جرائـم منافـی عفـت بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی « ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت » پرداختـه است كه حـاوی نكات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد. در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

كشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یكی از مهم‎ترین كارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حكومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است كه هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های كه به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یكدیگر مخفی می‎كنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم كه شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است كه برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز كه مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشكیل شده است. 
جرائم منافی عفت 
تعریف 
مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذكر نكرده است . و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر كلی تشكیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این كه جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا كرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف كلی، جامع و مانع می‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد. 
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یك جا و تحت یك عنوان تدوین نگردد كه با یك نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و كلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت. 
تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی كه درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این كه در جامعه كنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌كرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به كـمك آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است.
اعـمالی مـانند " صـنم‌پرستی " ، " مـبدل پـوشی " ، " پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف " ، " حـیوان دوسـتی" ، " حیوان‎بازی " ، " بچه‌بازی " ، " عورت نمایی " ، " نظربازی جنسی " یا " چشم‌چرانی " ،" خودآزاری جنسی" ، " استمنا " ، " پیردوستی " و ... از قلمرو كیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند " ازاله بكارت "، "روسپی‌گری " ، " اعاشه از عواید فحشا زنان " ، " واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی " و... عنوان كیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتكبین مجازات تعیین می‌كنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملكرد محاكم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق كه مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود. 
با این وجود   روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از   سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. كمتر جرمی را می‌توان یافت كه تا این حد، معیارهای   عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به   اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود   می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌كند. شاید   به همین مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌كند و به معرفی   بعضی از مصادیق آن بسنده می‌كند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد  . 
باید توجه داشت. كه روش مذكور این خطر را دارد كه قاضی را در تشخیص مصادیق   جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می  ‎گذارد كه این امر ممكن است   اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد .و از جهت مصادیق «قبح   عقاب بلا بیان» باشد  . 
در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا كرده است كه با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌ ذكر شده است: 
حدود - قصاص – دیات – تعزیرات - مجازات‌های بازدارنده .
مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود» ، «تعزیرات» و « مجازات‌های بازدارنده » بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد.
بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود: 
.  جرائم منافی عفت مستلزم حد .
. جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده.

هر یك از انواع دوگانه جرائم مذكور مقررات ویژه خود را داشته و با روش‌های متفاوتی قابل اثبات می‌باشد. 
. جرائم منافی عفت مستلزم حد 
در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذكر شده است كه عبارتند از: 
زنا - لواط - مساحقه -  قوادی و قذف. 
هر یك از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد. 
. زنا 
زنا یكی از شنیع‌ترین اعمالی است كه انسان مرتكب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان كرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند.  
زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه در دبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود كه زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نیز آگاه باشد. 
مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.

- زنا با محارم نسبی؛
- زنا با زن پدر؛ 
- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛ 
- زنای به عنف و اكراه 
حد زنا در موارد ذیل رجم است: 
-  زنای مرد محصن؛ 
-  زنای زن محصنه با مرد بالغ. 
در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد. 
1-  لواط   
از نظر فقه اسلامی، لواط   شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افكار عمومی جوامع اسلامی، مرتكبین این عمل   را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد می‌شوند. حد   لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یكی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار   گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰   ضربه شلاق می‌باشد  . 
2-  مساحقه   
مساحقه هم مثل لواط یكی از زشت  ‎ترین   اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یك از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است. 
3-  قوادی 
 
      قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط كردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط». 
4-  قذف 
قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌های اثباتی ویژه‌ای دارند كه در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده 
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است. 
به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا : « هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزیر می‌شود » .
و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: « هر كس علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر كیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن دارای كیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد ». 
در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد: 
الف) رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛ 
ب) زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه؛. 
ج) قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یك پوشش؛ 
د) بوسیدن از روی شهوت؛ 
ه) قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یك پوشش؛. 
و) حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛ 
ز) تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومی)؛ 
ح) دایر كردن اماكن فساد؛ 
ط‌) پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛ 
ی) به نمایش گذاشتن عكس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها. 
حد زنا در موارد ذیل رجم است: 
- زنای مرد محصن؛ 
- زنای زن محصنه با مرد بالغ. 
در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد. 
1- لواط 
از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افكار عمومی جوامع اسلامی، مرتكبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد می‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یكی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد. 
2- مساحقه 
مساحقه هم مثل لواط یكی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یك از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است. 
3- قوادی
قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط كردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».
4- قذف
قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌های اثباتی ویژه‌ای دارند كه در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده 
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است. 
به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا : « هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزیر می‌شود » .
و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: « هر كس علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر كیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن دارای كیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد ». 
در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد: 
الف) رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛ 
ب) زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه؛. 
ج) قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یك پوشش؛ 
د) بوسیدن از روی شهوت؛ 
ه) قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یك پوشش؛. 
و) حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛ 
ز) تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومی)؛ 
ح) دایر كردن اماكن فساد؛ 
ط‌) پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛ 
ی) به نمایش گذاشتن عكس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.

اعمال مذكور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بكارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان كیفری خاصی ندارد. 
اعمال مذكور با صراحت در   قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی   عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق   جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بكارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان»   و نظایر اینها عنوان كیفری خاصی ندارد  . 
عنوان جرائم منافی عفت به طور كلی   اعم از اینكه جزو جرائم منافی عفت مستلزم حد، تعزیر و مجازات بازدارنده باشد، در   قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، بدون اینكه این فهرست حصری باشد  . این عناوین عبارت است از  : 
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی     
ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات   
. زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی .
. اقرار چهار مرتـبه؛
. شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛
. علم قاضی .  مواد ۸۱-۶۸ و ماده ۱۰۵ ق.م.ا.  
. زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی. 
. زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی  . 
. زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی   .
. زنای به عنف و اكراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اكراه كننده   .
. زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن .
. زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی   .
. زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی  . 
. زنای مرد متأهل كه قبل از دخول مرتكب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید بمدت یك سال .
. تكرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی  .
. زنا در ازمنه و امكنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر  .
. رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه  .
.  زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزیر .
-      اقرار كمتر از ۴ مرتبه
-          علم قاضی
-          شهادات گواهان. 
. لواط ماده ۱۱۰ قتل حدی ۱
-          اقرار چهار مـرتبه .
-         شهادت چـهارمـرد عـادل۷۲ .
-         عـلم قاضی . مواد ۱۲۶-۱۱۴ و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.

1. لواط فاعل بالغ عاقل با شخص   نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدی برای فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مفعول، به شرط عدم اکراه .
2.  لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق.   
3.  لواط با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزیر    . 
4.  تفخیذ ماده ۱۲۱     ۱۰۰   ضربه تازیانه حدی    . 
5.  تكرار تفخیذ برای مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل   حدی    . 
6.  قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یك پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹   ضربه شلاق تعزیری    . 
7.  بوسیدن از روی شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق   تعزیری   . 
8.  مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازیانه حدی  . 
9.  تكرار مساحقه برای مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدی  . 
10. قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یك پوشش ماده ۱۳۴ هر یك كمتراز ۱۰۰ ضربه تازیانه تعزیری. 
11. قوادی ماده ۱۳۸، ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از ۳ ماه تا 1 سال برای مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق برای زن 
-   اقرار دو مرتبه .
-   شـهادت دو مـرد عاقـل .
-   عـلم قـاضی . مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا. 
 12.  حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب اسلامی تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال .
        -   اقرار .
-    ‎شهادت گواهان .
-    علم قاضی .
-    گزارش ضابطین. 
         13.  تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومی) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام  . 
14.  دایر كردن اماكن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل  . 
15.  پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع یا موجب ترویج فساد ماده ۴  . 
ادله اثبات دعوی جزائی 
از نظر تاریخ حقوق جزا، روش‌های اثبات دعوی كیفری، همانند مفهوم كیفر دادن در طول زمان تغییر و تكامل یافته است و آن را به چند دوره ذیل تقسیم نموده‎اند: 
1-  دوره باستان 
در این دوره ارزش و اعتبار دلیل به نظر رؤسای قبایل وابسته بود. اماره برائت وجود نداشت. مجرم می‌بایست بی‌گناهی خود را اثبات می‌كرد. البته بی‌گناهی یك امر عدمی است و اثبات آن مشكل بود و به تنهایی قابل اثبات نمی‎باشد. در حقیقت دستور به اثبات یك امر عدمی تكلیف مالایطاق بود. 
برای اثبات بی‌گناهی، راهی نبود، جز این كه مجرم را وا می‌داشتند تا به آزمایش‌های خارق‌العاده و ماوراء الطبیعه متوسل شود. مثل: ریختن سرب گداخته بر روی بدن مجرم، اجبار نمودن به این كه در میان شعله‌های آتش راه برود یا با دستان بسته در رودخانه شنا كند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با این گونه آزمایش‌ها، بزهكاری‌ یا بی‌گناهی مجرم را آشكار كند؛ بدین معنی كه اگر مجرم بی‌گناه باشد، جان سالم به درمی‌برد و هر گاه بزهكار باشد در میان شعله‌های آتش می‌سوزد یا در رودخانه غرق می‌شود كه در این صورت به مجازات عمل ارتكابی می‌رسد. تاریخ از این نوع آزمایش‌ها نمونه‌های فراوانی ثبت كرده است و به خاطر دارد. 
2- دوره دلایل مذهبی 
در این دوره احكام به نام خداوند صادر می‌شد. گناهكار بودن یا بی‌گناه بودن مجرم به وسیله رؤسای ادیان مشخص می‌شد و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می‌گردید. در نتیجه، به جرأت می‌توان گفت كه ارزش و اعتبار دلایل در هر مورد منوط به نظر رؤسای ادیان بوده است. 
3-  دوره دلایل قانونی 
بر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید. در حقیقت، دلیل از عناصر تشكیل دهنده جرم به شمار می‌آید. بدون وجود دلیل تبیین شده از سوی قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نیست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر یا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد یا چند بار اقرار مرتكب ثابت می‌گردید. تاریخ نشان می‌دهد كه روش دلایل قانونی قرن‌ها به درازا كشیده و در تمام دوران قرون وسطایی حاكمیت داشته است و یك روش متداول در دادگاه‌های تفتیش عقاید بود. حتی تا پیش از پیدایش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگی- اجتماعی اروپای غربی و ظهور مكتب‌های جدید حقوق جزا و دگرگونی‌های ناشی از آن در بسیاری از كشورهای جهان آثار آن دیده می‌شود. 
یكی از نكات مهم و بسیار جنجالی روش دلایل قانونی عبارت از این بود كه اقرار مجرم به تنهایی برای اثبات هر جرمی كافی شمرده می‌شد و اگر مجرمی اقرار می‌كرد قاضی از هر دلیل دیگری بی‌نیاز بود و می‌بایست مجرم را محكوم می‎كرد. به همین مناسبت مقامات قضائی و اجرائی می‌كوشیدند تا از مجرم اقرار بگیرند. در این دوره اقرار، «شاه دلیل» به شمار می‌آمد و در امور كیفری همان ارزش و اعتبار اثبات كنندگی را داشت كه امروزه در امور حقوقی- تجاری دارد. 
به نظر می‌رسد، شكنجه برای اخذ اقرار نیز از این دوره رواج یافته است، زیرا از یك طرف اقرار، شاه دلیل شمرده می‌شد و از طرف دیگر مقامات قضائی- اجرائی راه‌های علمی منطقی كشف اثبات جرم را نمی‌دانستند. مضافاً به اینكه بسیاری از افراد جامعه نیز، به لحاظ داشتن ایمان قوی و باطنی حاضر نبودند تا شهادت كذب بدهند یا سوگند دروغ یاد كنند. در این شرایط ساده‌ترین راه اثبات جرم توسل به شكنجه بود تا از مجرم اعتراف گیرند. گاهی اذیت و آزار تحمیل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شدیدتر بود. تاریخ نشان می‌دهد كه آزارها و شكنجه‌های شدید بدنی یا روحی، گاهی به مرگ انسان‌های بی‌گناه منجر می‌شد و زمانی نیز اعتراف‌های غیر واقعی به بار می‌آورد كه هر دو آزار دهند و غیر انسانی بود. جان سپردن در زیر شكنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی دژخیمان خاطره‌های بس ناگوار در تاریخ‌ به ثبت رسانده است. بشریت هیچ وقت این ناگوارای‌ها را فراموش نمی‌كند. 
1- دوره دلایل معنوی   
بر حسب اقتضای روش دلایل   معنوی، ارزش و اعتبار دلیل در امور كیفری را نباید قانون تعیین كند، بلكه قاضی و   هیأت منصفه با استدلال و آزادی كامل و الهام از وجدان پاك خود باید بتواند هر دلیلی   را به طور جداگانه ارزیابی كنند و در صورت اطمینان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع كامل وجدانی جرم دانستن عمل ارتكابی، بر مبنای هر دلیل و قرینه یا اماره‌ای كه این اقناع وجدانی حاصل شده باشد، رأی صادر نمایند. 
در این روش، دلیل به معنای واقعی و عرفی كلمه وجود ندارد و هیچ امری به تنهایی و فی نفسه نمی‌تواند مثبت دعوی كیفری باشد. بلكه كلیه قراین، امارات، مدارك، اسناد و شواهد هر یك به منزله یك قرینه كاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراین و امارات با یكدیگر همخوانی داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضی یا هیأت منصفه منجر به اقناع وجدانی شود، موجب محكومیت فرد مجرم فراهم می‎شود. در این مرحله نفس دلیل مهم نیست؛ بلكه ایمانی كه در قاضی ایجاد كرده است، مهم می‌باشد. در روش دلایل معنوی، قانون از قاضی نمی‌پرسد به چه دلیلی مجرم را محكوم كردی بلكه سؤال می‌كند، آیا واقعاً قانع شدی؟ به این ترتیب دادگاه می‌تواند به گفته‌های یك نفر شاهد بیشتر اعتماد كند و بر آن مبنا حكم دهد ولی به گواهی ده‌نفر شهروند دارای شرایط شهادت اعتبار نگذارد. 
2- دوره دلایل علمی 
این دوره، تحول و تكامل یافته دوره روش دلایل معنوی است. طبق این روش دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود باید از یافته‌های جدید علمی بهره گیرد. استفاده از نظرات كارشناسی، بهره‌مندی از ابزارهای علمی نمونه‌ای از كاربردهای علمی در حقوق جزا و دادرسی‌های كیفری می‌باشد. 
3- تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی 
با توجه به مجموع قوانین موضوعه، در كشور ایران، به جرأت می‌توان مدعی شد، در قلمرو بعضی از جرائم، روش دلایل قانونی حاكمیت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و... ق.م.ا.) ولی در بیشتر موارد روش دلایل معنوی حاكم می‌باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ق.م.ا.) گاهی مقنن از روش دلایل علمی نیز غفلت نورزیده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ك. دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «برای معاینه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها وآزمایش‌های پزشكی، قاضی از پزشك قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد پزشك معتمد دیگر دعوت می‌شود». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ك: « از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید كه اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبیل پزشك، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرّف...». از آنجا كه در امور كیفری و در اغلب موارد، دلایل، قراین و امارات محدود و منصوص نیست و هر امری می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لذا دادرس نباید از هر اقدامی كه در آن امكان كشف واقعیت وجود داشته باشد غافل بماند.
با این وجود از لحاظ منطق عقلی، بعضی از امور می‌تواند دادرس را به سوی كشف حقیقت بهتر راهنمایی كند. تحقیق از شاكی، بازجویی از متهم، معاینه محل، تحقیقات محلی، استفاده از نظریه كارشناس، تحقیق از شهود، گزارش ضابطین دادگستری، اسناد كتبی و ... هر یك می‌تواند به نوبه خود برای كشف واقعیات راهنما باشد؛ كه باید هر یك با تشریفات خاص قانونی صورت گیرد تا موجب تضییع حقوق شهروندی نشود. 
ادله خاص اثبات جرائم   منافی عفت   
نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبی نشان می‌دهد كه در قوانین   موضوعه برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حدود، روش دلایل قانونی حاكم می‌باشد  . روشی كه مبنای فقهی- سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امكان پذیر نیست. رویه‌های   قضایی متعدد و عملكرد دادگاه‌ها در حفظ این روش به كرات اعلام گردیده است. اكثر   فقهای اعلام نیز بر اجرای دقیق آن تأكید كرده‌اند. در حالی كه برای اثبات جرائم   منافی عفت كه مستلزم مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می  ‎باشد؛ تأكیدی بر قانونی بودن   دلایل نشده است. در نتیجه می‌توان در این رهگذر به دلایل علمی- معنوی نیز استناد   نمود. با این توضیح معلوم می‌شود كه برای اثبات جرائم منافی عفت، دو روش متفاوت   وجود دارد  : 
ادله اثبات جرائم حدی  
در قانون مجازات اسلامی پنج نوع عمل منافی عفت مستلزم حد پیش‌بینی شده است كه عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. هر یك از جرائم مذكور ادله اثبات خاص خود را دارد. 
-    زنا 
راه‌های ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد.  
 
-    لواط
راه‎های اثبات لواط تقریباً همان راه‌های اثبات زنا در دادگاه می‌باشد. یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است. نهایت این كه در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، آن را ثابت نمی‌كند.
 
-   مساحقه 
راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد. 
 
-   قوادی 
قوادی با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد ثابت می‌شود. بدیهی است علم قاضی نیز جای خود را دارد. 
 
-    قذف 
با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. البته در قذف شهادت زنان مسموع نیست. 
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم 
برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حد، روش دلایل قانونی حاكم می‌باشد.  اگر این دلایل وجود نداشته باشد، عمل ارتكابی قابل اثبات نخواهد بود . این دلایل برای انواع جرائم منافی عفت مستلزم حد عبارتند از :
-  اقرار
-  شهادت شهود
-  علم قاضی

كه با مختصر ویژگی‌ها در این رهگذر كاربرد پیدا می‎كند. 
1-   اقرار

در دوران گذشته اقرار مهمترین دلیل اثباتی جرم به شمار می‌آمد. در جرائم منافی عفت اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی كه در فقه و قوانین برای آن مقرر شده است، بخواهیم بر آن مبنا ارتكاب جرم را احراز كنیم كاری بسیار مشكلی خواهد بود؛ زیرا هیچ زناكاری به سهولت حاضر نمی‌شود چهار مرتبه نزد حاكم دادگاه به فعل ارتكابی اقرار كند. كسی كه زنای به عنف مرتكب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تا در كمال صحت روحی و روانی بدون شكنجه و آزار، با آزادی كامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف كند. این انتظار بی‌جهتی است. مضافاً به اینكه مجازات عمل ارتكابی، اعدام یا سنگسار است. شدت این مجازات، مرتكب غیرمؤمن را از اقرار باز می‌دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امكان‌پذیر نیست. در جوامع مذهبی كه انسان‌ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می‌پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امكان پذیر می‌باشد. در همین رهگذر هدف اقرار كننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است. 
 
2-   شهادت

شهادت یكی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات دعوی كیفری است. در زمان‌های گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود. در امور كیفری بدون هیچ قید و شرطی آن را می‌پذیرفتند و معتبر می‌دانستند. در حقیقت گواهی پایه و اساس قضاوت‌های كیفری را تشكیل می‌داد. 
 
به موازات تكامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امكان شناسایی كامل و دقیق شخصیت شهود و مشكلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت تا به آنجا كه در قلمرو امور حقوقی به ویژه در آن چه كه مربوط به اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائی آن از جهات مختلف بسیار محدودتر شد. .چون جرم از امور اتفاقیه است. لذا تحصیل سند كتبی در قلمرو امور كیفری تقریباً ممتنع می‌باشد. به استثنای چند جرم خاص و معین كه درباره آنها سند كتبی وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چك بلامحل، توهین از طریق مطبوعات، تهدید كتبی، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومی و... اما برای اثبات جرم‎های دیگر نمی‎توان دلایل كتبی پیدا نمود. به همین مناسبت در قلمرو امور كیفری نمی‌توان ارزش شهادت را نادیده گرفت و از آن صرف‌نظر كرد یا قلمرو اجرائی آن را محدودتر ساخت. لیكن باید توجه داشت كه از لحاظ علمی شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سیستم‌های جدید دادرسی‌های كیفری، در برابر دلایل علمی و معنوی ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.  اشتباه در مشاهده و درك، اشتباه در حفظ كردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممكن است حقیقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بی‌دقتی‌ها، تمایلات شخصی شاهد و تخیلات وی و برداشتی كه ازحادثه داشته است، به ویژه احساسات مختلف بشری از قبیل ترحم، كینه‌ورزی، بشردوستی، همسایگی و غیره را نیز بر آنها اضافه كنیم در می‌یابیم كه شهادت دلیل بسیار ضعیفی است. درجه صحت و صداقت آن بستگی كامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصیت گواه و شاهد دارد. به همین مناسبت در قلمرو امور كیفری شهادت نباید به تنهایی و فی حد ذاته دلیل بر وقوع جرمی به شمار آید یا نافی عملی باشد. بلكه باید دلایل دیگر را تقویت نماید. .در جرائم منافی عفت شهادت ایرادهای فراوانی دارد.

دستیابی به شهادت شهود نیز به سهولت ممكن نیست؛ زیرا مرد یا زنی كه به فعل ارتكابی حرام با دقت می‌نگرد و آن را می‌بیند و سپس طبق آنچه دیده‎اند شهادت می‌دهند، فاقد عدالت هستند. این گونه شهادت نشانگر آن است كه این افراد عدالت واقعی اسلامی را دارا نیستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امكان ارتكاب فعل منافی عفت وجود ندارد به ویژه عمل منافی عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمی‌یابد. 
3-   علم قاضی  

علم قاضی نیز نمی‌تواند كاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود   را از محتویات پرونده تحصیل كند. قضات فعلی علم غیب ندارند. در هر صورت ممكن است   نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود كشف كنند  . 
 
جرائم مستلزم مجازات تعزیری و بازدارنده 
نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین كیفری نشان می‌دهد كه مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نكرده است. در نتیجه این دسته از جرائم منافی عفت را می‌توان با كمك دلایل معنوی و علمی به اثبات رساند. 
در انتهای مقاله جایگاه دلایل قانونی در جرائم منافی عفت از نظر فقها و رویه‌های قضایی موجود مورد بررسی قرار می‎گیرد و نكاتی درباره دلایل علمی و ارزش آن توضیح داده می‌شود.

گذری بر رویه‌های قضایی

نگاه اجمالی به رویه‌های قضایی موجود در دادگاه‌ها و دیوان عالی كشور به خوبی نشان می‎دهد كه مراجع قضایی به تبعیت از قانون، دلایل معنوی- علمی را در قلمرو اثبات جرائم منافی عفت مورد توجه قرار نمی‎دهند. علی‎رغم وجود دلایل علمی شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقیب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه می‎كنند. این روش بارها تكرار شده و یك روش شناخته شده‌ای می‌باشد. در حالی كه دلایل علمی به راحتی می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لیكن رویه‌های قضائی سعی بر آن دارد تا نسبت به روش دلایل قانونی كاملاً وفادار بماند. این وفاداری قابل تحسین است. مبنای فقهی آن نیز درست و بلامنازع می‌باشد. اما در این روش قربانی جرم، بدون دفاع می‌ماند و حقوق او تضییع می‌گردد. باید برای وی نیز چاره‌ای اندیشید و نگذاشت حقوق او پایمال شود. نباید امكان داد تبهكار از تحمل مجازات در امان بماند. به یك نمونه از اجرای حكم توجه نمائید. در رأی اصراری شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هیئت عمومی شعب كیفری دیوان عالی كشور» وفاداری به « قاعده قانونی بودن دلیل » آشكارا دیده می‌شود. طبق این رأی لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات می‌شود و جایگاهی برای دلایل علمی وجود ندارد. متن رأی به شرح ذیل است:

« با توجه به اینكه محكومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار كمتر از چهاربار موجب حد نیست و به دلالت صورت جلسات دادرسی در حد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حكم، استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه و مؤثر نمی‌باشد . »

برای آشنایی بیشتر با رأی اصراری فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جریان پرونده توضیح داده شود و سپس رأی مذكور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی شهرستان قم به دادگستری همان محل گزارش می‌نماید كه آقای «ح» ... دانش آموز ده ساله ساكن شهرستان قم شكایت كرده است كه در مورخ ۱۵/۴/۷۵ در فلكه .... مشغول بازی بوده كه یوسف .... ۱۹ ساله شاگرد راننده اتوبوس با فریب و نیرنگ او را به داخل اتوبوس كشانده و با زور و عنف با وی مرتكب عمل لواط شده است. شاكی برای معاینه به مركز پزشكی قانونی معرفی می‌شود. مركز مذكور اظهار می‌نماید كه آثار كبودی و پارگی داخل مخاطی مقعد به صورت قبضی شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقیقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجنی علیه را عیناً تأیید می‌نماید. پس از تكمیل تحقیقات پرونده به دادگستری ارسال می‌گردد و متهم در تحقیقات نخستین انجام شده در شعبه دادگاه عمومی نیز به ارتكاب عمل لواط اقرار می‌نماید و دادگاه به شرح زیر رأی می‌دهد:
«درخصوص اتهام یوسف... مبنی بر انجام عمل شنیع لواط ایقایی فاعلی به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنایت به جامع محتویات پرونده و شكایت ولی قهری طفل مزبور و تحقیقات معموله از سوی مراجع انتظامی و این دادگاه و نظریه پزشكی قانونی كه حاكی از عمل دخول می‌باشد با توجه به اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف تحقیق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاریخ ۱۴/۷/۷۵ كه در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ایقایی با حضور وكیل تسخیری نموده... دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته ... »
چنانچه توضیح داده شده   شعبه دیوان عالی كشور این رأی را تأیید نكرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه   عمومی، هیئت عمومی دیوان رأی اصراری مذكور را صادر نموده است  . 
در تجزیه و تحلیل   قضایی رأی اصراری و با توجه به جریان امر كه خلاصه آن بیان شد و با عنایت به حكم   مورد بررسی می‌توان نكات زیر را مورد تأمل قرار داد  : 
1-    در رأی اصراری مزبور   تأكید شده است بر این كه حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و   اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نیست  . 
2-      چهار بار اقرار باید در چهار جلسه   جداگانه صورت گیرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمی‌شود و این گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نیست. 
3-    اقاریر مجرم در مرحله قبل از دادرسی ارزشی ندارد. به عبارت دیگر اقرار نزد ضابطین دادگستری، قاضی تحقیق و بازپرس موجه و مؤثر نمی‌باشد. 
4-      گواهی پزشكی قانونی كه با صراحت وقوع فعل لواط را تأیید كرده است بی‌ارزش می‌باشد. به عبارت دیگر تشخیص پزشك قانونی كه در دنیای امروز كاربرد فراوانی دارد، حجیت و شرعیت ندارد. 
5-    شكایت بی‌شائبه یك محصل ده ساله كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمی‌تواند از جمله دلایل اثباتی جرم به شمار آید. 
6-      از همه بالاتر این كه رأی اصراری دیوان، گواهی پزشكی قانونی را كه یك دلیل علمی است، نادیده می‌گیرد و علی‎رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخیذ می‌داند.

نتیجه 
اگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می‌شود كه تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی‌كند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی می‌شود. چون فرض بر این است كه تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتكابی را نمی‌توان ثابت كرد. چنانكه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی كیفری جنبه علمی- معنوی پیدا كرده است. آن‌چنان دلایلی كه ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌كند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد. در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در كنار آن رویه‌های قضائی و عملكرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند. روشی كه امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌كند. تردیدی نیست كه دلایل علمی- معنوی می‌تواند در كنار دلایل قانونی و در جهت تكمیل آنها كاربرد داشته باشد. اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد.

)در خصوص آن دسته از جرائم منافی عفت كه مجازات سنگین مانند رجم دارد تعیین دقیق مصادیق با قاضی است ولی این از ویژگی‎های جرائم منافی عفت نیست بلكه در تمام جرائم تعیین مصداق به عهده قاضی صادر كننده حكم است مگر آن دسته از جرائم كه از جهت مصداق نیاز به ارجاع به كارشناس فن دارد مانند تشخیص ارائه بكارت و امثال آن اما اگر مقصود شما این است كه قاضی علاوه بر تعیین مصداق جرم در تعریف جرم هم اختیار دارد این موضوع در جرائم عفافی با مجازات‎های سنگین مثل رجم و امثال آن به هیچ وجه صحت ندارد .(

)برخی موارد یاد شده اگرچه به تنهایی عنوان خاص كیفری ندارد ولی تحت عنوان كلی‎تری در قانون مجازات اسلامی آمده است مانند ممنوعیت دایر كردن مراكز فساد و فحشا و یا تشویق به فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون تعزیر است )

) در باب دیات این نوع جرائم بعضاً مصداق دارد مثلاً ازاله بكارت أرش دارد و نیز إخضاء دیه دارد)
 
همانطور كه پیش از این یادآور شدم در بند ب از ماده ۶۳۹ آمد است: «كسی كه مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.» با این حال چگونه می‎گویید كه تشویق جوانان به فساد و شهوترانی عنوان كیفری خاص ندارد؟!) )
 
گویا نویسنده محترم اینگونه فرض كرده‎اند كه یك قاضی بی‎تدبیری برمستند حكم نشسته‎اند كه هرچه مشهود می‎گویند و هر شهودی می‎گویند و هر شهودی را می‎پذیرند غافل از اینكه اولاً باید عدالت شهود إحراز شود و این شرط موجب می‎شود حتی شك در عدالت مشهود هم شهادت آنها را از درچه اعتبار ساقط كند. و ثانیاً در صورتی شهادت پذیرفته است كه شهود توسط دو شاهد عادل دیگر تخطئه (جرح) نشده باشند و ثالثاً از این شكاكیت و نسبت در ادله اثبات بگیرید درحالی كه هیچ كشوری به اقرار و شهود اینگونه به دیده بی‎اعتباری نمی‎نگرد چون جایگزین دیگری نیست.

 )جنسیت هیچ تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد. صرف زن یا مرد بودن موجب راستگویی یا دروغگویی نیست و یا صرف سن جوانی و پیری تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد مگر اینكه مقصود فراموشی بیشتر باشد كه در این صورت تأثیر در صحت دارد و نه صداقت. (

 ( شما كه برای دلایل دیگر اعتباری قائل نیستید (این تعبیر مغالطه آمیز است مگر كسی از علم قاضی علم غیب را اراده كرده است. علم قاضی به ویژه در عصر پیشرفت تكنولوژی اتفاقاً كاربرد بیشتری نسبت به سابق دارد با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصین. (

 )اما نباید فراموش كرد كه در حقوق جزای نوین بر رعایت حقوق متهم نیز تأكید بسیار شده است. اگر با یك بار اقرار حكم به اعدام صادر می‎شد عده‎ای دیگر و یا شاید شما در این طرف به دفاع از حقوق متهم مقاله می‎نوشتید كه مثلاً در قانون ایران با یك بار اقرار متهم اعدام صورت می‎گیرد! در پرونده فوق هم دلایل علمی در خصوص مجرمیت متهم (بجز اقرار خودش) ارائه نشده است. فراموش نكنید كه دلایل علمی به اندازه‎ای كه برای قاضی علم بیاورد معتبر است و شما كه با حقوق غرب آشنا هستید باید توجه داشته باشید كه در حقوق غرب نیز قاضی به دلایل علمی به دیده یك وحی مترل نگاه نمی‎كند بلكه در مواردی حتی مانندDNA  كه در اثبات مجرمیت از آن استفاده می‎شود هنوز قضات غربی اطمینان كامل به این پدیده جدید در اثبات جرائم ندارند و هنوز هم اقرار و شهادت از مهمترین ادله اثبات جرم در حقوق غرب است ) .

( توجه به این نكته لازم است كه براساس قاعد درء كه حدود با صرف عروض شبهه در حكم یا موضوع، دفع می‎شود این بدان معنا نیست كه حتی مجازات تعزیر ندارد. لذا در زنای به عنف و امثال آن اگر به دلایلی از جمله اقرار كمتر از ۴ بار حدّ اثبات نشد می‎توان حكم به تعزیر نمود یعنی اصل مجازات منتفی نمی‎شود بلكه مجازات سخت اعدام كه جبران ناپذیر و غیرقابل برگشت است دفع می‎شود و این موضوع در حقوق جزای امروزی هم قابل دفاع است كه نهایت احتیاط در این قبیل مجازات‎ها صورت گیرد. حتی برای جبران خسارت‎های وارده بر مجنی علیه نیز چهار مرتبه اقرار لازم نیست و یكبار اقرار كافی است. در حقوق موضوعه جدید و در قوانین كشورهای پیشرفته غربی نیز برای عمل منافی عفت به عنف همین دو مورد یعنی تعزیر (زندان) و جبران خسارت وارده، اعمال می‎شود و حتی پس از چهار بار اقرار هم كمتر اعدام صورت می‎گیرد مگر در مورد خاص ) .

( چون ممكن است خارج از جلسه دادگاه تهدید شده باشد و مجبور به اقرار چنانكه مصادیقی در خارج از هیمن دست اقرارهای ناشی از اكراه تهدید وجود داشته است و این شرط برای رعایت حقوق متهم است یعنی اقرار باید نزد قاضی دادگاه صورت گیرد و نه عوامل امر  ( .

(در گواهی پزشكی آمده است كه شیء سختی داخل شده است اما اینكه آن شی‎ء سخت توسط متهم مذكور وارد شده است چنین تأییدی از سوی پزشكی قانونی حسب اظهارات شما، صورت نگرفته است آیا شما به عنوان قاضی پرونده احتمال نمی‎دهید كه مثلاً كسی غیر از متهم با این كودك لواط كرده و سپس با تهدید كودك او را وارد كرده باشد كه اتهام را متوجه متهم مذكور نماید و مأمورین و عوامل و همكاران قاضی را تطمیع كرده باشند تا به اجبار از متهم اعتراف بگیرند؟ با این احتمالات اگر قاضی متهم را اعدام كند و بعداً معلوم شود توطئه‎ای بوده است برای گم كردن ردّ پای مجرم اصلی، آیا در جرائمی مانند اعدام این احتیاط‎ها به نفع متهم، عقلایی و منطبق با حقوق بشر امروز نیست؟ )
 
) گواهی پزشكی اصل لواط با نوجوان را تأیید كرده و نه لواط شخص متهم با او را. اما اینكه دیوان رأی به تفخیذ نموده است به دلیل اقرار كمتر از ۴ بار است و حكم تفخیذ اعدام نیست در نتیجه اگر بعداً معلوم شود توطئه‎ای دركار بوده است قابل جبران است به خلاف اعدام كه قابل جبران نیست (  .

( وقتی عنوان این جرم زنا با اقرار كمتر از چهار بار است دیگر معنا ندارد كه ادله اثبات آن را به گونه‎ای‌گسترده‎تربگیری كه شهادت‎گواهان هم جزء آن باشد ! چون در این صورت جرم مذكور از فرض‌خود (یعنی‌ اقرار) خارج می‎شود علاوه بر این در مواردی، در صورت اثبات زنا با شهادت ‎گواهان (چهار شاهد)، دیگر مجازات آن تعزیر نخواهد بود بلكه ممكن است به حسب مورد حتی اعدام هم باشد مانند زنای بامحارم نسبی، در ماده ۶۸ نیز اساساً به شهادت‎ گواهان اشاره‎ای نكرده است بنابراین در بند ۱۳ فهرست این صفحه اشتباه و تناقض آشكاری وجود دارد !! )

از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه t صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‏دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

عناصر تشکیل ‏دهنده جرم کلاهبرداری

-عنصر قانونی-درحال حاضر عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‏باشد.لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‏ای می‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.

2-عنصر مادی-عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمت‏های زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم:

الف)رفتار مادی:رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر"به‏ سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب)اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

1-تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر استفاده می‏نماید.

2-فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.

3-مال برده شده متعلق به غیر باشد.

توضیح:در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت برخوردار است.همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه می‏باشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان(دادسرا)می‏باشد.
وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود.شکلی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای‏ تحصیل مال صورت گیرد.ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود.این نمونه‏ها عبارتند از:

-مغرور کردن مردم به وجود شرکت‏ها و یا تجارت‏ خانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسات موهوم

-امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع

-ترساندن مردم از حوادث و پیش‏آمدهای غیر واقع

-اختیار اسم یا عنوان مجعول

همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت‏ لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملا فریب خورده و مالش‏ را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد.کلاهبرداری‏ صرفا علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون‏ امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی‏ نیز امکانپذیر می‏باشد.لازم به توضیح است که در جرم‏ کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول‏ به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب می‏شود پس‏ اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف‏ شخص دیگری خارج کند،کلاهبردار نمی‏باشد.

ج)نتیجه حاصله:
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است:

-ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی‏ای‏ حقوقی

-انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‏باشد.

شروع به جرم کلاهبرداری

مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته‏ باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات‏ نیست.لذا در شروع به کلاهبرداری می‏بایستی اقدامات‏ اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری‏ صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله‏ در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به  کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می‏شود که‏ تبصره 2 ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.

3-عنصر روانی-برای تحقق جرم کلاهبرداری‏ احراز سوء نیت مرتکب لازم است.به عبارتی قصد خوردن‏ مال دیگری و سوء نیت از ارکان مهم کلاهبرداری محسوب‏ می‏شود.عنصر روانی این جرم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‏شود.سوء نیت عام یعنی اراده‏ خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه یعنی عمد در فعل و سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر.

مجازات جرم کلاهبرداری‏ مجازات اصلی

مجازات کلاهبرداری ساده حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده‏ است.مجازات کلاهبرداری مشدد کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏گانه کشور،حبس از دو تا 10 سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‏باشد.درهر دو حالت اصل‏ مال اخذ شده به صاحبش بایستی مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای محکوم له(مال باخته)و به موجب ماده 696 قانون تعزیرات مصوب 1375 با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق مال باخته مجرم را در حبس نگه دارد. براساس تبصره یک ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏ مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.همچنین‏ تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از:حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‏گردد.

لازم به ذکر است که اگر شروع‏کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات تشکیل‏دهنده یا رهبری شبکه چند نفری‏ برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای‏ نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال‏ تا ابد محکوم می‏شود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم می‏شود.

مجازات‏های تتمیمی و تبعی

مجازات تبعی،مجازاتی است که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در دادنامه بر مجرم تحمیل می‏شود و مجازات تتمیمی کیفری است که صرفا در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم علیه تحمیل می‏شود.به‏ موجب مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات‏های اصلی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم نماید یا از اقامت در محل معین‏ منع یا در محل معینی مجبور کند یا تبعید نماید.

موارد خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر کلاهبرداری(عام)مذکور در ماده یک قانون‏ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‏ برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب‏ می‏شوند،طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفته‏اند.

با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرست‏وار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‏شود:

1-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:قانون تعزیرات‏ مصوب 1375 مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده‏ 670 از یک تا 5 سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده 671 از شش‏ماه تا دو سال حبس تعیین‏ کرده است.

2-تعدی نسبت به دولت:ماده 599 قانون تعزیرات‏ برای اشخاصی که عهده‏دار انجام معامله یا ساختن چیزی‏ یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‏ها و موسسات و شرکت‏های دولتی یا وابسته به‏ دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک‏ مستمر دولت اداره می‏شوند،می‏باشند و به واسطه تدلیس‏ در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‏کنند،مجازات حبس از شش ماه تا 5 سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم‏ محکوم می‏شوند.

3-دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‏نمایند مصوب 3/5/1307 می‏باشد.

4-انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی:قانون راجع‏ به انتقال مال غیر مصوب فروردین‏ماه 1307 مستند قانونی‏ این بزه محسوب می‏شود.

5-معرفی مال دیگری به عوض مال خود:این‏ جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‏نمایند مصوب 31/2/1308 بیان کرده‏ است.

6-تبانی در معاملات دولتی:قانون مجازات تبانی‏ در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتکب مجازات‏ می‏کند که بصورت ماده واحده می‏باشد.

7-کلاهبرداری در امور ثبتی:شامل تقاضای‏ ثبت ملک متعلق به دیگری،امتناع از رد حق به صاحب‏ آن و انجام معامله معارض می‏شود که در مواد 105 تا 111 و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب‏ 1310/12/26 آمده است.

و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری‏ در شرکت‏ها(سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت‏ محدود)،تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت،جعل‏ عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.

•     رایــگـانقانون کار  دانـلــود | ادامه مطلب

   

  
  
• رایــگـانقانون مقررات استخدامی سپاه دانـلــود | ادامه مطلب

   

• رایــگـانقانون آئین دادرسی مدنی دانـلــود | ادامه مطلب

   

• رایــگـانترمینولوژی کامل حقوقی دانـلــود | ادامه مطلب

   

• رایــگـانمهریه دانـلــود | ادامه مطلب

   

• رایــگـانحق حبس دانـلــود | ادامه مطلب

   

• رایــگـانتحریمهای بانکی و گزینه های پیش رو دانـلــود | ادامه مطلب

   

• رایــگـانکمسیون حقوق تجارت راجع به ورشکستگی فرامرزی دانـلــود | ادامه مطلب

   

• رایــگـانمعاهدات بین المللی ضد تروریسم و اعمال تروریستی دانـلــود | ادامه مطلب

   

• ری10,000.00ریالصلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم تجاوزاضـافـه بـه سـبـد | ادامه مطلب

   

• رایــگـانتحریم های هوشمند شورای امنیت دانـلــود | ادامه مطلب

   

• رایــگـانتبعیض در سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا دانـلــود | ادامه مطلب

   

• رایــگـانصلاحیت دیوان کیفری بین المللی دانـلــود | ادامه مطلب

   

• ری10,000.00ریالروسیه و مصر؛ نزدیکی به یکدیگر اضـافـه بـه سـبـد | ادامه مطلب

   

• رایــگـاناوصاف خود بسندگیسازمان تجارت جهانی دانـلــود | ادامه مطلب
  
  

   

• رایــگـانگزارش ماهنامه گزارش ماهنامه اوپک 2013

   

   

اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی به عنوان شیوه ای موثر در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم به شمار می رود.

برای این منظور متناسب با موضوع از روشهای مختلفی می توان استفاده نمود که یکی از شیوه های رایج آن شیوه اطلاع رسانی مکتوب می باشد. "دبیرخانه هیات عالی نظارت" بر امر رسیدگی به تخلفات اداری با درک اهمیت این ضرورت و در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور ارتقای سطح آگاهی های کارکنان محترم دولت که نقش اصلی را در پاسخگویی به مردم بر عهده دارند، در زمینه نظام رسیدگی به تخلفات اداری اقدام به تهیه و تدوین مجموعه حاضر نموده است که در این امر صرف اطلاع رسانی یک طرفه هدف قرار نگرفته، بلکه با ارائه شناسه های مناسب زمینه تعامل دو طرفه را نیز فراهم می سازد و این فرصت را پدید می آورد که از نظرات سازنده کارشناسان، صاحب نظران، مدیران و آحاد مختلف قشر کارمندی در ارتقاء سلامت نظام اداری و پیشبرد اهداف عالیه این نظام که توجه به حقوق کارکنان یکی از آنهاست استفاده شود. در این مجموعه به موضوعات ذیل می پردازیم:

الف)  تشکیلات و حدود وظایف هیات ها

ب)    ترکیب، حدود وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت

ج)     تخلفات اداری(موضوع ماده 8 قانون)

د)     تنبیهات اداری(موضوع ماده 9 قانون)

ه)     نحوه شکایت از آرا، هیاتها

و)     نحوه شکاست به دبیرخانه هیات عالی نظارت

ز)     خصوصیات نظام اداری سالم

ح)    ساختار رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت

الف)  تشکیلات و حدود وظایف هیات ها

ماده1قانون رسیدگی به تخلفات اداری

به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیات هایی تحت عنوان" هیات رسیدگی به تخلفات اداری" کارمندان تشکیل خواهد شد. هیات های مزبور شامل هیات های بدون و تجدید نظر می باشند.

ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هر یک از هیات های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و یا سایر منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسان هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی می کنند.

ب- ترکیب، حدود وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت:

ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری" هیات عالی نظارت" به ریاست رئیس سازمان مدیریت وب رنامه ریزی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات های بدوی و یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

الف) عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه

ب) اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه

ج) کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری

د) موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد

تبصره 3 ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را به دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

ج) تخلفات اداری موضوع ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارتند از:

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

2- نقص قوانین و مقررات مربوط.

3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5- اخاذی.

6- اختلاس.

7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9- تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی.

11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12-ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری.

14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

15- سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت ان را دارند.

19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20- رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

22- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

25- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

ح) ساختار رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت:

26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27- دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها.

28- دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

29-غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

30- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

3- شرکت در تحصن، اعتصابات و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

و...

د) تنبیهات اداری موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب زیر است:الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و) تنزل مقام وی ا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

ز)تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح) باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای.

ط) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی) اخراج از دستگاه متبوع.

ک) انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

ه) نحوه شکایت ار آراء هیاتها(ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری):

در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

و) نحوه شکایت به دبیرخانه هیات عالی نظارت:

نانچه متهم در خصوص عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه یا اعمال تبعیض در اجرای قانون و مقررات یاد شده در مورد آراء قطعی صادره توسط هیاتها و نیز احکام قطعی موضوع ماده 17 این قانون اعتراض داشته باشد. می تواند شکایت خود را جهت بررسی به دبیرخانه هیات عالی نظارت که آدرس آن"میدان بهارستان – خیابان صفی علیشاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – دبیرخانه هیات عالی نظارت" تسلیم نماید.

ز) نظام اداری سالم نظامی است که:

در ماهیت، اسلامی                      در ساختار، علمی

در نگرش، مردمی                         در عملکرد، پاسخگو

در رفتار، مشارکت جو                   و در نتیجه، بهره ور باشد

مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

‌در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.

دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع  ‌

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: ‌<در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.>

منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است: <چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید  ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد... .>

دعوای تخلیه ید در ملک مشاع  ‌

فرض کنیم 3 شریک که هر کدام 2 دانگ مشاعی از مغازه‌ای را مالک هستند، با توافق یکدیگر مغازه را به شخصی اجاره می‌دهند. پس از مدتی مستأجر اجاره ماهانه یکی از 3 شریک را پرداخت نـمـی‌کـنـد و یـا ایـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادی، از مــغــــازه بهره‌برداری می‌‌نماید. ازاین‌رو شــریـک نـاراضـی دعـوای تـخـلـیـــــه یــــد را طــــرح می‌کند؛ در حالی که 2 شـریـک دیگر با مستأجر به سازش می‌رسند. در این فرض چه قضاوتی صحیح خواهد بود؟

هـمـان‌گـونـه کـه می‌دانیم، در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد 581 و582 قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و ازاین‌رو ست که باید بپذیریم مفاد ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و اینجا هم باید اجرا شود.نکته قابل توجه در این رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استیجاری تنها  بین مستأجر و یکی از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در این مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به سایر شرکاست. بنابراین تصرف شریک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ می‌شد، تسلیم عین مستأجره به یکی از شرکا منوط به داشتن اذن از دیگران ‌بود.

در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستأجره (ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356) و موارد مشابه، درخواست تخلیه ید می‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحویل عین مستأجره است و تحقق مبنای درخواست منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می‌باشد، این تقاضا در برابر شریک یا مستأجر او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـیـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخلیه کرد.

‌لازم به ذکر است که دعوای تخلیه ید مختص اجاره نیست و بحث‌های مورد اشاره که در رابطه با عقد اجاره بود، از باب تمثیل و غلبه مورد داشتن این عقد است و قابل تطبیق در موارد دیگر می‌باشد. ازاین‌رو مبنا همان تعریف ارائه شده از تخلیه ید در پیش‌گفتار است و این عقد پایه می‌تواند ودیعه، عاریه، اجاره، مزارعه و... بوده و در ملک مشاع، خـوانـده مـی‌تواند شریک دیگر ملک با شخص ثالث باشد.

دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع  ‌

قانون‌گذار در ماده 167 قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتی که 2 یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل (فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود.>

مطابق ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که در این مورد مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاین‌رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست، تفاوت دارد. در اجرای این حکم در ملک مشاع نیز باید قسمت اخیر ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در به تصرف دادن ملک به یکی از مالکان یا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند یا استفاده می‌کرده‌اند، رعایت شود که توضیحات آن در بخش‌های پیش گفته شد.

دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع

در این دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و باید دید که اگر شریکی بدون اذن شریک دیگر در ملک مشاع تصرف کند و سایر ارکان جرم ثابت شوند، آیا متصرف مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط دیگر قابل مجازات خواهد بود یا خیر؟

در این رابطه 2 دیدگاه متضاد ارائه شده است. عده‌ای به این دلیل که هر شریک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکیت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، این جرم را قابل تحقق نمی‌دانند؛ اما از سوی دیگر، گروهی بر این مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق دیگری هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدوانی در ملک دیگری و وقوع جرم می‌دانند. این اختلاف نظر در سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، خیانت در امانت و تخریب هم وجود دارد و در آرای صادر شده از محاکم تمایل به هر دو نظر دیده می‌شود. تنها درخصوص تخریب، رأی وحدت رویه‌ای صادر و این جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است.  ‌

در مورد تصرف عدوانی نیز هرچند یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7599/7 مورخ 26 دی ماه 1372 با استناد به رأی وحدت رویه مذکور صادر و جرم تصرف عدوانی در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است؛ اما باید اذعان داشت که این رأی وحدت رویه قابل تسری به این مورد نیست و با توجه به اصل تفسیر مضیق متون جزایی و تفسیر آنها به نفع متهم باید قائل به نظری شد که ارتکاب این جرم را در ملک مشاع ممکن نمی‌داند. بنابراین چنین شکواییه‌ای باید با قرار منع تعقیب روبه‌رو شود و شاکی از طریق حقوقی اقدام کند.

‌باید توجه داشت که در بعد حقوقی این دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالی که در بعد کیفری با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد اثبات مالکیت شاکی مورد نظر قانون‌گذار بوده

حقوق بشر دريك برداشت موسع ناظر به مجموعه اي از قواعد اصول، تمايلات وآرزوهاي جوامع انساني درحمايت وارتقاء حقوق اساسي انسان مي باشد واز اينرو منشا اصلي حقوق بشر، حقوق فطري مي باشد كه با توجه به جذابيت هاي ذاتي نهفته دراصولي چون – برابري- عدم تبعيض ، آزادي ، حق حيات، حق بر محيط زيست – حق بر صلح پايدار، حق برداشتن محاكمات عادلانه وحق انتخاب محل سكونت واقامت.. بتدريج قواعد الزام آور وضمانت اجراهاي لازم براي دفاع از حقوق بشر شكل گرفته ومجموعه اي از قطعنامه ها كنوانسيونها- بيانيه ها- اعلاميه ها، را بوجودآورده است كه دركنار نهادهايي چون دادگاه حقوق بشر اروپايي، كميسيون حقوق بشر ، دادگاه هاي كيفري رسيدگي بر جنايات يوگسلاوي سابق ورواند وتاسيس دادگاه كيفري بين المللي امكانات مثبتي براي حمايت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پيشرفت هاي قابل توجهي كه جامعه جهاني از فرداي جنگ جهاني دوم درزمينه حمايت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسيار جدي پيش روي جامعه جهاني درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا اين چالش رودررويي دو گرايش متضاد الزامات اقتصاد ليبرائي از يكطرف ومطالبات اجتماعي وعدالت خواها ن از طرف ديگر مي باشد درحالي كه براي بخشي از حقوقبشركه مربوط به حقوق مدني، سياسي، وفرهنگي است ابزارهايي بين المللي لازم توليد شده است ولي درمورد بخش ديگر از حقوق بشر كه موصوف به حقوق همبستگي است ، اقدامات حمايتي بسيار اندكي آن هم درسالهاي اخير صورت گرفته است . واين برخورد دو گانه وتبعيض آميز به اجزاي مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولي آن را زير سئوال مي برد. از اينرو بابررسي جايگاه حق توسعه ، برخورد تبعيض آميز دموكراسي هاي غربي مبتني بر اقتصاد ليبرائي با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است . 
واژگان كليدي: 

حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگي حق برتوسعه ، حق برمحيط زيست، حق بر صلح ، صلح مثبت 
ظهور و پيدايش نسل سوم حقوق بشر 
نسل اول حقوق بشر كه حقوق مدني وسياسي را مورد توجه قرارمي دهد، بر پايه اصل آزادي انسان وبهره مندي وي از حقوق اساسي شكل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعي واقتصادي كه شاخص هاي اصلي آن برابري انسان ها از بهره مندي از حقوق اقتصادي را نشان مي دهند وارد ادبيات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفي شده اند.(1) 
روند رو به گسترش انساني شدن حقوق بين الملل .بين المللي شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گرديد. منشور آفريقايي حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوين حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محيط زيست احصاءنمود(2) 
بديهي است كه اين فهرست به صورت جامع، مصاديق واشكال مختلف حقوق بشر را معرفي نمي كند بلكه نمونه هايي به دست مي دهد كه بيشتر جهت گيري وغايت زندگي اجتماعي انسان را به تصوير مي كشد وپيش نيازهاي يك زندگي مطلوب را كه درآن انسان ها احساس كاميابي وخوشبختي دارند را مطرح مي كند .اين پيش نيازها هميشه درحال تغيير وتحول اند، چرا كه انسان هم دربعد زندگي فردي وهم اجتماعي به سوي كمال مي شتابد وبه طور طبيعي نيازهاي هردوره از زندگي تكاملي او متناسب با الزامات ومقتضيات همان دوره مي باشد از اينرو مصاديق حقوق بشر را نمي بايستي به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندي حقوق بشر به نسل هاي مختلف صرفا به لحاظ توجه به سير تاريخي توسعه وتكامل حقوق بشر صورت مي گيرد وگرنه حقوق بشر به طور طبيعي ميل به تقسيم ناپذيري وفراگير شدن دارد وتجزيه وتقسيم آن با ماهيت وغايت اين حقوق منافات دارد برخي از صاحب نظران براين عقيده اند كه نسل جديد حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظيم نشده وعينيت نيافته است ، ولي بالقوه خطري رابراي حقوق بشر موجود پديد مي آورد . عده اي معتقدند كه اين نسل از حقوق بشر بسيار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهايي است كه مي تواند مورد بهره برداري تبليغاتي برخي از كشورها قرارگيرد . بااين وجود بايد توجه داشت كه رهيافت جديد درحقوق بشر، نشان از موضوعاتي دارد كه درحال ظهورند وجامعه جهاني آماده است كه آنها را مورد شناسايي قراردهد . ولي دربرابر اين سئوال كه چه موضوعاتي درحيطه نسل جديد حقوق بشر قرارمي گيرند ، نظريات متفاوتي مطرح شده است (3) 
استفن ماركز، نسل جديد حقوق بشر را شامل محيط زيست، توسعه، صلح، ميراث مشترك بشريت، ارتباطات وكمك هاي بشر دوستانه مي داند.(4) 
حق توسعه وسازمان ملل 
توسعه هميشه يك مفهوم بحث انگيز بوده است همانند صلح ، امنيت وحقوق بشر. اين مقوله درسالهاي اخير توجه زيادي را درسازمان ملل به خود جلب كرده است حق توسعه حاصل يك تحول مفهومي دردرون اين سازمان است . تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر دردسامبر 1948 وميثاق هاي حقوق مدني وسياسي وحقوق اجتماعي واقتصادي در1966 زمينه ساز تولد حق توسعه مي باشد. تجربه استعمار زدايي نيز باعث تقويت زمينه شكل گيري حق توسعه شد برگزاري كنفرانس استكهلم سازمان ملل درباره محيط زيست موجب گرديد كه مفهوم توسعه پايدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت هاي جديدي از رشد اقتصادي همراه با حفاظت زيست محيطي ارائه شود. هر چند كه درادبيات توليد شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشي از حقوق بشر معرفي وحتي داراي توان بالقوه يكپارچه نمودن حقوق بشر تلقي شده است ، بااين وجود روابط بين حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوري وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آيا فرايند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آيا حقوق بشر به طور كلي يا جزئي يكي از عناصر توسعه پايداراست ؟ به طور مشخص جايگاه حقوق سياسي و مدني مربوط به توسعه درتئوري وعمل سازمان ملل چيست؟ به طور واضح تر جايگاه حقوق مشاركت درفعاليت هاي مربوط به توسعه سازمان ملل چيست؟ آيا سازمان ملل توسعه دموكراتيك را حمايت وتصديق مي كند؟ 
سازمان ملل درچهل سال اول تاسيس خود نسبت به حق توسعه توجه جدي نشان نمي داد. مفهوم حق توسعه براي اولين بار به طور رسمي درقطعنامه 133/36 مجمع عمومي درتاريخ 14 دسامبر 1981 مطرح گرديد وپس از آن درقطعنامه هاي مختلف حق توسعه دركنار حقوق بشر مشاهده مي شود.(5) 
بالاخره مجمع عمومي درقطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلاميه حق توسعه راتصويب نمود. اعلاميه حق توسعه مجددا اعلاميه جهاني حقوق بشر وهمچنين ميثاق جهاني حقوق مدني وسياسي را مورد تاييد قرارداد وحق توسعه مكمل وجزءلاينفك حقوق بشر معرفي گرديد درحالي كه دبير كل هاي سازمان ملل بيشتر از يك مشاركت عمومي مبهم وكلي تر سخن مي گفتند اماآقاي پطرس غالي دردستورالعمل براي توسعه به طور صريح وروشن دموكراسي را به عنوان يكي از اجزاء حاكميت مطلوب بيان مي كند براساس دستورالعمل دبيركل: 
دموكراسي وتوسعه درموارد اساسي باهم مرتبط هستند . زيرا دموكراسي، تنها مبناي دراز مدت براي مديريت رقابت هاي نژادي ، مذهبي بوده ومنافع فرهنگي را از طرقي كه خطر خشونت وبرخورد داخلي را به حداقل برساند، فراهم مي آنرد . آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اينكه دموكراسي به طور ذاتي با مسئله حاكميت مطلوب متصل است كه اين برهمه جنبه هاي توسعه تاثير دارد. آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اينكه دموكراسي يك اصل اساسي حقوق بشر است، يعني پيشرفتي كه خود يك اقدام مهم توسعه است . آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اينكه مشاركت مردم درفرايندهاي تصميم گيري كه بر زندگي آنها تاثير مي گذارد يكي از اصول اساسي توسعه محسوب مي شود.)) 
دربند21 اين دستورالعمل ، دبيركل توسعه دموكراتيك واقعي را مورد ستايش قرارداد ه است. دبيركل تاكيد نموده است كه پيشرفت وافزايش قدرت حاكميت يك شرط اساسي براي موفقيت هرگونه برنامه واستراتژي براي توسعه است حاكميت مردمي مي بايستي به عنوان تنها ومهم ترين متغير توسعه دركنترل دولت هاي فرد گرا باشد. دبير كل تصديق نمود كه پيوستگي بين توسعه ودموكراسي يك مسئله ذاتي است (6) 
ارتباط بين توسعه وحاكميت دموكراتيك مورد تاييد بعضي نهادهاي تخصصي سازمان ملل قرارگرفته است . 
آقاي جيمز گوستاو اسپت رئيس برنامه عمران ملل متحد (UNDP) مكررا حاكميت دموكراتيك رابه عنوان يك خصيصه اساسي وضروري توسعه تصديق وتاييد نمود بنا به برداشت هاي UNDP دموكراسي ضرورتا يك سيستم سياسي نيست، بلكه يك نوع از مشاركت است كه جدا از رويه هاي مربوط به سياست گذاري قانون ي ملي مي تواند صورت پذيرد. 
درمقابل، بانك جهاني ارتباط بين حقوق بشر وتوسعه را مورد ترديد قرارداد ه است . درطول دهه هفتاد بانك جهاني از اين ديد گاه دفاع كرده است كه توجهش به فقر، آسيب پذيري ونيازهاي اساسي بشري يك رهيافت حقوق بشري براي توسعه نبوده است . بانك جهاني بر توسعه اقتصادي اشخاص دردرون ملت ها تاكيد داشت، اما به موقعيت حقوق شناخته شده بين المللي آنها هيچ توجهي نداشت . 
اجلاس جهاني توسعه اجتماعي كه درروزهاي ششم تا دوازدهم مارس 1995 دركپنهاگ تشكيل گرديد، حركتي ارزنده درشفاف سازي محتواي حق توسعه مي باشد . دراين اجلاس براي اولين بار جامعه جهاني، تعهد خود نسبت به ريشه كن كردن فقر مطلق را اعلام مي نمايد. اجلاس توسعه اجتماعي اين نكته را روشن نمود كه قدرت بخشيدن به جامعه مدني براي سلامت توسعه اجتماعي يك شرط ضروري اعلام شده است . بيانيه سياسي كپنهاگ مشتمل بر يك مقدمه وده تعهد است . مقدمه اين بيانيه بربررسي اهداف مذاكرات اجتماعي به طور مجمل اشاره مي كند . دراين بخش از بيانيه به اين مسئله كه جوامع مي بايست به طور موثري به نيازهاي مادي ومعنوي افراد خانواده جوامع پاسخ گويند، اعتراف شده است . مقدمه بيانيه رابطه بين توسعه اجتماعي وعدالت اجتماعي را از سويي وامنيت بين المللي از سوي ديگر را روشن مي نمايد. مقدمه بيانيه دموكراسي ونظارت مسئولانه را از شرايط تحقق توسعه مستمر اجتماعي ومردم گرا مي داند وتاكيد مي كند كه مردم هسته مركزي توسعه مداوم را تشكيل مي دهند بخش نهايي مقدمه به اصول واهداف اجلاس مي پردازد. درواقع هدف عمده دستيابي به رشد اجتماعي مردم - مدار عنوان شده كه بتواند چه درآينده مارا درساختن فرهنگي مبتني بر همكاري ومشاركت ودرپاسخگويي به نيازهاي مبرم مردمي كه بيشترين آسيب پذيري دربرابر نابساماني هاي جامعه بشري را دارا هستند، رهنمون گردد.1 (7) 
محتواي حق به توسعه 
حق توسعه جزئي از حقوق بشر مي باشد ويك حقوق اساسي كه ضامن آزادي وپيشرفت ، عدالت وخلاقيت انسان هاست پيش طرح حقوق بشر كه توسط بنياد بين المللي براي حقوق بشر تدوين شده است ، حق توسعه را چنين تعريف مي كند: 
حقوق ي است كه بهره مندي تمامي انسان ها از زن ومردرا دريك سهم عادلانه ومتناسب از اموال وخدمات توليدي جامعه جهاني فراهم مي كند(8) 
دراين برداشت هم به سهم دولت ها درتقسيم عادلانه كار بين المللي وهم به حق توسعه فردي توجه شده است . همچنين همبستگي ملي وبين المللي مبناي اصل توسعه تلقي شده وعدالت غايت وهدف توسعه قلمداد شده است . 
آنتونيو كاسسه دركتاب حقوق بين الملل درجهان نامتحد بيان مي كند كه حق توسعه را نمي توان به عنوان يك حق فردي درنظر گرفت، زيرا كه اين حق درحقيقت با جمع كردن حقوق مشخص شده دردو ميثاق بين المللي به ويژه ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي به وجود آمده است ودرنتيجه مفهوم حق توسعه چيزي بيشتر از حرف كشورهاي غربي دروادار كردن كشورهاي ديگر جهت تقويت واجراي دو ميثاق بين المللي است . از طرف ديگر نمي توان حق توسعه را به عنوان يك حق جمعي ملت هاي كشورهاي درحال توسعه درنظر گرفت ، زيرا درحقيقت ملت ها را نمي توان به عنوان يك بخش مجزا از دولت ها درنظام حقوق بين الملل تحت عنوان اشخاص حقوق ي درنظر گرفت، مگر اينكه دريك زژيم نژاد پرست يا رژيم اشغالگر خارجي ومانند آن حضور داشته باشند . پس مردم كشورهاي مستقل بخش جدايي از حكومت هايشان نيستند كه به طور فعال درموضوعات بين المللي مشاركت داشته باشند چون حق توسعه يك موضوع بين المللي است .هكتور گريس اسپيل درهمين خصوص مي گويد كه نزاع اوليه اي كه درهر تجزيه وتحليل روش شناسي درزمينه عناصر ومحتواي حق توسعه به وجود مي آيد ، سازگاري ويا عدم سازگاري ماهيت جمعي وفردي يك حق است. حقوق بين الملل سنتي از ماهيت دوگانه حق توسعه حمايت نمي كند درحالي كه اكنون از تقسيم بندي حقوق بشر به حقوق جمعي وحقوق فردي، حمايت نمي شود. بعضي از حقوق همانند، حق تعيين سرنوشت وحق توسعه داراي ماهيت دوگانه فردي وجمعي مي باشند(9) 
آقاي محمد بيجاوي 1 بدون آنكه جنبه دوگانه حق توسعه ( حق دولت وحق فرد) را رد كند، معتقد است كه اين مسئله حائز اهميت نيست چرا كه همزمان دولت وفرد مي توانند ذينفع وذيحق توسعه قلمداد شوند(10) 
بااين حال به لحاظ كاربردي، آقاي بيجاوي معتقداست كه طرح مسئله دربعد بين المللي يعني دريك نظام حقوق ي كه با خصلت بين الدولي برجسته مي گردد اين امكان را به ما مي دهد كه ماهيت اصلي وواقعي مسئله را بهتر درك كنيم(11) 
هرچند كه رويكرد نسبت به حق توسعه به مثابه يك مسئله چند بعدي ديدگاه غالب را بين صاحب نظران تشكيل مي دهد، بااين وجود طبق ديدگاه ديگري حق توسعه يك حق فردي است كه به انسان به طور مستقل از جامعه اش تعلق مي گيرد(12) 
به نظر نمي رسد كه تاكيد بر جنبه فردي يا جمعي حق توسعه بتواند تاثيري بر ماهيت ومحتواي اين حق داشته باشد، چرا كه درتحليل نهايي اين انسان است كه هم محور وهم غايت توسعه مي باشد . ازاينرو ، همان طوريكه آقاي بيجاوي تذكر داده است ، تاكيد بر جنبه بين المللي ودسته جمعي حق توسعنه بيشتر به لحاظ عملي وكاربردي حائز اهميت مي باشد. 
آقاي بيجاوي معتقد است كه حقوق توسعه تازماني كه به عنوان حق دولت ها وملت ها جايگاه مستحكمي درحقوق بين الملل به دست نياورده است ، نمي تواند به عنوان يك حق فردي از استحكام كافي برخوردار باشد. چرا كه درحقوق بين الملل امروز، سازوكارهاي لازم براي اجرا يي كردن حق فردي توسعه، به اندازه كافي كسترش نيافته است (13) 
هرچند كه درچالش هاي جهان سوم حقوق توسعه 2 درسالهاي دهه 1960به بعد پررنگ شده است ، ولي به هيچ وجه ارتباط مفهوم توسعه واستعمار زدايي رابي اعتبار نمي كند . چرا كه دراين سال هاكشورهاي تازه استقلال يافته ، فرصت يافته بودند كه درمجمع عمومي به بيان ديدگاه هاي خود درخصوص توسعه بپردازند وازاين ديدگاه دفاع مي كردند كه دستيابي به استقلال وتوسعه فرايند واحدي است . يعني بدون استقلال توسعه مقدور نيست وبدون توسعه نيز استقلال مفهومي ندارد . دولت هاي تازه استقلال يافته به دنبال دستيابي به استقلال سياسي ، به دنبال استقلال اقتصادي بوده ودراين راه درصدد ايجاد تضمين هاي حقوق ي لازم براي واداركردن كشورهاي توسعه يافته به همكاري وكمك بودند (14) 
ازاواخر دهه 50 واوايل دهه 60 ، تحولاتي درجامعه جهاني رخ داد كه عوامل ذهني وعيني توجه به مسئله توسعه را باخود همراه داشت . ازاوايل سال هاي 1970استقرار نظم نوين جهاني بر پايه تقسيم عادلانه كار بين المللي كه مورد توجه جهان سوم قرارگرفته ، تاسيس آنكتاد وتصويب قطعنامه هايي چون منشور حقوق وتكاليف اقتصادي دولت هاوقطعنامه مربوط به نظم نوين اقتصادي درسال1975.1974 ( قطعنامه هاي 3362و3281و3202و3201بازتاب تلاش ها وتحرك جهان سوم دراين خصوص مي باشد به رغم اين تلاش ها تا 1986 حق توسعه به صورت شفاف مورد تاييد قرارنگرفت . از اواسط دهه 80 به بعد ادبيات جديدي درخصوص حق توسعه شكل گرفته كه تصويب اعلاميه حق توسعه در1986 نقطه عطفي دررويكرد جديد درزمينه حق به توسعه مي باشد(15) 
اين اعلاميه كه مشتمل بر يك مقدمه وده ماده است ، ابتدا به اسناد بين المللي همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي وسپس به ساير كنوانسيون ها ، قطعنامه ها وتوصيه هاي مرتبط با توسعه اشاره دارد وبا ياد آوري وتاكيد مجدد برمفاد آنها به تعريف توسعه به عنوان يك فرايند جامع اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي وسياسي مي پردازد. وهدف آن را بهبود كامل رفاه كل مردم اعلام مي نمايد .ماده يك اعلام مي دارد حق توسعه يك حق غير قابل تجزيه انسان است كه درپرتو آن هرانساني وهمه انسان ها مستحق مشاركت ومساعدت وبهره مندي از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي است كه ازاين طريق همه حقوق وآزادي هاي اساسي وبنيادي محقق خواهد شد. 
اعلاميه حق توسعه ضمن تاكيد برجنبه فردي اين حق ، تحقق آن را درگرو احترام ورعايت اصول حقوق بين الملل مربوط به همكاري بين ملت ها ودولت ها تلقي مي كند (بند2ماده 3 اعلاميه) ازديد تدوين كنندگان اعلاميه حق فردي توسعه هم مكمل حقوق دسته جمعي توسعه بوده وهم حق انسان ها دردستيابي به توسعه نمي بايستي ناقض حقوق اساسي دولت ها همچون حق حاكميت دولت ها وبرابري آنها باشد. بند3ماده3 اعلاميه با شفافيت بيشتري محتواي حق توسعه را آشكار وبرجنبه همكاري تاكيد مي كند: (( دولت ها دراعمال حقوق وانجام وظايف خودبه نحوي بايد عمل كنند كه موجب ارتقاءنظم نوين اقتصاد بين المللي متكي بر حاكميت ، برابري ، وابستگي متقابل ومنافع مشترك وهمكاري بين تمامي كشورها گردند وهمچنين تحقق حقوق بشر ونظارت بر آن را مورد ترغيب وتشويق قراردهند..)) (16) 
اعلاميه حق توسعه ، درصدد سازش بين دو جنبه فردي وجمعي اين حق درچهارچوب اصول حقوق بين الملل كه حاكميت سنگ زير بناي آن محسوب مي گرددبرآمده وقادر به تعريف وتعيين ارتباط اين دو جنبه از حق توسعه نشده است . وبه نظر مي رسد كه رويكرد نسبت به حقوق بين الملل سنتي كه درآن حمايت از حقوق دولت ها بر حقوق افراد غلبه دارد، پررنگ مي باشد. چرا كه حق توسعه درچهارچوب اصول وقواعد حقوق بين الملل مورد تاييد قرارگرفته است. 
بااين وجود اعلاميه حق توسعه رامي توان يك چرخش بزرگ درديد گاه ها وسياست هاي سازمان ملل درتدوين وتوسعه حقوق بين الملل ناظر بر حق توسعه محسوب نمود. 
ماده دو اعلاميه انسان را موضوع ومحور توسعه معرفي مي كند ودولت ها را موظف به تنظيم سياست هاي مناسب توسعه مي نمايد. درمواد سوم ، چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم ، مسئوليت دولت ها درايجادزمينه ها وشرايط مناسب ومساعد ملي مورد تاكيد قرارگرفته است . به رغم اينكه اعلاميه حق توسعه، اصول اساسي بشر كه مباني توسعه را تشكيل مي دهند همانند عدم تبعيض ، برابري، انصاف،، عدالت اجتماعي، خود كفايي وهمبستگي را مورد تاكيد قرارمي دهد بنابراين مي توان گفت كه ادبيات مربوط به حقوق بشر را توسعه داده وشفاف مي نمايد. به علاوه، با دفاع از تفكيك ناپذيري ابعاد مختلف حقوق بشر ازهمديگر ، محتواي حق توسعه را تعميق بيشتر مي بخشد.بااين حال اعلاميه حق توسعه مسئوليت مشترك وهمكاري رادرفضايي مطرح مي كند كه گويي دولت ها وملت ها درشرايط مساوي قراردارند وازاينرو مقررات واصول جهانشمول قابل اعمال به همه آنها مي باشد واين درشرايطي است كه شكاف عظيم اقتصادي بين كشورهاي مختلف موانع جدي برسر همكاري كشورها درتحقق اهداف اعلاميه قرارمي دهد صرف اعلام بايد ها ونبايدهاي اخلاقي وناديده گرفتن ويژگي ساختارجامعه جهاني وعدم توجه به امكانات وپراكندگي منابع درسطح جهاني، ارزش اعلاميه حق توسعه را درحد يك خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرايي تنزل مي دهد. 
صرف اعلام اينكه مسئوليت اوليه واصلي به منظور تامين شرايط ضروري برخورداري از حق توسعه ( به عنوان هم حق فردي وهم حق جمعي) را به عهده دارند كمكي به ارتقاء حقوق بشر وبه خصوص حق توسعه دركشورهاي جهان سوم ومحروم از امكانات توسعه نخواهدكرد اعلاميه 19866( 123/41) با قطعنامه شماره 133/41 (17) پيگيري شد اين قطعنامه كه به صورت كوتاه وفشرده تدوين شده است ، اشعار مي دارد كه :تحقق اين حق مستلزم تلاش هاي ضروري درسطح داخلي وبين المللي منطبق با اصول نظم بين المللي، راهبرد سومين دهه توسعنه ومنشور حقوق وتكاليف دولت هاست. 
كنفرانس جهاني حقوق بشر درسال 1993 حق توسعه را به عنوان بخش لاينفك حقوق بشر مورد توجه قرارداد ه وآن را به طور تفكيك ناپذيري با دموكراسي وصلح مرتبط دانسته است (18) 
كنفرانس جهاني حقوق بشر حق توسعه را به مثابه يك حق سراسري ( جهاني) غير قابل تجزيه وبخش لايتجزاي حقوق اساسي بشر قلمداد مي كند . اين كنفرانس توصيه نمود كه كميسر عالي سازمان ملل براي حقوق بشر ، ماموريتي خاص را جهت ترويج حق توسعه وهماهنگي حمايت هاي اركان ذيربط سازمان ملل متحد بر عهده بگيرد . مجمع عمومي سازمان ملل درادامه تلاش هاي خود درجهت ارتقاءحقوق بشر در22 دسامبر 1995 قطعنامه اي (19) را با عنوان حق توسعه تصويب نمود دراين قطعنامه ضمن اشاره به تلاش هاي پيشين سازمان ملل درارتقاء حقوق بشر وحق توسعه همچون اعلاميه ريو ، اعلاميه وبرنامه عمل وين ، اعلاميه كپنهاگ دربارتوسعه اجتماعي واعلاميه وخط مشي عمل كنفرانس زنان پكن، اسكان بشر آنكارا، وظايف دبير كل سازمان ملل متحد ، كميسيون حقوق بشر وكميسارياي عالي حقوق بشر را درازتباط با حق توسعه تعيين مي نمايد. اين قطعنامه درمقايسه با قطعنامه هاي سابق از دو ويژگي برخوردار است، از يك طرف درقطعنامه مزبور به طور روشن وشفافي ارتباط حق توسعه با ابعاد ديگر حقوق بشر مطرح شده وحق توسعه به عنوان جزو لايتجزاي شبكه به هم تنيد ه مجموعه حقنوق بشر تلقي شده است واز طرف ديگر درجهت اجرايي كردن اهداف توسعه ، مسئوليت دبيركل، كميسيون وكميسارياي حقوق بشر تعيين شده است . درقطعنامه 184/50 (20) محورها وخطوط كلي كه دبيركل سازمان ملل درگزارش خود به تاريخ 6 ژوئن 1994 تحت عنوان (( دستوركار براي توسعه )) 1 (21) به مجمع عمومي ارائه كرد، مشخص شده است . دراين گزارش دبير كل پيشنهاد نمود كه ابعاد مختلف توسعه درچهارچوب عيني مورد بررسي وارزيابي قرارگيرد. اهميت نقش سازمان ملل درتحكيم مباني فرهنگ سراسري توسعه نيز مورد تاكيد قرارگرفته است . دبيركل به سازو كارهاي اجرايي حق توسعه توجه ويژه مبذول داشت وهماهنگي بيشتر ازگان هاي سازمان ملل وفعاليت بيشتر آنهارا توصيه نمود ونقش برجسته اي براي نهادهاي تخصصي چون برنامه عمران ملل متحت2 قائل شد. درگزارش مذكور همچنين توسعه پايدار از مباني اصلي صلح پايدار معرفي شده است . 
به طور كلي درزمان تصويب قطعنامه اعلاميه حق توسعه مجمع عمومي دراجلاس ساليانه خود قطعنامه اي را ره حق توسعه اختصاص داده وادبيات مربوط به حق توسعه را غنا بخشيده است . مجمع عمومي اززمان تصويب اعلاميه حق توسعه 1986 حركت مشخصي راسازماندهي وهدايت نموده كه بر دو محور جهانشمول بودن حقوق بشر وبه هم پيوستگي ابعاد مختلف حقوق بشر استوار است وحق توسعه درمركز اين حركت قراردارد. اوج شكوفايي اين حركت دردستور كار براي توسعه مصوب ژوئن 1997 خود نمايي مي كند. دراين سند عوامل وعناصر تاثير گذار به مسئله توسعه همانند رشداقتصادي ، اشتغال، دانش وفن آوري ، نقش زمان درفرايند توسعه درعوامل ديگر مورد توجه قرارگرفته وبراي ارائه يك برنامه منسجم وقابل اجراء ، تجارب قبلي همچون كنفرانس ريو، حقوق بشر وين ، كنفرانس جهاني پكن ، مد نظر قرارگرفته است . دبير كل سازمان ملل متحد آقاي كوفي عنان روي اهميت حياتي توسعه براي جامعه بين المللي تاكيد كرد (( توسعه پايدار واقعي فقط زماني مقدور خواهد بودكه حقوقسياسي، اقتصادي واجتماعي همه مردم به طور كامل مورد احترام واقع شود. اين امر به ايجاد آن نوع تعادل اجتماعي كمك مي نمايد كه جهت تحول جامعه درشرايط صلح آميز حياتي است .حق توسعه معياري جهت سنجش احترام به همه حقوق ديگر بشراست . هدف ما بايستي ايجاد شرايطي باشد كه درآن همه افراد بتوانند توانايي هاي بالقوه خودرا به حداكثر برسانند وبه تحول جامعه دركلل كمك كنند..)) (22) 
دستوركارتوسعه پيامدهاي منفي ناشي از جهاني شدن همچون نابودي محيط زيست ، فقر فزاينده، روند روبه رشد جمعيت، تروريسم ومواد مخدر رامانع جدي بر سرراه توسعه قلمداد كرده وراهكارهاي مناسب براي مقابله بااين پديده ها ارائه مي دهد: (( برنامه عمران ملل متحد درواكنش به تلاش هاي اصلاحي دبيركل جهت ادغام حقوق بشر درهمه ابعاد فعاليت هاس سازمان ملل متحد، سندي درسال 1998 درباره خط مشي خود، تحت عنوان ادغام حقوق بشربا توسعه انساني پايدار صادركرد كه حاوي رويكرد آنان برنامه بر پايه حقوق بشر جهت توسعه بود اين سند تحقق حق توسعه رانقطه شروع كار اعلام مي نمايد، سند مزبورهمچنين اثرات حقوق بشر بر توسعه انساني پايدار وكارايي حمايت برنامه عمران ملل متحد از حقوق بشر را متذكر شده وبه راههاي اجراي اين راه هاي اشاره مي نمايد كه شامل فعاليت تنگاتنگ با دفتر كميسر عالي سازمان ملل براي حقوق بشر است.))(23) 
آقاي پطروس غالي دردستور كار براي توسعه1 اصطلاح فرهنگ توسعه را مطرح مي كند از نظر وي درفرهنگ توسعه همه ابعاد اصلي زندگي به منزله جنبه هايي از توسعه تلقي مي شود(24) 
توسعه اقتصادي كه حقوق بين الملل توسعه به دنبال آن بود، ايده توسعه اجتماعي بين المللي وارتقاء حقوق بشر از طريق تامين نيازهاي اساسي انسان بود. ابعاد چنين توسعه اي تا حدودي دراجلاس كپنهاگ (6الي 12مارس 1995) منعكس شده است (25) 
اعلاميه كپنهاگ درصدد برآمد تابين دو گرايش متضاد، يعني الزاما ت اقتصاد ليبرالي ومطالبات اجتماعي وعدالت خواهانه وانسان ها آشتي ايجاد كند. اين تلاش درپيام اجلاس مذكور كه بر محور مسائل زير شكل گرفته ، به روشني خود نمايي مي كند. 
الف، توسعه برمحور انسان كه موتور واقعي توسعه مي باشد قابل درك است دولت ها ديگر نمي توانند به عنوان محور وموتور توسعه قلمداد شوند. اين امر به نوبه خود اولويت هاي جديدي چون بهداشت وآموزش همگاني را مطرح مي كند 
ب. توسعه اجتماعي بين المللي هردولتي را مخاطب قرارمي دهد وهمه اعضاءجامعه جهاني را دربر مي گير. چرا كه با جهاني شدن (اقتصاد) فقر وبدبختي نيز جهاني شده وديگر مختص كشورهاي جنوب نيست وحتي تا قلب كشورهاي توسعه يافته وپيشرفته نيز رسوخ نموده است . 
ج.توسعه اجتماعي بين الملل مشاركت اصيلي را پايه گذاري مي كند كه درآن دولت حاكميت خود را با بازيگران ديگر تقسيم مي كند وبرحسب ظهور جامعه مدني جهاني مي گردد. 
جهت گيري عمده اعلاميه كپنهاگ ، تكيه هرچه بيشتر بر همبستگي جهاني از طريق همكاري دولت ها، نهادهاي غير دولتي واشخاص براي مقابله با آسيب هاي جهاني شدن مي باشد ودولت ديگر نقش اصلي واول را درتوسعه ايفا نمي كند ، بلكه توسل به دولت براي اجراي آن دسته از برنامه هاي اجتماعي است كه هدفش انجام تغييرات واصلاحات تعديل ساختاري باشد . اين جهت گيري تا حدودي دراعلاميه 1986 حقوق بشر، مطرح شده بود(26)دبير كل سازمان ملل درگشايش اجلاس كپنهاگ بيان نمود كه : ((حقوق توسعه بيانگر علقه غير قابل تفكيك بين ارتقاي توسعه اجتماعي وغايت از حقوقبشر مي باشد.)) (27)) بررسي ديدگاه ها ونظريه هاي مختلف اين نتيجه گيري را به دست مي دهد كه حق توسعه شناسايي حق بهره مندي عادلانه هرانسان از امكانات ومنابع مادي ومعنوي است كه جامعه جهاني دراختيار دارد وشامل تغذيه ، آموزش وبهداشت، مسكن ، هنر، ارتباطات، آزادي،امنيت ولوازم ومقدماتي است كه تداوم حيات انسان ورشد مادي ومعنوي وي را موجب مي گردد. ازاينرو حق توسعه جزء لايتجزاي حق به زندگي وحق زيستن بوده واين دو حق لازم وملزوم يكديگرند. از اينرو حق به توسعه داراي مباني مستحكمي است كه اين حق را تاسطح jus cogens ارتقاء مي دهد. 
مباني حق به توسعه 
حق به توسعه به عنوان جزء لايتجزاي حق به زندگي وحقوق بسيار اساسي واوليه انسان، مبنايي فراحقوقي دارد(28) 
درراس اين حقوق اوليه واساسي حق حيات قراردارد كه اعتبار ومشروعيت كليه حقوق انساني متكي به اين حق مي باشد وبه عبارت ديگر پايه ومبناي همه حقوق حق حيات است . كه شناسايي واحترام به آن تاروپود حقوق فطري وطبيعي را تشكيل مي دهد، كميسيون اجتماعي واقصادي سازمان ملل درشصت وهفتمين اجلاس خود در16 آوريل 1997 دراعلاميه حق به توسعه انسان را محور توسعه معرفي كرده و متذكر مي گردد كه سياست هاي مربوط به توسعه مي بايستي امكان مشاركت گسترده انسان ها درفرايند توسعه وبهره مندي آنان از ره آورد هاي توسعه را فراهم آورد. دراعلاميه همچنين به اهميت پيش شرط هاي فرهنگي ، اقتصادي، اجتماعي، تاريخي ومذهبي توسعه اشاره شده وارتقاءحقوق اساسي بشر دركليه زمينه ها از جمله وظايف اصلي دولت ها تلقي شده است واحترام كامل بهحقوق بين الملل وهمكاري دولت ها درچهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته واز دولت ها خواسته شده است كه تمامي موانع توسعه را با حمايت از حقوق اقتصادي ، اجتماعي،فرهنگي، مدني وسياسي از سرراه انسان بردارند. تاكيد اعلاميه بر تقويت وارتقاءحقوق اجتماعي، سياسي، اقتصادي ومدني انسان، نشان مي دهد كه حق توسعه عالي ترين سطح حقوق بشر است كه به دنبال تحققحقوق مدني ، اجتماعي- سياسي واقتصادي محقق مي گردد از اينرو حق توسعه فرايند توسعه حقوق بشر دركليه سطوح آن مي باشد.(29) 
شناسايي حق توسعه درحقوق موضوعه بيشتر درراستاي تعريف وطراحي سازو كارهاي تضمين اين حق صورت مي گيرد تا به رسميت شناختن آن. از اينرو هيچ قانون گذار ، حقوق دان وقاضي ازاين ايده دفاع نمي كند كه اعطاي حق حيات وصيانت از نفس يك نوآوري وكشف حقوق موضوعه مي باشد ويا اينكه حقوق موضوعه مي تواند مخالف حق حيات كه يك حق طبيعي است ، جهت گيري نمايد. درحقوق بين الملل نيز هيچ اصل وقاعده اي خلاف حق حيات وجود نداشته وهيچ كس اعتبار چنين قاعده واصلي رامورد ترديد قرارنداده است ، بلكه شناسايي وتاكيد بر حق دفاع مشروع، محكوميت تجاوز ونسل كشي، درراستاي شناسايي بيشتر حق حيات مي باشد وچون حق توسعه نيز از لوازم حق حيات بوده وانسان بدون داشتن منابع وامكانات قادر به تداوم زندگي نيست ازاين رو حق توسعه از اعتبار ومشروعيت حق حيات بر خوردار مي باشد . چرا كه حق زندگي از محتواي گسترده تري بر خوردار بوده ودربرگيرنده عناصر (عوامل) كيفي نيز مي باشد واز اينرو به حقوق اقتصادي، سياسي واجتماعي متكي مي باشد(30) 
آقاي محمد بيجاوي با تكيه بر ارتباط تنگاتنگ حق حيات وحق به توسعه معتقد است كه حق توسعه نيز همانند حق حيات از jus cogens ناشي مي گردد. واگر ما اين مسئله را رد كنيم بايد از منطقي پيروي كنيم كه به موجب آن حتي نسل كشي نيز بايد مجاز شناخته شود. 
از اينرو حق توسعه بر پايه حق حيات استوار بوده وصرف نظر از جايگاه آن درحقوق موضوعه از اعتبار ومشروعيت حق حيات برخوردار بوده ودرزمره jus cogens است كه تحت هيچ عنواني قابل نقض نمي باشد. 
همبستگي بين المللي مبناي حق به توسعه 
سازمان ملل درقطعنامه واعلاميه هاي مختلفي كه درخصوص حق توسعه تصويب نموده است ، همكاري همه جانبه دولت ها را شرط ضروري تحقق اين حق اعلام نموده است . بديهي است كه همكاري متعارف دولت ها. درزمينه هاي مختلف اقتصادي سياسي درجاي خود موجب تبادل اطلاعات ، انتقال دانش فني مبادله فرهنگي است وسهم موثري درفراهم نمودن زمينه هاي مساعد توسعه ايفاء مي كند. اما از آنجا كه همكاري هاي بين المللي تحت تاثير منافع وملاحظات ملي است لذا همكاري كشورها نوعي رقابت ومسابقه براي كسب حداكثر امتياز اقتصادي وسياسي را با خود همراه داشته وقواعد بازي بازار حاكم بر مناسبات اقتصادي است كه اين امر دربهترين حالت خود موجب حفظ شكاف موجود بين كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه مي گردد وبه هيچ وجه، به تقسيم عادلانه بازار كار بين المللي كمك نمي كند ومشكلات زيادي پديد مي آورد كه صلح وامنيت بينن المللي را به خطر مي اندازد. به طور نمونه مي توان از مهاجرت هاي گسترده وغير قانون ي، تقويت باندهاي جنايتكار، جرايم سازمان يافته تخريب محيط زيست ، گسترش باندهاي قاچاق مواد مخدر، گسترش فقر وبيماري هاي بسيار خطرناكي چون ايدز نام برد. 
ازاينرو مقابله با معضلاتي كه صلح وامننيت بين المللي را به طور جدي مورد تهديد قرارمي دهد از طريق همكاري هاي متعارف بين المللي مقدور نمي باشد، چراكه همكاري مابين كشورهاي نابرابر از لحاظ اقتصادي شكاف مابين كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه را عميق تر كرده وپيامدهاي منفي براس صلح وامنيت بين المللي به دنبال دارد. پيروي از اصول وقواعد واحدي كه مبتني بر رفتار وامتيازات متقابل است به گسترش مناسبات نا برابر منجر مي گردد وعملا حاكميت دولت هاي درحال توسعه را تضعيف نموده ومشكلات داخلي آنها را افزايش داده وزمينه هاي نارضايتي از نظام بين المللي را تشديد كرده واز اين طريق صلح وامنيت بين المللي را به خطر مي اندازد بنابراين همكاري مابين دو گروه از كشورها مي بايستي به نحوي سازماندهي شود كه فاصله بين كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه كاهش يافته وكشورهاي درحال توسعه قادر باشند به تكليف خود درتامنين حق توسعه به نتايج خود عمل كنند واين ممكن نيست مگر از طريق ايجاد تحول درنحوه همكاري بين شمال وجنوب وارائه تعاريف جديدي از مفهوم همكاري هاي بين المللي كه هرچه بيشتر متكي بر عادلانه كردن مناسبات اقتصادي شمال وجنوب بوده وهمكاري را به همبستگي جبراني ارتقا دهد آقاي محمد بيجاوي به درستي ايده همبستگي بين المللي را ناشي از وابستگي متقابل ملت ها دانسته وهمبستگي بين المللي را به عنوان مبناي حق توسعه درسه مرحله مورد شناسايي قرارمي دهد: 
الف. وابستگي متقابل كه حاصل وفرايند به هم پيوستگي ويكپارچگي اقتصاد جهاني است . 
ب. تكليف همه جانبه هردولت درتوسعه اقتصاد جهاني وتلقي توسعه به عنوان يك مشكل جهاني درسطح عالي خود، 
ج. حفاظت از محيط زيست انساني به عنوان مبناي حق به توسعه(31) 
منشور سازمان ملل با درك خصلت يكپارچگي وبه هم پيوستگي مسئله توسعه درمقدمه وماده 56 منشور پيوند آشكاري دارد. منشور مشكل توسعه را يك مسئله بين المللي تلقي كرده همه جامعه جهاني را مسئول درقبال اين مسئله معرفي مي كند(32) وهمان طوري كه درقسمت هاي قبلي بيان گرديد مجمع عمومي ونهاد هاي تخصصي سازمان ملل درفرصت هايي مختلف مسئوليت فردي ودسته جمعي دولت درقبال مسئله توسعه را ياد آور شده اند. ازاينرو يكي از پايه هاي اصلي حق توسعه همبستگي بين ملت ها وكشورهاست . وهمچنين كشورها نوعي مسئوليت مشترك 1 درمديريت اقتصاد جهاني كه از خصلت يكپارچه وبه هم تنيده اي برخوردار است، دارند. حفاظت از محيط ريست بشري ، طراحي توسعه پايدار وتقسيم عادلانه كار بين المللي، مبادله دانش واطلاعات.. مبارزه با بيماري وجرايم سازمان يافته وبه طو ر كلي فراهم نمودن امكانات تداوم حيات بشري وارتقاءكيفيت جز درپرتو همبستگي بين المللي مقدو رنمي باشد. واين امر به هيچ وجه به جايگاه حق توسعه به عنوان حق فردي انسان ها لطمه اي وارد نمي كند ، چراكه درتحليل نهايي انسان محور وموضوع توسعه است . ولي تحقق آن درشرايط فعلي جز از طريق همبستگي بين المللي ملت ها ودولت هاامكان پذير نمي باشد. 
حفاظت از محيط زيست مبناي حق توسعه 
دردهه هاي اخير پيشرفت هاي علمي، آسيب پذيري محيط زيست را دربرابر فعاليت هاي بي رويه وغير عقلايي انسان آشكار ساخت . دراين ميان نازك شدن لايه ازن وپيدايش شكاف هايي دربعضي از قسمت هاي آن ، محيط زيست وتهديداتي كه حيات انسان را درسياره خاكي به خطر انداخته بود، دركانون توجه دانشمندان وعلاقه مندان قرارگرفت ودرك جديدي از همبستگي بين المللي به وجود آمد، ارتباط تنگاتنگ محيط زيست وتوسعه ، مفهوم توسعه پايدار را به وجودآورد . اهميت محيط زيست موجب شد كه مجمع عمومي درسال 1968 براساس توصيه شوراي اقتصادي واجتماعي تصميم به برگزاري اولين كنفرانس ملل متحد درموزد محيط زيست انساني گرفت . وكنفرانس 1972 استكهلم شاخص ترين ومهم ترين فعاليت سازمان ملل متحد درزمينه محيط زيست انساني بود. يكي از دستاوردهاي اين كنفرانس آشكار كردن ارتباط حفاظت از محيط زيست با مفهوم توسعه بود. كميسيون جهاني محيط زيست وتوسعه 1 نيز حفظ وحمايت از محيط زيست را مستلزم توسعه جوامع انساني وبر طرف نمودن موانع توسعه كشورهاي درحال توسعه دانسته وكميسيون برونت لند درحقيقت مقدمات بر گزاري بزرگترين كنفرانس سازمان ملل درخصوص محيط زيست را فراهم آورد . براساس گزارش برونت لند مجمع عمومي سازمان ملل كنفرانس ريو را درسال 1996 با حضور بيش از 170 كشور، شش سازمان تخصصي سازمان ملل متحد، بيش از يك هزار وچهارصدنفر نماينده از سازمان بين المللي غير دولتي ( N.G.O) وحدود 9000 روزنامه نگار از سراسر جهان بر گزار مي كند، حاصل كار كنفرانس ريو تدوين وتصويب 5 سند مهم است كه دراين ميان به خصوص اعلاميه محيط زيست وتوسعه وبرنامه عمل معروف به دستور كار21 بسيار برجسته مي باشد . اصل چهارم اعلاميه ، حفاظت از محيط زيست را به عنوان جزء تفكيك ناپذير توسعه تلقي مي كند . اعلاميه ضمن تاكيد بر رابطه انسان وطبيعت انسان ها را موضوع اصلي هرگونه توسعه اي مي داند . فصل 8 اعلاميه با تاكيد بر ارتباط توسعه ومحيط زيست به سياست گذاري وبرنامه ريزي مديريت مشترك محيط زيست وتوسعه مي پردازد به طور كلي كنفرانس ريو با قاطعيت وشفافيت بيشتري از ارتباط توسعه ومحيط زيست واينكه محيط زيست يكي از مباني اصلي مباني اصلي توسعه را تشكيل مي دهد، دفاع مي كند. واز مسئوليت انفرادي ودسته جمعي دولتي درحفظ وحمايت از محيط زيست حمايت مي كند. از اينرو حق به توسعه با حق به محيط زيست سالم از همديگر تفكيك ناپذير معرفي مي گردد. آقاي بيجاوي نيز تاكيد بر رابطه توسعه ومحيط زيست ، حفظ وحمايت از محيط زيست را از مباني توسنعه تلقي مي كند(33) پيمان ماستريخت نيز توسعه كشورهاي جهان سوم وكمك به اين كشورها درنبرد عليه فقر را از لوازم حمايت از اصل توسعه پايدار مي داند . 
حق به صلح مبناي حق توسعه 
درطول تاريخ يكي از دغدغه هاي اصلي وهميشگي بشر درزندگي اجتماعي خود دستيابي به صلح پايدار وريشه كن كردن عواملي بود كه صلح وامنيت را به خطر مي انداختند، درتاريخ بشريت متفكران وانديشمندان زيادي مسئله صلح وتمدن وتامين آن را مورد مطالعه قرارداد ه اند، افلاطون، ارسطو، اسپينوزا، گروسيوس، روسو، كانت .. ازجمله اين انديشمندان مي باشند(34) 
دربررسي ديدگاه هاي مختلف، سه برداشت متفاوت از مفهوم صلح قابل شناسايي است . براي بعضي ها صلح مترادف فقدان جنگ است1، يعني دراين برداشت حوزه صلح محدود است به پيشگيري از توسعه به مناقشات وتخاصمات مسلحانه (35) 
دريك برداشت ديگري صلح به منزله فقدان خشوننت ساختاري تعريف شده است ،2 دراين برداشت مسئله اصلي، شناسايي وبه كارگيري سازوكارهايي است كه منازعات اجتماعي، سياسي واقتصادي را درسطح ملي بين المللي كاهش دهند(26) 
يونسكو از اواخر دهه 80 اقدامات وابتكارات جديدي را با هدف ارتقاءفرهنگ صلح به كار گرفته است . دركنگره بين المللي صلح كه درجولاي 1989 درساحل عاج برگزار شد، يونسكو رويكردجديدي از مفهوم صلح مثبت ارائه داد. اين رويكرد متكي بود بر ترويج فرهنگ صلح در ذهن وروان هرانسان ، دراجلاس السالوادر در1993 يونسكو محورهاي فرهنگ صلح را به شرح زير اعلام نمود: 
1.ارتقاء آموزش وعمل به فرهنگ صلح دركليه فعاليت هاي روزانه 
2.تقويت ساختار دموكراسي به عنوان كليد حل وفصل مسالمت آميز وعادلانه اختلافات وتلاش براي آن نوع توسعه انساني كه بر پايه مشاركت فعال همه افراد جامعه، وبر ارزش ها وقابليت هاي اجتماعي، ظرفيت هاي انساني همه اعضاي جامعه استقراريافته است . 
4.اعطاي جايگاه شايسته به ارتباطات ومبادلات فرهنگي وخلاقيت ، درسطح ملي وبين المللي. 
5. تقويت همكاري هاي بين المللي براي بر طرف كردن موانع اجتماعي – اقتصادي منازعات مسلحانه جنگ ها وفراهم كردن شرايط ساخت جهاني بهتر براي همه انسان ها (37) 
يونسكو درپي گيري سياست هاي خود در خصوص ترويج فرهنگ صلح دربيست وهشمنين اجلاس خوددرسال 1995 با عنوان (( به سوي فرهنگ صلح )) چنين اعلام مي دارد: 
1.آموزش صلح، خقوق بشر، دموكراسي، تفاهم بين المللي وتسامح 
2. ارتقاءحقوق بشر، دموكراسي ومقابله با تبعيض 
3. پلوراليسم فرهنگي وگفتگوي بين تمدن ها . 
4.پيشگيري از منازعات وصلح سازي بعد از منازعه 
از نظر يونسكو تحقق اين پروژه مستلزم همكاري دولت ها ، نهاد هاي بين المللي منجمله سازمان ملل، سازمان هاي بين الدولي، جامعه روشنفكران جهاني است (38) 
يونسكو صلح پايدار را صرفا مترادف فقدان جنگ وخشونت نمي داند واز اينرو استقرارصلح را منوط به تحقق كليه حقوق انساني وبه ويژه تحقق حق به توسعه مي داند(39) 
آقاي پطروس غالي دبير كل سازمان ملل درگزارش سالانه فعاليت سازمان ملل (( تحت عنوان براي صلح وتوسعه )) توسعه وحقوق بشر را از مباني اصلي صلح تلقي كرده است (40) 
منشور سازمان ملل متحد نيز يك برداشت موسع از صلح ارائه داده است كه عدم ممنوعيت عدم توسل به زور وطراحي سيستم امنيت دسته جمعي بخشي از لوازم استقرارصلح وتامين حقوق اجتماعي، فرهنگي واقتصادي كه درفصل نهم منشور مطرح شدند، ستون اصلي صلح پايدار را تشكيل مي دهد .آقاي آدريان نستس 1 در معرفي صلح بين المللي ، حقوق بشر وتوسعه را از مباني آن قلمداد مي كند(41) 
درمقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر كه يك سند بين المللي است تاكيد شده كه شناسايي حيثيت ذاتي وحقوق مساوي وغير قابل انكار همه افراد اساس آزادي، عدالت وصلح درجهان را تشكيل مي دهد.مواد 22تا27 اعلاميه برخورداري همه انسان هااز حقوق اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي را مورد حمايت قرارمي دهد. ماده 22 مقررمي دارد: هركس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد ومجاز است به وسيله مساعي ملي وهمكاري بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خودرا كه لازمه تداوم ونمو آزادانه شخصيت انسان است با رعايت تشكيلات ومنابع هر كشور به دست آور ماده 23 به بعدنيز حق برخورداري از حق اساسي، امنيت اجتماعي، منجمله حقوق اقتصادي مربوط به اشتغال، مزدواستراحت منصفانه ، حقوق اجتماعي مربوط به سطح مناسب زندگي از لحاظ بهداشت ، رفاه وآموزش، وحق شركت درحيات فرهنگي جامعه را مورد تاكيد قرارداد ه است . بدين ترتيب تحقق حقوق فردي، اجتماعي، اقتصادي وفرهنگ انسان ها را شرط تحقق عدالت وصلح درجهان مي داند وروح اعلاميه مجموعه حقوق انساني را از همديگر غير قابل تفكيك مي داند . خانم مري رابينسون درمقام دومين كنميسر عالي ملل متحد براي حقوق بشر، ماموريت اين كميسر عالي را داراي چهارركن اساسي زيراعلام نمود: 
1.ايجاد مشاركت جهاني درامور حقوق بشر. 
2.پيشگيري از نقض حقوق بشر وواكش نشاندادن نسبت به وضعيت هاي اضطراري. 
3.ترويج حقوق بشر، همگام با دموكراسي وتوسعه به عنوان اصول راهنماي دستيابي به صلح پايدار. 
4. هماهنگ كردن تقويت برنامه سازمان ملل درزمينه حقوق بشر دركل نظام سازمان ملل متحد. 
باتوجه به مجموعه ادبيات توليد شده درزمينه ارتباط صلح پايدار وتوسعه ترديدي وجود ندارد كه صلح پايدار دربر گيرنده عناصر كيفي بوده وتا تحقق حقوق فردي ودسته جمعي انسان، از جمله حق توسعه ، صلح پايدار استقرارنخواهد يافت . از اينرو حق به توسعه به عنوان يكي از مباني صلح پايدار مي بايستي مورد توجه قرارگيرد .بررسي مباني حق توسعه براي شناسايي عواملي است كه قدرت الزام آور اين حق راتوجيه مي كند، بنابراين قدرت الزام آور حق توسعه درذات اين حق نهفته است . از اينرو اين حق اززمان ظهور يعني از وقتي كه مورد شناسايي قرارمي گيرد ، مرحله نخست فرايند دو مرحله اي هنجار بين المللي را طي كرده است . ولي سئوال اين است كه آيا مرحله دوم را كه شامل پذيرش گسترده آن درجامعه جهاني است نيز طي كرده است يا خير؟ چراكه بسياري از هنجارهاي حقوق بشر فرايند دو مرحله اي ظهور وپيدايي وپذيرش گسترده قاعده را همچون حقوق مدني وسياسي پشت سر گذاشته وبه بخشي از حقوق بين الملل موضوعه تبديل شده اند . ولي درخصوص حق توسعه كه جزئي از نسل سوم حقوق بشر است هنوز ترديد هايي وجوددارد كه بررسي اين مسئله تحت عنوان منابع حق به توسعنه صورت مي گيرد. 
منابع حق به توسعه 
درمعرفي منابع حقوق ، معمولا تمايزي بين منابع مادي ومنابع رسمي وغير مادي صورت مي گيرد. منابع مادي عناصر اجتماعي بوده كه زمينه ساز حقوق مي باشند. درحالي كه درمنابع رسمي ، ما معمولا به بررسي قالب هايي مي پردازيم كه درداخل اين قالب ها وچهارچوب ها هنجارهاي حقوق ي معرفي شده واز ضمانت اجرا برخوردار مي باشند ، از اينرو منابع مادي بيشتر درجامعه شناسي حقوقي مورد بحث قرارمي گيرد وتا حد زيادي به بحث مباني حقوق نزديك مي شود ومنابع رسمي تاروپود حقوق موضوعه را شكل مي دهد . براي گذار از منابع مادي به منابع رسمي نقش اراده ساسي بسيار برجسته است واين مسئله درشكل گيري منابع رسمي حقوق بشر وعلي الخصوص درحق توسنعه بسيار تعيين كننده مي باشد واين امر باعث شده است كه حق به توسعه به لحاظ منابع رسمي غني نباشد . منابع حقوق بين الملل كه درماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري احصاءشده ، عبارتند از: 
معاهدات – عرف، نظريه علماي حقوق وآراء ديوان هاي بين المللي واصول حقوق ي پذيرفته شده توسط ملل متمدن. 
درزمينه حق توسعه تا كنون هيچ معاهد ه بين المللي به تصويب نرسيده است . ميثاقي بين المللي همانند ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي وجود ندارد . درهيچ يك از محاكم بين المللي نيز مسئله حق توسعه مطرح نشده است . حق توسعه به مجموعه اصول كلي حقوق ي نيز ره پيدا نكرده است .ازاينرو بحث منابع حق توسعه عمدتا درحوزه ديدگاه علماي حقوق وعرف بين المللي قابل طرح وبررسي است. 
ديدگاه علماي حقوق بين الملل 
حق توسعه برخلاف نسل اول حقوق بشر بازتاب قابل توجهي درديدگاه حقوق دانان غربي نيافته است ، همانطوريكه درقسمت اول اين مقاله نشان داديم . عمدتا حقوق دانان كشورهاي جهان سوم همچون آقاي بجادي وكبامباي1 از حق توسعه دفاع كرده اند، وحقوقدانان غربي كنجكاوي زيادي نسبت به اين مسئله از خود نشان نداده اند واين درحالي است كه حقوق دان غربي با قاطعيت تمام از جهانشمولي حقوق دفاع كرده اند . ديدگاه غالب علماي غرب اين است كه حقوق جمعي نبايد حقوق بشر ناميده شود، چرا كه اين حقوق يك مفهوم غير ذاتي وگيج كننده را ارائه مي دهد(42) 
دكترين جهانشمولي حقوق بشر، حقوق جمعي يا همبستگي از قبيل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقي نمي كند. زيرا حقوق همبستگي به لحاظ حقوق يك مفهوم دردسر آفرين است (43) 
عدم پذيرش حق توسعه به عنوان جزئي از مجموعه جديد حقوق بشر براين توجيه استواراست كه حق توسعه بر ايده همبستگي متكي است كه خمير مايه آن بر الزام به كمك استوار مي باشد واين به عنوان يك تكليف درحقوق بين الملل به رسميت شناخته نشده است (44) دانلي معتقد است كه كمك به همنوع يك تعهد اخلاقي است ، واين مسئله حق توسعه ايجاد نمي كند(45) 
نظريات علماي حقوق وقتي مي تواند درحوزه منابع حقوق بين الملل مطرح وتاثير گذار باشد كه يك اجماع علمي بين علماي برجسته حقوق بوجود بيايد . 
از طرف ديگر اين ديدگاهها وقتي اهميت پيدا مي كند درمحاكم بين المللي همچون ديوان بين المللي دادگستري مطرح شود. درقضيه هاي مهمي چون بارسلونا تراكشن ، نيكاراگوا، تنگه كارفو حقوق دانان درمقام دفاع از ديد گاههاي خود تفسير ها واستدلالاتي ارائه داده اندكه مورد توجه ديوان وجامعه حقوق دانان قرارگرفته وپشتوانه محكمي را براي شكل گيري دكترين حقوق ي فراهم آورده است سازمانهاي بين المللي وكميسيونهاي تخصصي محل هاي مناسب ومعتبري است براي شناسايي نظريه علماي حقوق است . نفوذ شخص گزارشگران كميسيون حقوق بين الملل اهميت بسزايي درشكل گيري نظريه دكترين دارد. به عنوان مثال آقاي پروفسور روبرتوآگو.. وجانشينان وي دركميسيون حقوق بين الملل درتدوين مسئوليت بين المللي بسيار حائز اهميت مي باشد همانطوري كه آقاي هوبرت تي يري1 دردرس آكادمي لاهه اظهار نموده است گذشته با توجه به گسترش وتوسعه حقوق معاهدات ، نقش دكترين درحقوق بين الملل موضوعه كاهش يافته وحقوقدانان برجسته درمقام مشاورين عالي دولت ها درتدوين معاهدات وتهيه وتصويب قطعنامه ها ايفاي نقش مي نمايند وازطريق حضور درنهادهايي تخصصي چون كميسيون حقوق بين الملل به تدوين وتوسعه تدريجي حقوق بين املل موضوعه شاياني مي كنند(46)
به طور كلي حق به توسعه كنجكاوي زيادي درميان حقوق دانان برجسته بوجود نياورده است وطرفداران وعلاقمندان اين حق درميان حقوق دانان درسطحي قرارندارد كه پايه هاي محكمي براي منابع حقوقبين الملل موضوعه ايجاد كرده ودرمقابل اين حق تكاليفي تعريف شود كه نقش آن مسئوليت بين المللي به دنبال داشته باشد. نه تنها هيچ گونه اجماعي بين صاحبنظران درخصوص اعتبار وماهيت حق توسعه وجود ندارد بلكه 
عرف ورويه دولت ها 
شناسايي حق توسعه درحقوق بين الملل عمدتا از طريق اسناد سازمان ملل صورت گرفته است . اسنادي همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين الملل حقوق اقتصادي اجتماعي ، فرهنگي ( ( ICESCR ) وميثاق بين الملل حقوق اجتماعي وسياسي ( ICCPR) اعلاميه نظم نوين اقتصادي جهاني ( NIEO) نقش قابل توجهي درظهور حق توسعه داشته اند. بعضي از ابزارهاي بين المللي همچون گزارش دبير كل يونسكو درخصوص حق به توسعه (1979) اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل درخصوص حق به توسعه (1986) وگزارش كميسيون حقوق بشر يونسكو درخصوص مشاوره همه جانبه درمورد حق به توسعه به عنوان حقوق بشر(1990) (47) 
حق توسعه به نحوي كه دركارهاي كميسيون حقوق بشر ومحمع عمومي ظاهر شده است سوالات چندي درروندشناسايي حق توسعه به عنوان بخش لايتجزاي حقوق بشر مطرح مي كند واين درشرايطي است كه درسالهاي اخير نسلي جديد از حقوق بشرهمچون حق به صلح ، حق به خلع سلاح حق به تروريسم، حق به محيط زيست، حق به طلاق ، حق به توسعه و..مطرح شده است (48) 
درمورد اينكه آيا حق به توسعه به عنوان بخشي از حقوق بين الملل موضوعه مي باشد1 حمايت جدي از جانب حقوق دانان به عمل نيامده است ، بنابرنظر پروفسور پله ( A. pellet) حق توسعه هنوز به عنوان يك وضعيت مطرح است ( Status) وتا قبل از اينكه به عنوان يك حق شخصي 2 از استحكام كافي برخوردار نباشد . به عنوان يك حق عيني 3 مورد شناسايي قرارنخواهد گرفت(49) 
آقاي Rich ضمن بررسي رويه دولت ها درزمينه حق به توسعه آن را منطبق معادل با opinio juris مي داند(50).. 
قطعنامه هاي سازمان ملل 
بدون ترديد سازمان ملل متحد نقش تعيين كننده اي درظهور وترويج ادبيات مربوط به حق توسعه ايفاء نموده است . مجمع عمومي حتي قبل از اعلام دهه 1960 به عنوان اولين دهه سازمان ملل براي توسعه ضرورت يك طرح جهاني براي استراتژي توسعه را مطرح كرده بود. بااين حال دردهه دوم توسعنه است كه سازمان ملل با تصويب استراتژي بين المللي توسعه مرحله بسيار با اهميتي را درارتقاء همكاريهاي بين المللي اقتصادي وآن هم بر مبناي دو عنصر عدالت وتعادل رارقم مي زند. درسال 1974 مجمع عمومي اعلاميه برنامه عمل براي استقراريك نظم نوين جهاني درزمينه اقتصادي را اعلام مي كند به منظور دستيابي به نظم نوين اقتصادي مجمع عمومي درسال 1974 منشور حقوق وتكاليف اقتصادي دولت هارا تصويب مي كند درسال 1979 مجمع عمومي درخواست نمود كه سومين اجلاس فوق العاده توسعه تشكيل شود وبر همين اساس يك سري مذاكرات همه جانبه ومستمر درخصوص همكاري اقتصادي بين المللي به عمل آيد درسال 1980 يك استراتژي بين المللي براي توسعه به اجماع به تصويب رسيد ، درسال 1990 يك اجلاس فوق العاده براي همكاري اقتصادي بين المللي تشكيل ودراين اجلاس بويژه به توسعه اقتصادي كشورهاي ذرحال توسعنه واولويت ها درزمينه روابط اقتصادي بين المللي پرداخته شده است . 
دراعلاميه استراتژي سومين دهه توسعه ، توسعه كشورهاي درحال توسعه بين سالهاي 90-1981 يك پيش شرط ضروري براي تحكيم پايه هاي صلح وامنيت بين المللي قلمداد شده است . استراتژي بين المللي توسعه مصوب 1980 مجمع عمومي اعلام مي دارد كه دريك اقتصاد جهاني با مشخصه وابستگي متقابل ، ومسائلي از قبيل تورم شديد، بيكاري آينده بي ثباتي مالي، تشديد فشارهاي ناشي از سياستهاي حمايتي نمي تواند جز با درنظر گرفتن مشكلات كشورهاي درحال توسعه حل شود . درسال 1985 مجمع عمومي قصد خودرا براي اجراي استراتژي توسعه وتشكيل كميته مسئول بررسي وارزيابي نحوه اجراي استراتژي بين المللي توسعه را دردستور كار خود قرارداد .به خاطر اوضاع وخيم آفريقا مجمع عمومي اجلاس فوق العاده اي را درسال 1985 درخصوص رسيدگي به وضع آفريقا تشكيل داد كه هدف آن بسيج امكانات مالي وفني براي جبران عقب ماندگي اين قاره بود. رويكرد ونگرش سازمان ملل تا اواخر دهه هشتاد بر محور توسعه كشورها ورفع عقب ماندگي كشورهاي درحال توسعه متمركز بود. از سال 1986 چرخشي دررويكرد سازمان ملل نسبت به مسئله توسعه انجام مي گيرد. مجمع عمومي سازمان ملل درقطعنامه شماره 128/ 41 به تاريخ 4 دسامبر 1986 حق توسعه را به عنوان بخش لاينفك حقوق بشر تلقي كرد وبرجنبه فردي آن اصرار مي ورزد . كميسيون حقوق بشر نيز درقطعنامه 23/1987 خود برحق به توسعه به عنوان بخشي از حقوق بشر تاكيد مي كند . درسال 1993 نيزحق به توسعه دركنفرانس حقوق بشر به عنوان جزء لاينفك حقوق بشر مورد شناسايي قرارمي گيرد. اكثر اين قطعنامه ها از محتواي عمومي وكلي برخوردار هستند كه ارزش هنجاري آنها جدال وگفتگوي زيادي را برانگيخته است تعدادي از حقوق دانان اين قطعنامه ها را فاقد هرگونه ارزش حقوق ي مي دانند(51) 
براي عده اي ديگر اين قطعنامه ها بي شك واجد ارزش حقوق ي هستند وبالاخره براي بعضي ديگر همه چيز بستگي به محتواي قطعنامه ها وشرايطي دارد كه بر اساس آنها اين قطعنامه ها صادر شده است (52) 
آقاي فويه ارزش قطعنامه هاي مربوط به توسعه را چيزي ميان حقوق وغير حقوق مي داند. ودراين خصوص اصطلاح منطقه مياني ويا حد وسط1 را به كار گرفته است كه بيانگر قواعدي است كه از نوعي قدرت الزام آور برخوردار هستند . فويه معتقد است كه يك چنين طبقه بندي درحقوق مدني فرانسه وجوددارد كه چيزي ميان تعهدات حقوق ي وتعهدات اخلاقي است (53) 
درسندي كه از طرف سازمان ملل درخصوص نظم نوين اقتصاد جهاني منتشر شده است ، اين تقسيم بندي مورد تاييد قرارگرفته است ((درمورد اعتبار حقوق ي قطعنامه هاي سازمان ملل اختلافات اساسي وجوددارد، از يك سو عده اي اين قطعنامه ها را يك منبع جديد مي دانند واز سوي ديگر عده اي آنها را براساس منشور ملل متحد صرفا به منزله توصيه وداراي ماهيتي صوري مي دانند.)) (54) 
ادوارد مك ويني1 دركتاب سازمان ملل وشكل گيري حقوق وجود اختلاف نظر بين حقوق دانان درمورد اعتبار قطعنامه ها را مورد تاييد قرارداد ه ومعتقد است كه آنها محتواي بعضي از قطعنامه ها به خصوص درزمينه استعمارزدايي ، برابري حاكميت وحاكميت دائمي بر منابع طبيعي را جزئي از اصولي مي دانند كه حقوق بين الملل جديد آنهارا درزمره يوس گورنس2 معرفي مي كند(55) 
سه شاخص به ما كمك مي كند تا ارزش يا اهميت واقعي مفاد يك قطعنامه را علاوه بر ماهيت صوري وتوصيه يا تبديل آن به مجموعه قوانين حقوق بين الملل تشخيص دهيم . اول شرايط حاكم بر پذيرش قطعنامه ها .وبه خصوص درجه اتفاق نظر درباره مفاد آن دوم، درجه عيني بودن اين مفاد واينكه آيا آنها به اندازه كافي مشخص هستند كه به وجود يك مكانيسم پي گيري شوند به منظور ايجاد فشار مداوم وتمكين (56) به آن 
تقارن اين سه شاخص باعث رعايت (ياافزايش احتمال رعايت) هنجارهاي تجويزي يك سند گشته ويا باعث تبديل آن به يك الگوي رفتاري موثر ودرنتيجه پيدايش نوعي احساس الزام وتكليف وبه بيان ديگر باعث ايجاد دو عنصر عرف مي گردد.روشن است كه اين سه شاخص باهم مرتبطند، هرگاه درجه اتفاق نظر پايين باشد، درجه عيني بودن هم معمولا پايين است (57) 
آقاي تيرري دردرس آكادمي خود تحت عنوان تمدن حقوق بين الملل اظهار مي دارد كه قطعنامه هاي ارگان هاي بين المللي به سه صورت مي توانند درشكل گيري منابع حقوق بين الملل ايفاي نقش كنند: 
اول، درشفاف سازي وشكل گيري حقوق بين الملل عرفي، دوم درشكل گيري حقوق كنوانسيوني، به طوري كه درموارد متعددي مقدمات تدوين كنوانسيون هاي هنجاري3 را فراهم مي كنند واين قطعنامه ها پيشاپيش اصول، قواعد هنجار آفرين را تشكيل مي دهند . براي نمونه مي توان از قطعنامه ( XVIH) 1962،13 دسامبر 1963 كه درمورد اصول حقوق حاكم بر فعاليت هاي دولت ها درزمينه استفاده وبهره برداري فضاي ماوراي جو مي باشد : نام برد. همچنين بيشتر كنوانسيون هايي كه درزمينه حقوق بشر تدوين شده اند، مقدمتا اصول آنها درچهارچوب قطعنامه ها مطرح شده اند ودرحقيقت اين قطعنامه ها هستند كه راه را براي تدوين قواعد هنجار آفرين باز كرده اند . از اين قبيل هستند، موضوعات مربوط به تبعيض نژادي ، شكنجه ، حقوق كودكان، حقوق زن وغيره ..، سوم. وبالاخره ، قطعنامه ها درقالب توصيه نامه ها بعضي از آثار حقوق ي را به وجود آورده وبه عنوان Soft Law قابل شناسايي مي باشند(58) 
آقاي – جان آنتونيو كاريلو – سالسدو1 دردرس عمومي حقوق بين الملل خود در آكادمي لاهه ، بابررسي دقيق ديد گاه هاي مختلف وبا اشاره به ناكافي بودن چهارچوب ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري درزمينه منابع حقوق بين الملل وتجزيه و تحليل جايگاه واعتبار اصطلاح Soft Law درحقوق بين الملل با دو ديدگاه افراطي حقوق دانان اعتبار قطعنامه هاي سازمان ملل را مورد انتقاد قرارمي دهد . بنابر ديدگاه اول، قطعنامه هاي سازمان ملل معاهدات جزئي از حقوق بين الملل موضوعه هستند وبنابر ديدگاه افراطي مقابل، قطعنامه هاي مجمع عمومي ونهاد هاي تخصصي چون فاقد ضمانت اجرايي هستند لذا الزام آور تلقي نمي شوند . نقد اين دو ديدگاه آقاي سالسدو را به يك سنتز هدايت مي كند كه به موجب آن قطعنامه ها بيانگر ديد گاهي هستند كه علي الاصول اجبار كننده بوده ولي داراي بار سياسي بسيار با اهميتي مي باشند، چرا كه بيانگر ظهور واراده اكثريت دولتها هستند . بدين ترتيب ايشان نتيجه مي گيرد كه اثر حقوق ي قطعنامه ها واعلاميه هاي مجمع عمومي سازمان ملل ناشي از ساختار پيچيده جامعه جهاني كنوني است. 
درحال حاضر هرچند كه جامعه جهاني قانون گذاري اكثريت را رد مي كند، بااين وجودراي اكثريت توسط جامعه جهاني ودولت هايي كه آن را تشكيل مي دهند، مد نظر قرارمي گيرد . بدين وسيله آقاي سالسدو پيش بيني مي كند كه به لحاظ نقش با اهميت قطعنامه هاي سازمان ملل ، درآينده ما شاهد گسترش تكنيك هاي هنجار آفرين خواهيم بود(59) 
به طور كلي تكوين تدريجي ا صول وهنجارهاي حقوق ي از طرفين قطعنامه هاي مجمغ عمومي وساير ارگان ها ونهادهاي تخصصي سازمان هاي بين المللي ، يك فرايند تدريجي است درمورد قطعنامه هاي مربوط به حق توسعه همان طوري كه آقاي فلوري نيز اعلام كرده است ، بيشتر به عنوان S oft Law ا قابل ارزيابي مي باشند ودرشرايط كنوني نمي توان وجودحقوق بين الملل درزمينه حق توسعه را مورد تاييد قرارداد . ولي مي توان به شكل گيري فرايند دو مرحله اي قواعد حقوق بين الملل درزمينه حق توسعه شهادت داد. 
حقوق بشر به عنوان يك واقعيت تاريخي محصول تمدن مدرن غربي است . 
اين نظريه كه حقوق بشر تنها درجوامعي وجودداردكه استانداردهاي اخلاقي را درقالب حقوق مطرح مي كنند، باعث شده كه طرفداران جهانشمولي حقوق بشر ايده حقوق جمعي يا حقوق نسل سوم را كه حق به توسعه را نيز دربر مي گيرد رد كنند . دكترين جهانشمولي حقوق بشر، حقوق جمعي يا همبستگي از قبيل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقي نمي كند زيرا اين مفهوم درحال ظهور از لحاظحقوق ي يك منفهوم دردسر آفرين است كه مي تواند حقوق بشر به مفهوم شناخته شده غربي را به خطر اندازد. 
مقاومت نظريه جهانشمولي درپذيرش اين مجموعه جديد حقوق درتعريف حقوق بشر ازاين ايده ناشي مي شود كه ايده همبستگي ، كه منبع اين حقوق را تشكيل مي دهد از لحاظ حقوق ي حق كمك نمي طلبد. ومسئوليت افراد جهت كمك به همنوعان ونياز به عدالت هم درسطح ملي وهم درسطح بين المللي تنها يك تعهد اخلاقي است واين درشرايطي است كه مدافعين جهانشمولي حقوق بشر ايده حق برخورداري از هويت فرهنگي واصل نسبيت فرهنگي را رد كرده وآن را از موجبات تبعيض درجامعه جهاني تلقي مي كنند كه خود اين امر تضاد دروني مفهوم جهانشمولي حقوق بشر را هرچه بيشتر آشكار مي سازد. چرا كه تبعيض دروضعيت اقتصادي كشورها واختلاف فاحش بين سطح زندگي درجهان صنعتي وجهان سوم با مفهوم جهانشمول حقوق بشر همسو بوده وناسازگار خوانده نمي شود.ولي دفاع از هويت فرهنگي با مفهوم جهانشمول حقوق بشر ناسازگار خوانده مي شود. واين امر اعتبار جهانشمول حقوق بشر را به شدت كاهش مي دهد، چرا كه فقط قرائت ليبرالي از حقوق بشر قابل توسعه وحمايت مي باشد . دفاع وپشتيباني ازحقوق مدني وسياسي با جوهره ليبراليسم كه متكي بر فرد گرايي است كاملا منطبق وسازگار مي باشد ولي حمايت از حق توسعه كه متكي بر همبستگي بين المللي وحمايت گرايي درعرصه اقتصادي است با نظام ارزشي ليبراليزم درتضاد قراردارد از اينرو دنياي سرمايه داري علاقه اي به پذيرش حق توسعه به عنوان جزء لايتجزاي حقوق بشر از خود نشان نمي دهد واين به منزله ايجاد مانع بر سر راه پويايي وحركت تكاملي حقوق بشراست . حقوق بشر درطول تاريخ بر بستر نيازهاي مردم وجوامع انساني شكل گرفته است . درخلال قرن 18 هدف اصلي حركتحقوق طبيعي حمايت از فرد درمقابل قدرت خودسرانه دولت بود. ازاينرو حمايت از حقوق مدني وسياسي از اولويت خاصي برخوردار شد. امروزه حمايت از انسان درمقابل خطراتي كه حيات ومنزلت انساني اورا تهديد مي كنند حوزه عمل حقوق بشر را گسترش داده ومسائل حساسي چون حق برخورداري از يك محيط سالم، حق برخورداري از صلح وتوسعه پايدار، حق بهره مندي از عدالت دركليه زمينه ها همچون عدالت اقتصادي، اجتماعي، قضايي را دربر ميگيرد . ازاينرو مخالفت دكترين جهانشمولي حقوق بشر با حق توسعه قابل نقد است . حق به توسعه به عنوان بخشي ازحقوق همبستگي دركانون چالش هاي جديدي است كه بشريت با آن روبه رو است . بنابراين شناسايي اين حق براي بقاي بشر، تحكيم پايه هاي صلح پايدار وتداوم حق حيات انساني ضروري واجتناب ناپذير مي باشد. حق به توسعه با برخورداري از مباني مستحكم خود ، قابليت اين رادارد كه از Soft Law به حوزه حقوق موضوعه نفوذ كرده وتحولي درمنابع حقوق بين الملل ايجاد كند. 

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد گروه تروریستی داعش، مرکزی در شهر الباب باز کرده‌ تا زنان «دم بخت» بتوانند با اعضای داعش باب آشنایی باز کنند. از قرار معلوم رفع نیاز جنسی بزرگترین دغدغه تروریست‌های داعش است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، این دفتر واقع در شمال غربی استان حلب است و زنان می‌توانند به ‌آن‌جا مراجعه کنند، نام و نشان خود را بدهند تا مردهای داعش کلون خانه‌شان را بزنند و باب گفت‌وگو درباره جهاد نکاح را با آنان باز کنند.

با وجود اینکه داعش می گوید می خواهد خلافت خود را تا اسپانیا برساند، اما خشونت شدید، عدم تساهل و تسامح در حکومت داری، نا آشنایی با اصول آن، از مواردی است که تحلیل گران را به این نتیجه می رساند که داعش در تداوم خلافتش ناکام می ماند.

ریش های بلند، موهای ژولیده و سبیل های کوتاه، آرایششان به حنا ختم می شود، رنگ سیاه در لباس های آن ها نمایان است، در حالت های جنگی اغلب صورتشان با چفیه های عربی پوشیده است، آنها رعب آورند. زنانشان سیاه می پوشند. نقاب و پوشیه به صورت دارند. آنها اکنون به "داعشی" مشهورند.

نامشان از از اواسط خرداد ماه عالمگیر شد. زمانی که در یک حمله برق آسا سومین شهر بزرگ عراق یعنی موصل را به تصرف خود در آوردند. بدون آنکه خونی ریخته شود. پس از آن متوقف نشدند، و در کمتر از دو هفته توانستند تمام مناطق سنی نشین عراق به جز کردستان عراق را به کنترل خود در آورند. آنها تنها نیستند ائتلافی از مخالفان سنی مذهب دولت عراق هستند از بعثی های نقشبندی گرفته تا ارتش اسلامی عراق و دیگر اسلامگرایان سنی مذهب فعال در این کشور. ائتلاف آن ها بیش از 12 گروه را در بر می گیرد که هر کدام در بخشی از عراق قدرت را در دست دارند. با این حال ابتکار عمل در دست داعش است.

داعش پس از فتح موصل نام خود را تغییر داد اعلام خلافت کرد، و خود را "دولت اسلامی" خواند. خلافتی که از بخشهایی از شمال سوریه آغاز می شود و تا عمق خاک عراق پیش رفته است. مرکز آنها در سوریه شهر رقه است و در عراق شهر موصل. ابوبکر بغدادی "خلیفه" آنها در اولین نماز جمعه ماه رمضان در مسجد موصل سخنرانی کرد و خود را به جهان نشان داد.

ابوبکر بغدادی و اعضای گروه بی‌رحم و خشن‌اش در تلاش اند تا تصرفات خود را ادامه دهند و "دولت اسلام" تشکیل دهند. 

داعش در هر شهری که می رود قوانین خودش را بر پا می کند. قوانینی که بر پایه تفسیر و فقاهت نیست بلکه بر پایه برخی آیات قرآن است. آنها بدونه هیچ تفسیری فرامین محدود کننده را برجسته می کنند و بر مبنای آن خشونت ها صورت گرفته را توجیه می نمایند. داعش اگر خشن ترین گروه چریکی تاریخ نباشد یکی از خشن ترین گروه هاست.

آنها معتقدند با هر وسیله ای باید احکام اسلام را پیاده کنند و دولت اسلام تشکیل دهند. "جهاد" خشونت بار داعش حتی به اعضای این گروه نیز رحم نمی کند. یکی از اولین مواردی که داعش حضور خشونت بار خود را رسانه ای کرد در سوریه رخ داد زمانی که یکی از اعضای این گروه سه نفر از مردم را به جرم اینکه از خواندن نماز خودداری کردند به گلوله بست، در برخی از گزارش ها گفته می شود این سه نفر از اعضای خود گروه بوده اند که بر سر لجبازی از خواندن نماز تمرد کرده اند.

فضای مجازی مملو از ویدئوهای اینچنینی از قتل عام توسط اعضای داعش است. بسیاری از این ویدئوها توسط خود گروه منتشر شده است. برخی دیگر نیز توسط گروه های رقیب در راستای تاکید بر بی رحمی داعشی ها. آنها تصاویر اعدام دهشتناک سربازان عراقی را نیز منتشر کرده اند. هدف آن ها وحشت افکنی است.

داعش به عنوان یکی از انشعاب های القاعده شهرت یافته است انشعابی که در صدد است اصل خود را نیز در بر گیرد. این گروه سومین نسل القاعده هستند، پس از بن لادن و زرقاوی. ابوبکر بغدادی خود یکی از اعضای گروه زرقاوی بود که پس از حمله آمریکا به عراق اعلام موجودیت کرد. اما داعش به رهبری بغدادی بسیار خشن تر از دیگر گروه های القاعده است. به گونه ای که اکنون رهبران القاعده داعش را متهم به افراطگرایی می کنند.

داعش برخلاف القاعده معتقد به تفسیر نیست آن ها فقط به متن توجه دارند، آن هم بخش هایی از متن که جهاد را توجیه کند. این گروه بر خلاف القاعده اجتهاد یک نفر را نمی پذیرد و معتقد است که همگان می توانند براساس متن عمل کنند. به همین دلیل از القاعده عملگراتر است. القاعده کفار را دشمن اصلی خود می دانند و به جنگ با غرب رفته است اما داعش معتقد است که جنگ با منافقین در اولویت قرار دارد.

آنها شیعیان را جزو منافقن می دانند و به همین دلیل دشمن اصلی خود به حساب می آورند. داعش شیعه اسیری را که قابل معاوضه با اسیران خود نداند، می کشد. این گروه موصل را پس از تصرف به جهنم اقلیت ها تبدیل کرده است به گونه ای که چهار راه پیش پای مسیحیان موصل گذاشته است. یا مسلمان شوید، یا بروید و یا جزیه دهید و یا بمیرید. این وضعیت برای دیگر ادیان نیز برقرار است. اما برای شیعیان فرقه های اسلامی غیر تسنن کار بسیار سخت است.

شاید این سوال را بپرسید که مگر می شود پس از قرن ها هنوز سخن از جزیه به میان آورد؟ اما این واقعیت دارد آن ها می گویند ادامه خلافت عباسیان هستند.

گروه دیگری که تحت تاثیر رفتارهای بنیاد گرایانه داعش قرار دارند، زنان هستند. داعش قوانین سرسختانه ای در مناطق تحت نفوذ خود علیه زنان برقرار کرده است.

قوانین داعشی را در نحوه برخورد آن ها با زنان می توان تحلیل کرد. نگاه آنها به زن در "جهاد" در نوع خود شگفت انگیز است. آنها زنان را برای "جهاد نکاح" استخدام می کنند، تا جنگجویان مرد بتوانند بهتر بجنگند. هر چند که "جهاد نکاح" در میان دیگر گروه هاس سلفی نیز وجود دارد.

در حالت صلح نیز زنان با محدودیت های عجیبی روبه رو می شوند. گزارش های مختلفی از محدودیت هایی که داعش برای زنان در مناطق تحت نفوذ خود منتشر شده است. اجباری بودن چادر، پوشیه و نقاب گرفته تا ممنوعیت استفاده از کفش پاشنه بلند. حتی برخی گزارش ها از ممنوعیت استفاده از صندلی در یکی از مناطق سوریه توسط یک گروه داعش حکایت می کرد.

داعش زنان را هدف قرار داده است و پس از اقلیت ها در مناطق تحت تصرف بیشترین فشار را به آن ها وارد کرده است. چندی پیش اخباری از دستور داعش برای "ختنه" زنان در موصل منتشر شد، منبع خبر یکی از مقام های سازمان ملل بود اما داعش این خبر را تکذیب کرد. گرچه این خبر تکذیب شد اما نمی توان از این موضوع چشم پوشی کرد که در تفکر این گروه "ختنه زنان" وجود دارد.

این گروه برای مردان نیز محدودیت های قائل است. محدودیت هایی در نحوه پوشش و نحوه آرایش. مردان داعشی عموما موهایی بلند و ژولیده، ریش هایی بلند و نامرتب و سیبیل هایی کوتاه دارند. گفته می شود پوشیدن شلوار جین توسط افراد لاغر در این گروه قبیح است.

سیاه پوشان نقابدار کارهای عجیب دیگری همچون قطع برق در برخی از مناطق برای جلوگیری از تماشای تلویزیون دست زدند. این اقدام آن ها، شباهت زیادی به اقدام طالبان در افغانستان داشت، آن ها پس از ورود به شهر ها تلویزیون ها و رادیوها را خرد می کردند.

آنها شیوخ سنی را که از دادن قول وفاداری خودداری می کنند، گردن می زنند، مساجد شیعیان را آتش زده و سعی می کنند یک جنگ غیرنظامی فرقه ای به راه اندازند. گفته می شود این نیروها از آنجا که سیگار کشیدن را غیراسلامی می دانستند، انگشتان کسانی را که سیگار می کشیدند، قطع می کنند.

آنها همچنین برای پیشبرد مقاصد آب را بروی مناطقی که زیر بار حاکمیتشان نمی روند می بندند. داعش بر بخش های اصلی حاشیه رود فرات حاکمیت دارد و این موضوع باعث شده است تا از آب به عنوان ابزاری برای سلطه گری خود استفاده کند.

داعش در مدت حاکمیت بر بخش هایی از عراق و سوریه نمایی از حکومت اسلامی مورد نظر خود را به تصویر کشیده است. نمایی خشن و غیر انسانی. این گروه با وجود اینکه در میان خود افراد تحصیلکرده بسیاری دارد اما به بدوی ترین شکل ممکنه در حال گسترش قدرت خود است.

صدها نفر از اعضای داعش از شهروندان تحصیلکرده کشورهای اروپایی اند که در بهترین دانشگاه های جهان درس خوانده اند. ابوبکر بغدادی "خلیفه" این گروه نیز در رشته حقوق در دانشگاه بغداد تحصیل کرده است. با این حال داعش در برخی مناطق تحت نفوذ خود در سوریه شغل وکالت را ممنوع کرده است.

با این اوصاف نباید از این مطلب عبور کرد که داعش جرات نکرده است که در تمام مناطق تحت نفوذ خود قوانین سختگیرانه را به اجرا در آورد. بلکه در بسیاری از مناطق عراق این گروه از اجرای قوانین سختگیرانه خود داری می کند چرا که می داند در این صورت حمایت مردم محلی را از دست خواهد داد.

از سوی دیگر بسیاری از گروه های ائتلاف داعش با اجرای قوانین سختگیرانه موافق نیستند به همین دلیل در مناطق تحت نفوذ خود آزادی بیشتری برای شهروندان قائل اند.

آیا داعش می‌تواند مناطق اشغال شده را اداره کند؟
اکنون پس از ده ها روز حاکمیت داعش بر بخش های از عراق و سوریه این سوال اساسی مطرح است که آیا این گروه می تواند مناطق زیر نفوذش را اداره کند؟ آیا توانایی تشکیل و کنترل یک بروکراسی را دارد؟ قطعا تصرف یک منطقه و اداره آن دو موضوع کاملا متفاوتند.

داعش به منابع مالی دسترسی دارد، آن ها هم آب دارند، هم نفت و هم سرزمین، چاه های نفت دیر الزور سوریه و زمار عراق در دستان آن هاست. بزرگترین سدهای سوریه (سد دریاچه اسد) و عراق (سد موصل) و بخش های وسیعی از فرات در اختیار داعش است. آنها حتی اگر از حمایت ها خارجی نیز برخوردار نباشند (که هستند) می توانند هزینه های خود را تامین کنند. آنها اکنون به بزرگترین دشمن خود یعنی بشار اسد نیز نفت می فروشند.

با این حال برخی تحلیلگران معتقدند داعش سنگ بزرگی برداشه است، می گویند این گروه توان اداره مناطق اشغال شده را ندارد. این گروه به روش های حکومت داری آشنایی ندارد و این آن ها را با مشکل روبه رو خواهد کرد.

با وجود اینکه داعش می گوید می خواهد خلافت خود را تا اسپانیا برساند، اما خشونت شدید، عدم تساهل و تسامح در حکومت داری، نا آشنایی با اصول آن، از مواردی است که تحلیل گران را به این نتیجه می رساند که داعش در تداوم خلافتش ناکام می ماند.

ادامه حاکمیت داعش به پایگاه اجتماعی این گروه و ادامه حمایت ائتلاف حامی آن نیز باز می گردد، هنوز آن ها پایگاه اجتماعی خود را حفط کرده اند اما جرقه های اختلاف با برخی گروه های ائتلاف زده شده است. در برخی مناطق داعش با فرماندهان نقشبندیه و دیگر گروه های سنی مشکل پیدا کرده و حتی کار به درگیری کشیده شده است.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران

اهمیت ازدواج پسر و دختر برابر نیست و تحمل شکست دختر در این مرحله از زندگی دشوارتر است، به همین دلیل قانون گذار نیز آن دو را را یکسان ندیده و اذن ولی را پس از بلوغ به نکاح دختر اختصاص داده ازدواج دختر را مشروط به اذن پدر می داند چرا که استقلال دختر دوشیزه بالغ در ازدواج مشکلات عمده ای ایجاد می کند 

پس:

« نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.»

قانون مدنی در ماده 1043، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است. 

ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال 1361 این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست.» 

هر چند، دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده است، بر خلاف اصول و قواعد می باشد، ولی قانون گذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حکمی را مقرر نموده است. زیرا، دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبه عواطف و احساسات، ممکن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند . 

اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره می باشد؛ از این رو، پدر یا جد پدری بر ازدواج پسری که به حد بلوغ و رشد رسیده یا دختر ثیّبه ولایتی ندارد.

ماده 1044 قانون مدنی، اصلاحی سال 1370، به تبع فقه اینچنین مقرر می دارد: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید

موارد سقوط اعتبار اذن ولی

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد. این قیود محدود کننده عبارتند از:

الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست.

ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیرلازم می گردد.

ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد. 

د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیاراومحدود به مصلحت دختراست. 

ه : ولی باید دررعایت مصلحت ، دلسوز باشد؛ ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی را ساقط می نماید.


عدم دسترسی به ولی

در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آنها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفوخویش ازدواج کند. ماده 1044 قانون مدنی، اصلاحی سال 1370، به تبع فقه اینچنین مقرر می دارد: « در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.»

ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:

«هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور، مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور میتواند، اجازه نکاح را صادر نماید.»

طبق این اصلاحیه دختر باید، در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مزبور، مشخصات شوهر، مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود. پس از گذشت پانزده روز از تاریخ اطلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود، دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر میداد و دختر میتوانست براساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر، موجه تشخیص داده میشد، اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید. 

اگر دختری در صورت ممانعت پدر، این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد، نمی تواند مبادرت به عقد نکاح کند و چنانچه تخلف نماید، نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج، مجاز نیست واگر ثبت شود؛ تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد. این عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد، مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید. 

ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور، مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور میتواند، اجازه نکاح را صادر نماید

زیرا صدر ماده 

می گوید: نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذیر ساخته است. 

هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد، شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد: الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی، از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است. 

بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 به شرحی که قبلاً نقل کردیم، بدین صورت درآمد: و هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط میشود و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد، با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. 

در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند، نمی توان بدین جهت نکاح او را باطل دانست، مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود، تخلف انتظامی محسوب میشود. در این اصلاحیه، دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع آنان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند، رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم میکند.

ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی 

در صورتی که ، دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری یا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آیا ازدواج او صحیح است یا خیر؟ 

از آنجا که در قانون آمده که عقد ازدواج دختر باکره موقوف است به اجازه(اذن( ولی او، می توان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن ؛ بنا بر این اگر پس ازازدواج ، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا ، از تعییر ماده 1043 قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را " موقوف " به اجازه ولی می داند، به خوبی می توان دریافت که اذن یا اجازه هر کدام تحقق یابد ، در صحت و نف

هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط میشود و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد، با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید

وذ نکاح کافی می باشد. با این حال، اگر پدرازتنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، عقد مزبور صحیح است.

باید توجه داشت که اولاً : موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و اینکه مراجع عالیقدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند اولاً : شرط صحت عقد نمی باشد بلکه ، شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام به پدر محفوظ بماند. ثانیاً : هیچیک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند، ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده، پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند، یعنی ازدواج اول را باطل اعلام نمی کنند... بنابراین ، ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید ... را نمی توان باطل دانست ، بلکه ازدواج آنان صحیح است.

منابع  :  

 1-امامی، حسن؛ حقوق مدنی ؛ ج 4 ، ص 285 ـ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر؛ حقوق خانواده 

2- معاونت حقوق ی و امور مجلس

3- وبلاگ حقوق ی شایسته