نرم افزار وكيل يار همراه یک بانک جامع و کامل در زمینه حقوق می باشد و گرد آوری مطالب آن از كليه سايت هاي حقوقي و قضائي ايران صورت گرفته است و می تواند راهنمای خوبی در مورد این گونه مسائل در گوشی همیشه همراه شما باشد.
عناوين اصلي كتاب : قوانین شامل : راهنماي ثبت، قوانين كيفري، قوانين حقوقي، ثبتي و اراضي، راهنمايي و رانندگي، شهرداري، نيروهاي مسلح، قوانين بين الملل، آراي وحدت رويه، فن آوري اطلاعات، بخشهاي قوه قضائيه دانستنيها شامل: احاديث، كتابخانه، انتخاب نام، معرفي كتاب، واژگان حقوقي، پرسش و پاسخ، فرم هاي حقوقي، سايت هاي مرتبط، آزمون هاي حقوي ، دانشكده هاي حقوق كشور مي باشد.
نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی صورت می پذیرد که می توان حالت زیر را برای آن متصور بود: خارج شدن یک شریک از شرکت و واگذاری سهام خود به اعضای دیگر شرکت خارج شدن یک شریک از شرکت و واگذاری سهام خود به شخص جدید در شرکت خارج شدن یک یا چند شخص و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت خروج کلیه اعضای شرکت و واگذاری سهام خود به اشخاص کاملا جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می باشد. جهت نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی اصولا باید صورتجلسه ای تنظیم و افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند و آن را به اداره ثبت شرکت ها ارایه نمایند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند. ولی می توان این نقل و انتقال سهام را به صورتی انجام داد که احتیاج به حضور در دارایی و پرداخت مالیات نباشد و این اقدام کاملا قانونی و با مشکلات کمتری می باشد که آن نیز بی نام کردن سهام شرکت می باشد . برای اطلاع کامل از هزینه ها و مدارک لازم و مدت زمان انجام با کارشناسان حامی نیکان تماس گرفته یا به صورت آنلاین درخواست دهید. قبل از انجام هرگونه نقل و انتقال سهام با وکلای ما مشورت نمایید تا از تعهدات و مسئولیت ها و حقوق قانونی خود آگاه شوید.
علائم تجاری،صنعتی یا خدماتی نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت جنس آنها مورد استفاده قرار می گیرند. علامت تجاری یکی از مهمترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک مؤسسه یا شرکت می باشد و تصویری است که شرکت یا مؤسسه را با همه ابعادش معرفی می کند و تصویری رااز آنچه که هستید یا می خواهید باشید، در ذهن مشتریان ومصرف کنندگان ایجاد می کند و ازاین جهت محصولات و خدمات شما را از محصولات و خدمات رقبای شما متمایز می کند.علامت تجاری یک تعهد است و باعث یاد آوری آن نام برای مخاطب و تعهدی که به آن اعتماد دارد، می شود و اعتماد گام حیاتی اول است و هدف علامت تجاری شتاب دادن به این گام به وسیله تحت نفوذ قرار دادن تعهد ضمنی علامت تجاری است. وقتی که مردم شما را می بینند یا نام شما را می شنوند، تصویری از شما به خاطر می آورند واین همان چیزی است که شما می توانید آنرا فعالانه مدیریت کرده و بهبود بخشید.
پس به طور کلی علامت تجاری نشانه ای است که روی فراورده های یک شرکت نقش می بندد و برای متمایز ساختن مؤسسه ای از مؤسسات مشابه به کار می رود.
تاریخچه استفاده از نشانگان و علائم تجاری به مصر و یونان باستان باز می گردد. کوزه گران در مصر باستان و همچنین در منطقه کورینت یونان باستان برای متمایز ساختن مصنوعات خود از نشانه های تجاری استفاده می کرده اند و این به 4000 سال قبل باز می گردد. همچنین حدود دو هزار سال پیش صنعتگران چینی، نام خود را داخل یک نیم دایره ( و بعدها مربع ) بر پشت ظروف چینی تولیدی خود به عنوان نشانه تجاری به کار می برده اند . پس می توان دریافت که لزوم استفاده از نشانگان و علائم تجاری از قدیم الایام برای تجار و صنعتگران محسوس بوده است.
مدیریت علامت تجاری نیز یکی از نکات بسیار مهم در زمینه علائم تجاری می باشد، چرا که با مدیریت علامت تجاری و کاربرد تکنیک های بازار یابی برای محصول می توان باعث افزایش ارزش قابل درک محصولات برای مشتریان شد. بازاریابان یک علامت تجاری را به عنوان یک تعهد ضمنی می بینند که می بایستی سطحی از کیفیت را که مردم از یک علامت تجاری انتظار دارند، تامین نماید. در این راستا ارزش یک علامت تجاری با میزان سودی که برای تولید کننده ایجاد می کند سنجیده می شود. یک علامت تجاری خوب آنست که احساسات مخاطب را فرا خواند چراکه احساسات محرک اعمال می باشند و چنانچه یک علامت تجاری باعث تحریک احساسات مصرف کننده گردد به مرور باعث ایجاد تعهد در وی می شود و یک تعهد چیزی نیست که یک روزه بتوان آن را به وجود آورد .
همچنین از دیدگاه کلان با ثبت جهانی علامت تجاری خویش گاه حتی می توانید ارزش نام و شرکت خود را تا چندین برابر بالا ببرید و پس از ثبت جهانی با قرار دادن علامت مخصوص ® بالای نام تجاری خود اعتبار بین المللی بدست آورید. در این صورت در بازاریابی بین المللی و یا مذاکرات تجاری طرف های قرارداد به شما به عنوان شرکتی با برنامه های بلند مدت و قدمت طولانی نگاه می کنند.
از دیدگاه وسیع تر ثبت علائم تجاری به صورت بین المللی ضمن رسمیت بخشیدن به علامت شما باعث افزایش سود دهی شده و در واقع نوعی سرمایه گذاری جهانی محسوب می گردد که مانع از تلاش رقبای غیر منصف و متقلب برای استفاده از علامت یا نام شما به منظور فروش محصولات وارائه خدمات نامرغوب یا متفاوت می شود.
با این رویکرد وبا هدف ترویج حقوق ماکیت معنوی و توسعه کسب وکار وایجاد ارزش افزوده جهت واحدهای تولیدی و خدماتی مؤسسه با کادری متشکل از کارشناسان حقوقی، ادبی، فنی وهنری آماده ارئه خدمات در زمینه انحصاری سازی مؤسسات و محصولات از طریق ثبت نام وعلامت تجاری و طرح های صنعتی، اختراعات و کپی رایت درسطح داخلی وبین المللی می باشد.
سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجارتي و تكيمل ان طبق نمونه پيوستي در صورتي كه علامت تجارتي متضمن تصوير يا نوشته بخصوصي باشد ده قطعه از تصوير ضميمه شود.
مرحله دوم : ارائه يك نسخه روزنامه رسمي كه آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتي در اندرج شده است. يك برگ تقاضاي ثبت علامت تجارتي ارائه يك نسخه روزنامه رسمي كه ثبت علامت تجارتي در آن درج و منتشر شده است . ارائه يك برگ تصديق ثبت علامت تجارتي ارائه برگ پايان خدمت در مواردي كه اعلام خواهد شد. ارائه فتوكپي شناسنامه ارائه گواهي صنعتي يا جواز اتحاديه يا مجوز رسمي دررابطه با نوع فعاليت
پرسش: اگر کسی آپارتمان خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و قبل از تنظیم سند رسمی آن را با سند رسمی که نزدش موجود است در رهن بانک قرار دهد در واقع مال غیر را به رهن گذاشته و کلاهبردار محسوب خواهد شد.
پاسخ: همان طوری که می دانیم هر شخصی اجازه مداخله در اموال خودش را دارد و نمی‌تواند از جانب دیگری نسبت به اموال او تصمیم‌گیری کند برای مثال آن را بفروشد یا به رهن گذارد مگر آن که از سوی مالک اجازه داشته باشد مثلاً وکیل او باشد یا این که قانوناً اجازه داشته باشد تا از سوی مالک نسبت به اموال او اقداماتی مانند معامله انجام دهد ( مثل تصمیماتی که قیم برای صغیر انجام می‌دهد) و یا آن که پس از معامله، مالک آن را تنفیذ کند یعنی به شخصی که بدون اجازه مال او را فروخته پس از انجام معامله اجازه دهد و اعمال او را صحیح بداند.
بنابراین مطابق قانون معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت صحیح نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک پس از وقوع معامله آن را اجازه دهد در این صورت معامله صحیح می‌شود سکوت مالک در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.
پرسش: اگر کسی نسبت به مال غیر معامله کند و بعد از آن مالک اصلی فوت کند چه وضعیتی برای خریدار پیش می‌آید؟
پاسخ: در این حالت اگر مالک قبل از اجازه یا رد معامله فوت کند این حق که معامله تنفیذ شود یا نه با ورثه او خواهد بود بنابراین خریدار باید به ورثه مالک رجوع کند و رضایت آنها را جلب کند.
پرسش: اگر کسی مال فرد دیگری را خریداری کند و مالک اصلی معامله را نپذیرد و به اصطلاح رد کند منافع ایامی که مال در دست خریدار بوده به چه کسی تعلق میگیرد؟
پاسخ: فرض کنیم مال مزبور یک رأس گاو شیرده است که روزی ده کیلو شیر می‌دهد اگر مالک معامله را اجازه دهد یا رد کند منافع حاصله از گاو از روز معامله محاسبه می‌شود بنابراین درخصوص پرسش مطروحه این منافع به مالک بر می‌گردد.
پرسش: کسی که مال دیگری را بدون رضایت او از شخص ثالث خریداری می‌کند درصورت رد معامله از سوی مالک آیا می‌تواند از فروشنده مال غیر خسارت دریافت کند؟
پاسخ: قبل از هر چیز باید دانست که اگر مال به تصرف خریدار درآید و مالک معامله را رد کند خریدار نسبت به اصل مال و منافع مدتی که مال در تصرفش بوده ضامن است حتی اگر خریدار از منافع آن استفاده نکرده باشد و اگر به مال عیب و ایرادی وارد شود خریدار نزد مالک پاسخگو است.
درهر صورت خریدار حق دارد که برای بازپس گرفتن بهای معامله به شخصی که مال غیر را به وی فروخته رجوع کند. البته برای جبران خسارات و غراماتی که به واسطه این معامله به خریدار وارد شده چنانچه خریدار عالم به معامله با مال غیر نباشد علاوه بر اصل پول و بهای معامله می‌تواند غرامت هم بگیرد اگر عالم باشد فقط اصل پول به وی تعلق خواهد گرفت.
پرسش: خرید و فروش مال غیر مجازات هم دارد؟
پاسخ: کسی که مال غیر را با آگاهی به این که مال غیر است به هر نحوی چه بیع چه اجاره و… به دیگری بدون مجوز قانونی و با سوءنیت منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود و اگر خریدار در حین معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده و فروشنده آگاه باشد او هم کلاهبردار محسوب می‌شود.
پرسش: اگر کسی ملک خود را در رهن بانک قرار دهد و سپس آن را به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود؟
پاسخ: خیر اگر مالی نزد بانک یا هر شخص دیگر در رهن باشد مرتهن «بانک و…» و فقط نسبت به آن مال یک حق تقدم ایجاد می‌کند بدون آنکه عین مال از مالکیت راهن ( کسی که مالش را رهن گذاشته) خارج شود پس در این حالت فروش مال غیر یا کلاهبرداری تحقق پیدا نمی‌کند. اما اگر کسی فرضاً آپارتمان خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و قبل از تنظیم سند رسمی آن را با سند رسمی که نزدش موجود است در رهن بانک قرار دهد در واقع مال غیر را به رهن گذاشته و کلاهبردار محسوب خواهد شد.
پرسش: اگر مالی در توقیف باشد می‌توان آن را معامله کرد؟
پاسخ: هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است پس اگر ملکی قبلا از طریق دادگستری یا اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد نمی‌توان برای آن سند رسمی گرفت و یا فروشنده را به تنظیم سند رسمی در باره آن ملزم کرد چون برابر قانون این معامله فاقد اعتبار است مگر آن که مال رفع توقیف شود.
آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزوده می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید».
نظریه‌های اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
نظریه 8727/ 7- 20/ 11/ 1383: در مواردی که پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای الف و ب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 از طرف ادارات مأمور وصول عوائد دولت به مرجع قضایی ارسال می‌شود و دادگاه‌ها مبادرت به رسیدگی به اعتراض متهم مینمایند، چون قاچاق کالا و ارز نیز جرم و مانند سایر جرایم به این جرم رسیدگی می‌شود و مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مطلق است و هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت ارتکاب بزه قاچاق از شمول ماده 19 خارج است لذا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز منع قانونی ندارد.
- نظریه 253/ 7- 30/ 5/ 1378: اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که دادگاه حین صدور حکم کیفر تتمیمی را تعیین نماید و ناظر به مرحله بعد از صدور حکم نمیباشد. بنا به مراتب دادگاه نمی‌تواند بعد از صدور حکم مبادرت به صدور حکم مجازات تتمیمی کند.
- در مورد پرسنل نظامی و تتمیم مجازاتها در خصوص آنان به ماده 15 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/ 10/ 1382 مراجعه شود.
- نظریه 712/ 7- 12/ 4/ 1376: مجازات تتمیمی تبعید، از شمول مقررات تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی خارج است. اضافه می‌کند که تعیین مجازات تتمیمی، به عنوان تکمیل مجازات، در اختیار دادگاه صادرکننده حکم است و لذا می‌تواند هنگام تعیین مدت مجازات تتمیمی، موضوع ایام بازداشت قبلی را مد نظر قرار دهد.
- نظریه 8395/ 7- 30/ 11/ 1381: با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم تعزیری یا بازدارنده پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر چه به کمتر از آن می‌تواند مجازات تتمیمی متناسبی در حدود ماده (20) آن قانون تعیین نماید.
- نظریه 7469/ 7- 12/ 11/ 1366: دادگاه می‌تواند متهم را برای مدت معینی از استخدام در وزارتخانه یا مؤسسه خاص منع نماید.
- نظریه 3470/ 7- 1/ 7/ 1366: دادگاه می‌تواند ضمن انفصال کارمند مرتشی از شغل او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید.
- نظریه 1604/ 7- 18/ 8/ 1379: کیفر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد، اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سهگانه ماده 62 مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‌گردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد.
مقررات ماده 62 مکرر ارتباطی به مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی ندارد و اختیار دادگاه در برقراری محرومیت از حقوق اجتماعی به مدتی که مصلحت بداند با وضع ماده 62 مکرر منتفی یا محدود نشده است.
چنانچه دادگاه حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کند تا زمان انقضاء مدت محکومیت نمی‌توان گواهی عدم سوء پیشینه صادر نمود.
بسیاری از حقوقدانان در مورد تعریف جرم کلاهبرداری اینگونه بیان نمودند که کلاهبرداری عبارت است از « توسل به وسیله متقلبانه و بردن مال دیگری». براساس همین استنباط و تعریف خود ساخته از این جرم، متقلبانه بودن وسایل مادی مورد استفاده کلاهبردار را شرط اساسی تحقق جرم کلاهبرداری دانسته اند. این در حالی است که قانونگذار هیچگاه در جرم انگاری کلاهبرداری، به وسیله متقلبانه یا مادی بودن آن به عنوان شرط تحقق این جرم اشاره ننموده است بلکه از عبارت « حیله و تقلب » استفاده نموده و به ذکر مصادیقی که می توانند وسیله اعمال متقلبانه قرار گیرند اشاره نموده است.
به واسطه همین تعریف خودساخته و ترویج آن است که بسیاری از محاکم کیفری برای اثبات جرم کلاهبرداری به دنبال کشف وسایل متقلبانه مادی مورد استفاده توسط مرتکب می روند تا در صورت کشف این وسایل مادی حکم به تحقق این جرم دهند و الا آن را صرف دروغگویی دانسته حکم بر عدم وقوع این جرم صادر می نمایند ولو این که در این راستا قربانی فریب خورده و اموال خود را به مرتکب تسلیم نموده باشد. دیوان عالی کشور نیز در آرای متعدد خود لزوم توسل به وسایل مادی متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری را مورد تاکید قرار داده است.
در این مقاله سعی نموده است تا با بررسی این نظرات به این واقعیت برسد که آیا واقعا برای تحقق جرم کلاهبرداری لزوما باید مرتکب متوسل به وسایل مادی متقلبانه شود تا این جرم واقع شود یا اینکه چنین شرطی لازم و ضروری نیست بلکه در صورتی که مرتکب با توسل به حیله و تقلب و بدون استفاده از وسایل مادی و با تکیه بر هوش و ذکاوت خود و در شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نوعاً موجب فریب قربانی شده و اموال وی را ببرد باید حکم بر تحقق جرم کلاهبرداری داد. همچنین بر فرض اینکه وسیله مادی و ملموس مورد استفاده مرتکب برای تحقق کلاهبرداری ضروری است آیا این وسیله لزوما باید متقلبانه باشد یا این که اگر مرتکب با وجود غیر متقلبانه و صحیح بودن وسیله مورد استفاده از راه حیله و تقلب گفتاری و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع که عادتاً موجب فریب قربانی می شود اموال وی را ببرد نیز باید قائل به تحقق این جرم شد؟.
الف) تفاوت دروغگویی و حیله و تقلب:
همه حقوقدانان بر این نظر متف القول هستند که صرف دروغگویی برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست. در واقع حقوق کیفری به دنبال حمایت از حماقت و سفاهت افراد نیست بلکه هدف حقوق کیفری حفظ نظم اجتماعی متعارف می باشد. نگارنده با این نظر موافق است اما نه بطور مطلق. چرا که گاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و همچنین شخصیت مرتکب و قربانی بیان مطالب خلاف واقع از حالت دروغگویی صرف و ساده خارج شده، رنگ حیله و تقلب به خود می گیرد. بنابراین دروغگویی و حیله و تقلب دو مفهوم عرفی هستندکه شناخت تفاوت های آنها می تواند در تشخیص این دو و تاثیر آنها در قربانی کمک فراوانی به ما کند. این تفاوت ها عبارتند از:
1-1- شخص دروغگو با مطالب اغراق آمیز به دنبال مخفی نمودن نقاط ضعف خود و بزرگنمایی نقاط قوت خود می باشد. به بیان دیگر شخص دروغگو از اختلال شخصیت رنج می برد بدون این که قصد کسب منفعت مادی را داشته باشد بلکه به دنبال ارضای روانی خود می باشد. اما شخصی که متوسل به حیله و تقلب می شود دارای ذکاوت و هوش بالایی بوده و درصدد استفاده از نقاط قوت شخصیت خود در جهت کسب منافع مادی است. شخص حیله گر دارای شخصیت روانی متعارف قوی است.
1-2- شخص دروغگو با بیان مطالب دروغ و عاری از حقیقت به دنبال اثبات رویدادهای گذشته به مخاطب خود می باشد رویدادهایی که دیگر نمی توانند مبنایی برای کسب منفعت از دیگری شوند. اما شخص حیله گر با ترفند های خاص و به منظور تاثیر گذاری بر مخاطب خود در صدد اثبات رویدادهای آینده و تحریک حرص و طمع قربانی و امیدوار کردن او به آینده است.
1-3- مطالب شخص دروغگو کمترین نفوذ و تاثیر را در افراد متعارف دارد زیرا شخص دروغگو بدون توجه به شخصیت مخاطب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به بیان مطالب عاری از حقیقت می پردازد مطالبی که فقط افراد سفیه و احمق را به قبول و پذیرش آنها وا می دارد. این در حالی است که شخص حیله گر با توجه به شخصیت قربانی و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با تکیه بر توانایی شخصی خود اقدام به بکارگیری حیله و تقلب می نماید به طوری که این اقدامات هر شخص متعارفی را فریب داده وی را به تسلیم اموال خود به مرتکب وا می دارد.
1-4- شخص دروغگو به طور معمول به دنبال کسب منفعت خاصی نیست بلکه هدف وی از دروغگویی ارضای تمایلات روانی و جلب توجه دیگران به خود است. غایت دروغگو از بیان مطالب غیرواقعی، واقعی جلوه نمودن آنها در ذهن مخاطب می باشد و بیش از آن اقدام دیگری انجام نمی دهد. اما شخص حیله گر به دنبال کسب نتیجه از اقدامات متقلبانه خود است. در واقع توسل به حیله و تقلب و فریب قربانی وسیله ای برای بردن مال اوست.
ب) لزوم یا عدم لزوم توسل به وسیله متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری:
بسیاری از حقوقدانان با الهام از عبارات قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید، در تعریف جرم کلاهبرداری اینگونه بیان نمودند که کلاهبرداری عبارت است از« توسل به وسیله متقلبانه و بردن مال دیگری». براساس همین استنباط و تعریف خود ساخته از این جرم، متقلبانه بودن وسایل مادی مورد استفاده کلاهبردار را شرط اساسی تحقق جرم کلاهبرداری دانسته و بیان می دارند که« کلاهبرداری از زمره جرایمی است که برای تحقق آن کیفیت وسیله حصول به نتیجه مهم است. برای تحقق جرم بردن مال غیر کفایت نمی کند بلکه متقلبانه محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است از اهمیت برخوردار می باشد این امر کلاهبرداری را در نقطه مقابل جرایمی قرار می دهد که وسیله تاثیری در تحقق آن ندارد».( دکتر حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 57 ). این حقوقدان معتقد است که لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار از صدر ماده 1 قانون تشدید استنباط می شود در حالی که قانونگذار هیچگاه در جرم انگاری کلاهبرداری، به وسیله متقلبانه یا مادی بودن آن به عنوان شرط تحقق این جرم و عناوین احصاء شده در متن قانون اشاره ننموده است بلکه از عبارت « حیله و تقلب » و لزوم استفاده متقلبانه از اعمال احصاء شده برای فریب مردم در این ماده قانونی نام برده است. بنابراین معتقدین به لزوم بکارگیری وسایل مادی متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری براساس تعریف خودساخته به خصوصیت و ویژگی این وسایل مادی متقلبانه پرداخته و بیان داشته اند:
2-1- وسیله به لحاظ عرفی به امری اطلاق می شود که خارج از انسان است زیرا به اعضا و جوارح انسان عرفاً وسیله نمی گویند.
2-2- با توجه به عبارت « و به یکی از وسایل مذکور…» در ماده 1 قانون تشدید و عبارت وسیله و معنای آن باید گفت که تمام مصادیق قانونی ذکر شده در این ماده باید بوسیله امری مادی و عینی و قابل لمس واقع شوند و الا امر اعتباری و غیر مادی مانند دروغ یا صرف قرارداد را نمی توان وسیله خواند. زیرا دروغ فعل آدمی است گفتاری ساده است که از او صادر می شود و خارج از شخص او نیست بنابراین نمی توان آن را وسیله تقلبی دانست.
این دسته از حقوقدانان در توجیه نظر خود مبنی بر لزوم استفاده مرتکب از وسیله مادی متقلبانه بیان داشته اند که اولاً حمایت کیفری از اعمال حقوقی مردم که بر مبنای اسناد و مدارک کتبی واقع می شوند نه بر مبنای گفتار و قول شفاهی دیگران ، موجب ثبات هر چه بیشتر اعمال حقوقی مردم می شود ثانیاً حمایت کیفری از مردمی که صرفا با گفتار و اقوال شفاهی مال خود را در اختیار دیگران قرار می دهند موجب عادت مردم به بی احتیاطی و مسامحه کاری می شود ثالثاً توسل به حقوق کیفری باید استثنایی فرض شود چرا که احقاق حق از طریق حقوقی همواره وجود دارد.
از مطالب فوق و استدلال حقوقدانان مبنی بر لزوم استفاده مرتکب از وسایل مادی متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری به خوبی آشکار می شود که علت این برداشت، خارج نمودن دروغگویی صرف از زمره مصادیق کلاهبرداری و برداشتن چتر حمایت کیفری از افراد ساده لوح می باشد. نگارنده نیز با این نظر موافق است که صرف دروغگویی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست چرا که حقوق کیفری ابزار حمایتی افراد سفیه و ساده لوح نیست. اما این دروغگویی به طور مطلق باعث خروج آن از مصادیق جرم کلاهبرداری نمی شود. چرا که:
اولاً) معتقدین به خروج مطلق دروغگویی از زمره مصادیق کلاهبرداری، در ملاک و معیار خود برای تحقق کلاهبرداری دچار اشتباه شده و معیار را شخص واحدی با شخصیت ثابت قرار دادند که هرگز دروغگویی بدون توسل به اسناد جعلی یا وسایل تقلبی دیگر وی را نمی فریبد این در حالی است که گاه شخصیت قربانی، شخصیت و دانش مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باعث فریب خوردن و تسلیم اموال از سوی قربانی به مرتکب دروغگو می شود. فرض کنید شخص مستاصلی که از یک بیماری لاعلاج رنج می برند نزد پزشکی رفته و آزمایشات و عکس های پزشکی خود را به وی نشان می دهد.
پزشک نیز با این که لاعلاج بودن این بیماری را تشخیص می دهد اما با حیله و تقلب و دروغگویی از طریق امیدوار کردن بیمار به امور غیرواقعی بر توانایی خود بر درمان این بیماری تاکید می نماید و از این طریق اموالی را از بیمار می برد. در این فرض پزشک از هیچ گونه وسیله مادی تقلبی استفاده ننموده است و صرفا بیما را به امور غیرواقعی امیدوار نموده است اما با توجه به شخصیت و دانش پزشک و اعتمادی که عموم مردم به تخصص و دانش و حرف های پزشک دارند هر فرد متعارفی فریب این دروغگویی ها را می خورد.
آیا هیچ منطق معقولی این را می پذیرد که عمل ارتکابی پزشک بدلیل عدم استفاده از وسایل مادی متقلبانه( مثلا آزمایشات یا عکس های پزشکی تقلبی؛ هرچند که تقلبی یا غیر تقلبی بودن آنها نیز موثر نیست چرا که عموم افراد قادر به خواندن و تشخیص آنها نیستند ) کلاهبرداری نیست؟. در این فرض تمامی ارکان یک جرم کلاهبرداری واقع شده است چرا که اولا پزشک فرد بیمار را به امور غیرواقع امیدوار نموده است ثانیا بیمار عرفا فریب حرف های پزشک را خورده است و ثالثا در نتیجه این حیله و تقلب پزشک و فریب قربانی ، بیمار مال خود را تسلیم وی نموده است. موضوع فوق هیچگاه قابل مقایسه با فرضی که « شخص ساده لوحی به صرف این که کسی در خیابان به او مراجعه و خود را جراح مشهوری معرفی می نماید حاضر شود مبلغ گزافی را برای انجام یک عمل جراحی به او بپردازد»نیست چنین دروغی در هیچ شرایطی موجب فریب افراد متعارف نمی شود. عرف چنین دروغی را در حد حیله و تقلب ندانسته فقط موجب فریب اشخاص ساده لوح می شود.
ثانیا) اعتقاد به لزوم مادی بودن وسایل تقلبی مورد استفاده کلاهبردار از تعریف خودساخته برخی از حقوقدانان از جرم کلاهبرداری بدون توجه به عبارات قانونی مذکور در ماده 1 قانون تشدید ناشی شده است بطوری که برخی دیگر از حقوقدانان ضمن پذیرش این تعریف بیان داشته اند که « در مقررات مربوط به کلاهبرداری… تقلبی بودن وسیله جرم از عبارت مذکور استنباط نمی شود بلکه از بقیه متن قانونی احراز می شود».( دکتر محمد جعفرحبیب زاده، جرایم علیه اموال، ص 157).
با دقت در متن ماده 1 قانون تشدید و تنقیح آن به وضوح آشکار می شود که قانونگذار کلاهبرداری را اینگونه بیان نموده است:« هرکس از راه حیله و تقلب مردم را… فریب دهد… و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب…». بنابراین می توان رکن مادی کلاهبرداری را ینگونه بیان نمود:« کلاهبرداری توسل به حیله و تقلب برای بردن مال دیگری است». در واقع ماده مذکور هیچ گونه دلالتی بر لزوم استفاده از وسایل متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری ندارد ؛ بلکه به موجب این ماده تحقق کلاهبرداری منوط به آن است که تحصیل مال توسط مرتکب این جرم از طریق « حیله » و « تقلب » و به واسطه « اعمال متقلبانه » یا « صحنه سازی های متقلبانه» صورت گیرد نه عنوان خودساخته « وسایل متقلبانه ». زیرا:
1) قانونگذار در صدر ماده 1 قانون تشدید عبارت « از راه حیله و تقلب ..» را به عنوان رکن مادی ارتکاب جرم کلاهبرداری قید و پس از آن به ذکر مصادیقی که ممکن است از طریق حیله و تقلب انجام شود از جمله اعمال فریبکارانه : امیدوار نمودن ، ترسانیدن و اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول نام برده و سپس مقرر نموده است که چنانچه مرتکب « به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر» مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب است .بدیهی است که در این ماده عبارت « وسایل تقلبی مذکور » ناظر به « اعمال فریبکارانه و تقلبی» ذکر شده قبلی است که پس از عبارت « از راه حیله و تقلب » به آنها اشاره شده است . چرا که در این ماده ، قبل از عبارت « به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر » هیچگونه وسیله تقلبی ای مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است ، که عبارت فوق راجع به آن باشد ؛ بلکه آنچه مشخصاً تقلبی است ، اعمالی است که به واسطه « حیله » و « تقلب مورد نظر مرتکب» ، جنبه متقلبانه گرفته است .
2) بر فرض این که با توجه به عبارت قانون ، قائل به لزوم استفاده از وسایل متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری از طریق اعمال احصاء شده در متن ماده باشیم این امر به منزله پذیرش استفاده از وسایل مادی متقلبانه به عنوان یکی از شرایط ارتکاب هر یک از اعمال ذکر شده قبلی نیست چرا که قانونگذار هرگز عنوان نکرده است که این کار الزاماً باید از طریق یک « وسیله متقلبانه » انجام شود بلکه مثلا امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع را مشخصاً مصداق یک « وسیله متقلبانه » برای تحصیل و بردن مال غیر دانسته و عنوان نموده تحقق کلاهبرداری از طریق وسایل متقلبانه دیگری غیر از این وسیله متقلبانه نیز قابل انجام است .بنابراین به نظر می رسد کلمه « وسایل » در عبارت « به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر » به معنای طرق ، روشها و نحوه انجام کار بوده و همانگونه که در زبان فارسی از کلمه « بوسیله » در معنای « از طریق » و « از راه » استفاده می شود ، در اینجا نیز عبارت « به یکی از وسایل تقلبی » به همان معنای « به یکی از طرق تقلبی » یا « از راه حیله و تقلب » مندرج در صدر ماده می باشد.
بنابراین در مجموع می توان گفت که از ظاهر ماده 1 قانون تشدید هیچگاه نمی توان استنباط نمود که عبارت « از راه حیله و تقلب … » مندرج در صدر این ماده به عنوان شرط تحقق کلاهبرداری ، صرفاً محدود و منصرف به آن دسته از اعمال متقلبانه ای است که با بکارگیری « وسایل متقلبانه » انجام شده باشد ؛ بلکه هرگونه عملی که از راه حیله و تقلب و با توجه به شخصیت مرتکب و قربانی و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ولو با استفاده از وسایل غیر متقلبانه و قانونی و یا بدون بکارگیری هیچ گونه وسیله مادی متقلبانه، عرفا موجب فریب و اغفال افراد و تحصیل اموال آنها شود عملی متقلبانه محسوب و موجب تحقق جرم کلاهبرداری خواهد شد. بنابراین آنچه که در تحقق جرم کلاهبرداری باید مورد توجه قرار گیرد صرفا استفاده از وسایل مادی متقلبانه نیست بلکه اولاً مطالب دروغین و فریبکارانه اشخاصی که بر حسب شخصیت و سمت و دانش آنها موجب اعتماد عموم می شود و ثانیاً ، اعمالی که به لحاظ ظاهری و قانونی کاملاً صحیح و درست بوده و عاری از هرگونه اشکال است نیز در صورت مسبوق بودن به حیله و تقلب ، اعمال متقلبانه محسوب شده ، می توانند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم کلاهبرداری باشند.
مكاتب نوين جزائي بخصوص دو مكتب تحققي ( پوزيتويسم) و دفاع اجتماعي نوين (Defense Sociale Nouvelle), نخستين كه انريكوفري نامدارترين نماينده آن است با ره آوردهاي علمي و نفوذ شگفت انگيزش در نيمه دوم قرن نوزدهم ودر فاصله بين دو جنگ جهاني و دومين براساس انديشه هاي انساني عالي و ايده آلي گراماتيكا (ايتاليائي) و روشن بيني و واقع گرائي مارك آنسل (فرانسوي) پس از جنگ جهاني دوم, نه تنها مباني و مفاهيم حقوق جزا بلكه روش اجراي مجازاتها را نيز بكلي منقلب و دگرگون ساختند؛ نهادهاي نوين آوردند, جرم شناسي را بنيان نهادند, مجرم را با عنوان جديدي شناساندند, او را در هر حال انسان ولي بيمار و شايسته درمان و بازتواني دانستند, اقدامات تاميني را عرضه داشتند, مجازاتهاي سالب آزادي را انساني ساختند, اصل شخصي كردن مجازات و متغير و متحول بودن آنرا در مرحله اجراي آن پي ريزي كردند و آنرا به يك دوره درمان با شيوه هاي علمي متفاوت براي بزهكاران كه به گروههاي مختلف تقسيم ميشوند _ تبديل نمودند, محيط بازر را در برابر محيط بسته جايگزين محكومان آفريدند... اگر هنوز تلاش مكتب دفاع اجتماعي نوين براي اينكه سيستم يگانه اي جايگزين سيستم دو گانه مجازات و اقدامات تاميني گردد بموفقيت نيانجاميده است, در برابر تمايل باجراي هر يك از آنها در جهت بازنيافتن شخصيت مجرم و رهانيدن آن از تاثير عوامل جرم زا و پيشگيري از تكرار جرم _ با وجود آنكه شرايط اقتصادي و اجتماعي و عوامل مربوط به تراكم و انفجار جمعيت و رشد ناموزون زندگي مادي و معنوي انسانها در بسياري از كشورها كم يا بيش گرايشي در جهت مخالف داشته _ به پيروزي و نفوذي چشمگير و شايان توجه نائل آمده است. امروز ديگر تلقي مجازات بعنوان انتقام ناشي از ركود فكري يا انديشه اي ارتجاعي شناخته ميشود. اگر زماني در قرن نوزدهم براكوري (Zebulon Brokway) مدير انسان دوست و آينده نگر زندان الميرا درايالت نيويورك ميگفت: ساكنان (زندان) بنام مجازات باينجا ميآيند نه براي مجازات , امروز ديگر حقوق جزا و علم اجراي مجازات, نه تنها مجازاتهاي نابود كننده و مسقت بار و نهادهاي جزائي انتقامي و فرتوت را غير انساني ميداند و منفور ميدارد, بلكه نام و عنوان مجازات را هم بزحمت و با اكراه مي پذيرد. امروز ديگر در دنياي علم_ اگر نه چندان در دنياي عمل _ تنها گفتگو از بهداشت جسمي و رواني, تربيت, هدايت, بازتواني, سالم سازي, انطباق درستاجتماعي و بالابردن احساس مسئوليت و شخصيت مجرم و جلوگيري از تكرار جرم و در حد ممكن ممانعت از پيدائي عوامل جرم زا است. بهمين سبب روش ها و نهادهاي ارزنده اي چون گروه بندي بزهكاران, اقدامات تاميني, اجازه خروج از زندان و زيست و ارتباط با خانواده, تعليق با مراقبت, درمان در محيط نيم باز و باز, نيمه آزادي, آزادي مشروط و امثال آن يكي, پس از ديگري در آسمان دانش حقوق پديدار گشته و درخشيدن گرفته اند؛ بهمين سبب نهادهاي كهني كه مانده اند مانند تعليق ساده, مجازات در محيط بسته, اقامت در سلول, اقامت يا منع اقامت اجباري شكل و خصائص قديمي و بي ثمر يا انسان فرساي خود را از دست داده اند و كيفيات و هدفهاي نوين آموزشي و معاضدتي پذيرفته اند؛ بهيمن سبب بزهكاري طفال و تربيت و آموزش جوانان, نوجوانان و كودكان بزهكار, خطرناك يا در معرض خطر رشته خاص و موسسات وسيع علمي يافته است؛ بهمين سبب سازمان ملل متحد مقررات حداقل براي درمان زندانيان در نظر گرفته و پذيرش آنرا بهمه كشورها توصيه كرده است (1955)؛ بهمين سبب گروههاي علمي و معاضدتي از پزشك, مامور بهداشت, روانشناس, روان پزشك, جامعه شناس, مردم شناس, مهندس, تكنسين, مددكار اجتماعي, مربي, ناظر , مدير و مراقبت تعليم ديده و امثال اينها در خدمت زندانيان و محكومان در تمام مراحل درآمده اند؛ بهمين سبب در همه كشورهاي پيشرفته زندانها و آئين اجراي مجازاتها و همه شيوه هاي تربيتي ودرماني كاملا در قدرت و اختيار دادگستري و دستگاه قضائي _ كه بايد مجري احكام خود و هدايت كننده مجازاتها باشد _ قرار گرفته است ؛ بهمين سبب حتي براي پس از دوران مجازات اقدامات معاضدتي و مددكاري وسيع و پردامنه پيش بيني ميشود و بالاخره بهمين سبب مجرم و محكوم را با شخصيت انسانيش در مي يايند و با او روابط انساني و عادلانه برقرار ميكنند تا وجودان خفته و غفلت زده اش را بيدار كنند و او را از كابوس روان بيماري و روحيه ضد اجتماعي رها سازند و آگاه و سالم و سودمند بجامعه بازپس دهند. در رهگذر رستاخيز مكاتب جديد و نوآريهاي آنها يكي از پديده هاي بسيار جالب روش فرابر در اجراي مجازاتهاي سالب آزادي دراز مدت است كه موضوع سخن ما در اين مقاله قرار دارد اين روش فرابر را نبايد با رژيم پيشرفت (Regime de progressivete) اشتباه كرد. رژيم اخير كه در زندانهاي دريائي فرانسه عمل ميدشه است محكومان باعمال شاقه را به گروههاي مختلف با امكان تغيير گروه و طبقه تقسيم ميكردند. اگر كسي در گروه ها پيش ميرفت و به گروه اول ميرسيد ممكن بود مشمول عفو يا تخفيف مجازات قرار گيرد. در آن رژيم هيچگونه خصيصه آموزشي و تربيتي وجود نداشت زندگي محكوم و كار كم و بيش طاقت فرساي او در داخل گروه ها چندان فرقي نميكرد.... اما روش فرابر يا ايرلندي كه خود دو شكل دارد چنين نيست؛ در شكل اول, كه از ديرباز ابتدا در جزيره انگليسي Norfolk در ايرلندبسال 1840 و سپس در چند كشور اروپائي مانند دانمارك , فلاند. نروژ, يونان و ايتاليا بآزمايش و عمل گذارده شده است, محكوم از مرحله زندان در سلول با انتقال از چند مرحله و سير از حفاظت كامل به حفاظت حد متوسط و حداقل و اشتغال بكارهاي كشاورزي در فضاي آزاد و استفاده از آزادي مشروط , آزادي كامل خود را در مي يابد. وصول باين آزادي به تناسب بهبود سلوك و رفتار او در مراحل گوناگون تسهيل و تسريع ميشود؛ در شكل دوم, كه بيش از شكل اول ملهم از مكاتب نوين در تحول و تكامل حقوق حزاست, اين هاد وروش روح و طبيعتي زنده تر و مواج تر دارد. اينجا مراحل از لحاظ تربيتي يكنواخت و بي تفاوت نميگذرد. هر مرحله شامل يك سلسله اقدامات درماني, آموزشي و تربيتي و پايه ايست براي مرحله پيشرفته بعدي و مجموع مراحل در جهت سالم سازي, كارآموزي يا تكميل فن و حرفه و بازتواني و انطباق و اجتماعي شدن درست مجرم و بازگشت اطمينان بخش او به زندگي آزاد است. روش فرابر كه بين سالهاي 1954 و 1958 در چند خانه مركزي _ Maison centrale زندانهاي بزرگ و مجهز و چند زندان _ آموزشگاه prison _ ecole دارالتاديب در فرانسه بآزمايش گذارده شد و نتايج موفقيت آميزي داشت, در 1958 در قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور پذيرفته شد و رسميت و قانونيت يافت و به خانه هاي مزكري ( علاوه بر جايگاههاي بزهكاران جوان, prisons _ ecoles و محكومان به حبس هاي دراز مدتي كه اين روش براي اصلاح آنان مفيد تشخيص گردد, اختصاص داده شد. ( ماده 722 مربوط بع قاضي اجراي مجازاتها و مواد D 70 و 97 _ D و غيره از آئين دادرسي كيفري فرانسه). تشخيص گروه بندي محكومان از لحاظ روش اجراي مجازات و اصلاح ودرمان آنها و تشخيص اينكه روش فراير در مورد چه كساني از آنان سودمند است بعهده كميسيون طبقه بندي است (commisson du classement) كه برياست قاضي اجراي مجازاتها و شركت مدير و معاون زندان, مسئول مراقبت, مددكار اجتماعي, پزشك , روان پزشك و مربيان تشكيل ميشود. مراحل روش فرابر آئين فرابر داراي پنج مرحله است بديتقرار: مرحله مشاهده و بررسي (phasw d observation) مرحله جايگزيني يا درمان (phase du placement ou traitment) مرحله اعتماد يا بهبود (phase de confiance ou damelioration) مرحله نيمه آزادي (phase de semi _ librte) مرحله آزادي مشروط (phase de la libration conditionnolle) مراحل گفته شده در روش فرابر در محكوميت هاي دراز مدت, كم و بيش در قوانين بسياري از كشورهاي اروپائي و آمريكائي پذيرفته شده و مورد آزمايشهاي موفقيت آميز قرار گرفته است. نگارنده اين آئين و مراحل آنرا بدانسان كه در كشور فرانسه جاري است ( و خود در پژوهش ها و ديدارهائي از زندانها و موسسات جزائي آن كشور دريافته ام) مورد بحث و اگفتگو قرار ميدهم و هر جا مقتضي است بوضع كشورهاي ديگر اشاره ميكنم. مرحله اول : مشاهده و بررسي _ در اين مرحله محكوم در زندان سلولي شبانه روزي اشت, اين زندان سلولي كه بمنظور وارد كردن زنداني به انديشه و تامل و خوديابي است. آموزش و هدايت اوليه و جلب اعتماد زنداني و دريافت زمينه اخلاقي و سلوك و رفتار او كه در جايگزيني او در سال يكي از گروه ها در مرحله دوم بكار ميآيد ميسر ميگردد. دوره زندان سلولي هرگز بيش از يكسال بدرازا نميكشد ( و با نظر پزشك و تصميم قاضي اجراي مجازاتها كاهش پذير است). البته اين زندان از نوع كلاسيك آن يعني زندان سلولي پنسيلوانيائي نيست. در سبك پنسيولونيائي كه ابتدا در زندانهاي مذهبي عمل شده بود و بعداً در قرن نوزدهم در كشورهاي اروپائي بخصوص بلژيك و فرانسه رواج بسيار دقت و سپس به افول گرائيد _ انزواي كامل زنداني در سلول, مورد نظر بود حتي زنداني بهنگام عبور از راهروهاي زندان مييابد لباده بزرگ مخصوصي بر سرو روي خود داشته باشد كه مانع شناختن او بوسيله ديگران شود؛ اين رژيم علاوه بر آنكه متضمن هيچگونه آموزشي نبود و مخارج فوق العاده زيادي داشت, از لحاظ بازسازي و تربيت جز براي عده اي معدود كه ترس از تنهائي يا تامل در تنهائي در اصلاحشان موثر است, نه تنها نفعي در بر نداشت بلكه موجب معايب و زيانها و بيماريهاي جسمي و رواني فراواني ميشد. باري در دوره زندان سلولي در روش فرابر, محكوم ابتدا بطور دائم در سلول و در حال انزوا است (گرچه انزواي كامل نيست و كادر زندان و مربيان و مددكاران و متخصصان و تعليم دهنده مذهبي _ اگر زنداني بخواهد _ و بالاخره قاضي اجراي مجلازاتها با او در تماس و ارتباط اند ) ولي بتدريج تسهيلات و امتيازاتي براي وي قائل ميشوند. در صورت امكان كار متناسب با وضع سلول باو ميدهند, از بلندگوهاي راديوئي استفاده ميكند و در روزش ها و كنفرانسها و گفتگوي جمعي شركت مي يابد. در زندانهاي ايالات متحده آمريكا اينگونه زندانيان در جلسات ده نفري با حضور يك مربي درباره موضوعي كه از طرف مربي يا يكي از خود آنان طرح ميشود بحث ميكنند اينگونه بحث ها و كننفرانسها علاوه بر فايدتي كه براي زنداني دارد براي گروههاي آموزشي و تربيتي زندان نيز از لحاظ شناخت روحيه و تفكر زندانيان و تحول آن سودمند است. مرحله دوم _ جايگزيني يا درمان _ در اينمرحله بظاهر روشي همانند روش اوبورنين (Auburnien) بكار ميرود يعني سلول جايگاه شبانه محكوم است ولي كار و فراغت روزانه و فعاليت ورزشي او در محيط جمعي است. در روش ابورنين _ كه ابتدا در زندان ابورن در ايالت نيويورك اجرا ميدشه و سپس پاره اي از ايالات ديگر امريكا و ساير كشورها آنرا پذيرفته اند ( در فرانسه طرح پذيرفتن اين روش در سال 1840 رد شد) _ دو اصل سلول و سكوت به شدت حكمفرماست؛ سلول براي شب و سكوت بهنگام كار و در محيط جمعي. روش ابورنين نيز مانند روش پنسيلونيائي براي زنداني مضار زيادي بخصوص از لحاظ اخلاقي و رواني داشته است. اما در سبك جديد, در مرحله جايگزيني و درمان, اگر سلول براي استراحت بهنگام شب است, در محيط كار و آميزش روزانه, نه سكوت, بلكه روابط انساني حاكم است. محكوم برحسب شخصيت خود و بررسي كه در مرحله پيشين بعمل آمده در ميان يكي از سه گروه: 1_ اصلاح پذير 2_ اصلاح ناپذير 3_ مشكوك قرار داده ميشود ( نسبت اين گوره ها در ميان بزهكاران بار اول چنانكه در خانه مركزي مولهوز (Mulhouse) آمارگيري شده؛ 70 درصد در گروه يك, 20 تا 25 درصد در گروه دو و 5 تا 10 درصد در گروه سه ميباشد ودر ميان بزهكاران تكراري چنانكه در زندان انسي شيم (Ensisheim) بدست آمده 25 درصد در گروه يك, 40 درصد در گروه دو و 35 درصد در گروه سه است) ارتقاء از يك گروه به گروه ديگر امكان پذير است و كساني كه جزء گروه اول قرار گيرند با احراز لياقت و شايستگي به مرحله سوم از روش فرابر گام مي نهند. اما اين مرحله دوم كه برنامه هاي آموزشي حرفه اي و بازتواني و اصلاح و درمان آن اهميت بسيار دارد نيمي از مدت مجازات بزهكاران در بر ميگيرد. مرحل سوم _ اعتماد يا بهبود _ در اين مرحله وضع بسيار بهتر است, اگر محكوم بهنگام شب در سلول ميماند و بهنگام كار د ركارگاه در برابر از امتيازات زيدي برخوردار است؛ ميتواند آزادانه از جايگاههاي مختلف زندان ( گردشگاه, باغ, جايگاههاي غذاخوري, سالن فراغت و استراحت, محلهاي بازي.... ) استفاده كند. مراقبت خفيف تر و ملايم تر است, مسئوليت هائي بعهده خود زندانيان واگذار ميشود و ممكن است طرحي از خودياري و حكومت بخود _ Self governement در ميان آنان بآزمايش گذارده شود. تهيه غذا در آسپزخانه مختص گروه بوسيله خود زندانيان, خريد تلويزيون بطور جمعي فردي از زندان و حتي اسكان و استقرار در محلي خارج از زندان امكان پذير است. مرحله چهارم _ نيمه آزادي _ در نيمه آزادي _ كه در حقوق آنگلو_ آمريكن به عنوان Half way house وجود دارد _ زنداني هر روز صبح از زندان خارج و شب هنگام باز ميگردد. روزهاي يكشنبه و ديگر روزهاي تعطيل را نيز در زندان ميماند. خروج از نزدان بدون مراقبت براي كار يا گذراندن دوره هاي تعليماتي يا تخصص حرفه اي و يا اقدامات درماني و پزشكي است. نيمه آزادي مرحله ايست بسيار حساس زيرا محكوم رااز زندگي گروهي در زندان به زندگي فردي به نسبت آزاد _ كه خود بايد مقدمه زندگي بتمام آزاد باشد _ عبور ميدهد. پرفسور لئوته در كتاب زندانها نيمه آزادي را بندگونه اي (Ecluse) ميداند كه استحاله اي را بآرا مي ببارد ميآورد. خلاقيت و ابتكار و اتكاء محكوم _ كه خود بايد به نيمه آزادي رضايت دهد _ در رعايت نظم و انضباط و مقررات كار مانع ثمر بخشي آن خصائص نيست. نيمه آزاد از اينكه در خارج از زندان لباس جزائي در بر داشته باشد معاف است, از هفت دهم درآمد كار خود بهره مند ميگردد ( سه سدهم باقيمانده به اداره زندان براي مخارج نگاهداري او تعلق ميگيرد) از مزاياي يك كارگر آزاد و رژيم عمومي تامين اجتماعي (xecurite sociale) برخوردار است و بالاخره نيمه آزاد ممكن است از اجازه خروج براي يكشنبه ها و روزهاي تعطيل و فراغت ديگر استفاده كند و اين خود پاداشي براساس اعتماد باوست. اجراي نهاد نيمه آزادي البته دشواريهائي نيز بهمراه دارد كه قسمت عمده آن مربوط به كمبود تجهيزات و امكانات مادي و تشكيلاتي از قبيل كمبود جا براي جدانگهداشتن نيمه آزادها از ساير زندانيان و از يكديگر و نداشتن كادر با صلاحيت و متخصص بحد كافي ( مانند آنچه براي تعليق توام با مراقبت probation هست, فاصله زياد زندانها از محل كار و سختي اجراي دقيق حقوق كار و گاهي طرز تفكر ناموافق كاركنان زندان, مقامات محلي و كارفرمايان و حتي در پاره اي موارد روحيه نامساعد و مقاومت و واكنش استفاده كنندگان از نيمه آزادي است. بوزاپيناتل كاهش نسبي اجراي نهاد نيمه آزادي را در سالهاي اخير كمبود تجهيزات خاص و كاركنان با صلاحيت ميدانند. اينان فراهم ساختن كوي هاي كاملا مجزائي در زندانها برا ياجراي نهاد يا ايجاد مراكز مستقل نيمه آزادي,هر يك با ظرفيت حداكثر 20 تا 25 نفر را توصيه ميكنند تا اقدام به تجديد تربيت براساس فردي ساختن آن عملي و موثر باشد اخيراً در بر دو مركز مستقلي ساخته اند كه در حدود شصت نفر نيمه آزاد را در بر ميگيرد در Beaune در حوزه ديژون نيز خانه كوچك ولي مجهزي در 1968 براي نيمه آزادها ترتيب داده شده است( نگارنده از اين خانه كه 12 نيمه آزاد در آن سكونت دارند ديدار كرده است. اين خانه كه قبلا بازداشتگاه بوده با چند نفر, پرسنل كشوري_ البته وابسته بوزارت دادگستري_ مانند اقامتگاه يك خانواده اداره ميشود و در عين سادگي بسيار با روح و مجهز است) بهر حال نهاد نيمه آزادي, صرفنظر از مشكلات ياد دشه, هم از لحاظ مجرم و هم از لحاظ سازمان زندان و هم بالاخره از لحاظ دولت و جامعه متضمن منافع شغلي, اخلاقي و درماني, اقتصادي, عمومي و اجتماعي فراواني شناخته شده است و با وجود اينكه آمارها, نوساناتي در وضع اجراي نهاد نشان ميدهد در سالهاي اخير چه در مورد محكومين بمجازات دراز مدت و چه در مورد محكومين به مجازاتهاي كوتاه مدت افزايش و پيشرفت در آن محسوس است (نسبت به دسته اول 72 نفر در 1966 _ 86 نفر در 1967_ 118 نفر در 1968 به نسبت دسته دوم 308 نفر در 1966 _ 1321 نفر در 1968) اما ادامه نيمه آزادي منوط به حسن رفتار نيمه آزاد و رعايت تعهداتي كه او در برابر استفاده از نهاد دارد در صورت نقض تعهدات و سوء رفتار امتياز نيمه آزادي از وي باز پس گرفته ميشود ( موارد رجوع از نيمه آزادي در سالهاي اخير از حدود 10 درصد تجاوز نميكند). در صورت فرار نيمه آزاد و عدم بازگشت به زندان, كم در حكم فرار است, نيمه آزاد نه تنها از امتياز خود محروم ميگردد بلكه طبق ماده 245 قانون مجازات فرانسه به مجازات ( بتفاوت حالات از ششماه تا ده سال زندان ) ميرسد. در بلژيك و چند كشور ديگر علاوه بر نهاد نيمه زنداني (semi _ detention) كه معادل نيمه آزادي است سيستم تعطيل آخر هفته (Arrets de fin de semaine) نيز برقرار است كه بخصوص در مورد محكومين بمجازات كوتاه مدت در جرائم غير عمدي بكار ميرود و همچون نهادي نوين و داراي امتيازي از لحاظ اجتناب از قطع قرارداد كار تلقي شده است. مرحله پنجم _ آزادي مشروط_ آزرادي مشروط, كه در حقوق انگلو _ امريكن Tieket of leane گفته ميشود, آخرين و بالاترين مرحله از مراحل آئين فرابر است. اينجا آخرين آزمايش در احراز درمان اجتماعي بزهكار وب ازسازي اخلاقي و شخصيت اوست. آزادي مشروط پيش از اتمام دوره مجازات, پاداش رفتار پسنديده مجرم است و اين رفتار توام با تضميناتي كه وي براي تجديد انطباق اجتماعي خود ميدهد شايستگي او را براي اين پاداش محرز ميدارد بقول لئوته آزادي مشروط ( پس از نيمه آزادي ) دومين بند قبل از آزادي كامل است. فكر آزادي مشروط در قرن هيجدهم در فرانسه پديد آمد و بتدريج بمرحله كمال رسيد تا در سال 1847 بوسيله بن ويل دو مارسانگي (Bonneville de Marsangy) قاضي برجسته فرانسوي بعنوان يك نهاد عرضه شد. اين نهاد با اينكه ابداعي است فرانسوي پيش از حلول در قانون فرانسه در انگلستان عملي گرديد و بموجب قانوني در 1835 همچون قسمتي از آئين فرابر در انقياد جزائي پذيرفته شد. در فرانسه آزادي مشروط بعنوان يك نهاد پس از چند قانون مقدماتي و ابتدائي قوام يافته و با قوانين بعدي در سالهاي 1952, 1958, 1959, 1964 و بالاخره قانون 17 ژوئيه 1970 تحول و تغيير و گسترش يافته است. اكنون در كشور فرانسه آزادي مشروط علاوه بر آنكه در روش فرابر پس از مراحل مراقبت و آزمايش قبلي مورد استفاده وعمل است درباره تمام زندانياني ( ولو با محكوميتهاي كوتاه مدت) كه قسمتي از دوره زندان خود را گذرانده اند و بگفته ووئن ولئوته قسمتي از دين خود را بجامعه پرداخته اند اعمال ميشود ؛ همه محكومان اعم از محكومان حقوق عمومي يا سياسي يا نظامي ميتوانند از آزادي مشورط استفاده كنند در اجراي نهاد علاوه بر حسن رفتار و تضمينات حسن سلوك بزهكاران در آينده, خصوصياتي از لحاظ مدت زنداني تحمل شده و كيفيت بزهكاري ( از لحاظ اينكه براي بار اول يا تكرار جرم بوده است ) نيز رعايت ميشود. در مورد محكومي كه براي بار اول مرتكب جرم شده بايد نصف مدت مجازات _ با حد اقل سه ماه _ تحمل شده باشد و در مورد مرتكب تكرار جرم مدت آزمايش و تحمل زندان بدو ثلث مدت مجازات معينه _ با حداقل شش ماه _ افزايش مي يابد. استفاني ولواسورمينويسد كه كم اتفاق افتاده است _ بزحمت پنج درصد _ كه آزادي مشروط پيش از گذراندن دو ثلث مدت مجازات صورت گرفته باشد, اكثر آزاديها پس از اجراي بيش از سه چهارم مجازات 15 سال اسل. محكومين به مجازات توام با قيمومت جزائي ( پس از نسخ قانون مروبط به Relegation بوسيله قانون ژوئيه 1970) س چهارم مدت مجازات را _ با حداقل 9 ماه _ بايد تحمل نمايند. رسيدگي بآزاديهاي مشورط ( چه در روش فرابر و محكوميت هاي دراز مدت و چه در محكوميتهاي كوتاه مدت ) بعهده كميسيون آزادي مشورط برياست قاضي اجراي مجازاتها و عضويت نماينده دادسرا و رئيس سازمان زندان است كه پرونده كار را, حاوي تمام اطلاعات لازم درباره محكومان حائز شرايط از لحاظ وضع اخلاقي, تربيتي, بهداشتي آنان و ساير جهات, بررسي ميكند و با توجه بجميع كيفيات و ميزان اميدي كه برفتار و زندگي شرافتمندانه آنان در آينده وجود دارد و كسب عقيده رئيس شهرباني و مددكار اجتماعي تصميم به پيشنهاد, تعويق يا عدم پيشنهاد آزادي مشروط براي هر يك از آنها اتخاذ ميكند اين كميسيون تصميم خود را بكيته اي بنام كميته مشورتي آزادي مشروط اعلام ميدارد اين كميته كه متشكل از چند نفر قاضي,ب ه تعيين وزارت دادگستري, نمايندگان خدمات مربوط به اجراي مجازاتها, شهرباني و مجامع سرپرستي است بنوبه خود بموضوع رسيدگي ميكند و تصميم به تعويق يا رد يا قبول پيشنهاد ميگيرد. نسبت بكسانيكه تصميم بقبول آزادي مشروط آنان گرفته ميشود براساس درخواست كميته از طرف وزير دادگستري طبق مقررات خاص پذيرش و دستور اجراي آن اعلام ميشود. آزاد شدگان مشورط تابع وضع و شرايط خاص بمنظور تجديد جايگزيني و انطباق سالم خانوادگي, شغلي و اجتماعي خواهند بود و از اقدامات كميته هاو هياتهاي مددكاري و معاضدتي (Comite dassistance aux liberes) برخودار ميشوند. شرايط مثبت يا منفي آزادي مشروط را ( از قبيل پرداخت بدهي به خزانه دولت يا به زيان ديده از جرم و انقياد به اقدامات و مراقبت هاي پزشكي, ممنوعيت از پاره اي معاشرتها و برخي فعاليتهاي شغلي و بعضي تفريحات كه بنابر اصل شخصي كردن مجازت, نسبت به افراد متفاوت است بايد رعايت كننده و تحت نظارت كميسيون خاص برياست قاضي اجراي محازاتها كه اقدامات تصريح شده در حكم آزادي مشروط را رهبري ميكند قرار گيردند. اين كميته ميتواند اقدامات مزوبر را تغيير دهد. در باره آزادي مشروط بايد گفت كه قبل از اصلاح قانون ائين دادرسي ( در 1958) اينمدت تا تاريخ انقضاء مجازات سالب آزادي بود ولي با اصلاح قانون ادامه آن براي دوره اي كه حد اكثر يكسال از مدت باقيمانده دوره مجازات متجاوز است, ممكن گرديد. اين اصلاح و تغيير را صاحبنظران فرانسه مورد تاييد قرار دادند و آنرا, بخصوص در مورد مجازاتهاي كوتاه مدت, براي اجراي معاضدتي و نظارتي كمتر از پنجسال و بيشتر از ده سال نخواهد بود. اجراي آزادي مشورط بدون رضايت محكوم ميسر نيست ولي رجوع از آن در اثر بزهكاري مجدد يا سلوك و رفتار نامناسب او يا نقض شرايط و عدم رعايت اقدامات معين شده _ در طول تمام مدتي كه آزادي مشروط ادامه دارد _ امكان پذير است. رجوع با حكم مدلل وزير دادگستري براساس عقيده قاضي اجراي مجازاتها و كميته مشورتي صورت ميگيرد و اين رجوع ممكن است كلي و نسبت بهمه مدت يا جزئي و نسبت به پاره اي از مدت آزادي مشروط باشد. نهاد آزادي مشروط در فرانسه از لحاظ تربيتي و جلوگيري از تكرار جرم موفقيت رضايت بخشي داشته است. طبق آمار در 1965, 1013 نفر _ در 1968, 1726 نفر _در 1970, 2025 نفر از محكومين از آزادي مشورط استفاده كرده اند. رجوع از آزادي مشروط در 1966, 296 مورد ( 28 مورد جزئي) و در 1968, 222 مورد ( 62 مورد جزئي) بوده است. با وجود اين استفاني و لواسور معتقدند كه بررسي جدي و دقيق براي دانستن درصد آزدشدگان مشروط كه به تكرار جرم پرداخته اند ضرورت دارد. اين مولفان سودمندي آزادي مشورط را _ بخصوص در مورد محكوميتهاي دراز مدت _ بسيار قابل توجه ميدانند زيرا نهاد در واقع اجازه ميدهد كخ يك اقدامن تاميني متغير و قابل رجوع برحسب دگرگوني حالت خطرناك جانشين مجازت شود براي مجازتهاي كوتاه مدت, آنان نهاد تعليق توام با مراقبت (Sursis avec mise lepreuve ou probation) را بمنظور رسيدن بهمان هدفهاي تربيتي و بازسازي ترجيح ميدهند. ربرت شملك (Robert schmelck) داديار ديوان كشور فرانسه و رئيس كميته ارزشيابي مسائل جزائي در شوراي اروپا ( و بازرس معروف قضيه شورش در خانه مركزي Toul در 1971) ضمن پيشنهادهائي كه براي اصلاح رژيم اجراي مجازاتها دارد چنين ميآورد ضرورت تجديد نظر در شرايط آزادي مشروط كه شايد براي افرادي كه پيداست خطر بزرگي را متوجه جامعه ميسازند (مثلا بد كاران حرفه اي كه در سوء قصد به حيات ديگران ترديد نميكنند) بيش از حد ليبرال است و در برابر شايد براي مجرمين كوچك , كه هرگز از آن بهره مند نميشوند, فوق العاده محدودكننده است. ايرادي كه بنظر نگارنده بر شيوه كار آزادي مشروط در كشور فرانسه وارد است ( اين ايراد را بطور مبسوط در يك رساله تحقيقي در فرانسه درباره آزادي مشروط و نيمه آزادي در حقوق فرانسه نوشته و بمقامات انستيتوئي كه در آنجا مطالعه و تحقيق ميكردم تسليم نموده ام) اينست كه قضاتي كه حكم محكوميت را صادر كرده اند مستقيماً و شخصاً در جريان مجازات و آگاهي از نتيجه آموزشي و تربيتي آن و اقتضاء يا عدم اقتضاء آزادي مشروط و دخيل در تصميم بآن نيستند (خوشبختانه در ايران _ اگر نقائص زيادي در كار وجود دارد _ نقص عدم دخالت قاضي صادركننده حكم محكوميت در تصميم بآزادي مشروط در بين نيست) دخالت و مراقبت دستگاه قضائي بوسيله قاضي اجراي مجازاتها گرچه پسنديده است نقص كار را از جهت عدم دخالت قضات صادركننده حكم مجازات نمي پوشاند ( نگارنده در نوشته خود نظر دادم كه بهتر است لااقل قضات صادركننده حكم در كميسيون يا كميته مشورتي مربوط بآزادي مشروط با اعضائي كه هم اكنون وجود دارند مشاركت و همكاري داشته باشند). ارتقاء در مراحل روش فرابر _ مدت لازم براي بقاء در يك مرحله و ارتقاء بمرحله ديگر بستگي بمقررات داخلي سازمان اجراي مجازات (زندان) دارد ولي قانوناً, چنانچه پيش از اين گفته ايم مدت باقي ماندن در مرحله مشاهده و بررسي بيش از يكسال نيست (و در عمل بعناوين گوناگون كمتر از اين است) و محكومان مشمول آئين بايد لااقل نيمي از مجازات خود را در مرحله دوم يعني مرحله جايگزيني و درمان بگذرانند و فقط هنگامي به مرحله سوم يعني مرحله اعتماد ميرسند كه حداكثر سه سال از مدت مجازات آنها مانده باشد. تصميم به ارتقاء و فرابردن محكوم از مرحله اي بمرحله ديگر بعهده قاضي اجراي مجازاتها و كميسيون طبقه بندي برياست اوست. اين گفتگوي فشرده اي بود از روش فرابر در فرانسه كه تمام مراحل آن با اقدامات آموزشي, تربيتي, نظارت, مراقبت و معاضدت توام است و در هر حال شخصيت مجرم و تحول آن بحساب ميآيد و در جهت درست راهنمائي ميشود. قاضي اجراي مجازاتها و مديران زندان و گروههاي متخصص و مربيان و مددكاران و در مواردي مبلغين مذهبي كه با او همكاري دارند همواره انضباط و رفتار و شئون گوناگون محكوم و نيازمنديهاي درماني (جسمي و رواني), خانوادگي, حرفه اي و اجتماعي او را تحت مراقبت دارند و در بهبود روز افزون وصع او ميكوشند. بعلاوه كميته هاي معاضدت به آزادشدگان, مجامع سرپرستي, هياتهاي نيكوكاران و سازمانهاي خصوصي طبق مقررات خاص زير نظر قاضي اجراي مجازاتها هر يك بنوبه خويش خدمات اجتماعي خود را در نظارت و مراقبت و اسكان و اشتغال و حمايت زندانيان آزاد شده _ حتي پس از آزادي قطعي آنها _ عرضه ميدارند. باري تاثير روش فرابر و موفقيت _ لااقل نسبي_ آن درباز تواني و سالم سازي و هدايت اجتماعي محكومان و جلوگيري از تكرار جرم بوسيله آنان و اعاده حيثيت واقعي آنها امري عيني و مسلم است. انتقاد بروش فرابر_ با وجود اين بايد گفت كه اين آئين از مخالفت و بدبيني چه در جامعه فرانسه و چه در ساير جوامع در امان نبوده است چنانكه پاره اي از عناصر و اجزاء آن ( نيمه آزادي و آزادي مشروط) مستقلا نيز همانند نهادهاي نوين ديگر دانش حقوق جزا و جرمشناسي _ كم و بيش مورد اعتراض و بدگوئي عوامل محافظه كار با سنت پرستان افراطي قرار گرفته است ؛ آنان اجراي مجازات را بدينگونه و با روش متحول مغاير با اصول قضائي كلاسيك و منطوق احكام جزائي و صلابت و تماميت آن احكام دانسته اند. اما نيروي سرشار حياتي نهادهاي نوين و نياز جوامع اسناني بدانها و اقتضاء تكامل حقوق جزاء, جرمشناسي و علم تعيين و اجراي مجازاتها در جهت شخصي و متحول كردن مجازاتها بمنظور اصلاح بزهكاران بكمك انديشه تابناك و پايمرديهاي ستايش انگيز پيروان نهضت تكامل علوم و حقوق انساني بر موانع و نيز بر نقائص كار فائق آمده و آن نهادهاي ارزنده _ و از جمله روش فرابر _ هر چه بيشتر كمال و قوام يافته اند. با وجود اين ميتوان _ نه با مقياس افكار كهن _ بلكه از ديدگاه انديشه هاي نوين علمي بر روش فرابر خرده هائي گرفت و معايب و مشكلاتي را بر شمرد كه خوشبختانه غالباً قابل رفع و اصلاح است. چنانكه ژاك و وله در كتاب خود ( رژيم پني تانسير) ولئوته ( در كتاب زندانها) مينويسند مهمترين ايرادات بر روش فرابر بدينقرار است: دراز بودن نسبي مدت زندان سلولي, انگيزش رياكاري در زندانيان بمنظور ارتقاً در گروهها و مراحل با هدف نيل به نيمه آزادي و آزادي مشروط, گاهداري افراد غير قابل اصلاح در خانه هاي مركزي ودشواري گروه بندي حرفه اي زندانيان از لحاظ استعدادهاي آنان و محدود بودن كارگاهها و اختصاص آنها به گروههاي سه گانه ( اصلاح پذير و اصلاح ناپذير و مشكوك) كه در نتيجه پاره اي استعدادها جاي مناسبي براي خود نمي يابند. ايراد ديگري را هم كه مستقيماً به روش وارد نيست بدينوصف عنوان كرده اند كه ممكن است زندانيان بسبب عفو يا تخفيف مجازات قبل از پايان يافتن مجازات خود آزاد گردند بدون اينكه براي نيل بآزادي نيازي به طي مراحل آن روش داشته باشند. بر اين ايرادات, غير قابل اجرا بودن روش بخصوص دو مرحله آخر آن ( نيمه آزادي و آزادي مشروط) را بر اشخاص خطرناك كه غير قابل اصلاح شناخته شده اند, كافي نبودن سازمانها و مربيان و كادرهاي لازم و دشواري فوق العاده مالي و بودجه اي براي تامين اجراي روش بنحو گسترده و مطلوب را بايد افزود. اما همه اين ايرادات و مشكلات از ارزش هاي اين روش انساني و مترقي نميكاهد بلكه اين انديشه را نيرو مي بخشد كه بايد با رفع نقائص و معايب كار و اختصاص بودجه هاي سنگين تر براي اجراي آن ( كه سرمايه گذاري مآلاسودآوري است) و تقويت كاردها و برنامه هاي آموزشي و پرورشي و تعميم اجراي آن در مورد همه محكومان به مجازاتهاي درزا مدت در استحكام و تكميل روش كوشيد و روال دوگانه اي را كه اكنون در مورد اين قبيل مجازاتها معمول است ترك گفت. بديهي است امروز نيز روش فرابر مانند ديگر نهادهاي نوين و ارزشمند در همه جاي دنيا پذيرفته نشده و يا بيك ميزان گسترش نيافته است چنانكه مقتضيات فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي و سياسي همه كشورها نيز همانند و يكسان نيست.... اما ميتوان اميدوار بود كه اين نهادها با طبيعت مترقي خود بتواند بيش از پيش در كشورهاي گوناگون رونق و نفوذ يابد. سخن پرفسورلئوته را ( در پايان كتاب زندانها) بياد بياوريم كه اينجا ( فرانسه) واكنش هاي فرد بيش ازپيش تجزيه و تحليل, تشريح, پيش بيني و در جهت پيشرفت و جذب مجدد اجتماعي هدايت شده اند. نفوذ متزايد ذكاوتي كه در جستجوي بهترين درمان بكار ميرود نفش اجراي مجازاترا در ميان ملل گوناگون سازمان يافته مشابه ميسازد. تعليمات جزاشناسي كم و پيش از مرزها مستقل وبراي همه كشورهائي كه داراي يكنوع از تمدن هستند با ارزش اند.... مارك آنسل پيشواي مكتب دفاع اجتماعي نوين با يادآوري كوشش جامعه ملل سابق در وحدت بين المللي حقوق جزا و تلاش سازمان ملل متحد در تشكيل بخش دفاع اجتماعي بمنظور جلوگيري از جرائم و درمان بزهكاران در سطح جهاني ميافزايد جنبش عمومي و رفرم در اجراي مجازاتها كه از پايان جنگ دوم جهاني دامنه جديدي يافته است نهضت ( پيشگيري از جرائم و درمان بزهكاران) را تقويت ميكند زيرا رفرم نوين در اجراي مجزاتها كه از انديشه هاي كهن رهائي يافته است بكمال در جهت پيشگيري مجرميت است و ميكوشد با روش هاي نوين يا نو شده درمان واقعي و موثر محكومان را ميسر سازد. اما اجازه دهيد سخن را با نقل دو جمله از پايان همان كتاب لئوته ( زندانها) حسن ختام بخشم: ... شناسائي عوامل جرم _ كه جرمشناسي ناميده ميشود _ دوران كودكي خود را ميگذارند. بمياري, ديوانگي, حماقت, عقده هاي بازمانده از زمان كودكي, فقر, آوارگي و مانند اينها جر آفرينند... ؛ .... امروز علم اجراي مجازات است كه جرمشناسي را آگاهي مي بخشد. نشان دادن اثر نسبي پاره اي درمانها يا پيش بيني _ تا حدي درست_ احتمالات سقوط مجدد, روشنائيهائي است كه اندكي ضخامت قشري را كه ريشه هاي مجرميت را مي پوشاند آشكار ميكند. در چنين وضعي مطمئن ترين پيشگري از جرائم بايد در خارج از زندانها صورت پذيرد؛ در نبرد با بيماري, ديوانگي, حماقت, وساير بلاياي اجتماعي.....
خوش آمديد ميهمان
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
دانلود نسخه جاوا
آمار
وب سایت:
