ترکه از بين نمي‌رود؛ چراکه ترکه داراي يک شخصيت حقوقي است و حتي وجود دارايي منفي نيز اين حق را براي وراث محفوظ نگه خواهد داشت. ماده 34 امور حسبي اين نظر را توجيه مي‌کند. اين ماده بيان مي‌دارد: <ورثه مي‌توانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفا اقامه دعوا کنند؛ هرچند براي ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود؛ مثل اين که دين متوفا مستغرق ترکه او باشد. > ‌
در واقع قانون‌گذار با ذکر عبارت <هرچند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود> در مقام بيان اين مسئله است که دارايي متوفا ناظر به بخش منفي ترکه است و وراث براي پرداخت ديون متوفا به‌ناچار اقدام به طرح دعواي اثبات طلب يا حق براي متوفا مي‌نمايند و بعد از اثبات طلب يا حق چيزي عايد وراث نشده و صرفاً ديون متوفا پرداخت شده است. ‌
اقسام حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق مي‌گيرد
در ماده 869 قانون مدني آمده است: <حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق مي‌گيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود، از قرار زير است: ‌
1 -‌ قيمت کفن ميت و حقوقي که متعلق است به اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است. ‌
2 -‌ ديون و واجبات مالي متوفا ‌
3 -‌ وصاياي ميت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.> ‌
اين ماده را مي‌توان از مهم‌ترين مباحث در امر تصفيه ترکه و پرداخت حقوق و ديون متوفا برشمرد. ‌
آنچه حايز اهميت مي‌باشد اين است که اولاً، حقوق و ديون متوفا به وارثان ميت تعلق نمي‌گيرد؛ بلکه به ترکه تعلق دارد و بايد از آن محل ادا گردد و چنانچه ترکه تکافوي پرداخت ديون و حقوق متوفا را نکند، ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند. صدر ماده 226 قانون امور حسبي در اين زمينه بيان داشته است: < ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند.>
ثانياً، حقوق و ديون متعلق به ترکه بايد قبل از تقسيم ادا شود؛ چراکه قبل از تقسيم ترکه به وراث مالک اطلاق نمي‌شود و ترکه داراي شخصيت حقوقي است و مالکيت وراث بعد از اداي حقوق و ديون ميت مستقر مي‌گردد. چنانچه بعد از تقسيم کشف دين شود، هر يک از بستانکاران مي‌توانند به نسبت سهم هر يک از وراث به آنها مراجعه نمايند. (ماده 606 قانون مدني)ترتيب مذکور در ماده 869 ترتيب حق تقدم پرداخت حقوق و ديون متوفاست؛ به طوري که اين نحوه پرداخت در عرض يکديگر قرار ندارند تا وراث به اختيار خود بخواهند هر کدام که خواستند ادا بنمايند؛ بلکه رعايت ترتيب طولي در امر پرداخت حقوق و ديون متوفا الزامي‌ است. ‌ماده 870 قانون مدني نيز در همين زمينه مقرر داشته است: <حقوق مزبور در ماده قبل بايد به ترتيبي که در ماده مزبور مقرر است تأديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.>
اقسام حقوق و ديون متعلق به ترکه ‌
بند اول - ‌قيمت کفن ميت و حقوقي که متعلق به اعيان ترکه است ‌
يک: کفن و دفن و تجهيز ميت ‌
همان‌طور که اشاره شد، ورثه ملزم به رعايت ترتيب طولي در پرداخت حقوق و ديون متوفا هستند که در ماده 869 اين امر در سه بند ذکر شده است. در بند اول ماده مذکور قانون‌گذار قيمت کفن ميت را مقدم بر حقوق متعلق به اعيان ترکه دانسته است. اين موضوع را مي‌توان از ماده 225 قانون امور حسبي نيز استنباط کرد. اين ماده اشعار مي‌دارد: <ديون و حقوقي که برعهده متوفاست، بعد از هزينه کفن و دفن و تجهيز متوفا و ساير هزينه‌هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره ترکه بايد از ترکه دريافت شود. >
هزينه‌هايي از قبيل حفظ و اداره ترکه جزو ديون متوفا به حساب نمي‌آيد؛ اما از جمله هزينه‌هايي است که به حکم قانون به ترکه تحميل مي‌شود و بايد از محل ترکه دريافت شود. ‌
تجهيز ميت نيز يک واژه اعم است که شامل هزينه خاکسپاري، هزينه کفن، هزينه قبر و مرده‌شور و حمل ميت و مراسم ديني مطابق شئون ميت است. ‌
دو: حقوق تعلق گرفته به اعيان ترکه ‌
منظور از حقوق متعلقه به اعيان ترکه تعهداتي است که مورث در زمان حيات خويش نسبت به عين معيني از اعيان ترکه نموده است؛ مانند دين داراي وثيقه. ‌
از آنجا که طلبکاران براي اطمينان يافتن از وصول حق خويش در انديشه <وثيقه> يا <تضمين> خاصي هستند، اين امر به دو صورت نمود پيدا مي‌کند: ‌
در حالت اول که به <وثيقه شخصي> شهرت دارد، طلبکار مي‌تواند در کنار بدهکار اصلي يا هنگامي‌که از وصول طلب خود نااميد مي‌شود، به ضامن رجوع کند. در اين حالت وصول حق به طور کامل تضمين نمي‌شود و ممکن است ضامن نيز معسر باشد. در ما نحن فيه مي‌توان فرضي را در نظر گرفت که شخص ضامن فوت مي‌نمايد و وراث وي نيز معسر هستند. در اين حالت طلبکار با دارايي مثبت ترکه مواجه نمي‌شود و ضمانت مورث به عنوان دارايي منفي ميت به ترکه تعلق گرفته و چنانچه اين شخصيت حقوقي قادر به اداي مضمون‌به نباشد، طلبکاران راه به جايي نخواهند برد. ‌
حالت دوم به <وثيقه عيني‌> شهرت دارد. در اين حالت طلبکار بر مال معيني از اموال بدهکار حق عيني دارد و هنگام وصول طلب خويش بر ديگر غرماء مقدم است و از حاصل فروش ابتدا بايد دين طلبکار موصوف ادا شود. در اين نوع وثيقه حق وصول طلب طلبکار هميشه براي وي محفوظ خواهند ماند و مطابق ماده 793 قانون مدني تصرفات منافي حق مرتهن نافذ نخواهد بود. البته بايد اين نکته را مد نظر داشت که اين حق از شاخه‌هاي مالکيت نبوده و چون تابع وجود دين است و براي تضمين به وجود مي‌آيد و با پرداخت آن از بين مي‌رود، حق انتفاع نيز به طلبکار نمي‌دهد. ‌
به نظر مي‌رسد آنچه که در قسمت اخير بند يک ماده 869 با عنوان < حقوقي که متعلق است به اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است> آمده، ناظر به حالت دوم (وثيقه عيني) باشد و براساس آن طلبکاران در صورت عدم وصول طلب خويش مي‌توانند از عين ترکه طلب خود را استيفا نمايند. ‌
درجهت کامل کردن عبارت مذکور ماده 227 قانون امور حسبي مقرر داشته است: <اگر چيزي از ترکه در مقابل ديني رهن باشد، مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانکاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب مال مرتهن زايد باشد، مقدار زايد بين بستانکاران تقسيم مي‌شود و اگر کمتر باشد، مرتهن نسبت به باقي‌مانده طلب خود مانند ساير بستانکاران خواهد بود.>
مطابق اين ماده، قسمت اول منطبق با بند اول ماده 869 قانون مدني و قسمت اخير ماده منطبق با بند دوم ماده 869 همان قانون است. ‌
بند دوم - ديون و واجبات مالي متوفا ‌
ديون و واجبات متوفا در بند 2 ماده 869 قانون مدني به عنوان اولويت دوم در نحوه پرداخت ديون متوفا ذکر شده است. اداي ديون و واجبات مالي متوفا نيز داراي ترتيب خاصي است که وراث بايد اين امر مهم را مد نظر قرار دهند. اين ترتيب در قسمت دوم ماده 266 قانون امور حسبي اين‌چنين بيان شده است: ...< در موقع تقسيم ديوني که به موجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند، رعايت خواهد شد. بستانکاران زير هر يک به ترتيب بر ديگران حق تقدم دارند: ‌
طبقه اول: ‌
الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت ‌
ب- حقوق خدمت‌گزاران بنگاه متوفا براي 6 ماه قبل از فوت
ج - دستمزد کارگراني که روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي 3 ماه قبل از فوت ‌
طبقه دوم:
طلب اشخاصي که مال آنها به عنوان ولايت يا قيومت تحت اداره متوفا بوده، نسبت به ميزاني که متوفا از جهت ولايت و يا قيومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود که فوت در دوره قيومت يا ولايت و يا ظرف يک سال بعد از آن واقع شده باشد. ‌
طبقه سوم:
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتي که به مصرف در مداواي متوفا و خانواده‌اش قبل از فوت رسيده است. ‌
طبقه چهارم:
الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني ‌
ب- مهريه زن تا ميزان 10 هزار ريال ‌
 طبقه پنجم:
ساير بستانکاران.>
‌با توجه به ذکر <واجبات مالي> در بند دوم ماده 869 قانون مدني در اين باره به اختصار به نکاتي اشاره مي‌شود. واجب مالي عبارت است از هر واجبي که موضوع آن مال باشد؛ مانند زکات و ماليات. برخي واجبات به اراده شخص واقع مي‌شوند؛ مانند اين که شخصي مبيعي را خريداري کرده و در قرارداد مقرر شده باشد که ثمن آن به طور مؤّجل پرداخت شود. ثمن نسيه براي مشتري که بر ذمّه وي استقرار يافته و دين است، يک واجب مالي است و بايد به بايع در سررسيد پرداخت شود. برخي واجبات نيز با اراده شخص ارتباط پيدا نمي‌کند و جنبه شرعي و عبادي دارد؛ مانند خمس و زکات و چون اين قبيل امور قابل تقويم به پول هستند، تحت عنوان واجبات مالي از آنها ياد مي‌شود. ‌
در مقابل واجبات مالي، واجبات بدني قرار دارد که به لحاظ غير مالي بودن آنها به جسم شخص تعلق مي‌گيرد و در زمان حيات افراد واجب مي‌‌شود و بعد از فوت آنها به نيابت انجام مي‌پذيرد. افعال عبادي مانند نماز و روزه از اين قبيل هستند. ‌
اگـر بـه‌نـحـوه نـگـارش مـاده 869 بـا دقـت بـنگريم درمي‌يابيم که قانون‌گذار در بند دوم، ديون و واجبات مالي متوفا را قبل از بند سوم (وصاياي ميت تا ثلث ترکه) آورده است. ازاين‌رو چنين نتيجه مي‌گيريم که واجبات مالي قبل از خارج کردن ثلث و از اصل مال خارج مي‌شود؛ به اين ترتيب که واجبات مالي تعلق گرفته بر ذمه ميت از اصل ترکه خارج شده و پس از آن نوبت به اخراج ثلث مال از هر چه باقي بماند، مي‌رسد. ‌بديهي است که به صراحت بند 2 ماده 869 صرفاً واجبات مالي از اصل مال (ترکه) خارج مي‌شود و چنانچه واجبات مالي به ميت تعلق گرفته باشد، از ثلث مال خارج مي‌‌گردد. ‌
‌بند سوم - وصاياي ميت ‌
ممکن است شخص براي تصرف در اموالش بعد از مرگ خويش وصيت بنمايد. در تعريف وصيت گفته شده است: <عمل حقوقي است که به موجب آن شخص به طور مستقيم يا در نتيجه تسليط ديگران در اموال يا حقوق خود بعد از فوت تصرف مي‌کند.>
از طرفي، به موجب ماده 843 قانون مدني <وصيت به زياده ثلث ترکه نافذ نيست؛ مگر به اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجازه دهند، فقط نسبت به سهم آنها نافذ است. > ‌بنابراين در حقوق ايران وصيت تا ميزان ثلث ترکه نافذ است و نسبت به مابقي آن به لحاظ حفظ حقوق بازماندگان، قانون‌گذار موصي را از تصرف مازاد بر ثلث برحذر داشته است. اين منع تا جايي پيش مي‌رود که ماده 837 اشعار مي‌دارد: < اگر کسي به موجب وصيت يک يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصيت مزبور نافذ نيست.>
‌بنابراين بحث حاضر را مي‌توان به دو بخش تقسيم کرد: وصاياي ميت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها. ‌
وصاياي ميت تا ثلث ترکه ‌
در حقوق ايران، همان‌طور که اشاره شد، وصيت تا ثلث ترکه نافذ است و به دلالت ماده 869 قانون مدني حقوق و ديون ميت بعد از رعايت ترتيب در پرداخت (بند‌هاي 1 و 2 ماده مرقوم) به اخراج ثلث از اصل ترکه منتهي مي‌شود. فلسفه وضع اين قاعده نيز اين است که هر کس در زمان حيات خويش به لحاظ اين که مالک دارايي خود است مي‌تواند به دلخواه در آن تصرف کند و بخشي از مالش را بفروشد يا هبه، صلح و وقف بنمايد؛ منتها اين تصرفات تا ميزان ثلث نافذ خواهد بود و چنانچه ساير وراث اجازه بدهند، نسبت به مازاد ثلث نيز نافذ خواهد شد.
وصاياي زياده بر ثلث ميت ‌
مطابق ماده 843 قانون مدني، چنانچه وارثان وصيت بر ثلث را اجازه دهند، مانع نفوذ آن از بين خواهد رفت. به طور معمول و براساس رويه فعلي محاکم، شخصي که به نفع او وصيت شده است، دادخواستي مبني بر <تنفيذ وصيت‌نامه> به طرفيت وراث تقديم مي‌دارد. در اين ميان اجازه هر وارث تنها نسبت به سهم خود او مؤثر است و هر يک از وراث مي‌تواند زايد بر ثلث را رد کند. در اين صورت وصيت به بخش تنفيذ شده، اجرا و نسبت به بخش زايد باطل خواهد شد؛ چراکه مازاد بر ثلث مورد تعلق حق وراث وراث است و آنان حق دارند که در آن باره اعلام نظر نمايند. ‌
مبحث دوم: وجود دين در ترکه قبل و بعد از تقسيم
گاه ممکن است ورثه متوفا قبل از اداي ديون و حقوقي که بر ذمه مورث آنها بوده است، اقدام به مثله کردن ترکه بنمايند و هر يک به نسبت سهم خود جزئي از ترکه را تصاحب کند. سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا وراث حق تقسيم ترکه را قبل از پرداخت ديون متوفا دارند؟ ‌
در ماده 606 قانون مدني آمده است: <هرگاه ترکه ميت قبل از اداي ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است، طلبکار بايد به هر يک از وراث نسبت به سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث معسر شده باشند، طلبکار مي‌تواند براي سهم معسر يا معسران نيز به وراث ديگر رجوع کند.>
اين ماده از چند بخش تشکيل شده است و بايد تکليف چند مسئله به‌درستي روشن شود: ‌
اول- ترکه ميت قبل از اداي ديون تقسيم شود. ‌
دوم- بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است. ‌
سوم- نحوه مراجعه طلبکار به وراث ‌
چهارم- چنانچه يک يا چند نفر از وراث معسر شده باشند. ‌
وضعيت ترکه ميت قبل از اداي ديون
پيش از شروع بحث و بررسي مسئله نخست لازم است ماهيت حقوقي تقسيم تبيين شود. عمل تقسيم مال مشاع يا تقسيم ترکه بين وراث بيع يا معاوضه نيست؛ يعني اين ‌گـونـه نـخـواهـد بود که براي تبديل مال مشاع به مال مفروز هر يک از شرکا از سهم مشاعي که در حصه متعلق به شريک او قـرار دارد صـرف‌نـظـر کند تا بتواند مالک حصه اختصاصي خود شود؛ هرچند که اين نظريه طرفداراني در فقه دارد. در تـبـيـين ماهيت حقوقي تقسيم بايد گفت عمل تقسيم صرفاً <تمييز حق> است و بر اثر تقسيم حصه هر يک از شرکا از يکديگر متمايز مي‌شود و هيچ‌گونه مبادله و يا معاوضه‌اي بين طرفين صورت نمي‌گيرد.
در حقيقت، تقسيم زوال حالت اشاعه است و در آن صرفاً سلطه مالکانه شرکا از حالت مشاع به حالت مفروز تغيير مي‌يابد و طبعاً اين امر تمييز حق است. ‌
بنابراين با دانستن اين نکته که تقسيم تمييز حق است و قبل از اداي ديون ميت، وثيقه طلبکاران مي‌باشد و از آنجا که اين حق تبعي منعي براي تقسيم به وجود نمي‌آورد و اين وثيقه تا وصول تمام دين مي‌ماند، مي‌توان حکم به صحت تقسيم قبل از اداي ديون متوفا داد. ‌
کشف دين پس از تقسيم ترکه ‌
چنانچه بعد از تقسيم ترکه معلوم شود بر ميت ديني بوده است، در اين خصوص نيز بايد قائل به صحت چنين تقسيمي ‌شد. پس از مرگ مديون، ديون نيز مانند دارايي مثبت شخص بين وراث به نسبت سهم‌آنان تقسيم خواهد شد و هر کدام به نسبت سهمي‌ که از ترکه مي‌برند، مسئول اداي دين خواهند بود. از اين روست که ماده 226 قانون امور حسبي بيان مي‌دارد: <ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند و اگر ترکه براي اداي تمام ديون کافي نباشد، ميان تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود... .>
‌به عنوان مثال، چنانچه وارثان متوفا منحصر به سه پسر و دو دختر باشند، هر پسر مسئول پرداخت يک‌چهارم و هر دختر مسئول پرداخت يک‌هشتم ديون متوفا خواهد بود. البته ورثه مطابق ماده 228 قانون امور حسبي مي‌توانند ديون را از ترکه يا از مال خود ادا نمايند. اين ماده در تأييد نظري است که شخصيت حقوقي ترکه را وثيقه عمومي‌ طلبکاران مي‌داند و به لحاظ وجود حق عيني تبعي موجود وراث مي‌توانند دين مورث خود را از مال خويش ادا نمايند و ترکه را نزد خود نگه دارند. ‌
نحوه مراجعه طلبکار به وراث ‌
در مورد نحوه مراجعه طلبکار به وراث بايد به ميزان مسئوليت هر يک از آنها توجه داشت. در همين زمينه ماده 248 قانون امور حسبي بيان داشته است: <در صورتي که ورثه ترکه را قبول نمايند، هر يک مسئول اداي تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اين که ثابت کنند پس از فوت متوفا ترکه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي‌مانده ترکه براي پرداخت ديون کافي نيست که در اين صورت نسبت به زايد از ترکه مسئول خواهند بود. >
در ماده 226 اين قانون هم آمده است: <ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند و اگر ترکه براي اداي تمام ديون کافي نباشد، ترکه ميان تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود... .>
‌بـر ايـن اساس، مي‌توان گفت مسئوليت شخصي هر يک از ورثه در برابر طلبکار در صورتي است که ترکه را قبول کرده باشند. اقدام به تقسيم ترکه خود قرينه‌اي بر قبول آن است و ماده 606 قانون مدني ناظر به موردي است که وراث ترکه را قبول کرده باشند. در صورتي که ورثه ترکه را مطابق صورت تحرير ترکه قبول نمايند، مطابق ماده 222 قانون امور حسبي رفتار مي‌شود. اين ماده مقرر مي‌دارد: <در صورتي که ورثه فقط مطابق صورت تحرير، ترکه و ديون را قبول کنند بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ فوت مورث اين مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند. در اين صورت ورثه ملزم هستند ديون متوفا را در حدود صورت ترکه بپردازند؛ هرچند بعد از تنظيم صورت تحرير ادعاي طلب کرده باشند.> ‌
اعسار يا امتناع يک يا چند نفر از وراث هنگام مراجعه طلبکار ‌
چنانچه طلبکار براي دريافت طلب خويش به ورثه مراجعه کند؛ اما با اعسار يک يا چند از وراث مواجه شود، مي‌تواند براي دريافت سهم اين وراث به ساير ورثه مراجعه نمايد؛ زيرا عين ترکه (يا بدل آن) نزد هرکس که باشد، وثيقه قانوني براي حفظ حقوق بستانکاران ميت است. به اين ترتيب، چنانچه وارثي از پرداخت دين متوفا به اندازه سهم خود امتناع نمايد، نصيب او فروخته مي‌شود و بهاي آن متعلق به طلبکار است. ‌در فرض اعسار يک يا چند نفر از وراث يا امتناع آنان از اداي ديون متوفا به اندازه سهم خود سؤالي مطرح مي‌شود مبني بر اين که آيا در اين حالت تقسيم به هم مي‌خورد و طلب از تمام ترکه برداشته مي‌شود يا اين که تقسيم به اعتبار خود باقي است و سهم معسر به نسبت بين ديگران تقسيم مي‌شود؟ ‌
براي اثبات بطلان تقسيم بايد قائل به اين بود که هرگاه طلبکار تمام يا بخش نامتناسبي از بدهي مورث را از حصه يکي از ورثه استيفا نمايد، در اين فرض تعديل به هم خورده و بايد تقسيم را باطل دانست؛ چراکه هر جزء ترکه وثيقه تمام دين است و نمي‌توان طلبکار را مجبور کرد بخش متناسب با تعهد هر ورثه را از سهم او بردارد. درنتيجه تقسيم بايد به هم بخورد و دين از ترکه برداشته باشد.
جواز تقسيم ترکه پيش از پرداخت ديون مورث اين است که طلبکاران نيز ملزم به مفاد آن شوند؛ بدين معنا که در برابر آنان وثيقه تقسيم گردد و هر وارث مسئول حصه خود باشد. ازاين‌رو اگر وارثي از پرداخت دين امتناع ورزد، تنها سهم او از ترکه فروخته مي‌شود و در صورت از بين رفتن عين ترکه، ساير اجزاي دارايي او مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب، با تقسيم ترکه طلب نيز تجزيه مي‌شود و دين هر وارث به دارايي او تحميل مي‌شود و در نتيجه امتناع يک يا چند نفر از ورثه از پرداخت دين مورث به نسبت سهم خود هيچ گاه موجب بطلان تقسيم نخواهد شد. ‌به نظر مي‌رسد قانون مدني در ماده 606 از نظريه اخير پيروي کرده است و بايد قائل به اين بود که اعسار يک يا چند نفر از وراث يا امتناع آنان از پرداخت دين متوفا بطلان تقسيم را در پي نخواهد داشت. ‌ترکه داراي شخصيت حـقـوقـي بـوده و اين شخصيت حقوقي وثيقه عمومي ‌طلبکاران است و هرگاه طلبکار با استفاده از حق ديني خود نتواند به طلب خويش برسد، ناگزير بايد از حق عيني‌اش استفاده نمايد؛ چراکه پس از فوت مورث، در صورت وجود ترکه وارث مديون خواهد بود. برخي از فقها هم قائل به درستي تقسيم هستند. محقق قمي ‌در <جامع الشتات> آورده است: < هرگاه وراث به قدر حصه خود دين ميت را ادا کنند، قسمت بر مال خود باقي مي‌ماند و هرگاه هيچ‌کدام قيام به اداي دين نکنند، حصه آنها فروخته مي‌شود؛ يعني به قدر دين از اصل مال فروخته مي‌شود و اگر چيزي بر جا بماند، بايد قسمت شود. هرگاه بعضي از آنها به قدر حصه اداي دين ميت نکنند، قسمت در حق آن که ادا کرده، صحيح است و حصه او از براي او باقي است و حصه او که امتناع مي‌کند را مي‌فروشند و به او مي‌دهند.

:: موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی , ,

1ـ 1 ـ‌ سياست هاي كلي نظام در بخش مشاركت بخش‌هاي تعاوني

 و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي

           در اجراء اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي، به‌منظور تحقق رشد و توسعة اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، تمركز و تداول ثروت در دست عدة خاص، تبديل‌شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري، سياستهاي كلي زير به‌تصويب رسيد:

          1- باتوجه به ذيل اصل (44) قانون اساسي در حيطة فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در بخش دولتي اصل(44) قانون اساسي، دولت موظف است سياستگذاري، مقررات، تصدي و نظارت را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه موجب افزايش مشاركت بخش غيردولتي(خصوصي و تعاوني) و كاهش تصدي دولتي گردد و حاكميت دولت مخدوش نشود.

          2- مالكيت غيردولتي(خصوصي و تعاوني) در حيطة فوق‌الذكر با رعايت قوانين و مقررات كشور از مشروعيت قانوني برخوردار است.

          3- درمواردي كه براي اجراء سياستهاي فوق‌الذكر، خلأ قانوني وجود دارد، دولت موظف است لوايح لازم را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

 2ـ1ـ‌ سياستهاي كلي نظام درخصوص امنيت اقتصادي

           1- حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.

          2- هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و ازبين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفة الزامي دولت و مجلس است.

          3- قوانين و سياستهاي اجرائي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشد.

          4- نظارت و رسيدگي و قضاوت درمورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.

          5- شرايط فعاليت اقتصادي(دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانة اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.

 3ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص انرژي

 الف- سياستهاي كلي نفت و گاز

          1- اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.

          2- افزايش ظرفيت توليد صيانت‌شدة نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.

          3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به‌منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.

          4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني- مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فناوري درزمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.

          5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي موردنياز(داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.

          6- بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ به بازارهاي داخلي و جهاني.

          7- بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.

          8- جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به‌جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.

 ب- سياستهاي كلي ساير منابع انرژي

          1- ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.

          2- تلاش براي كسب فناوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاههاي هسته‌اي به‌منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.

          3- گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.

          4- تلاش براي كسب فناوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها ازقبيل بادي و خورشيدي و پيلهاي سوختي و زمين‌گرمايي در كشور.

 4ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص منابع آب

           1- ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب براساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.

          2- ارتقاء بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.

          3- افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هرطريق ممكن.

          4- تدوين برنامة جامع به‌منظور رعايت تناسب در اجراء طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.

          5- مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

 5ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص معدن

           1- سياستگذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.

          2- تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فناوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.

          3- ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژة زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين‌المللي(علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي درزمينة اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.

          4- تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.

 6ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص منابع طبيعي

           1- ايجاد عزم ملي بر احياء منابع طبيعي تجديدشونده و توسعة پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.

          2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي- جانوري و بالابردن غناي حياتي خاكها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.

          3- اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن.

          4- گسترش تحقيقات كاربردي و فناوريهاي زيست‌محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.

 7ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص حمل و نقل

           1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هريك از زيربخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و باتوجه به جهات زير:

          - ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.

          - كاهش شدت مصرف انرژي.

          - كاهش آلودگي زيست‌محيطي.

          - افزايش ايمني.

          - برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.

          2- افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي ازطريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.

          3- توسعه و اصلاح شبكة حمل و نقل باتوجه به نكات زير:

          - نگرش شبكه‌اي به توسعة محورها.

          - آمايش سرزمين.

          - ملاحظات دفاعي- امنيتي.

          - سودآوري ملي.

          - موقعيت ترانزيتي كشور.

          - تقاضا.

          4- فراهم كردن زمينة جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همة فعاليتهاي اين بخش.

          5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.

 8ـ1ـ سياستهاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي

       از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه

           1- افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسؤولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به‌ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي.

          2- گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به‌منظور شناسايي و كاستن از خطرات اين‌گونه حوادث با اولويت خطر زلزله.

          3- ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس‌جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران.

          1-3- ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي- پژوهشي و سازمانهاي اجرائي مسؤول، به‌منظور هشدار به‌موقع و اطلاع‌رساني دقيق و به‌هنگام در زمان وقوع حادثه.

          2-3- تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراء سريع و مؤثر عمليات جست و جو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياستهاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي درزمينه‌هاي فوق.

          3-3- دراختيار گرفتن كلية امكانات و توانمندي‌هاي موردنياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.

          4- تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به‌منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و بازسازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.

          5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي.

          6- پيشگيري و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساخت و سازهاي جديد ازطريق:

          1-6- مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربريها در مراكز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در كشور.

          2-6- بهبود مديريت و نظارت بر ساخت و ساز با به‌كارگيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي كار ماهر در كلية سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكلهاي فني و حرفه‌اي و استفاده از تجربه‌هاي موفق كشورهاي پيشرفتة زلزله‌خيز.

          3-6- ممنوعيت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجراء.

          4-6- استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوريهاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك.

          5-6- تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهاي غيرفني.

          7- كاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسانها ازطريق:

          1-7- تدوين و اصلاح طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.

          2-7- ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي دولتي، عمومي و مهم، شريانهاي حياتي و تأسيسات زيربنايي و بازسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت ده سال.

          3-7- ارائه تسهيلات ويژه و حمايتهاي تشويقي(بيمه و نظاير آن) به‌منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسكوني، خدماتي و توليدي غيردولتي.

          8- شناسايي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوة پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها ازطريق تهية اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به‌هم‌پيوسته ملي، پايش و بهبود نظامهاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلندمدت با استفاده از فناوريهاي پيشرفته.

          9- تنظيم برنامه‌هاي توسعة ملي به‌گونه‌اي كه در همة فعاليتهاي آن در همة سطوح، رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:

          - شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به‌عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.

          - تهيه، تدوين و ساماندهي نظامهاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.

          - شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنة سرزمين و اتخاذ راهكارهاي مناسب.

 9ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص امنيت قضائي

           1- اصلاح ساختار نظام قضائي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.

          2- نظام‌مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.

          3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.

          4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح موردنياز.

          5- تمركز دادن كلية امور داراي ماهيت قضائي در قوة قضائيه با تعريف ماهيت قضائي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضائي به همة دادخواهيها و تظلمات.

          6- كاستن مراحل دادرسي به‌منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

          7- يكسان‌سازي آئين دادرسي در نظام قضائي كشور با رعايت قانون اساسي.

          8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوة قضائيه بر دستگاههاي اجرائي و قضائي و نهادها.

          9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

          10- بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضائي كشور. بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوة قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضائي.

          11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

          12- تأمين نيازهاي قوة قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي باتوجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسي.

          13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كلية امور قضائي ازقبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوة‌قضائيه برحسن اجراء آنها.

          14- بازنگري در قوانين درجهت كاهش عناوين جرائم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

          15- تنقيح قوانين قضائي.

          16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضائي در جامعه.

          17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائي.

10ـ1ـ سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر

           1- مبارزه فراگير و قاطع عليه كلية فعاليتها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها ازقبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضة مواد.

          2- تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها.

          3- تقويت، تجهيز و توسعة يگانها و مكانيزه‌كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به‌منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذي‌ربط.

          4- اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روانگردان با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي.

          5- جرم‌انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها جز درموارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب.

          6- ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف:

                   1- درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان.

                   2- كاهش آسيبها.

                   3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف ازمواد كم‌خطر به مواد پرخطر.

          7- اتخاذ تدابير لازم براي حمايتهاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمينة اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني‌شده و خانواده‌هاي آنها.

          8- تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان درجهت:

1- هدفمند كردن مناسبات.

2- مشاركت فعال در تصميم‌سازيها، تصميم‌گيريها و اقدامات مربوط.

3- بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي.

4- فراهم كردن زمينة اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر.

          9- اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها درزمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان.

          10- توسعة مطالعات و پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيتهاي علمي و تخصصي ذي‌ربط در كشور.

          11- ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به‌منظور تحقق سياستهاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليتها و هماهنگي در اتخاذ سياستهاي عملياتي و كلية اقدامات اجرائي و قضائي و حقوقي.

 11ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي

           1- ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به‌منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.

          2- توسعة كمي و كيفي شبكة اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كلية متقاضيان به‌تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.

          3- ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً ازطريق نهادها و مؤسسات مجاز.

          4- حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي درزمينة توليد و عرضة اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشة اسلامي.

          5- ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضائي متناسب با توسعة شبكه‌هاي اطلاع‌رساني به‌ويژه در جهت مقابلة كارآمد با جرائم سازمان‌يافتة الكترونيكي.

          6- توسعة فناوري اطلاعات(ويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري درخصوص آثار تحولات فناوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.

          7- اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاقها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير كشورها به‌ويژه كشورهاي اسلامي به‌منظور ايجاد توازن در عرصة اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطة جهاني.

  2 ـ  سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

           باتوجه به اصل(44) قانون اساسي و مفاد اصل(43) و به‌منظور:

          - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.

          - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي.

          - ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.

          - افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.

          - افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.

          - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.

          - افزايش سطح عمومي اشتغال.

          - تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.

          - مقرر مي‌گردد:

          الف- سياست هاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:

          1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل(44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت(شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل(44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامة پنج‌سالة چهارم(ساليانه حداقل بيست درصد(20%) كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

          باتوجه به مسؤوليت نظام در حسن ادارة كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل(44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت‌وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

          اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبة محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

          2- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل(44) قانون اساسي به‌شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

          1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر(ازجمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ(به‌استثناء نفت و گاز).

          2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چهارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.

          3-2- بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.

          4-2- بيمه.

          5-2- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

          6-2- كلية امور پست و مخابرات به‌استثناء شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پاية پستي.

          7-2- راه و راه‌آهن.

          8-2- هواپيمايي(حمل و نقل هوايي) و كشتيراني(حمل و نقل دريايي).

          سهم بهينة بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل(44)، باتوجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعة اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.

           ب- سياستهاي كلي بخش تعاوني:

          1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به بيست‌وپنج درصد(25%) تا آخر برنامة پنج‌سالة پنجم.

          2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.

          3- حمايت دولت از تشكيل و توسعة تعاونيها ازطريق روشهايي ازجمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به‌وسيلة كلية مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.

          4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي ازجمله بانكداري و بيمه.

          5- تشكيل بانك توسعة تعاون با سرماية دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

          6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

          7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراء قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها.

          8- توسعة آموزشهاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايتهاي لازم به‌منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.

          9- انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به‌نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هريك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.

          10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.

          11- تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به‌منظور فقرزدايي.

           ج- سياستهاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي ازطريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:

          باتوجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعة اقتصادي كشور مبني بر اجراء عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چهارچوب چشم‌انداز بيست‌ساله كشور.

          - تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.

          - توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي.

          - آماده‌سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.

          - توسعة سرماية انساني دانش پايه و متخصص.

          - توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي.

          - جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنابر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند(ج) سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند(1) اصل(110) ابلاغ مي‌گردد.

          واگذاري هشتاد درصد(80%) از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل(44) به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به‌شرح ذيل مجاز است:

          1- بنگاههاي دولتي كه درزمينة معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر(ازجمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به‌استثناء شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.

          2- بانكهاي دولتي به‌استثناء بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعة صادرات.

          3- شركت‌هاي بيمة دولتي به‌استثناء بيمة مركزي و بيمة ايران.

          4- شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به‌استثناء سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.

          5- بنگاههاي تأمين نيرو به‌استثناء شبكه‌هاي اصلي انتقال برق.

          6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به‌استثناء شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پاية پستي.

          7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به‌استثناء توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به‌تشخيص فرمانده كل قوا.

           الزامات واگذاري:

          الف) قيمت‌گذاري سهام ازطريق بازار بورس انجام مي‌شود.

          ب)فراخوان عمومي با اطلاع‌رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

          ج)جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري، اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

          د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.

          هـ) به‌منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

          فروش اقساطي حداكثر پنج درصد(5%) از سهام شركتهاي مشمول بند(ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.

          و) باتوجه به ابلاغ بند(ج) سياستهاي كلي اصل(44) و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجراء نمايد.

          ز) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

           د- سياست هاي كلي واگذاري:

          1- الزامات واگذاري.

          1-1- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاء فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.

          2-1- نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.

          3-1- استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضة تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پاية سهام.

          4-1- ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاريها.

          5-1- رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.

          2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري.

          وجوه حاصل از سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف مي‌شود:

          1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.

          2-2- اختصاص سي درصد(30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.

          3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته.

          4-2- اعطاء تسهيلات(وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي بااولويت بنگاههاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعة مناطق كمتر توسعه‌يافته.

          5-2- مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل‌ونه درصد(49%) به‌منظور توسعة اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته.

          6-2- تكميل طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند(الف) اين سياستها.

           هـ- سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:

          1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي ازطريق سياستگذاري و اجراء قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه درمورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.

          2- جلوگيري از نفوذ و سيطرة بيگانگان بر اقتصاد ملي.

          3- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي ازطريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.

 3 ـ‌ سياست هاي كلي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 

           1- رعايت عدالت اجتماعي در:

          الف- تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي.

          ب - دريافت ماليات بر حسب برخورداري از درآمد.

          ج - حمايت جدي و قانوني از اقشار مستضعف جامعه در زمينه‌هاي مربوط به خدمات دولتي و قوه قضائيه.

          د - بذل توجه و كمك بيشتر به مناطق محروم و روستاها در زمينه‌هاي مختلف خاصه: ايجاد اشتغال، بهداشت، توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي.

          هـ- اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از هرآنچه منجر به درآمدهاي بادآورده مي‌شود.

          و - ايجاد زمينه‌هاي اشتغال با رعايت استعدادها و اولويتهاي منطقه‌اي.

          ز- گسترش و بهبود نظام آموزشي.

          2- تقويت و ترجيح ارزشهاي انقلابي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي با اولويت دادن به كساني كه اين منابع را در راه توسعه كشور و رشد آرمانهاي انقلابي و اسلامي به كار مي‌برند و كساني كه در راه تحكيم انقلاب و نظام اسلامي تلاش بزرگي كرده‌اند از قبيل ايثارگران و رزمندگان و بسيجيان.

          3- گسترش توليد داخلي به ويژه در زمينه كشاورزي و تأمين نيازهاي اساسي جامعه و كاهش واردات اجناس مصرفي و غيرضروري، همراه با افزايش كيفيت فرآورده‌ها در كشور و توسعه صادرات غيرنفتي.

          4- تصحيح و اصلاح نظام اداري و قضائي تا رسيدن به وضعي كه بتواند برنامه را در جهت هدفهايش به درستي اجراء كند، به وسيله كاستن از حجم، افزودن بر تحرك و كارآيي، به كارگيري مديران لايق، امين و متعهد، تنظيم قوانين مورد نياز ، تعبيه نظام نظارت و پيراستن از عيوب اخلاقي مانند كم‌كاري، رشوه‌خواري، بي‌تفاوتي در انجام وظايف و كاغذبازي در هر گوشه معيوب از آن.

          5- اهتمام لازم به بخشهاي اجتماعي و توسعه سهم آن در برنامه از قبيل: امنيت عمومي و قضائي، فرهنگ، آموزش همگاني، بهداشت و درمان، آموزش عالي و تحقيقات، حفظ محيط زيست و تربيت بدني.

          6- جهت دادن كليه فعاليتهاي اجرائي و تبليغي به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقي در جامعه، تعميق و گسترش حساسيتها و باور ديني، گسترش ارزشهاي انقلابي، حفظ كرامت انساني، ايجاد نظم و قانون‌پذيري و روحيه كار و تلاش و خوداتكايي و قناعت و جلوگيري  از اسراف و مصرف‌گرايي و پرداختن به زوايد.

          7- رعايت اولويت در سرمايه‌گذاريهاي زيربنايي و غيرزيربنايي با هدف تكميل طرحهاي نيمه تمام و تأمين حداقل نيازهاي دفاعي كشور و جلوگيري ازسرمايه‌گذاري در اموري‌كه با اين هدفها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمايه‌ها و يا تضييع منابع مي گردد.

          8- توجه و عنايت جدي در مشاركت عامه مردم در سازندگي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به مردم:

          الف- امر واگذاري در جهت تحقق برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

          ب - در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.

          ج - موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.

          د - به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.

          هـ - به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.

          9- اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراء برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي فردي و بخشي.

          10- تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز ودر محدوده سياستهايي كه اعلام مي‌گردد.

          11- رعايت نكات زير در سياستهاي پولي و بانكي.

          الف- امحاء تدريجي استقراض داخلي.

          ب - اتخاذ تدابير لازم براي احياء سنت قرض‌الحسنه در مجموعه بانكي كشور.

          ج - تسهيل دريافت اعتبار براي كساني كه از تواناييهاي كاري و فكري و فني برخوردارند.

          د - اتخاذ تدابيرلازم براي دچار نشدن كشور به استقراض خارجي و تلاش براي رهايي تدريجي از تعهدات فعلي.

          12- رعايت اصول اعلام شده جمهوري اسلامي در سياست خارجي و توجه اكيد به عناوين عزت و حكمت و مصلحت در اين روابط.

 

4 ـ‌ سياستهاي كلي برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي

     و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

           - اقتصادي:

          1- تمركز دادن همة فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.

          2- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.

          3- تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروههاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.

          4- اصلاح نظام مالياتي درجهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاريهاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.

          5- اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستانشينان.

          6- فراهم‌آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‌هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعة فعاليتهاي اشتغالزا درجهت كاهش بيكاري، بخصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.

          7- اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي بوجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش‌بيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.

          8- عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.

          9- رعايت مندرجات بند(8) از سياستهاي برنامة دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.

          10- حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت داراييهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.

          11- برنامه‌ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.

          12- استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور به‌ويژه در امر بازرگاني.

          13- فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، به‌وسيلة افزايش توليد داخلي به‌ويژه در زمينة كشاورزي.

          14- اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور درجهت حفظ ارزش پول ملي و تجهيز منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال‌آفرين.

          15- رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.

          16- آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز بنگاههاي اقتصادي و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همة سطوح.

          - فرهنگي:

          17- اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحكيم فكري و عملي ارزشهاي انقلاب اسلامي و مقابلة با تهاجم فرهنگي بيگانه.

          18- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) در همة سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها و برجسته كردن نقش آن به‌عنوان يك معيار اساسي.

          19- رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.

          20- جهت‌دهي رسانه‌ها به‌خصوص صدا و سيما به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضائل اخلاقي و اطلاع‌رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامة توسعه.

          21- توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيت و نوآوري علمي و تقويت امر پژوهش و بالابردن توان علمي و فناوري كشور.

          22- معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني(ره) به آنان و توجه به تجربة ديگر كشورها - به‌ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با مادارند - در برنامة توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.

           - اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي:

          23- گسترش و عمق بخشيدن روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مندساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.

          24- اهتمام به موضوع «جوانان»، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسؤوليت‌پذيري و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي ازقبيل ازدواج و آيندة شغلي و علمي آنان.

          25- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.

          26- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

          27- اهتمام به نظم، قانونگرايي، روحية كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، به‌ويژه در كارگزاران و مسؤولان نظام و مبارزه با فساد.

          28- اصلاح نظام اداري در جهت افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به‌كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي درحوزه‌هاي اداري و اجرائي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين موردنياز.

          29- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و اصلاح قوانين و مقررات درجهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

          30- آمايش سرزميني به‌عنوان چهارچوب بلندمدت در برنامه‌ريزيها مبتني بر اصول ذيل:

          - ملاحظات امنيتي و دفاعي.

          - كارآيي و بازدهي اقتصادي.

          - وحدت و يكپارچگي سرزمين.

          - گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.

          - حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.

          - حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.

          - تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.

          - توجه به توسعة متكي بر منابع داخلي و رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.

          31- ثبات در سياست خارجي براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير:

          - گسترش همكاريهاي دوجانبه و منطقه‌اي و بين‌المللي.

          - ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.

          - بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

          - مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

          - تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

          - مقابله با تك‌قطبي شدن جهان.

          - حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف.

          - تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

          - تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

          32- افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به‌منظور بازدارندگي و پاسخگويي مؤثر به تهديدها و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همة امكانات.

          33- توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت. بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي ازطريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضائي، امنيتي، انتظامي.

          34- بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزميني.

          35- تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.

          36- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

 5 ـ‌ سياستهاي كلي برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

           - امور فرهنگي، علمي و فناوري:

          1- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پاية قرآن و مكتب اهل بيت(عليهم‌السلام).

          - استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.

          - تقويت فضائل اخلاقي و ايمان، روحية ايثار و اميد به آينده.

          - برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.

          2- زنده و نمايان نگاه‌داشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به‌عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها.

          3- تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحية كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.

          - فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.

          4- ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز.

          5- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي دربارة تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني- اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.

          6- تعميق روحية دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحية ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني.

          7- سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضائل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر.

          - اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي موردنظر در افق چشم‌انداز.

          8- مقابله با تهاجم فرهنگي.

          - گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.

          9- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.

          - تقويت نهضت نرم‌افزاري، ترويج پژوهش.

          - كسب فناوري، به‌ويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست‌محيطي، هوافضا و هسته‌اي.

          10- اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش‌عالي و كارآمدكردن آن براي تأمين منابع انساني موردنياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

          11- تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه‌كردن آزاديهاي مشروع ازطريق آموزش، آگاهي‌بخشي و قانونمند كردن آن.

           - امور اجتماعي، سياسي دفاعي و امنيتي:

          12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي ازقبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

          13- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.

          14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

          15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.

          - فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان.

          - توجه به مقتضيات دورة جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان.

          16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضائي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.

          17- اصلاح نظام اداري و قضائي درجهت افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمات‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرائي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين موردنياز.

          18- گسترش و عمق بخشيدن به روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‌هاي عظيم مردم.

          19- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:

          - ملاحظات امنيتي و دفاعي.

          - كارآيي و بازدهي اقتصادي.

          - وحدت و يكپارچگي سرزمين.

          - گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.

          - حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.

          - حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.

          - تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.

          - رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.

          20- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.

          21- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.

          - بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني- اسلامي.

          - رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.

          22- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.

          - اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

          23- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

          24- ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابلة مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.

          25- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

          26- تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت‌دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.

          27- توسعة نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي ازطريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضائي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.

           - امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:

          28- ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي ازطريق:

          - گسترش همكاريهاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.

          - ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.

          - تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.

          - بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

          - مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

          - تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

          - مقابله با تك‌قطبي‌شدن جهان.

          - حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به‌ويژه ملت فلسطين.

          - تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

          - تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

          29- بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها و نهادينه‌كردن روابط اقتصادي. افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي موردنظر در چشم‌انداز.

          30- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائة تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دست‌آوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.

          31- تلاش براي تبديل مجموعة كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.

          32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.

          33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعة ملي.

           - امور اقتصادي:

          34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.

          - ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.

          35- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعة صادرات غيرنفتي.

          36- تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرماية انساني و فناوري نوين.

          37- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد(انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و...).

          - پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.

          38- تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.

          39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراء سياستهاي مناسب جبراني.

          40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.

          - مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

          41- حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند.

          42- حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به‌منظور پايدارسازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.

          43- توسعة روستاها.

          - ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل به‌ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمتگذاري محصولات.

          44- هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي درزمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند ازجمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به‌ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيرة پايين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي موردنياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چهارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.

          45- تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كلية حقوق ناشي از آن.

          46- ارتقاء بازار سرماية ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تأكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مند از فناوريهاي نوين.

          - ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسؤوليت‌پذيري آنان.

          - تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.

          47- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به‌عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمروهاي امور حاكميتي در چهارچوب سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.

          48- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني ازطريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعة پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.

          49- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامة مردم در فعاليت اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:

          - امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

          - در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.

          - موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.

          - به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.

          - به مديريت سالم و ادارة درست كار توجه شود.

          50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.

          51- تلاش براي قطع اتكاء هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعة سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي.

          52- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.

          ملاحظه: شاخصهاي كمي و نحوة انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياستهاي كلي برنامة چهارم تهيه و ارائه ‌شود.

 6 ـ‌ مقررات نظارت بر حسن اجراء سياست هاي كلي نظام

           ماده 1- نظارت بر حسن اجراء سياستهاي كلي نظام به‌موجب تفويض اختيار ازسوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق با اين مقررات صورت مي‌گيرد.

          تبصره- سياستهاي كلي نظام، سياستهايي است كه ازسوي مقام معظم رهبري به‌موجب بند(1) از اصل(110) قانون اساسي تعيين مي‌شود.

          ماده 2- قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چهارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود. اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.

          ماده 3- بالاترين مقام مسؤول در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسؤول اجراء سياستهاي كلي نظام در دستگاههاي مربوط مي‌باشند.

          تبصره- شيوة اعمال نظارت درمورد نيروهاي مسلح، باتصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.

          ماده 4- به‌منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي «كميسيون نظارت» با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاء هريك از كميسيونهاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيونها تشكيل مي‌شود.

          تبصره 1- رؤساي سه قوه مي‌توانند با حق رأي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.

          تبصره 2- كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارشهاي رسيده، از وزير يا رئيس دستگاه ذي‌ربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به‌عمل مي‌آورد.

          ماده 5- دستگاههاي مندرج در ماده(3) موظفند گزارشهاي ادواري شامل ساليانه و پنجساله خود را از نحوه اجراء سياستهاي كلي و ميزان تحقق آنها براساس شاخصها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.

          ماده 6- كلية گزارشها و موارد ارجاعي به كميسيون نظارت، ابتدا به كميسيون يا كميسيونهاي تخصصي در مجمع ارسال مي‌شود. سپس موضوع به‌همراه اظهارنظر آن كميسيون يا كميسيونها در جلسة كميسيون نظارت مطرح مي‌شود.

          تبصره 1- هريك از كميسيونهاي تخصصي مجمع در حوزة فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوة اجراء و پيشرفت سياستهاي كلي تهيه مي‌كنند. اين گزارشها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهارنظر به مجمع ارائه مي‌شود.

          تبصره 2- پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به‌عهدة دبيرخانة مجمع است.

          ماده 7- همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنجساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را ازنظر انطباق و عدم مغايرت با سياستهاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياستهاي كلي مي‌بيند، به شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. درصورتي‌كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيونهاي ذي‌ربط دولت و مجلس مطرح مي‌كنند و نهايتاً اگر در مصوبة نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مي‌نمايد.

          ماده 8- وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:

          - تدوين خط مشي‌ها، شاخصها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيونهاي ذي‌ربط.

          - اجراء وظايف مندرج در مواد(7) و (9) و ساير موارد ارجاعي.

          - تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم وتصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس.

          - ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياستهاي كلي و حسن اجراء آنها برمبناي شاخصهاي مصوب و تلفيق گزارشهاي نظارتي.

          - ارائه كليه گزارشها و تصميمات ازسوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.

          ماده 9- قواي سه‌گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاههاي نظارتي ازقبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت بر صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانكها، سازمانها، شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصرة ذيل ماده(5) قانون محاسبات عمومي، شهرداريها و كلية سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع ازطريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به‌عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياستهاي كلي برعهدة مجمع خواهد بود.

          ماده 10- نتايج بررسي‌هاي انجام شده درخصوص نحوة رعايت و اجراء سياستهاي كلي، همراه اقدامات انجام‌شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‌شود.

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار داخلی , ,

رئیس مجلس شورای اسلامی درپیامی خطاب به روسای مجامع و اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای و بین‌المللی برگزاری جلسات مشترک میان اتحادیه ها و صدور قطعنامه از سوی آنها را در محکومیت جنایت ضد انسانی رژیم صهیونیستی ضروری خواند و گفت: تجاوزات رژیم صهیونیستی در فلسطین بیانگر نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC)، طی پیامی خطاب به روسای مجامع و اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای و بین‌المللی همچون اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU)، اتحادیه پارلمانی عربی، مجمع پارلمانی آمریکای لاتین و مجمع مجالس آسیایی (APA) ضمن محکوم کردن اقدامات تجاوزگرانه و توسعه‌طلبانه اخیر رژیم صهیونیستی در شهر قدس شریف، خواستار اتخاذ اقدامات قاطع از سوی این مجامع و اتحادیه‌های پارلمانی علیه اقدامات تجاوزگرانه رژیم اشغالگر قدس شد که متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

 

عالیجنابان ؛

 

رخدادهای جاری در سرزمین اشغالی فلسطین و یورش تندروها و نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی در حالیکه هنوز آتش جنگ 51 روزه علیه باریکه غزه فروکش نکرده است نشان از ماهیت اشغالگرانه و توسعه‌ طلبانه و اوج خوی وحشی‌گری و سبعیت این رژیم دارد.

 

روند اجرای پروژه‌های صهیونیستی و تجاوزات برنامه‌ ریزی شده و نژادپرستانه برای اشغال کامل شهرقدس و یهودی‌سازی آن، تداوم فرآیند مهاجرت یهودیان به اراضی اشغالی، ادامه مصادره اراضی، گسترش شهرک‌های یهودی‌ نشین قدیمی و ایجاد شهرک‌های جدید همزمان با تشدید محاصره باریکه غزه به علاوه ترور و ارعاب روزمره این رژیم علیه مردم بی دفاع فلسطین علیرغم محکومیت‌های گسترده بین‌المللی، بیانگر زیرپاگذاشتن و نقض آشکار کلیه قوانین بین‌المللی مصوبات سازمان ملل و مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط سردمداران رژیم صهیونیستی می‌باشد.

 

البته افکارعمومی جهانی به ویژه کشورهای اروپایی که از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی بوده‌اند به نظر می‌رسد امروز بعد از نیم قرن تاثیرپذیری از رسانه‌های تبلیغاتی صهیونیسم با دیدن وحشی‌گریهای اشغالگران در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، بیدار شده و ازعقده گناه شکل گرفته به خاطر جنایت‌های نازی‌ها نجات یافته‌اند.

 

لکن به باور اینجانب علیرغم اینگونه تحولات و اقداماتی مانند حرکت خودجوش کشورهای غیرمتعهد در سازمان ملل متحد برای محکومیت اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی، لازم است مجامع و اتحادیه‌های پارلمانی بین‌المللی و منطقه‌ای نیز به عنوان نمایندگان و سخنگویان افکار عمومی، اقداماتی همچون برگزاری جلسات مشترک و صدور بیانیه و قطعنامه در محکومیت اعمال ضدانسانی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم بی دفاع فلسطین اتخاذ نمایند.

 

در این راستا اینجانب به عنوان رئیس اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی ‌آمادگی خود و اتحادیه را برای برگزاری جلسات مشترک با سایر مجامع و اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام می‌نمایم.

:: موضوعات مرتبط: اخبار داخلی , ,