قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني در سال 1309 تصويب و بموقع اجر درآمده و به دنبال آن نظامنامه جامع و ممتنعي در همان زمينه تهيه و منتشر گرديد كه راه گشاي برخي از معضلات آنست. با آنكه دعوي تصرف عدواني ذاتا مدني و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي مدني ميباشد مع الوصف در اين قانون از نظر ارتباطي كه اين امر با مسئله نظم عمومي دارد و به منظور اخذ تصميم سريع. رسيدگي به قسمتي از اين قبيل دعاوي به دادسرا محول گرديد تا دادسر بدون آنكه مقيد به مراعات تشريفات دادرسي باشد بكمك عواملي كه در اختيار دارد نسبت به آن فوريت اخذ تصميم كنند. 
در سال 1318 قانون آئين دادرسي مدني تصويب گرديد. در اين قانون نيز مبحثي به دعاوي تصرف عدواني و ممانعت از حق و رفع مزاحمت اختصاصي يافت با اين حال چون علل و موجبات تصويب قانون جلوگيري از تصرف عدواني كماكان باقي بود. چنانكه هنوز هم باقي است. قانون اخير الذكر به اعتبار خود ماند. 
چون مقررات مندرج در قانون مورد بحث به تناسب تحولات و تغييراتي كه طي سالها رخ داده نيازمند اصلاحاتي است اخيرا. براساس مطالعاتي كه شده از طرف وزارت دادگستري طرحي براي اصلاح آن تهيه گرديده كه مراحل نهائي را طي ميكند. 
مطالعه ذيل بحثي است كه آقاي احمد شريعت داديار دادسراي استان سوم در اطراف اين قانون در مجمع قضات دادگستري آذربايجان شرقي مطرح ساخته كه بدون هيچ دخل و تصرفي به درج آن مباردت ميشود. 

بحث درباره تصرف عدواني است و اينكه چرا بايد عرضحال تصرف عدواني در دادسرا قابل رسيدگي فرجامي نباشد كه برنامه بحث خود را بشرح زير به سمع آقايان قضات دادگستري تبريز ميرسانيم و براي تشجيذ ذهن همكاران گرامي سخنراني خود را در پنج بخش بعرض ميرسانم 
اول : بحث درباره تصرف كه ركن اساسي در دعواي تصرف عدواني است. 
دوم - بحث درباره قانون جلوگيري از تصرف عدواني و رفع مزاحمت 
سوم : اشكالات كار قضات دادسرا در رسيدگي بدعوي تصرف عدواني. 
چهارم: چگونه مشكلات مرتفع مي شود. 
پنجم: چرا نبايستي عرضحال تصرف عدواني در دادسرا قابل رسيدگي فرجامي باشد. 
بحث اول درباره تصرف 
تعريف تصرف: تصرف عبارتست از استيلاء و سلطه برمال است بمنظور استفاده و انتقاع از آن بطوريكه بتوان هر نوع استفاده از نمود بنابراين وقتي استيلاء بر مالي يافتيم و ذواليد شديم تصرف و اثرات آن مستقر ميشود و لذا تصرف دو ركن مي تواند داشته باشد. 
ركن مادي و ركن معنوي 
ركن مادي: همان عملياتي است كه مبين تصرف باشد از قبيل نگهداري مال و تغيير دادن و متحول كردن آن و انتقاع و استفاده از آن وسيله متصرف يعني اجاره و فروش و هبه |آن. 
ركن معنوي: عبارت است از اراده شخص متصرف بانجام عمل تصرف در مال مورد تصرف خود و اين ركن ميتواند دو گونه باشد مشروع و نامشورع. 
مشروع تصرفي است كه قوانين موضوعه كشور اجازه استيلاء بر مال را داده باشد مانند تصرف مشتري بر مال خريداري شده و تصرف وارث بر سهم الارث خود و تصرف مستاجر بر منافع مال مورد اجاره در حدود رابطه استجاري و تصرف نامشروع آنست كه اولا قوانين اجازه آنرا نداده باشد و در نتيجه در اينجا تصرف حالت غصب پيدا ميكند و تصرف غاصبانه صحيح نيست و همچنين تصرف مختلس در مال مورد اختلاس و تصرف سارق بر مال غير. 
قسمت سوم: بحث راجع به قانون جلوگيري از تصرف عدواني. 
عدواني در لغت به معني دشمنانه ذكر شده و تصرف عدواني يعني تصرف بر مال غير بصورت دشمنانه و بدون رضايت متصرف و بعنوان ديگر سلب تصرف ديگري از اموال و املاك خود بدون اجازه و دشمنانه كه اين عمل موجب بر هم زدن عمومي جامعه و باعث ايجاد قانون جلوگيري از تصرف عدواني و مزاحمت گرديده است. 
قانون آئين دادرسي مدني در ماده 323 چنين ميگويد ( دعوي تصرف عدواني عبارتست از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مال غير منقولي را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت بآن مال درخواست مينمايد). 
ماده 2: قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني ميگويد ( هرگاه كسي مال غير منقول را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مامورين حفظ انتظامات عمومي بايد با حكم كتبي دادستان محل مال مزوبر را بتصرف شاكي (متصرف اول) بدهند اين حكم وقتي داده ميشود كه از تاريخ تصرف بيش از يكماه نگذشته باشد) بنابراين هم قانون آئين دادرسي مدني و هم قانون جلوگيري از تصرف عدواني تعريفي از تصرف ننموده اند و بنابراين تعريف جامع و مانعي از تصرف وجود ندارد كه خود نقصي از نقصهاي قانون جلوگيري از تصرف عدواني است مطلب ديگري كه در ماده 2 قانون مذكور بنظر ميرسد ابلاغ حكم دادستان است بمدعي عليه كه معلوم نيست اين ابلاغ چگونه بايد باشد آيا ابلاغ واقعي است يا طبق ماده 108 هم عملي است. ديگر اينكه نحوه و عمل كرد قضات دادسرا را در مورد رسيدگي بدعواي تصرف عدواني بطور روشن و صريح معلوم نكرده و از طرفي بايستي سريع و بدون تشريفات عمل كرد و از طرفي دست قاضي در مورد اقدام براي بتصرف دادن مال غير منقول بمتصرف اول بسته است زيرا بايستي ابلاغ بخوانده عملي شود تا بتوان حكم را اجرا نمود و اگر تعللي در اين مورد بشود و يا خوانده خود را مخفي نگهدارد حكم دادسرا چه صورتي پيدا ميكند؟ 
قانون مذكور به معني واقعي رسا نيست و معلوم نيست كه نحوه رسيدگي دادستان و تشخيص او بر چه مبنا و ماخذي استوار است چگونه قاضي دادسرا ميتواند خارج از تشريفات با فانون مجمل تشخيص دهد كه متصرف كيست شاكي صحيح ميگويد يا مشتكي عنه زيرا بارها اتفاق افتاده كه مثلا شهود طرفين از نظر تعداد و ماهيت برابر است قاضي چگونه ميتواند بانداشتن اختيارات كافي و نبودن قانوني روشن و صريح تشخيص دهد كه كدام طرف صحيح ميگويد و اشكالات ديگري كه قضات دادسرا مخصوصاً با آن روبرو و در پيچ و خم قانون و پرونده سرگردان ميمانند زيرا قاضي در اين مورد وجدانش حكومت ميكند و قانون باو كمكي نميتواند بكند امثله بلكه بنظرم رسيد روشنگر اين مشكلات است. 
1 - اگر خوانده پس از اجراي حكم بگويد چون حكم دادسرا قطعي نيست و قابل رسيدگي پژوهشي است ضمن خواستن استيناف كه رسيدگي بآن تا حصول نتيجه نهائي و صدور حكم استينافي مدتها طول ميكشد مجدداً مورد حكم را تصرف عدواني نمايد آيا ضمانت اجرائي عليه او وجود دادر؟ خير زيرا حكم قابل شكايت حكم قطعي است كه يك چنين حكمي هنوز قطعي نشده تا قابليت تعقيب كيفري را داشته باشد و مشمول ماده 265 مكرر قانون مجازات كه ميگويد ( اگر كسي بموجب حكم قطعي محكوم بخلع يد الخ ....) باشد. 
2 - اگر ابلاغ واقعي بخوانده بايستي بعمل آيد كه واقعيت هم همانست و خوانده از ابلاغ حكم بخودش طفره برود و نگذارد حكم ابلاغ شود چگونه حكم اجرا خواهد شد. 
3 - خوانده ادعاي مالكيت نمايد و در اين صورت قاضي دادسرا حق رسيدگي پس از اين ادعا را خواهد داشت؟ 
البته خير, زيرا دادسرا مرجع رسيدگي باسناد مالكيت نيست و وقتي چنين ادعائي بشود گرچه ادعا بر مبناي صحيحي هم استوار نباشد بايستي چكار كرد زيرا سانكسيوني هم وجود ندارد چون بفرض عدم اثبات ضرري متوجه خوانده كه مثلا مدعي مالكيت است نميشود. 
4 - خوانده نسبت بمدارك شاكي يا خواهان كه علي الرسم اظهارنامه يا استشهاد و يا اجاره نامه و غيره است ادعاي واهي جعل نمايد آيا در اين صورت موجب سرگرداني و متوقف شدن رسيدگي و رفتن پرونده ببازپرسي جهت رسيدگي بجعل و بالنتيجه بلحاظ زيادي كار بازپرسان در پيچ و خم كارهاي بازپرسي افتادن است و ملاحظه شده است كه ساليان دراز طول ميكشد تا يك چنين پرونده اي كه بايستي سريعاً رسيدگي شود از بازپرسي خارج گردد حال بهر نحو انجام شد كه خوانده بر مال مورد تصرف مستقر گشته و حالت تصرف بقصد مالكيت پيدا كرده است. 
5 - خوانده بحكم دادسراگردن ميگذارد ولي پس از اجراي حكم و رفتن مامورين يكي از بستگاه خود را وادار بتصرف عدواني مجدد مورد حكم ميكند و اين دور تسلسل ادامه مي يابد. 
قسمت پنجم : بحث در اينكه چگونه مشكلات مرتفع خواهد شد. 
در درجه اول بايستي قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1339 - قانون اصلاح و نسخ بعضي از مواد قانون جلوگيري از تصرف عدواني - هرچه زودتر اصلاح شود و نحوه اصلاح بشرح زير خواهد بود. 
1 - راجع به نحوه تصرف يعني سبق تصرف و لحوق آن و عدواني بودن و مدت آن بطور صريح و روشن تعيين تكليف شود. 
2 - ابلاغ مذكور در ماده 2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني و مزاحمت بايستي از جنبه ابهام خارج و در صورت تكاكيد قانونگذار باينكه حتماً بايستي واقعي باشد در صورتيكه احرز شود كه خوانده و محكوم عليه از روئيت طفره ميرود و موجب طولاني شدن احقاق حق محكوم له ميشود با وجوديكه قاضي دادسرا حكم صادر نموده و تشخيص داده است كه حق با كيست و تصرف و سبق آن متعلق بچه كسي است طبق ماده 108 هم قابل اجرا باشد ويا اينكه مهلت قانوني پس از صدور حكم دادسرا قرارداده ود كه پس اط آن اعم از اينكه ابلاغ بشود يا نشود حكم دادسرا كه ابلاغ در آن اثري ندارد و فقط جهت اعتراض محكوم عليه است فرجه اي ميتوان قائل شد تا در صورتيكه اعتراضي داشته باشد حقش تضييع نشود وبتواند پژوهش بخواهد. 
سوم : مگر قاضي دادسرا غير از قاضي دادگاه بخش است كه در دادگاه بخش ضمن رسيدگي بدعواي تصرف عدواني بتوان سند مالكيت ابرازي خوانده رسيدگي كرد ولي در دادسرا وسيله قاضي ديگري با همان سابقه و همان معلومات نتوان رسيدگي و در صورت ابراز سند مالكيت و حتي ادعاي آن دادسرا فلج و از بيم محكوميت انتظامي از رسيدگي امتناع نمايد. 
آيا اين رويه تناقضي با ماده 73 قانون ثبت كه قضات و مامورين ديگر دولتي را تهديد به تعقيب انتظامي و اداري مينمايد در صورتيكه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند ندارد و در اين صورت بايستي جهت جلوگيري از تضييع حق من له الحق اين اختيار استثناء در مورد رسيدگي بدعواي جلوگيري از تصرف عدواني بقاضي دادسرا داده شود تا نظر قانون گذار مبني بر سرعت در كار رسيدگي بدعواي جلوگيري از تصرف عدواني در دادسرا اجرا شود. 
چهارم: بايتس همانطوريكه قانونگذار در دادگاه بخش قابليت فرجام دعاوي تصرف عدواني را شناخته است در دادسرا نيز بشناسد. 
در مورديكه دادستان محل بجاي حاكم محكمه بايستي بر طبق قانون حكم صادر نمايد و حكم مذكور نيز مرحله پژوهشي دارد چرا اين حكم پژوهشي بديوانعالي كشور كه مرجعي است براي تسجيل و تصحيح احكام نرود ديوانعالي كشور كه باصطلاح محلي است كه قوانين بايستي وسيله قضات عالي مقام و با تجربه كه تمام مراحل و مناصب قضائي را طي كرده اند مذكور است هر نظر قضائي و حكمي كه بوسيله محكمه و يا قاضي صادر ميشود در دو مرحله رسيدگي ماهيتي و ماهوي شده و سپس بديوانعالي كشور جهت ابرام و استواري آن ميرود جز وارديكه قانون استثناء كرده باشد لازم بتذكر نيست موارديكه استثناء شده قانون اهميتي براي آن قائل نبوده و نخواسته است وقت گرانبهاي قضات ديوانعالي كشور گرفته شود والا نظر قانونگذار بر اين تعلق دارد كه كليه احكام صادره از تمام مراجع قضائي كشور بوسيله قضات محترم ديوانعالي تجزيه و تحليل گرديده از آن مستحضر گردند زيرا يوانعالي كشور ديوان تميز است در صورتيكه قانون صريحاً اجازه داده احكام هيات عمومي مانند قانوني كه وسيله قوه مقننه كه قدرت مستقلي از قوه قضائيه است باشد چگونه احكامي باين اهميت كه از دادسرا با حكم كتبي دادستان و دادگاه شهرستان صادر ميگردد نبايتس قابليت فرجام داشته و در ديوانعالي كشور نيز مورد بررسي و مداقعه قرار گيرد زيرا بعضي اوقات اين احكام ارزش حيات و ممات چندين هزار نفر اهالي دهات و شهرها را داشته و برخي از همين احكام مشمول ميليونها پول ميگردد كه فقط بايستي دادستان محل محكم صادر و پس از اجرا براي تسجيل بدادگاه شهرستان برود. 
با توجه باينكه قانون مشروحي نيز در اين باره موجود نبوده و علاوه بر آن بلااستثناء تمام دادستانها و دادياران در حين عمل مواجه با اشكالاتي ميگردند كه محتاج مطالعه دقيق و بررسي كامل رويه ها و عملكرد قضات مجرب است احتياج بوجود رويه هاي هيئت عمومي محرز ميگردد گرچه علت ايجاد قانون جلوگيري از تصرف عدواني عليرغم وجود نظير آن در قانون آئين دادرسي مدني كه صلاحيت رسيدگي آنرا دادگاه بخش دارد بر تسريع و تسهيل است و به همين علت نيز شاكيان خصوصي وقتي حق خود را در معرض خطر فوتي و فوري مي بينند چون ميخواهند سريعاً بحق خود برسند دادسرا را بدادگاه بخش ترجيح و بلافاصله نيز بايستي از طرف دادستان تعيين تكليف و بر طبق ماده 2 قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني حكم صادر و بلافاصله نيز اجرا شود در صورتيكه در عمل مشاهده ميشود كه بلحاظ اشكالاتيكه بعرض رسيد و نواقصي كه در قانون وجود دارد ماهها اتخاذ تصميم طول كشيده و پس اتخاذ تصميم نيز ملاحظه ميشود كه حكم دادسرا ناقص و اكثراً برخلاف اصل كلي كه حل و فصل امور است موجبات نارضايتي نه تنها من له الحق را از رسيدگي فراهم مينمايد بلكه مشتكي عنه نيز ناراضي ميشود زيرا قانون صراحت كامل نداشته و روشن نيست ولذا نظريه هيئت عمومي ديوانعالي كشور بدين شرح (كه چون در ماده 5 قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني كه ملاك قابل پژوهش بودن حكم دادستان در مورد تصرف عدواني استذكري از قابل فرجام بودن حكم دادگاه نشده الخ ...) 
گرچه كاملا منطقي است ولي خود ديوانعالي كشور كه بزرگترين مرجع قضائي كشور است بايستي اين ضرورت را قبول نمايد كه گرچه تشخيص داده شده علت ايجاد قانون تصرف عدواني عليرغم وجود قانون مشروح ديگري تسهيل ر رسيدگي و تسريع در تعيي تكليف دعاوي مردم است ولي قابليت فرجام در اين مورد نه تنها وقفه اي در كار اجراي حكم دادسرا نمي نمايد بلكه حكم اجرا شده ولي طرفين عليرغم اجراي آن محاكمه خود را در دادگاه شهرستان تعقيب و قابل فرجام بودن آن هم وقفه اي ايجاد نكرده و آنرا مسكوت نمي گذارد و در اين مورد رسيدگي فرجامي هيچگونه منافاتي با سرعت و تسهيل در كار طرفين دعوي نخواهد داشت و لذا خصوصياتيكه قابل فرجام بودن حكم دادسرا در مورد تصرف عدواني دارد بنظر اينجانب بشرح زير است: 
1 - ايجاد رويه هاي مختلف از طرف ديوانعالي كشور كه نتيجه آن تسهيل صدور احكام بعدي در موارد مشابه خود ميباشد. 
2 - بوسيله وجود رويه هاي مختلفه راه وصول به حقيقت امر در دادسراها موقع صدور احكام و اتخاذ تصميم درباره رفع تصرف عدواني روشن ميگردد. 
3 - بي نظميهائيكه در مورد رسيدگي بدعواي تصرف عدواني در دادسراها موجود است و به هرج و مرج كشيده در اثر ايجاد رويه هاي مختلف ديوان كشور از بين رفته و كار مردم بآساني انجام و تعدادي از نارضائيهائيكه در اين مورد وجود دارد از بين ميرود. 
4 - اكثراً احكام صادره از طرف ادسراها كه جهت رسيدگي پژوهشي بدادگاههاي شهرستان ميرود داراي نقائصي است كه از وجود سليقه هاي مختلف قضات دادسراها ناشي ميشود و علتش نيز عدم وجود راه حل صحيح قانوني براي اتخاذ تصميم ميباشد. 
و در اثر ايجاد رويه هاي مختلف ديگر سليقه هاي شخصي در احقاق حق نتيجتاً موثر نبوده و از راه حل قانوني خارج نميگردد. 
5 - ايجاد رويه هاي ديوان كشور نواقصي كه وجود دارد از بين برده و روال كار را بر مبناء محكم استوار و نواقصي قانوني را ترميم مينمايد. 
صحبت خود را خاتمه وموفقيت آقايان قضات را خواستارم.

عدل وانصاف و توازن در اجراي صحيح قوانين و جانبداري از اصلاح و تاديب مجرم و انديشه سود عمومي از طرفي و حفظ انتظامات و امنيت اجتماعي در همه احوال در جوامع بشري طرق و وسايل گوناگوني را پيش بيني وعرضه داشته است تا مبادا بي گناهي بمجازات برسد يا گناهكاري بي سبب از مجازات برهد . 
درتمام اين احوال قوانين كيفري و اصول مجازاتي براي دلجوئي خاطر نژند و آسايش جانب كساني كه بعللي به ارتكاب جرم دست مي زنند بنوازشها و ارفاقهائي پرداخته كه شايد روزگاري باصلاح حال مجرم موثر واقع شود. 
گرچه در قوانين مختلف ما صراحه (اصل ارفاق با متهم است )عنوان نشده و ماده قانوني گويائي نتوان يافت ولي در گشت و گزار همين قوانين و رد خلال بسياري از مباحث قوانين كيفري مطالب و عناويني به چشم مي خورد كه در روح و مدلول اين اصل در آن جان گرفته و نمايانده شده است. مرورزمان كيفري ، آزادي مشروط ، عفو و بخشودگي ، اعاده حيثيت ، اعاده دادرسي همه اين مفاهيم و همه اين اصول در معني ساخته و پرداخته شده تا مفيد به حال متهم يا مجرمي باشد كه در دام جزائيات گرفتار آمده و يا دستگاههاي قضائي اجراي مجازاتي را در درباره آنها لازم شمرده است . 
ايگونه ارفاقها تسهيلات و بالاخره اينگونه مجرم نوازي است كه اصل گوياي ارفاق وشفقت بامتهم را بوجود آورده و تجلي بخشيده است . 
آري ، فرشته عدالت در فضاي بيكران عدل و انصاف به خاطر جبران آزردگي ها ، به خاطر غمگساري و نوازش تألمات دروني و تشنجات رواني كساني مي گردد كه به علل حرمان زدگيها ،انتقام جوئي ها ، سركوب و سرافكنده عقده هاي حقارت اجتماع شده اند و باري همين فلسفه است كه قانون گذار و اعاده دادرسي رابراي دادستانها كه بنام جامعه و باري حفظ مقررات و پشتيباني از قوانين به پا خواسته اند دريغ داشته است : چنانچه گناهكاري به عللي از چنگال قانون فرار اختيار كرد مثل مرور زمان با در دادگاهي به علت عدم كفايت دلائل برائت حاصل نمود ديگر خواهش اعاده دادرسي براري دادستانها بي مورد خواهد بود زيرا اين خود آزار و شكنجه جديدي است كه به متهم گريخته ازقانون و مقررات ارزاني ميگردد و چنانچه دادستان هم حق استدعاي اعاده دادرسي را داشت هميشه تزلزل پاي بر جا بود و آرامش خاطري براي كسي باقي نمي ماند در صورتيكه بايد قانون هر گونه تشنج و هر گونه تزلزلي را از بين ببرد و مصائب و آشفتگي را بر طرف سازد تا مردم در سايه چنين قوانين با آرامش خاطر روزگار بگذرانند . 
و حال آنكه توقع ما بالاتر از انست كه تنها دادستان ها بضرر متهم نتوانند تقاضاي اعاده دادرسي بكنند بلكه بر عكس دادستان هاي استانها بايد اختيار داشته باشند در موارد خاص به نفع محكوم تقاضاي اعاده دادرسي نمايند ومورد قبول واقع شود . 
همانطور كه دادستان كل به موجب ماده 434 قانون آئين دادرسي كيفري در موارد نقض قوانين نسبت به احكام و قرارهاي مخالف قانون حق تقاضاي فرجام دارد و اينگونه فرجام ها صرفاً براي حفظ سيطره قانون تلقي شده و نسبت به اصحاب دعوي موثر نخواهد بود چه مانعي بايد تصور كرد كه دادستان كل نتواند به نفع محكوم چنين تقاضائي كند و حكم ديوانعالي كشور اگر به نفع محكوم تمام شود بايد درباره او اجرا گردد. 
دراينجا بايد به دنبال انصاف را گرفت و به پيروي از نيات و مرام خير خواهانه فرشته عدالت مدارا و مروت را جستجو كرد . 
*** 
برآوردن موقعيت اعاده دادرسي 
پس از ذكر اين مقدمه و اينكه معلوم شد استدعاي اعدع دادرسي فقط براي مجرم است بشأن و موقعيت حساس اعاده دادرسي مي پردازيم : 
درتاريخ قضائي ايران در سال 1320 قانون خاصي باري اعاده دادرسي نسبت به كساني كه به بزه ارتشاء و اختلاس در ديوان محكوم شده بودند وضع و به موقع اجرا گذاشته شد كه اجازه داد اختصاصاً در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب قانون محكومين نامبرده درخواست اعاده دادرسي در شعبه خاص در ديوان كيفر بنمايند . 
قاون مزبور قانون پنج ماده اي است بنام (عفو و بخشودگي پاره اي از محكوميت هاي سياسي و عادي مصوب 24 مهر 1320 ) كه سه ماده از مواد مذكور راجع به آزادي و موقوف الاجرا گذراندن احكام مربوط به زندانيان سياسي و رفع آثار جزائي از مجازات هاي مزبور است و دو ماده ديگر آن مربوط به محكومين ديوان كيفر مي باشد كه ماده 4 آن اعلام اعاده حيثيت محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي است در صورتيكه ميزان محكوم به ارتشاء و اختلاس تا يك هزار ريال باشد و شرط اعاده حيثيت آن اين است كه از تاريخ احراي حكم به اعاده حيثيت آن اين است كه از تاريخ اجراي حكم تا مدت سه سال محكوم مرتكب هيچگونه بزهي نشده باشد و چون قانونگذار ترتيب رسيدگي آن را معلوم نداشته بديهي است بايد ديوان كيفر از نظ اداري رسيدگي نموده وحكم به اعاده حيثيت بدهد و نتيجه چنين اعاده حيثيت طبيعتاًبرگشت به كارهاي دولتي و خدمات عمومي خواهد بود .
ولي ماده پنج آن تجويز اعاده دادرسي نسبت يكساني است كه به بزه و ارتشاء و اختلاس تحت تعقيب بوده و محكوميت آنان قطعي و محكوم به هم از يك هزار ريال متجاوز است در اين صورت ديوان كيفر درشعبه مخصوص مجدداً به موضوع حق رسيدگي كند و هر چند اين اعاده دادرسي مشمول هيچ يك ازفقرات ماده 466 قانون آئين دادرسي كيفري هم باشد . 
بحث و انتقاد ما راجع به ماده پنج قانون مذكور : 
گرچه قانون مزبور قانون فصلي و انحصاري بوده و فقط مدت سه سال براي تقديم دادخواست اعتبار داشت و بعد از سه ماه ديگر اجازه استدعاي دادرسي نشد ولي چون بالاخره در جاي خود حكايت ازتفوه و اعلام ضمني بسوء جريانات يا خداي نكرده قضاوت ناصحيح يا خلاف عدل و انصاف تا آن تاريخ دارد جاي انتقاد و سخن باقي گذارده است و الا لزومي نداشت كه قانونگذار با وضع چنين ماده اي اجازه تجديد اعاده دادرسي را بدهد و ممكن بود به طور كلي نسبت به كليه محكومين به ارتشاء و اختلاس صرف نظر از ميزان محكوم به اعطاء اعاده حيثيت همه را خشنود و اميدوار سازد . 
چرا اين تفكيك را قانون گذار در نظر گرفت و چرا عده اي را به اعاده حيثيت دلخوش كرد و عده اي ديگر را به عاده محاكمه ؟ 
فلسفه اين كار ترجيحي است كه حكم برائت بر اعاده حيثيت فرض مي شود : اعاده حيثيت داغ محكوميت را بر پيشاني مجرمي خوره است پاك نمي كند بلكه فراموشي و گذشت زمان حيثيت از دست رفته را احياء نموده و دوباره حيات تازه اي به كالبد او مي دمدو حال آنكه حكم برائت در اثر محاكمه اي صورت مي گيرد ، همه پليدي ها ، همه نگراني ها را باجبن و جوش ها و هياهوي دادرسي و آب و تاب فراوان از بين برده و به جاي آن پاكي و پاكدامني باقي مي گذارد.. 
بلي اعاده حيثيت احتياج به محاكمه با تمام تشويقات دادرسي و هياهو ندارد چه بسا خود به خود هو حاصل مي شود ولي حكم برائت كه در نتيجه دادرسي و تلاشهاي قضائي صادر و اعلام ميگردد مجرم را منزه و پاك مي سازد . 
اين است كه قانون گذار با نظر خاصي قانون فوق را تصويب نمود و حكم دادگاه ديوان كيفر را قطعي دانست تا دغدغه و خلجان را از افكار دور سازد . 
درهر حال به طور كلي شأن اعاده دادرسي اين است : 
در موارد استثنائي و در صورت تقويت حق از كسي و براي حفظ احترام حكومت اصل حريت فردي ، قانون گذار با خصوصيت خاص و شرايط مخصوص اجازه تجديد دادرسي مي دهد. 
و اين تقاضا محدود به زمان معين و تعداد و دفعات مشخص نيست ،درامر كيفري مجرم همه وقت و به دفعات مي تواند استدعاي تجويز اعاده دادرسي را از ديوانعالي كشور بنمايد و حال آنكه در امر مدني كه طرف دعوي جامعه واجتماع نيست بلكه افراد مخصوص و مشخصي هستند اجاره اعاده دادرسي به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون آئين دادرسي مدني (در فصل سوم طرق فوق العاده شكايت از احكام ) از ماده 591 تا 610 متضمن جهات ، موعد و ترتيب استدعاي اعاده دادرسي و رسيدگي است و محدوديتهائي قانون گذار قائل شده و از مطالعه اين مواد بدست مي آيد كه وجه اشتركي درچند مورد بخصوص و وجوه افتراق درموارد عديده مذكور است و عمده جهت افتراق مهلت ها و جهات در خواست اعاده دادرسي و منع از قبول درخواست اعاده دادرسي مجدد نسبت به حكمي كه در نتيجه دعوي مزبور صادر شده مي باش وآنچه وجه اشتراك و اصل مسلم قضائي مي توان شناخت فرض اينست كه انصاف و عدالت همانطور كه در صدر مقاله مذكور افتاد نتوانسته است بعضي جهات را ناديده گرفته واصل اعتبار قضيه محكوم بهاء را حمايت و تقويت نمايد در اينجا ميتوان ياد آور شد كه اعتبار اصل مزبور برخورد نموده و بدين مناسبت است كه قانون گذار آنرا جزء طرق فوق العاده شكايت از احكام آورده و امر فوق العاده برآن نام گذارده است : 
آيا غير از جانب داري از اصل عدل و انصاف چه محمل ديگري مي نوان فرض نمود . 
يك مطلب : حفظ نظم اجتماع 
حال به تشريح اصل موضوع اعده دادرسي در امر كيفر و شأن و موقعيت آن مي پردازيم و با نقل حكمي ازديوانعالي كشور از جهت خاص مطلب را موشكافي مي كنيم : 
ماده 466 آئين دادرسي كيفري 4 مورد براي اعاده دادرسي احكام قطعي محاكم اعم از اينكه به موقع اجرا گذاشته شده يا نشده باشد مقرر داشته : 
1-وقتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب تقصيري محكوم شده اند و تقصير طوري است كه بيش از يك مرتكب نمي تواند داشته باشد . 
2-وقتي كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده كه آن شخص بعداً پيدا شده و يا محقق شده كه در حال حيات است . 
3-هرگاه دلايلي ابراز شود كه موثر بر بي تقصيري متهم باشد يا اينكه جزائي كه براي او معين شده است به واسطه اشتباه حكام دادگستري قانوناً متناسب با تقصير او نيست . 
4-كشف وثبوت اسناد جعلي يا شهادت جعلي كه مبناي حكم بوده است . 
قسمتي كه مورد نظر ماست عنوان بند 3 از ماده مرقوم مي باشد . 
اينك خلاصه حكم مورد استناد ما . جريان آن درج مي شود و بعداً به بحث آن مي پردازيم . 
كسي به اتهام قتل عمد... و شروع به قتل باسبق تصميم ديگري با اسلحه گرم و قاچاق اسلحه مورد تعقيب دادسراي شهرستان ...واقع و به استناد مواد 170 . 20 قانون مجازات عمومي و ماده 43 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده 2 الحاقي به آئين دادرسي كيفري در دادگاه جنائي استان ...عليه او اقامه دعوي كيفري مي شود ضمناً اولياي دم به طرفيت مهم دادخواستي بخواسته ده ريال بهعنوان قصاص و خسارات معنوي دادكاه جنائي مي نمايد . 
دادگاه با انجام تشريفات لازمه دفتري و تشكيل جلسه مقدماتي و رسيدگي در جلسه علني با توجه به دلايل مذكور در حكم جرائم انتسابي را ثابت دانسته و مستنداً به مواد ياد شده در مورد شروع به قتل او را به پانزده سال حبس با اعمال شاقه و در مورد قتل باسبق تصميم به اعدام و در مورد حمل سلاح قاچاق بهسه سال حبس تأديبي محكوم مي نمايد و نسبت به دعوي مدعيان خصوصي متهم را به پرداخت ده ريال در حق آنان محكوم و در مورد قصاص چنين مي نگارد كه با توجه به محكوميت متهم در حكم تحصيل حاصل است ،بر اثرفرجام خواهي محكوم عليه حكم در ديوانعالي كشور مورد ابرام واقع مي شود . 
بعداً مدعيان خصوصي از شكايت خود انصراف حاصل و محكوم عليه استدعاي تجويز اعاده دادرسي مي نمايد شعبه مربوطه به موجب حكم 23و11و42 چنين راي مي دهد : 
‹‹ چون با توجه به گذشت رسمي 43037 مورخ 2/11/41 دفتر اسناد ›› 
‹‹ رسمي كرمانشاه دائر با قرار گذشت وراث مقتول از محكوم عليه و›› 
‹‹ احراز آن موثر در ميزان مجازات است طبق شق 3 ماده ›› 
‹‹ 466 اصلاحي آئين دادرسي كيفري استدعاي اعاده دادرسي مستدعي ›› 
‹‹ آن تجويز و به شعبه ديگر دادگاه جنائي ارجاع مي شود ....›› 
در اينجا استدلال انطباق امر به شق3 ماده 466 قانون آئين دادرسي كيفري و تاثير گذشت آن باتوجه به ماده 192 قاون آئين دادرسي مشعر براينكه : 
‹‹ درمورد مواد 170و171و172 و قسمت اول ماده 713 و مواد 175 ›› 
‹‹و 176 هرگاه موجبات تخفيفي از قبيل عفو از طرف مدعي خصوصي ›› 
‹‹ مجازات محكوم و يا مجازات را يك درجه و درموارد اعدام دو درجه ›› 
‹‹ تخفيف دهد .. ›› چنين است : 
چون در تاريخ صدور حكم احكام محكمه جنائي و در ديوان كشور چنين برگي از طرف مدعيان خصوصي تقديم نشده بود تا در دادگاه با توجه به مفاد آن تخفيف لازم را اعطا كند و برگ گذشت و رسيدن موجبات تخفيف مجازات تخفيف مجازات اعدام را دو درجه تخفيف دهد. 
مخالفان تجويز اعاده دادرسي مي گويند: 
چون ماده 192 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه را مخير قرار داده است كه موجبات تخفيف را رعايت كند يا نه الزامي براي تخفيف نخواهد داشت بنابراين چون از قواعد آمره نيست اجازه اعاده دادرسي موافقتي با قانون ندارد . 
در صورتيكه موافقان با تجويز اعاده دادرسي مي گويند چون در تاريخ صدور حكم از محكمه جنائي گذشت نامه مدعيان خصوصي د ردسترس نبوده وهنوز مدعيان خصوصي قصاص محكوم را خواستار بودند معلوم نيست كه دادگاه بعداً با بدست آمدن برگ مزبور نخواهد از تخفيف قانوني استفاده بكند چه بسا اوضاع واحوال قضيه و گذشت زمان و پشيماني و ندامت محكوم عليه و اضاء خاطر اولياي دم ابجاب مي كند كه دادگاه در تجديد رسيدگي از كليه اموال تخفيف به نفع متهم استفاده نموده و او را با دو درجه تخفيف مجازات دهد و الا پس از اجرا نودن حكم و اعدام محكم عليه نوشدارو پس از مرگ او خواهد بود و اصحاب دعوي اعم از اولياي دم و مدعيان خصوصي و بستگان قاتل ، طبيعت از اچرا و محصول حكم ناراضي و دلتنگ خواهند بود . 
آيا چه مي تواند جبران اين شكست را بكند ؟ 
نتيجه گذشت مدعيان خصوصي چه خواهد بود؟

يكي از اهدافي را كه هميشه بشر دنبال كرده است و پيامبران, حكما, فلاسفه و مصلحين براي تحقق بخشيدن به آن سخت كوشا بوده اند اصلاح جامعه است و براي رسيدن به آن از وسائل و راههاي مختلف استفاده كرده اند و آنچه را در بردو امر مورد عنايت قرر داده اند, اصلاح فرهنگ جامعه و بالابردن طرز تفكر انسانها بوده است پيشگيري, از وقوع جرم را يكي ديگر ازراههاي رسيدن باين آرمان مقدس دانسته اند. 
دين مقدس اسلام كه بعثت پيامبران را براي تزكيه و تعليم افراد بشر معرفي ميكند بيشتر باين مساله عنايت داشته است تا بتواند در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي كه حركت بسوي الله باشد بگشايد. 
اسلام براي اين آرمان مقدس مبارزه با فساد را وجهه نظر خود ساخته و از نظر شمولي كه در قوانين مقدسه اسلام است و از هر جهت غني است از راه وضع قوانين حدود, تعزيرات, قاصاص و ديات خواسته است باين آرمان مقدس دست يابد. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه احياء كننده قوانين جزائي اسلام است مساله مبارزه با فساد و افساد كه مورد توجه رهبر عاليقدر و بنيان گذار جمهوري اسلامي حضرت اما خميني رضوان الله تعالي عليه بود بيشتر مورد عنايت و توجه مسئوليت و بويژه مقامات قضائي قرار گرفت و مسائلي در ارتباط با فساد و افساد از نظر فقهي مطرح گرديد كه با برخي از آنها را ذيلاً مورد بحث قرار مي دهيم. 
1_ موضوعيت افساد از نظر مجازات باين معني كه آيا افساد بماهو افساد موضوع مجازات است يا عناوين خاص جزائي و در اين مساله موضوع افساد نيز بررسي گرديده است. 
2_ آيا مفسد في الارض در تمام موارد حكم محارب را دارد يعني يكي از احكام چهار گانه محارب( قتل, صلب, قطع دست, نفي بلد) درباره هر مفسدي جاري است يا نه؟ 
3_ اگر حكم هر مفسدي حكم محارب نباشد خود چه حكمي ميتواند داشته باشد آيا در تمتام موارد اعدام است يا تعزير يادر بعضي از موارد بحسب مقتضيات و شرائط اعدام و در بعضي از موارد تعزير است و اينك ما هر كدام از مباحث فوق را جداگانه مورد بررسي قراردهيم. 
1_ موضوعيت افساد از نظر مجازات 
آنچه از آيات و روايات و قوانين موضوعه وعقل بدست مي آيد اين است كه مجازاتها هميشه براي عناوين خاصي از جرائم در نظر گرفته شده است: 
مثلا در قرآن مجيد ميفرمايد: 
الزانيه والزاني فاجلد واكل واحد منها ماه لجده و يا مبفرمايد: 
السارق و السراقه فاقطعوا ايديهما 
چنانكه پيداست حكم مذكور در اين آيه بر موضوع زاني و زانيه و سارق و سارقه مترتب گرديده است وهمچنين در روايات احكامي كه براي مجرمين ذكر شده است بر همين منوال است, و در كليه قوانين بشري وضع قانونگذاري بهمين كيفيت است و در جائي ديده نشده است كه قانونگذار بگويد مفسد را بايد اعدام كرد بلكه ميگويد قاتل را بايد اعدام كرد چون مفسد است و يا باغي را بايد اعدام كرد چون مفسد و يا محارب را بايد اعدام كرد چون مفسد است. 
بنابراين مفسد في الارض خود موضوع حكم نيست بلكه باصطلاح علماي معقول واسطه و علت در ثبوت مجازات پس اينكه گفته ميشود مفسد بماهو مفسد خود موضوع مجازات است وجهه شرعي و قانوني ندارد بلكه ميتوان گفت نامعقول هم هست زير اگر مقصود از مفسد بماهو مفسد, مفهوم مفسد محمل اولي باشد قطعاً غلط است زيرا مفهوم بماهو مفهوم نميتواند موضوع مجازات قرار گيرد و اگر مراد از مفسد, مفسد بحمل شايع باشد ديگر نميتوان از آن چنين تعبيري كرد بلكه بايد گفت مفسد بماهزان او بماهو ساحر او بماهو محارب و مانند اينها اعدام ميشود و بديهي است كه در اين صورت زاني و ساحر و محارب موضوع حكم قرار گرفته است فلذا هيچ موردي از فقه ديده نميشود كه مفسد مستقلاً موضوع حكمي از احكام قرار گيرد و با توجه به اينكه مفسد في نفسه نميتواند خود موضوع مجازات قرار گيرد نيازي بتعريف آن هم نيست زيرا چيزي را لازم است تعريف كرد كه از نظر شرعي و قانوني حكمي بر آن مترتب گردد و مفسد چنين نيست. 
2_ آيا مفسد في الارض در تمام موارد حكم محارب را دارد 
پس از انقلاب مقدس جمهوري اسلامي غالباً كلمه محارب و مفسد را با يكديگر بكار ميبرند و در موارديكه مفسد را جداگانه استعمال ميكنند ميخواهند همان حكم محارب را درباره وي جاري سازند و خلط بين اين دو امر ممكن است سبب اشتباه بسياري گردد و انچه سبب اين اشتباه شده است برداشت ناصحيحي است كه از آيه 33 سوره مائده شده است در آنجا كه خداوند متعال مي فرمايد: 
انما جزاء الذين يحاربون الله و رسول و يسمعون في الارض فساداً ان يقتلوااويصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف اوينفو من الارض 
آنان ميگويند در آيه دو موضوع ذكر شده است 
1_ محاربه 
2_ افساد في الارض 
و خداوند متعال هم براي محاربه و هم براي افساد في الارض يك مجازات در نظر گرفته است پس همانطوريكه مجازات محارب يكي از امور چهارگانه است مجازات مفسد في الارض هم يكي از امور چهارگانه است, اين برداشت صحيح نيست, اين تلقي وقتي درست است كه مراد از افساد في الارض در آيه, مطلق افساد باشد و اين چند دليل درست نيست. 
1_ ما نيمتوانيم مفسد في الارض بماهو مفسد را موضوع راي مجازات خاصي قرار دهيم و قبلاً گفته شد مفسد نه مفهوماً و نه مصداقاً موضوع مجازات نيست. 
2_ بر فرض اگر بپذيريم مفسد بماهو مفسد مصداقاً ميتواند موضوع مجازات خاصي قرار گيرد در خصوص مورد آيه نميتواند موضوع چنين حكمي باشد زيرا لازم مي آيد ذكر محاربه لغو گردد. 
توضيح آنكه اگر دو چيز موضوع براي حكم خاصي باشد كه يكي از آنها مطلق و ديگري مقيد باشد بخود جعل حكم براي مقيد كه خاص است لغو ميگردد و براي اينكه چنين لغويتي پيش نيايد مطلق را بر مقيد حمل ميكنند مانند امثال معروف اعتق رقبه مومنه زيرا اگر بگوئيم حكم مطلق رقبه ورقبه مومنه يكي است لازم مي آيد قيد ايمان لغو گردد ودر مانحن فيه هم چنين است زيرا اگر بنا باشد حكم مفسد محارب و حكم مطلق مفسد يكي باشد قيد محاربه لغو ميگردد. 
3_ بر فرض اگر بپذيريم مانعي ندارد حكم مطلق و مقيد يكي باشد و لغويت لازم نمي آيد بايد گفت اثبات حكم محارب بر مطلق مفسد في الارض بر خلاف اجماع و اتفاق اصحاب است و كسي از مفسرين نيز چنين تفسيري براي آيه نكرده است و با توجه باحتياطي كه شارع مقدس درباره دماء (خونها) فرموده است نميتوان چنين تفسير موسعي براي جمله ( يسعون في الارض فساداً) كرد. 
وب راي اينكه اين مساله روشن گردد نظر خواننده محترم را بكلمات فقهاء و مفسرين ذيلا جلب ميكنم: 
1_ فقيه عاليقدر مرحوم شيخ محمد حسن صاحب جواهر, افساد في الارض را بتجريد سلاح تفسير كرده است و در تعريف محارب چنين ميفرمايد: 
و بالجمله: فالمدار علي التجاهر بالسعي في الارض بالفساد بتجريد السلاح و نحوه للقتل او سلب المال و الاسر و نحو ذلك ماهو بعينه محاربه لله و روسله. و چنانكه از اين عبارت پيدا است سعي در افساد غفي الارض را همان تجريد سلاح معني كرده و عين همين را محاربه با خدا و رسولش دانسته است و علت اين امر آنستكه محاربه با خدا و رسول در حقيقت همان محاربه با بندگان خدا است و محاربه با آنها از راه تجريد سلاح صورت ميگيرد. 
2_ تعريفي كه فقهاء براي محاربه كرده اند در خقيقت خواسته اند آيه را تفسير نمايند از جمله, حضرت امام رضوان الله تعالي عليه, محارب راچنين تعريف كرده است: 
محارب هو كل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس واراده الافساد في الارض 
و از اين عبارت استفاده ميشود كه مراد از افساد في الارض در آيه, مطلق افساد نيست بلكه متمم معناي محاربه است باينكه حضرت امام رضوان الله تعالي تصريح ميفرمايند كسانيكه تجريد سلاح نكرده اما مفسد باشند چنين حكمي درباره آنهاجاري نيست در اين زمينه ميفرمايد: 
لايثبت الحكم للطيع و هو المراقب للقوافل و نحو ها ليخبر رفقائه من قطاع الطريق و للردء و هو المعين لضبط الاوال (1). 
يعني حكم محارب براي كسانيكه رفت و آمد قافله را مراقبت ميكنند تا دوستان محارب خود را خبر دهند و براي ردء كه ضبط و نگهداري اموال بمحاربين كمك ميكند حكم مذكور ثابت نيست. 
و از اين عبارتكه ديگران هم مانند محقق در شرايع و شهيد در لمعه نقل كرده اند بخوبي استفاده ميشود كساني كه بامحاربين همكاري ميكنند اما مسلح نيستند وليكن مفسد هستند حكم محارب جاري نيست. 
و مرحوم صاحب جواهر در اين باره ميفرمايد در اين مساله فقط ابوحنيفه مخالف است همچنين ميگويد نظر ابوحنيفه وقتي دست است كه حكم مذكور در آيه را دائر مدار افساد بدانيم اما اين برخلاف اتفاق اصحاب است. 
3_ شيخ طوسي درباب حد محارب گفته است: 
و المحتال علي اموال الناس بالمكر و الخديعه و تزوير الكتب و شهادات الزور و ارسالات الكاذبه و غير ذلك يجب عليه التاديب و العقاب و ان ما اخذ بذلك علي الكمال و ينبغي للسطان ان يشهره بالعقوبه بكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الاوقات (2). 
يعني كسي كه از راه مكر و خدعه حيله ميكند و نشوته و شهادتها و نامهاي دروغ و مانند اينها را جعل ميكند و اموال مردم را تصاحب ميكند بايد تاديب و مجازات گردد وغرامت كليه اموالي را كه ازمردم گرفتهاست بپدازد و مناسب است حاكم او را در شهر بگرداند تا ردس عبرتي براي ديگران در آينده باشد. 
چنانكه ملاحظه ميفرمائيد مجازاتي را كه براي حيله و تزوير در سطح گسترده اي در اين عبارت در نظر گرفته شده تاديب و تعزير ميباشد با اينكه چنين كسي مفسد ميباشد حكم محارب رادرباره وي جاري ندانسته است. 
4_ و در خصوص خريد و فروش سموم كشنده چنين مي گويد: 
و التجاره في السموم القاتله محظوره و وجب علي من اتجرفي في شيي منها العقاب و التاديب فان استمر علي ذلك ولم ينته وجب عليه القتل (1). 
يعني خريد و فروش سمهاي كشنده جرام است و واجب است هر كس كه آنها راخريد و فروش ميكند تاديب و مجازات شود واگر بر عمل خود ادامه دهد واجب است او را بقتل برسانند. 
اين عبارت نيز دليل بر آنستكه چنين كسي كه از مصاديق بارز مفسد في الارض است ابتداء تعزير وچنانكه از كار خود دست بر نداشت اعدام مي گردد ولكن حكم محارب را كه يكي از مجازاتهاي چهارگانه است درباره وي جاري ندانسته است. 
و ما دراين مقاله بحث خواهمي كرد كه بعضي از مفسدين را ميتوان در بعضي از موارد با شرائط اعدام كرد واين غير از انستكه حكم محارب درباره آنها جاري گردد كما اينكه گاهي مفسد في الارض را مانند سارق قطع يد مي نمايند فلذا دراينمورد ميفرمايد: 
و من سرق حرا فباعه وجب عليه القطع لانه من المفسدين في الارض (2). 
يعني هر كس شخص آزادي را بدزدد و او را بفروشد واجب است دستش را قطع كنند زيرا مفسد است و از ين عبارت استفاده ميشود كه مفسد حكم محارب را ندارد حكم سارق بر وي جاري است وهمچنين يك سلسله مسائل ديگر در فقه مطرح است كه مجرم , مفسد في الارض است اما حكم محارب درباره وي جاري نيست و تنها مجازات تعزيري و تاديبي براي وي منظور گرديده است و ما اگر بخواهيم كلمات تمام فقهاء را بياوريم مثنوي هفتاد من كاغذ ميشود. 
كلمات مفسرين 
مرحوم شيخ طوسي در تفسير التبيان ميفرمايد: 
( يحاربون الله و يحاربون رسوله( وسعون في الا رض فساداً) وهو اشهار السيف و اخاقه السبيل. (1) 
مرحوم علامه عيم الشان سيد محمد حسين طباطبائي در تفسير الميزان ميفرمايد: 
و تعقب الجماه بقوله ( و يسعون في الارض فساداً) يشخص المعن المراد و هوالافساد في الارض بالاخلال بالامن العام و قطع الطريق دون مطلق المجاربه مع المسلمين. 
يعني آوردن جمله ويسعمون في الارض فساداً معناي مورد نظر را از جمله يحاربون الله و رسوله مشخص ميسازد كه آن عبارت از افساد في الارض از راه اخلال بامنيت جامعه و راهزني است نه مطلق محاربه با مسلمين. 
سپس ميفرمايد: 
علي ان الضروره قاضيه بان النبي (ص) لم يعمال المحاربين من الكفار بعد الظهور عليهم و الظفر بهم هذه المعامله من القتل و الصبب و المثله و النفي 
يعني مضافاً بر اينكه ضرورت حكم ميكند كه پيامبر اسلام با محاربين از كفار پس از پيروزي بر آنان, با آنها از راه قتل, صلب و قطع من خلاف, و نفي بلد, رفتار نفرمودند. 
و اين بهترين دليل است كه مراد از محاربه همانفساد في الارض است. و پس از آن براي اينكه بكارگيري اسلحه را از آيه بتواند استفاده نمايد ميفرمايد: 
فالمراد بالمحاربه علي ما هوالظاهر هوالاخلال بالامن العام و الامن العام انما يختل بايجاد الخوف العام وحلوله محله, ولايكون بحسب الطبع و العاده الا باستعمال السلاح المهدد بالقتل طبعا و لهذا ورد فيما ورد من السنه, تفسير الفساد في الارض بشهر السيف و نحوه (2). 
يعني مراد از محاربه و افساد در آيه بر حسب ظاهر اخلال در اميت عمومي است و نا امني عمومي از راه ايجاد ترس و وحشت عمومي صورت ميگيرد و بهمين جهت افساد و محاربه في الارض در روايت بكشيدن اسلحه بر روي مردم تفسير شده است. و دليل ديگري را كه ميتوان در اين مقام اقامه كرد كه مراد از مفسد, مطلق مفسد نيست استثنائي است كه در آيه 34 براي حكم مذكور در آيه 33 براي مفسد و محارب آمده است و آن استثناء اين است كه ميفرمايد: 
الاالذين تابوامن قبل ان تقديرواعليهم 
يعني حكم محارب و مفسد در صورتي است كه آنان قبل از دستگيري توبه نكرده باشند اما اگر قبل از دستگيري توبه كرده باشند حكم مذكور درباره آنها جاري نيست وبديهي است كه استثناي مذكور نسبت به مطلق مفسد جاري نيست و فقط اختصاص به ان دسته از مفسديني كه محارب باشند. 
از آنچه تا حال گفته شد بدست آمد كه آيه شريفه ناظر بحكم خاصي است براي موضوع خاصي و از آن بهيچ وجه استفاده نميشود كه هر مفسدي هر چند محارب نباشد احكام چهارگانه محارب درباره وي جاري است بعضي از فقهاء معاصر چون فكر كرده است دليلي براي قطع و قمع مفسدين و اعدام آنان غير از آيه مذكور نيست خود را ناچار ديده كه به اطلاق و يسعون في الارض فساداً تمسك كند و حكم چهار گانه محاربه را درباره كليه مفسدين جز آنانيكه حد خاص براي آنها تعيين شده است, جاري سازد با اينكه نه فقيهي چنين چيزي گفته است و نه احدي از مفسرين , به آن قائل گرديده است. 
مولف كتاب حقوق كيفير در فصل ششم كيفر محارب و مفسد صفحه 239 پس از بيان معني فساد و افساد از نظر لغت, ميگويند: پس نسبت بين افساد در روي زمين و بين محاربه نسبت عموم و خصوص مطلق است كه بر هر چه محاربه صدق ميكند افساد در روي زمين نيز صدق ميكند ولي چنانكه ملاحظه گرديددر موارد فوق افساد روي زمين (يسمعون في الارض فساداً) صدق ميكند ولي محاربه انطباق ندارد و به يك جمله ميتوان گفت كه افساد در روي زمين شامل همه انچه كه ذكر شد ( تقنين قواني فاسده و فرمان كشف حجاب و اشاعه امور سكسي و بي عفتي و منكرات و ترويج باطل و انتشار مواد مخدر و تاسيس قمارخانه ها و عشرتكدت ها و سوزاندن خرمن ها و نظائر اينها) و احياناً شامل عمل زنا و لواط ومساحقه و نحو اينها كه حدود معين دارند ميگردد اما چون براي آنها عقوبت تعيين شد مشمول كيفرهاي چهارگانه در آيه ني شوند مگر در صورت صدق يسعون في الارض فساداً به آنها, كه كيفر مفسد في لااض دراين صورت بر آنها جاري ميگردد. 
در اين فراز هر چند نسبت بزنا و لواط و لواط و مساحقه فرموده است احيناً مصداق مفسد في الارض هستند اما چون حكم خاص دارند كيفر مفسد في الارض درباره آنها جاري نيست بلافاصله پس از ان فرموده است مگر در صورت صدق يسعون في الارض فساداً برآنها, كه كيفر مفسد في الارض بر آنها جاري ميگردد و نتيجه اين كلام اين است كه بر جرائم مذكور هم كيفر مفسد في الارض جاري است و هم جاري نيست و اين از موارد بارز اجتماع نقيضين است بهر حال بنظر ميرسد در اينجا غفلتي صورت گرفته است و خيلي مهم نيست اما آنچه مهم است اين است كه ايشان چون ديده اند مفسد في الارض مفهومي مطلق و كلي است خيال كرده اند در آيه هم همين مفهوم مطلق و كلي قصد شده است و اين نوع استفاده از آيه مخالف با ادله ايست كه توضيح داده شد. 
سپس ايشان در فرازي ديگر مساله ردء و طليع را كه قبلاً درباره آنها بحث شده آورده و برخلاف نظر محقق صاحب شرائع و صاحب جواهر و حضرت امام رضوان الله تعالي عليه كه آنان را مفسد نميدانند نظر ابوحنيفه راتاييد كرده است ميفرمايد: 
در جواهر از ابي حنيفه نقل كرده اند كه فرقي بين مباشر محاربه و غير آن نيست ولي صاحب جواهر نظر ابي حنبفه رانمي پسندد خصوصاً در ( ردء) كه ميفرمايد محارب صدق نمي كند بلي اگر مدار صدق افساد باشد كلام ابي حنيفه موجهولكن فتاواي اعلام, بر اعتبار محاربه بر وجه اخافه و افساد توافق دارند و روابيات اگر چه مفسد را درعنوان مذكور بالصراحه منحصر نكرده اندولي به معونه اتفاق مزبور و تبادر, آنچه كه اصحاب فرموده اند يعني كه مدار صدق محاربه بر وجه مزبور است موجه بنظر ميرسد. 
و ما قبلا بيان كرديم كه عنوان مفسد اعم از عنوان محارب است و مسلم است كه محاربه با قصد اخافه و افساد موضوع كيفرهاي چهارگانه است ولي افساد في الارض را منحصر در عنوان مذكور نمودن با دعواي اتفاق كه از عدم تعرض اصحاب شايد تصور شده بي جه بنظر ميرسد... 
آنچه بنظر ميرسد اين است كه مرحوم صاحب جواهر كه ادعاي اجماع و اتفاق اصحاب نموده بر انحصار افساد في الارض در خصوص محارب, و آنرا تعميم نداده براي خاط ان نيست كه اصحاب مفسد را تفسير ننموده اند بلكه براي خاطر آنست كه انرا در آيه بحمل سلاح تفسير كرده اند و با تفسير مذكور نميتوان از ان معناي مطلق و كلي قصد كرد. 
مضافاً باينكه اگر حكم مطلق مفسد, حكم محارب باشد شارع مقدس ميتوانست حكم را بر مطلق مفسد مترتب سازد بدون اينكه نيازي باشد كه براي محارب جداگانه در آيه شريفه همين حكم را بياورد. 
پس از انكه روشن گريد, هر مفسدي حكم محارب را ندارد لازم است حكم مفسدين را در صورتي كه محارب نباشند بداني. 
بعضي از اعاظيم معاصرين در بخثهائيكه با اينجانب داشت ميفرمودند حكم آنان اعدام است و استدلال ( ميفرمودهند ) به آيه 32 از سوره مائده كه ميفرمايد: 
من اجل ذلك كتبناً عيل بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً. 
وتقريب استدلال به اين نحو است كه منطوق آيه دلالت دارد هر كس, كسي را بدون آنكه كسي ديگر را كشته باشد بكشد و يا بدون انكه وي فسادي را مرتكب شود بقتل برساند چنين كسي مانند شخصي ميماند كه همه مردم را كشته آتش مفهوم آيه اين است كه هر كس, فردي را بكشد كه شخص ديگر را كشته باشد يا كسي را بكشد كه فسادي در زمين انجام داده است چنين كسي مانند آن نيست كه همه مردم را بقتل رسانده باشد.
پس اين آيه دلالت دارد كه اگر كسي فسادي را در زمين مرتكب شود و او را بقتل برسانند مجازاتي براي قاتل وي نيست. 
علامه طبابائي در تفسير الميزان مراد از فساد را كه مفهوم استفاده ميشود همان محاربه ميداند و از كلام وي استفاده ميشود كه مفهوم اين آيه درمنطوق آيه بعد بيان شده است و چنين ميفرمايد و قتل الناس بالفساد في الارض وذلك قوله في الايه التاليه انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسمعون في الارض. 
يعني كشتار مردم از راه فساد في الارض كه در اين آيه تجويز شده است همان چيزي است كه درآيه بعد ذكر شده است. 
مضافاً باينكه آيه فقط بطور موجبه جزئيه دلالت دارد كه ميتوان بافسادي كسي را بقتل رساند اما در هر چه شرائط و حالاتي, آيه درباه آنها ساكت است بنابراين نميتوان براي قتل مفسدين بطور كلي باين آيه استناد كرد پس بايد ديد يا مفسدين از نظر شرعي چگونه بايد عمل كرد براي روشن اين مساله لازم است مظر خوانندگان را بچند مووضع اساسي جلب كنم. 
اصل قانوني بودن مجازات از نظر قرآن و روايات 
اسلام در 1400 سال پيش در آيات و روايات بيك اصل مسلم كه امرزو در علم حققو موردتوجه حقوقدانان است اشاره فرموده است و آن اصل عبارت است از اصل قانوني بودن مجازات, مثلا در آيات زير ميفرمايد: 
و من لم يحكم بما انزل الله فالئك هم الكافرون (44 مائده) 
و من لم يحكم بما انزل الله فالئك هم الظالمون ( 45 مائده ) 
ومن يم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ( 47 مائده) 
و ان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعضي ما انزل الله اليك ( 49 مائده) 
و چنانكه از اين آيات باهرات استفاده ميوشد قاضي بايد بما انزل الله حكم كند پس اگر ميخواهد مجرمي را مجازات كند بايد براساس حكم و قانون الهي باشد و بدون قانون خداوندي نميتواند تصميم گيرد و هرگونه تصميمي بر خلاف حكم خدا قاضي را بكفر و ظلم و فسق و پيروي از هوي و هوس ميكشاند بنابراين قاضي نبايد بدون آگاهي از احكام الهي هيچگونه تصميم اتخاذ نمايد. 
مرحوم كليني در كتاب القضاء و الاحكام از كتاب ارزشمند كافي روايات بسياري را نقل ميكند و از جمله از امام محمد باقر و امام صادق (ع) نقل مينمايد كه فرمودند من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عز وجل ممن له سوط اوعصا فهو كافر بما انزل الله عز و جل علي محمد (ص) يعني هركس كه تازيانه و عصا بدست دارد (قدرت در دست او است) در دو ( درهم) برخلاف حكم خداوند حكم كند بآنچه بر محمد (ص) نازل گرديده كافر شده است(1). 
و در روايت ديگري كه از امام ابوجعفر (ع) نقل كرده است آمده است: 
من افتي الناس بغير علم ولاهدي من الله لعنته ملائكه الرحمه و ملائكه العذاب و الحقه وزر من عمل بفتياه(2) 
يعني هر كس بدون علم و دانش و هدايت الهي فتوي دهد فرشتگان رحمت و عذاب او را نفرين كرده و گناه كسانيكه مطابق فتواي وي عمل ميكنند بر عهده او است. 
ودر اصل 36 قانون اساسي همين امر پذيرفته شده است در آنجا كه ميگويد: حكم مجازات و اجراء ان بايد تنها از طريق دادكاه صالح و بموجب قانون باشد. 
اصل, احترام جان هر مسلماني است 
يكي از اصول مسلم در قوانين الهي احترام جان هر مسلماني است و نميتوان غير از موارد منصوصه از ناحيه شرع مقدس اسلام جان مسلماني را در معرض خطر قرار داد. 
بنابراين اگر كسي جرمي را مرتكب شود كه جواز قتل وي بعنوان مجازات مشكوك باشد ميتوان او را بمجازات مرگ محكوم كرد. 
ودليل بر اين مطلب مضافاً بحكم عقل وعقلا بر احترام خون مسلمانان ادله عامله و خاص ايست كه در اين باره نقل شده است. 
1_ من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً. 
اين آيه همچنانكه روشن است دلالت دارد هر كس, كسي را كه قتلي يا فسادي مرتكب نشده است بقتل رساند مانند آنستكه هم مردم را بقتل رسانده است. 
و بديهي است كه اگر در مواردي جواز قتل مشكوك باشد عموم آيه محكوم است بنابراين اگر معلوم نباشد شخصي مرتكب قتل يا فساد شده است نميتوان او را بمجازات مرگ محكوم ساخت. 
اگر كسي بگويد تمسك باين آيه در موارد شك, تمسك بعام در شبهات مصداقيه مخصص است و در چنين مواردي مشهور بين اصولين اين استكه بعام تمسك نمي نمايند در جواب ميگوئيم ايندرست است اما عدم جواز تمسك در صورتي است كه اصل منقحي كه در خاص جاري گردد و موضوع انرا مشخص سازد, وجود نداشته باشد ور مانحن فيه اصول عدم ارتكاب قتل و فساد, نسبت بمتهم جاري ميگردد وبانضمام اصل, با عموم, موضوع حكم ثابت ميوشد. 
2_ ولا تقتلوا النفس التي الله الا بالحق 
و از اين آيه استفاده ميشود كه تا احراز نشود اعدام كسي حق باشد نميتوان او را اعدام كرد پس در موارد مشكوك بايد از اعدام خودداري كرد و قيد التي حرم الله براي بيان اين حقيقت است كه اصل درهر نفسي اين است كه محترم ميباشد و قتل وي جايز نيست مگر آنكه احترام وي سلب گردد و كشتن وي حق باشد. 
3_ و من قتل مومناً متعمداً فجزائه جهنم خالد فيها 
و از اين آيه بخوبي استفاده ميشود كه خون مسلمان مورد احترام است و مجازات قتل ان خلود در جهنم ميباشد. 
4_ كليني در كتاب كافي از امام صادق(ع) نقل ميكند كه انحضرت فرمود: الاسلام يحقن به الدم تودي به الامانه و تستحل به الفروج و الثواب علي الايمان. 
مجازات تعزيري مجرمين و مفسدين از باب نهي از منكر و دفع فساد 
قبلا گفته شدكه مجازات مجرمين كه براي آنها حد شرعي در نظر گرتفه شده است لازم است همان حدود درباره آنها اجراء گردد و با توهمات بي اساس و تخيلات بي ارزش نميتوان احكام الهي را تغيير داد و مجازاتهاي ديگري تحت عنوان مفسد في الارض براي آنها در نظر گرفت زيرا اين نوع طرز تفكر موجب تغيير در احكام الهي و قوانين اسلامي است و از مصاديق حكم بغير ما انزل الله ميباشد و اما مجازات ان دسته از مجرميني كه براي آنها كيفر خاصي در نظر گرفته نشده است و مجرم سياسي نيستند و تعزيراً آنان را بايد مجازات كرد دو دسته هستند: 
1_ آناني كه قابليت اصلاح را داند. 
2_ آناني كه قابليت اصلاح را ندارند و از مجرمين خطرناك هستند. 
اما دسته اول كه قابليت اصلاح را دارند لازم است در اصلاح آنها كوشيد و اصلاح آنان از راههاي مختلف حتي از روشهاي علمي استفاده كرد و از پزشكان روانكاو و ورانشناس استفاده كرد تا از اعدام كه بدترين مجازات است خودداري شود خوشبختانه در قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران باين امر كاملا توجه شده است و اصلاح مجرمين را در قانون اساسي يكي از اهداف جمهوري اسلامي ايران قرار داده است در اصل سوم قانون اساسي آمده است: 
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير بكار برد و سپس يكي از آنها را تحت عنوان بند 1 چنين بيان كرده است: 
1_ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه باكليه مظاهر فساد و تباهي. 
و بديهي است كه مراد از مبارزه با مظاهر فساد و تباهي كه دراين اصل آمده بقرينه مقابله با آن رشد فضائل اخلاقي, تربيت افراد فاسد و اصلاح آنها است و هر چند تحقق بخشيدن باين امر كار بسيار مشكلي است اما اقدام بآن بسيار ضروري و لازم است علامه حلي در كتاب قواعد الاحكام در باب امر بمعروف و نهي از منكر ميفرمايد: 
و بجبان بالقلب مطلقاً و اقله اعتقاد وجوب مايتركه و تحريم مايفعله و عدم الرضا به ولو علم الطاعه من الاعراض و اظهار الكراهيه او الهجران فيجب باللسان بان يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيامره نطقاً وينهاه كذالك بالايسر من اقول فالايسر متدرجا مع القول الي الاخشن منه و باليد مع الجاجه بنوع من الضرب والاهانه. 
يعني امر به معرفو و نعي از منكر ابتدا بقلب واجب ميگردد و امر وناهي حداقل معتقد باشد عملي را كه شخص ديگر ترك ميكند واجب است و يا فعل ان حرام است و چنانچه بداند با اعراض واظهار نزاجا باطاعت بر ميگردد همين كار را ميكند و اگر بداند اين مقدار موثر نيست با امر و نهي با زبان با رعايت الايسر او را امر و نهي مينمايد و اگر ناچار بخوشنت زباني باشد خشونت بكار ميبرد واگر تاثير نكرد با دست از راه زدن و اهانت او را منع ميكند. 
و فقها ديگري نيز از قما و محققين همين مطلب را بيان فرموده اند.

مرحوم راغب در مفردات مي گويد (التوب ترك الذنب علي اجمل الوجوه و هو ابلغ وجوه الاعتذار) توب ترك گناه به بهترين وجه و آن رساترين و گوياترين شكل از اشكال مختلف پوزش خواهي است. 
قانونگذار در مواد 98 و137و156و162و بند 5 ماده 217 به ترتيب توبه زنا كار و شرابخوار و مرتكبين لواط و مساحقه و سارق را بشرطي كه قبل از اداي شهادت شهود صورت پذيرد مسقط حد دانسته است و در ماده 211 ميگويد: هرگاه محارب و مفسد في الارض قبل از دستگيري توبه كند حد ساقط ميشود و اگر بعد از دستگيري توبه كند حد ساقط نميشود. 
توجه به اين مواد نشان مي دهد كه قانونگذار به حقيقت توبه عنايت داشته است و آن را نوعي بازگشت با اختيار مي داند. 
قبل از ورود در اصل مبحث نگاهي به فلسفه مجازات در اجتماعات بشري مي افكنيم و در پاسخ به اينكه چرا مجرم مجازات مي شود؟ ميگوئيم : 
از آنجا كه هيچيك از مجتمعات بشري خالي از وظايفي اجتماعي نيست كه افراد آن موظف است به انجام آنها باشند و عمل باين تكاليف نيز حريت آنان را تحديد مي كند و از آنجا كه در خود آن وظايف ضامن اجرائي وجود ندارد و اين طور هم نيست كه عده اي لاقيد و راحت طلب از آن تكاليف نورزند, بشر اجتماعي چاره اي نمي بيند جز اينكه براي متخلف تعيين كيفر كند, تا كراهت از مجازاتها و ترس از ضرر متخلفان را ناگزير به تسليم و انجام تكاليف سازد و اين حقي است براي زمامدار جامعه به گردان افراد مجرم و عاصي _ پاداشي هم كه در برابر اطاعت داده مي شود حقي است براي مطيع و به گردن مجتمع يا زمامدار اين دو نوع جزا در تمام مجتمعات بشري هست قرآن كريم نيز در سوره مباركه يونس به هر دو نوع اشاره فرموده است : 
نوع اول : (والذين كسبو السئات جزا سيئه بمثلها)(يونس /27). 
نوع دوم : (للذين احسنوا الحسني ) (يونس _ 26). 
بايد دانست چون پاداش حق مطيع است زمامدار مكلف به اداي آن است اما مجازات حق زمامدار است و او مي تواند از حق خود صرفنظر كند و آن را اعمال ننمايد زيرا چنين نيست كه بر هر صاحب حق واجب باشد حق خود را اعمال نمايد يا هر مالكي مجبور باشد در ملك خويش تصرف كند. 
در حديث است كه :( قال رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم: من وعده الله علي عمله ثواباً فهو منجزله و من اوعده علي عمله عقاباً فهو بالخيار). 
ملاك تشريع توبه 
توجه به سرگذشت حضرت آدم (ع) حاكي است كه چون خداوند به فرشتگان فرمود ( من در زمين خليفه قرار مي دهيم) آنان گفتند :( آيا كسي را در آن قرار مي دهي كه فساد و خونريزي كند در حالي كه ما تسبيح و تحميد و تقديس توبه ميكنيم ؟) خداوند در پاسخ به ملائكه اين كارها را از جانشين زميني خود نفي نكرد , فقط موضوع تعليم اسما را درباره آدم عملي ساخت و اين نشان مي دهد كه در تعليم اسما مطلبي وجود داشته كه باب اعتراض فرشتگان را مسدود ساخته است والا سئوال آنان بقوت خود باقي مي ماند و حجت بر آنها تمام نمي شد. 
(فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم)(بقره_ 37) 
اعتراض فرشتگان بخون ريزي و فساد و تبهكاري انسان است و چيزي مي تواند آنان را قانع كند كه بدرد جبران اين معاصي بخورد. شايد كلماتي كه آيه شريفه فوق به تلقي آنها از پروردگار عالم اشاره كرده است همان توبه و بازگشت بسوي او باشد لذا مي فرمايد (فتاب عليه انه هو التواب الرحيم). 
در اينجا به دو ويژگي از ويژگيهاي انسان اشاره مي كنيم و نتيجتاً به ملاك تشريع توبه ميرسم: 
1 _ نفس انساني مادام كه به بدن تعلق دارد جوهر قابل تغيير و تحولي است كه در اثر افعال و صورتهاي كه از آن صادر ميشود و نتايج و آثار قائم باوست تغيير مي پذيرد. بنابراين اگر كار شايسته اي از او سربزند برايش يك صورت معنوي , كه اقتضاي تعلق ثواب را دارد , پيدا مي شود و چنانچه كارزشت و ناپسندي از او سر زند يك صورت معنوي , كه اقتضاي تعلق عقاب را دارد , برايش حاصل ميگردد ولي چون ذات بحسب حالات خوب و بدي كه بر او عارض مي شود در معرض تغيير و تحول است ممكن است صورت موجود تبديل بصورت ديگري شود. اين حال نفس انساني است تا موقعي كه مرگ تغيير و تحولش فرا رسد اما اين مرگ تغيير و تحول هميشه به مرگ بدن نيست , گاهي قبل از آن است لذا خداوند مي فرمايد :( فانك لاتسمع الموتي و لا تسمع الصم الدعا)(روم – 52). 
ملاصدرا مي فرمايد اگر نفس انسان اين خاصيت صورت برداري را نداشت نه تعليم آدمي ممكن بود و نه ترتيب تهذيبش. پس تا زمانيكه مرگ تغيير و تحول فرا رسيده است, امكان تغيير صورتهاي حاصل شده و تبديل آنها هست. ان الحسنات يذهبن السيئات . 
2 _ انسان بالقوه حامل استعدادهاي امكاني انساني است و يا به تعبير لطيف استاد شهيد مطهري رضوان الله عليه بذر انسانيت در متن وجود او بصورت امور بالقوه پاشيده شده است و بايد به كمك نيروي دروني همراه با شرايط بيورني , باغباني به ثمر رساندن اين بذر را خودش بعهده بگيرد كه (لقد خلق الانسان في احسن تقويم) و اگر سستي كند و اين بذر را ضايع گذارد (ثم رددناه اسفل سافلين) (التين _ 4 و5 ). 
پس انسان تا زماني كه از فطرت خويش منحرف نشده باشد اين فرصت را دارد كه با بازگشت بسوي خدا آثار معاصي را زائل و نيروهاي متكون در وجود خود را بالفعل سازد به مقام انساني نايل گردد و از هلاكتي كه نتيجه گناه است نجات يابد و ملاك تشريع توبه همين است. 
ضمناً توبه روح اميدواري را در انسان نگه مي دارد لازم است انسان در مسير حيات در نقطه اعتدال و ميان خوف و رجا باشد تا همواره از مضار زندگي گريخته به منابع آن روي آورد. انسان طبعا تا زماني كه در سوداي حيات زيان نديده بانشاط و جدي است ولي اگر روح ياس بر او مسلط شود سست ميگردد تا حدي كه منكست از اصل تلاش نيز روگردان شود توبه علاج جلوگيري از تسلط ياس و بدبيني است. 
رد يك توهم در معني توبه حقيقي 
بعضي گفته اند و مي گويند (تشريع توبه مردم را به گناه تشويق ميكند زيرا انسان وقتي دانست كه با ارتكاب هر گناهي توبه اش قبول ميشود جرات بر گناه در وي زياد ميگردد باين قصد كه بعد از هر گناه توبه اي مي كنيم) در پاسخ مي گوئيم: 
اشكال كنندگان سخت بخطا رفته اند زيرا توبه پشيماني از گناه است و پشيماني از ارتكاب يك عمل همواره بعد از آن عمل است و ندامت قبل از ارتكاب معني ندارد. آنچه كه اين قائلان نام آن را توبه گذاشته اند در حقيقت توبه نيست بلكه مكر و حيله ايست كه با آن در مقام فريب خدا هستند و بديهي است كه ( ولا يحيق المكالسئيي الاباهله) . (فاطر _ 41). 
مراتب توبه 
گناه آدمي را از جوار رحمت حق دور مي كند و توبه و عمل صالح انسان را بساحت قدس او نزديك مي سازد. 
قريب و بعد دو امر نسبي هستند انسان در هر مرحله از قرب كه باشد نسبت به مراحل بالاتر دور است. توبه بر رجوع بعضي از بندگان صالح خدا از مرحله اي بمرحله برتر نيز صدق مي كند كتاب خدا در بيان توبه انبيا عليهم السلام كه معصوم هستند بهمين معني اشاره دارد: 
( و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسمعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امه مسلمه لك و ارنا مناسكنا و تب علينا انك انت التواب الرحيم) (بقره _ 127 و 128). 
حضرت خليل الله (ع) در اواخر عمر پر بركت و پر ابتلاي خود در حالي كه خانه خدا ميسازد پيروز مندانه طالب مرحله بالاتر است . پس توبه او از معصيت نيست همچنين است آيه 55 سوره مومن درباره رسول اكرم (ص) و آيه 143 سوره اعراف درباره حضرت موسي (ع) ميتوان گفت توبه داراي مراتب زير است: 
1 _ بازگشت از كفر به ايما و از شك و ترديد به يقين و اطمينان و از هر عقيده باطل بسوي حق . 
2 _ بازگشت از معصيت (اعم از صغيره و كبيره) بسوي اطاعت و از مخالفت بموافقت. 
3 _ بازگشت از قصور با تقصير از معرفت حضرت بارتعالي و انجام وظايف بندگي آنطور كه سزاوار اوست بسوي در آنها و بازگشت از غفلت ازياد او بسوي كثرت ذكر و بازگشت از بعد به قرب و از جفا به وفا همچنان كه مرويست: 
قال الصادق (ع) : التوبه حبل الله و مدد عنايته و لابد للعبد من مداومه التوبه علي كل حال و كل فرقه من العبادلهم توبه , فتوبه الانبيا من اضطراب السر و توبه الاصفيا من التنفس و توبه الاوليا من تلوين الخطرات و توبه الخاص من الاشتغال بغير الله و توبه العام. 
يك تائب واقعي بايد چه كند؟ 
قال علي عليه السلام:… ان الاستغفار درجه العليين و هواسم واقع علي سته معان اولها : الندم علي ما مضي و الثناي : العزم ترك العود اليه ابدا و الثالث : ان تودي الي المخلوقين حقوقهم… و الرابع ان تعمد الي كل فريضه ضيعتها فتودي حقها و الخامس ان تعمد الي اللحم الذي نبت علي السحت فتذبيه بالاحزان حتي تلصق الجلد بالعظم وينشا بينها لحم جديد. و السادس ان تذيق الجسم الم الطاعه كما اذقته حلاوه المعصيه فعند ذلك تقول : استغفرالله ). 
كلام گهربار مولي الموحدين و امير المومنين (ع) منطوقا دلالت دارد بر اينكه تائب واقعي شش وظيفه دارد : 
1 _ پشيماني ازگذشته كه يك حالت نفساني است نه اينكه لساناً يگويد پشيمانم ولي واقعا نادم نباشد احراز اين حالت در يك محكوم عليه آسان نيست 2 _ عزم و تصميم راسخ به آنكه هرگز به معصيت برنگردد 3 _ اگر بر اثر ارتكاب گناه حقي از كسي بر عهده اوست ادا كند 4 _ اگر فرضيه ئي از فرائض الهي را ضايع گزارده بجا آورد . 
5 _ گوشتي كه در بدن او از حرام روئيده بحزن و اندوه ذوب كند تا پوست او باستخوانش بچسبد و از حلال گوشت تازه برويد 6 _ بجسم خود الم طاعت بهمان اندازه كه شيريني معصيت را چشانده, بچشاند و بعد از اين بگويد استغفرالله. 
آنطور كه از آيات : 4 سوره انعام و 53 سوره مائده و 102 سوره توبه و فرمايشات امام فهميده ميشود توبه يك حقيقت موثر در نفس انساني است موثر از حيث اصلاح و آماده ساختن براي سعادت دنيا و آخر بعارت ديگر اگر توبه نافع باشد ( كه توبه واقعي حتماً نافع است ) براي زدودن بديهاي نفس است ولي احكام شرعي و آثار قانوني اعمال ارتكابي بحال خود باقي است و با توجه تغييري نمي كند . تائب بايد وظايف فوت شده را بعد از توبه بجاي آورد , مگر در مورد احكامي كه با توبه ارتباطي مستقيم داشته باشند كه در آن صورت آن حكم با توبه رفع مي شود و اين غير از آن است كه توبه خود رفع حكمي بكند , مانند توبه محارب قبل از دستگيري كه شرح آن خواهد آمد. 
در چه زماني توبه پذيرفته است 
در تعريف توبه گفتيم كه توبه بازگشت با اختيار است بنابراين در زمان امكان حدوث دارد كه انسان در حال اختيار باشد اما آنجا كه آدمي هيچگونه اختياري در انتخاب سعادت يا شقاوت ندارد جاي توبه نيست. 
آيه 17 از سوره مباركه نسا بي ثمري توبه در وقت مرگ را بيان مي فرمايد : 
(و ليست التوبه للذين يعلمون السئيات حتي اذا حضر احد هم الموت قال اني تبت الان و لا الذين بموتون و هم كفار اولئك اعتدنالهم عذاباً اليماً). 
آيه 90 از سوره بماركه آل عمران نيز در همين معني است. 
آثار توبه صحيح 
1 _ تبديل سئيات به حسنات 
هنگاممي كه در يك انسان خانه دل خود را از اغيار خالي كرد صاحبخانه اصلي آن را تصرف مي كند و زماني كه بحد مصمم شد گناه نكند و در مقام جبران گذشته و ترميم حقوق ضايع شده برآمد ابواب رحمت الهي به روي او گشوده خواهد شد و آنچنان عنايات خاصه خداوندي او را در برخواهد گرفت كه نه تنها سيئات او محو مي شود بلكه لطف ايزدي ب اندازه زشتيها و معاصي ارتكابي دفتر اعمال او را بحسنات مزين خواهد كرد كه فرمود : 
(الا من تاب و آمن و عمل صالحاً فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) (فرقان 70). 
2 _ دوستي جضتر حق 
خداوند كريم تائب واقعي را دوست دارد و مسلماً محبوب خود را عذاب نخواهد كرد. 
(ان الله يحب التوابين) (بقره 222). 
در كافي آمده است كه حضرت صادق عليه السلام فرمود: 
هرگاه بنده اي توبه نصوح كند خداوند دوستدار وي ميشود و پرده بر وي مي پوشاند پرسيدم : چگونه پرده بر وي ميكشد: 
فرمود : بفرشتگاني كه اعمال او را مي نويسند فراموشي مي دهد و بجوا رح وي و زميني كه بر آن است الهام مي نمايد كه گناه او را بپوشاند و چيزي نيست كه عليه او (بر ارتكاب گناه) شهادت دهد. 
اين همه پرده كه بر كرده ما مي پوشي گر بتقصير بگيري نگذاري ديار 
توبه محارب 
سمع الرضا عليه السلام بعض اصحابه يقول : لعن الله من حارب عليا عليه السلام, فقال له : قل : الا من تاب واصلح. 
حضرت رضا از يكي از ياران خود شنيدند كه گفت خداوند لعنت كند كساني را كه با علي (ع) جنگيدند حضرت فرمود بگو : باستثنا كساني كه توبه كردند و صالح شدند. 
مرحوم محقق مي فرمايد (اذا تاب قبل القدره عليه سقط الحد و لكن لم يسقط (بالتوبه) ما يتعلق من حقوق الناس كالقتل و الجرح و المال. 
اگر قبل از دست يافتن بر محارب او توبه كند حد ساقط مي شود ليكن حقوق مردم مانند قتل و جرح و مالي كه بعهده محارب است با توبه ساقط شدني نيست. 
ول تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه و حد و لاقصاص و لا غرم (بلاخلاف و لا اشكال) و چنانچه بعد از ظفر يافتن بر محارب , محارب توبه كند حد و قصاص غرامت ساقط نمي شود. 
عبارت حضرت امام در صفحه 493 جلد دوم تحرير الوسيله نيز تقريباً همين است. 
قانونگذار در ماده 211 مي گويد: هرگاه محارب و مفسد في الارض قبل از دستگيري توبه كند , حد ساقط مي شود و اگر بعد از دستگيري توبه كند حد ساقط نمي شود). 
آيا ملاك سقوط حد توبه قبل از ظفر يافتن بر محارب است 
يا توبه قبل از دستگيري ؟ 
آنچه كه آيه شريفه بر آن دلالت صريح دارد توبه قبل از قدرت يافتن بر محارب است ( من قبل ان تقدرو اعليهم) و در فتاوي فقها نيز صحبت از ظفر يافتن بر محارب است و هيچ جا اشاره به دستگيري ندارد. 
البته ترديدي نيست كه بر سبيل اغلب دستگيري مصداق بارز ظفر يافتن است ليكن بعضاً اتفاق ميفتد ظفر يافتن هست ولي هر ظفر يافتني دستگيري نيست (عموم و خصوص مطلق) نتيجه آنكه : 
اگر شبكه اي لورفت و بر تشكيلات محاربين دست يافتيم و عنقريب است كه دستگيرشان كنيم , توبه اين گروه قبل از چنين دستگيري اي مفيد نيست و مسقط مجازات نمي باشد. 
محارب كافر اگر اسلامي بياورد طبق قاعده الاسلام يجب ماقبله حدود و تعزيراتي كه بگردن اوست (حق الله) ساقط ميشود, ليكن حقوق مردم در شمول قاعده فوق نيست و فقها در شعاع دلالت اين قاعده خيلي بحث نكرده اند. 

كليات : از ديدگاه حقوق كيفري نه فقط در چارچوب حقوق جزاي كلاسيك بلكه تا چند دهه پيش نيز زيان ديده از جرم نقش چنداني در طرح تعقيب و به طور كلي سرنوشت دعواي كيفري بويژه در كشور هاي غربي ايفا نمي كرد. به نام نظم عمومي منافع وي جنبه ثانوي به خود مي گرفت و همان گونه كه شاد روان مارك آنسل نظريه پرداز معروف مكتب دفاع اجتماعي نوين بيان داشته ترضيه خاطر زيان ديده از جرم از لحاظ ذهني با اعمال مجازات بر مجرم و از لحاظ عيني با اخذ حكم كيفري مبني بر پرداخت خسارت عملي مي شد. (1) اشاره مارك آنسل به حكم كيفري مبني بر پرداخت خسارت … , اتخاذ تصميم دادگاه كيفري در زمينه جبران ضرر و زيان وارد بر مجني عليه است كه در حقوق فرانسه از آن به دعواي خصوصي يا Action Civile تعبير مي شود و همراه دعواي عمومي Action Publique قابل طرح و مطالبه در مقابل دادگاه كيفري است. 
امكان مطالبه ضرر و زيان وارد بر مجني عليه (بزه ديده) از دادگاه كيفري يكي از ويژگي هاي آيين دادرسي كيفري فرانسه را تشكيل مي دهد كه از اين كشور به ساير كشورهايي كه مجموعه قوانين تحقيقات جنايي (2) (كد ناپلئون 1808) را به عنوان الگو انتخاب كرده اند راه يافته و از جمله در ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري ايران با عبارت ذيل پذيرفته شده است: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي كند مدعي خصوصي است كه مادامي كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي شود. 
بدين ترتيب در نظام فرانسوي و برخلاف آنچه كه اصولاً در نظام انگلوساكسون متداول است متضرر از جرم مجاز است كه از مراجعه به دادگاه حقوق انصراف حاصل كرده با استفاده از امتياز مربوط به مراجع كيفري ( از جمله تسريع در رسيدگي و احتراز از پيچ و خمهاي دادرسي حقوقي …) دعواي مطالبه خسارت خود را كه به دعوي خصوصي تعبير مي شود در معيت ادعاي دادستان در مقابل دادگاه كيفري اقامه كند. اين امتياز كه در كشور ما با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 و به علت رسيدگي به امور حقوقي و كيفري توسط دادگاه واحد موضوعيت خود را از دست داده در اغلب كشورهاي تابع نظام حقوقي رومي _ ژرمني تنها امتياز قابل توجهي است كه براي متضرر از جرم از اوايل قرن نوزدهم به وجود آمده بود و از آن پس و حتي تا پايان نيمه اول قرن بيستم و جز در موارد استثنايي امتياز مهم ديگري براي قرباني جرم در قوانين كشورهاي مختلف پيش بيني نشده بود. 
با اين همه و با پايان يافتن جنگ جهاني دوم ديده رفته رفته از ديدگاههاي جرم شناسي و سياست جنايي مورد توجه قرار مي گيرد نخست با انتشار كتاب The criminal and his victim توسط hans von hentig در سال 1948 و سپس تحقيقات منتشر شده از سوي روان پزشكي به نام henri ellenberget در سال 1954 و نوشته هاي B. mendelsohn در سال 1956 پايه و اساس رشته اي نوين از جرم شناسي به نام بزه ديده شناسي يا victimilogie نهاده شد. (3) اين دانش كه بررسي ويژگي هاي شخصيتي زيستي و اخلاقي بزه ديده را مدنظر دارد بويژه روابط وي با بزهكار و نقش و سهم قرباني جرم را در تكوين واقعه مجرمانه مورد توجه قرار مي دهد تا بدين ترتيب و از ديدگاه حقوقي امكان تعيين مسئوليت كيفري بزهكار از نظر عيني فراهم شود. 
به دنبال پيدايش ويكتيمولوژي تضمين هر چه بيشتر حقوق زيان ديده و تامين خسارت وارد به او بويژه با توجه به قربانيان جنايات جنگ جهاني دوم از همان سالهاي نخستين پايان جنگ تحت عنوان victimization و به صورت مداخله دولت در جبران خسارات وارد به بزه ديده متجلي گرديد. بدون ترديد و در همه كشورها اجبار رانندگان وسايط نقليه به بيمه كردن اتومبيل خود تضمينهايي را براي قربانيان تصادفات رانندگي فراهم مي كرد ليكن اجبار شهروندان به بيمه شدن و به عبارت ديگر به بيمه كردن خود در مقابل اعمال مجرمانه احتمالي قابل توجيه نبود. در واقع امر وظيفه دولت در ازاي اخذ ماليات از شهروندان پيشگيري از ارتكاب جرم و تامين آسايش و آرامش آنان است . لذا در مواردي كه قدرت عمومي به اين وظيفه خود عمل نكند و يا تحت شرايط خاصي پيشگيري از وقوع جرم متعذر باشد جبران خسارت از بزه ديده بايد بر مبناي اصول حقوق عمومي و با رعايت نصفت از سوي دولت صورت پذيرد. بر مبناي چنين برداشتهايي بوده كه در كشورهاي مختلف از جمله كانادا زلاند جديد , فرانسه آلمان (4) و بسياري كشورهاي ديگر مقررات ويژه اي در چند دهه اخير در زمينه جبران خسارت از متضررين از جرم وضع و تدوين كرده اند. بدين ترتيب كسي كه در معابر عمومي مورد هجوم قرار گيرد و در نتيجه مضروب و مجروح گردد و يا اموالش به سرقت رود صرف نظر از اينكه در مقابل اين گونه حوادث و اتفاقات بيمه شده يا نشده باشد كمتر از كسي كه قرباني يك تصادف رانندگي واقع مي شود مورد حمايت قرار نمي گيرد و دولتها صرف نظر از وضع مالي بزهكار و طي شرايطي مكلف به جبران خسارت وارده به زيان ديده گرديده اند.* 
بدين ترتيب مي توان گفت كه همانند مجرم پس از پيدايش مكتب اثباتي ايتاليايي** امروزه بزه ديده به نوبه خود به مركز ثقل سياست جنايي تبديل شده است و مفهوم بزه ديدگي(5) و بويژه تحقيقات انجام شده از طريق (و به كمك ) قربانيان جرم كه به sondage de victimisation معروف است , در حال حاضر از يك سو به كنترل و تدقيق آمارهاي ارائه شده از سوي ديگر تخمين رقم سياه* و در نهايت حدود و ثغور كلي جرائم را در يك جامعه مشخص مي نمايد .با وجود اين لازم به يادآوري است كه هر چند در آنچه كه ذكر شد از جايگاه قرباني جرم به طور كلي سخن به ميان است اما در ادامه بحث جايگاه زيان ديده از جرم از ديدگاه ديگري مدنظر است .آنچه كه ذيلاً به آن خواهيم پرداخت نقش بزه ديده و تاثير آن در اقامه جري و تعقيب و در نهايت سقوط دعوي عمومي قبل و بعد از انقلاب اسلامي و در ارتباط با جرايم عليه تماميت جسماني جرايم عليه اموال و جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي است .**بررسي اين موضوع بويژه از اين جهت شايان اهميت است كه كشورهايي كه ديدگاههاي زيان ديده از جرم را در تعقيب متهمين و يا عدم تعقيب از آنان تقريبا ناديده مي انگاشته اند در چند دهه اخير در مواضع خود تجديد نظر كرده اند و ضرورت دريافت شكايت شاكي جهت به جريان انداختن دعواي عمومي توسط دادسرا ( كه امري كاملاً استثنايي بوده), به تدريج رو به افزايش نهاده و قانونگذاران در بسياري از كشورها تا حدودي خود را از سيطره نفع عمومي رها ساخته و جنبه عمومي جرم را با عنايت به جنبه خصوصي آن يعني زيان وارد بر مجني عليه و موضع وي بر تعقيب متهم به عنوان يكي از شاخص هاي سياست جنايي مورد ارزيابي قرار داده اند. * 
نكته قابل توجه اين كه در حقوق ايران و به هنگام تدوين مجازات عمومي و قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي در اوايل قرن حاضر و با آنكه مقنن ايراني مجموعه قوانين تحقيقات جنايي فرانسه (كد ناپلئون) را (كه جرايم معدودي را قابل گذشت تلقي كرده بود) به عنوان الگو انتخاب نموده بود ليكن با عنايت به فرهنگ حاكم بر جامعه ايراني و بويژه تحت تاثير حقوق اسلامي و جايگاه خاص حق الناس در تقسيمات حقوق اسلامي قانونگذار در همان مواد نخستين قانون موقتي اصول محاكمات جزايي (مواد 2 و 3)** بر حيثيت هاي دوگانه جرم يعني حيثيت و جنبه عمومي و خصوصي آن بويژه تاكيد ورزيده و ضمن قبول اين امر كه اصل بر غير قابل گذشت بودن جرم است در قانون مجازات عمومي (1304 ه ش ) جرايمي را كه حيثيت خصوصي آنها واجد اهميت خاص بود احصاء و طرح و تعقيب دعواي عمومي را موكول به شكايت متضرر از جرم نموده بود . تحولات بعدي در حقوق موضوعه ايران طي نيم قرن گذشته حكايت از گرايش مقنن به افزايش موارد جرايم قابل گذشت بويژه در سالهاي منتهي به انقلاب اسلامي دارد*. 
به عبارت ديگر قبل از انقلاب اسلامي و تدوين قوانين بر مبناي موازين فقهي و با آنكه اصل غيرقابل گذشت بودن جرايم مورد اقبال مقنن قرارگرفته بود ليكن قانونگذار خود جرايم قابل گذشت را كه بيش از 40 مورد بالغ مي گرديد در ماده 277 قانون مجازات عمومي 1304 و تبصره 2و 3 ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري (الحاقي در 2 بهمن 1352) و ساير قوانين احصا كرده بود و حتي در ماده 66 قانون آئين دادرسي كيفري كه در 2/11/1352 ملغي شد قانونگذار مستنطق را مكلف به احضار اصحاب دعوي و تكليف سازش در جرايم قابل گذشت نموده بود. ماده 48 قانون مجازات عمومي اصلاحي 
7/3/1352 نيز در راستاي سياست جنايي نوين متخذ از سوي قانونگذار در جرايمي كه تعقيب آنها موكول به شكايت شاكي خصوصي بود براي اعلام شكايت مرور زمان شش ماهه منظور كرده بود. 
با عنايت به ريشه هاي فرهنگي _ اجتماعي چنين سياستي كاملاً طبيعي مي نمود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تدوين قوانين اسلامي موارد جرايم قابل گذشت و نقش زيان ديده با توجه به مفهوم گسترده حق الناس در تقسيمات حقوق اسلامي رو به افزايش نهد. در حقيقت قانون تعزيرات مصوب 18/5/62 در ماده 159 خود با عبارت در حقوق الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست , اهميت جرايم حق الناسي و نقش بزه ديده در تعقيب بزهكار و ساير آثار مترتب بر اين تفكيك را تسجيل كرده بود. 
با اين همه و با توجه به اينكه قوانين قبل از انقلاب در برخي از زمينه ها مانند جرايم عفافي و اخلاقي راهي متفاوت با موازين فقهي پيموده بودند لذا نمي توان تحولات پس از انقلاب اسلامي را به سهولت و در يك كلام در افزايش يا كاهش جرايم قابل گذشت خلاصه كرد. سياست متخذ از سوي قانونگذار در زمينه جرايم قابل گذشت و حق الناسي در سالهاي نخست انقلاب و در قوانين حدود و قصاص 
(3/6/1361) و تعزيرات (18/5/1362) را بايد در رجعت آشكار به موازين دقيق فقه اماميه و اعلام مواضع آن دانست. 
با وجود اين نيازهاي عملي و ضرورت تامين هر چه بيشتر امنيت اجتماعي و اقتصادي و رعايت مصالح جمهوري اسلامي ايران(6) سبب شده است كه در طول يك دهه گذشته به تدريج در برخي مواضع متخذ در قوانين مذكور دگرگونيهايي در زمينه جرايم قابل گذشت حاصل شود. اين اتخاذ مواضع جديد را مي توان هم در رهيافتهاي رويه قضايي (آراء وحدت رويه) و هم در تدوين و اتخاذ راه حلهاي نوين از سوي قانونگذار (به هنگام تدوين قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370) جستجو كرد. 
1_ رجعت به موازين فقهي 
اين رجعت تقنيني از يك سو به صورت غيرقابل گذشت شدن برخي از جرايم كه قبل از انقلاب اسلامي قابل گذشت اعلام شده بودند (الف) , و از سوي ديگر جنبه حق الناسي به خود گرفتن و قابل گذشت شدن جرايمي كه قبل از انقلاب غيرقابل گذشت بودند (ب) متجلي شده است. 
الف _ غيرقابل گذشت شدن جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي به لحاظ جنبه حق اللهي آنها 
1_ سابقه تاريخي و مواضع قانون مجازات عمومي : بحث پيرامون ضوابط و آثار تفكيك حق الله از حق الناس را به صفحه هاي آينده موكول مي كنيم. در اينجا يادآور مي شويم كه قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامي در ارتباط با مسايل عفافي و استفاده از اهرمهاي كيفري در جهت حفظ موازين اخلاق جنسي در جامعه و لحاظ واقعيات موجود مواضع مختلفي را اتخاذ نموده اند: در قانون مجازات عمومي 1304 ه ش قانونگذار عنوان جرم زنا را به كار برده و براي آن در كنار لواط به عنوان جرايمي كه در راس جرايم عفافي قرار مي گرفتند حسب مورد مجازاتهاي شرعي يا عرفي به اين شرح منظور نموده بود: در صورت اثبات اين جرايم طبق ادله شرعيه مجازات اعدام و در غير اين صورت يعني در مواردي كه زنا و لواط با دلايلي غير از اقرار و شهادت به اثبات مي رسيدند (قراين و امارات, اقرار كمتر از چهار بار و …) حبس با اعمال شاقه از 4 تا 12 سال پيش بيني شده بود. 
طي اصطلاحاتي كه در 29/6/1312 در مواد 207 لغايت 214 قانون مجازات عمومي 1304 به عمل آمد عنوان زنا از قوانين موضوعه حذف و عنوانهاي ديگري از قبيل هتك ناموس به عنف رابطه نامشروع و ازاله بكارت جانشين آن شد. با تغييراتي كه در همين سال در ماده 277 قانون مجازات عمومي به عمل آمد جرائم عفافي به شرح زير و جز در مواردي كه متهم داراي سابقه ارتكاب جنحه يا جنايت بود از سوي قانونگذار قابل گذشت اعلام شد و حق تعقيب دعوي عمومي قبل از طرح شكايت از سوي مجني عليه يا قائم مقام او از دادسرا سلب و گذشت شاكي نيز از موارد سقوط دعوي عمومي يا مجازات تلقي شد كه اين روند تا انقلاب اسلامي و تدوين قوانين بر مبناي مقررات شرعي ادامه يافت. جرائم قابل گذشت مذكور عبارت بودند از : 
1 _ هتك ناموس به عنف (موضوع ماده 207 قانون مجازات عمومي ) 
2_ لواط (ماده 207) 
3_ ارتكاب عمل منافي عفت و تهديد غير از هتك ناموس (ماده 208) 
4 _ ربودن افراد به عنف يا تهديد يا حيله برا يعمل منافي عفت و يا وادار كردن به عمل مذكور (ماده 209) 
5_ عمل منافي علني (ماده 210) 
6 _ رابطه نامشروع زن و شوهردار يا مرد زن دارد با مرد يا زن اجنبي مزاوجت زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است و … (ماده 212) 
7 _ قوادي (به صورت حمايت از روسپي و يا امرار معاش از محل درآمد او و غيره (ماده 213). 
درباره دو مورد اول و دوم يعني هتك ناموس به عنف و لواط لازم به يادآوري است كه به موجب اصلاحات سال 1312 مجازات اين جرائم به 3 تا 10 سال حبس با اعمال شاقه تقليل يافت و در عوض در مواردي كه مجني عليه كمتر از 18 سال تمام داشت و يا زن و شوهر دار و يا دختر باكره بود و يا به واسطه ضعف قواي دماغي يا بدني قادر به مقاومت نبود و غيره حداكثر مجازات (10 سال حبس با اعمال شاقه) براي مرتكب منظور شده بود همان گونه كه از واژه هتك ناموس برمي آيد در اين جرم تجاوز جنسي به زور و علي رغم ميل و اراده مجني عليه مدنظر قانونگذار بوده و لذا (اگر چه لواط با رضايت طرفين حتي بالغ قابل مجازات شناخته شده بود) رابطه بين دو جنس مخالف غيرمتاهل مشروط بر اينكه زن به سن بلوغ رسيده باكره نبوده و عنف و تهديدي در كار نبوده و عمل در ملاء عام اتفاق نمي افتد رابطه مذكور موضوع هيچ يك از عنوانهاي قانوني قرار نمي گرفت و قانونگذار براي آن مجازاتي منظور نكرده بود. 
در سال 1352 قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري به تصويب رسيد. اين قانون با آنكه در مجموع بر موارد قابل گذشت افزود ليكن در مورد جرائم عليه عفت عمومي و اخلاق حسنه راه ديگري پيمود و تبصره 3 الحاقي به ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري به صراحت اعلام داشت كه مواد 210 و 213 قانون كيفرعمومي قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده 277 آن قانون حذف مي گردد بدين ترتيب اعمال منافي عفت علني و قوادي كه راجع به قابل گذشت بودن آنها اختلاف نظرهايي از دير باز بين حقوقدانان از يك سو و مراجع قضايي * از سوي ديگر وجود داشت از زمره جرائم قابل گذشت اخراج گرديدند و بحثهاي نظري خانمه يافت برعكس و با توجه به اينكه قانونگذار ازاله بكارت بر اثر هتك ناموس موضوع ماده 207 قانون مجازات عمومي را قابل گذشت دانسته بود غيرقابل گذشت بودن ازاله بكارت موضوع ماده 208 مكرر ( بر اثر اعمال و وسايل ديگر) قابل توجيه نبود و اين مورد نيز مانند دو مورد مذكور اختلاف عقيده بين حقوقدانان را سبب شده بود كه سرانجام قانونگذار سال 1352 به شرح تبصره 2 ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري آن را در زمره جرائم قابل گذشت تلقي نمود. 
لازم به يادآوري است كه تمام جرائم قابل گذشت اعم از آنهايي كه در ماده 277 قانون مجازات عمومي و يا تبصره 2 ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري و يا ساير قوانين پيش بيني شده بودند قانونگذار سال 1352 اثر گذشت شاكي خصوصي را موكول به فقد سابقه كيفري موثر (61 روز حبس به بالا) به علت ارتكاب جرم مشابه از سوي متهم يا مرتكب دانسته بود كه البته در عمل و جز در مواردي كه مرتكب در همان حوزه قضائي مرتكب جرم مشابه شده و محكوميت يافته بود امكان كنترل قضايي سابقه مرتكب آن گونه كه مطلوب بود وجود نداشت و دادسراها و دادگاهها نيز در عمل به نوعي كيفر زدايي ** پرداخته كمتر در صدد كشف سوابق متهم در موارد مذكور بر مي آمدند. 
2 _ انقلاب اسلامي و غير قابل گذشت شدن جرائم عفافي : با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن در 3/6/1361 مفهوم زنا مجدداً وارد قوانين موضوعه شد (مواد 71 و 127 اين قانون و مواد 63 تا 107 قانون مجازات اسلامي 1370 ) علاوه بر آن اعمال ديگر مانند مساحقه نيز موضوع حكم كيفري قرار گرفت و بدين ترتيب زنا لواط مساحقه و نيز اعمال منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه و نيز اعمال منافي عفت علني و تظاهر به فعل حرام به موجب قانون تعزيرات (مواد 101 و102) موضوع حكم كيفري و قابل مجازات شناخته شدند و حتي به موجب ماده 103 قانون تعزيرات نه فقط قوادي بلكه تشويق به فساد و فحشاء در صورتي كه سببيت از براي فساد و عفت عامه داشته باشد از مصاديق افساد في الارض تلقي و براي آن مجازات مفسد منظور شده است . جنبه حق الهي اين جرايم سبب غير قابل گذشت شدن همه آنها گرديده و قانونگذار با عنايت به موازين شرعي و به منظور ارعاب عمومي شكايت متضرر از جرم را شرط تعقيب ندانسته است و نيز گذشت شاكي خصوصي حتي در مواردي كه مصالح خانوادگي آن را ايجاب كند از موارد سقوط دعوي عمومي و يا سقوط مجازات تلقي نگرديده و دادگاهها ( هر چند در عمل به لحاظ مصالح اجتماعي و خانوادگي در برخي از موارد به نوعي مجازات زدائي با عنايت به قاعده درء مبادرت مي ورزند) , مكلف به رسيدگي و صدور حكم قانوني و شرعي دال بر محكوميت متهم در صورت وجود ادله قانوني شده اند. 
ب _ قابل گذشت شدن جرائم عليه تماميت جسماني افراد 
1 _ قتل عمدي و غير عمدي در قانون مجازات عمومي : در قوانين قبل از انقلاب اسلامي مجازات ارتكاب قتل عمد اعدام بود. ماده 170 مقرر مي داشت: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد در مواردي كه مرتكب قصد كشتن كسي را نداشت و ليكن ضرب و جرح منتهي به فوت مجني عليه مي گرديد قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال منظور كرده بود مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده قتاله نباشد كه در اين صورت مرتكب در حكم قاتل عمدي بود.(ماده 171 قانون مجازات عمومي ) . 
قتل غير عمدي ناشي از تصادفهاي رانندگي نيز به مرجب قانون تشديد مجازات رانندگان 1328 دو تا سه سال حبس تاديبي و محكوميت به جزاي نقدي دربرداشت. 
به علاوه قانونگذار در مواد 175 و 175 مكرر قانون مجازات عمومي براي قتل در حين منازعه كه چند نفر بخصوص در آن شركت داشته باشد و قتل در غيرمورد منازعه كه دو يا چند نفر در آن بدون اينكه مشخص شود مرتكب اصلي كدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و يا حبس تاديبي منظور كرده بود قتل در كليه موارد مذكور غيرقابل گذشت بود و دادسرا علي رغم گذشت يا عدم طرح شكايت از سوي اولياي دم مكلف بود به موجب قاعده قانوني بودن تعقيب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقيب قانوني قرار دهد در نهايت قانونگذار گذشت اولياي دم را موثر در ميزان مجازات دانسته و در ماده 192 قانون مجازات عمومي مقرر كرده بود هرگاه موجبات تخفيفي از قبيل عفو از طرف مدعي خصوصي يا علل ديگر موجود باشد محكمه مي تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و يا مجازات را يك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفيف دهد. 
2 _ صدمات بدني عمدي و غير عمدي : صدمات عمدي جسماني وارد به مجني عليه قبل از تصويب قانون تسريع دادرسي 1352 فقط در مواردي قابل گذشت بود كه منجر به سلب قدرت كاركردن از مجني عليه زايد بر 20 روز نمي شد (قسمت دوم ماده 173 قانون مجازات عمومي ). نظر به اينكه سياست جنايي متخذ از سوي قانونگذار در سال 1352 به گونه اي كه قبلاً نيز اشاره شد در جهت افزايش موارد جرائم قابل گذشت بود اين افزايش بويژه در زمينه ضرب و جرح و ايراد صدمات عمدي متجلي گرديد و به موجب تبصره 2 الحاقي به ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري از آن پس نه فقط صدمات بدني با طول درمان زايد بر 20 روز بلكه شكستن عضو نيز بدون اينكه منتهي به نقص عضو شود و جتي نقص عضو در مواردي كه مرتكب همسر يا از اقرباي نسبي تا درجه سوم و يا از اقرباي سببي تا درجه مجني عليه بود (بدون اينكه منتهي به نقص كامل عضو شود) قابل گذشت اعلام شد. 
در مورد صدمات بدني ناشي از تصادفهاي رانندگي علاوه بر موارد قابل گذشت احصا شده در ماده 4 قانون تشديد مجازات رانندگان سال 1328 (از قبيل سلب قدرت كاركردن از مجني عليه زائد بر 2 ماده ضعف دايم يكي از حواس ظاهر وضع حمل قبل از موعد طبيعي و …) قانونگذار در اصلاحات سال 1352 گام ديگري در جهت افزايش موارد قابل گذشت برداشته بود و علاوه بر جرائم موضوع ماده 4 مذكور نقض عضو (موضوع ماده 5 قانون تشديد مجازات رانندگان) را نيز در صورت وجود قرابت تا درجات مذكور در قبل قابل گذشت اعلام كرده بود . بر اين اساس قبل از انقلاب جرائمي از قبيل ايراد جرح عمدي با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر قطع يا از كارافتادگي عمدي عضو و مرض دائم و فقدان يكي از حواس در كنار قتل عمدي و غير عمدي از جرايم غيرقابل گذشت محسوب مي شدند و همان گونه كه قبلاً هم اشاره شد گذشت شاكي يا مدعي خصوصي فقط از موجبات تخفيف مجازات محسوب مي باشد و از باب ارعاب عمومي دادسرا مكلف به تعقيب متهمين اين گونه جرائم بود. 
3 _ قانون حدود و قصاص و ديات و سرنوشت جرايم عليه تماميت جسماني : با تصويب قوانين حدود و قصاص و ديات در سال 1361 گامي ديگر در جهت قابل گذشت شدن جرايم عليه تماميت جسماني افراد برداشته شد. به موجب ماده 43 قانون حدود و قصاص قتا عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامل يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود. بدين ترتيب قتل عمدي حق الناس محسوب شده و گذشت اولياي دم از موجبات سقوط دعوي عمومي و يا سقوط مجازات تلقي گرديد و تقاضاي اعمال قصاص يا عفو جاني از حقوق اوليا دم محسوب شد و اينان به استناد آيه كريمه … و ان تعفوا خيرلكم . مخير در عفو بلا عوض و يا با اخذ ديه و يا به ميزاني كمتر يا بيشتر از آن گرديدند. نظر به اينكه آزاد سازي متهم از زندان بر اثر گذشت اولياي دم بويژه آنگاه كه پرونده هنوز مراحل مقدماتي خود را در دادسرا طي ني كرد. از لحاظ اجتماعي و در پاره اي از موارد معضلاتي را مطرح مي ساخت ناگزير برخي از دادستانها با توجه به اينكه استمرار باز داشت متهمي كه اولياي دم از او گذشت نموده بودند قانوناً توجيه ناپذير بود از شوراي عالي قضايي راجع به امكان اعمال مجازات تعزيري بر مرتكب قتل عمد استعلام كردند تا بدين وسيله و تا رسيدگي دادگاه مجوزي جهت ادامه باز داشت متهم به دست آورند. با اين همه كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در 11/8/1362 چنين اعلام نظر كرده بود : با توجه به قانون حدود و قصاص مصوب شهريور 1361 در صورت گذشت منجز اولياء دم يا عفو توسط آنان متهم بايد آزاد شود و تا زماني كه تعزير جاني با وجود گذشت و عفو اولياء دم به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان نرسد تعقيب چنين متهميني و اعمال مجازات با وجود گذشت مجوزي ندارد راه حل عملي تصويب قانون است . (7) به گونه اي كه ملاحظه مي شود كميسيون استفتائات بر جنبه قابل گذشت بودن قتل عمد تا اقدام مجلس شوراي اسلامي تاكيد ورزيده بود. 
در ارتباط با ساير انواع قتل نفس بايد قتل شبه عمد و خطاي محض از يك سو و قتل غير عمدي (شبه عمد) * ناشي از تصادفهاي رانندگي قابل به تفكيك شد. ماده 3 قانون خدود و قصاص درباره قتل شبه عمد و خطا به فصل ديات ارجاع كرده بود ** و ماده 2 قانون ديات نيز در قتلهاي اخيرالذكر براي اولياي دم ديه منظور كرده بود كه آنان در اخذ و يا صرف نظر كردن از آن مخير بوده گذشت آنان به هر ترتيب از موجبات سقوط دعوي عمومي و اصدار قرار موقوفي تعقيب بود. 
اما در مورد قتل غير عمدي ناشي از تخلفات رانندگي قانونگذار در ماده 149 قانون تعزيرات حكم خاصي را لحاظ نموده و علاوه بر ضرورت تاديه ديه از سوي مرتكب (در صورت مطالبه ) قانونگذار مجازات 3 ماه تا 2 سال حبس نيز براي مرتكب منظور كرده است. قانونگذار در قانون تعزيرات به قابل گذشت بودن قتل مذكور اشاره اي نكرده و اگر چه ترديدي در امكان صرف نظر كردن از ديه از سوي اولياي دم وجود نداشت و ليكن مشخص نبود كه آيا مجازات حبسي كه استثنائاً قانونگذار براي اين نوع قتل در نظر گرفته و ناظر به جنبه عمومي قتا بود قابل گذشت است يا خير؟ اين امر بحثهاي مفصلي را در آغاز بين حقوقدانان و مراجع رسيدگي سبب شده بود كه به گونه اي كه در صفحات آينده خواهيم ديد ديوان كشور ناگزير از مداخله شد و با اصدار راي وحدت رويه مورخ 12/9/1363 به بحثهاي مذكور خاتمه داد و مجازات حبس مندرج در ماده 149 قانون تعزيرات را غير قابل گذشت اعلام كرد. 
با قابل گذشت شدن قتل عمد شبه عمد و خطاي محض (به استثناء قتل غير عمد ناشي از تخلفات رانندگي) ترديدي در قابل گذشت شدن جراحات اطراف به هر ميزان و درجه كه قانونگذار براي آنها در قانون ديات حسب مورد ديه يا ارش منظور كرده بود (ماده 75) باقي نمي گذاشت. بدين ترتيب و با تصويب قوانين جزايي ماهوي منطبق با موازين شرعي كليه جرايم عليه تماميت جسماني برخلاف جرايم عليه عفت عمومي و اخلاق حسنه كه شرح آن گذشت از جرايم حق الناسي و قابل گذشت اعلام شد كه تعقيب و مجازات مجرم به تعبير ماده 59 قانون تعزيرات متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست. نه فقط جنبه خصوصي اين جرائم بر جنبه عمومي آنها تغليب داده شد, بلكه قانونگذار جز در مورد قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي براي جنبه عمومي اين جرايم مجازات تعزيري منظور نكرده و به همان امكان اعمال قصاص و يا اخذ ديه از سوي اولياي دم بسنده كرده بود. 
ج _ جرايم عليه اموال 
1_ جرايم عليه اموال در قانون مجازات عمومي : در نظام گذشته قانونگذار در زمينه جرايم عليه اموال به دو شيوه مختلف برخورد كرده بود : در مورد جرايمي از قبيل سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري , اخاذي و امثال آن با هدف ايجاد امنيت اقتصادي آنها را غير قابل گذشت دانسته بود و حتي در تبصره الحاقي به ماده 130 قانون آئين دادرسي كيفري در سال 1352 درباره كساني كه به اتهام سرقت يا كلاهبرداري و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار گيرند در صورتي كه يك فقره سابقه محكوميت قطعي و يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور داشته باشند صدور قرار بازداشت موقت از سوي قاضي تحقيق الزامي شده بود. 
برعكس در بسياري از جرايم عليه اموال كه از اهميت كمتري برخوردار بودند مقنن به منظور تشويق اصحاب دعوي به مصالحه آنها را در ماده 277 قانون مجازات عمومي و ساير قوانين قابل گذشت اعلام كرده بود كه از آن جمله مي توان به اصدار چك بلامحل تهديد به قتل به منظور اخذ وجه يا مال (ماده 235 قانون مجازات عمومي ) رقابت مكارانه فروش جنسي به جاي جنسي ديگر كم فروشي و يا قلمداد جنسي به جاي جنس ديگر (ماده 244 قانون مجازات عمومي ) چاپ تصنيف يا تاليف ديگري بدون اجازه مصنف يا مولف (ماده 245 قانون مجازات عمومي ) ذكر عين جمله تاليف يا تصنيف ديگري بدون ذكر نام در تاليف يا تحرير (ماده 246 قانون مجازات عمومي ) چاپ تصنيف يا تاليف ديگري به نام خود يا شخص ديگر (ماده 248 قانون مجازات عمومي ) تخريب و تضييع اسباب و ادوات زراعت يا زاغه دواب يا كلبه دهقاني (ماده 254 قانون مجازات عمومي ) مسموم يا تلف كردن دواب و مواشي يا ماهي ديگري در حوض يا نهر يا غدير كشتن يكي از حيوانات اهلي حلال گوشت ديگري (ماده 356 قانون مجازات عمومي ) سوزاندن يا تلف كردن اوراق تجاري يا هر نوع اسناد كه اتلاف آنها موجب ضرر غير باشد (ماده 260 قانون مجازات عمومي ) تخريب تاكستان يا باغ يا نخلستان يا چراندن حاصل ديگري و يا قطع و يا درو كردن محصول ديگري … (ماده 262 قانون مجازات عمومي ) يا تغيير حد فاصل بين املاك (ماده 264قانون مجازات عمومي ) ورود به قهر و غلبه به ملكي كه در تصرف ديگري است ( ماده 265 قانون مجازات عمومي ) اشاره نمود. 
در اصلاحات سال 1352 بر دامنه جرايم قابل گذشت در زمينه اموال باز هم افزوده شد به موجب ماده 277 قانون مجازات عمومي در مواردي كه مال مسروقه كمتر از 15 تومان ارزش داشت و در صورت تقاضاي مدعي خصوصي كه مال خود را مسترد داشته بود دادگاه مخير شده بود كه سارق را از مجازات معاف دارد. همچنين به موجب ماده 227 مكرر در سرقت ساده و نيز سرقت توام با كيفيات مشدده موضوع ماده 226 قانون مجازات عمومي در صورت وجود قرابت نسبي درجه اول تا سوم يا قرابت سببي درجه اول و دوم بين متهم و شاكي گذشت شاكي اگر چه مال مسروقه بيش از 150 ريال ارزش داشت از موجبات موقوف شدن تعقيب متهم تلقي شده بود . همان گونه كه اشاره شد قانونگذار در سال 1352 بر دامنه اين گونه جرايم افزود و لذا علاوه بر جرم موضوع قانون راجع به بدهي واردين به ميهمان خانه ها در تبصره 2 الحاقي به ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري و جرايمي كه در حكم كلاهبرداري است و نيز اخذ سند به تهديد و اكراه (موضوع ماده 233 قانون مجازات عمومي ) و اخاذي (موضوع ماده 234 قانون مجازات عمومي ) را در صورت وجود قرابت نسبي تا درجه سوم و قرابت سببي تا درجه دوم قابل گذشت اعلام كرد. 
2_ انقلاب اسلامي و ضرورت تغليب جنبه حق الناسي جرايم عليه اموال: با تدوين قوانين ماهوي و تاكيد قانونگذار بر قابل گذشت بودن جرايم حق الناسي در قانون تعزيرات و بويژه با توجه به عدم احضاي جرايم قابل گذشت در قانون مذكور ديدگاههاي اوليه بر اين بود كه در جرايم عليه اموال جنبه حق الناسي بايد تغليب داده شود . گذشت بيش از ده سال از تدوين قوانين كيفري ماهوي اسلامي تا اصدار راي وحدت رويه شماره 501_ 16/1/1373 ديوان عالي كشور كه به موجب آن سرانجام جرم خيانت در امانت غيرقابل گذشت اعلام شد بهترين دليل بر حق الناسي تلقي شدن جرايم عليه اموال در سالهاي نخستين تشكيل حكومت اسلامي و تدوين قوانين بر مبناي موازين شرعي بود. با اين همه و به گونه اي كه ملاحظه خواهيم كرد مصالح نظام و سياست كيفري منبعث از آن ايجاب كرد كه ديوان كشور از يك سو و قانونگذار از سوي ديگر با تغليب جنبه هاي عمومي برخي از جرايم عليه اموال آنها را غير قابل گذشت اعلام و يا براي جنبه عمومي آن مجازات تعزيري منظور كند. 
رهيافتهاي قضايي و تقنيني 
حق الله و حق الناس و آثار مترتب بر آنها: بر تفكيك حق الله از حق الناس در زمينه مسايل عبادي از يك سو و مسايل حقوقي از سوي ديگر آثار مختلفي مترتب است. در ارتباط با مورد نخست آمده است وقتي حق به خداوند تعالي اضافه مي شود مراد توحيد و عبادت اوست كه ظاهراً اين تعريف مستند به فرموده رسول اكرم (ص) درباره حق الله بر بندگان به معاذ است با عبارت فان حق الله علي العباد ان يعبدوا الله و لا يشرك به شيئا (8) اما در مورد مسايل حقوقي و بويژه كيفري تعريفهاي متعددي از سوي حقوقدانان اسلامي ارائه شده است . برخي حق الله را مطابق با حقوق عمومي و حق الناس را معادل با حقوق خصوصي دانسته اند. برخي نيز از حق الله از آن چيزي كه نفع عموم به آن تعلق گيرد بدون اينكه به فرد خاصي تعلق داشته باشد تعبير كرده اند: المراد بحق الله هو ما تعلق به نفع العامه و ما يندفع به ضرر عام عن الناس من غير اختصاص باحد. در بين فقهاي و استادان معاصر به ذكر دو تعريف زير بسنده مي كنيم: 
1 _ حق الله سلطنت خداوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر انجام يا ترك عملي كه در مورد آن نهي يا امر شارع به مكلف متوجه شده است. (9) 
2_ هر آنچه كه اولاً و بالذات معصيت الله و ثانياً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله و هر چه كه عكس آن باشد حق الناس است. (10) 
به گونه اي كه ملاحظه مي شود تعريف واحدي درباره مفهوم حق الله و حق الناس در مسايل حقوقي ارائه نشده است. ضرورت ارائه ضابطه اي مشخص جهت تفكيك حق الله از حق الناس بويژه از آن جهت واجد اهميت است كه غير از لزوم مطالبه كه از جمله بارزترين ويژگيهاي حق الناس تلقي مي شود (علي الحاكم ان يقيم الحدود بعمله في حقوق الله كحد الزنا و شرب الخمر و السرقه و نحو هما و اما في حقوق الناس فتوقيف اقامتهما علي مطالبه من له الحق حداً كان و تعزيراً(11) اثار ديگري نيز بر تفكيك آنها مترتب است. به عبارت ديگر از لحاظ ادله اثبات آيين رسيدگي و اجراي مجازات وجوه افتراقي بين حق الله و حق الناس وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از امكان رسيدگي غيابي در حق الناس و عدم تجويز آن در حق الله قابليت عفو و اسقاط در حق الله عمل به علم در حدودالله و عدم امكان حكم به جز به بينه يا اقرار در حقوق الناس به استناد برخي اقوال تنفيذ حكم قاضي قبلي در صورت اقامه بينه به صدور چنين حكمي در حق الله عدم تجويز آن در حق الله پذيرش شهادت بر شهادت در حقوق الناس و عدم قبول آن در حقوق الله …(12) بعد از انقلاب اسلامي ظاهراً قانونگذار در قوانين موضوعه كيفري بر سه اثر مهم از آثار مذكور كه عبارت است از ضرورت مطالبه در حق الناس (ماده 159 قانون تعزيرات) ضرورت انجام محاكمه با حضور متهم در جرايم حق اللهي (ماده 30 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي كشور مصوب 30/4/68 ) و امكان تقاضاي عفو از ولي امر در مورد اقرار به زناي موجب حد و توبه پس از آن (ماده 72 قانون مجازات اسلامي ) است تاكيد خاص داشته است. 
با اين همه بايد گفت كه قانونگذار علي رغم بيان برخي احكام ناظر به آثار تفكيك حق الله از حق الناس كه مورد اشاره قرار گرفت ضابطه مشخصي را جهت تفكيك موارد از يكديگر ارائه نكرده بود ترديدي نيست كه متعاقب بر تصويب و اجراي نخستين قوانين كيفري ماهوي موارد حق الله و حق الناس در حدود و قصاص و ديات به موجب قوانين موضوعه مشخص شده بود . (قصاص نفس و اطراف و آنچه كه بر آن ديه يا ارش تعلق پذيرد حق الناس و حدود به استثناي حد قذف و سرقت قبل از رفع الامر الي الحاكم حق الله تلقي شده بود.) اما با تصويب قانون تعزيرات در 18/5/1362 كه جرايم متعدد مختلف و بعضاً مهمي را در بر مي گرفت فقدان ضابطه اي جهت تشخيص موارد حق الله و حق الناس دست اندر كاران مسايل قضايي و بويژه قضات را با مشكلاتي مواجه ساخت . * چه نه فقط قانون تعزيرات بر اينكه در تعزير اصل بر غير قابل گذشت بودن است تاكيدي نداشت . بلكه برعكس قانون مذكور در آخرين ماده خود (159) و با عبارت : در حقوق الناس و تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني است . در برخي اذهان اين شبهه را به وجود آورده بود كه اصل بر قابل گذشت بودن جرايم تعزيري است. با آنكه كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي (كه در آن زمان عهده دار ارائه طريق و رهنمودهايي در زمينه نحوه اجراي قوانين موضوعه شده بود) و متعاقب بر اظهار نظرهاي قبلي در نظريه مورخ 17/5/63 بر ضرورت تغليب جنبه حق اللهي و عمومي جرايم ( در جرايمي كه واجد هر دو جنبه عمومي و خصوصي باشند. ) تاكيد ورزيده بود(13) و اين شبهه را كه در تعزيرات اصل بر قابليت گذشت جرايم است مرتفع مي ساخت اما اين اتخاذ موضع نيز نتوانست به بحثهاي نظري و برداشتهاي شخصي خاتمه دهد تا اينكه ناگزير شوراي عالي قضايي طي بخشنامه شماره 63/61 مورخ 16/10/63 و به منظور رفع معضل جرايمي از قبيل اخاذي تهديد به وسيله افراد شرور تظاهر و قدرت نمايي با چاقو يا اسلحه سرد و تعرض به اشخاص و يا استفاده از سلاح به قصد ارعاب افراد را غير قابل گذشت اعلام و توجه مراجع قضايي را به لحاظ و اعمال آن جلب كرد.(14) . 
اداره حقوقي وزارت دادگستري نيز پس از شروع مجدد فعاليت خود در نظريه هاي مختلف * و از جمله مشورتي شماره 251/7 مورخ 
21/3/1365 اظهار داشته بود: جرايمي كه منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست مانند صادر كردن چك بي محل , خيانت در امانت و فحاشي از حقوق الناس و جرايمي كه منشاء آنها تخطي و تجاوز از احكام الهي است مانند شرب خمر ,خمار ,قمار, زنا و نظاير آنها از حقوق الله و جرايمي كه منشاء آنها تخلف از نظامات مملكتي است مانند رانندگي بدون پروانه و ارتكاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه يا حقوق ولايي و يا احكام سلطانيه و يا هر عنوان مناسب ديگر محسوب مي شود و در مورد ترديد نسبت به حق الله بودن يا نبودن جرمي بايد از كتب فقهي و فتاوي مشهور استفاده 
شود. ** 
آنچه از مجموع اظهار نظرهاي كميسيون استفتائات و اداره حقوقي برمي آيد اين كه اولاً آن دو در همه موارد اتفاق نظر وجود ندارد و به عنوان مثال در مورد خيانت در امانت كميسيون جنبه حق اللهي آن را تغليب داده * و حال آنكه اداره حقوقي آن را حق الناس تلقي كرده بود لذا چگونه مي توان متوقع بود كه بين دادگاهها بر مبناي رهنمودهاي ارائه شده وحدت نظر حاصل شود. نكته ديگر اينكه نظرهاي مشورتي واجد قدرت اجرايي قوانين موضوعه و يا آراي وحدت رويه نبودند و سرانجام اينكه اداره حقوقي به گونه اي كه ملاحظه شد در نهايت جهت حل مشكل به منابع فقهي احاله داده بود كه اگر چه با مراجعه به منابع مذكور تعيين جنبه حق اللهي يا حق الناس جرايم موضوع قانون حدود و قصاص و ديات وجود داشت ليكن در اغلب جرايم مندرج در قانون تعزيرات بويژه آنهايي كه از قانون مجازات عمومي سابق (1304ه ش با اصطلاحات بعدي) اقتباس و يا عيناً در آن آورده شده بودند كماكان امكان تعيين تكليف نسبت به قابل گذشت بودن يا نبودن آنها از طريق مراجعه به منابع فقهي وجود نداشت . بر اين اساس به منظور رفع مشكلات عملي و در مواردي كه ذيلاً مشاهده خواهيم كرد نخست ديوان كشور ناگزير از مداخله شد و هيات عمومي ديوان با اصدار آراي وحدت رويه تكليف قابل گذشت بودن يا نبودن برخي از جرايمي كه طي ساليان دراز اختلاف عقايدي را سبب شده بودند روشن كرد. متعاقباً قانونگذار نيز به هنگام تدوين قانون مجازات اسلامي 1370 نسبت به تدقيق جنبه عمومي برخي جرايم تاكيد ورزيد. در ادامه بحث و پس از بحث و بررسي آراي وحدت رويه ناظر به قتل عمد سرقت كلاهبرداري و خيانت د رامانت به بررسي مواضع متخذ از سوي قانونگذار در قانون مجازات اسلامي سال 1370 مي پردازيم. 
الف _ رويه قضايي (آراي وحدت رويه ) 
1_ قتل غير عمد ناشي ا زتخلفات رانندگي: قانونگذار در قانون تعزيرات مواد 149 به بعد را به جرايم ناشي از تخلفات رانندگي اختصاص داده است و با آنكه در مواد 150 و 151 قانون مذكور مجازات حبس پيش بيني شده براي ايراد صدمات بدني ناشي از بي احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي را به صراحت قابل گذشت از سوي مصدوم اعلام نموده است ليكن در ماده 149 قانون تعزيرات كه ناظر به قتل غير عمد ناشي از تخلفات رانندگي است اشاره اي به قابليت گذشت مجازات حبس (سه ماه تا دو سال) مندرج در آن ماده نكرده كه همين امر سبب بروز اختلافاتي بين شعب مختلف دادگاها شده بود برخي از شعب به استناد اينكه ماده 2 قانون ديات براي قتل به صورت خطاي محض و يا شبه عمد صرف نظر از وسيله به كار رفته شده ديه جنايت بر نفس تعيين كرده و با توجه به امكان صرف نظر كردن اولياي دم از ديه و اعلام گذشت آنان قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي را از مصاديق حق الناس و قابل گذشت مي دانستند و حال آنكه برخي شعب ديگر كيفري (بويژه در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس ), با توجه به اينكه مقنن اصطلاح قتل غيرعمدي و نه شبه عمد يا خطاي محض را به كار گرفته و اينكه علي رغم تصريح به قابل گذشت بودن مجازاتهاي حبس مندرج در مواد 150 و 151 در ماده 149 به سكوت برگزار شده قتل مذكور را مشمول حكم خاص و غير قابل گذشت از سوي اولياي دم تلقي مي نمودند. نظر قضات مذكور بر اين بودن كه آنچه كه در ماده 149 قابل گذشت است مطالبه ديه و خسارات ناشي از تصادفات رانندگي است نه مجازات حبس كه قانونگذار به لحاظ مصالح عمومي ناشي از تصادفات رانندگي است به مجازات حبس كه قانونگذار به لحاظ مصالح عمومي براي مجرم در نظر گرفته است . سرانجام هيات عمومي ديوان عالي كشور در اجراي ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 و به منظور ايجاد وحدت رويه بين دادگاهها در راي وحدت رويه شماره 22 مورخ 12/9/63 و با لحاظ استدلال شعبه 9 دادگاه كيفري 2 همدان (در مقام حل اختلاف) مبني بر اينكه … وسايل نقليه موتوري با توجه به كثرت آنها در جاده ها پايگاه خطر بوده … با اكثريت آرا چنين اتخاذ تصميم نموده است: … گذشت صاحب حق يا قائم مقام قانوني منحصراً جوار موقوفي تعقيب در جرايم غيرعمدي مندرج در مادتين 150 و 151 همان قانون را فراهم مي سازد و تسري كه به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون يادشده ندارد فلذا به نظر اكثريت راي شعبه نهم دادگاه ميفري دو همدان كه در همين زمينه صدور يافت صحيح و منطبق با موازين قانوني است… 
بدين ترتيب در دهه 1360 و با آنكه قتل اعم از عمد شبه عمد يا خطاي محض از نظر قانوني قابل گذشت بودن قتل غيرعمدي در صورتي كه از بي احتياطي بي مبادلاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي از سوي راننده وسيله نقليه موتوري ناشي مي شد نه فقط واجد جنبه عمومي بود( مجازات حبس) بلكه جنبه عمومي آن با صدور راي رويه مذكور بر جنبه خصوصي رجحان يافته غيرقابل گذشت اعلام شد. هم اكنون نيز علي رغم ضرورت تبديل مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي به جزاي نقدي به استناد تبصره 17 قانون بودجه و قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي (15) … دادگاهها مكلفند علاوه بر صدور حكم مبتني بر پرداخت ديه يا خسارات وارده (در صورت مطالبه ) نسبت به محكوميت راننده متخلف به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال راساً اتخاذ تصميم كنند. 
2_ كلاهبرداري : در مورد جرم كلاهبرداري كه قبل از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 آذر 1367 موضوع ماده 116 قانون تعزيرات بود قانونگذار قابل گذشت بودن آن را به سكوت برگزار كرده بود به گونه اي كه قبلاً اشاره شد قبل از انقلاب اسلامي جز در موردي كه بين متهم و مجني عليه رابطه قرابت به شرح مندرج در تبصره 2 ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري وجود داشت غيرقابل گذشت بود . با تصويب قانون تعزيرات و بويژه با عنايت به قابل گذشت بودن سرقت قبل از رفع امر الي الحاكم برخي از دادگاهها جرم كلاهبرداري را قابل گذشت دانسته قرار موقوفي تعقيب صادر از سوي قضات تحقيق را قانوني تلقي مي نمودند برخي دادستانها و مراجع تعقيب نيز به استناد اينكه جرم مذكور از مصاديق حق الناس است (بويژه در مورد برخي شركتهاي مضاربه اي) خود را مكلف به تعقيب متهمين قبل از اعلام شكايت نمي ديدند. و حال آنكه برخي ديگر بر عكس معتقد بر تغليب جنبه عمومي جرم كلاهبرداري بوده آن را غير قابل گذشت تلقي مي كردند و دادسرا را به محض وقوع جرم و اطلاع از آن و صرف نظر از اينكه شاكي خصوصي مراجعه و اعلام شكايت كرده يا نكرده باشد موظف اقدامات قانوني مي دانستند و گذشت شاكي را فقط از موارد تخفيف مجازات به شرح مندرج در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 محسوب مي كردند. 
سرانجام هيات عمومي ديوان عالي كشور پس از استماع گزارش دادستان كل مبني بر اينكه اصل تعزير است و عمده دليل تعزير حفظ نظم و امنيت در جامعه و جلوگيري از گناه و فساد است مگر اينكه موقوفي تعقيب و اجراء محرز و مسلم گردد كه در وقفه محرز نشده … و اينكه ماده 159 قانون تعزيرات بيش از يك كلي نمي باشد و چون صدقش بر كلاهبرداري محرز نيست نمي توان از ماده 277 قانون مجازات عمومي و تبصره 1 ماده 8 اصول محاكمات رفع يد كرد… چنين اتخاذ تصميم مي نمايد : چون شيوع كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون تعزيرات در رابطه با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه داراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزاينده است كه ايجاب مي كند اعم از اينكه شاكيان يا مدعيان خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يا نكرده باشند دادستان خود مرتكبين آن را تعقيب و به كيفر برساند … و قوانين و مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين جرم كه از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمي آيد مي توانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 1365 مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهها كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديدنظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد… (16) بدين ترتيب جرم كلاهبرداري نيز همانند گذشته غيرقابل تلقي شد و تلاش مجرم براي جلب رضايت مال باخته در نهايت مي تواند تقليل و تخفيف مجازات تعيين شده از سوي دادگاه را سبب شود. 
3 _ سرقت : با تدوين و شروع به اجراي قوانين حدود و قصاص پس از انقلاب اسلامي پرسشهايي در مورد سرقت اعم از مستوجب حد و يا تعزيري مطرح گرديد: به گونه اي كه مي دانيم در قوانين موضوعه بعد از انقلاب به تبعيت از فقه اسلامي سرقت به سرقت مستوجب حد (مواد 212 تا 218 قانون حدود و قصاص) و سرقت تعزيري تقسيم شده است و تبصره 2 ماده 215 قانون اخير مقرر مي داشت : در صورت فقدان يكي از شرايط مذكور سارق به شرحي كه در مبحث مربوط خواهد آمد تعزير خواهد شد. قانون تعزيرات نيز در ماده 108 براي سرقتي كه واجد شرايط حد نباشد و نيز براي شروع به آن مجازات شلاق تا 74 ضربه منظور كرده بود. 
با اجراي اين قوانين درباره جرم سرقت پرسشهايي از سوي برخي مراجع قضايي و حقوقدانان به شرح زير مطرح شد: 
1 _ آيا سرقت حق الله است يا حق الناس؟ 
2 _ آيا سرقت مستوجب حد و سرقت تعزيري از لحاظ قابليت گذشت در حكم واحدند؟ 
3_ آيا در صورت گذشت مال باخته امكان اعمال مجازات تعزيري بر سارق وجود دارد و آيا به اين اعتبار مي توان او را تا رسيدگي و صدور حكم در بازداشت نگه داشت؟ 
درباره سوال اول با آنكه مقنن پيروي از اجماع فقهاي اماميه * در ماده 217 قانون حدود و قصاص و نيز تبصره 4 ماده 198 و 200 قانون مجازات اسلامي 1370, سرقت مستوجب حد را قبل از رفع الامر الي الحاكم جرمي حق الناسي تلقي كرده بود كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در 17/5/63 در پاسخ به استعلامات قضات ناگزير از تاكيد مجدد بر اين امر شده و اظهار داشته بود: … منجمله سرقت و قذف كه جنبه حق الناسي آن شرعاً تغليب داده شده و با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي قبل رفع الامر الي الحاكم مجازات مجرم ساقط مي گردد و تعقيب آن موقوف مي شود…(17) 
همين كميسيون در 16/4/64 و در پاسخ به اين پرسش كه آيا پس از ثبوت سرقت جامع شرايط حد در دادگاه درخواست شاكي به اجراي حد يا رضايت و تقاضاي او به عدم اجراي آن تاثيري در حكم دارد يا نه ؟ اظهار داشته بود: به طور كلي پس از رفع الامر الي الحاكم رضايت و اعلام گذشت اعم از گذشت مال مسروق يا از حد سارق و يا هر دو از سوي مسروقه منه (مال باخته) موجب سقوط حد سرقت جامع سرايط نمي باشد. بلكه حد آن لازم الاجرا است .(18) بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه سرقت مستوجب حد نه لفقط واجد هر دو جنبه الهي و حق الناسي است بلكه در آن بر حسب مورد و زمان يكي از جنبه هاي مذكور بايد بر جنبه ديگر تغليب داده شود و لذا گذشت شاكي خصوصي پس از شكايت نزد قاضي و مطالبه حد و صدور حكم بر اجراي موثر نبوده موجب سقوط حد نمي شود. به عبارت ديگر در اين مرحله جنبه حق اللهي سرقت بايد بر جنبه حق الناسي آن برخلاف موردي كه هنوز شكايت نزر قاضي برده نشده تغليب داده شود(19) لازم به يادآوري است كه اداره حقوقي قوه قضاييه نيز بين موردي كه مال باخته شكايت به قاضي برده باشد و از مقامات قضايي تقاضاي قطع يد سارق را كرده باشد و موردي كه سارق پس از ارتكاب جرم خود را راساً به محكمه معرفي كند قابل به تفكيك شده بود و اعلام گذشت را در مورد اول از موجبات سقوط حد ندانسته و حال آنكه در فرض دوم گذشت مال باخته را موثر در سقوط حد دانسته بود.(20) 
در مورد مسئله دوم يعني سرقت تعزيري اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظريه مشورتي 6875/7 مورخ 23/9/67 اظهار داشته بود: بزه سرقت اعم از جامع شرايط و غير جامع شرايط حد تا قبل از رفع الامر الي الحاكم قابل گذشت است اما پس از رفع الامر الي الحاكم قابل گذشت نيست. (21) 
اينكه سرقت مستوجب حد و سرقت تعزيري حق الناس و قبل از ارجاع پرونده به دادگاه مشمول حكم واحد بودند سبب شده بود كه بويژه در سرقتهاي تعزيري كه اكثريت قريب به اتفاق پرونده را تشكيل مي دادند گذشت شاكي خصوصي منجر به مختومه شدن پرونده و رها شدن سارق در مرحله تعقيب و يا تحقيق در دادسرا شود. لذا عده اي چاره امر را در قايل شدن به مجازات تعزيري براي سارق در مواردي كه مال باخته از شكايت خود در دادسرا و يا نزد مقامات انتظامي صرف نظر كند مي دانستند تا بدين وسيله و ضمن رعايت موازين فقهي مبني بر حق الله و قابل گذشت بودن سرقت قبل از احاله پرونده نزد قاضي محكمه امكان بازداشت سارق تا روز محاكمه و صدور حكم به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي وجود داشته باشد . سرانجام ديوان عالي كشور به منظور پاسخ قطعي به پرسش سومي كه قبلاً به آن اشاره شد و به كرات از سوي حقوقدانان و مقامات قضايي مطرح مي شد در راي وحدت رويه شماره 530 _ 1/12/68 چنين اتخاذ تصميم نمود: در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه رفع الامر الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي شود ولي از لحاظ اخلال امنيت و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه به شرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري كه به اين عبارت مي باشد : اگر برا يحفظ نظم لازم مي داند (حاكم شرع) يا آنكه از قرائن بدست مي آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مي كند بايد تعزير شود طرح پرونده در دادگاه ضروري است …(22) بدين ترتيب و به استناد راي وحدت رويه مذكور امكان بازداشت سارقيني كه پس از مدتها تفحص دستگير شده و ليكن راساً يا از طريق ايادي خود مال باخته را ناگزير از اعلام گذشت مي كردند و يا مواردي كه واقعاً مسروق منه پس از استرداد اموالش اعلام گذشت مي كرد تا تشكيل دادگاه و اعلام نظر آن مبني بر ضرورت اعمال مجازات تعزيري يا عدم آن (تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1370 )فراهم شد. 
4 _ خيانت در امانت: در مورد تغليب جنبه عمومي بر جنبه خصوصي جرم خيانت در امانت و يا برعكس بين دادگاهها اتفاق نظر وجود نداشت پاره اي از شعب با توجه به غير قابل گذشت بودن اين جرم در قانون مجازات عمومي از يك سو و لطمه اي كه اين جرم به جامعه وارد مي كند آن را غير قابل گذشت مي دانستند و معتقد بودند كه تزلزل در امانت داري باعث از هم گيسختگي مناسبات اجتماعي و ترويج فساد و ناامني مي شود و حال آنكه برخي از شعب عقيده بر قابليت گذشت جرم مذكور داشتند. سرانجام هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه 591 _16/1/1373 و با عبارات زير پس از حدود ده سال ترديد بر ضرورت تغليب جنبه حق اللهي و عمومي جرم مذكور ورزيده است : خيانت در امانت از جرايم مضربه حقوق خصوصي و مصالح عمومي است. رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است… . 
5 _ ساير موارد : علاوه بر آنچه گفته شد ديوان عالي كشور در موارد ديگري نيز سكوت قانونگذار در زمينه تعيين جرائم قابل گذشت را جبران كرده است. به عنوان مثال در ارتباط با توهين به افرادي كه در سمتهاي مختلف دولتي مشغول انجام وظيفه مي باشند و با عنايت به اينكه قانون تعزيرات در ماده 86 توهين به افراد را مستوجب تا30 ضربه شلاق دانسته و ماده 87 كه ناظر به توهين به رئيس جمهور نخست وزير يا ورزا و به كلي ساير مقامات قضايي و يا اجرايي و غيره است مجازات شديدتر و تا 74 ضربه شلاق را مقرر داشته است ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 12_20/3/64 و با همين استدلال كه مجازات مندرج در ماده 87 شديدتر از مجازات ماده 86 كه توهين به افراد عادي را در نظر دارد مي باشد توهين به كساني را كه در مشاغل و سمتهاي مختلف دولتي انجام وظيفه مي كند (مامور دولت) جرمي غيرقابل گذشت دانسته دستگاه قضايي را مكلف به تعقيب متهم علي رغم اعلام رضايت شاكي دانسته است. * 
سرانجام يادآور شويم كه در مورد جرايم عليه مصالح خانوادگي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 525 الف رديف 67/122 مورخ 29/1/1368 ضمن تاكيد بر جنبه حق الناسي جرم ترك اتفاق چنين اظهار داشته است : با توجه به اينكه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس مي باشد لذا تا زماني كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزايي احراز شود دعوي كيفري قابل رسيدگي خواهد بود. 
ب _ نوآوريهاي تقنيني 
قانونگذار نيز به نوبه خود و به هنگام تدوين مجازات اسلامي 1370 گامهايي در جهت تغليب جنبه عمومي برخي از جرايم و يا لااقل لحاظ جنبه عمومي براي برخي از آنها برداشته و يا به برخي از آراي وحدت رويه جنبه تقنيني بخشيده است. 
1 _ تغليب جنبه عمومي سرقت تعزيري : همان نيازهاي عملي كه هيات عمومي ديوان عالي كشور را به اصدار راي وحدت رويه شماره 530 _ 1/12/68 هدايت كرده بود تدوين ماده 203 قانون مجازات اسلامي درباره جرم سرقت مستوجب تعزير شده است: سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد … به شرح مذكور در صدر ماده 203 چنين استنباط مي شود كه سرقت مستوجب حد كماكان مشمول احكام قبلي است و جنبه حق الناسي آن قبل از رفع الامر الي الحاكم و حيثيت حق اللهي آن پس از واقعه بايد تغليب داده شود (و از اين لحاظ بين را يوحدت رويه مذكور و ماده 203 تفاوتهايي به چشم مي خورد). ليكن ساير سرقتها كه قسمت مهمي از جرايم عليه اموال را تشكيل مي دهد و ماده مذكور از آنها به سرقتهاي فاقد شرايط اجراي حد كرده است در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد (اعم از اينكه شاكي داتشه يا نداشته و يا شاكي پس از طرح شكايت گذشت كرده باشد قانونگذار مجازات يك تا پنج سال حبس تعزيري در نظر گرفته است . اين اتخاذ موضع قانونگذار همان گونه كه قبلاً هم به آن اشاره شد در حقيقت به جنبه تقنيني بخشيدن به راي وحدت رويه ديوان كشور مي تواند تعبير شود سرقت تعزيري را جرمي غير قابل گذشت طي شرايط مذكور تلقي كرده بود. و بدين ترتيب (اگر چه اخلال در نظم در تعريف جرم گنجانيده مي شود و نيازي به تشخيص دادگاه نبايد داشته باشد) قانونگذار خود گامي موثر در اعلام يكي از جرايم غير قابل گذشت اگر چه به صورت مشروط برداشته و مشكلات عملي دادسراها و نيروهاي انتظامي را بويژه مرتفع نموده است و بدين ترتيب امكان بازداشت قانوني متهم در صورت ضرورت به منظور احاله پرونده به دادگاه و تعيين مجازات تعزيري در صورت لزوم فراهم شده است. 
2 _ قتل عمد : به گونه اي كه قبلاً ملاحظه شد و در عين اينكه قتل عمدي قابل گذشت اعلام شده بود قتل غيرعمدي ناشي از تصادفات رانندگي از جرايم غيرقابل گذشت به استناد را يوحدت رويه ديوان عالي كشور محسوب مي شد كه اين امر نه فقط غيرقابل توجيه بود بلكه بسياري از صاحب نظران با برخي آيات قران كريم نيز هم سو نبود: چگونه مي توان علي رغم ايه كريمه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا …(23) براي قتل نفس جنبه عمومي قائل نشد و حال آنكه جرايمي مانند كلاهبرداري يا جعل يا توهين به مامور دولت و امثال آن كه در مقابل قتل نفس به مراتب زيان اجتماعي كمتري را در بر دارند جنبه عمومي داشته و گذشت شاكي نقشي در تعقيب و جري دعوي نداشته باشد . لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامي 1370 (براي جرم قتل عمدي طي شرايطي و بدون اينكه جنبه عمومي جرم قتل را به جنبه خصوصي و حق الناسي آن تغليب دهد) براي آن جنبه عمومي قايل شده است . به عبارت ديگر مجازات قتل كماكان قصاص و از سوي اولياي دم قابل اسقاط است و از اين جهت تجديدنظري در مواضع فقهي به عمل نيامده است النهايه قانونگذار در مواردي كه بيم تجري مرتكب يا ديگران برود به تشخيص دادگاه براي مرتكب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال در نظر گرفته و در تبصره ماده 208 و نيز در مورد با معاونت در قتا عمد (كه تا آن زمان براي آن مجازات قانوني منظور نشده بود. ) حبس از يك تا 5 سال را پيش بيني كرده است . مجازات تعزيري ناظر به جنبه عمومي جرم قتل عمدي به دستگاه قضايي اجازه مي دهد كه قاتل را علي رغم گذشت اولياي دم در مراحل اوليه تعقيب تا تشكيل دادگاه و رسيدگي به جنبه عمومي جرم بويژه آنگاه كه قاتل داراي حالت خطرناك باشد و با اصولاً شاكي خصوصي در ميان نباشد درباز داشت نگه دارد. 
3 _ جرح و قطع عمدي عضو: به گونه اي كه قبلاً مذكور افتاد قطع عضو در قانون مجازات اسلامي از جرايم غيرقابل گذشت تلقي مي شد و ليكن جرح آن صرف نظر از طول درمان و از كارافتادگي جرمي قابل گذشت بود. در قانون مجازات اسلامي 1370 قانونگذار نه فقط براي قطع عضو بلكه جرح عمدي عضو نيز جنبه عمومي قايل شده و در صورت اجتماع شرايط مذكور در تبصره 2 ماده 269 (اخلال در نظم جامعه يا خوف يا بيم تجري … ) قانونگذار جنبه عمومي جرم را بر جنبه خصوصي آن رجحان داده است و گذشت شاكي خصوصي را ناظر به صرف نظر كردن از قصاص يا ديه دانسته و براي مرتكب مجازات يه ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است . بدين ترتيب مي توان گفت كه در قانون مجازات اسلامي 1370 و در ارتباط با اعمال مجازات زن 
دان بر مرتكب در مورد جرح قانونگذار شدت عمل بيشتري را نسبت به قانون مجازات عمومي سابق به خرج داده است. 
نتيجه گيري : از آنچه مذكور افتاد نتايج در زير حاصل مي شود: 
1 _ در جرايم عليه عفت عمومي و اخلاق حسنه قانونگذار اسلامي به اتخاذ مواضعي كاملاً مغاير با قانون مجازات عمومي مبادرت ورزيده و برخلاف رژيم گذشته اين جرايم را اصولاً غير قابل گذشت دانسته است. 
2 _ درباره جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص بعد از انقلاب اسلامي نخست شاهد گسترش جرايم قابل گذشت هستيم تا آنجا كه قتل عمدي نيز صرفاً جنبه خصوصي و حق الناسي داشته با گذشت اولياي دم امكان رهايي قاتل در همان روزهاي نخست ارتكاب جرم وجود دارد . با اين همه و با توجه به ضروريات اجتماعي قانونگذار نخست بر جنبه عمومي قتل غير عمد ناشي از تصادفات رانندگي و سپس قتل عمدي ( طي شرايطي) تاكيد ورزيده و حتي براي قطع عضو و جرح عمدي نيز علي رغم گذشت شاكي امكان اعلام مجازات و لحاظ جنبه عمومي از سوي دادگاه منظور داشته است كه در مورد جرح عمدي همان گونه كه گفتيم قانون مجازات اسلامي به نسبت قانون مجازات عمومي سابق شدت عمل بيشتري از خود نشان داده است. 
3_ در مورد جرايم عليه اموال اگرچه در آغاز نظر بر تغليب جنبه حق الناسي آنها بوده ليكن به مرور زمان و به مدد رويه قضايي در جرايم مهمي مانند سرقت كلاهبرداري خيانت در امانت جنبه عمومي آنها رجحان داده شده و از اين نظر فرقي بين قانون مجازات عمومي سابق و ضوابط حاكم بر جرايم قابل گذشت كنوني (جز در موارد ارتكاب اين جرايم بين اقربا و خويشان) وجود ندارد. 
4_ با توجه به تراكم امور قضايي و ضرورت رسيدگي و حل و فصل روزانه تعداد قابل توجهي از پرونده ها از سوي محاكم ضروري است كه مقنن خود در تدوين قانون جديد تعزيرات به صراحت بر اصل غير قابل گذشت بودن جرايم تاكيد بورزد و نيز راساً جرايم قابل گذشت را به پيروي از روش احصاي قانوني مشخص نمايد و اين مهم را كه قانونگذار خود بايد عهده دار آن شود جز در موارد استثنايي به ديوان كشور محول نكند. 
5 _ در تدوين قوانين از استعمال عباراتي از قبيل در صورت اخلال در نظم جامعه و امثال آن با توجه به اينكه ايجاد اخلال و اختلال در نظم عمومي از عناصر تشكيل بزه محسوب مي شود و در حقيقت در تعريف آن مي گنجد اجتناب شود. 
6 _ اختيار قضات در لحاظ جنبه عمومي و تعيين مجازات در جرايمي مانند سرقت تعزيري قطع يا جرح عمدي عضو در صورت تكرار جرم به تكليف آنان تبديل گردد. 
7 _ به نظر مي رسد كه در جرايم عفافي بويژه در جرم زنا مجازاتي بينابيني كه از مجازات حد كمتر (غير از مجازات حد) و از مجازات تعزيري مندرج در ماده 101 قانون تعزيرات بيشتر باشد (مثلاً 2 تا 10 سال زندان) براي مواردي كه جرم با ادله شرعيه قابل اثبات نباشد (با توجه به اختلاف عقيده اي كه بين فقها از يك سو و ديوان كشور و برخي شعب دادگاههاي كيفري از سوي ديگر در استناد به علم قاضي براي اثبات جرم زنا وجود دارد) , در نظر گرفته شود تا در مواردي كه وقوع بزه بر دادگاه مسلم بوده و با اين همه ادله اثبات شرعي وجود نداشته باشد و نظم جامعه نيز بر اثر ارتكاب جرم بويژه مختل شده باشد امكان مجازاتي متناسب و سنگيت تر از مجازاتهاي مندرج در ماده 101 قانون تعزيرات فراهم شود در خاتمه يادآور شويم كه امروزه مجني عليه نقش مهمي را در سياست جنايي عهده دار شده است و لذا ضروري است كه مقنن با لحاظ واقعيات اجتماعي از اين وسيله در جهت تحقق سياست مذكور با دقت كافي بهره گيرد.

ارتكاب جرم همواره توسط يك نفر به وقوع مي پيوندد وهميشه جرم نتيجه اراده وعمل يك فرد نيست بلكه ممكن است افراد ديگري نيز با وي درارتكاب عمل مجرمانه ودر نتيجه وقوع جرم دخالت داشته باشند كه در اين صورت گاهي مستقيماً درعناصر متشكله ذات وماهيت جرم مداخله نموده وجرم را درارتكاب جرم ياري مي دهند وزماني نيز بطور غير مستقيم اما بنحو مؤثر مباشر جرم را در محقق ساختن آن ياري وكمك مي رسانند . آنچه كه درصورت نخست واقع مي شود ، تحت عنوان شركت درجرم لحاظ شده وهريك ازمداخله كنندگان نيز معنون به عنوان « شريك جرم » خواهند بود . 
آنچه دراين مقاله به اختصار به آن پرداخته مي شود ، بررسي و تحقيقي درخصوص « ماهيت مشاركت در جرم واركان وعناصر متشكله آن » مي باشد كه اين امر با عنايت به گفتار ونظريات فقهاي اعلام و علما واساتيد حقوق جزاي عرفي و نيز با توجه به تعاريف قانونگذار امكان پذير گرديد . 
اميد است كه اين تحقيق مختصر، فرا راهي به سوي گامهايي هرچه بلندتر وگسترده تر در راستاي بينش عميق تر در مجموعه قوانين جزايي اسلامي كه منبعث از فقه اصيل اسلامي است ، باشد . 
گفتار اول- تعريف شركت در جرم 
مبحث اول : تعريف شركت در جرم در حقوق عرفي ازديدگاه حقوقدانان 
اصولاً آنچه كه در لسان حقوقدان و علماي حقوق جزا درخصوص تبيين مفهوم شركت در ارتكاب فعل مجرمانه آمده است، حاكي از عمل يا اعمالي است كه فرد يا افرادي با دخالت درعمليات مادي واجرايي ارتكاب جرم، پديده مجرمانه را عملاً درخارج تحقق مي بخشند. از جمله اين حقوقدانان، دكتر نوربها دراين زمينه مي نويسد : درجرم كسي است كه با فرد ويا افراد ديگر شركت در انجام مادي بزه معيني با قصد مجرمانه مشخص وهماهنگ با همكاران خود دخالت مي كند بنحوي كه بتوان او را شريك درمفهوم عرفي آن شناخت .(1) 
ايشان درادامه بحث چنين مي گويد : هرشريك جرم درعين حال مي تواند مباشر آن جرم نيز ناميده شود اما نظر به اينكه چند نفر در ارتباط با يكديگر يا جرايمي را انجام داده اند ، لذ اطلاق شركاي جرم بركليه آنها صحيح است.(2) 
چنانچه ملاحظه مي شود اطلاق مذكور، درواقع با توجه به ماهيت عمل شراكت ومقايسه آن با ماهيت عمل ارتكابي توسط مباشر، صورت مي پذيرد . لذا اگر مباشرت را عملي بدانيم كه مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد،(3) شراكت را نيز مي توان انجام عملياتي دانست كه مستقيماً توسط خود جانيان واقع شده باشد . 
دكتر پرويز صانعي پس از تذكر اين نكته كه حقوق جزا براي عمل مجرمانه يعني عنصر مادي جرم اهميت بسزا قائل است ، مي گويند : شخص يا اشخاصي را كه مرتكب عمل مجرمانه شده اند ، … در اصطلاحي حقوق جزا مباشر اگر يك نفر باشد يا شركاء جرم اگر چند نفر باشند مي نامند(4) به عقيده ايشان مشاركت وقتي تحقق پيدا مي كند كه درانجام عمليات اجرايي افراد دخالت داشته باشند : 
… بنابراين عمليات اجرايي تشكيل دهنده هرجرم مشخص ومعين است وافرادي كه در انجام اينگونه عمليات همكاري داشته باشند، « شريك جرم» خواهند بود . با اين توضيح اگر فعاليت يكي از كساني كه درارتكاب جرم همكاري داشته داخل در تعريف « عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرم » نباشد نمي توان او را به عنوان شريك مجازات كرد .(5) 
دكتر گلدوزيان يكي ديگر از اساتيد حقوق جزا در مقام بيان وتعريف شركت در جرم چنين مي گويند : شركت در جرم وقتي مصداق پيدا مي كند كه چند نفر « دونفربه بالا » با تشريك مساعي خود عنصري مادي جرم را انجام دهند .(6) وبنابراين شريك جرم همانند مباشر مادي جرم به كسي اطلاق مي شود كه شخصاً اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را انجام دهد . ولي از اين جهت چنين فردي را شريك جرم مي دانند كه به همراهي شخص يا اشخاص ديگري اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را به مورد اجرا مي گذارد.(7) 
يكي ديگر از حقوقدانان شريك جرم را عبارت از كسي مي داند كه به قصد ارتكاب جرم با فرد يا افراد ديگري درانجام عمليات مادي جرم معيني مشاركت وهمكاري مي كند به ديگر سخن ، شريك جرم به كسي اطلاق مي شود كه با همكاري يك يا چند نفر ديگر، يك جزء از عمليات مادي ومحسوس جرم معيني را انجام مي دهد به نحوي كه هريك از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته مي شوند . (8) 
دكتر سميعي با تأكيد بر نقش عمليات اجرايي در تدوين شركت در جرم چنين بيان مي كنند : هرگونه عملي كه در مرحله ارتكاب جرم ، « شروع به» حساب مي شود درمرحله تعيين مجرم اجرا مي توان آن را « شركت در جرم » ناميد (9) ايشان در بخشي از سخنان خويش در صورتي فاعل را شريك جرم تلقي مي كنند كه عمل براي ارتكاب جرم ضرورت داشته باشد به نحوي كه ارتكاب جرم بدون آن صورت نگيرد .(10) 
همچنين دكتر آزمايش از اساتيد حقوق جزا در تقرير ايشان در تعريف شركت در جرم مي گويند : شركت عبارتست از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادي جرم واحد به اين صورت كه يا هريك عملي جداگانه انجام مي دهند يا اينكه همگي بالاتفاق عمل واحد را انجام مي دهند . (11) 
و اقاي دكتر جعفري لنگرودي دركتاب ترمينولوژي حقوق شركت در جرم را چنين تعريف مي نمايد : ارتكاب از اجزاء اصلي جرم را بوسيله شخص شركت درجرم گويند . بطوري كه از جزئي مجموع اعمال دو يا چند نفرجرم صورت گرفته باشد . مثل اينكه كسي دست وپاي مقتول را نگه دارد وديگري سرش را ببرد . (12) 
و در همين ارتباط مولف كتاب شركت ومعاونت در جرم، ضمن آنكه مثال فوق را از مصاديق امساك بعنوان معاونت در قتل عمدي ذكر مي كنند ، خود را عبارت از همكاري مؤثر با شخص ديگر شركت در جرم درارتكاب اجزاي اصلي عنصر مادي جرم دانسته اند . (13) 
چنانچه ملاحظه مي شود ، مطابق تعاريف مزبور، شريك كسي است كه در عمليات اجرايي جرم، مداخله مؤثر داشته به نحوي كه جرم ناشي از اقدامات او فاعل اصلي مي باشد . ومشاركت در جرم، زماني تحقق پيدا مي كند كه در عمليات اجرايي دو نفر يا بيشتر شركت داشته باشند . 
مبحث دوم : تعريف شركت درجرم براساس نظريات فقها و علماي اسلام 
الف- شركت در جرم در فقه اماميه 
اصولاً فقهاي متعرض بيان تعريفي از شركت درجرم به معناي كلي واعم نشده اند ، بلكه فقط شركت درقتل را مورد بحث قرار داده وبه تبيين كيفيت تحقق آن را اكتفا نموده اند . 
از جمله فقهاء حضرت امام(ره) در كتاب قصاص تحريرالوسيله مسأله 45 مي فرمايند : تتحقق الشركه في القتل بان يفعل كل منهم مايقتل لوانفرد كان اخذوه جمعاً فالقوه في النار اوالبحر… (14) يعني شركت در قتل وقتي تحقق پيدا مي كند كه هريك از شركاء عملي انجام دهد كه درصورت انفراد وبه تنهايي هم كشنده باشد . مثل اينكه همه او را گرفته ودر آتش يا دريا بيندازند. 
ايشان همچنين دربخشي ديگر از تقريراتشان ، شركت درقتل را در صورت سرايت فعل همگي با قصد جنايت واقع شده را، محقق مي دانند . وكذا تتحقق بما يكون له السرايه قصد الجنايه ….(15) آيت الله خويي (ره) نيز درتكمله المنهاج مي فرمايند : تتحقق الشركه في القتل بفعل شخصيين معاً…(16) يعني شركت در قتل به سبب فعل دو نفر با همديگر محقق مي گردد . 
حضرت آيت الله مرعشي از فقهاي معاصر ، شركت در جرم را اينگونه تعريف نموده اند : چند نفر جنايتي را عليه شخص يا مال يا امنيت ويا حق ب يك فعل مادي ويا افعال متعددي واقع سازند بطوري كه داراي اثرواحدي بطور مستقيم بوده باشد . (17) 
چنانچه ملاحظه مي شود، ايشان برخلاف ساير فقهاي اسلامي كه موضوع شركت در جرم را تعريف ننموده اند، اكتفا به اين امر نكرده ودر مقام بيان جامع ومانعي از مفهوم شركت در جرم برآمده اند .(18) 
ب- شركت در جرم در فقه عامه 
فقهاي اهل سنت دركتاب فقهي خود موضوع شركت درجرم را تعريف نكرده اند بلكه به مناسبتهاي مختلف، به اشكال گوناگون اشتراك درجنايت اشاره داشته اند كه البته نظرات ايشان نسبت به اشتراك درجرم با عقيده علماي اماميه متفاوت است . بطور كلي آنچه كه از تعاريف ايشان بر مي آيد اينكه ، درلسان اهل سنت، شريك جرم به گونه اي تفسير وتعريف مي شود كه شامل معاون جرم نيز مي گردد . حتي از نظر آنان كسي كه ديگري را به كشتن شخص ثالثي فرمان دهد ، مالك، آمر و مأمور را جزو مشاركين در قتل محسوب داشته وهر دو را محكوم به قصاص مي داند . درحاليكه از نظر حقوق جزاي شيعه اينگونه تفسيرها قابل قبول نيست ….(19) همچنين به نظر اهل سنت،شريك مسبب كسي است كه با ديگري در ارتكاب فعل اتفاق مي كند يا ديگري را برانجام فعلي بر مي انگيزد يا برفعل مجرمانه اعانه مي نمايد ودر شركت درجرم، همكاري يا تحريك يا اعانه برجرم را با قصد مجرمانه شرط مي دانند .(20) بدين ترتيب شريك درعمليات اجرايي جرم مداخله اي ندارد بلكه اعمال مقدمات آن را انجام مي دهد . 
علماي اهل سنت، به عبارت ديگر قائل به شركت در جرم نبوده بلكه معاونت در جرم را بعنوان شركت محسوب و آنچه را كه ما بعنوان شركت مي ناميم به « فاعلين » شريك مباشر « مباشرين » «تعدد فاعلين» «مرتكبين اصلي» و «فاعلون» و تعبيرات مشابه ديگر اطلاق مي نمايند . (21) 
از جمله جندي عبدالملك دركتاب الموسوعه الجنائيه مي نويسد : شريك جرم كسي است كه درارتكاب عمل تبعي مشاركت مي كند ؛ اعمالي كه ذاتاً سازنده جرم به شمار نمي رود . (22) 
ونيز عبدالقاد عوده ، در مقام بيان صورتهاي همكاري در بزهكاري مي گويد: .. شخصي را كه در اجراي عنصر مادي مباشرت دارد ، مباشر جرم ناميده اند وشخصي را كه در اجراء عنصر مادي جرم مباشرت ندارد، معاون جرم ناميده اند و فعل مباشر را اشتراك مباشرتي در جرم و فعل مسببي را اشتراك غير مباشرتي يا اشتراك سببي ميگويند (23) 
لذا تحت عنوان الاشتراك في الجريمه كه معادل فارسي آن در نظام حقوقي ماهمكاري در بزهكاري يا شركت ومعاونت در جرم مي باشد ، حقوقدانان عربي بخصوص حقوقدانان كشور مصر، اصطلاح اشتراك در جرم را به معناي شركت و معاونت درجرم استعمال مي نمايند . وبه شريك در اصطلاح حقوقي ما، شريك مباشر وبه معاون جرم، شريك مسبب مي گويند .(24) 
دكتر ابراهيم نشأت ضمن تشريح ماده 54 قانون جزاي بغداد مي نويسد : شريك نفس جرم را مرتكب نمي شود … بلكه از طريق تحريك يا تباني يا تسهيل وقوع جرم مساعدت نمي كند يعني عمل شريك به دور از ارتكاب نفس جرم است (25) بدين ترتيب شركت در جرم درلسان علماي اهل سنت داراي مفهومي اعم از معاونت وشركت در جرم بوده وهم فاعلان ومرتكبين جرم وهم محركين و مساعدت كنندگان مرتكبين اصلي را گرچه خارج ازعمليات اجراي وعنصر مادي جرم مداخله داشته اند را در بر مي گيرد . 
گفتار دوم- شركت در جرم درقوانين مدون جزايي ايران 
مبحث اول- شركت در جرم در قوانين جزايي قبل ازانقلاب اسلامي ايران 
اولين قانون جزاي مدون ايران درسال 1304 طي ماده 27 از فصل ششم باب اول، درخصوص شركت درجرم مقرر ميداشت : هرگاه چند نفر مرتكب جرم شوند، بنحوي كه هريك فاعل آن حرم شناخته شود، مجازات هريك از آنها، مجازات فاعل است واگرهركدام يك جزء از جرم واحد را انجام دهد،بطريقي كه مجموع آنها فاعل جرم شناخته شوند، شركاء درجرم محسوب و مجازات هريك از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است ليكن هرگاه نسبت به خصوص بعضي از شركاء اوضاع واحوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات ، تغييري دهد ، تأثيري درحق ساير شركاء نخواهد داشت . 
همچنين قانونگذار سال 1352 ، با ايجاد اصلاحاتي درماده فوق ، بنا به ماده 27 قانون اخير، قانون سابق را منسوخ وشركت درجرم را چنين تعريف نمود : هركس با علم واطلاع با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرمي مشاركت وهمكاري نمايد، شريك در جرم شناخته مي شود ومجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است . درمورد جرايم غير عمدي كه ناشي ازخطاي دونفر يا بيشتر باشد، مجازات هريك از آنها نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود واگر تأثير مداخله شريكي درحصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخفيف مي دهد . 
در مقايسه بين دو قانون قبل ازانقلاب اسلامي كه هردو ناظربر تعريف شركت درجرم بودند ، مي توان گفت : در قانون مجازات عمومي سال 1304 ، بحث تعدد فاعلين جرم مطرح شده كه به موجب آن درصورت ارتكاب جرم واحد از سوي چند نفر هرگاه عمل هركدام به تنهايي براي وقوع جرم كفايت مي نمود وبعبارت ديگر عمل هريك از فاعلين علت تامه تحقق نتيجه مجرمانه را تشكيل مي داد ، تحت عنوان فاعل مستقل محسوب شده وازنظر مجازات نيز هريك از آنها به مجازات فاعل مستقل جرم، محكوم مي شدند . درحالي كه در قانون سال 1352 ذكري از تعدد فاعلين نشده بلكه صحبت از شركاي جرمي بود كه از مجموع اعمال آنها ، جرم كاملي انجام مي پذيرفت. همچنين در قانون مجازات عمومي 1304 ، نحوه نگارش ماده مزبور به نحوي بود كه درخصوص امكان تحقق شركت درجرايم غير عمدي موجب بروز اختلاف بين حقوقدانان مي شد اما نظريه غالبي كه در دوران حاكميت اين ماده ملاحظه مي شود پذيرش اين فرض است .مثلاً دكتر كتابي مي نويسد : فرض علمي وعملي وتصوير و تصور چنين موردي خالي از اشكال است وهيچ مانعي به نظر نمي رسد كه دو يا چند نفر هريك جزئي از عملي را بطور ارادي انجام دهند كه آن عمل منتج ومنتهي به حادثه قابل تعقيبي گردد . از جهت عملي و تصور خارجي مسأله درتمام موارد بزههاي خطئي به جاي يك نفرمي توان چند نفر را فرض نمود . مثلاً چند نفر از روي بي احتياطي يا بي مبالاتي مشتركاً سنگ بزرگي را كه يك نفر قادر به حمل آن نيست بردارند واز پشت بامي به خيابان پرتاب كنند ودراين موقع اتفاقاً عابري از آن محل عبور نمايد وسنگ به سراو اصابت كرده موجب مرگ او گردد . شك نيست كه انداختن سنگ كه موجب قتل عابر شده ، حاصل جمع ونتيجه كار كساني است كه در آن كارشركت داشته اند .(26) درهرحال عليرغم اينكه قانونگذار سال 1304 به جرايم غير عمدي هيچگونه اشاره اي نكرده بود، قانونگذار سال 1352 در مورد جرايم غير عمدي كه ناشي از خطاي دونفر يا بيشتر باشد نيز فرض شركت را پذيرفته است . از سوي ديگر قانون اخير الذكر علم واطلاع را شرط تحقق شركت در جرم دانسته واين درصورتي است كه درقانون سال 1304 ، قانونگذار اشاره اي به اين دو مورد نكرده بود . همچنين قانونگذار 1352 ،بحث تناسب ميزان مجازات با عمل ارتكابي را در نظر داشته كه جاي آن در قانون 1304 ، خالي است . 
مبحث دوم- شركت درجرم درحقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران 
با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 تغييرات عمده اي درنهادهاي قانوني كشور، بالاخص نهاد جزايي صورت گرفت كه ازجمله آنها تغييرات واصلاحاتي در قوانين مربوط به شركت درجرم بود . بدين ترتيب ماده27 قانون مجازات عمومي 1352 ، با تدوين ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 نسخ گرديد . به موجب ماده اخير: هركس باعلم واطلاع با شخص يا اشخاص ديگر دريكي از جرايم قابل تعزير مشاركت نمايد وجرم مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك درجرم محسوب ومجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرايم غير عمدي كه ناشي از خطاي دونفر يا بيشتر باشد ، مجازات هريك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . اگر تأثير مداخله ومباشرت درحصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد . همچنين به موجب ماده23 همان قانون : رهبري و سردستگي دويا چند نفر درارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت درجرم يا معاونت باشد ، مي تواند از علل مشدده مجازات باشد . 
چنانچه ملاحظه مي شود ، ويژگي مهم اين ماده آنست كه قانونگذار، تنها شركت در جرايم قابل تعزير را در شركت درجرم مدنظر قرارداده وساير جرايم را دراين بحث كه درواقع تعريف كلي شركت درجرم بطور اعم بوده را از نظر دور داشته است . همچنين دربحث از عوامل مشدده مجازات ، سردستگي ورهبري دويا چند نفر در ارتكاب جرم را از علل مشدده مجازات دانسته است اعم از اينكه عمل آنها شركت درجرم يا معاونت باشد . واما چرا قانونگذار اسلامي تعريف خود از شركت درجرم را اختصاص به امور تعزيري داده وساير جرائم مشمول حدود وقصاص وديات را از نظر دور داشته و اصولاً آيا قائل به تفاوتي ميان شركت درجرم درجرائم تعزيري وساير جرائم شده است يا خير ؟ در بحث از قانون مجازات اسلامي مصوبه 1370 به آن خواهيم پرداخت : 
مقنن سال 1370 درماده 42 قانون مجازات اسلامي با چند تغيير انشايي در ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوبه 1361 به تعريف شركت درجرم پرداخت و چنين مقرر مي دارد : هركس عالماً ، عامداً با شخص يا اشخاص ديگر دريكي از جرايم قابل تعزير يا مجازتهاي بازدارنده مشاركت نمايد وجرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ،شريك درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرايم غير عمدي( خطايي ) كه ناشي از خطاي 2 نفر يا بيشتر باشد. مجازات هريك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . تبصره ماده مذكور اشعار مي دارد : گرتأثير مداخله و مباشرت شريكي درحصول جرم ضعيف باشد ، دادگاه او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد . 
دريك بحث تطبيقي بين دو ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي وماده 42 قانون مجازات اسلامي ملاحظه مي شود كه اولاً درماده اخير الذكر كه امروزه قدرت اجرايي دارد ،قانونگذار در مقام تعريف شركت عمدي درجرايم قيد «عالماً و عامداً » را در صدور ماده جايگزين عبارت « علم واطلاع » نموده،بدين ترتيب ودرحال حاضر، صرف علم واطلاع شريك به مجرمانه بودن عمل ارتكابي اش ، براي تحقق شركت درجرايم عمدي كافي نبوده بلكه علاوه برآن به قصد واراده « عمد » نيز نياز مي باشد . ثانياً : درضمن ماده، جداگانه مسأله شركت درجرايم غير عمدي ( خطايي ) را مورد نظر قرارداده ومجازات شريك درجرم غير عمدي را مانند شريك درجرم عمدي، مجازات فاعل مستقل آن جرم دانسته است . ثالثاً : مقنن درتعريف شركت درجرم آن را محدود به يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده نموده است كه اين يكي از نقائص ماده مزبور را تشكيل مي دهد . اما اينكه چرا قانونگذار شركت درجرم را تخصيص به شركت درجرايم تعزيري يا مجازاتهاي بازدارنده داده است ، سئوالي است كه بعضي ازعلماي حقوق به بررسي آن پرداخته ودر مقام پاسخگويي به آن برآمده اند : از جمله دكتر رضا نوربهار در اين زمينه مي نويسند : صراحت قانوني نبايد موجب اين توهم شود كه در ساير جرائم شركت وجود ندارد بلكه چون درجرايم ديگر تكليف مشخص شده ، لذا نويسندگان قانون نخواسته اند با ورود در بحث آن جرايم مسايل مطروحه درشركت را كه غالباً از حقوق عرفي سرچشمه مي گيرد از مجراي كلي خود دور سازند . (27) 
واقعيت اين است كه بطوركلي در حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران . قانونگذار دربحث از شركت درجرم، مشي واحد وكلي ندارد . در تعزيرات راهي رادر پيش گرفته و در قصاص و … راهي ديگر . (28) 
اصولاً مشاركت درمسايل جزايي يك مفهوم كلي وعامي دارد كه قابل انطباق برهمه مجازاتها مي باشد براي تحقق شركت دركليه جرائم،وجود تعدد مرتكب، مجرمانه بودن عمل ارتكابي و وجود رابطه سببيت و عليت بين فعل ارتكابي شركاء ونتيجه حاصله لازم و ضروري است وبدون تحقق هريك از آنها شركت در جرم واقع نمي گردد . لذا جرايم تعزيري از اين جهت خصوصيت خاصي ندارند كه قانونگذار تعريف خود را بدان اختصاص داده است . (29) لذا براي هرعنوان جزايي ( تعدد – تكرار- معاونت- مشاركت و … ) بايد تعريفي كلي وجامع داده شود . مشاركت و معاونت و …همه جا يك ماهيت دارد ، گرچه مصاديق آنها متفاوت است ، بهرحال يك حقيقت است . مشاركت درجرم همه جا مشاركت درجرم است . واينكه قانونگذاراين قيد جرائم تعزيري و مجازاتهاي بازدارنده را آورده علت آن اينست كه مقنن عبارات قانون سابق را بطور تقليدي آورده زيرا تعاريف آنها بيشتر راجع به مجازاتهاي تعزيري بوده . (30) خصوصاً با توجه به اين نكته كه قانون مجازات اسلامي در مقام بيان عمومات وكليات است از اينرو بهتر آن بود كه قانونگذار با اتخاذ مشي واحد وكلي وبا به دست دادن ملاكي عام ، قواعد كلي شركت درجرم را چنان انشاء مي نمود كه شامل همه انواع جرائم مي شد . 
فصل دوم : اركان و شرايط شركت درجرم 
گفتار اول- عنصر قانوني شركت درجرم 
بطوركلي براي اينكه جرمي محقق شود عناصر وشرايطي لازم است كه بدون وجود آنها ، هيچ جرمي در عالم خارج وقوع پيدا نمي كند . اين عناصر به دو دسته اصلي تقسيم شده اند : 1- عناصر عمومي جرم و 2- عناصر اختصاصي جرم . 
عناصر عمومي جرم كه بايد درهرجرمي محقق باشد ، هم در حقوق جزاي عرفي وهم درحقوق جزاي اسلامي پذيرفته شده است . اين عناصر عبارتند از: 1- وجود نص وقانوني كه جرم را منبع ومجازات آنرا بيان نمايد كه امروزه آنرا اصطلاحاً عنصر قانون جرم مي ناميم . 2- انجام فعل ويا ترك فعلي كه ايجاد كننده جرم است كه امروزه آن را در اصطلاح حقوقي عنصر مادي جرم مي ناميم . 3- مكلف يعني مسئول بودن جاني در مقابل جرم كه امروزه آن را ركن معنوي يا رواني جرم مي ناميم .(31) 
اين اجزاء ومواد سه گانه اي كه درحقوق جزاي عرفي، جرم را مركب از انها گرفته اند، (32) با آنچه در فقه اسلامي دراين زمينه وجود دارد ، از نظر نمره عملي قابل انطباق است . با توجه به آنچه در فقه در باب معاملات وعبادات وساير ابواب آمده است ، ميتوان گفت : در هر جرمي تا سه چيز تحقق پيدا نكند، جرم نيست ، آن سه چيز عبارتند از : نص قانوني جرم يا دليل حكم ، 2- عمل خارجي كه مصداق واقعي جرم است؛ 3- تكليف (يعني بلوغ و عقل و اختيار ) .(33) 
به علاوه ، هرجرمي با توجه به ماهيت خاص خود، براي تحقق يافتنش به عناصرو شرايط ديگري هم نيازمند است كه از آن بعنوان عناصر اختصاصي ياد مي شود مثل جرم سرقت، كه عنصر اختصاصي آن مخفيانه بودن ربايش مال غير ويا جرم قتل كه عنصر اختصاصي آن اذهاق نفس محترمه است .واما درمورد عنصر قانوني : در يكي از مشخصات اصلي جرم كه درنظامات كيفري عصر ما پذيرفته شده است ، (همين ) خصيصه قانوني بودن آن است . مراد از قانوني بودن جرم اين است كه قانون جزابر حسب مصلحت نظام اجتماعي احكام جزائي را تعيين مي كند وازآن احكام استنباط مي شود كه انجام يا ترك چه اعمالي به عنوان جرم، ممنوع ومستحق مجازات است . بنابراين مادام كه قانونگذار عملي را امريا نهي نكرده باشد وعامل آن را قابل مجازات نداند.، اشخاص درانجام آن عمل مجاز و آزاد مي باشند .(34) واين امر با قاعده فقهي اصاله الصحه نيز سازگار مي باشد . زيرا اصاله الصحه به معني آنست كه چنانچه فعل از غير صادر شده باشد و درحرمت و حليت آن فعل شك حاصل شود ، بنابر جواز وحليت تكليفي گذاشته مي شود . (35) 
درهرحال، شركت درجرم، نيز از اين قواعد وملاك كلي برحذر نبوده ويكي از شرايط تحقق شركت درجرم را مجرمانه بودن عمل ارتكابي وبه عبارت ديگر تخطي وتجاوز به قانون جزا (36) كه از آن به عنصر قانوني بودن جرم ومجازات تعبير ميتوان كرد ، تشكيل ميدهد . لذا صرف اشتراك وهمكاري في حد ذاته قابل مجازات نبوده ، مگر آنكه منجر به عملي شود كه آن عمل ازنظر مقنن قابل مجازات باشد .(37) پس درصورتي كه فعل ارتكابي ولو بوسيله چند نفر انجام شده باشد ، در صورتي كه مطابق قانون جرم نباشد، موضوع شركت درجرم نيز محقق نخواهد شد . بعلاوه شامل كليه جرايم اعم از حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و … مي گردد .(38) 
بنابراين درمواردي مثل دفاع مشروع ( موضوع ماده 61 ق.م. مصوبه 1370 ) ونيز عوامل موجهه جرم يا عفو عمومي كه اثرآنها ، اصولاً امحاء آثار جرم و دفع مسئوليت است ، چون خود عمل جرم تلقي نمي شود وقانوناً وجهي براي جرم دانستن آن وجود ندارد. لذا شركاء درآن نيز مجرم محسوب نمي شوند. همچنانكه نص قانون در ماده 42 قانون مجازات اسلامي با عبارات … دريكي از « جرائم » … و … «جرم» مستند به عمل همه آنها باشد ، كه زير به عنوان شركاء ومعاونين جرم درفصل دوم بيان نموده است ، مؤيد اين مطلب مي باشد . 
درخصوص شرايط و اركان اختصاصي شركت درجرم، حقوقدانان نظريات متفاوتي را ابراز داشته اند : ازجمله دكتر گرجي يكي ازحقوقدانان واساتيد حقوق، وجود دو شرط را درصدق عنوان شركاي جرم لازم مي داند كه عبارتند از : 1- علم واطلاع آنان از ماهيت جرم ارتكابي ، 2- مشاركت و همكاري درانجام عمليات اجراي جرم (39) واما دكتر نوربها با توجه به ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي شرايط زير را براي حصول شركت درجرم لازم مي دانند : الف- ماهيت جرم ارتكابي، ب- علم و اطلاع از جرم ، ج- انجام عمليات اجرايي (40) و دكتر صالح وليدي نيز گذشته از انجام عمليات اجرايي وعلم واطلاع شركاء از ماهيت جرم ارتكابي، مشاركت دريكي از جرايم قابل تعزير را هم با توجه به نص قانون راجع به مجازات اسلامي، از شرايط در جرم دانسته اند .(41) 
بعضي نيز عناصر تحقق شركت درجرم را به شرح ذيل احصا نموده اند : 
1- مجرمانه بودن عمل ارتكابي 2- عنصر مادي و وجود رابطه عليت و سببيت 3- تعدد مرتكب 4- علم وقصد مجرمانه كه صرفاً براي تحقق شركت عمدي در جرايم لازم است .(42) عبدالقادر عوده از علماي اهل سنت دراين خصوص وجود دو شرط را براي اعتبار شركت و معاونت در جرم ضروري مي دانند : والاشتراك سواء كان مباشراً اوغيرمباشر له شرطان عامان يجب توفر هما لاعتبار الاشتراك جريمه و هذان الشرطان هما : اولاً : ان يتعدد الجناه ، فاذا لم يتعدوا فليس هناك اشتراك مباشر ولا غير مباشر . ثانياً : ان ينسب الي الجناه فعل محرم معاقب عليه ، فاذا لم يكن الفعل المنسوب اليهم معاقباً عليه فليس هناك جريمه وبالتالي لااشتراك (43) يعني وجود دو شرط براي شركت درجرم ضروريست اعم از آنكه بصورت شركت يا معاونت درجرم باشد . آندو شرط اين است : اول- بايد مجرمين، متعدد باشند . بنابراين اگر مجرمين متعدد نباشند ، اشتراك مباشرت ويا غير مباشرت محقق نمي شود . دوم- فعل حرامي كه براي آن مجازات تعيين شده باشد ، به مجرمين نسبت داده شود . لذا اگر فعلي كه به آنها نسبت داده مي شود ، مجازات براي آن تعيين نشده باشد ، جرمي در كارنخواهد بود . وبا نبودن جرم، شركت ومعاونت در جرم نيز محقق نمي شود . (44) 
آيت الله مرعشي درمقام بيان ماهيت مشاركت درجرم، مي فرمايند : با عنايت به بيانات فقهاي اعلام و عبارات مقنن درخصوص شركت درجرم ، مي توان شركت درجرم را اينگونه تعريف نمود : چند نفر جنايتي را عليه شخص يا مال يا امنيت ويا حق با يك فعل مادي ويا افعال متعددي واقع سازند بطوري كه داراي اثر واحدي بطور مستقيم بوده باشد . (45) به موجب اين تعريف، شرايط واركان اختصاصي شركت در جرم عبارتند از :1- وقوع جنايت «عمل مجرمانه » 2- تعدد فاعلين 3- فعل ايجابي اعم از بسيط يا مركب 4- وقوع نتيجه مجرمانه 5- استناد پديده مجرمانه به فعل همه شركاء «رابطه سببيت»(46) . 
حال پس از بيان اين مختصر در مورد عناصر عمومي واختصاصي شركت در جرم وبيان نظريات فقها و علماي اسلام و اساتيد حقوق جزاء درخصوص عنصر قانون وتوجيهات وتفاسير آن ، ادامه مطلب را بادومين عنصر متشكله جرم، يعني عنصر مادي شركت درجرم پاي مي گيريم . 
گفتار دوم - عنصر مادي شركت درجرم 
يكي از عناصر تشكيل دهنده هرجرمي ، عنصر مادي آن است به عقيده علماي حقوق جزا ، قصد ارتكاب جرم زماني قابل تعقيب ومجازات است كه به صورت يك عمل خارجي فعليت وعينيت پيدا كند يا به سخن ديگر، عنصرمادي جرم، نمودار خارجي انديشه و پنداري است كه كاشف از قصد فاعل آن است وقانون آن راجرم مي شناسد (47) بنابراين شرط تحقق جرم، آنست كه يك اقدام خلاف قانون كيفري بعمل آيد ، اين اقدام كه لازمه پيدايش جرم وتجلي خارجي قصد مجرمانه مجرم است ، عنصر مادي جرم ناميده مي شود (48) وزماني كه فعل يا عملي كه قانون آن را جرم دانسته ، از طرف چند نفر «دونفربه بالا » صورت گيرد ، در اين صورت عنصر مادي شركت درجرم، تحقق مي يابد . براي به منصه ظهور رسيدن «عمل» مجرمانه يا عنصر مادي ، مجرم يا مجرمين ( چه درصورت مباشرت يا مشاركت ) بايد مراحلي را طي نمايد . در نظامهاي جزايي كنوني كسي را تنها بخاطر انديشه مجرمانه اگر با عمل و واكنشي توأم نباشد مجازات نمي كنند .(49) اصولاً در حقوق جزاي عرفي وقوع جرم در سه مرحله صورت مي پذيرد .درمرحله اول كه مرحله معرفت النفي است كه فكر ارتكاب جرم ناگهان بخاطر تبهكار خطور مي كند وتصميم به ارتكاب آن مي گيرد . درمرحله دوم كه مرحله مقدماتي است آلات وادوات جرم تهيه وجمع مي شود . در مرحله سوم كه مرحله اجراست قاعدتاً جرم بوقوع مي پيوندد .(50) 
مرحله اجرا يا عمليات اجرايي كه درنظر قانون جزا براي مرتكب يا مرتكبين آن ، درصورت جرم بودن، مجازات مقرر شده است، پس از مرحله دوم يعني تهيه مقدمات ، بوقوع مي پيوندد . ومراحل قبل از آن از جنبه جرم بودن آن، مورد حكم قانونگذار ونيز شارع اسلام قرار نگرفته است . 
مبحث اول - عمليات اجرايي 
مقصود از عمليات اجرايي آن مقدار اعمال مادي است كه شريك با مداخله درآن، قصد خود را مبني برانجام جرم به شكل مادي متجلي مي سازد . بعنوان مثال دونفر قصد تخريب ديوار متعلق به شخص ثالث را مي نمايند . هردو شريك اند ، اگر هريك كلنگي بردارد ومقداري ازديوار را تخريب كند ويا با كلنگ واحد به دفعات به اين كار مبادرت ورزند . اما اگريكي از آنها به تنهايي ديوار را تخريب كند وديگري نظاره نمايد، نمي توان گفت در عمليات اجرايي شركت داشته اند . (51) همچنين درتعريفي ديگر از عمليات اجرايي آمده عمليات اجرايي آنهايي هستند كه يك دسته آنها يا مجموع آنها تشكيل عنصر مادي جرم را مي دهند و موجب تشكيل جسم جرم يعني به وجود آمدن آن مي شوند (52) بنابراين هرجرمي از عمليات معيني تشكيل مي شود . مثلاً جرم سرقت كه عبارت از ربودن مخفيانه مال غير و يا سلب حيات كه عمليات مادي جرم قتل مي باشد وآنچه از لسان حقوقدانان واساتيد حقوق جزا در حقوق جزاي عرفي مستفاد مي شود اين است كه هرگاه افرادي در اينگونه عمليات مادي مشاركت وهمكاري داشته باشند ، شريك جرم خواهند بود . دكتر صانعي درهمين رابطه مي نويسد : اگر فعاليت يكي از كساني كه در ارتكاب جرم همكاري داشته ، داخل در تعريف « عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرم » نباشد، نمي توان او را به عنوان شريك مجازات كرد . براي مثال شخصي كه مأمور مراقبت درخيابان است تا درصورت نزديك شدن پليس، دوستان خود راكه مشغول دزدي هستند ، مطلع نمايد ، «شريك جرم » نخواهد بود . زيرا كه عمل او از عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرم سرقت نيست .(53) البته برخي از حقوقدانان معاصر، ازجمله آيت الله مرعشي مي فرمايند : تعريفي كه از شركت درجرم درحقوق جزاي عرفي شده وبر مبناي آن مشاركت را وقتي قابل تحقق مي دانند كه درعمليات اجرايي دو يا بيشتر شركت داشته باشند ، تعريفي جامع و مانع نيست زيرا دامنه عمليات اجرايي معاونت را هم در بر مي گيرد . در واقع عمليات اجرايي ، اعمال فيزيكي ومادي است كه اعم است از اينكه مربوط به ماهيت جرم باشد يا مربوط به ماهيت جرم نباشد . واين درحالي است كه عمل ايجابي شريك در تحقق جرم ، دخالت در ماهيت عمل مجرمانه است نه صرف شركت درعمليات اجرايي ومادي متشكله جرم . لذا به نظر ايشان در تعريف مشاركت درجرم، بهتر است بجاي عمليات اجرايي از ماهيت استفاده شود . بعنوان مثال شركت در جرم را مي شود بدين گونه تعريف نمود : دونفريا بيشتر در ارتكاب « ماهيت جرم » دخالت كنند . (54) البته قانونگذار بعد از انقلاب اسلامي ، برخلاف مقنن سال 1352 درمقام بيان شركت درجرم، ذكري از عمليات اجرايي به ميان نياورده وليكن برخي برآنند كه مستفاد از عبارت جرم مستند به عمل همه آنان باشد ، اين است كه شركاء درمرحله اجرايي شركت و همكاري نمايند . (55) درهرحال عمليات اجرايي جرم اعم از دو مرحله شروع واجرا مي باشد ؛ كه در هردو مرحله، هم منفرداً قابل تحقق است وهم با مشاركت چند نفر مي تواند انجام پذيرد ودر صورتي كه شركاي جرم درهردو مرحله مجتمعاً با يكديگر معاضدت و مشاركت داشته باشند، شركت درجرم، محقق مي شود . اما اگرشركاء شروع به عمليات اجرايي كرده لكن به همان مرحله شروع ، محدود شود، دراينصورت شركت در شروع به جرم صادق خواهد بود نه شركت در جرم ( كامل ) ومجازات شركاء نيز محدود به مجازات اقدامات انجام شده مجرمانه مي باشد . ماده 41 ق. مجازات اسلامي دراين رابطه مقرر مي دارد : هركس قصد ارتكاب جرمي كند وشروع به اجراي آن نمايد، لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته ، جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم مي شود . ونيز به موجب تبصره يك همان ماده : مجرد قصد ارتكاب جرم وعمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد ، شروع به جرم نبوده واز اين حيث قابل مجازات نيست . درحقوق عرفي نيز علماي حقوق با عنايت به اين قاعده كلي برآنند كه اصل آنست كه افراد تا زماني كه مرتكب جرمي نشده اند از هرگونه مسئوليت مبري باشند . به علاوه مصالح اجتماعي ايجاب مي كند كه تا حد امكان ، تعداد كمتري از افراد مخصوصاً اگرعمل آنها مشمول مقررات جزائي نباشد، در زمره بزهكاران قرار گيرند ومجازات شوند (56) اما درصورت ارتكاب جرم، گرچه درحد اقدامات انجام شده مستحق كيفر همان ميزان اقدامات مي باشند سزاربكار يا دراين رابطه مي گويد : با آنكه قوانين مجرد قصد مجرمانه را مجازات نمي كند ، با اين حال عملي كه حاكي از شروع به اجرا ومبين اراده ارتكاب جرم باشد، سزاوار كيفر است . ليكن كيفري ملايم تر از كيفر اجراي كامل جرم.(57) 
اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفري، درنظريه شماره 892/7 - 9/2/1365 در خصوص شروع به جرم اشعار مي دارد : … در جرايمي كه شروع به آنها طبق قانون جرم تلقي شده ، چنانچه عمليات مقدماتي في نفسه جرم نباشد ، حاكم بترتيب مقرر در قانون مجرم را تأديب خواهد نمود واگر شروع به جرم قانوناً جرم نباشد . حاكم حق تأديب ندارد (58) چنانچه ملاحظه مي شود، نظريه فوق، درجهت تأييد اصل جهان قانوني بودن جرايم و مجازاتها و در راستاي حفظ آزاديهاي افراد انساني از تعرض سود جويان ومسرفين مي باشد . 
مبحث دوم – ميزان دخالت درعمليات اجرايي واحراز رابطه عليت 
يكي از مسائل عمده اي كه درعنصر مادي مشاركت درجرم بايد مورد توجه وامعان نظر قرار بگيرد، آنست كه براي تحقق شركت درجرم، استناد نتيجه مجرمانه به عمل همه شركاء شرط مي باشد . به نحوي كه درصورت فقدان چنين استنادي، نمي توان موضوع شركت درجرم را محقق دانست . مهم احراز استناد ويا بعبارتي ديگر احراز رابطه سببيت بين عمل ارتكابي ونتيجه جرم حاصله مي باشد واين كه ميزان مداخله آنان به چه ميزاني باشد ، قانونگذار اشعار ميدارد : خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم، كافي باشد ، خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي باشد وخواه متفاوت شريك در جرم محسوب خواهند شد . لذا قانونگذار با فرض احراز استناد جرم به عمل همه شركاء وجرم مستند به عمل همه آنها باشد . درخصوص ميزان مداخله شركاء تحقق اشتراك در جرم را خواه در شكل جزءالعله بودن و خواه علت تامه بودن اعمال ارتكابي شركاء در وقوع جرم را امكانپذير مي داند . بنابراين دراين مبحث به دليل اهميت موضوع، رابطه سببيت يا عليت را از ديدگاه فقهاي اسلام ونيز نظريات گوناگون در خصوص رابطه عليت در حقوق عرفي وبه تبع آن در قانون مجازات اسلامي ، بطور خلاصه بررسي مي كنيم : 
الف- رابطه عليت در فقه 
فقهاي اماميه بدون اينكه شركت درجرم را مورد تعريف قرار دهند به بيان كيفيت تحقق آن در قتل پرداخته اند. بطور كلي درخصوص رابطه عليت بين فعل شركاء وجرم، درلسان فقها نظريات و بياناتي ايراد شده است : ازجمله حضرت امام (ره) در كتاب قصاص درتحريرالوسيله مي فرمايند : تتحق الشركه في القتل بان يفعل كل منهم مايقتل لوانفرد (59) يعني شركت در قتل وقتي محقق مي شود كه هريك از شركاء عملي را انجام دهد كه در صورت انفراد نيز كشنده باشد . آنچه ازاين تعريف مستفاد مي شود اينكه شركت در قتل زماني به وقوع مي پيوندد كه عمل هركدام از شركاء به تنهايي بتواند علت تامه درتحقق جرم قتل بوده باشد . وبه عبارت ديگر به نظر ايشان بين عمل تك مشاركين در قتل واذهاق نفس مقتول، رابطه عليت برقرار باشد. وصاحب جواهر، دراين مورد مي فرمايند : اذا كما انه اكتفي الاول لم بمت . فلولم يكن الاول لم بمت الاخير يعني عمل شركاء بصورتي باشد كه اگر فقط عمل اولي وجود مي داشت قتلي به وقوع نمي پيوست واگرهم عمل اولي وجود نمي داشت ، به سبب عمل دومي قتلي حاصل نمي شد ، به عبارت ديگرهردو عمل بايستي تأثير درسلب حيات داشته باشند (60) وبه عبارتي ديگر به موجب تعريف ايشان هريك ازدوعمل، جزءالعله براي مرگ بوده وبا همديگر موجب مرگ مي شوند . اصولاً براي تحقق شركت در قتل، عمل شركاء درارتباط با جرم حاصله از سه حال خارج نيست : 1- عمل تمامي شركاء علت تامه براي مرگ هستند . يعني هريك از دوعمل ، به تنهايي كشنده اند ( دوعلت تامه ) 2- هريك ازدو عمل، جزءالعله براي مرگ باشد وبا همديگر موجب مرگ شوند .(دوجزء العله ) 3- يك عمل، جزءالعله باشد وعمل ديگر علت تامه . لكن سبب حيات بايد مستند به هردو عمل باشد. يعني آن عملي كه جزء العله هست هم بايد مؤثر در مرگ باشد تا اشتراك در قتل محقق گردد .( علت تامه + جز العله موثر در مرگ ).(61) با توجه به تقسيم بندي فوق، نظر حضرت امام داخل درتعريف اول ونظر صاحب جواهر، داخل درتعريف دوم ميگردد . واما نظر مرحوم خويي درخصوص تحقق شراكت در جرم قتل بگونه اي است كه همه مراحل بالا را در بر ميگيرد : ايشان دراين باره مي فرمايند : تتحق الشركه في القتل بفعل شخصيين معاً (62) يعني شركت در قتل محقق مي شود به سبب فعل دونفر با هم . واين تعريف اعم است از اينكه عمل هريك از شركاء به تنهايي كشنده وعلت تامه براي مرگ باشد يا اينكه عمل هريك جزءالعله براي اذهاق نفس باشد ويا اينكه هردو جزء العله بوده ولي مرگ مستند به فعل هر دوي آنها باشد . 
درهرحال بنابر عقيده فقهاي اماميه كه گذشت ملاك در اشتراك ، احراز رابطه عليت بين عمل شركاء وسلب حيات است. خواه عمل هريك علت تامه براي قتل باشد ، يا عملي علت تامه وديگري جزءالعله ويا هردو جزء العله باشند ، لكن هردو موجب قتل شوند يعني عمل هردو منجر به نتيجه واحد شود .(63) 
واما عقيده ديگري در مورد اشتراك در قتل وجود دارد . كه صرف اشتراك را كافي دانسته و لزومي به احراز رابطه عليت بين عمل شركاء وسلب حيات نمي داند .يعني همين كه دونفر با قصد واحدي براي كشتن ديگري اقدام كند هرچند يكي از آنها عملي كه سالب حيات است، انجام ندهد،اما چون صدق مي كند كه هردوي آنها قاتل باشند ، شركت در قتل تحقق مي يابد . يكي از فقهاي متأخر دراين باره مي گويد : الشركه في القتل بتحقق بمطلق الاشتراك ولايلزم التساوي في الجنايه فلو ضربه بالعصا عشره وضربه الاخر بواحد، فمات فعليها القود اذكانا بقصد القتل وكذا لوامسكه شخص وضربه الاخروكان قصد هما القتل ، فيصدق عليهما انهما قاتلان … يعني شركت در قتل به صرف اشتراكي تحقق پيدا مي كند ولزومي ندارد كه جنايات وارده مساوي باشند بنابراين اگر يكي از شركاء ده ضربه عصا وديگري يك ضربه به او بزند وقصد هردو قتل او باشد، هردوي آنها قصاص مي شوند (شريك به حساب مي آيند ) . همچنين اگر كسي شخصي را نگه دارد و ديگري به او بزند و قصد هردو قتل او باشد ، صدق مي كند كه هردو قاتل باشند( شريك به حساب آيند ) . (64) چنانچه ملاحظه مي شود مطابق اين نظريه، حتي ممسك كه درماهيت جرم قتل يعني اذهاق نفس دخالت ندارد، شركت قتل محسوب شده ، درحالي كه عمل ممسك به هيچ عنوان وارد در تعريف اشتراك در جرم بطور كلي واشتراك درجرم قتل بالاخص نميگردد . زيرا همچنانكه قبلاً گذشت ، شركت در جرم زماني صورت مي پذيرد كه اولاً چند نفر ( دونفر يا بيشتر ) در ارتكاب «ماهيت» جرم دخالت كنند وثانياً اثر جرم مستند به فعل هر دو باشد .(65) واين در مورد عمل ممسك صادق نيست بلكه درباب ممسك در فقه قاعده وحكم خاصي وجود دارد كه بدان عمل مي گردد . 
ب- رابطه عليت در حقوق عرفي 
در خصوص اهميت رابطه سببيت واحراز آن درجرايم بويژه در صورت اشتراك درجرم آمده است : رابطه سببيت از آن جهت حائز اهميت است كه هميشه وجود فعل يا افعال متعدد از يك طرف و وجود جرم يا نتيجه مجرمانه از سوي ديگر ، دليل مجرميت نيست . خصوصاً درصورتي كه جرم واحد حاصل افعال مرتكبين متعدد باشد ، زيرا ممكن است افعال ارتكابي برخي از آنها در تشكيل عنصر مادي جرم مؤثر نبوده وبالعكس فعل برخي ديگر از آنچنان تأثيري برخوردار باشد كه رابطه استنادي بين فعل ونتيجه حاصله ديگر مرتكبين را قطع نمايد ، لذا دراينجا وجود رابطه عليت بين فعل شركاء وجرم ارتكابي بيش از هر زمان ديگر مطرح وبايد اثبات گردد . (66) 
همچنين درتعريف رابطه عليت گفته شده : رابطه عليت يا سببيت بين فعل شركاء وجرم عبارتست از ملازمه عرفي بين افعال ارتكابي شركاء ونتيجه مجرمانه؛ يعني جرم ارتكابي نتيجه وحاصل فعلي است كه شركاء مرتكب آن شده اند (67) برخي ديگر آن را چنين تعريف نموده اند: رابطه عليت عبارتست از رابطه ناگسستني نتيجه به فعل به نحوي كه يك عنصر خارجي آنرا قطع نكند .(68) 
درحقوق عرفي نظرات متعددي درخصوص احراز رابطه عليت بيان شده است كه به اختصار برخي از آنها اشاره مي شود : 
1- نظريه شرط ضروري : به موجب اين نظريه عمل مجرمانه تنها وقتي علت نتيجه مجرمانه تلقي مي شود كه بدون عمل، نتيجه هم تحقق پيدا نكند .(69) 
2- نظريه شرط مستقيم ومتصل به نتيجه : طرفداران اين نظريه معتقدند كه رفتار مجرمانه لزوماً بايد با حدوث نتيجه وارده ارتباط مستقيم داشته وعلت نزديك وبلا واسطه آن باشد .(70) 
3- نظريه شرط پوياي نتيجه : بعضي ازحقوقدانان درتوجيه رابطه عليت معتقدند: بايد ميان شروط پويا وديناميك و شروط ايستا يا غير متحرك، تميز قائل شد وتنها شروط پويا و متحرك را علت حدوث نتيجه مجرمانه دانست.(71 ) 
4- نظريه شرط كافي : مطابق اين نظريه در شروط علل ضروري بايد آنهايي كه بخودي خود قادر به ايجاد نتيجه مجرمانه نبوده است، كنار گذاشته شده ، شرط يت شروطي كه بخودي خود مستقلاً براي ايجاد نتيجه كافي بوده اند ، علت يا علل حدوث نتيجه مجرمانه تلقي گردد . (72) 
نظريات فوق چهار نظريه اصلي بودند كه در زمينه چگونگي احراز رابطه عليت بين رفتار مجرمانه وتحقق نتيجه، ابراز شدند . دكتر صانعي درخصوص نظريات ابرازي ميگويد : به نظر ما از ميان نظرياتي كه درباره عليت بيان شده، نظريه شرط كافي بيشتر با عقل وانصاف تطبيق مي كند .(73) 
اما دكتر كاتوزيان به ملازمه عرفي دراحراز رابطه سببيت اشاره نموده ، آورده اند : بيشتر دانشمندان كه درزمينه «مسئوليت مدني » تحقيق كرده اند ، به اين نتيجه رسيده اند كه هيچ نظريه علمي و فلسفي نمي تواند بطورقاطع حاكم برمسايل گوناگون «رابطه سببيت » باشد . آنچه اهميت دارد اين است كه كسي مورد سئوال قرارگيرد كه بين كار او وايجاد ضرر، رابطه سببيت عرفي موجود باشد چندان كه بتوان گفت بين آن دو لازمه عرفي وجود دارد .(74) و دكتر علي آبادي معتقدند كه : تعيين رابطه عليت بين خطا و زيان يك مسأله موضوعي است كه بايد به خردمندي وحسن قريحه قضات محول گردد.(75) همچنين دكتر امامي درخصوص اين كه فعل بايد علت پيدايش ضرر باشد مي نويسد : ملاك تشخيص آنكه فعل معين علت توجه خسارت بوده ياعلت ديگري داشته ، منطق ساده عرف وتشخيص آن بعهده دادگاه است . (76) درهرحال درخصوص رابطه عليت بين فعل مرتكب (يا مرتكبين) و نتيجه حاصله خواه ملاك يكي از نظريات چهارگانه سابق الذكر ويا صدق عرفي باشد ، آنچه مهم است وجود اين رابطه درجرايم ارتكابي مي باشد وتنها در صورتي مي توان نتيجه مجرمانه را مستند به عمل شركاي جرم دانست كه بين نتيجه وعمل، رابطه سببيت (عليت) برقرار باشد ، لذا با احراز رابطه فوق الذكر است كه مي توان قائل به تحقق اشتراك درجرم گرديد . 
ج- رابطه عليت در قانون مجازات اسلامي 
همچنانكه در پيش گذشت، قانونگذار در فصل دوم از قانون تحت عنوان شركاء ومعاونين جرم، ضمن تعريف شركت درجرم، با عبارت … و جرم مستند به عمل همه آنها باشد … قابل استناد بودن جرم واقعه به فعل همه شركاي جرم را از شرايط تحقق شركت دانسته است ونيز طي ماده 215 در مقام تبيين شركت در قتل چنين مقررداشته : شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هريك به تنهايي براي قتل كافي باشد، خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت . منظور ازمستند بودن جرم يا قتل درمواد فوق، همان برقراري رابطه عليت بين عمل شركاء وجرم واقع شده و يا قتل برحسب مورد مي باشد ؛ بنابراين مستفاد از قانون مجازات اسلامي درخصوص شركت در جرم اين است كه شريك جرم به كسي گفته مي شود كه عمل مجرمانه ، مستند به فعل او باشد. همچنين هرگاه شركاء چند نفر باشند، در اين صورت صدق عنوان شركاء ويا مشاركت در جرم، آنگاه تحقق مي يابد كه عمل مجرمانه به فعل همگي آنها واقع شده باشد . ومهم احراز اين رابطه اسنادي است كه دامنه آن تمامي افعال مرتكبين را دربر مي گيرد . يعني آن افرادي كه درعمليات اجرايي متشكله ذات جرم يا ماهيت جرم دخالت مي كنند . حال نحوه مداخله آنان خواه با يك فعل وعمل بسيط باشد . مثل اينكه دونفر با هم ، ثالثي را از بلندي پرت كنند يا اينكه عمل مركب آنها يعني عمل هريك از شركاء درمجموع موجب جرم شود . مثل وارد ساختن زخمهاي متعدد در زمانهاي متعدد نزديك بهم، به نحوي كه حرم حاصله براثر فعل همگي آنها به نتيجه برسد . همچنين تفاوتي نمي كند كه خود جرم، از جرايم بسيط باشد كه عنصر مادي آنها تنها از يك عمل تشكيل شده باشد يا از جرام مركب كه براي تحقق عنصر مادي آن، ارتكاب اعمال متعدد ضروري است . مثل سرقت موجب حد يا كلاهبرداري كه شركاء چه درهتك حرز وچه دراخراج مال ويا درتوسل به وسايل متقلبانه ونيز تحصيل اموال مقرر در قانون و تصاحب مال ديگري ، بايد دركليه اين مراحل دخالت مؤثر داشته باشند تا عنوان سرقت مستوجب حد يا كلاهبرداري بر اعمال آنها صدق كند. يعني در ماهيت جرم سرقت ربودن مخفيانه مال متعلق به غير و در ماهيت جرم كلاهبرداري توسل به وسايل متقلبانه و بردن مال غير مشاركت داشته آنچنان كه اعمال آنان به منزله عمل واحدي كه ماهيت واحدي دارد باشد كه با همديگر انجام داده باشند . اما اگرهريك ماهيت وذات جرم را مستقلاً انجام دهند ، آنچه تحقق يافته چند جرم با چند مباشر است نه اشتراك درجرم . بنابراين هم احراز رابطه سببيت و هم مداخله مؤثر يعني احراز اثر واحد وبطور مستقيم همه شركاء درتحقق اشتراك در جرم ضروري مي باشد . 
مبحث سوم- عمل مرتكبي متعدد 
الف- تعدد فاعلين 
يكي ديگر از مطالب اساسي كه هنگام بحث از عنصر مادي شركت درجرم بايد مد نظر قرار گيرد، مسأله تعدد فاعلين است كه از اوصاف و ويژگيهاي شركت در جرم مي باشد . اين امر با توجه به تعاريفي كه ازشركت درجرم ارائه شده لحاظ مي شود زيرا بدون وجود اشخاص متعدد ( حداقل دونفر به بالا ) اشتراك درجرم ، امكان پذير وقابل تصور نيست واين درواقع نخستين ويژگي شركت درجرم است كه انجام عمليات مادي جرم توسط دونفر يا بيشتر باشد تا بتوان آنها را شريك جرم دانست . درغير اينصورت ، چنانچه شخصي به تنهايي كليه عمليات مادي جرم را به اتمام برساند به عنوان او فاعل جرم يا مباشر جرم خواهد بود (77) صاحب التشريع الجنائي تعدد مجرمين را يكي از شرايط اعتبار شركت درجرم دانسته اند ودر صورت عدم تعدد مجرمين آنچه كه از آن بعنوان اشتراك مباشرتي ويا غيرمباشرتي نام مي برد، محقق نمي شود .(78) نهايت اينكه با عنايت به ماهيت اشتراك كه از آن به وحدت جرم تعدد مرتكب (79) تعبيرشده است وبا امعان نظر به آنچه كه دربحث تعريف مشاركت درجرم از لسان فقها وحقوقدانان پيشتر گذشت وبا توجه به نص قانون مجازات اسلامي : هركس … با شخص يا اشخاصي ديگر دريكي از جرائم … مشاركت نمايد …. (80) شركت ودخالت موثر در ماهيت جرم از سوي دونفر به بيشتر، اولين شرط تحقق مشاركت درجرم را تشكيل مي دهد . وبه بياني ديگر، تعدد افراد، لازمه شركت است . اما درجرايمي كه ماهيت وحقيقت آنها طوري است كه تحقق آنها اصولاً به وسيله دونفر يا بيشتر انجام مي يابد . مثل مساحقه وزنا وقمار ، مشاركت درآنها موضوعاً منتفي است زيرا مشاركت در مقابل انفراد درعمل مطرح مي شود كه ممكن است مجتمعاً و يا منفرداً انجام شود .(81) هنگام بحث از تعدد «فاعلين» نكته ديگري كه حائز اهميت است ، اصطلاح فاعل معنوي است كه درحقوق عامه مورد استعمال وپذيرش قرار گرفته ومقصود از آن شخصي است كه به توسط اشخاص فاقد مسئوليت كيفري ويا فاقد سوءنيت ، مرتكب جرائم مورد نظر خود مي شود . فاعل معنوي درمقابل فاعل مادي كه بطور مستقيم و فيزيكي عملي را كه موجه جرم است ، انجام مي دهد ، قرارميگيرد.(82) و در پاسخ اين سئوالي كه آيا فاعل معنوي همان فاعل اصلي است يا از مصاديق معاونت درجرم به وسيله اغوا وتحريك به ارتكاب جرم است ؟ گفته شده :! در تحريك به ارتكاب جرم بايد شخص تحريك شده داراي مسئوليت كيفري بوده واين گونه اعمال در ذهن واراده او تأثير گذاشته ونتيجتاً علي رغم آگاهي به مجرمانه بودن عمل، اقدام به ارتكاب آن نمايد . به علاوه درمعاونت درجرم بايد يك نفر به عنوان فاعل اصلي موجود باشد تا محرك، معاون او تلقي شود ، حال آنكه دراينجا مباشر به منزله آلت است در دست او لذا به نظر مي رسد فاعل معنوي نقش فاعل اصلي را دارا باشد زيرا جرم عرفاً به او مستند مي باشد . (83) 
ب- فعل يا ترك فعل 
يكي ازمسائلي كه در خصوص مشاركت درجرم بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه آيا درجرايم ناشي ازترك فعل، مشاركت قابل تحقق است ؟ قبل از پاسخ به اين سئوال مقدمتاً وبطور مختصر فعل يا ترك فعل مورد بحث قرار مي گيرد . 
1- فعل يا ترك فعل درحقوق عرفي : 
اصولاً از ديدگاه حقوقدانان واساتيد علم حقوق صرف وجود متن قانوني نمي تواند موجب تعقيب افراد باشد، مجرم بايد عملي مادي انجام دهد ويا به ترك عملي مبادرت نمايد تا مستوجب مجازات گردد . رفتار مجرمانه ممكن است به شكل مثبت يا منفي ظاهر شود. مجرم بايد مبادرت به فعل يا ترك فعلي كند كه ملموس، محسوب وعيني بوده ودرقانون عنوان مجرمانه داشته باشد . به عبارت ديگر رفتار مجرمانه كافي نيست كه تنها توسط قانون پيش بيني شده باشد بلكه وجود يك تظاهر خارجي عملي توسط فاعل كه جرم به وسيله آن آشكار مي شود براي تحقق فعل مجرمانه لازم است .(84) بدين ترتيب رفتار مجرمانه به دو نوع كلي فعل ( مثبت ) يا ترك فعل (منفي) تقسيم مي شود وبه عبارتي ديگر جرم براساس ركن مادي به ايجابي وسلبي قابل تقسيم است . جرايم ايجابي : آن دسته از جرايمي هستند كه در نتيجه انجام فعلي خلاف قانون حادث مي شود .به خلاف جرائم دسته اول جرايم منفي آنهايي هستند كه مكلف اوامر مقنن را ترك مي نمايد .(85) جرم فعل (يا رفتار مجرمانه مثبت ) ممكن است بصورت گفتن يا نسبت دادن شفاهي يا كتبي ويا انجام دادن عملي باشد كه قانون ارتكاب آن را با قيد مجازات منع كرده است مانند توهين، افتراء، سرقت ، هتك ناموس، قتل، جاسوسي ونظاير آن وترك فعل يا رفتار مجرمانه منفي مانند امتناع شوهر ازدادن نفقه به همسر خود ، يا امتناع مأمورين و مستخدمين دولت از انجام وظائف قانوني خود ونظاير آن كه عموماً از مصاديق ترك فعل محسوب مي شود .(86) همچنين درحقوق كيفري اسلام براي پيدايش جرم يا گناه ، وجود عنصر مادي ضرورت دارد كه مصاديق آن مي تواند به صورت فعل يا ترك فعل باشد كه ذيلاً به آن اشاره مي شود . 
2- فعل يا ترك فعل درحقوق كيفري اسلام 
در شريعت اسلام نيز مصاديق جرم اعم از آنكه بصورت ايجابي يا سلبي باشد. مورد بحث وتوجه قرار گرفته است : حضرت امام خميني (ره) درتحريرالوسيله مي فرمايند : كل من ترك واجباً او ارتكب حراماً فلامام (ع) ونائبه تعزيره يشرط ان يكون من اكبائر (87) هرترك واجب يا ارتكاب فعل حرام از طرف امام يا نائب او قابل تعزيراست مشروط براينكه از گناهان كبيره باشد . همچنين در التشريع الجنايي با تقسيم جرائم به مثبت (فعل) ومنفي (ترك فعل ) به حسب طريقه ارتكاب آنها آمده است : جرائم به حسب اينكه بصورت مثبت يا منفي انجام شود ويابه حسب اينكه فعل مورد امر ويا نهي واقع گردد به جرايم مثبت ومنفي تقسيم مي شوند . جرم مثبت (فعل) از انجام عملي ممنوع و منهي عنه تحقق مي يابد، مانند سرقت ، زنا، ضرب وجرم منفي (ترك فعل ) خودداري از انجام عملي است كه به آن امر شده است مثل امتناع شاهد از اداء شهادت يا خودداري از پرداخت زكات و بيشترين جرائم از نوع فعل وكمترين آنها ترك فعل هستند . (88) همچنين نويسنده مقاله حقوق جزاي عمومي اسلامي در زمينه عنصر مادي جرم مي نويسد : درحقوق اسلام نيز بدون شك براي گناه عنصر مادي وجود دارد ومجرد قصد گناه تا به منصه ظهور وبروز نرسيده باشد ، جرم محسوب نمي گردد ولي موقعي، شخص، حد يا تعزير مي شود كه عملي را انجام داده يا ترك كرده باشد كه اسلام آن را معصيت شناخته باشد . (89) 
خود ترك فعل نيز درحقوق اسلام به دو گونه قابل تقسيم است : 1- تركي كه ابداً در بوجود آمدن گناه مؤثر نيست بلكه گناه دراثرعلت خاص خود بوجود مي آيد . 2- ترك فعلي كه سبب وعلت بوجود آمدن گناه باشد . مثل اينكه كسي ديوانه يا عاجزي را در محلي بدون غذا وساير لوازم ضروري نگاه دارد (90) كه درمورد اول تارك به مجازات تعزيري و در مورد دوم به مجازات جرم واقع شده ، محكوم مي گردد . 
3- فعل يا ترك فعل درمشاركت درجرم 
پس از بيان مقدمه سابق الذكر، به پاسخ پرسش درخصوص اينكه آيا مشاركت درترك فعل محقق مي شود يا خير؟ مي پردازيم : به تعبير حقوقدانان جرم زاييده عمل مي باشد مثل سرقت وقتل ولي قانون در بعضي موارد از لحاظ نظم عمومي اشخاصي را مكلف به اقدام مي نمايد در اينصورت اگر اين قبيل اشخاص از انجام تكليف خود احتراز نمايند، مرتكب جرم ترك فعل خواهند شد .(91) در تحقق موضوع اشتراك در جرم درجرايم مثبت وايجابي اختلا نيست مسئله آن است كه آيا درصورتي كه رفتار مجرمانه به شكل منفي تظاهر نمايد، آيا مي شود قائل به تعدد مرتكب و وحدت ترك فعل گرديد ودر نتيجه تاركين فعل را تحت عنوان شركاي در جرم سلبي مجازات نمود ؟ برخي حقوقدانان پس ازتقسيم رفتار مجرمانه به شكل مثبت (فعل) ويا منفي (ترك فعل) ، براين عقيده اند كه درهمه موارد بين فعل ونتيجه مجرمانه بايد رابطه علت ومعلولي وجود داشته باشد يعني عمل ويا ترك عمل انجام شده، منجر به وقوع جرم بگردد.(92) برخي ديگر قائل به تفصيل شده اند وضمن پذيرش شركت درجرم سلبي بعنوان يك قاعده واصل كلي، مواردي را از آن استناد كرده اند . از جمله نويسنده كتاب شركت ومعاونت درجرم در پاسخ اين سئوال بايد گفت درصورتي كه اجراي وظيفه همزمان ناظر بردونفر يا بيشتر باشد وآنها ازانجام دادن خودداري نمايند، شركت در جرم سلبي حاصل مي شود . مثل اينكه دونفر مكلف باشند از زندان نگهداري نموده با به وي آب وغذا برسانند در صورتي كه هردو درانجام وظيفه خود مرتكب مسامحه واهمال شوند ودر نتيجه تقصير آنها زنداني فرار كند يا او را بدون نان وآب نگهدارند تا او در اثرگرسنگي وتشنگي بميرد، در اينجا هر دو در مقابل فرار ويا مرگ وي مسئول خواهند بود .(93) و درادامه نتيجه مي گيرند كه لذا شركت درجرم سلبي محقق است خواه عمدي وخواه ناشي از تقصير. ونيز در بخشي ديگر تحت عنوان شركت در جرايم مشمول حدود مي گويد : از بررسي مصاديق حدود، معلوم مي شود ركن مادي جرايم حدود، فعل مثبت ومادي است وبه هيچ وجه ترك فعل نمي تواند عنصر مادي اينگونه جرايم را تشكيل دهد ، لذا شركاء مي بايد با دخالت مستقيم در عمليات اجرايي جرم، موجب حدوث آن گردند(94) لكن ضمن بحث از شركت درقتل، براين عقيده اند كه لذا شركت در قتل با ارتكاب اعمال منفي يا سلبي نيز ممكن است مثل اينكه دونفر مسئول تغذيه كودكي باشندوبا خودداري از تغذيهاو موجب مرگ كودكي شوند . (95) بنابراين مشاركت در ترك فعل، را اصولاً قابل تحقق دانسته اند . در مورد مشاركت در قتل، گفته شده : سلب حيات از ديگري توسط اشخاص متعدد هم مي تواند بصورت فعل واقع شود وهم بصورت ترك فعل، معمولاً شركت در قتل بصورت فعل مثبت انجام مي شود مثلاً تقديم غذاي مسموم به مجني عليه توسط شركاء… در مواردي نيز مي توان تصور نمود كه شركت درقتل بوسيله ترك فعل شركاء واقع شود . يكي از موارد آن جايي است كه چند نفر مشتركاً كودك معلول ويا ديوانه اي را درمحلي بدون آب وغذا وساير لوازم ضروري بازداشت كنند و عملاً از دادن خوراك ونوشيدن به وي خودداري نموده ودراثر اين ترك فعل در مدتي كه عادتاً قابل تحمل نيست، كودك بميرد . ترك فعل در اينجا همانند اقدام كسي است كه بافعل مثبت خود مرتكب قتل عمدي شده است .(96) در التشريع الجنائي طي مثالي ، بحث اشتراك در ترك فعلي خودداري از انجام عمل را مطرح نموده به موجب آن همه تاركين را قاتلين به عمد محسوب نموده است . اگريكي از زنان حاضر در اطاق زايمان بند ناف نوزاد راقطع كند وعمداً آنرا نبندد ونوزاد به سبب آن بميرد، قاتل وي محسوب مي شود .( بقيه زنان حاضر نيز ) چون به عمد از بستن ناف خودداري كرده اند قتل به همه آنها محسوب مي گردد.(97) 
فقيه معاصر، حضرت آيت الله مرعشي، با توجه به مفهوم كلي مشاركت، كه مفهومي اثباتي و ايجابي است نه عدمي، براين اعتقادند كه مشاركت فقط در فعل انجام مي يابد ودر ترك فعل به هيچ وجه قابل تحقق نيست.(98) همين برداشت از مفهوم اشتراك درجرم، درنصوص قانوني نيز منعكس است : قانونگذار هم طي ماده 42 قانون مجازات اسلامي درمقام بيان احكام كلي شركت در جرم وهم طي مواد 215 الي 218 همان قانون درخصوص تبيين احكام شركت در قتل،آنگونه انشاء نموده كه از آن هم شركت درماهيت وذات جرايم مختلفه وهم شركت فعلي وعملي درآن جرايم برداشت مي شود: جرم مستند به «عمل» همه آنها باشد ويا … در اثر «ضرب وجرح » عده اي كشته شود ومرگ او مستند به «عمل» همه آنها باشد خواه عمل هريك … كه مستفاد از ضرب وجرح مذكور در ماده 215 ونيز ورود جراحت موضوع مواد 216 و 217 و « ايراد جرح » موضوع ماده 218 ، همگي از مصاديق فعلند. همچنين است موارد مربوط به سرقت « ربايش» مخفيانه مال غير و «قطع» عضو كه حاكي از صدور فعل از مباشر يا شركاي جرم درايجاد نتيجه مجرمانه حاصله مربوط به هر جرم مي باشد . 
گفتار سوم- عنصر معنوي ( رواني ) شركت درجرم 
سومين عنصر تشكيل دهنده هرجرمي، عنصر رواني آن جرم است . به عبارتي ديگر براي تحقق جرم، علاوه بردوعنصر قانوني ومادي، وجود عنصر رواني نيز لازم بوده و ضرورت دارد . لذا وقوع هر عملي كه ازلحاظ قانون ، مجرمانه وخلاف شناخته شده است ، قابل مجازات نيست مگر آنكه مسئوليت جزايي مرتكب آن احراز شده باشد . اين عنصر ضروري جرم، براي محقق شدنش نياز به وجود دو عامل اراده وقصد مجرمانه دارد ، اراده ارتكاب آن است كه شخص بخواهد عمل مجرمانه اي را انجام دهد .(99) واين خواست از سوي ديگر همراه با قصد مجرمانه درجرايم عمدي ويا خطاي جزائي درجرايم غير عمدي باشد تا اركان عنصر رواني محقق شود . براي تحقق شركت درجرم نيز وجود اين عنصرضرورت داشته و جرم مشاركت دراعمال مجرمانه بدون آن حاصل نمي شود . از سوي ديگر بنابه آنچه كه در فصل اول اين مقال درتعريف شركت در جرم گذشت، يكي از عناصر اختصاصي و مشاركت درجرم علم واطلاع شركاء از ماهيت جرم وقصد مجرمانه عنوان شده بود واين درحالي است كه ماده 42 قانون مجازات اسلامي با قيد عالماً وعامداً درمقام بحث از شركت درجرايم عمدي، هم وجود علم واطلاع شريك به مجرمانه بودن عمل ارتكابي خود وهم خواست نتيجه مجرمانه وي را مطرح ساخته تا شركت درجرم (عمدي) تحقق يابد . حال با توجه به اين مقدمه اين گفتار را در دومبحث « علم واطلاع »و« اراده وقصد مجرمانه » پي مي گيريم . 
مبحث اول - علم واطلاع 
منظور از قيد « عالماَ » كه قانونگذار به آن تصريح نموده است وبه عبارتي علم واطلاع شريك چيست ؟ آيا مقصود از آن صرف علم واطلاع شركاء از مجرمانه بودن عمل ارتكابي است يا آنكه هريك از شركاء بايد از قصد مجرمانه يكديگر نيز آگاه باشند وبا تباني قبلي درامر واحدي ومحقق ساختن نتيجه واحدي اقدام نمايند ؟ 
آنچه كه حد متقين از ركن رواني شركت درجرم بشمار مي رود آن است كه هريك از شركاء حداقل از ماهيت عمل ارتكابي خود از آن جهت كه امري نامشروع يا مجرمانه است ، مطلع و آگاه بوده باشند . در غير اينصورت چنانچه كسي با ديگري درارتكاب عنصر مادي ذات جرم «ماهيت» با شخص يا اشخاص ديگر مداخله نمايد بي آنكه از ماهيت مجرمانه آن آگاه باشد، شركت در جرم درخصوص وي ( كه عالم نبوده ) تحقق نمي يابد . بعنوان مثال اگر شخصي به تصور اينكه در اسباب كشي منزل دوستش به او كمك مي كند . در بيرون آوردن اموال از منزلي مشاركت با او داشته باشد، بخاطر عدم اطلاع وي از مجرمانه بودن عملش يعني سرقت ، شريك در اين جرم محسوب نمي گردد . دكتر صانعي پس از تأكيد براينكه مرتكبين عمل مجرمانه را بعنوان شريك جرم وقتي ميتوان مجازات كرد كه ازماهيت عمل خود آگاهي واطلاع داشته باشد ، مي افزايد : « بعلاوه علم واطلاع بايد در «حين ارتكاب جرم » موجود باشد وگرنه اگر شخصي بدون اطلاع در ارتكاب جرمي همكاري كند وپس ازخاتمه جرم متوجه قصد و نيت همكاران خود گردد، عمل او را نمي توان بعنوان شركت درجرم مجازات كرد.(100) حضرت آيت الله مرعشي نيز از فقها وحقوقداناني هستند كه دراين خصوص مفصلاً بحث كرده اند. ايشان مي فرمايند : چون مشاركت از موضوعات حقيقيه است يعني از افعالي محسوب مي شود كه دائر مدار قصد وانگيزه نيستند ، لذا بعد رواني در تحقق موضوع آن شرط نيست به خلاف اعمال قصديه كه به وجوه واعتبارات متفاوت ميشود و درآن قصدوآگاهي وتوجه شرط است؛ در مشاركت چون ازامور واقعي حقيقي است ، علم به مشاركت شرط نيست يعني لازم نيست كه بدانند شريكند تا شريك محسوب شوند. لذا هرگاه دونفربدون آنكه قصد مشاركت در قتل داشته باشند وبدون اينكه از تصميم هم مطلع باشند وتباني قبلي داشته باشند ، به سمت فرد ديگري در يك زمان تيزاندازي كنند وتيرهردو در آن واحد به او اصابت كرده وموجب كشته شدنش شود، هردو نفر شريك در قتل محسوب مي شوند اگرچه از عمل همديگر خبر نداشتند ، چون قتل مستند به فعل هر دو بوده ، موضوع شركت در قتل تحقق يافته است (101) وبه عبارت ديگر ركن رواني هريك از شركاء مستقل وازهم مي باشد وتنها دراجراي ركن مادي شريك هستند .(102) 
اما در مقابل اين نظريه برخي حقوقدانان ديگر، در تحقق شراكت درجرم، اطلاع شركاء از قصد ونيت همديگر را لازم وضروري مي دانند . ازجمله دكترنوربها درهمين زمينه مي نويسد : لازم است كه شركاءيك يا چند جرم از قصد ونيت يكديگر براي عمل مجرمانه مطلع باشند و دراجراي جرم با توجه به قصد واحد، مرتكب جرم شوند .(103) همچنين به عقيده يكي ديگر از اساتيد حقوق يكي ديگر ازخصوصيات تعريف شركت درجرم اين است كه مداخله كنندگاندرعمليات مادي جرم از قصد مجرمانه يكديگر مطلع وآگاه باشند به ديگر سخن ، عمليات اجرايي جرم را بايد با وحدت قصد به اتمام برسانند . در غير اينصورت چنانچه كسي با ديگري درانجام عمليات مادي جرمي شركت كنددرحالي كه از قصد مجرمانه مباشر حرم مطلع نباشد، شريك درجرم محسوب نخواهد شد .(104) 
بهرحال آنچه درمشاركت درجرم قابل وحائز اهميت است، مستند بودن به عمل شركاست. وبا احراز رابطه استنادي بين عمل فردفرد شركاء با جرم حاصله در تحقق شركت درجرم، كفايت ميكند بي آنكه نيازي به احراز علم واطلاع شركاء از عمل مجرمانه يكديگر باشد . 
مبحث دوم - قصد واراده مجرمانه 
اراده يكي ديگر از عوامل عنصررواني بشمار مي ايد كه در بوجود آمدن وتحقق كليه جرايم واز جمله درمشاركت شركاء درارتكاب جرم، ضرورت دارد . لذا براي تحقق عنوان شركت ، فقط علم واطلاع هريك از شركاء از ماهيت مجرمانه عمل خود كافي نيست بلكه علاوه برآن بايد قصد واراده مجرمانه نيز داشته باشند .يعني بخواهند در وقوع جرمي شركت نمايند. بنابراين اگر يكي از شركاء در نتيجه اكراه واجبار درعمليات اجرايي جرمي شركت كند، شركت درجرم نخواهد بود زيرا او فاقد قصد مجرمانه است(105) همچنين اگر شخص ديگري را بشدت بطرف جلو براند ودرنتيجه اين عمل مشت شخص اخير به چشم شخص ثالثي اصابت كند واورا مجروح نمايد، چون عملي كه علي الاصول جرم است، بدون اراده ارتكاب صورت مي گيرد ،جرم شناخته نمي شود ومسئوليتي براي شخص دوم بوجود نمي آورد.(106) بنابراين با توجه به لزوم وجود اراده براي شركت دروقوع جرم، به عقيده برخي، نظريه شركت درجرم را مبني براين فرض دانسته اند كه چند نفر با عمد واراده تشريك مساعي كنند .(107) 
الف- شركت درجرايم عمدي و غير عمدي 
گفتيم كه با توجه به ماهيت مشاركت درجرم ، قصد مجرمانه شريك در ارتكاب جرم كفايت مي كند ونيازي به تباني توافق و وحدت قصد بين شركاء مبني بر شركت نمي باشد . درهمين جا مسئله اي كه جاي بحث دارد، مسأله شركت در جرم عمدي وغير عمدي است كه آيا در تمامي اين جرايم، مشاركت قابل تحقق است يا خير؟ با عنايت به مباحث پيشين اشكار مي شود كه درصورت عدم قصد خاص شركت، مشاركت هم بنحو عمدوهم به شكل خطيء ويا غير عمدي قابل تحقق مي باشد . مثلاً درجرم شركت در قتل، درصورتي كه يكي عامد و قاصد وديگري خاطي باشد ، قتل نسبت به اولي عمدي ونسبت به ديگري خطيء خواهد بود به شرط آنكه بين عمل ارتكابي هردو شريك واذهاق نفس، رابطه سببيت يا عليت برقرار باشد . چنانچه ملاحظه مي شود ، علم واطلاع شركاء يا قصد خاص اشتراك آنها ، شرط تحقق شركت در جرم قتل نمي باشد . همچنانكه ممكن است عمل هردو بنحو عامدانه وعالمانه صورت پذيرد .يعني هردو به عمد مرتكب جرم گردند. لذا شركاي جرم ممكن است وحدد (108) قصد در ارتكاب عمل مجرمانه داشته باشند . و ممكن است نداشته باشند . يعني از لحاظ عنصر رواني گاهي مشترك وگاهي مستقلند . 
ب- شركت در جرايم عمدي وغير عمدي در قانون مجازات اسلامي 
قانونگذار اسلامي نيز با انشاي ماده 42 قانون مجازات اسلامي شركت راهم در جرايم عمدي و هم غير عمدي(خطائي) پذيرفته است . درصدر ماده درباره شركت درجرايم عمدي اشعار مي دارد : هركس عالماً وعامداً با شخص يا اشخاص ديگردريكي از جرايم قاتل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايد وجرم مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي باشد ، خواه متفاوت شريك درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . بدين ترتيب قانون فعلي با جايگزين كردن قيد عالماً وعامداً به جاي علم واطلاع در قوانين قبلي، صرف علم شريك را كافي ندانسته بلكه خواستن نتيجه مجرمانه را هم شرط تحقق شركت درجرم عمدي دانسته است . واز سويي ديگر در ادامه ماده ، قانونگذار با انشاي عبارات ذيل، شركت درجرايم غير عمدي را هم پذيرفته درمورد جرايم غير عمدي (خطائي) كه ناشي از خطاي دونفر يا بيشتر باشد، مجازات هريك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . 
انتقادي كه از مقنن در ماده 42 قانون مجازات اسلامي شده اينكه : قانونگذار، شركت در جرم را تخصيص به جرايم تعزيري يا مجازاتهاي بازدارنده داده است بدين ترتيب شركت خواه بصورت مشاركت درجرايم عمدي وخواه بصورت مشاركت درجرايم غير عمدي، فقط نسبت به تخصيص فوق- درماده مذكور- قابل تحقق شمرده شده است، درحالي كه بهتر مي بود با توجه به يكي بودن ماهيت مشاركت در جرم قانونگذار يك قاعده واصل كلي را طي ماده جامع ومانعي ارائه مي نمود به نحوي كه از آوردن مواد گوناگون ( ازجمله مواد 215 الي 218 راجع به شركت در قتل ) دربخشهاي مختلف قانون جزا، فارغ بوده ودر يك كلام وطي يك اصل عمومي جامع،همه موارد شركت درجرايم مختلف را مشخص مي ساخت . درخصوص محدوده اجرايي حكم ماده42 وانتقادات وارده بر آن ، يكي از حقوقدانان سخني داردكه به اختصار به آن اشاره مي شود . آقاي خسروشاهي دررساله عنصر رواني جرايم غيرعمدي درحقوق جزاي ايران ، تخصيص شركت درجرايم غيرعمدي را به جرايم قابل تعزير يا مجازات بازدارنده مورد انتقاد قرار داده مي نويسد : … مقنن ظاهراً شركت درجرايم غير عمدي را نيز فقط درخصوص جرايم قابل تعزير يا مجازات بازدارنده مورد حكم قرارداده است. حال آنكه بخش عظيمي از جرايم غير عمدي درزمره جنايات خطايي است . ايرادي كه پيدا مي شود آن است كه : با توجه به اينكه مقنن براي جنايات خطايي دراكثر موارد جز ديه، مجازاتهايي در نظر نگرفته است ودرماده 365 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر داشته است : هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده دارخسارت خواهند بود . پس عملاً محدوده اجرايي حكم ماده 42 قانون مجازات اسلامي مبني برمجازات فاعل مستقل دانستن شريك جرم غير عمدي چه مواردي را در بر ميگيرد ؟ (109) ودر ادامه ميگويد : اين خلاء تقنيني است كه در موارد تقصيرات منجر به فوت يا ضرب يا جرح غير ازديه مجازاتي وضع نشده است . ونهايتاً پيشنهاد مي كنند كه مقنن براي چنين افرادي علاوه بر ديه وضع مجازات نيز نمايد .(110) 

به موجب ماده 1258 قانون مدني، «دلايل اثبات دعوا از قرار زير است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد كتبي 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جديد آيين دادرسي مدني نيز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهي، در مواد 229 به بعد؛ معاينه‌ي محل و تحقيق محلي، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به كارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. اما در اين كتاب، در تقدم و تأخر بررسي ادله‌ي اثبات دعوا، به فراواني استناد به آنها در دادرسي و طواري (رخدادها ـ اتفاقات) ناشي از استناد به آنها مورد نظر قرار گرفته است و بنابراين اسناد، گواهي، سوگند، اقرار، كارشناسي، معاينه‌ي محل و تحقيق محلي و سپس امارات بررسي مي‌شود. [1] سند، هنوز هم مهم‌ترين و رايج‌ترين دليل ادعاهاي اصحاب دعوا در دعاوي و امور غير كيفري است. در حقيقت، در عقود و قراردادها كه مبناي بيشتر روابط حقوقي را تشكيل مي‌دهد، طرفين معمولاً دليل وجود چنين رابطه‌ي حقوقي را به قوت حافظه‌ي يك يا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمي‌نمايند بلكه با تنظيم سند، دليل وقوع عقد و قراردادي را كه منعقد مي‌كنند تدارك مي‌نمايند. تعريف سند، اركان، انواع، شرايط و توان اثباتي و اجرايي اسناد در قانون مدني و مقررات ثبتي آمده است و در تأليفات حقوق مدني و ثبتي به گونه‌اي مشروح مطالعه مي‌شود و «حقوق ماهوي سند» به گونه‌اي كوتاه اما گويا بررسي مي‌شود تا زمينه‌ي گفتگو درباره‌ي سند، از زوايه‌ي دادرسي مدني يا «حقوق شكلي» آن فراهم شود. [2]

تعريف سند سند در لغت به چيزي گفته مي‌شود كه به آن اعتماد مي‌نمايند و در اصطلاح چنانكه ماده «1284» ق.م مي‌گويد: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». منظور از نوشته، خط يا علامتي است كه در روي صفحه نمايان باشد خواه از خطوط متداول باشد يا غير متداول، مانند رمزها و علاماتي كه دو يا چند نفر براي روابط بين خود قرار داده‌اند. صفحه‌اي كه نوشته بر آن نمايان است فرقي نمي‌نمايد كه كاغذ يا پارچه باشد يا آنكه چوب، سنگ، آجر، فلز و يا ماده ديگري . خطي كه بر صفحه نمايان است فرقي ندارد كه به وسيله ماده رنگي با دست نوشته شده يا ماشين كپي و يا چاپ شده باشد همچناني كه فرق نمي‌نمايد كه بر صفحه حك شده باشذد يا آنكه به وسيله آلتي برجستگي بر صفحه ايجاد كرده باشند. براي آنكه در اصطلاح حقوقي به نوشته‌اي سند گفته شود، بايد آن نوشته قابليت آن را داشته باشد كه بتواند دليل در دادرسي قرار گيرد. يعني بتوان براي اثبات ادعاء در مقام دعوي حق، يا دفاع از دعوي جق، آن را بكار برد، خواه آنكه دعوائي مطرح نشده باشد يا آنكه پيش آمد دعوائي را تنظيم كنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نكاح والا هر نوشته سند محسوب نمي‌گردد. سند معمولاً در اعمال حقوقي مانند عقود، ايقاعات، از قبيل بيع، اجاره، نكاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي‌شود و استثنائاً در اعمال مادي و وقايع خارج سند تنظيم مي‌گردد، مانند تولد، وفات كه در اسناد سجلي به وسيله اداره آمادر و ثبت احوال مي‌شود. اسناد از نظر درجة اعتباري كه به آن داده مي‌شود بر دو نوع است: رسمي و عادي. ماده «1286» ق.م مي‌گويد: «سند بر دو نوع است: رسمي و عادي» كه هر يك در فصل جداگانه‌اي بيان مي‌گردد. [4]

فرق بین اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعتراض ثالث نسبت به اموال توقیف شده موضوع ماده 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی

این در حالی است که به هر حال اگر راه کیفری را برای وصول طلب خود برگزینید باید فرم مخصوص دادخواست را تقدیم دادگاه ‌کنید. در دادگاه کیفری قاضی در خصوص مجازات صدور چک بلامحل رای خواهد داد و برای بازگرداندن وجه شما اقدامی انجام نخواهد گرفت مگر اینکه دادخواست مطالبه وجه چک را به دادگاه کیفری بدهید. البته فایده اقدام از طریق کیفری این است که در بسیاری موارد صادرکننده به علت ترس از مجازات، خودش به صورت مستقيم مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌كند و اختلاف زودتر حل می‌شود.
 چگونگي تقدیم دادخواست
اگر مسیر حقوقی را برای گرفتن وجه چک انتخاب کردید همان ابتدای کار باید دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کنید. دادخواست برگه‌ای است که از طریق دادگستری در اختیار مردم قرار داده می‌شود. البته بسیاری از مردم در حال حاضر فرم دادخواست را از اینترنت یا نرم‌افزارهای حقوقی می‌گیرند و دادخواست خود را به صورت تایپی آماده می‌کنند. این فرم به ترتیب دارای 4 ستون افقی است که به ترتیب ذیل باید تکمیل شود:
1-خواهان: در دعوی مطالبه وجه چک دارنده چک خواهان دعوي خواهد بود و با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت به نام او صادر و ارائه شده است و در واقع همان طلبکار یا مال‌باخته است.
2-خوانده: منظور کسی است که در نظر داریم علیه او طرح دعوی کنیم. درباره چک می‌توانیم علیه همه کسانی که در متن یا پشت چک به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن به هر دلیل امضا كرده‌اند طرح دعوی كنیم.
3-وکیل: اگر شما قبل از طرح دعوی به یک نفر از وکلای دادگستری برای این کار وکالت داده باشید، فرم دادخواست توسط وکیل شما تنظیم خواهد شد. در این حالت در ستون «وکیل» نام و مشخصات و آدرس وکیل توسط وي قید خواهد شد.
4-خواسته: معمولا در ستون خواسته نوشته می‌شود: مطالبه وجه چک به مبلغ ... چنانچه چند فقره چک دارید باید جمع مبلغ چک‌ها را در ستون خواسته بنویسید در ستون خواسته خسارت‌های قانونی را نیز مطالبه کنید تا دادگاه علاوه بر اصل مبلغ چک، خسارت و هزینه‌های پرداختی توسط شما را در رای ذکر کند.
5- دلایل: در این ستون باید دلایلی که راجع به ادعای خود دارید بیان کنید. توجه داشته باشید که بعد دلایل و مدارک جدید جز در موارد استثنایی پذیرفته نمی‌شوند بنابراین این قسمت را دقیق پر کنید.
6- شرح دادخواست: در این قسمت از دادخواست، دعوی خود را شرح می‌دهید. دلایل و خواسته خود را در این قسمت به صورت دقیق‌تر شرح بدهید.
این دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه اضافه تهیه و به دفتر دادگاه تحویل مي‌شود و به عنوان مثال اگر خواندگان شما سه نفر باشند باید در چهار نسخه بنویسید و تمامی چهار نسخه را تحویل دادگاه دهید. همیشه به خاطر داشته باشید از همه نامه‌ها یا دادخواست‌هایی که به دادگاه می‌دهید برای خود یک نسخه اضافه به عنوان سابقه تهیه و نگهداری كنيد.
 دریافت وجه چک بر اساس حکم دادگاه
رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک معمولا چندان پیچیدگی خاصی ندارد. دادگاه معمولا رای به نفع دارنده صادر می‌کند و صادرکننده هم در این مدت به این دل خوش می‌کند که مدتی وقت خریده است. این رای به خواهان و خواندگان ابلاغ می‌شود. کسی که محکوم شده است معمولا به مرحله تجدیدنظر دل می‌بندد تا شاید فرجی شود. در صورتی که اعتراض دلیل منطقی نداشته باشد حکم دادگاه اولیه دوباره تايید می‌شود و دوباره این حکم به شما و طرف‌های دعوی ابلاغ می‌شود. از این پس مرحله مهم اجرای حکم شروع می‌شود. اگر اموالی از بدهکار سراغ دارید این مرحله هم برای شما مثل مرحله صدور رای به راحتی خواهد گذشت اما اگر مالی سراغ ندارید دردسرهای شما آغاز خواهد شد.
 رای
در قدم اول تقاضای صدور اجرايیه كنيد. شما می‌توانید در چند سطر خطاب به دادگاه صادرکننده حکم اولیه با ذکر شماره رای درخواست اجرای حکم و وصول مطالبات خود کنید. برگ اجرايیه که فرم مخصوص است توسط دفتر دادگاه تهیه و تکمیل می‌شود و بعد از ابلاغ آن 10 روز به محکومان فرصت داده می‌شود که آن را اجرا کنند. اگر این مهلت بدون اجرای حکم سپری شد دارنده چک (طلبکار) می‌تواند اموال و دارايی‌هایی را که محکومان سراغ دارند (از قبیل زمین، آپارتمان و هرگونه ملک دیگر با ارائه پلاک ثبتی، موجودی حساب بانکی با ارائه اطلاعات مربوط به شماره حساب و بانک مربوطه، سهام شرکت‌ها، خط تلفن، حقوق ماهانه و ...) معادل طلب خود را توقیف كنند و در آخر چنانچه موفق به شناسایی هیچگونه مالی از محکومان نشديد می‌توانيد از اجرای احکام تقاضای صدور برگ جلب و بازداشت محكومان را داشته باشيد

برای اینکه دادخواست و ضمیمه‌های آن به دست خوانده برسد یا اصحاب دعوا از تصمیمات دادگاه مطلع شوند تشریفات خاصی وجود دارد که به آن ابلاغ می‌گویند. این تشریفات در دادگاه حقوقی رعایت می‌شود و با تشریفاتی که در دادگاه کیفری برای احضار وجود دارد تفاوت‌های بسیاری دارد. بسته به اینکه برگه‌های قضایی به شخص خود مخاطب برسد یا نه ابلاغ تقسیم‌بندی می‌شود. اگر برگه‌های قضایی به دست کسی برسد که نام او در برگه‌ها درج شده است ابلاغ واقعی خواهد بود که کامل‌ترین نوع ابلاغ است. اما اگر برگه‌های ابلاغ به دست خود او نرسد عنوان ابلاغ ابلاغ قانونی خواهد بود. بنابراين ابلاغ ممكن است به دو صورت قانوني و واقعي باشد.
 رای حضوری به‌دنبال ابلاغ واقعی
اگر ابلاغ واقعي باشد یعنی برگه‌ها به‌دست مخاطب برسد ابلاغ واقعی خواهد بود. رايي كه در دادرسي به‌دنبال این ابلاغ صادر مي‌شود حضوري خواهد بود.‌این راي در صورتي كه شرايط تجديدنظرخواهي را داشته باشد قابل اعتراض شمرده خواهد شد. بنابراین حضوری بودن ابلاغ، زنجیره‌ای از اتفاقات را به دنبال دارد که تا روز آخر دادرسی تاثیر می‌گذارد. بنابراین رعایت مقررات ابلاغ در عادلانه بودن دادرسی تاثیر بسیار زیادی دارد. اما اگر ابلاغ قانوني باشد و به‌دنبال آن خوانده در دادگاه حاضر نشود و لايحه هم نفرستد در‌این صورت راي غيابي خواهد بود و خوانده خواهد توانست علاوه بر تجديدنظرخواهي اقدام به واخواهی کند و از طريق واخواهي به‌این راي اعتراض كند. واخواهي بايد در همان دادگاهي انجام شود كه راي غيابي را صادر كرده است. حالا که با اهمیت ابلاغ آشنا شدیم و تفاوت مهم میان ابلاغ واقعی و قانون را می‌دانیم باید ببینیم ابلاغ در چه مواقعی واقعی و در چه مواقعی قانون است.
 واقعی
ابلاغ وقتی واقعی است که مامور ابلاغ برگه‎ قضایی را ظرف دو روز به «شخص مخاطب» برساند و در نسخه ديگر رسید بگيرد. توجه داشته باشید که اگر مامور ابلاغ تمامی‌شرایط را رعایت کند اما برگه‌ها را در غیر محل اقامت قانونی به مخاطب برساند، مخاطب می‎تواند از گرفتن آن اوراق خودداری كند و از مامور بخواهد آن را در محل اقامت قانونی به وی ابلاغ كند.
 قانونی
ابلاغ وقتی قانونی است که اوراق قضایی یا دادخواست به دست خود شخص مخاطب نرسد. به دلیل این‎که قانون چنین ابلاغی را معتبر دانسته است؛ این‎گونه ابلاغ را ابلاغ قانونی می‎نامند. بنابراین اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق قضایی را به شخصِ مخاطب برساند و ابلاغیه را به بستگان یا خدمتکاران مخاطب بدهد یا از طریق انتشار آگهی، مراتب را اعلام کند؛ چنین ابلاغی، قانونی محسوب می‎شود. برای اینکه بهتر با ابلاغ قانونی آشنا شوید مهم‌ترین شرایطی که موجب قانونی شدن ابلاغ می‌شود را بررسی می‌کنیم.
-ابلاغ به خویشاوندان به جای مخاطب: ابلاغ ممکن است به بستگان یا خدمتکاران مخاطب صورت گیرد به‌این شرط كه سن و وضعیت ظاهری او برای تشخیص اهمیت اوراق ابلاغیه کافی باشد.
- خوانده‎ مجهول‎المکان: گاهی ممکن است علیه شخصی دعوایی داشته باشید که آدرس او را نمی‌دانید. در چنين شرايطي خواهان می‎تواند مجهول‎المکان بودن خوانده را به دفتر دادگاه اعلام كند. در‌این صورت دادخواست از طریق نشر آگهی به خوانده ابلاغ مي‌شود. ابلاغ از طریق روزنامه بدین ترتیب است که مفاد دادخواست یا هر برگ دیگری به دستور دادگاه یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به هزینه‎ خواهان آگهی می‎شود. استثنای قاعده‎ فوق در حالت تعیین اقامتگاه قراردادی است. در رابطه با اقامتگاه قراردادی ماده1010 قانون مدنی مقرر می‎دارد: «اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.»
 ابلاغ به شرکت‌ها
برای ابلاغ به شرکت‌ها اوراق به مدیر، قائم‎مقام، دارنده‎ حق امضا و د رصورت عدم امکان به مسئول دفتر با رعایت مواد 68، 69 و 72 قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ می‎شود. اگر مدیر، قائم‎مقام یا دارنده حق امضا از گرفتن اوراق خودداری كنند، مامور ابلاغ خودداری آنها را در برگ اخطاریه گزارش کرده و برمی‎گرداند. همچنین در صورتی که به علت عدم امکان ابلاغ اوراق به مدیر، قائم‎مقام یا دارنده حق امضا؛ برگ‎ها به مسئول دفتر ابلاغ شود، ابلاغ قانونی خواهد بود. چنان‎چه مسئول دفتر نیز از گرفتن اوراق خودداری كند مراتب در نسخ اخطاریه نوشته و نسخه دوم آن در محل الصاق می‎شود. در دعاوی مربوط به شرکت‎های منحل‎شده که دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق اخطاریه به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت، در آخرین محلی که به اداره‎ی ثبت شرکت‎ها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد. اگر شرکت ورشکسته شده باشد دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه‎ امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.