شامل
مطبوعات و رسانه ها
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب دی ماه ۱۳۴۸
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب دی ماه ۱۳۴۸
فصل اول ـ تعاریف‌ ( ماده ۱ تا ۲ ) ‌
فصل دوم ـ حقوق پدیدآورنده‌ ( ماده ۳ تا ۱۱ )
فصل سوم ـ مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایتهای قانونی دیگر ( ماده ۱۲ تا ۲۲ )
فصل چهارم ـ تخلفات و مجازات ها ( ماده ۲۳ تا ۳۳ )
آیین ‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مولفان‌ و مصنفان و هنرمندان – مصوب ۱۳۵۰ هیات وزیران
فصل اول ـ مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر
فصل دوم ـ مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر ( ماده ۲ )
فصل سوم ـ مرجع ثبت و اقدامات ثبتی‌ ( ماده ۳ تا ۷ )
قانون هیات منصفه – مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ ( ماده ۱ تا ۱۵ )
قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ و اصلاح آن‌ – مصوب سال
فصل اول ـ تعریف مطبوعات‌ ( ماده ۱)
فصل دوم ـ رسالت مطبوعات‌ ( ماده ۲)
فصل سوم ـ حقوق مطبوعات‌ ( ماده ۳ تا ۵ )
فصل چهارم ـ حدود مطبوعات‌ ( ماده ۶ تا ۷ )
فصل پنجم ـ شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه‌ ( ماده ۸ تا ۲۲ )
فصل ششم ـ جرایم‌ ( ماده ۲۳ تا ۳۵ )
فصل هفتم ـ هیات منصفه مطبوعات ( ماده ۳۶ تا ۴۴ ) ‌
فصل هشتم ـ موارد متفرقه‌ ( ماده ۴۵ تا ۴۸ )
قانون ترجمه و تکثیر کتب‌ و نشریات‌ و آثار صوتی‌ – مصوب دیماه ۱۳۵۲ – ( ماده ۱ تا ۱۲ )
قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات‌ ( ماده واحده )
قانون ممنوعیت وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی‌ از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور – مصوب ۲۹/۷/۱۳
قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی‌ ، عناوین و اصطلاحات بیگانه ( ماده واحده )‌
لایحه قانونی مطبوعات‌ – مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۳۱
فصل اول‌- تعریف و تاسیس روزنامه و مجله‌ ( ماده۱ تا ۱۲ )
فصل دوم‌ – حق جوابگویی آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌ ( ماده ۱۳ تا ۱۴ )
فصل سوم‌- جرایم مطبوعاتی‌ ( ماده ۱۵ تا ۲۹ )
فصل چهارم‌ – تخلفات‌ ( ماده ۳۰ تا ۳۳ )
فصل پنجم‌ – دادرسی مطبوعاتی هیات منصفه‌ ( ماده ۳۴ تا ۴۶ )
قانون محل دفاتر روزنامه و مجله‌ ( ماده واحده )
قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره – مصوب بهمن ماه ۱۳۷۳ ( ماده ۱ تا ۱۱ )‌
قانون هیات منصفه مصوبه دهم خردادماه ۱۳۱۰ ( ماده ۱ تا ۱۴ )
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری‌ فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند – مصوب بهمن ماه ۱۳۷۲
لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴
فصل اول‌- تعریف و تاسیس روزنامه و مجله ( ماده ۱ تا ۸ )‌
فصل دوم‌ – حق جوابگویی ـ آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌ ( ماده ۹ تا ۱۰ )
فصل سوم‌ – جرایم‌ ( ماده ۱۱ تا ۲۵ )
فصل چهارم‌- تخلفات‌ ( ماده ۲۶ تا ۲۹ )
فصل پنجم – دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه ( ماده ۳۰ تا ۴۲ )‌
لایحه قانونی مطبوعات‌ – ۱۳۵۸ ( ماده ۱ تا ۳۸ )
آیین نامه محل تاسیس دفاتر مطبوعات ( ماده ۱ تا ۶ )‌
آیین نامه هیات منصفه‌ – مصوب ۱۳۷۴
آیین ‌نامه اجرایی قانون ( ممنوعیت به‌ کارگیری‌ تجهیزات دریافت از ماهواره‌ ) -( ماده ۱ تا ۱۴ )
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات‌ – مصوب اسفندماه ۱۳۶۴
فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات‌ – ( ماده۱ تا ۱۰ )
فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه ( ماده ۱۱ تا ۲۱)‌
فصل سوم ـ مواردی که مطبوعات ( صاحبان پروانه و مدیران مسئول‌ ) موظف به رعایت آن می‌باشند ( ماده ۲۲ تا ۲۸ )
فصل چهارم ـ سایر مقررات‌ ( ماده ۲۹ تا ۳۰ )
آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران‌ – مصوب ۱۳۵۴
فصل اول ـ تعریف نویسنده مطبوعاتی و خبرنگار‌ ( ماده ۱ تا ۳ )
فصل دوم ـ شرایط کار نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۴ تا ۶ )‌
فصل سوم ـ مدت اعتبار پروانه‌های نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۷ تا ۱۲ )‌
فصل چهارم ـ وظایف نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۱۳ تا ۱۶ )‌
فصل پنجم ـ مقررات مختلف ( ماده ۱۷ تا ۱۹ )
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن
آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی – مصوب ۱۳۸۴
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند – مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/20...8.jar_.zip
پسورد:www.lawtoday.ir

دانلود نرم افزار قانون مدنی ایران

شامل
Book
کلیات قانون مدنیدر انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت بطورکلی باب اول – در بیان انواع اموال ماده ۱۱ – اموال بردو قسم است منقول و غیرمنقول فصل اول – در اموال غیرمنقول
فصل دوم – در اموال منقوله
فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
فصل دوم – در حق انتفاع
مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم – در وقف
مبحث سوم – درحق انتفاع ازمباحات
فصل سوم – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثار املاک نسبت به املاک مجاور مبحث اول – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مبحث دوم – دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
مبحث سوم – درحریم املاک
کتاب دوم – دراسباب تملک
قسمت اول دراحیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه باب اول – دراحیاءاراضی موات ومباحه
باب دوم – درحیازت مباحات
باب سوم – درمعادن
باب چهارم – دراشیاءپیداشده وحیوانات ضاله فصل اول – در اشیاء پیدا شده &
فصل دوم – درحیوانات ضاله
باب پنجم – دردفینه
باب ششم – درشکار
قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات باب اول – در عقود و تعهدات بطورکلی
فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله
مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها
مبحث دوم – اهلیت طرفین
مبحث سوم – درموردمعامله
مبحث چهارم – درجهت معامله
فصل سوم – در اثر معاملات
مبحث دوم – درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات
مبحث سوم – دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم – دربیان شرایطی که درضمن عقدمی شود مبحث اول – دراقساط شرط
مبحث دوم – دراحکام شرط
فصل ششم – درسقوط تعهدات
مبحث اول – دروفاء بعهد
مبحث دوم- دراقاله
مبحث سوم – درابراء
مبحث چهارم – درتبدیل تعهد
مبحث پنجم – درتهاتر
مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود فصل اول – کلیات
فصل دوم – درضمان قهری
مبحث اول درغصب
مبحث دوم – دراتلاف
مبحث سوم – درتسبیب
مبحث چهارم – دراستیفاء
باب سوم در عقود معینه مختلفه فصل اول دربیع مبحث اول دراحکام بیع
مبحث دوم در طرفین معامله
مبحث سوم – در مبیع
مبحث چهارم – درآثاربیع
فقره اول – درملکیت مبیع وثمن
فقره دوم – درتسلیم
فقره سوم – در ضمان درک
فقره چهارم – درتادیه ثمن
مبحث پنجم – درخیارات واحکام راجعه به آن فقره اول – درخیارات
اول – درخیارمجلس
دوم – درخیارحیوان
سوم – درخیارشرط
چهارم – درخیارتاخیرثمن
پنجم – درخیاررویت وتخلف وصف
ششم – درخیارغبن
هفتم – درخیارعیب
هشتم – درخیارتدلیس
نهم – درخیارتبعض صفقه
دهم – درخیارتخلف شرط
فقره دوم – دراحکام خیارات بطورکلی
فصل دوم – دربیع شرط
فصل سوم – درمعاوضه
فصل چهارم – دراجاره
مبحث اول – دراجاره اشیاء
مبحث دوم – دراجاره حیوانات
مبحث سوم – دراجاره اشخاص
فقره اول – دراجاره خدمه وکارگر
فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل
فصل پنجم – درمزارعه ومساقات ،مبحث اول – درمزارعه
مبحث دوم – درمساقات
فصل ششم – درمضاربه
فصل هفتم – درجعاله
فصل هشتم – درشرکت مبحث اول – دراحکام شرکت
مبحث دوم – درتقسیم اموال شرکت
فصل نهم – درودیعه مبجث اول – درکلیات
مبحث دوم – درتعهدات امین
مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار
فصل دهم – درعاریه
فصل یازدهم – درقرض
فصل سیزدهم – دروکالت مبحث اول – درکلیات
مبحث دوم – درتعهدات وکیل
مبحث سوم – در تعهدات موکل
مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوکالت
فصل چهاردهم – درضمان عقدی مبحث اول – درکلیات
مبحث دوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون له
مبحث سوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنه
مبحث چهارم – دراثرضمان بین ضامنین
فصل پانزدهم – درحواله
فصل شانزدهم – درکفالت
فصل هفدهم – درصلح
فصل هجدهم – دررهن
فصل نوزدهم – درهبه
قسمت سوم – در اخذ به شفعه
قسمت چهارم – دروصایاوارث باب اول – دروصایا فصل اول – درکلیات
فصل دوم – درموصی
فصل سوم – درموصی به
فصل چهارم – درموصی له
فصل پنجم – دروصی
باب دوم – درارث
فصل دوم – درتحقق ارث
فصل سوم – درشرایط وجمله ازموانع ارث
فصل پنجم – درفرض وصاحبان فرض
فصل ششم – درسهم الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول – درسهم الارث طبقه اولی
مبحث دوم – درسهم الارث طبقه دوم
مبحث سوم – درسهم الارث وارث طبقه سوم
مبحث چهارم – درمیراث زوج وزوجه
کتاب سوم – درمقررات مختلفه
قانون مدنی جلددوم – در اشخاص مصوب ۲۸ بهمن و۲۱ اسفند۱۳۱۳ و۱۷ و۱۹ و۲۰ فروردین ۱۳۱۴ با اصلاحات بعدی کتاب اول – درکلیات
کتاب دوم – در تابعیت
کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم – دراقامتگاه
کتاب پنجم – درغایب مفقودالاثر
کتاب ششم – درقرابت
کتاب هفتم – درنکاح وطلاق باب اول – درنکاح فصل اول – درخواستگاری
فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج &
فصل سوم – در موانع نکاح
فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
جلددوم – دراشخاص فصل پنجم – وکالت درنکاح
فصل ششم – درنکاح منقطع
فصل هفتم – درمهر
فصل هشتم – درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
باب دوم – درانحلال عقدنکاح
فصل اول – درموردامکان فسخ نکاح
فصل دوم – در طلاق مبحث اول – در کلیات &
مبحث دوم – دراقسام طلاق
کتاب هشتم – دراولاد باب اول – درنسب
باب سوم – درولایت قهری پدر و جدپدری
کتاب نهم – درخانواده فصل اول – درالزان به انفاق
کتاب دهم – درحجر و قیموت مصوب ۱و۱۳مهرماه و۸آبان ۱۳۱۴ فصل اول – درکلیات
فصل دوم – درمواردنصب قیم وترتیب آن
فصل سوم – دراختیارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآن
فصل چهارم – درمواردعزل قیم
فصل پنجم – درخروج ازتحت قیمومت
قانون مدنی جلدسوم – در ادله اثبات دعوی
کتاب اول – دراقرار باب اول – درشرایط اقرار
باب دوم – درآثاراقرار
کتاب دوم – در اسناد
کتاب سوم – در شهادت باب اول – در موارد شهادت &
باب دوم – درشرایط شهادت
کتاب چهارم – در امارات
کتاب پنجم – در قسم

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/20...8.jar_.zip
پسورد:www.lawtoday.ir

شامل
قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام‌
قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام‌
قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام‌
فصل اول ـ تخلفات و تعزیرات مربوطه
فصل دوم ـ تخلفات بخش دولتی‌
فصل سوم ـ تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
فصل اول ـ تشکیلات‌
فصل دوم ـ نحوه رسیدگی‌
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی‌ – مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی‌
قانون‌ نظام‌ صنفی‌ کشور – مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲
فصل‌ اول‌ ـ تعاریف‌
فصل‌ دوم‌ ـ فرد صنفی
فصل‌ سوم‌ ـ اتحادیه‌ها
فصل‌ چهارم‌ ـ مجمع‌ امور صنفی‌
فصل‌ پنجم‌ ـ شورای‌ اصناف‌ کشور
فصل‌ ششم‌ ـ کمیسیون‌ نظارت‌
فصل‌ هفتم‌ ـ هیات‌ عالی‌ نظارت‌
فصل‌ هشتم‌ ـ تخلفات‌ و جریمه‌ ها
فصل‌ نهم‌ ـ سایر مقررات‌
قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ‌
قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف – مصوب ۲۲/۴/۵۴ ‌
قانون شمول قانون مجازات اخلال ‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال ‌کنندگان در عرضه و توزیع گندم ، آرد و قند
قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی – مصوب ۲۳/۱/۶۷ ‌
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی – مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصل اول ـ تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی‌
فصل دوم‌: تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیر خشک و ملزومات پزشکی ، دندان پزشکی و آزمایشگاهی
بخش ۱ ـ دارو
بخش ۲ ـ شیر خشک و غذای کودک‌
بخش ۳ ـ لوازم و ملزومات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی‌
بخش ۴ ـ شرکتهای توزیع‌ کننده‌ دارو ، شیر خشک و ملزومات پزشکی ‌، دندان پزشکی و آزمایشگاهی‌
فصل سوم ـ تعزیرات تولید ، توزیع ‌، فروش مواد خوردنی ‌، آشامیدنی ‌، آرایشی و بهداشتی‌
فصل چهارم ـ سایر مقررات
آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدیدنظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی
آیین ‌نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه ‌موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف‌
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ‌راجع به قاچاق کالا و ارز
آیین ‌نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی‌ بخش دولتی‌
آیین‌ نامه اجرائی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ و توزیع کالا و خدمات – مصوب ۱/۸/۷۳ هیات وزیران‌‌
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی‌ راجع به قاچاق کالا و ارز
اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۹
اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۳/۴/۱۳۸۳
اصلاح ماده(۳۰) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ( ۱۷/۳/۱۳۸۳ )
اصلاح تبصره (۳) ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ( ۲۹/۳/۱۳۸۴ )
اصلاح ماده (۳۰) اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ( ۵/۵/۱۳۸۴ )
اصلاح ماده (۳۰) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا و ارز – مصوب ( ۵/۱/۱۳۸۷ )
sample
قوانین کیفری … پزشکی و بهداشتی
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی‌ – مصوب تیرماه ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی‌ (ماده ۱ تا ۱۸)
قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور – مصوب تیرماه ۱۳۷۲ ( ماده ۱ تا ۱۱ )
قانون راجع به اطبای خارجی‌ – مصوب شهریورماه ۱۳۱۲ ( ماده ۱ تا ۶ )
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی‌ و مواد خوردنی و آشامیدنی
فصل اول ـ موسسات پزشکی‌ ( ماده ۱ تا ۵ )
فصل دوم ـ آزمایشگاه تشخیص‌ ( ماده ۶ الی ۹ )
فصل سوم ـ مقررات مربوط به اشتغال پزشکان بیگانه ( ماده ۱۰ تا ۱۲ ) ‌
فصل چهارم ـ شرایط ساخت و ورود دارو و فرآورده‌ های بیولوژیک و فرآورده‌ های آزمایشگاهی (ماده ۱۳ تا ۱۴)‌
قانون مایه‌ کوبی عمومی و اجباری‌ – مصوب مهرماه ۱۳۲۲ ( ماده ۱ تا ۴ )
قانون‌ تشکیل‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
فصل اول ـ تعریف ‌، اهداف ‌( ماده ۱ تا ۲ )
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات‌ ( ماده ۳ )
فصل سوم ـ شرایط عضویت‌ ( ماده ۴ )
فصل چهارم ـ ارکان و واحدهای تابعه‌ ( ماده ۵ تا ۱۴ )
فصل پنجم ـ انتخابات‌ ( ماده ۱۶ تا ۲۳ )
فصل ششم ـ موارد متفرقه‌ ( ماده ۲۴ تا ۳۱ )
قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری‌ بیماری‌ های سرطانی – مصوب ۵/۷/۱۳۶۳ ( ماده واحده )‌
قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی‌ با موازین شرع مقدس – مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ ( ماده ۱ تا ۷ )‌
قانون اجازه تاسیس آزمایشگاههای تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی توسط بخش تعاونی و خصوصی
قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار
فصل اول‌ – بیماریهای آمیزشی‌ ( ماده ۱ تا ۱۵ )
فصل دوم‌ – بیماریهای واگیردار ( ماده ۱۶ تا ۲۴ )
قانون سازمان دامپزشکی کشور – مصوب خرداد ۱۳۵۰ ( ماده ۱ تا ۲۱ )
آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ‌ای ‌شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته‌
فصل اول ـ تعاریف ‌، شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ‌ای ( ماده ۱ تا ۲۸ )
فصل دوم ـ مجازاتهای انتظامی‌ ( ماده ۲۹ تا ۳۱ )
فصل سوم ـ رسیدگی به تخلفات‌ (ماده ۳۲ تا ۵۰ )
فصل چهارم ـ سایر مقررات ( ماده ۵۱ تا ۵۶ )
آیین ‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور – مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ ( ماده ۱ تا ۲۰ )
آیین ‌نامه مقررات بهداشتی‌ مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۴۷
فصل اول ‌- بهداشت فردی‌ ( ماده ۱ تا ۸ )
فصل دوم ـ وضع ساختمانی اماکن عمومی و مراکز تهیه و تولید ـ توزیع ـ نگهداری و فروش مواد غذایی ( ماده ‌۹ تا ۳۵ )
فصل سوم ـ وسایل و لوازم کار ( ماده ۳۶ تا ۴۳ )
فصل چهارم ـ طبقه‌بندی اماکن از لحاظ شمول مواد این آیین ‌نامه ( ماده ۴۴ ) ‌
قانون سقط درمانی – مصوب ۱۳۸۴
الحاق یک تبصره به ماده (۴۰) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۸۴

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/20...8.jar_.zip
پسورد:www.lawtoday.ir

عناوين اصلي كتاب : 

قوانین شامل :

راهنماي ثبت، قوانين كيفري، قوانين حقوقي، ثبتي و اراضي، راهنمايي و رانندگي، شهرداري، نيروهاي مسلح، قوانين بين الملل، آراي وحدت رويه، فن آوري اطلاعات، بخشهاي قوه قضائيه 
دانستنيها شامل: 
احاديث، كتابخانه، انتخاب نام، معرفي كتاب، واژگان حقوقي، پرسش و پاسخ، فرم هاي حقوقي، سايت هاي مرتبط، آزمون هاي حقوي ، دانشكده هاي حقوق كشور مي باشد.

بيشتر قوانين رسمي جمهوري اسلامي ايران را مي توانيد در اين كتاب پيدا كنيد

لينك هاي دانلود و همينطور خود برنامه ها كاملا تست شده و صد در صد واقعي ميباشند

  دانلود براي گوشي هاي جاوا    حجم فايل : 6.87 کيلوبايت

  دانلود براي گوشي هاي آندرويد  حجم فايل : 7.39 مگابايت

پسورد فايل زيپ : www.ariamobile.net

   آموزش عملي تنظيم دادخواست در دادگاه هاي ايران

امروز يه فايل پي دي اف  كه توش به صورت خيلي  ساده نحوه تنظيم دادخواست و شكايت به دادگاه هاي مختلف در موضوعات مختلف از قبيل

درخواست طلاق و انحصار وراثت و كلي موضوعات دیگر رو توضیح داده 

داشتنش براي دانشجوهاي حقوق و وكلا پايه يك خيلي ضروریه

حتما دانلود کنید خیلی کاربردیه 

براي دانلود اينجا را كليك كنيد

رابطه مراجع قضائی یا مراجع شبه قضائی :

(دادخواهی, حق مسلم هر فرد است و هركس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید هیچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد
(اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است)
درعین حال قانون اساسی مرجع دیگری را برای رسیدگی به شكایات تظلمات و اعتراضات رسیدگی به شكایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی پیش بینی نموده است دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجعی صالح برای رسیدگی به چنین شكایات تظلمات و اعتراضاتی به شمار می آید كه از طرف مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی مطرح می شود. از ظاهر اصول قانون اساسی مرز صلاحیت دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری قابل تشخیص است اما رویه قضایی نگرش دقیق تری به آن داشته و مرزها را به گونه ای فنی تبیین كرده است به این معنا كه قاعده ای را وضع نموده كه به موجب آن به تبع خواهان صلاحیت مرجع قضایی تعیین می شود.
آرای اختلافی در زمینه صلاحیت كه اخیراً از سوی دادگاه عمومی تهران دیوان عدالت اداری و در نهایت دیوان عالی كشور صادر گردیده است زمینه مناسبی به وجود آورده تا در چهارچوب مباحث تشكیلات و صلاحیت ضمن التفات به مراجع شبه قضایی اداری و رابطه آنها با مراجع قضایی تحلیلی از آرا و سوابق داشته باشیم و با نگاهی تطبیقی موضوع تعدد مراجع قضایی عادی و اداری را در نظامهای حقوقی جهان مورد تامل قرار دهیم و در پایان نیز با عنایت به وضعیت موجود نظام قضایی كشورمان و اشكالاتی كه در دو گانه بودن مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اعتراضات علیه آرای مراجع شبه قضایی به وجود می آید از مباحث مطرح شده نتیجه گیری نماییم.
مبحث اول ؛ رسیدگی ماهوی مراجع شبه قضایی:
مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی در پاره ای از موارد وقتی اجازه ورورد دارند كه ابتدا موضوع در مراجع شبه قضایی اداری مطرح گردیده و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده است.
لازم به ذكر است كه مراجع (به تعبیر ما) شبه قضایی اداری كه تعداد آن بسیار بوده و در درون دستگاههای اجرایی كشور به موجب قانون تشكیل گردیده و با صلاحیت خاص انجام وظیفه می كنند در زنجیره یا سلسله مراتب قضایی قرار نگرفته و قوه قضاییه اساساً در راه اندازی و اقدامات آنان دخالتی ندارد نیز به كسانی كه در چنین مراجعی رای صادر می كنند قضات حرفه ای گفته نمی شود چرا كه ممكن است این افراد از میان كسانی برگزیده شده باشند كه دارای تحصیلات فقه و حقوق هم نبوده باشند.
پرونده اختلاف یك كارگر (كارمند رسمی سپاه پاسداران اداری به صورت اضافه كاری در بیمارستان شهید لبافی نژاد خدمت می كرده) را ابتدا هیات تشخیص به عنوان مرجع بدوی و سپس هیات حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر بررسی و رسیدگی نموده اند و با صدور حكم قطعی از مراجع فوق محكوم له با استفاده از ماده 166 قانون كار مصوب سال 1369 كه مقرر می دارد : (آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احكام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد) از اجرای احكام دادگستری تقاضای اجرای حكم می نماید.
قطعیت حكم مراجع شبه قضایی اداری و گاهی نیز تكلیف اجرای احكام دادگستری در اجرای آرا (مثلا آرای هیاتهای حل اختلاف مذكور در قانون كار) به معنای پایان دادرسی نیست و ذینفع در خاتمه این مرحله می تواند با ماجعه به مراجع قضایی برای تجدید نظر و ابطال آن اقدام نماید به عبارت دیگر دو مرحله برای رسیدگی تا رسیدن به قطعیت نهایی در نظام حقوقی كشور ما مفروض است ؛ یك مرحله در سطح مراجع شبه قضایی اداری است كه رای قطعی صادر می شود (و این رای قطعی نهایی نیست) و مرحله دیگر راجع به همان موضوع ممكن است در مراجع قضایی كشور پرونده منتهی به صدور رای قطعی گردد.
در خصوص پرونده موضوع بررسی از آنجا كه سازمان تامین اجتماعی خود را محكوم علیه قضیه می داند از دادگاه عمومی تهران شعبه 608 درخواست توقف و ابطال اجراییه صادر شده را كه مبنی بر الزام به پرداخت مبلغ 5849715 ریال به عنوان سنوات خدمت و بن كارگری و عیدی سالهای 76 و 77 و علاوه بر آن مبلغ
ریال 1362012 بانضمام پنجاه هزار ریال هزینه اجرایی است) می نماید چنین درخواستی از دادگاه عمومی تهران _ و نه دیوان عدالت اداری كه در رسیدگی به اعتراضات از آرای دادگاههای اداری صلاحیت عام دارد_ از جمله نكاتی است كه وضعیت آن را باید در طول مباحث آتی روشن نمود.
مبحث دوم : دوگانگی مراجع صالح برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی؛
این موضوع را می توان از چهار جبه مورد توجه قرارداد:
اول اینكه قانونگذار برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی رویه دو گانگی را اعمال نموده است به این معنای كه باید برای برخی دادگاههای عمومی دادگستری و برای برخی دیگر دیوان عدالت اداری را مرجع صالح دانست اشخاص باید به دادگاه صالح مراجعه نمایند. (به عنوان مثال برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالكیت املاكی كه اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند) درحالی كه باید برای اعتراض به رای هیات اختلاف كارگر و كارفرما, بر مبنای ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه كنند.
دوم اینكه؛ به رغم چنین تعددی باید اصل را بر صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارداد, مگر اینكه قانونگذار برخلاف آن مقرر نموده و مرجع صالح را تعیین نموده باشد حكم كلی در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 آمده است براساس بند مزبور رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری, هیاتهای بازرسی و كمیسیون هایی مانند كمیسیون های مالیاتی شورای كارگاه هیات حل اختلاف كارگر و كارفرما كمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها, كمیسیون موضوع ماده 65 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی, منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها…)درصلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است.
سوم اینكه دوگانه بودن مراجع قضایی صالح اشكالاتی به بار می آورد كه شایعترین آنها سردرگمی, در تشخیص مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شكایات علیه آرای قطعی مراجعه شبه قضایی است نمونه بارز آن تبصره 3 ماده 26 قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی مصوب 20/10/1374 است كه مقرر نموده است: در صورتی كه كسی نسبت به آرای نظام پزشكی شاكی باشد می تواند به دادگاه صالح شكایت كند از عبارت عام دادگاه صالح به طور طبیعی برای مراجع قضایی از سویی و طرفین اختلاف از سوی دیگر این سوال مطرح می شود كه منظور از دادگاه صالح یعنی كدام مرجع؟ آیا منظور دادگاه بدوی (دادگاههای عمومی سراسر كشور یا دادگاههای ویژه و تخصصی) است یا دادگاه تجدیدنظر یا انكه دادگاه صالح را باید دیوان عدالت اداری دانست اداره حقوقی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر دارد اما دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مقرر می دارد كه مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشكی خارج از مصادیق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می باشند ضمن اینكه نظام پزشكی نیز دادگاه صالح را هیات عالی انتظامی می داند زیرا به موجب ماده 26 قانون تشكیل نظام پزشكی به منظور رسیدگی به اعتراضات و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز كار هیاتهای بدوی انتظامی موضوع ماده 25 این قانون نظارت عالیه بر كار هیاتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احكام صادره از سوی هیاتهای بدوی انتظامی مذكور و عزل و نصب اعضای ذیربط هیاتی به نام هیات عالی انتظامی با تركیب مقرر شده در ذیل ماده مذكور در سازمان مركزی نظام پزشكی تشكیل می گردد).
چهارم اینكه : ضمن قبول تعدد یا دوگانگی مراجع صالح قضایی (دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی ) برای رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها یك نكته دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت و آن اینكه؛ ممكن است به طور قانونی و به حكم كلی دیوان عدالت اداری مرجع صالح نقض و ابرام باشد اما به تبع خواهان صلاحیت رسیدگی از آن سلب گردد به عبارت دیگر باید در موضوعات مشابه و خواسته و خوانده یكسان صلاحیتی متزلزل و متغیر برای دیوان عدالت اداری به تبع خواهان فرض نمود اگر بنابر نص ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری بدون قید و شرط مرجعی صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرای دادگاههای اداری ( به عنوان مثال آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف كارگر و كارفرما) است اما رویه قضایی صلاحیت آن را مشروط به شخص خواهان كرده است و مقرر نموده كه چنین صلاحیتی مطلق نیست و مقید به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است.
با عنایت به مراتب فوق و صوری كه قابل فرض است و همچنین با عطف توجه به تشكیلات مصوب سال 1378 كه به موجب آن دیوان دارای شعب بدوی شعب تجدیدنظر و هیات عمومی خواهد بود شمای كلی را به شكل زیر می توان ترسیم نمود:
شمای تشكیلات با توجه به قانون و رویه قضایی
حكم قطعی مراجع قضایی
ب _ اگر قانون دیوان عدالت اداری صالح باشد
1_ چنانچه خواهان دولت نباشد دیوان عدالت اداری شعب بدوی دیوان _ شعب تجدیدنظر دیوان _ هیات عمومی دیوان ) 2 _ چنانچه خواهان دولت باشد دادگاههای دادگستری
الف _ رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی به موجب قانون مطابق اصل دیوان عدالت اداری _ استثنائاً دادگاههای دادگستری)
حكم قطعی مراجع شبه قضایی (اداری)
دادگاهها یا مراجع اداری تجدیدنظر
دادگاهها یا مراجع اداری بدوی
مبحث سوم ؛ مروری بر آرای دادگاه عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عالی كشور:
شعبه 608 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 23/10/1378 در مورد خواسته سازمان تامین اجتماعی به طرفیت آقای(…) مبنی بر توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه صادره شده؛ با عنایت به رای وحدت رویه شماره 603- 26/1/1374 هیات عمومی دیوان عالی كشور كه ادارات و نهادها و شركتهای دولتی را از طرح شكایت در دیوان عدالت اداری ممنوع دانسته است به لحاظ اینكه سازمان تامین اجتماعی براساس ماده قانونی فهرست و موسسات عمومی غیر دولتی جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اعلام شده و ممنوعیتی جهت طرح دعوای خود در دیوان عدالت اداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام داشته است.
شعبه سوم دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1378 به موضوع رسیدگی نموده و صلاحیت خود را وارد تشخیص نداده و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی كشور ارسال می دارد مستندات رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری بدین شرح است:
1 _ طرف شكایت شخص حقیقی بوده و از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد.
2 _ وفق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون دیوان عدالت اداری خواسته می بایست ضمن دعوای اصلی مطرح گردد در غیر این صورت قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.
3 _ حسب قانون محاسبات عمومی 1366 سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای مشابه فقط به لحاظ وضعیت مالی غیر دولتی تلقی می شوند و لاغیر.
4 _ طبق مواد (13 و 115) قانون كلیات تامین اجتماعی و سایر مواد مصرح در قانون مذكور سازمان یاد شده از جمله سازمانهای وابسته دولتی تلقی گردیده و همین مطلب در رای شماره 5/63/44 – 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و براین اساس رای ابرازی از ناحیه شاكی در شعبه 15 دیوان عدالت اداری ماهیتاً مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
شعبه پنجم دیوان عالی كشور نیز در تاریخ 9/12/1378 به موضوع اختلاف در صلاحیت رسیدگی نموده و با استناد به موارد زیر و با نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شعبه 608 پرونده را به شعبه مزبور اعاده می نماید:
1 _ خواسته خواهان.
2 _ استدلال شعبه سوم دیوان عدالت اداری.
3 _ اجرائیه صادره از دادگاه عمومی صادر شده لذا توقیف اجرائیه و ابطال آن مشمول رای وحدت رویه استنادی در قرار دادگاه شعبه 608 نمی باشد.
مبحث چهارم قاعده قضایی:
از رای دادگاه دادگستری دیوان عدالت اداری و دیوان عالی كشور در پرونده مورد بحث مشخص گردید كه اولا تمامی آنها به قاعده ای كه هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه شماره 603- 26/1/1374 ایجاد كرده و آن را لازم الاتباع نموده است معتقد بوده اند.
ثانیاً دادگاه دادگستری به اشتباه بر این باور بوده كه سازمان تامین اجتماعی جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و به لحاظ فقدان ممنوعیت جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری می بایست به مرجع مذكور مراجعه نموده و در آنجا رسیدگی به عمل آید گرایش دادگاه به اصل و صلاحیت عام دیوان عدالت اداری محل اشكال نیست اما سوال در این است كه با قبول قاعده قضایی فوق الذكر تعدد در صلاحیت مرجع عالی به طور كلی و همچنین تبدیل مرجع صالح به تبع خواهان مطلوب و پسندیده می باشد یا خیر؟ قبل از نتیجه گیری از مباحث نگاهی بر جدایی یا وحدت مراجع قضایی با مراجع اداری در سایر نظامهای حقوقی خواهیم داشت
مبحث پنجم؛ جدایی یا وحدت مراجع قضایی با مراجع اداری در سایر نظامهای حقوقی:
غالب كشورهای تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی به نتیجه جدایی مراجع قضایی عادی با مراجع قضایی اداری رسیده اند وتشكیلات قضایی خود را بر مبنای تفكیك آن دو بنا نموده اند.
در فرانسه دو گانگی نظام قضایی پذیرفته شده است جدایی صلاحیت و تشكیلات مراجع قضایی عادی از مراجع قضایی اداری در فرانسه از حیث گستردگی و حقوقی كه برای هریك به وجود آمده منحصر به فرد است دیوان عالی كشور در راس مراجع قضایی عادی و شورای اداری در راس مراجع قضایی اداری قرار گرفته اند در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین آن دو این دادگاه حل اختلاف است كه نظر قاطع را اعلام كرد.
شمای ساده زیر گویای هرم تشكیلات قضایی فرانسه می باشد:
(دادگاه حل اختلاف)
دیوان عالی كشور شورای دولتی
دادگاههای تجدیدنظر دادگاههای تجدیدنظر
دادگاههای بدوی قضایی دادگاههای بدوی اداری
در سیستم قضایی آلمان شاهد پنج تشكیلات یا نظام قضایی هستیم كه در راس هریك یك دیوان عالی فدرال قرار دارد. پنج نظام قضایی عبارتند از 1 _ نظام قضایی عادی 2 _ نظام قضایی اداری 3 _ نظام قضایی بودجه یا محاسبات
4 _ نظام قضایی اجتماعی 5 _ و نظام قضایی كار.
دو مورد اول صلاحیت عام هستند به این معنا كه در مسائل مدنی و كیفری نظام قضایی عادی و در مسائل اداری نظام قضایی اداری صلاحیت عام دارند مگر در مواردی كه به طور قانونی استثنا شده باشد در سه مورد دیگر مراجع مذكور تنها در مسائلی صلاحیت دارند كه قانون تعیین نموده باشد. در وجود این عدم وجود صلاحیت برخلاف نظام قضایی فرانسه _ این گونه نیست كه برای رفع اختلاف در صلاحیت مراتب به مرجعی دیگر ارجاع شود بلكه هر مرجعی راجع به صلاحیت خود تصمیم قطعی غیر قابل اعتراض خواهد گرفت بنابراین سیستم قضایی آلمان, در خصوص مسائل اداری تكلیف را كاملا روشن كرده است و با قراری نظام ویژه, محاكم قضایی عادی را در ورود به مسائل پیچیده آن آزاد نموده است.
در كشورهای تابع نظام حقوقی كامن لو ترتیب دیگری حاكم است عام بودن صلاحیت مراجع دادرسی اصل تلقی شده و از جدایی مراجع اداری از مراجع قضایی اجتناب شده است.
كشور ژاپن كه تبعیت از نظام حقوقی رومی ژرومنی را مدتها از اواخر قرن 19 تا پایان جنگ جهانی دوم سال 1945 .م) تجربه كرده بود با تغییر سیاست قضایی در تبعیت از نظام حقوق امریكا (از خانواده حقوقی كامن لو) تمامی مراجع اختصاصی را حذف كرده و تشكیلات قضایی خود را دارای صلاحیت عام نمود تا به این طریق همه به هم مسائ قضایی و هم به مسائل اداری یكجا و در یك دادگاه واحد رسیدگی كرده از تشتت اجتناب نماید.
در كشور انگلستان هیچ دادگاه عالی ویژه در اختلافاتی كه یك طرف آن اداره باشد وجود ندارد بنابراین تنها یك نظام قضایی در انگلیس شكل گرفته است حتی پیشنهاد ایجاد یك شعبه اداری در داخل دادگاههای عالی عدالت با مقاومت مواجه شد تا ا به وجود آمدن یك حقوق اداری یا مرجع قضایی اداری خارج از تشكیلات قضایی عام _ آن گونه كه در اروپای غربی (خانواده حقوقی رومی _ ژرمنی) دیده می شود_ اجتناب گردد با این وجود از سال 1981 م یك لیست در دفتر سلطنتی وجود دارد یعنی لیستی از دعاوی حقوق اداری كه دادگاه عالی تنظیم كرده است اخذ تصمیم در این دادگاه بر عهده نه قاضی متخصص شعبه دادگاه ملكه است همچنین تخصص محدودی در داخل دادگاه استیناف پدید آمده است.
نتیجه :
همانگونه كه ملاحظه شد تولد و رشد مراجع اداری كه غیر قضایی در نظامهای حقوقی مختلف شاید به لحاظ حجم وسیع فعالیتهای دولت و توسعه و گسترش امور تصدی حكومتها امری اجتناب ناپذیر بوده است. در صورت قبول چنین واقعیتی تنها اهتمامی كه باید نمود همانا تلاش در جهت سامان بخشی نظام كه بتواند رابطه ای منسجم و متقن در تشكیلات عریض و طویل خود به جود آورد در سیستم حقوقی رومی _ ژرمنی مدتهاست كه با پذیرش و تلقی ماهیت شبه قضایی داشتن مراجع اداری ( به لحاظ اینكه آنها نیز با رعایت اصول حاكم بر امر قضا رای صادر می كنند) تلاش در تنظیم سلسله مراتب مناسب برای آنان آغاز شده است نظام حقوقی كامن لو اگر چه هنوز با تردید به این واقعیت می نگرد, اما از قبول آثار آن گریزی نداشته است در نظام حقوق كشور ما بحثها با آنچه در دو نظام حقوقی مذكور مطرح است متفاوت بوده و شباهت چندانی به آن دو ندارد كه علت تفاوت را به طور اجمال در موارد چهارگانه زیر می تواند جستجو نمود:
1 _ بصراحت اصل 173 قانون اساسی چون دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد لذا از حریم قوه مجریه خارج است و شان آن را نمی توان اداری دانست.
2 _ دیوان عدالت اداری مرجعی است قضایی كه می توان آن را به موجب قانون عادی در راس مراجع یا دادگاههای شبه قضایی اداری قرار دادو
3 _ دیوان عدالت اداری تنها مرجع صالح برای رسیدگی به شكایات و تظلمات از آرای دادگاههای شبه قضایی اداری نیست و در مواردی نیز دادگاههای دادگستری صلاحیت تجدید نظر خواهی از آرای مراجع مزبور را دارند.
4 _ با ایجاد قاعده توسط دیوان عالی كشور و دیوان عدالت اداری خواهان دولتی از شمول عبارت مردم دراصل 173 قانون اساسی خارج شد و تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند شكایات و اعتراضات خود را از آرای مراجع اداری شبه قضایی (یا واحدهای دولتی) در دیوان عدالت اداری طرح نموده و تقاضای رسیدگی نمایند. حاصل چنین دوگانگی این است كه به تبع خواهان نیز صلاحیت های متغیر می شوند.
همانگونه كه ملاحظه شد مسائل بسیاری مرتبط با مراجع شبه قضایی اداری در نظام فعلی قضایی كشور قابل تامل و نیازمند بازنگری مجدد است و چون تبعات جدایی یا وحدت نظام قضایی و داری از بعد تشكیلات و صلاحیت قابل پیش بینی است لذا مناسب به نظر می رسد بعد از گذشت بیست سال از عمر نظام جدید قضایی كشور مروری كلی به امر تشكیلات شده و نهادها و تبعات ویژه آن بررسی شود.
شایسته است كه قانونگذار تكلیف را در حق واحدهای دولتی روشن نماید اگر رسیدگی در دیوان عدالت اداری را امتیازی از حیث تمركز تشكیلاتی و آشنایی آن با مسائل اداری كشور تلقی نماییم در این صورت مهم است كه دولت را قانونا منتفع از آن نموده یا همان گونه كه اكنون براساس رویه قضایی جریان دارد از دادخواهی نزد دیوان عدالت اداری به عنوان خواهان و معترض به آرای مراجع شبه قضایی كه در دل خودش تشكیل داده است محروم نموده و آن را به دادگاههای سراسر كشور كه بعضاً فاقد اطلاعات كافی در مسائل اداری وتخصصی هستند محول نماییم به عبارت دیگر حداقل در رابطه با این قبیل مسائل از حكم ماده 188 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 (21) استفاده شود و این امر تخصصی به مراجع تخصصی واگذار گردد.
از سویی دیگر لازم به ذكر نیست كه تشكیلاتی كه در حال حاضر برای رسیدگی به مسائل اداری شكل گرفته اند خارج از ضابطه و بسیار گسترده می باشند (دو یا سه درجه در درون ادارات و دویا سه درجه در دادگستری یا دیوان عدالت اداری ) امری كه شیوه مناسبی در تشكیلات به نظر نمی رسد.
غالب كشورهای تابع نظام حقوقی رومی _ژرمنی به نتیجه جدایی مراجع قضایی عادی با مراجع قضایی اداری رسیده اند و تشكیلات قضایی خود را مبنای تفكیك آن دو بنا نموده اند.
دوگانگی نظام قضایی پذیرفته شده است جدایی صلاحیت و تشكیلات مراجع قضایی عادی از مراجع قضایی اداری در فرانسه, از حیث گستردگی وحقوقی كه برای هر یك به وجود آمده منحصر به فرد است.

دكتر سام سواد كوهی فر(قاضی دادگستری و مدیر كل دفتر مطالعات وتدوین لوایح و مقررات)

1 _ اصل 134 قانون اساسی .
2 _ اصل 61 قانون اساسی.
3 _ اكبر زرین قلم, بحثی در باب دیوان عدالت اداری, قطع نامه مطالعات حقوقی و قضایی , 11 و 12 پاییز و زمستان 1366 ص 61.

4_ به موجب 158 قانون كار, هیات تشخیص از افراد ذیل تشكیل می شود: یك نفر نماینده وزارت كار و امور احتماعی یك نفر نماینده كارگران به انتخاب كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان و یك نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب كانون انجمن های صنفی كارفرمایان استان در صورت لزوم …
5 _ به موجب ماده 160 قانون كار, هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده كارگران به انتخاب كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان یا كانون انجمن های صنفی كارگران و یا مجمع نمایندگان كارگران واحدهای منطقه و سه نماینده كارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و ه نفر نماینده دولت (مدیر كل كار و امور اجتماعی, فرماندا و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها ) برای مدت دو سال تشكیل می شود.

اعاده دادرسی یكی از روش­های  فوق‌العاده شكایت از احكام است که روشی عدولی و راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی میباشد. با این هدف كه دادگاه از رأی قطعی سابق خود عدول نماید، زیرا شاكی مدعی است كه صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد كه چنین حكمی باقی بماند.

انواع اعاده دادرسی:

1- اصلی:مختص مواردی است كه مقتضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست كند.

2- طاری:كه در اثناء دادرسی ،حكمی به عنوان دلیل ارائه شود و كسی كه حكم یاد شده علیه او ابراز شده،

نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

جهات اعاده دادرسی:

محكوم­ علیه (فرد محکوم شده)حق دارد تا در صورت وجود یك یا چند تا از این جهات، درخواست اعاده دادرسی نماید:

1- موضوع حكم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. مثلاً خواهان از دادگاه درخواست صدور حكم تخلیه بكند و دادگاه علاوه بر آن، اشتباهاً حكم به استرداد اجرت المثل نیز صادر كند.

2- حكم به میزان بیشتر از (حکم) خواسته صادر شده باشد.

3- وجود تضاد در مفاد حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به موارد متضاد باشد.

4- در صورتی كه حكم قطعی دادگاه مخالف باشد با حكم قطعی دیگری كه سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوا و بین همان اصحاب دعوا صادر كرده بدون این­كه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. این جهت اعاده دادرسی موقوف به 5 شرط است:

A) وحدت دعوا.

B) وحدت اصحاب دعوا.

C)  وحدت دادگاه.

D) معارضۀ دو حكم.

E) قطعی بودن دو حكم.

5- اگرطرف مقابل اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.

6- حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

7- پس از صدور حكم ،اسناد و مداركی به دست آید كه دلیل حقانیت درخواست كننده اعاده دادرسی باشد.

نکـــــــته !

اگر دادرس به غیر از موارد هفت­گانه مذكور، جهتی را برای اعاده دادرسی قبول كند و قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر كند

 دادگاه انتظامی وی را متخلف می‌شمارد.

مرجع پذیرش و رسیدگی دادخواست اعاده دادرسی:

1- دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاه صادر كننده حكم تقدیم (می گردد)و مرجع رسیدگی نیز همین دادگاه  صادرکننده می‌باشد.

2- دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی تقدیم شود كه حكم در آن­جا به عنوان دلیل ابراز شده ولی مرجع رسیدگی­،دادگاه صادر كننده حكم می‌باشد.

نکــــــــــــــته !

اعاده دادرسی مدنی هیج وقت در دیوان عالی كشور مطرح نمی‌شود برخلاف امور جزایی كه قبول اعاده دادرسی همیشه

 با دیوان عالی كشور است.

مهلت اعاده دادرسی:

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه است. اما

زمان شروع این مهلت:

1- درآراء حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ.

2- در آراء غیابی از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

3- اگر اعاده به جهت مغایر بودن 2 حكم باشد، از تاریخ آخرین ابلاغ هر یك از دو حكم.

4- اگر اعاده به جهت جعل یا حیله باشد از تاریخ ابلاغ حكم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله.

آثار اعاده دادرسی:

1- اثر تعلیقی: به صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حكم، اجرای آن متوقف نمی‌شود. اگر قرار قبولی صادر شود در صورتی

كه محكوم­به ،غیر مالی باشد اجرای حكم متوقف خواهد شد . 

اما اگر مالی باشد و امكان أخذ تأمین و جبران خسارات احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محكوم­له ،تأمین مناسب گرفته می شود و

اجرای حكم ادامه می‌یابد.

2- اثر انتقالی: در محدودۀ جهت ادعا شده، بدین معنی كه دادگاه، در صورت فسخ حكم مورد شكایت باید مجدداً نسبت به امور

موضوعی و حكمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

آئین رسیدگی:

در اعاده دادرسی، رسیدگی دادگاه به دو قسمت تقسیم می‌شود:

اول رسیدگی به جهات و شرایط اعاده دادرسی:این كه آیا در حدود یكی از جهات هفت­گانه دادخواست تنظیم گردیده؟ آیا حكم مورد

اعاده دادرسی ،از احكام قابل  اعاده دادرسی می باشد؟ آیا

متقاضی اعاده دادرسی در مهلت قانونی دادخواست اعاده را تقدیم كرده است؟

دوم رسیدگی ماهوی به اصل دعوا:اگر دادگاه قرار قبول اعاده دادرسی را داد باید با رسیدگی در ماهیت، تكلیف دعوا را روشن كند. زیرا با

قبول اعاده دادرسی، حكم قبلی فسخ می‌شود و دادگاه با رسیدگی ماهوی حكم مجدد می‌دهد، اما اگر جهت اعاده دادرسی

 مغایر بودن دو حكم باشد. دادگاه بعد از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی و فسخ حكم دوم، لازم نیست حكم

مجددی بدهد. در این صورت حكم اول به قوت خود باقی خواهد ماند.(ماده 438 قانون آئین دادرسی مدنی)

منابع:

1) شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1382، چاپ چهارم، ج2

2) صــدرزاده افشــار، محسن؛ آئین دادرســـی مدنــــی و بازرگانـــی، تـهران، جـهاد  دانشگاهی، 1381، چاپ هفتم، صص 293-303

3) مدنی، جلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، چاپ اول، 1379، ج 2

4) قانون آئین دادرسی مدنی 

http://s2.picofile.com/file/7242215585/adale.pdf.html(دکتر شمس)

http://s1.picofile.com/file/7242216983/adele_esbat_davi_varamin_tpnu_ac_vcp_ir.pdf.html(دکتر کریمی)

2 - دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 1 دكتر صفايي و دكتر قاسم زاده به انضمام یک جزوه دیگر

مدنی1http://s1.picofile.com/file/7237324943/madani_1_arshadhoghugh_blogfa_com_.zip.html(دکتر صفایی و قاسم زاده)

http://s2.picofile.com/file/7241249351/madani_1_dorodian.pdf.html(دکتر درودیان)

http://s2.picofile.com/file/7254284187/madani_1.zip.html(موسسه اکسین)

3 - دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 2 دكتر كاتوزيان

http://s1.picofile.com/file/7225676234/madani_2.pdf.html(دکتر کاتوزیان)

http://s1.picofile.com/file/7246274943/madani_2_viyelon.pdf.html(دکتر ویالانیان)

دکتر حسین مهیمن

دلیل در امور جزائی‏
موضوع دلیل در آئین دادرسی جزائی:

هدف هر آئین دادرسی کشف حقیقت یعنی راست و درست بودن موضوع ادعا است و حیقت نسبت به تز دعوای جزائی اسناد جرم است که باید به ثبوت تقصیر متهم‏ یا مظنون منتهی شود و بهمین جهة است که موضوع دلیل در امور جزائی مورد بحث‏ واقع میشود و دارای دو مقصد است.

الف:کشف دلیل در مرحله مقدماتی دعوای جزائی.

ب:ارائه و بکار بردن آن در مرحله آخر که منتهی بصدور حکم محکومیت‏ و یا تبرئه میشود.

حال باید دید حقیقت از نظر فلسفه چیست و چه چیز را واقعا میگویند موجود است:حقیقت بنفسه معادل با شیئی است که واقعا وجود دارد اما از نظر انسان حقیقت‏ منعادل با تیقن است که از تشخیص خیالی و ذهنی آن حقیقت ناشی میشود بنابراین تصور حقیقت چیز دیگری است و تصور تیقن چیز دیگر حقیقت مادی است fitcejbO ولی تیقن‏ خیالی و ذهتی fitcejbuS حقیقت بنفسه بلاتردید مطلق و نامحدود است اما نسبت تیقن‏ یعنی وجود ذهنی که ما از آن حقیقت داریم نسبی است و وقتی این حقیقت نسبی کشف‏ میشود که بین تصورات ما و موجودات مادی و طبیعی و یا قلبی و معنوی که ما میل‏ داریم بشناسیم انطباق و توافق باشد بنابراین اثبات حقیقت بک موضوع تعیین و تشخیص‏ موجودیت این انطباق است و دلیل چیزی جز مجموع علل و جهات موجد تیقن نیست.

ضد تیقن شک شبهه و سوءظن است و مبدء دعوای جزائی سوءظن است که‏ پایه و اساس اتهام است و تمام کار آئین دادرسی اینست که این سوءظن را به یقین‏ تبدیل کند و اگر این نتیجه حاصل نشود دعوی بلااثر و بی‏نتیجه خواهد بود.

بنابراین مراتب فوق سه قاعده مقدماتی را که حاکم بر تئوری و قواعد دلیل در امور جرائی و مربوط بمسائل زیر است باید متذکر و در نظر داشت:

1:کی باید دلیل بیاورد.

2:وظایف قاضی در صورت عدم اقامه دلیل چیست.

3:چه اموری را باید اثبات نمود.

در قسمت اول اقامه دلیل با اتهام زننده یا شاکی است و در قسمت دوم اگر دعوی باثبات نرسید و دلیل کاملا بیان نشد قاضی باید متهم را تبرئه کند و در قسمت سوم‏ اصولا اموری را باید اثبات نمود که بوجود جرم و تقصیر فاعل آن بستگی دارد اینک‏ هر یک از قواعد فوق را جداگانه تحت رسیدگی دقیق قرار میدهم.

1-دلیل بعهده شاکی است

شاکی اصولا باید وجود عناصر معنوی و مادی جرم را ثابت کند و این قاعده‏ با عقل و امنیت اجتماعی تواما وفق دارد که از شاکی اثبات کامل و تمام تقصیر متهم‏ خواسته شود و اگر متهم منکر ارتکاب جرم و یا تقصیر خود شود نافی را نفی کافی است‏ و دیگر نباید دلیل بر انکار خود بیاورد ولی اگر متهم استناد باوضاع و احوالی نمود که طبعا باعث از بین رفتن جرم است و یا اشاره بیک عمل مثبتی نمود که حاکی از تدیق‏ او باتهام بود و یا ادعای برائت و بی‏تقصیری و یا معافیت و معذوریت نمود باید بنویه‏ خود مثل یکنفر وکیل مدافع در عوای حقوقی که ایرادات قانونی مینماید و یا دلیل‏ ابراء میآورد او نیز باید برای برائت خود اوضاع و احوال استنادیه را با دلیل ثابت کند زیرا برائت ذمه در اینمورد حقی است برای متهم و نمیتوان او را منع کرد و بنابراین‏ مشمول قاعدهء اثبات دعوی با متهم: suer odneipicxe tif rotca خواهد بود.

حقوق قدیم که یک سلسله دلایل قانونی تنظیم کرده بود در این باب مقررات‏ مشخص و معین سختی داشت و بمتهم هرگز اجازه نمیداد باموریکه حاکی از تصدیق او باتهام باشد و یا بعلل و جهات عدم تقصیر خود حتی جنون استناد کنند مگر پس از رؤیت دعوی و متهم را مجبور میکرد که آنها را دقیقا و صراحة یکی یکی در همان‏ جلسهء اول محاکمه ذکر کند و اگر نمیکرد حق دفاع او ساقط بود اما امروز متهم‏ آزاداته میتواند اسباب و وسایل دفاع خود را در هر مرحلهء از امراحل دعوی عرضه دارد حتی او را مجبور نمیکنند که در همان جلسه اول بیان حقیقت کرده تمام مطالب را فاش‏ کند و بگوید مقصر است یا بیگناه و تمام موانع تشریفاتی و شکلی که برای دفاع متهم‏ در حقوق قدیم ایجاد شده بود بدلایل زیاد از بین رفته است.

در حقیقت باید قبول کرد قاعدهء: odmeipicxe suer tif rotca یعنی اثبات‏ دعوی با متهم است در آئین دادرسی جزائی مورد استعمال محدود دارد زیرا از یکطرف‏ دادستان مجبور است برای شرایط و ارکان موجودیت جرم و تقصیر فاعل و فقدان جهان‏ معذوریت و بی‏تقصیر و معافیت و غیره متهم اقامه بینه کند و از طرف دیگر جنبهء عمومی‏ و اجتماعی دعوای جزائی قضاة را مجبور میکند باینکه راسا نسبت بدلایل و وسائل دفاعیه‏ متهم که در موقع خود از آنها استفاده نکرده قایم مقام او شده و با توسل بآنها از متهم دفاع‏ نمایند و بالاخره قواعد دلایل اخلاقی که قایم مقام دلایل قانونی حقوق قدیم شده است پایه‏ اساس تصمیم قاضی ناشی از اطمینان خاطر او بکشف حقایقی خواهد بود و حال آنکه‏ در دعوی حقوقی قاضی دارای چنین وظیفه قانونی و اجتماعی نیست رل مهم در دست‏ اصحاب دعوی است که حقیقت امر را با دلایل متقن که دارند بثبوت برسانند.ین اختلاف شدید و اساسی بین قواعد دلیل در دعوای جزائی و قواعد دلیل‏ در دعوای حقوقی در موارد مهم و شایان دقت ظاهر میشود که ذیلا بشرح اهم آنها مبادرت میشود:

الف:در مورد مرور زمان دعوای عمومی دادستان باید ثابت کند که‏ دعوی مشمول مرور زمان نشده است و دعوی در مهلت‏های لازم که مسمول‏ مرور زمان نشده است شروع گردیده بنابراین باید دانست اساسا اثبات مرور زمان بعهده‏ دادستان یا متهم.

در حقوق قدیم چون مرور زمان را وسیله استخلاص و آزادی متهم می‏دانستند دعوای دادستان قابل پذیرفتن بوده بدون اینکه چیز دیگری را جز وجود جرم ثابت کند در اینصورت اثبات شمول مرور زمان با متهم بوده و قاعدهء suer odneipicxe tif rotca اجرا می‏شد ولی این نظر با طبع و مبانی مرور زمان وفق نمیدهد زیرا مرور زمان دعوای‏ عمومی مبتنی است بر فرض فراموشی جرم مرتکبه پس ازجری مدتهای ده سال و سه‏ سال و یکسال در مورد جنایت جنحه و خلاف پس از تاریخ ارتکاب و دارای اثرات یک‏ نوع عفو عمومی است و مثل عفو عمومی مرور زمان جنبهء بودن عمل مرتکبه را محو و از بین می‏برد و بهمین جهت مرور زمان از قواعد نظم عمومی است و احتیاجی نیست‏ باینکه متهم مثل مورد ایرادات قانونی در جواب دعوای اعتراض و ایراد مرور زمان و یا عدم استماع دعوا نماید.نتیجتا آنکه دادستان جرمی را که مشمول زمان شده است نباید تعقیب و طرح نماید و قاضی نیز چنین دعوای را ولو دلایل کافی برای اثبات مجروحیت‏ و یا تبرئیه متهم موجود باشد باید بغیر قابل قبول اعلام کند.هر محکمه جزا قبل از رسیدگی‏ بماهیت دعوی مجبور است مطمئن شود که دعوی مطروحه مشمول مرور زمان نشده است.

اثبات تاریخ تاریخ اقلا تاریخ تقریبی یکی از عناصر اصلی دادرسی مظنونیت است‏ و دادستان در تمام تعقییات نه فقط باید وجود جرم را ثابت کند بلکه باید ثابت کند که‏ دعوی در موقع لازم که مشمول مرور زمان نبوده اقامه شده است.

ب:در موقعی که تبعه خارجه برخلاف مقررات قانون راجع به مرورد و اقامت‏ اتباع خارجه رفتار میکند مقامات صلاحیت‏دار میتوانند حکم اخراج او را صادر کنند ولی‏ اگر تبعه خارجه برخلاف مدلول آن عمل کرده مثلا برای فرار از اجرای حکم اخراج‏ مخل شود و یا پس از اخراج مجددا بدون اجازه مراجعت نماید و در اینصورت طبق قانون‏ راجع ورود و اقامت اتباع خارجه تعقیب خواهد شد ولی دادستان باید ثابت کند که‏ متهم تبعه خارجه است زیرا خارجی بودن یکی از شرایط اساسی جرم است.

ج:قصد سوء یا قصد اضرار. l '' noienetni eelleenimirc uo l '' noitnetni ed riun

قصد سوء یا قصد اضرار در تمام جرائم شراط اساسی برای تشکیل و وجود جرم‏ است و بهیچوجه قصد سوء فرض نمیشود بلکه باید مستقیما توسط دادستان با دلیل ثابت‏ شود و در حکم محکومیت هم اعمالی را که مثبت چنین قصد است باید توصیف و شرح داد معذلک مواردی است که این قصد سوء فرض میشود یعنی دادستان بدون بیان ادله‏ ثبوت قصد اضرار فاعل جرم را فرض میکند مثلا در مورد افترا وقتیکه اشارات یا استنادات‏ بنفسه افتراآمیز است در اینصورت قصد سوء رسما فرض کیشود و کسی که مورد تعقیب‏ است باید ثابت کند که قصد سوء نداشته است.قوانین موضوعه و رویه‏های قضائی‏ نیز این فرض قصد سوء را در مورد افترا تأیید مینمایند.موضوع افترا نظر باهمیتی که‏ دارد مورد مطالعه خاص قرار گرفته مفصلا بیان خواهد شد.

2-وظایف قاضی جزائی در موقعی که دلیل کافی نیست

عدم کفایت دلیل از طرف کسی که باید آنرا اقامه کند در هر دعوائی موجب‏ رد آن دعوی است rotca non etnaborp , suer rutivlosba

این اصل مخصوصا در امور جزائی باید محترم شمرده شود و هر وقت تقصیر متهم‏ کاملا ثابت نشده است استحقاق مجازات نخواهد داشت ولی افکار تاریک و عقاید باطل‏ قرنها باعث تاخیر این پیروزی عدالت و منطق شده است.

چه بسا بی‏گناهانی بعلت نقص اسنادات و عدم کفایت دلایل اتهام و یا مشکوک‏ و خفیف بودن آنها که غیر قابل اثبات بوده و یا اینکه بعلت نقص تشکیلات قضائی که اغلب‏ ارائه دلیل طبق قواعد و نظامات روز بسیار مشکل بوده دچار عقوبات سخت شده‏اند چنانچه در حقوق قدیم و نظامات روز بسیار مشکل بوده دچار عقوبات سخت شده‏اند چنانچه در حقوق قدیم فرانسه چون تقصیر یا بی‏تقصیری متهم بسهولت حاصل نمی‏شد و یقین تام آن نداشتند رویه قضائی قدیم بدوا انواع و اقسام تبرئه و بعدا حد متوسطی‏ بین محکومیت و تبرهء برقرار کرده حل دعاوی جزائی را روی درجات مختلف دلیل درجه‏بندی‏ میکرد و اگر متهم محکوم نمی‏شد دعوی به سه قسم حل میگردید اول تبرهء بود که بموجب‏ آن اتهام را بدون قید و شرط رد میکردند و متهم حق داشت مطالبه خسارت از شاکی‏ خصوصی کند دوم اینکه متهم را خارج از محاکمه و دعوای اعلام میکردند که یکنوع تبرهء ناقص بود و کاملا تطهیر نشده بود ولی متهم حق مطالبه خسارت نداشت عمل سوم‏ و تردد نگاه می‏داشتند و این وقتی بود که دلیل اتهام ناقص بود و باین ترتیب متهم را زندانی میکردند که مدت آن از سه ماه تا دو سال بود و بالاخره او را موقتا از حبس‏ خلاص میکردند و برای همیشه تحت اتهام بود.

ترقیات قضائی عصر دیگر اقتضا نمیکند که با متهم برخلاف اصول‏ و منطق رفتار شود.هیچ متهم بی‏گناهی را نمی‏توان محکوم نمود و وقتیکه قانونا تبرئه شد دیگر نمی‏توان او را در مورد همان عمل تعقیب‏ نمود زیرا این امر از اصول و قواعد نظم عمومی است و برخلاف آن‏ نمی‏توان عمل نمود.چنانچه مادهء 406 قانون آئین دادرسی جزائی‏ ایران حاکی است براینکه:هر گاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه‏ حاصل نمود دیگر هیچکس در خصوص این تقصیر حق تعرض باو ندارد و مواد 483-356-404 نیز از قانون مزبور مشعراند بر آزادی متهم در صورت‏ تبرئه از اتهامات موارده و همچنین اگر در نورد متهمی قرار منع تعقیب صادر شد دیگر متهم را در مورد همان عمل با همان دلایل اولیه نمی‏توان تعقیب نمود مگر آنکه دلایل جدیدی پیدا شود که موقع تعقیب اولی طرح و رسیدگی نشده‏ و در اینصورت تا موقعیکه موضوع اتهام مشمول مرور زمان نشده است متهم بحال تعقیب‏ خواهد بود.

اصلی که امروز بموجب آن بمتهم مجازات داده میشود اصل:«حق تنبیه جامعه‏ از اعمالی که با الطبع نظم عمومی را مختل میکند»می‏باشد معذالک قاعدهء «موارد شک و تردید به نفع متهم باید تعبیر شود» ni oibud orp oer نفوذ خود را در حل و فصل قطعی دعاوی جزائی حفظ کرده از متهمی که احتمال بی‏گناهی او میرود حمایت میشود چنانکه طبق مادهء 344 قانون آئین دادرسی جزائی ایران متهمی که توقیف‏ است و حکم برائت او صادر گردیده فورا آزاد میشود ولو اینکه دادستان‏ یا مدعی خصوصی استیناف خواسته باشد و یا طبق ماده 44 همان قانون متهمی‏ که توقیف است و حکم برائت او صادر شده استدعای فرجام مانع آزادی‏ متهم نخواهد بود و همچنین متهمی که از حکم محکومیت فرجام خواسته‏ طبق ماده 444 آن قانون تا ختم محاکمه فرجامی حکم موقوف الاجرا خواهد ماند.مهم‏تر از موارد فوق مادهء 34 قانون مطبوعات مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین‏ در تاریخ دهم مرداد 34 است زیرا طبق مادهء مذکور در صورتیکه متهم در دادگاه جنائی‏ که با حضور هیئت منصفه تشکیل میشود محکوم شود می‏توان فرجام بدهد و اگر حکم بر برائت او صادر شود اساسا حکم قابل رسیدگی فرجامی نیست‏ و در اینباب طبق اصول معمول به در غالب ممالک هیچگونه حقی در مورد تبرهء برای دادگاه جنائی یا دادستان شناخته نشده است.

تمام مقررات فوق برای حمایت از فرض متهم بی‏گناه و ناشی از رعایت‏ همان قاعدهء شک و تردید و احتمال بی‏گناهی است.

هر چند این فرض قانونی بی‏گناهی متهم مورد تنفیذ پیروان مکتب مثبتیون‏ l '' eloce etsivitisop بوده این قبیل مراعات درباره متهم را ترقی معکوس بشری دانسته‏ می‏گویند این نوع تضمینات فردی جامعه را در مقابل مجرمین سست و بی‏اثر مینماید بدون اینکه تضمین کافی نسبت بمصالح عمومی وجود داشته باشد ولی در مقابل این‏ معتقدات اصول و عقایدی وجود دارد که چکیدهء افکار عالی و بزرگ علماء و دانشمندان‏ علوم جنائی است و آن اینست:«تنها و منحصر هدف اصول و قواعد آئین‏ دادرسی جزائی تعقیب جنایت‏کاران نیست بلکه حمایت اشخاص با شرف نیز مد نظر است بنابراین نباید فقط تصور کرد هر متهم و مظنون محرم است‏ بلکه باید قبول کرد که تا دلیل مخالفت بی‏گناه است»

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 45

چه قانونی باید در مورد دلیل رعایت شود

محاکم جزا باید متوجه باشند چه قانونی در دعوائی که طرح شده قابل اجرا است: خواه وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته.

یا موقعی که در دعوای مطروحه تبعه خارجه مداخله دارد.

و یا موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم شده است.

اینک موارد فوق را تحت مطالعه دقیق قرار میدهیم.

1-وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته است

اگر اختلاف باشد بین قانونیکه در زمان سلطهء آن قانون جرم واقع شده و قانون‏ جدیدیکه تسهیل و یا بی اثر میکند اثبات جرم ارتکابی را در اینصورت قاضی جزائی باید قانونی را در نظر بگیرد که هنگام محاکمه مجری است و بنابراین قانون جدید که ملایم‏تر از قانون سابق است شامل متهم خواهد بود.این قانون بر نفع عموم است اجرای‏ فوری آن بهیچ حقوق مکتسبهء لطمه نمیزند زیرا در مقابل اسباب و وسائل‏ و دلائلی که به متهم یا دادستان برای بیان حقیقت داده شده حقوق مکتسبهء وجود ندارد.همین قانون است که طریقه و ترتیب و بطور خلاصه اصول‏ و قواعد جدیدیه بدین نحو در نفع عموم وضع شده از روز اجرا برای‏ قضاة اجباری است.

بنابر آنچه فوقا بیان گردید معلوم میشود.قوانین جزائی در صورتیکه‏ علایم‏تر از قانون سابق باشد عطف بما سبق میشود و متهمی که طبق قانون شدید سابق مرتکب جرم شده مجازات نخواهد شد بلکه مطابق قانون ملایم‏تر مجازات میشود و اما اگر قانون جدید شدیدتر از قانون سابق باشد در اینصورت قانون جدید شامل متهمی‏ که طبق قانون سابق مرتکب جرم شده و خفیف‏تر بوده نخواهد بود و لذا برحسب‏ موارد از لحاظ رعایت حال متهم قوانین جزائی هم عطف بما سبق میشوند و هم نمیشوند.اصل عدم عطف قانون شدید بما سبق در قانون جزا شدیدتراجرا میشود تا قانون مدنی زیرا در جزئیات حیات و آزادی و استقلال‏ و شخصیت انسان در مخاطره است و بهمین جهته در قلمرو جزائی قوانین‏ شکل و قوانین ماهوی لاینفک از یکدیگراند.تعیین مجازات مجرم بوسیلهء محاکم مستلزم یک دعوا و حکم قطعی قبلی است و حال آنکه حقوق مدنی دارای‏ حیات مستقلی است و در آن حقوق مالی اراد مورد تخطی است که با طرح‏ دعوا در محاکم صالحه هر فرد می‏تواند متعدی را ملزم باحترام حقوق خود نماید.

قوانین آئین دادرسی اعم از حقوقی و جزائی آنچه مربوط به شکل‏ emrof و تحقیقات noitcurtsni و اصول دادرسی erudecorp و همچنین‏ قوانین مربوط بدلیل و صلاحیت بموجب قانون جدید از روز انتشار اجرا میشود و دارای اثر قهقرائی‏اند حتی در مورد کارهای جاری که محاکمه‏ و رسیدگی آنها شروع شده است.

2-موقعی که پای تبعه خارجی در میان است

مطابق قوانین فرانسه اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی قضاة را مجبور میکند در مورد دلیل قانون ملی و محلی را اجرا کنند اعم از اینکه متهم تبعه‏ خارجه باشد و یا جرم در خارجه وقوع یافته و متهم در داخله تعقیب شده باشد محاکم‏ جزا باید قانونی که حین ارتکاب و یا تعقیب در مملکت فعلا اجرا میشود مورد عمل قرار دهند.

اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی عموما مثل یک قاعدهء اصولی در امور جزائی مورد قبول عمول دول است.حسن ادارهء عدالت جزائی و جلوگیری از ارتکاب جرائم فریضهء اصلی عموم دول است و همی در آن ذی نفع‏اند و باید باهم باین عمل کمک کنند و هر یک وظیفهء خاصی در این باب دارند و این وظیفه‏ ناشی از استقلال و حاکمیت سیاسی متقابل دول است.و این امر مستلزم حفظ نظم عمومی در مملکت است که مأموریت و وظیفهء اساسی حقوق جزائی هر مملکت است‏ و زمین هم یکی از عناصر اصلی و اساسی حاکمیت هر دولت است و اگر دولتی بجرائم‏ مرتکبه در خارج از سرحداتش رسیدگی کند بحق حاکمیت آن دولت‏ تجاوز کرده است.

از اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی نتایج ذیل حاصل میشود:

اولا صلاحیت قضائی ارضی است

ثانیا صلاحیت قانونی ارضی است یعنی محاکم یک دولت فقط صالحند جرائم‏ مرتکبه در خاک آن دولت را رسیدگی کنند تابعیت مرتکب هر چه باشد داخلی یا خارجی و قلمرو آن شبیه به قلمرو قضائی است یعنی قانون جزای یک مملکت شامل ساکنین آن‏ مملکت‏اند اعم از تبعه داخله با خارجه و یا شامل جرائمی که ممکن است اعم از تبعه‏ داخله یا خارجه در خارج مرتکب شوند.این قبیل مسائل که مربوط است به‏ قوهء مقننه هر مملکتی صلاحیت قانونی گویند که یکی از موضوعات حقوق‏ جزائی بین المللی است و معین میکند چه قانونی در این قبیل مسائل قابل اجرا است و یا کدام قاضی صلاحیت رسیدگی دارد مثلا صلاحیت قاضی ایرانی محدود بجرائم‏ مرتکبه در ایران است و یا جرائم مرتکبه در خارجهء را هم صلاحیت رسیدگی دارد.

در حقوق مدنی ثابت است که قاضی یک مملکتی گاهی مجبور است‏ در دعاوی که باو رجوع شده قانون خارجی را اجرا کند و این اصل هم‏ متکی است بحقوق بین الملل خصوصی چه حقوق بین الملل خصوصی اقتضا میکند در امور حقوقی قاضی یک مملکتی در بعضی امور قانون خارجی را اجرا کند مثل موضوعات‏ مربوط باحوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه و غیره.

ثالثا احکام جرائی صادر از یک مملکت خارجی هیچگونه ارزش جزائی اصولا در خارج آن مملکت نخواهد داشت.

بنا بر مراتب فوق صلاحیت قانونی و صلاحیت قضائی از هم جدا است‏ ولی در قلمرو حقوق جزائی این فرق کمتر ظاهر میشود زیرا مثل یک‏ اصل محقق و مسلمی قبول شده است که صلاحیت قاضی جزائی مملکتی در یک دعوا اجرای قانون جزائی آن مملکت است و این اصل را عموم علماء حقوقی و جزائی تأئید و تصدیق کرده‏اند.

اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی را مراتب زیر نیز تأیید میکند:

الف:در همان محل ارتکاب جرم است که بحقوق جامعه تعرض شده و نظم‏ عمومی مختل شده است و اصولا باید در همان محل متعرض بحقوق و اخلال نظم عمومی‏ مجازات شود که باعث عبرت دیگران شود.

ب:در محل وقوع جرم است که می‏توان عدالت کامل اجرا نمود زیرا تمام‏ دلایل و شواهد و قرائن و اوضاع و اصول مربوط بجرم در همان محل موجود است‏ و متحملین خسارات از وقوع جرم یعنی مدعیان خصوصی در همان محل‏اند بعلاوه نفع‏ شخصی متهم هم اقتضا دارد رسیدگی در محل وقوع جرم بعمل آید تا قانون مملکت دیگر ولو قانون ملی خودش باشد.

اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی در ایران

مادهء قانونی که مبین اصل صلاحیت ارضی قوانین جزائی در ایران
باشد بنظر اینجانب همانا مادهء پنج قانون مدنی ایران است که بموجب آن‏ کلیهء سکنهء ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران اعلام داشته است‏ مگر در مواردیکه طبق ماده مزبور قانون استثناء کرده باشد و بنابراین از مادهء مزبور استنباط میشود که نظر مقنن از قوانین ایران اعم از قوانین جزائی و امنیت‏ عمومی و قوانین مدنی است نتیجه آنکه طبق ماده مزبور رسیدگی بجرائم مرتکبه‏ در ایران اعم از اینکه مرتکب تبعه داخله باشد یا خارجه:

اولا در صلاحیت قاضی ایرانی است.

ثانیا قانون ایران باید درباره مرتکب اجرا شود.

پس ماده مزبور متضمن صلاحیت قضائی و قانونی در امور جزائی و حقوقی است‏ و محاکم جزائی ایران بلحاظ اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی‏ طبق اصول متداول در تمام ممالک مجبوراند در مورد دلیل قانون ایران را اجرا کنند خواه متهم تبعه خارجه باشد و یا اینکه جرم در خارج ایران‏ وقوع یافته و متهم در ایران تعقیب و توقیف شده باشد.

ثالثا:اصول کاپیتولاسون و قضاوت قونسولهای خارجه در ایران برای همیشه‏ در ایران منتفی شده است.

موارد استثنائی مذکور در ماده پنج قانون مدنی ایران یعنی مواردیکه بجای‏ اجرای قانون ایران در مورد اتباع خارجه قانون دولت متبوعهء آنها باید اجرا شود مربوط است باحوال شخصیه و اهمیت و حقوق ارثیه و طلاق و نکاح مصرع در موارد 6 و 7 و مواد 992 تا 974 قانون مدنی ایران آنهم در حدود معاهدات و مواردیکه مخالف‏ نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی وضع‏ شده نباشد بشرط اینکه متقابلا تبعه ایران در خارجه نیز در موارد احوال شخصیه و اهلیت‏ و حقوق ارثیه و ازدواج قوانین ایران باشند.

برقراری اصل رعایت قانون ملی در مورد احوال شخصیه متبنی بر عقل و منطق‏ و احترام منافع مشترک ملل است زیرا قوانین شخصی همیشه مثل سایه همراه شخص است‏ نقض چنین اصلی موجب اخلال امور اتباع دولتها است.

3-موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم‏ شده است.

مجله کانون وکلای مرکز- شماره 47