شماره پرونده ۴۶۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
رییس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است و یا این که چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می باشد؟
نظریه شماره ۶۸۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و به موجب ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: "اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قـانونی او نافذ است و در حق دیـگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد." بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد ۳۲ و ۲۰۵قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است. زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده ( یا قائم مقام قانونی وی ) محسوب نمی‌گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می‌نماید بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۵۰ ـ ۲۱۱ ـ ۹۳
سؤال
در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام می باشد که تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار می نماید.
لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن می باشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا این که شامل کلیه مقررات دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها اعم از آن که جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟
نظریه شماره ۶۶۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه‌ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد. و به طور مثال مأمور انتظامی به لحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون این که مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی‌عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آن چه طبق این ماده مهم است، سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است، اعم از این که اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر می‌باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۴۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
رسیدگی به مقررات کیفری مندرج [در] قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده است، آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی می نماید یا با کیفرخواست دادسرا؟
نظریه شماره ۶۶۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرائم کیفری مذکور در مواد ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده ۴ همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۲۶۸ ـ ۹/۳ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً نظر به این که ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت ۱۸ ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان پذیر می باشد؟
نظریه شماره ۶۵۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مـصوب ۱۳۸۶ و اصلاحـات بعدی و بـاتوجه بـه ایـن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می باشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و… وزارتخانه می باشد، بنابراین، به نظر می رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۶۵ ـ ۲۵۰ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ درماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده ها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانه های رایانه ای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد، توضیحاً این که برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده ها در محیط مجازی می‌باشد.
۲ـ اگر فـردی از طریق فیزیـکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را به دست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل، آیا مشمول ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود؟
نظریه شماره ۶۵۶/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می‌باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.
۲ـ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.
بقیه در ادامه مطلب
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
