با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانة جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست‌ساله:

 جامعة ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:

          *  توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر:

          مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضائي.

          *  برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرماية اجتماعي در توليد ملي.

          *  امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.

          *  برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي ، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به‌دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.

          *  فعال، مسؤوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.

          * دست‌يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب‌غربي(شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

          * الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعة كارآمد، جامعة اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني(ره).

          * داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

          ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمي كلان آنها ازقبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پائين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به‌صورت كامل مراعات شود.

سایت مجلس شورای اسلامی   www.parliran.ir

دستور كار جلسات هفتگي كميسيونهاي تخصصي مجلس از روز شنبه 17 تا روز چهارشنبه 21 آبان 93 اعلام شد.

بقیه در ادامه مطلب

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پیشگیری از جرم امری حیاتی برای جامعه امروز است زیرا مبارزه با جرم و بی‌نظمی بخشی از رفاه اجتماعی است.

یدالله موحد در نشست شورای پیشگیری از جرم استان با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان اظهار داشت: رفاه و آرامش جدای از کاهش جرم، انضباط و امنیت نیست.

وی بیان داشت: ما باید در تدابیر و برنامه‌ها این باور جمعی را ایجاد کنیم که بخشی از آسایش و رفاه مردم شامل پیشگیری از جرم است تا در طرح‌های پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت اجتماعی بیشتر شرکت کنند.

این مقام گفت: زمانی ما شاهد مفاسد اقتصادی هستیم که یک مدیر و تعدادی از کارکنان با اختیارات خود در قالب برنامه‌های سازمانی فرصتی برای ارتکاب فساد پیدا می‌کنند باید آن موقعیت را از بین ببریم.

وی در ادامه افزود: دنیای امروز و جامعه ما با واقعیت‌هایی مواجه است که این واقعیت‌ها را نمی‌توان کتمان کرد.

یدا.. موحد گفت: اگر بر برخی واقعیت‌ها سرپوش بگذاریم و مطرح نکنیم، آثار زیان‌باری را در پی دارد و حتی ضرر آن بیشتر از اصل آسیب می‌شود و باید به‌ دنبال راهکار برای رفع مشکلات بود.

این مقام عالی قوه قضاییه افزود: یکی از واقعیت‌ها افزایش نرخ جرم در کشور ما است و این موضوع در دنیا هم وجود دارد و نرخ جمعیت کیفری با وجود تمام محدودیت‌ها رو به افزایش است که باید به آن توجه کرد.

وی با اشاره به اینکه نظام رسمی عدالت کیفری به تنهایی قادر به برخورد با جرم نیست افزود: تکرار جرم در برخی از زندانیان روی می‌دهد و این مجازات‌ها عبرت‌آموز و بازدارنده نیست و گاهی موجب آسیب‌های جدید هستند.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه زمانی یک فرد درگیر مجازات می‌شود، گاها زمینه جرائم جدید را ایجاد می کند عنوان کرد: ‌باید بپذیریم امروز جرم، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به جامعه ما تحمیل می‌کند و نباید این امر را انکار کرد.

یدا... موحد عنوان کرد: برنامه پیشگیری محله‌ محور و مشکل‌محور باید دنبال شود زیرا تجربه جهان در این زمینه موفق بوده است در قالب برنامه‌ها و الگوهای ملی و یکپارچه می‌توان به موفقیت رسید.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یادآور شد: در بسیاری از کشورها نهادهای حاکمیتی، عمومی و مدنی به حوزه پیشگیری از جرم توجه دارند اما ما اینگونه نیستیم.

شوشتری در ژنو:

انتصاب جديد در وزارت دادگستري

با صدور حكمي از سوي پورمحمدي، مشاور حقوقي وزير دادگستري منصوب شد.

حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، در حكمي اسماعيل يخكشي فر را به سمت مشاور حقوقي خود منصوب كرد.

در بخشي از حكم وزير دادگستري خطاب به يخكشي فر آمده است: نظر به برخورداري از شايستگي، تعهد، تجربه و پيشينه شايسته قضايي، جنابعالي را به سمت «مشاور در امور حقوقي» منصوب مي نمايم.

اميدوارم با ياري الهي و استعانت از حضرت ولي عصر(عج) در جهت تحقق ماموريتهاي وزارت دادگستري، پاسداري از حرمت حريم حق و قانون و كوشش بي دريغ براي تعالي قانونمداري، آرمانهاي والاي نظام اسلامي و خواست مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) گام موثر برداريد.

دومين جلسه شوراي مرجع ملي كنوانسيون مبارزه فساد

وزير دادگستري در جلسه شوراي مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد، خواستار بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي قانوني، در راه مبارزه با مفاسد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، پيش از ظهر امروز، دومين جلسه شوراي مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد به رياست وزير دادگستري برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، در ابتداي اين جلسه ضمن تسليت ايام سوگواري ماه محرم، اظهار داشت: دفاع از اسلام، اجراي احكام و مبارزه با فساد، موهبت و  موقعيتي ممتاز است كه به ما ماموريت داده شده و اميدوارم از اين امتحان، سربلند بيرون آييم.

وزير دادگستري با بيان اين مطلب كه بايد تلاش كنيم تا ظرفيت هاي قانوني موجود را به خوبي درك كنيم تاكيد كرد: در مسير مبارزه با فساد، مي بايست از تمامي ظرفيتهاي قانوني موجود بهره گرفت و با جلوگيري از موازي كاري، سعي شود مرجعي واحد به عنوان متولي پيگيري امور مربوط به مبارزه با فساد تعيين گردد.

وي در خصوص پيگيري اموال خارج شده از كشور تصريح كرد: بايد از تمامي مجاري قانوني بين المللي موجود، نظير دادستاني ها، پليس بين الملل و غيره براي پيگيري و استرداد اموال ناشي از فسادي كه از كشور خارج شده اند، استفاده كنيم.

پورمحمدي همچنين افزود: نبايد تنها از ظرفيتهاي قضايي استفاده كرد، بلكه مي بايست ظرفيتهاي غير قضايي نيز ساماندهي شده و در نهايت مرجعي واحد به عنوان متولي پيگيري امور مربوط به مبارزه با فساد تعيين گردد؛ تا با ايجاد بانك اطلاعاتي جامع و هماهنگي با ساير دستگاهها، به دور از موازي كاري و مرز بندي، به سمت همكاري و هماهنگي حركت كند.

وزير دادگستري، چند گانگي دستگاههاي مبارزه با فساد در كشور را عاملي فساد زا دانسته و گفت: متاسفانه به دليل وجود فساد، هزينه هاي زيادي بر كشور تحميل مي شود و بسياري از منابع هدر مي رود كه از اين جهت، بحث مبارزه با فساد را بايد به عنوان محور اصلي فعاليت دستگاهها مد نظر قرار دهيم.

کلیات :

فقط شخص می تواند صاحب حق و تکلیف و به تعبیر دیگر طرف حق باشد و شخص یا طبیعی است یا حقوقی 

شخص طبیعی که شخص حقیقی نیز نام دارد ، عبارت از فرد انسانی است .

تنها شخص طبیعی یعنی انسان صاحب حق و تکلیف است . و مقررات اجتماعی برای تنظیم روابط افراد بشر و حمایت از حقوق ایشان به وجود آمده است . 

شخص حقوقی عبارتست از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند . و قانون آنها را طرف 

حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است . 

( مانند : دولت ، شهرداری ، شرکتهای تجارتی ، انجمنها و موقوفات ) 

رشته حقوق در آزمون دکتری سراسری دارای گرایش هایی نظیر حقوق عمومی ، حقوق جزا ، حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است که در این بخش سوال های کنکور دکتری در رشته حقوق

جزا ارائه گردیده است.

دانلود سوالات دکتری سراسری حقوق خصوصی ۹۱

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ – ۹۳ حقوق خصوصی شامل دروس متون فقه خصوصی ، حقوق مدنی ، حقوق تجارت از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد

دانلود سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳

آشنایی با تمام گرایش های مجموعه حقوق و ضرایب ارشد

آقای محمد فرجی عزیز مدیر موسسه طرح نوین اندیشه یک فایل پی دی اف بسیار مفید نوشتند جهت آشنایی دانشجویان حقوقی و غیر حقوقی با رشته حقوق و همینطور گرایش و ضریب دروس حقوقی در آزمون کارشناسی ارشد !  پیشنهاد میکنم این فایل رو حتما دانلود کنید !

برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید